ارث و وصيت از ديدگاه اسلام

۱ – ارث بردن از چه تاريخي آغاز شد:
گويا مساله ارث(يعني اينكه بعضي از زنده‏ها اموال مردگان را تصاحب كنند)از قديم‏ترين سنت‏هائي باشد كه در مجتمع بشري باب شده است، و اين معنا در توان مدارك موجود تاريخي نيست، كه نقطه آغاز آن را معين كند، تاريخ هيچ امت و ملتي، به آن دست نيافته است، ليكن علاوه بر اينكه ارث بردن رسم بوده طبيعت امر هم همان را اقتضا دارد، چون اگر طبيعت انسان اجتماعي را مورد دقت قرار دهيم، خواهيم دانست كه مال و مخصوصا مال بي صاحب چيزي است كه انسان طبيعتا خواستار آن بوده و علاقمند است آن مال را در حوائج‏خود صرف كند، و اين حيازت مال، مخصوصا مالي كه هيچ مانعي از حيازت آن نيست جزء عادات اوليه و قديمه بشر است.

و نيز دقت در وضع طبيعي بشر ما را به اين حقيقت رهنمون مي‏شود، كه بشر از روزي كه به تشكيل اجتماع دست زده چه اجتماع مدني و چه جنگلي هيچگاه بي نياز از اعتبار قرب و ولايت نبوده، (منظور ما از قرب و ولايت چيزي است كه از اعتبار اقربيت و اولويت نتيجه‏گيري مي‏شود)ساده‏تر بگويم كه از قديم‏ترين دوره‏ها بشر بعضي افراد را بخود نزديكتر و دوست‏تر از ديگران مي‏دانسته، و اين احساس و اعتبار بوده كه او را وادار مي‏كرده، اجتماع كوچك و بزرگ و بزرگتر يعني بيت – خانواده – و بطن – دودمان – و عشيره و قبيله – و امثال آن را تشكيل دهد، و بنا بر اين در مجتمع بشري هيچ چاره‏اي از نزديكي بعضي افراد به بعض ديگر نيست، و نه در دورترين دوران بشر و نه در امروز نمي‏توان انكار كرد كه فرزند نسبت‏به پدرش نزديك‏تر از ديگران است، و همچنين ارحام او بخاطر رحم، و دوستان او بخاطر صداقت، و برده او بخاطر مولويت، و همسرش بخاطر همسري، و رئيس به مرئوسش و حتي قوي به ضعيفش ارتباطي بيشتر دارد هر چند كه مجتمعات در تشخيص اين معنا اختلاف دارند، اختلافي كه شايد نتوان آنرا ضبط كرد.

و لازمه اين دو امر اين است كه مساله ارث نيز از قديم‏ترين عهدهاي اجتماعي باشد.

۲ – تحول تدريجي ارث:
اين سنت مانند ساير سنت‏هاي جاريه در مجتمعات بشري همواره رو به تحول و تغيير بوده و دست تطور و تكامل آن را بازيچه خود كرده است، چيزي كه هست از آنجائي كه اين تحول در مجتمعات همجي و جنگلي نظام درستي نداشته، بدست آوردن تحول منظم آن از تاريخ زندگي آنان بطوري كه انسان به تحقيق خود وثوق و اطمينان پيدا كند ممكن نيست، و كاري است‏بس مشكل.

آن مقداري كه از وضع زندگي آنان براي انسان يقيني است، اين است كه در آن مجتمعات زنان و افراد ناتوان از ارث محروم بوده‏اند، و ارث در بين اقرباي ميت مخصوص اقويا بوده، و اين علتي جز اين نداشته كه مردم آن دوره‏ها با زنان و بردگان و اطفال صغير و ساير طبقات ضعيف اجتماع معامله حيوان مي‏كردند، و آنها را مانند حيوانات مسخر خود و اسباب وسائل زندگي خود مي‏دانستند، عينا مانند اثاث خانه و بيل و كلنگشان، تنها بخاطر سودي كه از آنها مي‏بردند به مقدار آن سود براي آنها ارزش قائل بودند و همانطور كه انسان از بيل و كلنگ خود استفاده مي‏كند ولي بيل و كلنگ از انسان استفاده نمي‏كند، افراد ضعيف نامبرده نيز چنين وضعي را داشتند، انسانها از وجود آنها استفاده مي‏كردند ولي آنان از انسان استفاده نمي‏كردند، و از حقوق اجتماعي كه مخصوص انسانها است‏بي بهره بودند.

و با اين حال تشخيص اينكه قوي در اين باب چه كسي است؟مختلف بود، و زمان به زمان فرق مي‏كرد، مثلا در برهه‏اي از زمان مصداق قوي و برنده ارث رئيس طايفه و رئيس ايل بود، و زماني ديگر ارث را مخصوص رئيس خانه، و برهه‏اي خاص شجاع‏ترين و خشن‏ترين قوم بود، و اين دگرگونگي تدريجي باعث مي‏شد كه جوهره ارث نيز دگرگونگي جوهري يابد.

و چون اين سنت‏هاي جاريه نمي‏توانست‏خواسته و قريحه فطرت بشر را تضمين كند، يعني سعادت او را ضمانت نمايد، قهرا دستخوش تغييرها و دگرگوني‏ها گرديد، حتي اين سنت در ملل متمدني كه قوانين در بينشان حاكم بوده است، و يا حداقل سنت‏هائي معتاد و ملي در بينشان حكم قانون را داشته، از اين دگرگونگي دور نمانده است، نظير قوانين جاري در روم و يونان و هيچ قانون ارثي كه تا به امروز بين امتها داير بوده به قدر قانون ارث اسلام عمر نكرده، قانون ارثي اسلام از اولين روزي كه ظهور يافت تا به امروز كه نزديك چهارده قرن است عمر كرده است.

۳ – وراثت در بين امتهاي متمدن:(محروميت زنان و فرزندان صغير از ا
رث)

يكي از مختصات اجتماعي امت روم اين است كه روميها براي بيت – دودمان – بخودي خود استقلال مدني قائل بودند، استقلالي كه بيت را از مجتمع عمومي جدا مي‏ساخت و او و افراد او را از نفوذ حكومت در بسياري از احكامش حفظ مي‏كرد ساده‏تر بگويم آنچنان براي بيت استقلال قائل بودند كه حكومت‏حاكم بر اجتماع نمي‏توانست‏بسياري از احكام كه مربوط به حقوق اجتماعي بود در مورد افراد آن بيت اجرا كند بلكه به اعتقاد روميان بيت‏خودش در امر و نهي و جزا و عقوبت و امثال آن مستقل بود.

و رب بيت(رئيس دودمان)، معبود اهل خود يعني زن و فرزند و بردگان خودش بود، و تنها او بود كه مي‏توانست مالك باشد و مادام كه او زنده بود غير او كسي حق مالكيت نداشت، و نيز او ولي اهل بيت‏خود، و قيم در امور آنان بود و اختيارش بطور مطلق در آنان نافذ بود، و خود او كه گفتيم معبود خانواده خويش بود، خودش رب البيت‏سابق را مي‏پرستيد، و اگر اين خانواده مالي مي‏داشتند، بعد از مردنشان تنها رئيس بيت وارث آنها مي‏شد، مثلا اگر فرزند اين خانواده با اجازه رب البيت مالي بدست آورده، و سپس از دنيا مي‏رفت، و يا دختري از خانواده از راه ازدواج – البته با اجازه رب البيت – مالي را بدست آورده بود، و از دنيا مي‏رفت و يا يكي از اقارب مالي به همان طور كه گفتيم اكتساب مي‏كرد و بعد مي‏مرد، همه اين اموال به ارث به رب البيت مي‏رسيد، چون مقتضاي ربوبيت و مالكيت مطلق او همين بود كه بيت و اهل بيت و مال بيت را مالك شود.

و چون رب البيت از دنيا مي‏رفت‏يكي از پسران و يا برادرانش كسي كه اهليت ربوبيت را مي‏داشت و ساير فرزندان او را به وراثت مي‏شناختند وارث او مي‏شد، و اختيار همه فرزندان را بدست مي‏گرفت، مگر آنكه يكي از فرزندان ازدواج مي‏كرد، و از بيت جدا مي‏شد، و بيتي جديد را تاسيس مي‏كرد، كه در اينصورت او رب بيت جديد مي‏شد، و اگر همه در بيت پدر باقي مي‏ماندند نسبتشان به وارث كه مثلا يكي از برادران ايشان بود همان نسبتي بود كه با پدر داشتند، يعني همگي تحت قيمومت و ولايت مطلقه برادر قرار مي‏گرفتند.

و همچنين گاه مي‏شد كه پسر خوانده رب البيت وارث او مي‏شد، چون پسر خواندن يعني كودكي بيگانه را پسر خود ناميدن رسمي بود داير در بين مردم آن روز، همچنان كه در بين عرب جاهليت اين رسم رواج داشت و اما زنان يعني همسر رب البيت، و دخترانش و مادرش، به هيچ وجه ارث او را نمي‏بردند، و اين بدان جهت‏بود كه نمي‏خواستند اموال بيت‏به خانه بيگانگان يعني داماد بيت منتقل شود، و اصولا اين انتقال را قبول نداشتند، يعني جواز انتقال ثروت از بيتي به بيت ديگر را قائل نبودند.

و شايد اين همان مطلبي است كه چه بسا بعضي از دانشمندان گفته‏اند: روميان قائل به ملكيت اشتراكي و اجتماعي بودند و ملكيت فردي را معتبر نمي‏دانستند و من خيال مي‏كنم منشا اين نقل همان باشد كه ما گفتيم، نه ملكيت اشتراكي، چون اقوام همجي و متوحش هم از قديم‏ترين زمانها با اشتراك ضديت داشتند، يعني نمي‏گذاشتند طوائفي ديگر صحرانشين در چراگاه و زمين‏هاي آباد و سر سبز آنان با ايشان شركت داشته باشند، و از آنها تا پاي جان حمايت مي‏كردند، و در دفاع از آنها با كساني كه طمع به آنها بسته بودند مي‏جنگيدند، و اين نوع ملكيت نوعي عمومي و اجتماعي بود كه مالك در آن شخص معيني نبود، بلكه هيات اجتماعي بود.

و البته اين ملكيت منافاتي با اين معنا نداشت كه هر فردي از مجتمع نيز مالك قسمتي از اين ملك عمومي باشد و آن را به خود اختصاص داده باشد.

و اين نوع ملكيت نوعي است صحيح و معتبر، چيزي كه هست اقوام وحشي نامبرده نمي‏توانستند آنطور كه بايد و بطور صحيح امر آن را تعديل نموده، به وجه بهتري از آن سود بگيرند، اسلام نيز آن را به بياني كه در سابق گذشت محترم شمرده است.

و در قرآن كريم فرموده:

“خلق لكم ما في الارض جميعا” (۱)

پس مجتمع انساني در صورتي كه مجتمعي اسلامي باشد، و در تحت ذمه اسلام قرار داشته باشد مالك ثروت زمين است، البته مالك به آن معنايي كه گذشت، و در مرحله‏اي پائين‏تر مجتمع اسلامي مالك ثروتي است كه در دست دارد و به همين جهت اسلام ارث بردن كافر از مسلمان را جايز نمي‏داند.

و براي اين نظريه آثار نمونه‏هايي در پاره‏اي از ملت‏هاي حاضر دنيا هست، مي‏بينيم كه به اجانب اجازه نمي‏دهند اراضي و اموال غير منقوله وطنشان، و امثال آن را تملك كنند.

و از همين كه در روم قديم بيت‏براي خود استقلال و تماميتي داشت، اين عادتي كه گفتيم در طوائف و ممالك مستقل جاري بود، در آنان نيز جريان يافت.

و نتيجه استقرار اين عادت و يا بگو اين سنت در بيوت روم، بضميمه اين سنت كه با محارم خود ازدواج نمي‏كردند، باعث‏شد كه قرابت در بين آنان دو جور بشود، يك قسم از قرابت‏خويشاوندي طبيعي، كه ملاك آن اشتراك در خون بود و همين باعث مي‏شد ازدواج در بين محارم ممنوع، و در غير محارم جايز باشد، و دوم قرابت رسمي و قانوني، كه لازمه‏اش ارث بردن و نفقه و ولديت و غيره و عدم اينها بود.

در نتيجه فرزندان نسبت‏به رب البيت و در بين خود، هم قرابت طبيعي داشتند، و هم قرابت رسمي، و اما زنان تنها قرابت طبيعي داشتند نه رسمي، به همين جهت زن از پدر خود و نيز از فرزند و برادر و شوهر و از هيچ كس ديگر ارث نمي‏برد، اين بود سنت روم قديم.

و اما يونان در قديم وضعش در مورد خانواده‏ها و بيوت و تشكل آن چيزي نزديك به وضع روم قديم بود، و ارث در بين آنان تنها به اولاد ذكور آنهم به بزرگترشان منتقل مي‏شد، و زنان همگي از ارث محروم بودند، چه همسر ميت و چه دختر و چه خواهرش، و نيز در بين يونانيان فرزندان خردسال و ساير خردسالان ارث نمي‏بردند، اما از يك جهت نيز شبيه به روميان بودند، و آن اين بود كه براي ارث دادن به فرزندان خرد سال و هر كس ديگري كه دوستش مي‏داشتند چه همسران ميت و چه دختران و خواهرانش چه اينكه ارث كم باشد و يا زياد بحيله‏هاي گوناگوني متشبث مي‏شدند، مثلا با وصيت و امثال آن راه را براي اين خلاف رسم هموار مي‏كردند، كه انشاء الله در بحثي كه در باب وصيت داريم راجع به اين مساله باز صحبت‏خواهيم كرد.

و اما در هند و مصر و چين مساله محروميت زنان از ارث بطور مطلق، و محروميت فرزندان خردسال و يا بقاي آنان در تحت ولايت و قيمومت تقريبا نزديك به همان سنتي بوده كه در روم و يونان جاري بوده است.

و اما ايران(فرس)، ايشان اولا نكاح با محارم يعني خواهر و امثال خواهر را جايز مي‏دانستند، و نيز همانطور كه در سابق گذشت تعدد زوجات را نيز قانوني مي‏دانستند، و نيز فرزند گرفتن يعني فرزند ديگران را فرزند خود خواندن در بينشان معمول بوده و گاه مي‏شد كه محبوبترين زنان در نظر شوهر حكم پسر را به خود مي‏گرفت، يعني شوهر مي‏گفت اين خانم پسر من است، و در نتيجه مانند يك پسر واقعي و يك پسر خوانده از شوهرش ارث مي‏برد، و اما بقيه زنان ميت و همچنين دختراني كه از او شوهر رفته بودند ارث نمي‏بردند، چون بيم آن داشتند كه مال مربوط به خانواده و بيت‏به خارج بيت منتقل شود، و اما دختراني كه هنوز شوهر نرفته بودند نصف سهم پسران ارث مي‏بردند، در نتيجه زنان ميت اگر جوان بودند و احتمال اينكه بعد از شوهر متوفي شوهر ديگر اختيار كنند، در آنان مي‏رفت – و نيز دختراني كه به شوهر رفته بودند از ارث محروم بودند، و اما همسر سالخورده – كه بعد از مرگ شوهر اميد شوهر كردن در او نبود – و نيز پسر خوانده و دختري كه شوهر نرفته بود رزقي از مال رب البيت مي‏بردند.

و اما عرب؟مردم عرب، زنان را بطور مطلق از ارث محروم مي‏دانستند، و پسران خردسال را نيز، و اما ارشد اولاد اگر چنانچه مرد كار زار بود، و مي‏توانست از حريم قبيله و عشيره دفاع كند ارث مي‏برد، و گرنه ارث به او هم نمي‏رسيد، بلكه به خويشاوندان دورتر ميت مي‏رسيد(و خلاصه ارث از نظر عرب مخصوص كسي بود كه بتواند در مواقع جنگ دشمن را تار و مار كند).

اين بود حال دنيا در روزگاري كه آيات ارث نازل مي‏شد، و بسياري از مورخين، آنها كه آداب و رسوم ملل را نوشته‏اند، و نيز آنها كه سفرنامه‏اي نگاشته‏اند، و يا كتابي در حقوق تدوين كرده‏اند، و يا نوشته‏هائي ديگر نظير اينها به رشته تحرير در آورده‏اند، مطالبي را كه ما از نظر شما گذرانديم يادآور شده‏اند، و اگر خواننده عزيز بخواهد بر جزئيات بيشتر آن آگهي يابد مي‏تواند به همين كتابها مراجعه نمايد.

از تمامي آنچه كه گذشت اين معنا بطور خلاصه به دست آمد، كه در روزهاي نزول قرآن محروميت زنان از ارث سنتي بوده كه در همه دنيا و اقوام و ملل دنيا جاري بوده و زن به عنوان اينكه همسر است‏يا مادر است‏يا دختر و يا خواهر ارث نمي‏برده، و اگر استثناء به زني چيزي از مال را مي‏داده‏اند به عناوين مختلف ديگر بوده، و نيز اين سنت كه اطفال صغار و ايتام را ارث ندهند مگر در بعضي موارد به عنوان ولديت و قيمومت هميشگي، در همه جا مرسوم بوده است.

۴ – در چنين جوي اسلام چه كرد؟
در سابق مكرر گذشت كه اسلام ريشه و اساس حقيقي و درست احكام و قوانين بشري را فطرت بشر مي‏داند، فطرتي كه همه بشر بر آن خلق شده‏اند، چون خلقت‏خدا تبديل پذير نيست، و خداي تعالي بر اساس اين ديدگاه پايه مساله ارث را، رحم قرار داده، كه آن خود نيز فطرت و خلقت ثابت است، به اين معنا كه ارث بردن پسرخواندگان را لغو نموده، مي‏فرمايد:

“و ما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم، و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل، ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين و مواليكم” (۲) .

اسلام پس از آنكه زير بناي مساله ارث را رحم و خون قرار داد، مساله وصيت را از تحت اين عنوان خارج ساخته عنواني مستقل به آن بخشيد عنواني كه به وسيله آن اموال به ديگران يعني بغير ارحام نيز برسد، و ديگران از مال اجانب بهرمند شوند، هر چند كه در پاره‏اي اصطلاحات عرفي بهرمندي و مالكيت از ناحيه وصيت، هم ارث ناميده شود ليكن بايد دانست كه اين نامگذاري دو واقعيت را يكي نمي‏كند، و اختلاف ارث و وصيت تنها از ناحيه نامگذاري نيست، بلكه هر يك از آن دو ملاكي جداگانه و ريشه‏اي فطري مستقل دارد، ملاك ارث رحم است كه خواست متوفي در بود و نبود او به هيچ وجه دخالت ندارد، او چه بخواهد و چه نخواهد پسرش پسر او است، و خواهرش خواهر و عمويش عمو و همچنين…و اما ملاك وصيت‏خواست متوفي است، او است كه مي‏تواند اراده كند كه بعد از مرگش فلان مال را به هفت پشت‏بيگانه‏اش بدهند، چون خواست صاحب مال محترم است پس اگر احيانا ارث و وصيت را داخل هم كنند به اولي وصيت و به دومي ارث اطلاق كنند صرف لفظ و نامگذاري است.

و اما آن چيزي كه مردم و مثلا روميان قديم ارث مي‏خواندند اعتبارشان در سنت ارث نه رحم بود و نه اراده متوفي بلكه حقيقت امر اين بود كه آنها زيربنا و ملاك ارث را نفوذ خواست متوفي و احترام به اراده او قرار داده بودند، و متوفي مي‏خواست اموالش در بيتش بماند، و بعد از مرگش محبوب‏ترين افراد آن اموال را سرپرستي كند، (حال چه اينكه رحم او باشد و چه نباشد)پس بهر حال ارث از نظر آنان مبتني بر احترام اراده بوده چون اگر مبتني بر اصل خون و رحم بود بايد بسياري از محرومين از مال ميت‏بهرمند مي‏شدند، و بسياري از بهرمندان محروم مي‏گشتند.

اسلام پس از جدا سازي دو ملاك رحم و اراده از يكديگر، به مساله ارث پرداخت، و در اين مساله دو اصل اساسي را معيار قرار داد.

اول اصل رحم يعني عنصري كه مشترك است‏بين انسان و خويشاوندانش، كه در اين عنصر فرقي بين نر و ماده و كوچك و بزرگش نيست، هر چند كه در بين آنان تقدم و تاخر هست، يعني با بودن طبقه اول نوبت‏به طبقه دوم نمي‏رسد، آنكه مقدم است، مانع ارث بردن مؤخر مي‏شود، چون هر چند همه از اقرباي ميتند، ولي نزديك داريم و نزديكتر، دور داريم و دورتر، نزديك بي واسطه داريم، و نزديك با واسطه، واسطه هم دو جور است، واسطه كم و واسطه‏هاي زياد.

بنا بر اين، اصل مورد بحث اقتضا مي‏كند كه عموم افرادي كه با ميت‏خويشاوندي و اشتراك در خون دارند مانند فرزند و برادر و عمو و امثال آنان با رعايت تقدم و تاخر از ميت ارث ببرند.

و اصل اختلاف مرد و زن انسان نحوه وجود قريحه‏هاي آن دو است، قريحه‏هائي كه از اختلاف آن دو و از تجهيز آفرينش آن دو ناشي مي‏شود، مرد مجهز به جهازهائي است، و زن مجهز به جهازهائي ديگر، مرد مجهز است‏به تعقل و زن به احساسات، پس مرد به حسب طبعش انساني است تعقلي، همچنانكه زن به حسب طبعش انساني است عاطفي، و مظهر عواطف و احساسات لطيف و رقيق، و اين تفاوت در زندگي آن دو اثر روشني دارد، يعني مرد را در تدبير مال و مملوكات آماده مي‏كند، و زن را در اينكه چگونه مال را در برآوردن حوائج صرف كند، و همين اصل باعث‏شده كه سهام زن و مرد در ارث مختلف شود. حتي زن و مردي كه در يك طبقه از طبقات ارث قرار دارند، مانند پسر و دختر ميت، و يا برادر و خواهر او، و يا عمو و عمه او، كه البته سهم آندو في الجمله و سربسته مختلف است، و جزئياتش بعدا مي‏آيد انشاء الله.