ارزيابي روند سطح کارايي اطلاعاتي بازار سرمايه ايران با توجه به واکنش سرمايه گذاران نسبت به اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي

چكيده:
سرمايه گذاري يكي از عناصر اصلي رشد اقتصادي و بازار سرمايه نقش بسيار مهمي در تخصيص منابع و سرمايه‌هاي ملي ايفا مي‌نمايد. نقش اصلي بورس اوراق بهادار، جذب و هدايت منابع سرگردان در اقتصاد به سوي مسيرهاي بهينه آن است. اما اين مهم منوط به وجود كارايي بازارهاي مالي است. براي دستيابي به اهداف اشاره شده، لازم است كه بازار سرمايه دارايي كارايي هاي تخصيصي، عملياتي و اطلاعاتي باشد. زماني بازار از كارايي تخصيصي برخوردار است كه بتواند به

بهترين وجه سرمايه‌هاي موجود را در طرح‌ها و يا شركت‌هايي كه در اقتصاد كشور داراي مزيت نسبي هستند، قرار دهد. بازارهايي كه كارايي عملياتي بيشتري دارند، از سرعت، دقت و تسهيل مبادلات بيشتري برخوردار هستند و هزينه انجام

معاملات در پايين‌ترين سطح است. اين نوع كارايي، منجر به افزايش سرعت نقد شوندگي دارايي‌ها (اوراق بهادار) خواهد شد. منظور از كارايي اطلاعاتي اين است كه اطلاعات در اختيار همگان قرار مي‌گيرد. در بازار كارا قيمت سهام در بازار بورس با توجه به عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و هيچ قاعده مشخصي وجود ندارد كه بيان كننده رفتار قيمت سهام باشد. اين تحقيق براي ارزيابي روند سطح كارايي اطلاعاتي بازار سرمايه ايران با توجه به واكنش سرمايه گذاران نسبت به اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي انجام گرفته است. با توجه به اينكه در سالهاي اخير، اقدامات مختلفي در محيط عملياتي بور

س اوراق بهادار تهران براي بهبود كارايي اطلاعاتي صورت گرفته است، انتظار ميرود كه اين اقدامات بتواند كارايي اطلاعاتي را در بازار سرمايه ايران بهبود بخشد. براي آزمون اين فرضيه، همبستگي تغييرات قيمت بعنوان شاخص عكس العمل سرمايه گذاران به اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اساسي شامل: سود هر سهم، سود نقدي هر سهم، ارزش شركت، بازده سرمايه گذاري هر سهم و بازده صاحبان هر سهم، طي يك دوره شش ساله با استفاده از داده هاي ۱۰۲ شركت پذيرفته

شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج نشان داده است كه همبستگي بين متغيرهاي مستقل با تغييرات ارزش سهام در همه سال هاي مورد مطالعه معني دار نبوده و همبستگي در بين متغيرها با گذشت زمان بهبود نيافته است. در نتيجه مطابق با پايه هاي نظري بازار سرمايه ايران كارا ارزيابي نشده است.
واژگان كليدي:
بازار كارا،تغييرات قيمت سهام،سود هر سهم، شاخص كيو توبين ،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام،بازده سرمايه

مقدمه
بازار سرمايه نقش بسيار مهمي در تخصيص منابع و سرمايه‌هاي ملي ايفا مي‌نمايد. وظيفه اصلي بازار سرمايه به حركت انداختن موثر سرمايه‌ها و تخصيص بهينه منابع است. در يك بازار كارآ، قيمت اوراق بهادار، منعكس كننده مجموعه‌اي از تمامي اطلاعات موجود بوده به نحوي كه اطلاعات جديد به سرعت بر روي اوراق بهادار منعكس مي‌شود و سرمايه‌گذاران با توجه به اطلاعات در دسترس و انتظاري كه از بازده اوراق بهادار در آينده دارند تصميم‌گيري مي‌نمايندبراي تمامي كشورهايي كه داراي نظام مالي پيشرفته و بازارهاي مالي و پولي توسعه يافته‌ هستند، كارآ بودن بازار از اهميت زيادي برخوردار است، چرا كه در صورت كارآ بودن بازار سرمايه، هم قيمت اوراق بهادار به درستي و عادلانه تعيين مي‌شود و هم تخصيص سرمايه، كه مهمترين عامل توليد و توسعه اقتصادي است، به صورت مطلوب و بهينه انجام مي‌پذيرد.

ضرورت خاص بازار مالي كشور و ناشناخته بودن بين عوامل و متغيرهاي تأثيرگذار بر اين بازار انجام بررسي هاي متفاوتي را ايجاب مي كند، از طرف ديگر تأييد عملكرد صحيح بازار نيز به انجام تحقيقات مختلف نياز دارد. پايه و اساس تئوري بازار كارا بر اين فرض استوار است كه در يك بازار كارا، قيمت ها بايد بدون درنگ با اطلاعاتي كه در بازار منتشر مي شوند خود را تطبيق دهند. به عبارت ديگر تغييرات در قيمت سهام به طور تصادفي بوده و مستقل از تغييراتي است كه در گذشته بر اساس اطلاعات همان زمان ايجاد شده است. كارايي بازار سرمايه مي تواند منجر به تخصيص بهينه منابع مالي محدود جامعه شود. (جهانخاني و عبده تبريزي، ۱۳۷۲: ۱۱)

مشاركت و سرمايه گذاري مردم در توليد به عنوان شيوه اي بسيار مهم در راه رسيدن به توسعه اقتصادي كشورها است. اين مهم از طريق بازارهاي سرمايه به ويژه بوسيله بورس اوراق بهادار صورت مي‌گيرد. شركتها براي تامين مالي در جهت سرمايه‌گذاري هاي جديد و كسب نقدينگي، به بازارهاي سرمايه روي مي آورند. از طرف ديگر تعادل اقتصادي و توزيع عادلانه تر درآمد ميان كليه اقشار جامعه و عدم امكان كسب درآمدهاي فوق العاده از طريق سرمايه‌گذاري در امور غير مولد يا كاذب،

عامه مردم را وا مي‌دارد در سهام شركتهاي توليدي و تجاري سرمايه گذاري نمايند. نقش اصلي بورس اوراق بهادار جذب و هدايت پس اندازها و نقدينگي سرگردان و پراكنده در اقتصاد به سوي مسيرهاي بهينه آن است. به گونه اي كه منجر به تخصيص بهينه منابع كمياب مالي شود. اما اين مهم منوط به وجود كارايي بازارهاي مالي است. در يك بازار كاراي مالي وجود اطلاعات كافي در بازار و انعكاس سريع و به موقع آن در مورد قيمت‌ها مانع از كسب سودهاي غير متعارف مي شود. در يك چنين بازاري يك رابطه خطي بين ريسك و بازده وجود دارد. الگوي بازار كارا، مدعي است كه بازده و در نتيجه قيمت اوراق بهادار به نيروهاي متعددي بستگي دارد. اولين نيروي عمده، اثر تحولات بازار بر تغييرات قيمت اوراق بهادار است كه خارج از كنترل سرمايه گذاران و بنگاههاي موجود در بازار قرار دارد. ساير نوسان‌هاي قيمت ناشي از ساير عوامل مثل اثر صنعت، اثر بنگاه و…است. عامل بازار در قيمت گذاري دارايي سرمايه اي موثر و حايز اهميت است و تعديل اثر آن بر بازده از طريق ايجاد تنوع، امكان پذير نمي باشد. (نصرالهي، ۱۳۸۳: ۱۶)
به اعتقاد ويش واناث وكافمن (۱۹۹۹) بازارهاي مالي و حاكميت شركتي از جمله محرك هاي وابسته به هم براي گسترش توسعه و افزايش رفاه جوامع هستند. اهميت دسترسي به اطلاعات جهت اتخاذ تصميمات منطقي و صحيح به حدي است كه در جوامع دموكراتيك شفافيت اطلاعات و امكان دسترسي به آن را در شمار حقوق بشر در نظر مي گيرند. (Bellver and Kaufmann, 2005)

افزايش درآمد ملي، ارتقاي بهره‌وري، توسعه صادرات و گسترش اشتغال در سطح جامعه مستلزم رشد و تداوم آن و افزايش و انباشت سرمايه است. سرمايه‌گذاري نيز، مستلزم تجهيز منابع مالي بلندمدت جامعه است. تجهيز پس‌اندازها و سرمايه‌هاي كوچك و بزرگ اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت تامين مالي نيازهاي واحدها صورت مي‎گيرد كه مجموعه‌اي از شبكه توليدي و اقتصادي توسط بازارهاي مالي، بانكي، موسسات بيمه، بورس اوراق بهادار و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري را شامل مي‌شود. هر اندازه كه تجهيز منابع مالي شفاف‌تر، روشن‌تر و قانونمندتر باشد، پس‌انداز بيشتري براي فعاليت‌هاي اقتصادي تجهيز و در نتيجه سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد. هر قدر سهم اطلاعات در جوامع بيشتر باشد، امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه و پاسخگويي بخش خصوصي و دولتي در مورد چگونگي تحصيل و مصرف منابع بيشتر مي شود و امكان رشد فساد كاهش مي يابد. (Vishwanath and et, al, 1999)

در كشور ما بخشي از تشكيل سرمايه ناخالص از طريق دولت انجام مي‌شود كه ميزان آن، به درآمدهاي نفتي يا ماليات وابسته است. بخش ديگر، توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد كه انجام آن مستلزم فراهم بودن شرايط لازم، از جمله امنيت سرمايه‌گذاري، بازدهي قابل‌قبول و تامين مالي اعتبارات مورد نياز است.

استيگليتز (۱۹۹۹) استدلال مي كند كه كل جامعه شفافيت بيشتر و باز بودن را ترجيح مي دهند. از نظر مفهومي هم در اقتصاد عنوان مي شود كه اطلاعات بهتر به تخصيص منابع و افزايش كارآيي در اقتصاد كمك مي كند. افشاي اطلاعات مالي به سرمايه گذاران در ارزيابي بهتر شركت ها كمك مي كند و فرآيند تصميم گيري با آگاهي بيشتر و ابهام كمتر صورت مي گيرد كه نتيجه آن سرازير شدن سرمايه به سمت مولدترين آن خواهد بود كه در نهايت منجر به كارآيي تخصيصي در بازار مي شو

و حاصل نهايي آن افزايش رشد و كارآيي براي كل جامعه است. عدم شفافيت از هر نوع آن براي جامعه مضر است. مضرات اقتصادي پنهان كاري (عدم شفافيت) به هم خوردن تعادل بين ريسك و بازدهي است. زماني كه اطلاعات شفاف در دسترس همگان نباشد افراد غير آگاه با ريسك بيشتر بازدهي كمتري خواهند داشت و برعكس، كه نتيجه آن جابجايي ثروت بين عده اي اندك است و عملاً ثروت توليد نمي شود. بارزترين زيان عدم شفافيت “فساد” است كه بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي اثرات منفي دارد. از سوي ديگر ممكن است شفافيت با برخي ارزش هاي اجتماعي و منافع قدرتمندان سياسي در تضاد باشد. (Fung and et, al, 2003)

بنابراين براي توسعه اقتصادي نياز به سرمايه گذاري است و با توجه به كميابي آن، بازارهاي سرمايه از اهميت بارزي برخوردارند و براي امنيت آن نياز به كارايي بازار است. تغييرات قيمت سهام يكي از مهمترين موضوعات مورد توجه هر سرمايه گذار است. سرمايه گذاردني كه با اهداف بلند مدت نيز سرمايه گذاري مي كنند به نوعي به قيمت سهم و تغييرات آن حساس و از خود واكنش نشان مي دهند. تغييرات قيمت يك منبع مهم اطلاعاتي و موثر در ارزيابي وضعيت بنگاه ها، ارزيابي تطبيقي با ساير واحدها، ارزيابي مديران و از همه مهمتر موثر بر تصميمات سرمايه گذاران است. (افشاري، ۱۳۸۲: ۱۰۳)

بازار سهام علاوه بر فراهم كردن نقدينگي براي شركت‌هايي كه سهام منتشر كرده‌اند، وسيله‌اي براي ارزش گذاري مستمر و دائمي شركت‌ها و تخصيص وجوه نقد بين آنها است. از قيمت‌هاي سهام شركت‌ها به عنوان شاخص‌هايي براي انتقال وجوه نقد به درون آنها استفاده مي‌شود. مفهوم كارايي در تخصيص منابع به اين نكته اشاره دارد كه وجوه نقد بايد به درون شركت‌هاي كارا و مطلوب و وجوه نقد بيشتر بايد به درون شركت‌هايي كه سودآوري بالاتر و مخاطره كمتر دارند، انتقال يابد.

اين بدين معني است كه سهام منتشره چنين شركت‌هايي بايد قيمت‌هاي بالاتري در بازار به خود اختصاص دهند. قيمت‌هاي سهام نشانگر ارزش ذاتي سهام است. وجود كارايي در امر قيمت‌گذاري سهام به عنوان شرط لازم جهت تخصيص براساس كارايي در نظر گرفته مي‌شود و لذا در هر لحظه، قيمت‌هاي سهام بايد برابر ارزش ذاتي خود باشند و ارزش ذاتي مربوط به خود را نمايش دهند. برابري بين قيمت يك سهم و ارزش ذاتي مربوط به آن، تنها زماني به‌دست مي‌آيد كه كارايي اطلاعاتي وجود داشته باشد. كارايي اطلاعاتي نشان مي‌دهد كه هيچ‌گونه تأخيري در انتشار اطلاعات وجود ندارد و شرط مذكور

(كارايي اطلاعاتي) به عنوان يك شرط لازم در كارايي قيمت‌گذاري محسوب مي‌شود. ديگر شرط لازم در امر كارايي قيمت‌گذاري، كارايي عملياتي است. كارايي عملياتي به اين معنا است كه مبادلات يك شركت با كم‌ترين هزينه انجام شود. در فرآيند جهاني‌شدن، رقابت شديد كشورها براي جذب سرمايه به منظور تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، در راستاي تحقق رشد و توسعه اقتصادي، از اهميت قابل‌ملاحظه‌اي برخوردار مي‌شود. كشور ما نيز به ناچار در برابر اين فرايند قرار دارد.

از اين رو ضروري است تا با تحقيقات علمي گسترده در اين مقوله پيش‌زمينه‌هاي مناسب براي قرار گرفتن در جريان حركت جهاني سرمايه شناسايي و به مرحله اجرا در‌آيد. با توجه به اينكه در طول چند سال گذشته اقدامات و تغييراتي به منظور بهبود شرايط محيط عملياتي بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است، بنابراين بررسي نتايج اقدامات و تغييرات به عمل آمده در محيط عملياتي بورس اوراق بهادار در مورد كارايي اطلاعاتي مي تواند مقياس و ابزاري براي ارزيابي و قضاوت در مورد مقررات وضع شده و پيامدهاي آن باشد. در دهه شصت مطالعاتي در مورد پيش بيني قيمت، تاثير اطلاعات بر قيمت، رفتار

بازار سرمايه و چگونگي تغيير قيمت و ارتباط اين تغييرات بر بازار سرمايه صورت گرفت. نتيجه اين تحقيقات منجر به پيدايش فرضيه اي در مورد چگونگي كاركرد بازار سرمايه تحت عنوان بازار كارا گرديد. هدف از انجام اين تحقيقات، بررسي واكنش بازار سهام در كسب و پردازش اطلاعات بود و اينكه اطلاعات به فوريت و بدون تمايل و گرايش خاصي بر قيمت سهام تاثير مي گذارد. (افشاري، ۱۳۸۲: ۱۰۵)
گذرا به سه دهه قابل تفكيك در فعاليت بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده آن است كه كارايي در فعاليت اين بورس از كمترين جايگاه برخوردار بوده است.. تخصيص غير بهينه منابع مالي كشور سبب اتلاف منابع مالي شده كه نتايج زيان باري را براي اقتصاد كشور دربر خواهد داشت. با توجه به آمارهايي زير، نقش بورس اوراق بهادار تهران در مقايسه با ساير بورس هاي معتبر و مطرح، آشكار مي شود: در كشور آلمان ۵۸ درصد از سرمايه گذاري ها از طريق فروش سهام و اوراق بهادار در بورس تامين مي شود. اين رقم در انگليس برابر ۳۸ درصد، در مالزي ۲۷ درصد، در كره جنوبي ۱۹ درصد و در ايران، تنها ۵ صدم درصد از سرمايه گذاري ها از طريق فروش سهام و اوراق مشاركت، صورت مي گيرد. واقعيت بازار سهامداران، اين است كه ميزان بورس بازي كوركورانه بيشتر از بورس بازي منطقي است و اين نوع بورس بازي در بازار، مسلط است. (عباسي، ۱۳۸۴: ۴۱).

در اين تحقيق اهداف مختلف مد نظر است. هدف آرماني تحقيق، افزايش اطلاعات در مورد وضعيت كارايي بازار سرمايه كشور و توليد پيشينه تحقيق براي بازار سرمايه كشور است كه پيامد آن مي تواند به ساختار مناسب بازار سرمايه كمك نمايد. هدف كاربردي تحقيق، ارزيابي نتيجه اقدامات و تغييرات ايجاد شده در محيط بازار سرمايه و نقش آن در كارايي بازار سرمايه است كه در صورت بهبود وضعيت بازار سرمايه مي توان با ادامه اقدامات به سطح مطلوب دست يافت و در صورت عقيم بودن اقدامات انجام گرفته، برنامه ريزي هاي ديگري در زمينه بهبود بازار سرمايه انجام داد. همچنين ارايه راهكارها و

پيشنهادها جهت بالا بردن كارايي بازار سرمايه از ديگر اهداف كاربردي تحقيق است كه از نتايج تحقيق، موسسات آموزشي و تحليل گران مالي، سرمايه گذاران و مديران سرمايه گذاري، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان حسابرسي، وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان خصوصي سازي و… به منظور ارزيابي اقدامات به عمل آمده در خصوص افزايش كارايي اطلاعاتي بازار سرمايه استفاده نمايند.

از زمان تاسيس بورس اواق بهادار و شروع مجدد فعاليت آن پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقدامات مختلفي در محيط عملياتي بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته كه انتظار ميرود كه اين اقدامات بتواند كارايي اطلاعاتي را در بازار سرمايه ايران بهبود بخشد. بخشي از اطلاعات مورد نياز بازار سرمايه از طريق انتشار صورتهاي مالي تامين مي گردد. به منظور پاسخ به اين سوال كه آيا اقدامات بعمل آمده در محيط عملياتي بورس اوراق بهادار منجر به بهبود كارايي اطلاعاتي شده است، همبستگي تغييرات قيمت بعنوان شاخص عكس العمل سرمايه گذاران به اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اساسي طي يك دوره شش ساله مورد آزمون قرار گرفته است. انتظار مي رود اين همبستگي طي دوره مطالعه بهبود يافته باشد.

روش شناسي تحقيق
در اين تحقيق براي مطالعه موضوع، از روش ميداني استفاده شده است. براي نيل به اهداف تحقيق و پاسخ به سوالات آن از داده هاي شش سال كه از اسناد سازماني گردآوري شده است، استفاده شده و با توجه به پايه هاي نظري بررسي گرديده است. براي استخراج داده هاي تحقيق از فرمول هاي استاندارد شده موجود در مديريت مالي، براي محاسبه صورت هاي مالي استفاده شده است. اين تحقيق با روش همبستگي اجرا شده و هدف از آن استفاده كاربردي است. قلمرو زماني داده هاي تحقيق، دامنه بين سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ و قلمرو مكاني بورس اوراق بهادار تهران و تعداد نمونه ۱۰۲ شركت است.
جامعه آماري
جامعه آماري تحقيق را شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكيل مي دهد كه حائز شرايط زير باشد: ۱) حداقل تا پايان سال ۱۳۷۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد؛ ۲) صورت حساب سالي مالي پايان سال يعني آخر اسفند ماه باشد و ۳) اطلاعات و داده هاي مربوط به متغيرهاي مورد مطالعه را در طول سال هاي مورد مطالعه (۱۳۸۴-۱۳۷۹) داشته باشد. با توجه به شرايط لحاظ شده تعداد ۱۰۲ شركت، جامعه آماري تحقيق را تشكيل مي دهد.
نمونه آماري و روش نمونه گيري
با توجه به اينكه تمامي شركت هاي جامعه آماري طبق تعريف، انتخاب شده است، بنابراين نمونه آماري تحقيق را همان جامعه آماري تحقيق تشكيل مي دهد و واحد نمونه شركت است. اما از اين ديدگاه كه اطلاعات مربوط به تعدادي از سالها انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته است، بنابراين واحد نمونه را سال هاي مورد مطالعه تشكيل مي دهد. در اين تحقيق اطلاعات ۶ سال شركت ها طي سالهاي ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۴ به صورت هدفدار انتخاب شده است..

تجزيه و تحليل داده ها
هدف اين پژوهش مطالعه و بررسي رابطه بين تغييرات ارزش سهام با تغييرات: سود نقدي هر سهم، بازده سرمايه گذاري هر سهم، بازده صاحبان هر سهم، ارزش شركت و سود هر سهم است. براي بيان آماري ارتباط بين دو متغير، به شاخص عددي نياز است كه درجه همبستگي را نشان دهد. اين شاخص اصطلاحا ضريب همبستگي ناميده مي شود و بزرگي آن نمايش درجه همبستگي در توزيع فراواني داده هاست. (فريمن، ۱۳۶۶: ۲۱۹) با توجه به ماهيت موضوع و روابط بين متغير ها، مناسب ترين آزمون براي پاسخ به فرضيه هاي تحقيق، آزمون همبستگي است. براي استفاده از آزمون همبستگي پيرسون نياز به رعايت مفروضه هايي شامل: حداقل فاصله اي بودن مقياس اندازه گيري، نرمال بودن توزيع متغيرها، مستقل بودن داده هاي مشاهده شده وجود دارد. داده هاي تحقيق با مقياس نسبتي اندازه گيري شده و تحقيق مستقل از همديگر است، اما توزيع متغيرها نرمال نيستند. هر چند به دليل بزرگ بودن حجم نمونه ميتوان نرمال تلقي كرد، اما به دليل پراكندگي گسترده مقاديرو وجود داده هاي بسيار بزرگ مثبت و منفي در بين مشاهدات، از آزمون ناپارامتريك همبستگي اسپيرمن كه نيازي به رعايت مفروضه هاي اشاره شده ندارد، استفاده شده است.

آزمون فرضيه اول: بين تغييرات قيمت هر سهم و تغييرات سود هر سهم (EPS) در هر سال همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد و اين همبستگي طي دوره مورد مطالعه بهبود يافته است.

rs= 208/0 p= 000/0 p<01/0
براي بررسي رابطه بين تغييرات ارزش سهام و تغييرات سود هر سهم از آزمون آماري همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. شدت همبستگي اسپيرمن با مقدار ۲۰۸/۰ در سطح ۰۱/۰ خطا معني دار است. بنابراين با ۹۹ درصد اطمينان فرضيه صفر رد و فرضيه تحقيق به عنوان فرضيه سالم حفظ شده است. در نتيجه مي توان ادعا كرد كه رابطه بين دو متغير در دوره مورد مطالعه مثبت و معني دار است.
با توجه به اينكه هدف مطالعه ارزيابي روند سطح كارايي اطلاعاتي بازار سرمايه ايران با توجه به واكنش سرمايه گذاران نسبت به اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي است، بنابراين همبستگي بين اين دو متغير در هر يك از سالهاي مورد مطالعه به تفكيك بررسي شده است. نتايج همبستگي بين تغييرات ارزش سهام و تغييرات سود هر سهم در طول سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ بدست آمده است. و. نتايج آزمون بيانگر اين است كه:
۱) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۷۹ با مقدار ۱۹۳/۰ در سطح ۹۵ درصد اطمينان معني دار است.
۲) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۸۰ با مقدار ۱۵۸/۰ معني دار نيست.
۳) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۸۱ با مقدار ۳۰۵/۰ در سطح ۹۹ درصد اطمينان معني دار است.
۴) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۸۲ با مقدار ۲۱۴/۰ در سطح ۹۵ درصد اطمينان معني دار است.
۵) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۸۳ با مقدار ۳۲۲/۰ در سطح ۹۹ درصد اطمينان معني دار است.
۶) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۸۴ با مقدار ۱۱۵/۰ معني دار نيست.

بر اساس تئوري بازار كارا با گذشت زمان رابطه بين دو متغير بيشتر و شديدتر مي گردد. مقادير شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده اين است كه در روند زماني شش سال، شدت ارتباط بين دو متغير نوسان زيادي دارد و همبستگي بين تغييرات قيمت هر سهم و تغييرات سود هر سهم در طي دوره مورد مطالعه بهبود نيافته است. در نتيجه اطلاعات موجود بيانگر اين است كه اطلاعات بازار سرمايه ايران با توجه به واكنش سرمايه گذاران نسبت به تغييرات سود هر سهم، كارا نيست.

نتيجه: روند مشخص و رو به بهبودي مشاهده نمي شود، اگر چه بيشترين همبستگي در سال ۸۱ و ۸۳ مشاهده شده است، اما در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴ به ترتيب همبستگي ۱۹۳/۰ و ۱۱۵/۰ است. از اين رو فرضيه اول تائيد نمي شود.
آزمون فرضيه دوم: بين تغييرات قيمت هر سهم و تغييرات تقسيمي هر سهم (DPS) در هر سال همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد و اين همبستگي طي دوره مورد مطالعه بهبود يافته است

rs= 164/0 p= 000/0 p<01/0
براي بررسي رابطه بين تغييرات ارزش سهام و تغييرات سود نقدي هر سهم از آزمون آماري همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. شدت همبستگي اسپيرمن با مقدار ۱۶۴/۰ در سطح ۰۱/۰ خطا معني دار است. بنابراين با ۹۹ درصد اطمينان فرضيه صفر رد و فرضيه تحقيق به عنوان فرضيه سالم حفظ شده است. در نتيجه مي توان ادعا كرد كه رابطه بين دو متغير در دوره مورد مطالعه مثبت و معني دار است.
با توجه به اينكه هدف مطالعه ارزيابي روند سطح كارايي اطلاعاتي بازار سرمايه ايران با توجه به واكنش سرمايه گذاران نسبت به اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي است، بنابراين همبستگي بين اين دو متغير در هر يك از سالهاي مورد مطالعه به تفكيك بررسي شده است. نتايج همبستگي بين تغييرات ارزش سهام و تغييرات سود هر سهم در طول سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ بدست آمده است نتايج آزمون بيانگر اين است كه:
۱) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۷۹ با مقدار ۱۹۳/۰ در سطح ۹۵ درصد اطمينان معني دار است.
۲) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۸۰ با مقدار ۰۸۷/۰ معني دار نيست.
۳) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۸۱ با مقدار ۲۵۷/۰ در سطح ۹۹ درصد اطمينان معني دار است.
۴) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۸۲ با مقدار ۱۹۹/۰ در سطح ۹۵ درصد اطمينان معني دار است.
۵) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۸۳ با مقدار ۱۸۲/۰ در سطح ۹۹ درصد اطمينان معني دار است.
۶) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۸۴ با مقدار ۰۲۷/۰ معني دار نيست.
براساس تئوري بازار كارا با گذشت زمان رابطه بين دو متغير بيشتر و شديدتر مي گردد. مقادير شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده اين است كه در روند زماني شش سال، شدت ارتباط بين دو متغير نوسان زيادي دارد و همبستگي بين تغييرات قيمت هر سهم و تغييرات سود تقسيمي هر سهم در طي دوره مورد مطالعه بهبود نيافته است. در نتيجه اطلاعات موجود بيانگر اين است كه اطلاعات بازار سرمايه ايران با توجه به واكنش سرمايه گذاران نسبت به تغييرات سود تقسيمي هر سهم، كارا نيست.
نتيجه: روند مشخص و رو به بهبودي مشاهده نمي شود، اگر چه بيشترين همبستگي در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ مشاهده شده است، اما در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴ به ترتيب همبستگي ۱۹۳/۰ و ۰۲۶/۰ است. از اين رو فرضيه دوم تائيد نمي شود.
آزمون فرضيه سوم: بين تغييرات قيمت هر سهم و تغييرات ارزش شركت (شاخص Q توبين) در هر سال همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد و اين همبستگي طي دوره مورد مطالعه بهبود يافته است.

rs= 180/0 p= 000/0 p<01/0
براي بررسي رابطه بين تغييرات ارزش سهام و تغييرات ارزش شركت از آزمون آماري همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. شدت همبستگي اسپيرمن با مقدار ۱۸۰/۰ در سطح ۰۱/۰ خطا معني دار است. بنابراين با ۹۹ درصد اطمينان فرضيه صفر رد و فرضيه تحقيق به عنوان فرضيه سالم حفظ شده است. در نتيجه مي توان ادعا كرد كه رابطه بين دو متغير در دوره مورد مطالعه مثبت و معني دار است.
با توجه به اينكه هدف مطالعه ارزيابي روند سطح كارايي اطلاعاتي بازار سرمايه ايران با توجه به واكنش سرمايه گذاران نسبت به اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي است، بنابراين همبستگي بين اين دو متغير در هر يك از سالهاي مورد مطالعه به تفكيك بررسي شده است. نتايج همبستگي بين تغييرات ارزش سهام و تغييرات سود هر سهم در طول سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ بدست آمده است نتايج آزمون بيانگر اين است كه:
۱) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۷۹ با مقدار ۱۲۱/۰ معني دار نيست.
۲) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۸۰ با مقدار ۰۷۳/۰ معني دار نيست.
۳) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۸۱ با مقدار ۲۴۴/۰ در سطح ۹۹ درصد اطمينان معني دار است.
۴) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۸۲ با مقدار ۲۵۷/۰ در سطح ۹۵ درصد اطمينان معني دار است.
۵) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۸۳ با مقدار ۱۶۹/۰ در سطح ۹۹ درصد اطمينان معني دار است.
۶) رابطه بين دو متغير در سال ۱۳۸۴ با مقدار ۰۵/۰ معني دار نيست.
بر اساس تئوري بازار كارا با گذشت زمان رابطه بين دو متغير بيشتر و شديدتر مي گردد. مقادير شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده اين است كه در روند زماني شش سال، شدت ارتباط بين دو متغير نوسان زيادي دارد و همبستگي بين تغييرات قيمت هر سهم و تغييرات ارزش شركت در طي دوره مورد مطالعه بهبود نيافته است. در نتيجه اطلاعات موجود بيانگر اين است كه اطلاعات بازار سرمايه ايران با توجه به واكنش سرمايه گذاران نسبت به تغييرات ارزش شركت، كارا نيست.
نتيجه: روند مشخص و رو به بهبودي مشاهده نمي شود، اگر چه بيشترين همبستگي در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ مشاهده شده است، اما در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴ به ترتيب همبستگي ۱۲۱/۰ و ۰۵۱/۰ است. از اين رو فرضيه سوم تائيد نمي شود.
آزمون فرضيه چهارم: بين تغييرات قيمت هر سهم و نرخ بازده مجموع دارايي هاي (ROI) آن در هر سال همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد و اين همبستگي طي دوره مورد مطالعه بهبود يافته است.