چكيده:
حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .

بدین منظور اطلاعات ۹۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی ۱۳۸۷- ۱۳۸۴بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت

معناداری وجود دارد.

مقدمه:
بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ،

شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی که براستقلال حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.

در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه ۱

۹۹۰ وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش

سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و …دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال ۲۰۰۴ است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
– تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
– حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
– رفتاریکسان با سهامداران
– نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
– افشاء و شفافیت
– مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

۲-۱ . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش

از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انح

صاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و…
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی مطرح می شود و حاکمیت شرکتی را به عنوان سازوکاری معرفی می نماید که ازطریق آن سهامداران اطمینان حاصل می کنند که آیا مدیران درجهت منافع آنها عمل می کنند یاخیر.درواقع همانطور که آدام اسمیت بیان داشته مدیران همیشه درراستای بیشینه سازی منافع سهامداران عمل نمی نمایند .این مشکل باتکامل تدریجی شرکتهای جدید، وخیم ترشده ومنجر به جدایی مالکیت ازمدیریت وکنترل شده است درواقع دراین دیدگاه،حاکمیت شرکتی به عنوان روش هایی است که تأمین کنندگان سرمایه به وسیله آنها می توانند مدیران را کنترل نمایند.در دیدگاه وسیع، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بین عده زیادی ازذی نفعان وجوددارد.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان بیان می شود.
نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند

زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.
به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی ب

ازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد. بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه صاحبنظران ، حکایت ازآن دارد که:
– حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیردر شرکت ها می باشد:
● پاسخگویی
● شفافیت
● عدالت (انصاف)
● رعایت حقوق ذی نفعان (حساس یگانه ، معیری ، ۱۳۸۷،ص ۵۷)۱٫
دستیابی به اهداف مذکور با سازو کارهای ذیل حاصل می گردد:

۱-۲-۱ ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)

 نظارت قانونی : تدوین ، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
 رژیم حقوقی: برقراری رژیم حقوقی مناسب
 کارآیی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
 نظارت سهامدار عمده : ایجاد انگیزه درسهامداران به فعالیت هایی ازقبیل خرید سهام کنترلی
 نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی

 

 نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت ومجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت
 فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلاتی برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی

۲-۲-۱ ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
 هیأت مدیره : انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند ، خوش نام و بیطرف
 مدیریت اجرایی : تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب
 مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوق و…)
 کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک ، حسابرسی داخلی و…)
 اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی ( حساس یگانه ، ۱۳۸۴، ص ۳۴)۲٫

با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی را با مدیریت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.درنتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادات پژوهشگران قبلی مبنی برمطالعات بیشتر دراین زمینه و همچنین بررسی مقالات ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پایان نامه خود

برگزیده است. این پژوهش در پي یافتن پاسخ به این پرسش است که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود چگونه است؟
۱-آیا بین ساختار هیئت مدیره ومدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
۲-آیا بین ساختارمالکیت و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
۳-آیا بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟

 

۳-۱٫ اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذی نفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضای هیأت مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است . حاکمیت شرکتی مطلوب نقش مهمی دربهبود کارآیی و رشد اقتصادی ودرعین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند.شرکت ها نیزازیک سیستم حاکمیت صحیح کارا بهره مند می شوند. درصورتی که شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد ومنافع آن، چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحتر به منافع مالی و هزینه پایین سرمایه) وچه به

طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.
از نظرموسسات مالی بین المللی، رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی ازطریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی درایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال بازی می کند. ( رهبری، ۱۳۸۳ ،ص۶۱)۱٫
یکی ازدلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم وبحران های مالی درسطح جهان می

باشد. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است . خصوصی سازی، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در ا

ختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برا ی تأمین سرمایه به بازارمتوسل شود.بنابراین تلاش نموده اند تا دربورس پذیرفته شوند.
دوم،بدلیل پیشرفت های تکنولوژیکی،آزادسازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات وسایر اصلاحات ساختاری بویژه درزمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری وحذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه درمیان شرکتهای ملی وفرا ملی ازپیچیدگیهای خاص خود برخوردارگردیده است.
سوم،حرکت سرمایه ازمالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته ونقش واسطه های مالی بیشترشده است. بعبارت دیگرنقش سرمایه گذاران نهادی دربسیاری ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه های اصلاحی درزمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش ازاقتصاد داخلی وخارجی کشورها شده است.گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اماازسازگاری لازم برخوردارنبوده وتعارضاتی را ایجاد نموده است.
پنجم،افزایش انسجام مالی درسطح بین المللی وگردش سرمایه گذاری ومعاملات سبب بروزموضوعاتی درزمینه مسائل بین المللی شده است.باتوجه به این موارد مسیرهای که حاکمیت شرکتی می تواندازطریق آن بررشد وتوسعه اقتصادی اثرگذارباشندعبارتنداز:

 میزان دسترسی شرکت ها به تأمین مالی ازطریق خارج ازشرکت افزایش یافته است.
 حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده ودرنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.این موضوع،منجربه جذب سرمایه گذاری واشتغال بیشتری رابه همراه دارد.
 حاکمیت شرکت،عملکردعملیاتی شرکت رابهبودبخشیده وعلاوه برمدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیزمی شودکه درنهایت به افزایش ثروت می انجامد.
 وجود حاکمیت شرکتی باکاهش ریسک ناشی ازبحران مالی همراه است.این مسئل

ه زمانی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که چنین ریسکی منجربه ایجادهزینه های بالایی شود.
 برخورداری ازحاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهترباذینفعان درجهت روابط کاری واجتماعی شرکت است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام،۱۳۸۵ ،ص۵۳۷)۱٫
به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی وبا بکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسی ، قوانین حاکم بربورس و … کمک کرد. علاوه براین آنچه که ضرورت پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارآن درافزایش اعتماد عمومی سهامداران به دنبال کاهش مدیریت سود وافزایش شفافیت و مسئله پاسخگویی را افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسالهای اخیر ورشدآن دراین سالها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گیرند.از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده درمورد بحران آسیا ن نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استاندارد های حاکمیت شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت درسطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند.بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی می تواند گامی درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد.
علاوه براین فرآیند خصوصی سازی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز در ایران است. به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تأمین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی، اعتماد عموم را جلب نمایند

۴-۱ . اهداف پژوهش
هدف نخست:
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ می باشد.

اهداف بعدی:
۱- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته است.

۲- کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با توجه به نتایج پژوهش ، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به طور مثال استاندارد نویسان باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

۵-۱ . فرضیه های پژوهش
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است.

۱-۵-۱٫فرضیه اول
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

۲-۵-۱٫فرضیه دوم
بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

۳-۵-۱٫ فرضیه سوم
بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

۶-۱ . روش پژوهش
پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. وروش پژوهش به صورت همبستگی می باشد.اجرای پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی انجام گرفته است . قیاسی به لحاظ تبیین فرضیه های پژوهش به کمک تئوریهای موجود، و استقرایی به دلیل آزمون فرضیه ها.
۷-۱٫ روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی و یادداشت های پیوست انجام گرفته است.

 

۸-۱ . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود

قلمرو زمانی : طی سالهای ۱۳۸۴تا ۱۳۸۷ ،دریک دوره زمانی چهار ساله
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

۹-۱ .چهارچوب نظری پژوهش
دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،سرمایه گذاران نهادی ومدیریت سود.
در این پژوهش، مدیریت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران

۱۰-۱ . مدل تحلیلی پژوهش
بسیاری از مطالعات دهه ۹۰به بعد ، ازروش شناسی جونز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد ( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتراز بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است.
درابتدا ، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی ، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند ،کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند. جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثربر اقلام تعهدی معرفی کرد که براساس آن بین کل اقلام تعهدی وتغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال،ماشین آلات و تجهیزات) ،یک ارتباط خطی برآورد می شود (مشایخی ،صفری ، ۱۳۸۵،ص۳۸)۴٫

دچو و همکاران۵ (۱۹۹۵) در مطالعه ای ، مجموعه ای از مدل های ارائه شده در زمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی۶ (۱۹۸۵) ، مدل دی آنجلو۷ (۱۹۸۶) ، مدل جونز۸ (۱۹۹۱) و مدل صنعت را مورد بررسی قرار داده اند و شکل تعدیل شده ای از مدل جونز را نیز ارائه داده اند . ایشان در ادامه ، مدل های مذکور را مورد مقایسه قرار داده و ویژگی های هر مدل را به همراه قوت ها و ضعف هایش ارائه داده اند نتایج این مطالعه حاکی ازبرتری مدل تعدیل شده جونزبرای کشف مدیریت سود می باشد. از این رو در این پژوهش ازمدل تعدیل شد

ه جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری استفاده
می شود. نمودار (۱-۱) متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها را نشان می دهد

نمودار(۱-۱): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها

۱۱-۱ . تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی:
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی راچنین تعریف کرده است : مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به هدف ها،کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حساس یگانه ،۱۳۸۴،ص ۳۲)۲٫
مدیریت سود:
اسکات۳ در سال ۱۹۹۷ مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،۱۳۸۵،ص ۳۷)۴٫
اقلام تعهدی۵:
تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروشهای حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،۱۳۸۷،ص ۳۴)۶٫

 

اقلام تعهدی غیر اختیاری :
سطح قابل انتظار(عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه گذاران برآورد می شود (مهرآذین ،۱۳۸۷ ،ص۳۴)۲٫
اقلام تعهدی اختیاری۳:

عبارت است ازتفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری (مهرآذین ،۱۳۸۷،ص۳۴)۴ .
ساختار هیأت مدیره :
یک متغیر دو دویی (باینری) که ارزش یک زمانی به آن تعلق می گیرد و دو شخص متفاوت سمت های ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل را به عهده بگیرد و هردوی آنها جزء سهامداران عمده نیز نباشند (رجبی ، ۱۳۸۵،ص۵۸)۵٫
عضو غیرموظف هیأت مدیره:
عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد ( قالیباف اصل ، رضایی ، ۱۳۸۶، ص۴۰)۶٫
ساختار مالکیت:
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، ۱۳۸۵ ،ص۵۸)۷٫
سرمایه گذار نهادی:
شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،۱۳۸۴،ص۷۴)۸٫

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲- گفتار اول: حاکمیت شرکتی
مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.

۱-۱-۲٫ مفاهیم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق در

مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طی

ف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، ۱۳۸۵،ص ۱۰۱)۱٫
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری) ۲ ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون) ۳ ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،۱۹۸۴) ۴٫
کادبری۵،۱۹۹۲
◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.
IFAC6 ،۲۰۰۴
◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.
پارکینسون۷ ،۱۹۹۴
◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،۱۹۹۶
◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند (مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها).

کیزی ورایت ،۱۹۹۳

◄ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
مگینسون ،۱۹۹۴
◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .
تری گر۳،۱۹۸۴
◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذی نفعان شرکت می باشند ( حساس یگانه ، ۱۳۸۴ ،ص۳۲)۴٫

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی۵ است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذی نفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذی نفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .

تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،۲۰۰۴ ) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذی نفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت

ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان ، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ص۱۰۳)۲٫

۲-۱-۲ . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات۳ ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند – اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند (همان منبع،ص۱۰۴)۴٫
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص۱۰۴)۵٫

۱-۲-۱-۲ .تئوری نمایندگی
آغازحاکمیت شرکتی ازطریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری برروش کنترل شرکت ها داشت وبدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام “مشکل نمایندگی” شد. برل ومینز (۱۹۲۳) ، راس (۱۹۷۳) ،و پرایس (۱۹۷۶) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶ ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند – به ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است – و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند . در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایند

گی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد (حساس یگانه، ۱۳۸۴،ص۱۰)۵٫
یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و درعین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران اس

صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود ، منافع دوگروه را هماهنگ می کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و … خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیرخلاصه نمود:مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز ، ۱۹۹۲)۱٫
به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل وبه حل وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
 حق رای سهامداران درمجامع عمومی برنحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رای یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
 قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی ، مناسبت خودرا از دست می دهند.
 یک راه کار نهایی ، راه حل خروج است . واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده وبافروش سهام خود ، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، درنتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود (همان منبع،ص۱۱)۲٫
بنابراین اگرمکانیزم بازار وتوانایی سهامداران برای کنترل ومراقبت ازرفتار مدیران کافی نباشد ، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود.درواقع اگر بازارها کاملاً کارا باشند وشرکت ها بتوانند دراین نوع بازار به تأمین مالی اقدام کننداقدامات سطحی باهدف اصلاح حاکمیت شرکتی ، اقدامات زایدی است. ولی شواهدموجودنشان می دهدکه بازارهای سرمایه کاملاًکارانیستند.بنابراین به منظورارتقاءحاکمیت شرکتی وافزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران وسایرذینفعان، دخالت لازم است.مشکلات نمایندگی بین مدیران وسهامداران درسراسرجهان وجوددارد ودولت باتهیه اسنادسیاسی وقوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد،با سرعتی شگفت آور دراین کاردخالت می کند (همان منبع، ص۱۱)۳٫
۲-۲-۱-۲ .تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، ۱۹۹۶) . این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ (۱۹۶۳) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها

شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، ۱۳۸۴،ص ۱۰۷)۳٫
واضح است داخلی کردن معاملات ، به نفع مدیریت شرکت ها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها درمورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند . این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود ، برای مدیر شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.در انجام معاملات بازار ، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند بنابراین برای شرکت ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (همان منبع ، ۱۰۸)۴٫

تئوری های سنتی اقتصادی ، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری درنظر می گیرد . دراین الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می برند . سیمون۵ منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطقی است ، اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می دهند . اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد . این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگردربرخی از مواقع فرصت طلب هستند .
فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزاران دربکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی ، مدیران معاملات را برای حداکثرکردن منفعت شخصی خودساماندهی می کنند.چنین رفتارفرصت طلبانه ای می توانند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد ، درنتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (همان منبع ،ص ۱۰۹)۱ .

۳-۲-۱-۲٫تئوری ذینفعان

تئوری ذی نفعان به تدریج ازدهه ۱۹۷۰ توسعه یافت.یکی ازاولین توضیحات درمورداین تئوری دررشته مدیریت ، توسط«فری من»۲ (۱۹۸۴) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح وپاسخگویی شرکتی رابه گروه گسترده ای ازذی نفعان پیشنهادکرد. ازآن زمان به بعد، ادبیات بیشتری دراین مورد مطرح شده است (حساس یگانه، ۱۳۸۴،ص ۱۳)۳٫
تئوری ذی نفعان ، ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها برجامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران ، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند . نه تنها ذی نفعان تحت تأثیر شرکت ها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکت ها تأثیر می گذارند. ذی نفعان شامل سهامداران ، کارکنان ، فروشندگان ، مشتریان وبستانکاران ، شرکت های مجاور وعموم مردم می باشند، افراطی ترین حامیان تئوری ذی نفعان براین باورند که محیط زیست ، گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره ی ذی نفعان گنجانده شوند.رابطه ذی نفع به صورت یک مبادله( تعامل)توصیف شده است وگروه ذی نفعان به پیشبرد شرکت ها کمک کرده اند و پیش بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه فراهم شود. در بریتانیا گزارش شرکتی۴ درسال ۱۹۷۵یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می داد شرکت ها باید مسئول تأثیری باشند که برگروه زیادی از ذی نفعان می گذارند . نحوه دستیابی به این امر طبق گزارش شرکتی ، تشویق شرکت ها به افشای داوطلبانه ی تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفاده ذی نفع،به علاوه صورت سودوزیان سنتی وترازنامه بود.صورت های اضافی شامل;صورت ارزش افزود

ه،صورت مبادلات پولی بادولت ، صورت مبادلات ارزی ، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی می گردید (همان منبع ، ص۱۳)۵٫
یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ناشی از این بض می شود که شرکت ها باید به صورت اخلاقی عمل کنند و منافع تمام ذی نفعان را درنظر بگیرند. کویم وجونز می گویند مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند و این رفتار اخلاقی چه سودمند باشد یا خیر، باید ازآن پیروی کرد . آنها بحث های مستدلی ارائه داده اند که تئوری نمایندگی درصورتی موثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
 اجتناب ازلطمه زدن به دیگران
 احترام به آرای دیگران
 اجتناب از دروغگویی
 پذیرش توافق ها
در واقع آنها مدعی شدند که مدل کارگمار کارگزار در صورتی صدق می کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار ، مانند لطمه زدن به دیگران ، باید مهمتر از اصول پایه انسانی باشد یا فراتر ازآنها رود؟
این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می داد. کارگزار ابتدا باید به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خودعمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدارعمل کند. اما قانون شرکت ها دراکثر کشورها ، اعمال روش اخلاقی را معمولاً غیر عملی می سازد چون براساس قوانین مذکور مدیران یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش ثروت سهامداران دارند. همچنین ، سرمایه گذاران نهادی نیز یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش سود موکلان خود دارند. این تعهدات قانونی بدان معناست که مسئولیت اجتماعی شرکت ها دردرجه دوم اهمیت قرارگرفته است . به عبارت دیگر،مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکت ها برمبنای سود وزیان است، دنبال کردن تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است مگر این که ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران وسهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است(همان منبع ،ص ۵۶)۲٫

۳-۱-۲٫تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی
ویلیامسون با مقایسه این دوتئوری به این نتیجه می رسد که یکی از تفاوت های اساسی بین آنها استفاده از یک آرایه بندی متفاوت برای یک موضوع است. برای مثال :
 تئوری هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند درصو

رتی که تئوری نمایندگی، خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد.
 تئوری نمایندگی فرض می کند مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند ،ی دهند.
 تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل درتئوری نمایندگی ، کارگزار فردی است در صورتی که درتئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل ، معامله است .
با این همه ، هردو تئوری به یک مشکل می پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟(همان منبع،ص۱۲)۱ .

۴-۱-۲٫ تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی
آیا ممکن است شرکتها بتوانند ثروت سهامدار را دریک چارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند ودرهمان زمان تعداد زیادی از ذی نفعان را برآورده سازند‍؟ به عبارت دیگر آیا بین تئوری ذی نفعان و تئوری نمایندگی توافقی وجود دارد؟(حساس یگانه ، ۱۳۸۴،ص ۱۱۲)۲٫
درواقع ، از لحاظ نظری تفاوت های مشخصی بین دوالگوی تئوری وجود دارد که درنگاه اول این دو تئوری را سازش ناپذیر می سازد. ولی با بررسی دقیق تر می توان به شباهت های بین این دو تئوری پی برد. به عنوان مثال ، مدیران به عنوان یک گروه از ذی نفعان درموضع کنترل نهایی قرار دارند چون آنها دارای قدرت تصمیم گیری هستند که به ایشان اجازه می دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق با ادعاهای دیگر گروه های ذی نفع تخصیص دهند . این بدان معنا است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذی نفعان می باشد. با استفاده از واژگان تئوری نمایندگی ، با فرض موضع مسئولیت منحصر به فرد مدیران، منافع آنها نه تنها باید با منافع سهامداران ، بلکه با منافع تمام گروه های ذی نفع دیگر هماهنگ شوند.همانطور که در گفتار ذیل بیان شده است:
بین گروه کلی روابط ذی نفع – کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار تعادلی وجود داردکه در تئوری نمایندگی بیان می شود. روابط ذی نفع – کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار هردو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است . به علاوه هر دو رابطه با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می شوند( هیل و جونز ، ۱۹۹۲،ص ۱۳۴) .

فروپاشی های اخیرشرکت ها ، که ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیر اخلاقی مدیران شرکت هایی مثل انرون درآمریکا است ، نیاز به تلفیق این دوتئوری را نشان می دهد .همان طوری که پیشتر گفته شد، پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی به تبیین تئوری براساس نفع شخصی منجر می شود ، در حالیکه پذیرش دیدگاه دیگر ، به تبیین تئوری براساس مسئولیت اجتماعی منجرمی گردد.گسترش بازارسرمایه وپیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، درغیر این صورت نمی توان به حاکمیت شرکتی مناسبی دست یافت (حساس یگانه،۱۳۸۴،ص ۱۱۳)۲ .

۵-۱-۲٫ دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
بعضی از دلایل حاکمیت شرکتی به شرح زیر است:
 حرکت وسیع خصوصی سازی درسطح جهانی
 رشد پس اندازهای خصوصی
 ترویج وارتقای کارایی تخصیص پس اندازهای مردم به سرمایه گذاری های پر بازده
 حذف مقررات زائد و یکپارچگی بازارهای سرمایه
 بحران آسیای شرقی در سال ۱۹۹۸ که باعث شد حاکمیت شرکتی در کانون توجه بازارهای نوظهور قرار گیرد (جلالی ، ۱۳۸۷،ص۵ )۳٫

۶-۱-۲٫ اهداف حاکمیت شرکتی
شرکت ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب ، مدیریت و کنترل اثر بخش واحدهای تجاری را تسهیل می کند. بنابراین شرکتها قادر به ارائه بازده بهینه ای برای کلیه ذی نفعان می باشند . اهداف حاکمیت شرکتی به صورت زیر خلاصه می شود.
 افزایش ارزش سهامداران

 محافظت ازمنافع سهامداران وسایر ذی نفعان شامل مشتریان ،کارکنان وعموم جامعه بطور کل
 اطمینان از شفافیت و یکپارچگی در تبادل اطلاعات و قابلیت دسترسی به اطلاعات کامل ، صحیح و شفاف برای کلیه ذی نفعان
 اطمینان از پاسخگویی راجع به عملکرد و دستیابی به امتیازاتی در کلیه سطوح
 هدایت شرکت با بالا ترین سطح استاندارد به منظور رقابت با دیگران(همان منبع ،ص ۵

)۱٫

۷-۱-۲٫ الگوهای حاکمیت شرکتی
در گذشته رفتار شرکت ها براساس مبانی نئوکلاسیک الگو برداری می شد . دراین الگو شرکت ها فقط واحد های تولیدکننده فرض می شدند و تمام فعالیت شرکت در حداکثر کردن سود خلاصه می شد. ادبیات مدیریت مالی ، به شرح تئوری های مختلف شرکت ها و رفتارهای مربوط به آنها می پردازد. اما با افزایش این باورکه فقط مبانی اقتصادی و تولید قادر به توضیح انگیزه های حاکمیت نمی باشند، پژوهش ها، بربخش رفتاری عملکرد شرکت ودر راستای توجیه منطق اقتصادی رفتارهای خاص مدیریت و نحوه کنترل آن متمرکز شد . این تحقیقات منجر به شناخت چهار نوع حاکمیت شرکتی به شرح ذیل گردید:

۱-۷-۱-۲ . الگوی مبتنی بربازار
ویژگی الگوی مبتنی بربازار آن می باشد که حقوق مالکیت ، بین سهامداران مقطعی پخش گردیده است. بازار های سرمایه قوی شده اند و نقدینگی در بازار سرمایه زیاد است . نظام حمایت از سرمایه گذاران باعث شده تا سهامداران پرتفوی خود را متنوع سازند و هیچ کدام از آنها در موقعیتی قرار نگیرند که خود ، شرکت را اداره نمایند . پس مدیران حرفه ای به نمایندگی از سهامداران جهت اداره شرکت به استخدام درمی آیند. مزیت این الگو،سهولت جمع آوری سرمایه وتوزیع ریسک سرمایه گذاران است. رسوایی های به وجودآمده در شرکت های بزرگی نظیر انرون ، ورلدکام ،جنرال الکتریک و…مشکلات این الگو را نمایان می کند. مشکلات حاکمیت شرکتی زمانی رخ می دهد که مدیران باعث ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی ودر نتیجه از دست دادن ارزش توسط سهامداران می شوند. از آنجا که سهامداران جزء به علت میزان کم مالکیت از مدیریت فاصله گرفته اند ،مدیرانی که به طور روزمره عملیات شرکت را ملاحظه می کنند در موقعیتی قرار می گیرند که عدم تقارن اطلاعاتی را ایجاد نمایند. آنها اطلاعاتی را که برایشان دارای منفعت می باشد به طور محرمانه نگهداری می کنند و اطلاعات بی اهمیت را برای سهامداران و سایرین منتشرمی کنند.
بنابراین یرای همسو کردن منافع مدیران و سهامداران ، هزینه های نمایندگی رخ می دهد .مدیران برای حداکثر کردن منافع خود، دارای افق دید کوتاه مدت می باشند . ازآنجا که آنها براساس عملکرد کوتاه مدت ، پاداش می گیرند، بنابراین کوتاه مدت نگر می شوند . این کوتاه مدت نگری تاحدودی ناشی ازعملکرد بازار سرمایه است .زیرا بازارسرمایه براساس عملکرد مناسب کوتاه مدت به آنان پاداش می دهد. مدیران منافع بلند مدت را فدای منافع کوتاه مدت می نمایند ودر نتیجه منجر به اقداماتی در جهت خلاف ایجاد ارزش برای سهامداران می شود(حساس یگانه

، هاشمی ، ۱۳۸۷،ص ۳۵)۱٫

۲-۷-۱-۲٫ الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط

الگوی دوم حاکمیت شرکتی ، مبتنی برتمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه می باشد در این الگو ، سهامداران شرکت ها به طورطولانی مدت دارای سهام بوده ودر موقعیتی قرار می گیرند که می توانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند ، لذا هزینه های نمایندگی رخ نمی دهد. در این الگو ، بانک ها با نگهداری بخش عمده ای از سهام شرکت ها برمالکیت آنها مسلط می شوند وبه طور مستقیم در عملیات شرکت شامل نظارت و تصمیم گیری ، مشارکت می کنند. حاکمیت شرکتی دراین الگو مبتنی بر روابط می باشد. همچنین،سرمایه گذاری های درون گروهی از ویژگی های الگوی مذکوربه شمار می آید. ژاپن ، کره ، فرانسه و آلمان مثالهایی ازاین نوع حاکمیت شرکتی می باشند (همان منبع ،ص۳۶)۲٫
ابتدا به نظر می رسد که این الگو کارا ترین الگوی حاکمیت شرکتی است ، ولی این الگو نیز با مشکلاتی مواجه می باشد. تسلط بانک ها برفرآیند تصمیم گیری شرکت ها باعث می شود که مدیریت، متخصص تربیت نشود.مداخله بیش از حد دولت از طریق قوانین و افراد خود در امور شرکت ها ، به عنوان مانعی برای پیشرفت شرکت ها محسوب می شود.به طور مثال در فرانسه کنترل دولت برشرکت ها به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد. دولت به طور مستقیم در خیلی از فعالیت های تجاری سرمایه گذاری می نماید و به طور غیر مستقیم از طریق کنترل بانک ها و مؤسسات مالی که به بخش خصوصی وام می دهند و انتصاب مدیران بازنشسته دولتی در بخش خصوصی ، به کنترل شرکت ها می پردازد(همان منبع ،ص۳۶)۳٫

۳-۷-۱-۲ . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق دارای اقتصاد هایی از این نوع حاکمیت شرکتی می باشند.
در این الگو ، بازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال می باشد و شرکت ها از شکل دولتی به تدریج به شرکت های دارای سهامداران جزء تبدیل می شوند. در این کشورها ، نظام های حقوقی به سوی نظام های رقابتی درحال حرکت است ، تشکیلات مقابله با مشکلات حاکمیت شرکت

ی ضعیف می باشد ، سازوکارهای حمایت از سرمایه گذاری چندان قوی نیست ، عدم انظباط مالی باعث شده تا دولت شرکت های زیان ده را پشتیبانی کند وهمچنین ، سرمایه گذاران نهادی قوی وجود ندارند. اقتصاد های درحال گذار ، مشکلات زیادی را در طی دوران تبدیل شرکت های دولتی به خصوصی پشت سر گذاشته اند. شرکت های خصوصی سازی شده ، همان

مشکلات دیوان سالاری قبل از واگذاری را دارند ، چراکه کارکنان این شرکت ها تغییر نکرده اند و فقط مالکیت تغییر کرده است.اگرچه در بسیاری موارد ، کنترل همچنان در دست دولت باقی مانده است (همان منبع ،ص۳۷)۱٫

۴-۷-۱-۲ . الگوی نوظهور
در ادبیات حاکمیت شرکتی تا کنون به این الگو کمتر پرداخته شده است . ویژگی های این الگو عبارتند از بازار سرمایه فعال ، تبدیل موفق شرکت های دولتی به شرکت های خصوصی، وجود الگوهای مبتنی برروابط وهمچنین الگوهای مبتنی بربازار،وجود بازارهای نوظهورمدیریت، نظام های حقوقی رسمی و کارکردی و وجود شرکت های خانوادگی و شرکت های عمومی. الگوی چهارم ، الگوی منحصر به فرد ی است که بین الگوهای اول و دوم قرار می گیرد در این الگوی اقتصادی ، گروه های تجاری حاکم هستند و خانواده هایی وجود داردکه میزان زیادی ازکنترل و مالکیت را دراختیار دارند. همچنین ، سرمایه گذاری ها در بین صنایع مختلف تقسیم شده است خانواده هایی که به طور اجدادی دارای مالکیت بودند، اکنون خود را به صورت پیشتازان اقتصاد ملی مشاهده می نمایند. خانواده هایی که در یک نوع تجارت سرمایه گذاری کردند ، با افزایش سود به سمت تنوع بخشی سرمایه گذاری خود رفته و بخش عمده ای از سهام را در اختیار گرفته اند این گروه های تجاری، الگوی کنترل مدیریتی خود را از الگوی روابط اقتباس کردند ، اما برخلاف آن واز طریق مشارکت در بازارهای سرمایه ، الگویی مبتنی بر بازار را نیز تا حدودی مد نظر قرار داده اند(همان منبع ،ص۳۷)۲٫

۸- ۱-۲٫ سیستم های حاکمیت شرکتی
بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر کشوری سیستم منحصر به فرد خود را دارد و به اندازه کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد.

سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشوربا تعدادی عوامل داخلی ازجمله ساختارمالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی ،سیستم قانونی،سیاست های دولتی و فرهنگ ، معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین، عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخ

ل ، وضعیت اقتصاد جهانی ، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاری نهادی بین مرزی ،درسیستم حاکمیت شرکتی یک کشور تأثیر دارند (حساس یگانه،۱۳۸۴،ص ۱۲)۱٫
یکی از بهترین تلاش ها که از مقبولیت بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است ، طبقه بندی معروف سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی است . فرانکس مایر و شورت و همکاران۲ این نوع طبقه بندی را مورد بحث قرار داده اند.

۱-۸-۱-۲٫ سیستم های درون سازمانی
سیستم حاکمیت درون سازمانی ، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند.آنها ممکن است اعضای خانواده مؤسس(بنیانگذار) یاگروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتبار دهنده ، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکت ها و سهامداران عمده آنها ، سیستم های رابطه ای نیز گفته می شود. برتری ممکن سیستم های حاکمیت درون سازمانی مانند آلمان و ژاپن یک موضوع مورد بحث در متون علمی بوده است که در شرایط کنونی ، مورد انتقاد قرار گرفته اند(همان منبع ،ص۱۳)۳٫
هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به علت روابط نزدیک بین مالکان و مدیران ، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، اما مشکلات جدی دیگری پیش می آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت وکنترل ( مدیریت) در بسیاری از کشورها ( مثلاً به دلیل مال

کیت خانواده های مؤسس ) از قدرت سوء استفاده می شود. سهامداران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد ورخداد سوء استفاده محتمل به نظر می رسد. معاملات مالی، مبهم و غیر شفاف بوده و افزایش سوء استفاده از منابع مالی ، نمونه هایی از سوء جریان ها در این سیستم ها هستند.

حقوق کنترلی متمرکز(سیستم درون سازمانی)

سهامدار عمده سهامدار سهامدار سهامدار سهامدار

مدیریت

افراد ازحق کنترل یا نفوذ نقدی برخوردارند
حقوق کنترلی و نقدی
حقوق نقدی (منبع: فعلی ،۱۳۸۷ ، ص۲۴)۱٫

۲-۸-۱-۲ . سیستم های برون سازمانی
عبارت برون سازمانی اشاره به سیستم های تأمین مالی وحاکمیت شرکتی دارد . در این سیستم، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوندو تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت ) می شود که توسط برل و مینز مطرح شد. همانطوری که در تئوری نمایندگی بیان شد ، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار ومدیر تحمیل می شود.اگرچه در سیستم های برون سازمانی ، شرکت ها به طور مستقیم توسط مدیران کنترل می شونداما بطور غیر مستقیم نیز تحت کنترل اعضاء برون سازمانی قرار دارند. اعضا یاد شده، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند . درآمریکا و بریتانیا ، سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند، تأثیر چشمگیری برمدیران شرکت ها دارند (حساس یگانه ،۱۳۸۴،ص ۱۳)۱٫

جدول ۱-۱-۲٫مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی (همان مأخذ، ص۱۴)۲٫

درون سازمانی برون سازمانی
شرکت ها تحت مالکیت سهامداران درون سازمانی، که همچنین برمدیران نیز کنترل دارند. شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران ، اما تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی هستند.
سیستم های با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت) به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شوند. سیستم دارای مشخصه تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت) که موجب مشکلات نمایندگی با اهمیت می شود.
عملکرد تصاحب خصمانه به ندرت دیده می شود. تصاحب خصمانه به عنوان یک سازو کار انظباطی برای مدیر شرکت وجود دارد.
تمرکز مالکیت دریک گروه کوچک از سهامداران (اعضای مؤسس، شرکت مادر ، مالکیت دولتی) مالکیت پراکنده است.
کنترل بیش از حد یک گروه سهامداران درون سازمانی کنترل توسط گروه کثیری از سهامداران
انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت عدم انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت
حمایت ضعیف از سرمایه گذار در قانون شرکت حمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکت
امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهامداران اکثریت امکان دموکراسی بین سهامداران
اکثریت سهامداران تمایل دارند که در شرکت هایی که سرمایه گذاری کرده اند ، خود حق اظهار نظر داشته باشند. سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهار نظر.

۹-۱-۲٫مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکار

ی و توسعه اقتصادی
برای مقایسه اصول اسلامی در زمینه حاکمیت شرکتی با اصول تجدید نظر شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، کوششی صورت گرفته که به شرح زیر بیان می شود(تپنجه،۲۰۰۸ ،ص۵۶) .

شماره اصل اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اصول اسلامی
اصل ۱:
اطمینان از مبنایی برای یک چارچوب حاکمیت شرکتی مؤثر(کارآمد) توسعه شفافیت وکارآیی بازار با تساوی قانون و تقسیم مسئولیت ها ●گسترش تجارت با چارچوب اخلاقی شریعت
● اعتقاد در سود و زیان
●تقدم عدالت و رفاه اجتماعی با تعهدات اجتماعی و معنوی
اصل ۲:
حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیت ●حقوق سهامداران اصلی
●مشارکت در تصمیم گیری مجامع عمومی
●ساختارها وتنظیم بازارها برای کنترل شرکت

●حقوق مالکیت به وسیله همه سهامداران
●فرآیند مشورتی بین سهامداران نهادی و سایر سهامداران ●اموال، امانتی است از جانب خدا
●قدرت مطلق خداست
●جامعه به عنوان مجموعه ذی نفعان
●پاسخگویی نه نتها دربرابر ذی نفعان،بلکه همچنین دربرابر خداوندبه عنوان مالک مطلق
اصل ۳:

رفتار یکسان با سهامداران ●حمایت ازسهامداران اقلیت وسهامداران خارجی ●عدل و انصاف به عنوان ارزش
●توزیع یکسان ثروت به همه ذی نفعان و اعضای زیان دیده به شکل زکات وصدقه
●رفاه جامعه و افراد ،هم با تعهدات معنوی وهم با تعهدات اخلاقی
●احساس مساوات
اصل ۴:
نقش ذی نفعان درحاکمیت شرکتی
●ایجاد ثروت ، مشاغل و توسعه پایدار صحت مالی مؤسسه ●پاسخگویی اسلامی برای رستگاری ورفاه اجتماعی
●رعایت تقسیم بندی حلال و حرام درمعاملات
●رفاه اجتماعی و فردی ازهردوجنبه مادی و معنوی
●رسیدگی به تمام جامعه
شماره اصل اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اصول اسلامی

اصل ۵:
افشا وشفافیت ●مسائل مربوط به شرکت
●وضعیت مالی
●عملکرد ، مالکیت وحاکمیت ●پاسخگویی با رعایت شریعت
●اهداف اقتصادی – اجتماعی مرتبط با کنترل شرکت
●عدالت ، تساوی ، صداقت وشفافیت
●پاسخگویی گسترده به طورمستند به خوبی افشای شفاهی
اصل ۶:
مسئولیت پذیری هیأت مدیره ●هدایت استراتژیک
●نظارت برمدیریت
●پاسخگویی به شرکت و ذی نفعان
●پاسخگویی نه تنها به شرکت یا هیأت مدیره یا ذی نفعان بلکه همچنین به خداوند قادر مطلقی که منجربه موفقیت می شود

●راهنمایی یکپارچه و کامل
●مذاکرات و تعاون
●در جستجوی مشورت برای هر تصمیم مربوط به ذی نفعان

۲-۲٫گفتار دوم : مدیریت سود
۱-۲-۲٫ مفاهیم مدیریت سود
هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه کرده اند:
مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده می کنند وساختار معاملات را برای تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند . این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی سود شخصی می باشد ، صورت می گیرد (مشایخی، ۱۳۸۵،ص۳۷)۲ .
بیوروهمکاران۳ دستکاری سود توسط مدیریت به منظوردستیابی به قسمتی ازپیش داوری های مربوط به سود مورد انتظار (مانند پیش بینی های تحلیل گران ، برآوردهای قبلی مدیریت ویا کاهش پراکندگی سودها ) را به عنوان مدیریت سود ، تعریف می کند (همان منبع ،ص ۳۷)۴ .
مدیریت سود، دخالت عمدی درفرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد بدست آوردن سود است (نوروش و نیک بخت، ۱۳۸۴ ،ص۱۶۹)۵٫
انعطاف پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می دهد که فرآوری هایی داشته باشد. انحرافاتی چون مدیریت سود ، هنگامی رخ می دهد که افراد از این انعطاف پذیری

سوء استفاده می نمایند و از این انحرافات برای پوشش نوسان های مالی واقعی استفاده می شود. این مهم ، باعث می شود نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود.این عبارت ، براین دلالت دارد که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری ، اگر تصمیمات حسابداری برای دگرگون سازی یا پنهان نمودن عملکرد اقتصادی واقعی شرکت مورد استفاده قرار گیرد ، می تواند مدیریت سود تلقی شود (همان منبع ،ص ۱۶۹)۱٫

۲-۲-۲٫ انگیزه های مدیریت سود:

۱-۲-۲-۲٫ قرارداد بین مدیران ومالکان:
یکی از حوزه های مورد مطالعه در حسابداری اثباتی، مربوط به قراردادهای بین مدیران و مالکان بوده است. این زمینه ی پژوهش با تئوری نمایندگی رابطه ای تنگاتنگ دارد. یکی از راه های ایجاد انگیزه در مدیران این است که سهام شرکت به آنان داده شود . راه دیگر، آن است که با توجه به قیمت سهام ، بر اساس عملکرد مدیران به آنان پاداش هایی پرداخت شود و یا اینکه مشاهده می شود پاداش هایی که در ازای عملکرد مدیران داده می شود ، به سود خالص و درآمد شرکت بستگی دارد . استفاده از سود خالص و درآمد باعث می شود که بتوان بین عملکرد و اجزای تشکیل دهنده سود خالص ( مانند افزایش درآمد یا کاهش هزینه ها ) رابطه دقیق تری برقرار کرد. مدیرانی که پاداش آنها براساس افزایش سود خالص تعیین می گردد دارای انگیزه مشخصی می شوند، تا از طریق دستاویز قرار دادن قوانین و مقررات حسابداری ، سود را بالا ببرند.این پدیده را “فرضیه مبتنی بر برنامه پرداخت پاداش” می نامند. دراین فرآیند مدیران تاآنجا که امکان دارد هزینه ها راکاهش می دهند تا احتمال افزایش سود در آینده بالا رود.منظور کردن استهلاک به روش خط مستقیم ( ونه به روش تصاعدی) نمونه ای از تصمیمی است که مدیر می تواند در رابطه با بکارگیری قواعد و مقررات حسابداری اتخاذ نماید (خسرو نژاد، ۱۳۸۸،ص ۲۱)۲٫

۲-۲-۲-۲٫ قرارداد بین مدیران و بستانکاران:
قراردادهای متعارف وام ( اوراق قرضه) یکی دیگر از موضوعاتی است که بسیار مورد پژوهش قرار می گیرد. می توان ثابت کرد که مدیر در صدد به حداکثر رساندن منافع خود است ،به ویژه اگردارای سهام شرکت باشد تصمیمی نخواهد گرفت که بیشترین منافع دارندگان اوراق قرضه تأمین شود. بنابراین اغلب بستانکاران ازمدیریت می خواهند تا قراردادی را امضاء کنند که منافع آنان محفوظ بماند . برای مثال ، مدیریت انگیزه ای برای انتشار اوراق قرضه ای نداردکه نسبت به اوراق قرضه عرضه شده ، اولویت داشته باشد زیرا وی با این اقدام ریسک اوراق قرضه جدید را کاهش می دهد که درنتیجه قیمت آنها کاهش خواهد یافت.
در مورد فرضیه های مربوط به قرارداد وام ، همانند فرضیه های مربوط به پاداش مدیران ، مدیریت دارای انگیزه می شود که سود های دوره آینده را به دوره کنونی منتقل کند ، زیرا این اقدام باعث می شود که نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد. این پدیده را فرضیه” بدهی ها به حقوق صاحبان سهام” می نامند. بستانکاران در بسیاری از قراردادهای وام ، نسبت های مالی را تعیین می کنند و مدیریت را ملزم می نمایند تا به گونه ای عمل کند تا نسبت جاری را در سطح معینی نگه دارد (همان منبع ،ص۲۲)۱٫

۳-۲-۲-۲٫ انگیزه های سیاسی
شرکت های بزرگ که از نظر سیاسی در معرض دید همگان قرار دارند، دارای انگیزه هایی هستند که سودها را به دوره های آینده انتقال دهند.این پدیده را”گستره

فرض”می نامند. این فرض برپایه دو مسیر مخالف قرار می گیردکه از فرض پاداش تا فرض نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ادامه می یابد . این امر بیان می کند که شرکت های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خودرا برپایه استراتژیهایی قرارمی دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاستمداران قرارگیرند. چنین به نظر می آید که این فرضیه درموردشرکت های بسیار بزرگ به ویژه نفت و گاز صدق می کند(همان منبع،ص۲۲)۲٫

۴-۲-۲-۲٫ انگیزه های مالیاتی
شاید مالیات بردرآمد آشکارترین محرک برای مدیریت سود باشد . به هر حال مقامات مالیاتی مایلند قوانین حسابداری خودشان را برای محاسبه مالیات سود در جهت کاهش فضای مانور شرکت ها تحمیل کنند.اما به هر حال صرفه جویی مالیاتی می تواند انگیزه مناسبی برای مدیریت سود تلقی گردد (همان منبع ،ص۲۳)۳ .

۵-۲-۲-۲٫ تغییرات در مدیران ارشد اجرایی
فرضیه طرح پاداش پیش بینی می کند که به بازنشستگی رسیدن مدیران ارشد اجرایی، موجب اتخاذ استراتژی حداکثر کردن سود خواهد شد تا پاداش خود را افزایش دهند ویا این که آنها برای جلوگیری ویا به تأخیر انداختن التهابات و تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت ها ، اقدام به مدیریت سود برای افزایش آن می نمایند. این محرک ها برای مدیران ارشد اجرایی جدید نیز عملی می باشند. بخصوص اگر در هر گونه کاهش ارزش ، مدیران ارشد اجرایی

سابق مقصر قلمداد شوند . از طرف دیگر ، درمواردی که انتظار می رود سودهای آتی دارای رابطه ضعیفی با سودهای جاری باشند ، مدیران سودهای جاری را ذخیره می کنند.دلیل این هموار سازی طبق بررسی دیفوند و پارک امکان التهاب و تشنجات علیه مدیریت، هنگام ضعیف بودن سودهای جاری بدون توجه به عملکردهای سودآوری قبل می باشد.درنتیجه هموارسازی سود برای جلوگیری از گزارش سود کم ، امنیت شغلی را زیاد می کند (همان

منبع ، ص۲۳)۲٫

۶-۲-۲-۲٫ انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی۳
ارزش بازار شرکت هایی که برای نخستین بار اوراق بهادار خود را به عموم عرضه می کنند، به درستی مشخص نمی باشد. هیوقز۴ تحلیلی را ارائه نمود با این محتوا که اطلاعاتی مانند سود خالص می تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران در مورد ارزش شرکت باشد. از طرفی دونتو۵،کلارکسون۶ ، ریچاردسون و سفسیک۷ به شواهدی دراین مورد پی بردندکه بازارنسبت به سودهای پیش بینی شده به عنوان راهنمایی برای تعیین ارزش شرکت به طورشدید عکس العمل نشان می دهد.این موضوع ، احتمالی را مطرح می کند.که مدیران شرکت ها به امید این که ارزش بازار سهام شرکت خود را افزایش دهند ، سود را مدیریت می کنند ( همان منبع ،ص ۲۴)۸٫

۷-۲-۲-۲٫ کاستن از هزینه های معاملاتی
برمبنای تئوری هزینه معاملاتی شرکت هایی که سود بیشتری دارند، در تعامل با ذی نفعان ( سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، تأمین کنندگان مواد ، کارکنان و مشتریان ) هزینه های معاملاتی کمتری می پردازند. از این رو منافع شرکت چنین اقتضا می نماید که حتی از راه دستکاری ، رقم سود بیشتری را گزارش نمایند (مهرآذین ، ۱۳۸۷،ص ۵۰)۱٫

۸-۲-۲-۲٫ برآوردن انتظارات
برآوردن انتظارات انگیزه دیگری برای مدیریت سود است که ازآن به عنوان تئوری انتظارات۲ یاد شده است. این تئوری بیان می دارد ، تصمیم گیرندگان در ارزیابی خود از شرک

ت یک نقطه مبنا دارند وارزیابی خود را با توجه به همان نقطه ی مبنا وتعدیل آن ازراه توجه به اطلاعات مربوط به سود و زیان های غیرمنتظره شرکت انجام می دهند. همچنین تئوری انتظارات بیان می کند که تابع ارزش افراد برای مواقع سود شکل مقعردارد و در م

وارد زیان شکل محدب پیدا می کند. از این رو چنین تابعی S شکلی درپیرامون نقطه مبنا (مرکز آن) شیب کمتری دارد. بنابراین شرکت ها می توانند برای اجتناب ازعواقب ناخوشایند تغییرات درانتظارات ، رقم سود و زیان خود را به نقطه مبنا (پیش بینی تحلیل گران) نزدیک نمایند. این امر برای هر دوسوی نقطه مبنا قابل طرح است . یعنی چه آنگاه که سود شرکت بیش از پیش بینی تحلیل گران است و شرکت بخشی از سود دوره جاری را به اندوخته های پنهانی منتقل می کند و چه وقتی که کمتر از پیش بینی تحلیل گران است و مدیریت ازمحل اندوخته های پنهانی به افزایش سود گزارش شده دست می زند (همان منبع ،ص۵۱)۳٫

۳-۲-۲٫ مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد
در مدیریت سود بد تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر از میزان معقول ، مخفی بماند . برای مثال ، هیأت اجرائیه ی یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد دراین دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند.پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد م

ی باشد.
در مقابل ، مدیریت سود خوب نیز وجود دارد وآن از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی محسوب می شود، که در طی آن مدیریت ، بودجه معقول تعیین می نماید،نتیجه ها و شرایط بازار رابررسی می کند، دربرابر تمام تهدیدها و فرصت های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند.یک شرکت نیاز ب

ه بودجه ریزی ، داشتن هدف ،سازماندهی عملیات داخلی ، و ایجاد انگیزه در کارکنانش درکنار ایجاد یک سیستم بازخورد ، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات وقابل پیش بینی ورسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک های طرح ریزی و عملیاتی خوب ، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی .
یک مدیریت سود خوب ، ممکن است تصمیم گیری کند که به اختیار در دوره ای که درآمد عملیاتی پایین است ،تعدادی از دارایی ها به فروش رود – شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد ونشان دادن این سود درجهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت ، مورد نیاز باشد- در صورت بیان مناسب ، روند ایجاد شده ، گمراه کننده نخواهد بود. برخی افراد باوردارند که چنین عملی ، تصمیم گیری را خدشه دارمی نماید و کیفیت سودرا کاهش می دهد ولی تصمیم گیری براین پایه استواراست که آیا نتیجه های بدست آمده قابل اتکا است وآیا مبادله ها به گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر . از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود ، بد نیست . در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می باشد (نوروش،نیک بخت، ۱۳۸۴ ،ص۱۷۰)۱ .

۴-۲-۲٫ الگوهای مدیریت سود
الگوهای گوناگون مدیریت سود عبارتنداز:

۱-۴-۲-۲٫ الگوی بدست آوردن آرامش:
این الگو که مخرب ترین نوع مدیریت سود است، به مدیریت هرویین شهرت یافته است و زمانی اعمال می گرددکه به دلیل نارضایتی سهامداران از مدیریت به خاطر عدم دستیابی به اهداف آنها، احتمال برکناری مدیریت وجود داشته باشد. دراین حالت مدیریت سعی می کند به روش های مختلف مانند فروش دارایی های مستهلک شده ، کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و… سود سال جاری را بالا برده و عملکرد شرکت را خوب جلوه دهد . این شیوه از مدیریت سود تا حد دستیابی به یک آرامش نسبی اعمال می گردد.
دلیل نامگذاری مدیریت هرویین به این دلیل است که شیوه مورد بحث، همانند استفاده از هرویین برای بار اول خوشایند است اما بعدها آثار زیانبار خودرا نشان می دهد (بهاری مقدم

،۱۳۸۵،ص۴۷)۱٫

۲-۴-۲-۲٫ الگوی حداکثرکردن سود۲

 

این شیوه از مدیریت کردن سود که تقریباً شبیه الگوی اول می باشد ، در مورد طرح های پاداش مدیریت کاربرد دارد.البته می باید توجه داشت که در طرح های پاداش دارای سطح حداقل و حداکثر سود مشمول پاداش در شرایطی که سود، بالاتر از حداکثر مشمول پاداش باشد، مدیریت سود برای کاهش آن تا سطح حداکثر اعمال می گردد. این شیوه از مدیریت سود به دلیل اختیاری بودن آن وآگاهانه بودن سیاست های اعمال شده توسط مدیریت از خطر کمتری نسبت به الگوی اول برخوردار است (همان منبع ،ص۴۸)۳٫

۳-۴-۲-۲٫ الگوی حداقل کردن سود۴
این الگو در مورد مدیران محافظه کارشرکت هایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلند مدت سوددهی باشند. در این حالت که از طرق مستهلک کردن دارایی های سرمایه ای ، هزینه ای کردن مخارج تحقیق و توسعه ، استفاده از روش تلاش های موفقیت آمیز در مورد ص

نایع نفت وگاز و سایر رویه های فزاینده هزینه یا کاهنده درآمد صورت می پذیرد، مدیریت سعی درکاهش سودهای غیرمنتظره دارد.این الگو در مورد دونوع از شرکت ها کاربرد دارد . گروه اول شامل شرکت هایی می شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از

رقابتی شدن فعالیتشان، تلاش می کنند از بالفعل شدن سرمایه گذاری های بالقوه خوداری نمایند.علاوه براین در مورد شرکت هایی که عام المنفعه اند، مانند شرکت های فعال در صنایع استراتژیک همانند نفت وگاز یا شرکت های فعال در صنایع حمل ونقل یا تولید کننده برق ، که افزایش بیش از حد سود می تواند با فشار مردم جهت کاهش قیمتها منجر می شود پس مدیران اینگونه شرکتها نیز سعی در حداقل کردن رقم سود گزارش شده دارند (همان منبع،ص۴۸)۵٫