ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری
و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده:.. ۱

مقدمه:.. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه : ۴
۲-۱٫ بيان مسئله ۵
۳-۱٫ اهميت و ضرورت تحقيق ۷
۴-۱٫ اهداف تحقيق ۸
۵-۱٫فرضيه هاي تحقيق ۹
۶-۱٫روش تحقيق ۹

۷-۱٫مدل هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه هاي تحقيق ۱۰
۸-۱ .قلمرو تحقيق ۱۱
۱-۸-۱٫ قلمرومكاني: ۱۱
۲-۸-۱٫ قلمرو زماني: ۱۱
۳-۸-۱٫ قلمرو موضوعي: ۱۱
۹-۱٫ تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق ۱۲
۱۰-۱٫ ساختار تحقيق ۱۲
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ . مقدمه ۱۵
۲-۲٫ محافظه كاري در گزارشگري مالي ۱۶
۱-۲-۲٫تعريف محافظه كاري ۱۶
۲-۲-۲ . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري ۱۹

۴-۲٫ معيارهاي ارزيابی محافظه کاري ۲۳
۱-۴-۲٫ معيارهاي خالص دارايي ها ۲۴
۲-۴-۲٫ معيارهاي سود و اقلام تعهدي ۲۴
۶-۲٫ رابطه عدم تقارن زماني سود با نسبت MTB 29
7-2. معيارهاي محافظه کاري ۲۹
۱-۷-۲٫ ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري سهام ۲۹

۲-۷-۲٫ معيار عدم تقارن زماني سود ۳۰
۳-۷-۲٫ رابطه بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري وعدم تقارن زماني

سود ۳۱
۸-۲٫ هزينه سرمايه ۳۳
۱-۸-۲ . مفروضات الگوي هزينه سرمايه ۳۶
۲-۸-۲٫نقش هزينه سرمايه در تصميمات سرمايه گذاري ۴۲
۳-۸-۲٫ نقش هزينه سرمايه در تصميم هاي مالي ۴۲
۴-۸-۲ .كاربرد مفهوم هزينه سرمايه ۴۳
۵-۸-۲ .عوامل مؤثر بر هزينه سرمايه ۴۳
۶-۸-۲٫ ارتباط بين اطلاعات حسابداري، افشاء و هزينه سرمايه ۴۵
۷-۸-۲ .ارتباط بين كيفيت اطلاعات حسابداري، محافظه كاري و هزينه سرمايه ۴۶
۸-۸-۲٫رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود ۵۰
۹-۸-۲٫رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام…. ۵۰
۹-۲- بخش دوم :پيشينه تحقيق ۵۱
۱۰-۲٫ پيشينه تحقيقات انجام شده خارج ازكشور ۵۱
۱-۱۰-۲- نقش اطلاعاتي محافظه كاري ۵۲
۲-۱۰-۲- محافظه كاري در حسابداري ۵۲
۳-۱۰-۲-بررسي محافظه كاري در ميان شركت هاي انگليسي و امريكايي ۵۳
۴-۱۰-۲-بررسي رابطه محافظه كاري با انگيزه هاي منفعت جويانه مديران كه باعث زيان شركت مي گردد…. ۵۴
۵-۱۰-۲-بررسي رابطه بين محافظه كاري و راهبري شركتي با توجه به تركيب اعضاي هيات مديره… ۵۴
۶-۱۰-۲-اطلاعات و هزينه سرمايه ۵۵
۷-۱۰-۲- ارائه مجدد در حسابداري و ريسك اطلاعاتي ۵۶
۸-۱۰-۲- هزينه سرمايه و ويژگيهاي كيفي سود ۵۶

۹-۱۰-۲- محافظه كاري حسابداري و هزينه سرمايه ۵۷
۱۱-۲ پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران ۵۹
۱-۱۱-۲-عدم تقارن زماني سود به عنوان معيار محافظه كاري در گزارشگري مالي ۵۹
۲-۱۱-۲-بررسي رابطه بين ويژگيهاي كيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي ۶۰
۳-۱۱-۲- شناسايي الگوي هزينه سرمايه و عوامل موثر بر آن ۶۰
۴-۱۱-۲-رابطه كيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه در ايران ۶۱
۵-۱۱-۲-بررسي رابطه بين كيفيت سود و هزينه سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۶۲
۶-۱۱-۲- محاسبه هزينه سرمايه يك واحد تجاري ۶۲

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه: ۶۵
۲-۳-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش ۶۶
۳-۳٫ جامعه آماري ۶۶
۴-۳ . قلمرو موضوعي. ۶۷
۵-۳ . قلمرو زماني و مكاني ۶۷
۶-۳ . روش گردآوری اطلاعات ۶۷
۷-۳٫ تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۸
۱-۷-۳- متغيرهاي مستقل(توضيحي(: ۶۸
۲-۷-۳- متغير وابسته : ۶۹
۸-۳ . چگونگي بررسي فرضيه ها ۶۹
۱-۸-۳ . بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي: ۶۹
۲-۸-۳ .آزمون معني دار بودن فرضيه ها ۷۰
۳-۸-۳ .آزمون معني دار بودن متغير مستقل ۷۰
۴-۸-۳٫ آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي((R 71
5-8-3 .آزمون خود همبستگي بين مشاهدات ۷۲
۹-۳ روش آزمون فرضيه ها : ۷۲
۱-۹-۳: آزمون فرضيات ۷۲
۲-۹-۳٫آزمون فرضيه اول: ۷۴
۳-۹-۳ . آزمون فرضيه دوم ۷۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
۱-۴-‏ مقدمه: ۷۷
۲-۴ .آمار توصيفي ۷۷
۳-۴ : ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق ۷۹
۴-۴ : نتايج بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي ۸۰
۵-۴٫ نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق ۸۰
۱-۵-۴ .نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق ۸۲
۱-۱-۵-۴٫ نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس روش تشكيل پرتفوي ۸۴
۲-۱-۵-۴ .خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس روش پرتفوي ۹۱
۲-۵-۴ .نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق ۹۱

۶-۴٫ خلاصه نتايج ۹۳
۷-۴ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۹۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-مقدمه: ۹۶
۲-۵٫ خلاصه يافته هاي تحقيق ۹۷
۳-۵٫ نتایج حاصل از تحقیق ۹۸
۴-۵ . محدوديتهاي تحقيق ۹۹
۵-۵٫ پيشنهادها ۱۰۰
۱-۵-۵٫ پيشنهاد برخاسته از تحقيق ۱۰۰
۲-۵-۵ . پيشنهاد براي تحقيقات آتي ۱۰۱
پیوستها
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: ۱۳۱
منابع لاتین: ۱۳۲
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….۱۳۵

جدول (۱-۲ ): خلاصه تحقيقات خارجي مرتبط با محافظه كاري و هزينه سرمايه ۵۷
جدول ( ۲-۲) : خلاصه تحقيقات داخلي مرتبط با محافظه كاري و هزينه سرمايه ۶۳
جدول (۱-۴) : آمارهاي توصيفي متغير هاي مدل تحقیق ۷۸
جدول (۲-۴): ماتريس ضريب همبستگي متغير هاي تحقيق براي مدل اصلي ۷۹
جدول (۳-۴):نتايج برآورد فرضيه اول بر اساس مدل كلي ۸۳
جدول (۴-۴) : طبقه بندي شركت ها بر اساس اندازه هزينه سرمايه ۸۴
جدول (۵-۴) : نتايج برآورد مدل فرضيه اول براي پرتفوي بين ۱۲ تا ۱۹ درصد هزينه سرمايه ۸۵
جدول (۶-۴) : نتايج برآورد مدل فرضيه اول براي پرتفوي بين ۲۰ تا ۲۷ درصد هزينه سرمايه ۸۷
جدول (۷-۴) : نتايج برآورد مدل فرضيه اول براي پرتفوي بين ۲۸ تا ۳۵ درصد هزينه سرمايه ۸۸
جدول (۸-۴) : نتايج برآورد مدل فرضيه اول براي پرتفوي بين ۳۶ تا ۴۳ درصد هزينه سرمايه ۸۹
جدول (۹-۴) : نتايج برآورد مدل فرضيه اول براي پرتفوي بين ۴۴ تا ۵۱ درصد هزينه سرمايه ۹۰
جدول (۱۰-۴) :خلاصه نتايج حاصل از اندازه گيري محافظه كاري بر اساس پرتفوي ۹۱
جدول (۱۱-۴) : نتايج برآورد فرضيه دوم بر اساس مدل كلي ۹۲
جدول ۱۲-۴ : جدول خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها ۹۴
جدول (۱-۵) خلاصه نتايج و يافته هاي تحقيق ۹۷

چكيده:
اين تحقيق به بررسي ارزیابی رابطه محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس مي پردازد . محافظه كاري بر مبناي دو معيار عدم تقارن زماني سودكه معيار سود و زياني و ارزش بازار به ارزش دفتري سهام كه معيار ترازنامه اي است مورد اندازه گيري قرار مي گيرد . لذا در اين تحق

يق رابطه هزينه سرمايه با محافظه كاري بر مبناي اين دو معيار سنجيده مي شود .
با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي و قيمت هاي سهام ۸۶ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ و با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره، به كمك نرم افزار SPSS ، نتايج تحقيق نشان داد كه بين هزينه سرمايه بر اساس پرتفوي شركت ها و محافظه كاري بر مبناي عدم تقارن زماني سود رابطه منفي وجود دارد . همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام رابطه مثبت معني داري وجود دارد .
علت واكنش متفاوت هزينه سرمايه نسبت به دو معيار محافظه كاري ناشي از تفاوت در ساختار اين دو معيار است . چرا كه معيار عدم تقارن زماني سود يك معيار سود و زياني است در حاليكه


مقدمه:
تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد.
در واقع در اين تحقيق، محافظه كاري با استفاده از دو معيار عدم تقارن زماني سود كه به بررسي تفاوت بين واكنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد از ديدگاه سود و زياني و همچنين معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام كه معياري ترازنامه اي و حاصل تقسيم ارزش بازار به ارزش دفتري سهام مي باشد، در قلمرو زماني بين سالهاي ۱۳۸۰تا ۱۳۸۷ در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار مي دهد.همچنين آنكه در تحقيق حاضر به دنبال پاسخگويي به سئوال اصلي تحقيق كه “آيا بين محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه رابطه اي وجود دارد؟ ” هستيم.
تحقيق حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي و از نوع پس رويدادي است كه بر اساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و همچنين براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از دو روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است.
در اين تحقيق براي آزمون فرضيه هاي تحقيق كه عبارتند از:
فرضيه اول: رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود منفي است.
فرضيه دوم: رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار ارزش بازار به ارزش دفتري سهام منفي است.
از مدل رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شده است.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه :
سرمايه گذاران به عنوان اصلي ترين تأمين كنندگان منابع شركتها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند، در بازارهاي كاراي سرمايه چنين فرض مي شود كه كليه اطلاعات موجود به

سرعت بوسيله افراد جذب شده و اثرات آن در قيمت اوراق بهادار منعكس مي شود. يعني قضاوت افراد و تصميم هاي آنان در قيمت هاي اوراق بهادار تجسم مي يابد. اطلاعات حسابداري در صورتهاي مالي متجلي مي گردد، سرمايه گذاران هميشه به طور ثابت و يكنواخت از اطلاعات حسابداري استفاده مي كنند بدون آنكه اين اطلاعات را از نظر تغييرات انجام شده در روشهاي حسابداري تعديل كنند ويا به نحوه محاسبه آن توجهي داشته باشند(هندريكسون،۱۹۸۲،ص ۱۵ ) .
از جمله مهمترين اطلاعات حسابداري، صورت سود و زيان است، سرمايه گذاران بيشترين توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرين قلم اطلاعاتي صورت سود و زيان معطوف مي كنند. سود ب

ه عنوان نتيجه نهايي فرآيند حسابداري كه اين قدر مورد توجه و تأكيد استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري است، تحت تأثير رويه هاي حسابداري كه مديريت انتخاب كرده محاسبه می گردد. امكان انتخاب رويه هاي حسابداري به مديريت فرصت مي دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گيري هزينه ها و درآمدها تصميم گيري كند. مديريت انگيزه دارد با به كار گيري رويه هاي غير محافظه كارانه حسابداري، رشد سود شركت را ثبات بخشد. اين امر باعث افزايش انتظار سهامداران از شركت در سنوات آتي مي گردد (واتز، ۲۰۰۳، ص۳۰۱-۲۸۷) .
براي اينكه سود گزارش شده بتواند در ارزيابي عملكرد و توان سود آوري يك شركت به استفاده كنندگان كمك كند و سرمايه گذاران با اتكا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد كنند، ارائه اطلاعات بايد به نحوي باشد كه ارزيابي عملكرد گذشته را ممكن كند و در سنجش توان سودآوري و پيش بيني توان سود آوري مؤثر باشد، بنابراين علاوه بر اينكه رقم سود گزارش شده براي سرمايه گذاران مهم است و بر تصميم هاي آنها موثر است، ويژگيهاي كيفي سود نيز به عنوان يكي از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمايه گذاران است (فرانسيس و همكاران،۲۰۰۲ ،ص۹۶۷) .
توجه به اين نكته از سوي مديران شركتها بسيار مهم است كه ريسك اطلاعات گزارش شده بر بازده مورد انتظار سرمايه گذاران مؤثر است. وجود اطلاعات محرمانه مديران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزايش ريسك اطلاعات خواهد شد(همان منبع،ص۹۶۷)۲٫
بازده مورد انتظار تحت تأثير ريسك اطلاعات قرار دارد . ريسك اطلاعاتي بستگي به ميزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومي ارائه شده دارد . هر چه ميزان اطلاعات محرمانه ارائه شده بيشتر و دقت اطلاعات ارائه شده كمتر باشد، بازده مورد انتظار سهامداران بيشتر خواهد بود (همان منبع،ص۱۰۱۰)۳٫
در این فصل ابتدا مقدمه ای در رابطه با محافظه کاری ارایه شده وسپس به ارایه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است. در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.
محافظه كاري به عنوان يكي از اصول محدود كننده حسابداري، سالهاست كه مورداستفاده حسابداران قرار دارد و عليرغم انتقادهاي فراوان بر آن، همواره جايگاه خود را در ميان ساير اصول حسابداري حفظ نموده است. اصل محافظه كاري موجب مي شود تا از ميان روشهاي مختلف، روشي انتخاب و اعمال گردد كه حداقل اثر فزاينده را بر سود خالص و جمع داراييهاي شركت داشته باشد. به عبارت ديگر بر اساس اين اصل، شركت نبايد از روشهايي استفاده كند كه درآمدها و داراييهاي خود را بيش از واقع و هزينه ها و بدهي هاي خود را كمتر از واقع نمايش دهد (واتز a،b2003 )4.

۲-۱٫ بيان مسئله
محافظه كاري در حسابداري به معناي تفاوت در خط مشيءهاي انتخابي و مورد قبول اخبار خوب و بد است، منظور از اخبار خوب بازده مثبت سهام يا رويدادهايي است كه منجر به افزايش سود مي شوند، ومنظور از اخبار بد بازده صفر يا منفي سهام است كه منجر به كاهش سود مي شوند، كه بدين ترتيب محافظه كاري را رويه كاهش سود و كمتر نشان دادن داراييها در پاسخ به اخباربد ودرمقابل عدم افزايش سود و بيشتر نشان دادن داراييها در مقابل اخبار خوب تعريف نموده اند(باسو،۱۹۹۷،ص۵۰)۵٫
تهيه صورت هاي مالي محافظه كارانه بر قابليت اتكاء اطلاعات حسابداري مي افزايد، محافظه كاري توانايي سود حسابداري براي انعكاس سود اقتصادي (بازده مثبت سهام )و زيان اقتصادي (بازده منفي سهام ) رانشان مي دهد. تأكيد محافظه كاري بر تمايز قائل شدن بين بازده مثبت و منفي سهام (سود و زيان اقتصادي )است(همان منبع،ص۵۱)۱ .
انتظار مي رود اطلاعات با كيفيت بالاتر اثر مطلوبي بر انتظارات سرمايه گذارا

ن از بازده مورد انتظار (هزينه سرمايه ) داشته باشد. هزينه سرمايه يكي از متغيرهاي موثر در مدل هاي تصميم گيري است و به عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعريف مي شود. به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازدهي كه شركت بايد بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمايه گذاران در شركت تأمين شود گفته مي شود. در واقع اگر نرخ بازده سرمايه گذاري يك شركت از هزينه سرمايه اش بيشتر باشد ثروت سهامداران افزايش خواهد يافت. بنابراين در صورتي كه شركت ها هزينه سرمايه پايين تري را تجربه كنند، مي توانند پروژه هاي سرمايه گذاري بيشتري را بپذيرند. از آنجا كه محافظه كاري از جمله عوامل موثر بر كيفيت اطلاعات حسابداري است، لذا مي توان نتيجه گرفت كه با افزايش ميزان محافظه كاري هزينه سرمايه كاهش مي يابد.

طي سالهاي اخير محققان زيادي به ارائه معيارهايي براي اندازه گيري محافظه كاري اقدام نمودند که در تحقیق حاضر از مدل باسو که از جنبه سود و زیانی و همچنین مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری که مدلی ترازنامه ای است، استفاده خواهد شد.
باسو۲(۱۹۹۷) محافظه كاري را به عنوان تمايل حسابداران جهت نياز به درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعريف كرد. باسو در واقع از ديدگاه صورت سود و زيان به تعريف محافظه كاري پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان محافظه كاري ياد نمود. او با استفاده از اين تعريف به دنبال معياري براي سنجش محافظه كاري بود و به منظور عملياتي كردن و فرموله نمودن معيار مربوطه، بازده هاي مثبت و منفي سهام را جانشيني براي اخبار خوب و بد تعريف خود در نظر گرفت. بدين ترتيب اين تعريف از محافظه كاري، رابطه سود – بازده را در نظر مي گرفت .
طي سال هاي بعد از ۱۹۹۷ ميلادي و به دنبال استفاده گسترده از معيار باسو در تحقيقات حسابداري براي سنجش محافظه كاري، محققان بر آن شدند كه به بررسي بيشتري در مورد اين معيار بپردازند.
آن ها طي بررسي رابطه بين اين معيار و ساير معيارهاي محافظه كاري به ويژه با نسبت ارزش دفتري به يافته هاي جديدي رسيدند ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتري را به عنوان معياري براي سنجش محافظه كاري بيان نمودند (كردستاني و امير بيگي، ۱۳۸۶)۲٫
اين معيار با ديدگاه ترازنامه اي به ارزيابي محافظه كاري مي پردازد . نتايج تحقيقات اين محققان بيانگر رابطه منفي بين آن ها بود، از اين رو با توجه به سابقه معيار ارزش دفتري و سطح پذيرش عمومي اين معيار از سوي محققان، منجر به زير سوال رفتن اعتبار معيار باسو شد (همان منبع،ص۴۸)۳٫
بنابراين در اين تحقيق به دنبال پاسخ گويي به سئوالات زير خواهیم بود :
آيا بين محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه رابطه اي وجود دارد ؟
البته از آنجا كه محافظه كاري با دو معيار عدم تقارن زماني سود۴ و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سنجيده مي شود، سئوال فوق را مي توان در قالب دو سئوال زير بيان نمود :
سئوال اول : آيا بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود رابطه منفي وجود دارد ؟
سئوال دوم : آيا بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار ارزش بازار به ارزش دفتري رابطه منفي وجود دارد ؟

۳-۱٫ اهميت و ضرورت تحقيق
محافظه كاري يكي از ويژگيهاي گزارشگري مالي است كه در قالب يك اصل محدود كننده در چارچوب اصول و مفاهيم حسابداري، ايفاگر نقش مهمي در محدود كردن رفتارهاي خوش بينانه مديران در جايگاه تهيه كنندگان اطلاعات از يك سو و برآوردي از حداقل عايدات سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان در جايگاه مهمترين استفاده كنندگان، از سويي ديگر است .
تحقيقاتي كه درباره محافظه كاري انجام گرفته، مؤيد اهميت نقش اين ميثاق حسابداري در زمينه هاي مختلفي از قبيل بر طرف كردن مسائل برخواسته از نمايندگي، بي اثر ساختن مسائل ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي بين استفاده كنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذينفعان عمده، تأثير مثبت بر كاهش هزينه هاي استقراض و هزينه هاي سرمايه و افزايش اهرم هاي مالي، نقش بازدارندگي در قبال وقوع رسوايي هاي مالي و همچنين نقش انكار ناپذير آن در مبحث راهبري شركتي و … است (لارا و همكاران، ۲۰۰۷،ص۸۷) .
محافظه كاري در حسابداري به عنوان تفاوت در تاييد پذيري لازم براي شناخت سود و زيان تعريف شده است. منشاء محافظه كاري عدم اطمينان نسبت به آينده است. محافظه كاري در حسابداري باعث منفعت براي سرمايه گذاران مي گردد چرا كه باعث كاهش مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميمات سرمايه گذاري مديريت،كنترل فرصت طلبي مديران در ارتباط با خودشان و ساير اشخاص، افزايش كارايي قراردادها، تسهيل نظارت بر مديران و كاهش هزينه هاي دعاوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كنترل تاثيرات منفي ناشي از اين واقعيت كه برخي اشخاص داراي اطلاعات نامتقارن، درشركت هستند مي گردد (همان منبع،ص۹۲)۲٫
محافظه كاري حسابداري به اين منظور پيش بيني مي شود تا باعث كاهش توازن نرخ بازده شركت به وسيله بهبود عدم تقارن اطلاعاتي بين اشخاص مختلف شركت گردند.
از آنجا كه كيفيت بالاي اطلاعات حسابداري باعث كاهش هزينه سرمايه بنگاه مي گردد، سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه: «آيا محافظه كاري نيز مي تواند به عنوان يكي از ويژگيهاي مطلوب اطلاعات حسابداري باعث كاهش هزينه سرمايه گردد؟»
در صورتي كه رابطه منفي بين محافظه كاري و هزينه سرمايه تاييد شود مديران براي اجتناب از تحمل هزينه سرمايه بالاتر به روشهاي اندازه گيري محافظه كارانه تري روي مي آورند (همان منبع، ص۹۹)۳٫

۴-۱٫ اهداف تحقيق
توجه به اينكه در استانداردهاي حسابداري ايران از محافظه كاري با لفظ احتياط به عنوان يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري نام برده شده است، در اين تحقيق سعي خواهد شد تا با توجه به دو معيار محافظه كاري يعني معيارعدم تقارن زماني سود و معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري، رابطه آن را با هزينه سرمايه به عنوان حداقل نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بررسي نماييم، از جمله اهداف اين تحقيق بررسي نحوه تصميم گيري سرمايه گذاران در مواجه با گزارشهای مالي است كه در سطوح مختلف از محافظه كاري استفاده مي نمايند(هلمن،۲۰۰۷)۴٫

۵-۱٫فرضيه هاي تحقيق

به منظور پاسخ گويي به سئوال هاي اصلي تحقيق و در پي آن بررسي رابطه بين معيار هاي محافظه كاري و هزينه سرمايه دو فرضيه تحقيق به شرح زير بيان مي شود :
فرضيه اول :
رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار عدم تقارن زماني سود منفي است .
فرضيه دوم:
رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار نسبت ارزش بازار به ا

رزش دفتري منفي است .

۶-۱٫روش تحقيق
تحقيق حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي واز نوع پس رويدادي است كه بر اساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسي اين تحقيق، قيمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت هاي مالي شركتها است. از اين رو به دليل سهولت در دسترسي، شفافيت در ارائه و قابليت اتكاي بالا در محتواي اطلاعات و همچنين به واسطه مقبوليت عمومي از سوي استفاده كنندگان حرفه اي اين عرصه از قبيل سرمايه گذاران و تحليلگران مالي مجرب و تحكيم قوانين نظارتي بر عملكرد شركتها، از اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته و به همين منظور براي جمع آوري داده هاي مربوطه، از بانك اطلاعاتي نرم افزار ره آورد نوين استفاده خواهد شد .
براي آزمون فرضيه هاي تحقيق، مدل رگرسيون خطي چند متغيره اي به كار گرفته خواهد شد كه در آن سود به قيمت سهام به عنوان متغير وابسته و بازده سهام شركت ها، هزينه سرمايه و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام متغيرهاي مستقل خواهند بود. به منظور آزمون معني دار بودن مدل رگرسيون از آماره F و براي آزمون معني داري ضرايب مدل رگرسيون از آماره t استفاده خواهد شد.
همچنين معني داري ضريب همبستگي مدل رگرسيون نيز توسط آماره t مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

۷-۱٫مدل هاي مورد استفاده براي آزمون فرضيه هاي تحقيق
مدل آزمون فرضيه هاي اين تحقيق ،مشابه مدل رگرسيون خطي چند متغيره تحقيق ( لارا و همكاران،۲۰۰۷،ص۸۷)۱ است كه در فصل سوم به طور كامل تشريح خواهد شد، در اينجا نيز مدل هاي مورد نظر جهت استفاده در تحقيق به اختصار بيان مي شود:
مدل فرضيه اول:
(۱)

مدل فرضيه دوم:
(۲)

مؤلفه هاي مدل تحقيق به شرح زير بيان مي گردد :
: سود هر سهم شركت قبل از اقلام غيرمترقبه و عمليات متوقف شده در سال t، تقسيم بر قيمت سهام شركت در ابتداي سال.
: متغير مجازي كه در مورد اخبار بد (نرخ بازده منفي يا صفر)عدد ۱ و در مورد اخبار خوب (نرخ بازده سهام مثبت )عدد صفر مي باشد.
: بازده ۱۲ ماه سهام شركت كه به بعد از مجمع سالt-1 تا قبل از مجمع سال t ختم مي شود.
: پاسخ سودها نسبت به اخبار بد در مقابل پاسخ نسبت به اخبار خوب را

اندازه گيري مي نمايد.
بر اساس برآورد مدل فرضيه اصلي سطح محافظه كاري بر اساس ضريب بازده هاي منفي بر ضريب بازده هاي مثبت در نظر گرفته شده و به شرح زير محاسبه مي شود :

همچنين به منظور اندازه گيري هزينه سرمايه از مدل گوردن كه به شرح زير مي باشد، استفاده خواهد شد:

كه در آن:
: هزينه سرمايه سهام عادي
: قيمت سهام در ابتداي سال
: سود نقدي پرداخت شده براي هر سهم پس از كسر افزايش سرمايه از محل آورده نقدي يا مطالبات حال شده سهامداران مي باشد
:g نرخ رشدسود تقسيمي كه معادل ميانگين هندسي نرخ رشد سود تقسيمي است
MTB: عبارت است از حاصل تقسیم ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام.
LEV: اهرم مالی است که از حاصل تقسیم بدهی ها به دارایی ها حاصل می گردد.
سایر مولفه ها نیز حاصل ضرب هر یک از آنها به تنهایی و یا چند مولفه در یکدیگر است.

۸-۱ .قلمرو تحقيق
۱-۸-۱٫ قلمرومكاني:
در اين تحقيق جامعه آماري شامل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد .

۲-۸-۱٫ قلمرو زماني:
تمامي نمونه هاي جامعه آماري شامل شركتهاي پذيرفته شده در بورس بين سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ مي باشد.

۳-۸-۱٫ قلمرو موضوعي:
در اين تحقيق سعي خواهد شد از تئوري هاي حاكم بر محافظه كاري و هزينه سرمايه، رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري استفاده گردد .

۹-۱٫ تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق
عدم تقارن زماني سود:
معياري براي سنجش محافظه كاري در گزارشگري مالي مي باشد وعبارت است از تفاوت بين واكنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس اين معيار، رفتار نامتقارن سود در واكنش به اخبار خوب و بد موجب مي شود تا واكنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واكنش سود نسبت به اخبار خوب با

شد. عدم تقارن زماني سود معياري با ديدگاه سود و زياني است (کردستانی و امیر بیگی،۱۳۸۷،ص۶۵)۱ .
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام۲:
معياري براي سنجش محافظه كاري است و عبارت است ازحاصل تقسيم ارزش بازار سهام به ارزش دفتري سهام. مخرج اين نسبت ارزش دفتري سهام حاصل تقسيم جمع حقوق صاحبان سهام ترازنامه بر تعداد سهام عادي شركت است. نسبت ارزش دفتري سهام معياري با ديدگاه ترازنامه اي است (همان منبع،ص۶۵)۳٫
اخبار خوب : منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است كه در مدل تحقيق استفاده مي شود.
اخبار بد : منظور از اخبار بد، بازده منفي سهام است كه در مدل ت

حقيق استفاده مي شود .
بازده سهام : بازده سهام حاصل از خريد و نگهداري برابر است با تغييرات قيمت سهام و مزاياي نقدي، سود سهمي و حق تقدم سهام تقسيم بر قيمت سهام در ابتداي دوره(همان منبع،ص۶۵)۴٫
هزينه سرمايه سهام عادي : هزينه سرمايه را به عنوان كمينه نرخ بازدهي تعريف مي كنند كه با كسب آن ارزش واحد اقتصادي ثابت مي ماند (سلیمی،۱۳۸۶)۵٫

۱۰-۱٫ ساختار تحقيق
در اين فصل كليات تحقيق شامل بيان مسئله، اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيه ها و روش تحقيق، قلمرو تحقيق و تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي تحقيق مورد بحث قرار گرفت .
در فصل دوم ابتدا به مباحث نظري تحقيق پرداخته و معيارهاي شناخت محافظه كاري و هزينه سرمايه بيان خواهد شد. در ادامه نيز خلاصه اي ازپيشينه تحقيقات انجام شده در زمينه رابطه محافظه كاري و هزينه سرمايه ارائه خواهد شد .

در فصل سوم، روش تحقيق و جمع آوري داده ها، شامل مدل و متغيرهاي مدل تحقيق، نحوه آزمون فرضيه ها، جامعه آماري و نمونه تحقيق معرفي می گردد.
فصل چهارم اختصاص دارد به تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه هاي آماري تحقيق و سرانجام در فصل پنجم، تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق به همراه پيشنهادات تحقيق بيان خواهد شد .

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

بخش اول : مباني نظري
۱-۲ . مقدمه
محافظه كاري يكي از مفاهيم اساسي حسابداري است كه همواره در ارائه اطلاعات مالي مورد توجه تهيه كنندگان قرار مي گيرد. در ادبيات حسابداري دو ويژگي مهم محافظه کاري مورد بررسي قرار گرفته است : نخست، وجود جانبداري در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتري سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اوهلسون (۱۹۹۵) مطرح شده است . دوم، تمايل به تسريع بخشيدن در شناسايي زيان ها و به تعويق انداختن شناسايي سودها که توسط باسو عنوان شده است. باسو محافظه کاري را به عنوان «تمايل حسابداران جهت نياز به يک درجه بالاتري از تاييد پذيري براي شناسايي اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعريف مي کند» ( باسو، ۱۹۹۷، ص۷ )۳٫
از آنجا که بازده¬هاي سالانه سهام در بردارنده اخبار به دست آمد

ه در طول سال هستند اين تعريف از محافظه¬کاري رابطه سود ـ بازده را تحت تاثير قرار مي¬دهد. باسو با استفاده از رگرسيون بين سود و بازده سالانه نشان مي¬دهد که واکنش سود نسبت به بازده هاي منفي( اخبار بد) بيشتر و به هنگام¬تر از واکنش سود نسبت به بازده‌هاي مثبت ( اخبار خوب) است. باسو اين واکنش متفاوت سود نسبت به اخبار خوب و بد را « عدم تقارن زماني سود۴» ناميد و آن را به عنوان معياري از محافظه کاري معرفي نمود (رويچوداري و واتز، ۲۰۰۶ ، ص۳)۵٫
به عبارت ديگر عدم تقارن زماني سود مبين اين است که سود به بازده

هاي منفي زودتر و بيشتر از بازده¬هاي مثبت ( اخبار خوب) واکنش نشان مي¬دهد. از اين رو، با استفاده از معيار باسو هر چه عدم¬تقارن زماني سود يعني تفاوت واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد بيشتر باشد محافظه¬کاري در گزارشگري مالي بيشتر است.

تقريبا همه استفاده كنندگان برون سازماني در تلاشند به كمك اطلاعات مالي گ

زارش شده، سود را براي چند دوره مالي پيش بيني كنند. بنابراين سرمايه گذاران با استفاده از اطلاعات مالي شركتها بازده مورد انتظار خود را برآورد مي كنند .از سوي ديگر، مفهوم هزينه سرمايه بر اين فرض مبتني است كه هدف يك شركت عبارت است از به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران .لذا با توجه به اين مفاهيم هزينه سرمايه عبارت ا

ست از حداقل نرخ بازدهي كه شركت بايد به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمايه گذاران در شركت تعيين شود. محافظه كاري حسابداري باعث منفعت رسانيدن به سرمايه گذاران مي گردد چرا كه باعث تعديل مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميم گيريهاي سرمايه گذاري مديران، افزايش كارايي قراردادها، سهولت نظارت بر مديران و كاهش دعوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كاهش اثرات منفي ناشي از نتايج اين واقعيت مي شود كه اشخاص وابسته به شركت داراي عدم تقارن اطلاعاتي هستند .محافظه كاري علائم هشدار سريع براي سهامداران فراهم مي نمايد چرا كه باعث انتقال سريع اخبار بد مي گردد . در اين تحقيق رابطه بين محافظه كاري حسابداري به عنوان يكي از ويژگيهاي اطلاعات مالي و هزينه سرمايه بررسي شده است لذا اين رابطه از طريق دو معيار محافظه كاري شامل معيار عدم تقارن زماني سود و معيار ارزش بازار به ارزش دفتري مورد آزمون قرار گرفته ،انتظار مي رود شركتهايي كه گزارشهاي مالي محافظه كارانه تري دارند هزينه سرمايه كمتري را متحمل شوند .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.

 

۲-۲٫ محافظه كاري در گزارشگري مالي
۱-۲-۲٫تعريف محافظه كاري
در حسابداري سنتي محافظه كاري به عنوان شناسايي سريع زيان ها و شناسايي با تأخير سودها تعريف شده است، پيش¬بيني سودها به معني شناسايي سودها پيش از وجود ادعاي قانوني نسبت به درآمدهايي که موجب ايجاد آنه

ا شده و تأييدپذير بودن آن درآمدها است. محافظه کاري بيان گر اين نيست که تمام جريان¬هاي نقدي مربوط به درآمد بايد پيش از شناسايي سود ـ براي مثال شناسايي فروش¬هاي نسيه دريافت شوند، بلکه بايد اين جريانهاي نقدي تأييدپذير باشند. در ادبيات تجربي اين ضرب المثل به صورت « تمايل حسابداران جهت نياز به درجه بالاتري از تاييد پذيري براي

شناسايي اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسايي اخبار بد به عنوان زيان » تفسير شده است ( باسو،۱۹۹۷،ص۷)۱٫ محافظه¬کاري درجه تاييدپذيري نامتقارني را براي شناسايي سودها و زيان ها ضروري مي¬داند.با اين تفسير مي توان محافظه کاري را درجه¬بندي نمود. بدين معني که هر چه تفاوت درجه تاييد پذيري مورد نياز براي سودها بيشتر از زيان ها باشد محافظه کاري نيز بيشتر خواهد بود. به اين گونه تفسير از محافظه کاري «تاييدپذيري متفاوت »۲ گفته مي شود (واتز،۲۰۰۳،ص۲۸۷)۳٫
يکي از پيامد هاي مهم رفتار نامتقارن محافظه کاري در مورد سودها و زيان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارايي¬ها است. قانون گذاران بازارهاي سرمايه، تدوين کنندگان استانداردها و دانشگاهيان، محافظه کاري را بدين دليل مورد انتقاد قرار مي دهند که اين ارائه کمتر از واقع در دوره جاري مي تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزينه هاي

دوره هاي آتي و از اين رو منجر به ارائه بيش از واقع سود طي دوره هاي آتي شوند . اما APB (هیات تدوين اصول حسابداری) محافظه كاري را به عنوان يك ميثاق تعديل كننده حسابداري مالي در بيانيه شماره ۴ فهرست بندي نموده است و بيان مي كند كه دارائيها و بدهي ها اغلب در يك شرايط نامشخص قابل ملاحظه ارزيابي مي شوند و بنابراين حسابدار

ان با رعايت احتياط پاسخ مي دهند .
چات فيلد۴ محافظه كاري را در قرون وسطي رديابي مي كند . زماني كه صاحبان اموال بزرگ جريان امور خود را به مباشران واگذار مي نمودند. مباشران زود متوجه مي شدند كه محافظه كار بودن وسيله اي براي حمايت از خود مي باشد. عدم پيش بيني افزايش ارزش داراييها، ازاهميت برخوردار بود چرا كه اگر در اين زمان رويدادي رخ مي داد كه باعث كاهش اموال مي گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود.
کيسو و همكاران ۵ (۲۰۰۱) محافظه کاري را اينگونه تعريف مي کنند، «به طور سنتي محافظه کاري در حسابداري وسيله اي است که به هنگام ترديد در انتخاب رويه اي که ممکن است موجب ارائه بيش ازواقع دارايي¬ها و سود شود راه حلي را بر مي گزيند که کمترين پيامد را داشته باشد.» براي مثال بند ۹۵ از بيانيه هاي مفاهيم حسابداري مالي شماره ۲ (۱۹۸۰) چنين مي گويد: «… اگر براي يک مبلغ دريافتني يا پرداختني دو برآورد با درجه احتمال يکسان وجود داشته باشد، محافظه کاري آن برآوردي را انتخاب خواهد کرد که کمترين خوش بيني در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بيور۱ (۱۹۹۸) رفتار محافظه کارانه به گونه اي است که منجر به انتخاب درآمدهاي کمتر (نسبت به درآمد هاي بيشتر) و هزينه هاي بيشتر (نسبت به هزينه هاي کمتر) مي شود و زيان¬هاي تحمل نشده را شناسايي مي کند ، در حالي که سودهاي تحقق نيافته را شناسايي نمي کند. از اين رو همان طور که فلتهام و اوهلسون۲ (۱۹۹۵) بيان نمودند انتظار بر اين است که اين نتايج باعث بروز اختلافي بين ارزش بازار و ارزش دفتري سهام در بلند مدت گردد (شروف و همكاران، ۲۰۰۴ ، ص۶) ۳٫
نمونه¬هايي از رويه هاي حسابداري محافظه کارانه که منجر به شناسايي به هنگام¬تر اخبار بد مي¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار براي ارزشيابي موجودي کالا، شناسايي زيان¬هاي کاهش ارزش ( ولي عدم شناسايي سودهاي تجديد ارزيابي) براي دارايي هاي بلند مدت و حسابداري زيان هاي احتمالي در مقابل سودهاي احتمالي. با تاکيد بر اصل محافظه کاري، هنگامي که انجام موفق يک رويداد مالي با برخي ابهامات مواجه مي شود رويه هاي

حسابداري ترجيح مي دهند که شک و ترديدي در شناسايي سود اعمال شود و همچنين معيار هاي تاييد پذيري بيشتري را پيش از شناسايي سود ضروري مي دانند (همان منبع،ص۶)۴٫
سود حسابداري به دليل اينکه اطلاعاتي درباره جريان هاي نقدي جاري و آتي مورد انتظار شرکت ارائه مي کند مربوط به قيمت سهام است و از اين رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثيرگذار
مي باشد ( واتز و زيمرمن ،۱۹۸۶،ص۲۷ )۵٫ از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهاي گزارش

شده ، نظريه بازارهاي کارا نشان مي دهند که به طور سيستماتيک، روش هاي مختلف «اصول عمومي پذيرفته شده در حسابداري»۶ موجب گمراهي سرمايه گذاران در محاسبه سودهاي عملياتي گزارش شده نمي شوند ( همان منبع،ص۵)۷٫ از اين رو بر اساس مباحث نظري(هندريکسون و وان بردا ۱۹۹۲ و بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره ۲)، سرمايه گذاران بايد درجه اي از محافظه کاري را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداري براي برآورد جريان هاي نقدي آتي بکار گيرند (اسکات ،۲۰۰۰،ص۲-۱ )۸٫
از ديدگاه تهيه کنندگان صورت هاي مالي، محافظه کاري به عنوان کوششي براي انتخاب روشي از روش هاي پذيرفته شده حسابداري که به يکي از موارد زير منتج مي شود ، تعريف شده است :
۱- شناخت ديرتر درآمد فروش ؛
۲- شناخت سريع تر هزينه ؛
۳- ارزشيابي کمتر دارايي ها ؛ و يا
۴- ارزشيابي بيشتر بدهي ها ( شباهنگ، ۱۳۸۱ ، ص ۵۴ )۱٫

۲-۲-۲ . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري
هيأت استانداردهاي حسابداري مالي۲ که در سال ۱۹۸۰ شروع به فعالیت خود نمود ، محافظه کاري را اين گونه تعريف مي کند :محافظه کاري يک واکنش محتاطانه نسبت به شرايط ابهام۳ است و سعي دارد ابهام و ريسک هاي ذاتي موجود در موقعيت هاي تجاري، به اندازه کافي مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن ها به عمل آيد.
در استانداردهاي حسابداري فعلي، رويكرد ترازنامه اي(نگهداشت سرمايه ثابت ) جايگزين رويكرد سود و زياني شده است كه براي سالهاي زيادي در حسابداري رايج و مورد تاييد نظريه پردازان بود . در رويكرد ترازنامه اي داراييها و بدهیها به صورت اختصاصي تعريف، شناسايي و اندازه گيري مي گردد. اگر اين امر به درستي انجام گردد درآمدها به عنوان افزايش در داراييها (كاهش در بدهيها ) و هزينه ها به عنوان كاهش در داراييها (يا افزايش در بدهي ها) اندازه گيري می شود . در صورت دسترسي به ارزش منصفانه مي توان از آن براي اندازه گيري، بدون اينكه اصول رايج حسابداري مثل تطابق و اصل بهاي تمام شده به كار رود، استفاده نمود . رويكرد ترازنامه اي با گرايش به سمت ارزش منصفانه ،براي مفهوم محافظه كاري فضاي كوچكي باقي مي گذارد، به هر حال گرچه مباني نظري استانداردهاي حسابداري مبتني بر چشم اندازهاي تئوريكي است كه در نگاه اول فضاي كمي براي محافظه كاري يا اصول حسابداري رايج باقي گذاشته است ،اما اين مباني كاملا عاري از اين عوامل نيستند ،براي مثال مفهوم تطابق درآمد و هزينه همچنان مي بايست به اجرا در آيد اما:
“اعمال مفهوم تطابق درآمد وهزينه تحت اين چارچوب نظري اجازه شناسايي اقلامي رادر ترازنامه كه

با تعريف داراييها يا بدهيها مطابقت ندارد مجاز نمي شمرد ” (بند ۳۴_۴ مفاهيم نظری گزارشگري مالي استانداردهاي ايران ) .
در خصوص محافظه كاري طبق بند ۱۸-۲ مفاهيم نظري گزارشگري مالي استانداردهاي ايران ،كلمه احتياط به عنوان يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري كه صورتهاي مالي را براي استفاده كنندگان مفيد مي سازد بيان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه يك شرط اضافه شده است كه باعث مي گردد تفسير اين بند دچار مشكل گردد:

کميته فني سازمان حسابرسي ايران در مفاهيم نظري گزارشگري مالي که ترجمه‌اي از بيانيه اصول هيأت استاندارد هاي حسابداري انگلستان است محافظه کاري را با لفظي ديگر، احتياط ، به رسميت مي شناسد و آن را به عنوان يکي از اجزاي خصوصيت کيفي « قابل اتکا بودن » معرفي مي‌کند (مجتهد زاده، ۱۳۸۰، ص ۲۲ )۱٫
محافظه کاري يا احتياط در چهار چوب مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران به صورت زير تعريف شده است :

۱-۲-۲-۲ . احتيـاط
تهيه‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ درعين‌ حال‌ بايد با ابهاماتي‌ كه‌ به‌گونه‌اي‌ اجتناب‌ناپذير بربسياري‌ رويدادها و شرايط‌ سايه‌افكنده،‌ برخورد كنند. نمونه‌ اين‌ ابهامات‌ عبارت‌ است‌ از قابليت‌ وصول‌ مطالبات‌، عمر مفيد احتمالي‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود و تعداد و ميزان‌ ادعاهاي‌ احتمالي‌ مربوط‌ به‌ ضمانت‌ كالاي‌ فروش‌ رفته‌. چنين‌ مواردي‌ با رعايت‌ احتياط‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ و همراه‌ با افشاي‌ ماهيت‌ و ميزان‌ آنها شناسايي‌ مي شود. احتياط‌ عبارت‌ است‌ از كاربرد درجه‌اي‌ از مراقبت‌ كه‌ در اعمال‌ قضاوت‌ براي‌ انجام‌ برآورد در شرايط‌ ابهام‌ مورد نياز است‌ به‌گونه‌اي‌ كه‌ درآمدها يا داراييها بيشتر از واقع‌ و هزينه‌ها يا بدهيها كمتر از واقع‌ ارائه‌ نشود. اعمال‌ احتياط‌ نبايد منجر به‌ ايجاد اندوخته‌هاي‌ پنهاني‌ يا ذخاير غير ضروري‌ گردد ياداراييها و درآمدها را عمداً كمتر از واقع‌ و بدهيها و هزينه‌ها را عمداً بيشتر از واقع‌ نشان‌ دهد زيرا اين‌ امر موجب‌ نقض‌ بي‌طرفي‌ است‌ و بر قابليت‌ اتكاي‌ اطلاعات‌ مالي‌ اثر مي گذارد(هلمن،۲۰۰۷ )۲٫
همان طور که در تعاريف فوق از محافظه کاري ملاحظه مي شود « شرايط ابهام » کليدي¬ترين واژه اين تعاريف است. هندریکسون و وان بردا ۳ دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداري عنوان مي کنند. نخست اينکه، عموماً ‌حسابداري با واحد هاي تجاري اي در ارتباط است که انتظار مي رود در آينده تداوم فعاليت داشته باشند. ا

ز آنجايي که غالباً‌ تخصيص ها بين دوره هاي گذشته و آينده صورت مي گيرد، بايد در مورد منطق اين تخصيص ها بر مبناي انتظارات آينده مفروضاتي را در نظر گرفت.
اگر چه ممکن است در ارتباط با اين تخصيص¬ها برخي از مفروضات و انتظارات دردوره¬هاي گذشته معتبر باشند، با اين حال هرگز نمي توان به طور کامل تمام تخصيص ها را مورد تاييد قرار داد. دوم اينکه، معيارهاي حسابداري غالباً بر اساس ارزش هاي پولي ثروت تعيين مي شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتي است. قابليت اتکاي اين برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه اي متفاوت باشد. نمي توان با اطمينان کامل ارزش پولي ثروت را تعيين نمود. بنابراين، هر معيار مبتني بر اين برآورد ها مي تواند فقط جنبه آزمايشي (غير قطعي) داشته باشد. با اين حال نمی

توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدوديت کلي ابهام به عنوان مبنايي براي ارائه مفهوم محافظه کاري در حسابداري سنتي مورد استفاده قرار گرفته است (هندريکسون و ون بردا ، ۱۹۹۲،ص۴۸)۱ .

۳-۲٫ موضوعات مفهومي۲ محافظه كاري
همانطور كه در بالا اشاره شد تحقيقات حسابداري دستوري سنتي در دهه ي ۱۹۷۰ غير متداول گرديد وجاي خود را به حسابداري توصيفي داد، كه توجه به تقاضاي واقعي براي اصول حسابداري وروشهاي حسابداري دارد(واتزو زيمرمن،۱۹۷۹،ص۲۷)۳٫ به سادگي مشخص است، اگر محافظه كاري مفهومي است كه در عمل از آن بسيار استفاده مي شود هر چند كه در تئوري دستوري توجهي به آن نشده است با توجه به تقاضاي گسترده استفاده كنندگان مي بايست بعنوان بخشي از تئوري توصيفي مورد توجه قرارگيرد .مفهوم محافظه كاري در حوزه تحقيقات توصيفي حسابداري مزاياي زيادي خصوصا از زمان جلسه ويژه انجمن حسابداران آمريكا۴ از خود نشان داده است(هلمن،۲۰۰۷)۵٫
از يك ديدگاه تئوريك، محافظه كاري حسابداري اين گونه بيان مي شود كه انتظار مي رود خالص داراييهاي گزارش شده در بلند مدت از ارزش بازار كمتر باشد (فيلد من و اوهلسون، ۱۹۹۵)۶ .
طبق اين ديدگاه حسابداري، بهاي تمام شده تاريخي به عنوان رويه اي محافظه كارانه توصيف مي شود چرا كه خالص ارزش فعلي مثبت سرمايه گذاري در حسابها كمتراز ارزش منصفانه شان گزارش مي شود، پنمن و زهانگ۱ (۲۰۰۲) مي نويسند:
“بوسيله حسابداري محافظه كارانه در واقع روش حسابداري و برآوردي انتخاب مي شود كه ارزش دفتري خالص داراييها را نسبتا پايين نگاه دارد”.
به هر حال، سود تحت تاثير عملكرد محافظه كارانه قرار مي گيرد ،اما تاثير بر روي سودها بسيار به شرايط بستگي دارد . پيتون و ليتلتون۲ (۱۹۴۰) تاثير محافظه كاري بر روي سود در زمان به كار بردن قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار را اينگونه بيان مي كنند :
” نقطه مركزي محافظه كاري سياست تقسيم سود است، مداركي دال بر موثر بودن قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار بعنوان يك وسيله مراقبت يا احتياط در گزارشهای سال به سال وجود ندارد، از آنجايكه محافظه كاري در برخي مواقع سود را كاهش ،در برخي مواقع سود را افزايش و در برخي مواقع بدون تاثير است، تعريف تاثير محافظه كاري بر سود بسيار مشكل است ” .
در تحقيقات بازار سرمايه، تاثير محافظه كاري روي ترازنامه و صورت سود و زيان مورد بررسي قرار گرفته و به ترتيب به عنوان محافظه كاري غير شرطي و محافظه كاري شرطي، نام گذاري شده است، اين مطلب بوسيله باسو در سال ۱۹۹۷ اينگونه مطرح گرديد كه محافظه كاري شرطي كمتر نشان دادن سود در پاسخ به اخباربد و عدم بيشتر نشان دادن سود در پاسخ به اخبار خوب مي باشد . اين تعريف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمايه تحقیق لارا، اوساما و پنالوا صورت گرفته مورد تاييد قرار گرفته است .
يك راه ديگر ارزيابي تاثير محافظه كاري حسابداري روي سود (و خالص داراييها) ايجاد يك تمايز بين محافظه كاري پايدار و محافظه كاري موقت حسابداري مي باشد . محافظه كاري پايدار اشاره به

زماني دارد كه براي مثال مخارج تحقيق و توسعه بلافاصله پس از تحقق به جاي منظور نمودن به عنوان مخارج سرمايه اي و استهلاك آتي به هزينه جاري منظور گردد. خالص داراييها همواره كمتر از واقع خواهد بود، همانطور كه سود ها نيز در ابتداي پروژه كمتر اظهار مي گردند و در حين دوره بعدي در مورد يك پروژه خاص بيشتر بيان خواهند شد .
محافظه كاري موقت به زماني اشاره دارد كه تغييرات در برآوردها و روشهاي حسابداري به گونه اي موقت سود را كاهش و باعث ايجاد ذخيره مخفي (خارج از ترازنامه ) و يا اندوخته مازاد مي گردد ك

ه بعدا ممكن است برگشت شود. اين مطلب مي تواند همانند برآورد استهلاك يا تجديد ساختار ذخاير باشد .
زمانيكه دو رويه حسابداري با يكديگر مقايسه مي گردد، آن رويه اي كه باعث ايجاد خالص داراييهاي با ارزش كمتر گردد به عنوان رويه محافظه كارانه تر طبقه بندي مي گردد و بالعكس . اصل محافظه كاري انتخاب محافظه كارانه ترين رويه در زماني است كه چندين رويه حسابداري موجود باشد (استرلينگ، ۱۹۶۷)۱٫
يك تمايز بين محافظه كاري پايدار و موقت وجود دارد . محافظه كاري پايدار به اين معني است كه يك فعاليت خاص واحد تجاري ،مثلا سرمايه گذاري در يك علامت تجاري از طريق تبليغات در تمامي دوره هاي مالي به يك نحو برخورد شود (مثلا هزينه گردد) كه منجربه كمتر از واقع بيان كردن خالص داراييها (در مقايسه باسرمايه اي كردن )وباعث تاثيرات متنوع بر روي سود در طول زمان (در مقايسه باسرمايه اي كردن ) مي گردد، محافظه كاري موقت اشاره به زماني دارد كه تغييرات برآوردهاي حسابداري در طول زمان منجر به خلق ذخایري مخفي (خارج از ترازنامه ) يا ذخاير مازاد مي گردد كه بعداً ممكن است برگشت شود.

۴-۲٫ معيارهاي ارزيابی محافظه کاري
محققان از سه نوع معيار ، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده مي¬کنند:
• معيارهاي خالص دارايي ها.
• معيارهاي سود و اقلام تعهدي.
• معيارهاي رابطه سود و بازده¬ سهام.
تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيان¬ها مي¬باشند (واتز ،b 2003،ص۲۸۸)۲٫

۱-۴-۲٫ معيارهاي خالص دارايي ها
اگر چه ارز‌ش‌هاي بازار دارايي¬ها و بدهي¬ها که خالص دارايي¬ها را تشكيل مي دهند در هر دوره تغيير مي¬کنند ، اما همه اين تغييرات در حساب‌ها و گزارش¬هاي مالي منعکس نمي¬شود. براساس محافظه کاري، افزايش در ارزش دارايي هايي (سودهايي ) که به اندازه کافي تاييدپذير نباشند، ثبت نمي شود ، در حالي که کاهش در ارزش دارايي ها ( سودها )، با همان درجه از تاييد پذيري ثبت مي¬گردد. در نتيجه خالص دارايي¬ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه مي¬شوند. محققان براي برآورد اين ارائه کمتر از واقع، از مدل هاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص دارايي¬ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار) استفاده مي¬کنند(همان منبع،ص۲۸۸)۱٫

۲-۴-۲٫ معيارهاي سود و اقلام تعهدي
محافظه کاري بيانگر اين است که سودها پايدارتر از زيان ها هستند، زيرا صورت هاي مالي افزايش هاي تاييدناپذير در ارزش دارايي ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسايي نمي¬کنند، بلکه طي دوره¬هاي آتي و به هنگام ورود جريان هاي نقدي ناشي از اين افزايش ها شناسايي مي¬کنند. براي مثال، اگر ارزش يک دارايي افزايش يابد از آنجايي که انتظار مي رود جريان هاي نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال هاي آتي و به ازاي ورود جريان هاي نقدي مربوطه شناسايي مي¬کنند. اين بدين معني است که سودها گرايش به پايداري و تداوم دارند . در مقابل زيان‌هايي که درجه تاييدپذيري آن ها با سودهاي غيرقابل تاييد يکسان است، درست در زماني که به وقوع مي¬پيوندند، بدون توجه به اينکه کاهش در جريان هاي نقدي آن ها طي دوره¬هاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي ک

ه به طور متوسط، اين زيان ها در دوره¬هاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري و تداوم اين کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين کاهش سودها ناپايدار هستند . اين پايداري يا ناپايداري¬ها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه کاري فراهم مي¬آورند و اين رفتار نامتقارن محافظه کاري در قبال سودها و زيان ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود مي¬آورند(همان منبع،ص۲۸۸)۲٫ گيولي و هاين ۳(۲۰۰۰) چنين اظهار مي¬کنند که محافظه کاري باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان مي¬شود . آن ها بيان مي¬کنند

 

که اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يکي از معيارهاي محافظه کاري است .

شرکت هايي که در مرحله ثبات قرار دارند و هيچ گونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش هاي گوناگون حسابداري نيز بي¬تفاوت هستند، سودهايشان به جريان هاي نقدي نزديک مي¬شود و اقلام تعهدي ادواري آن ها نيز به سمت صفر ميل مي¬کند.« ثبات اقلام تعهدي منفي (از قبيل منظور نمودن انواع ذخاير) در ميان شرکت¬ها و در طول يک دوره بلند مدت نشانه¬اي از وجود محافظه کاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري در طول زمان است» (گيولي و هاين ، ۲۰۰۰ ، ص۲۹۲)۱٫

۳-۴-۲٫ معيارهاي رابطه سود و بازده¬ سهام
قيمت هاي بازار سهام نشان دهنده تغييرات ارزش دارايي در زماني هستند که آن تغييرات رخ مي-دهند، خواه اينکه آن تغييرات شامل زيان ها يا سودهايي در ارزش دارايي باشند . از اين رو، مي توان گفت که بازده¬¬هاي سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاري پيش بيني مي¬کند، مبناي شناسايي زيان هاي حسابداري بسيار به هنگام تر از سودها است ، بدين ترتيب انتظار بر اين است که زيان هاي حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازده¬هاي سهام، تقارن زماني۲ داشته باشند (واتز ، b2003)3. باسو۴ (۱۹۹۷) با استفاده از اين مباني معياري را تحت عنوان « عدم تقارن زماني سود» ، براي محافظه کاري معرفي مي¬کند که در قسمت بعدي به تفصيل در مورد آن بحث خواهد شد .

۵-۲٫عدم تقارن زماني سود به عنوان معياري از محافظه کاري
در قسمت های قبلی بيان شد که عدم تقارن زماني سود براساس رابطه سود / بازده¬هاي سهام به عنوان يکي از معيارهاي محافظه کاري شناخته شده است. باسو ، محافظه کاري را در نتيجه انعکاس سريع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود تفسير کرد . اين تفسير، بيانگر تفاوت سيستماتيک بين اخبار خوب و بد از دو جنبه «به هنگامي »۵ و « پايداري »۶ در سود است . باسو براي اندازه گيري اخبار از بازده¬هاي سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسيون بين سود و بازده سهام دريافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازده منفي سهام) به هنگام تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) است. او همچنين در بررسي هاي خود نشان داد که پايداري تغييرات منفي سود کمتر از تغييرات مثبت آن است. بدين صورت او معياري را براي اندازه¬گيري محافظه کاري معرفي کرد که ديدگاه سود و زياني داشته و آن را عدم تقارن زماني سود ناميد. باسو براي توجيه اين معيار سود و زياني خود به به بولتن تحقيقات حسابداري شماره (۲)، انجمن حسابداران رسمي آمريکا (۱۹۳۹) استناد کرد ، در اين بولتن اشاره شده بود که محافظه کاري در صورت سود و زيان از اهميت بيشتري نسبت به محافظه کاري در ترازنامه برخوردار است. باسو با استفاده از مثالي به تشريح اين ادعاهاي خود پرداخت که در اينجا به آن مثال اشاره خواهد شد . نمودارهاي (۱-۲) و(۲-۲)، انتظارات آزمون شده باسو را به سادگي نشان مي¬دهد. فرض کنيد شرکتي داراي يک دارايي ثابت به بهاي

تمام شده ۰۰۰,۷۰ دلار است.
عمر مفيد اين دارايي در ابتداي امر۱۰ سال برآوردشده است و ارزش اسقاط آن را نيز صفر در نظر گرفته¬اند. پس از گذشت ۳ سال، شرکت به اخباري مبني برکاهش يا افزايش در برآورد عمر مفيد دارايي خود نايل مي¬شود. نمودار (۱-۲) اثرات اخبار را بر روي ارزش دفتري گزارش شده دارايي نشان مي¬دهد و نمودار (۲-۲) بيانگر اثر مربوطه بر سود شرکت است. اگر عمر مفيد برآورده شده جديد از ۱۰ سال به ۱۳ سال افزايش يابد، شرکت از نظر اقتصادي وضعيت بهتري پيدا خواهد کرد، امـا براساس اصل بهاي تمــام شده تاريخي در حسابداري هيچ گونه س

ودي در زمان تغيير برآورد شناسايي نخواهد شد و شناسايي کامل آن ها به دوره¬هاي آتي منتقل خواهد شد ، در عوض، هزينه¬هاي استهلاکي که در دوره¬هاي جاري و آتي منظور خواهد شد در طول عمر باقيمانده آن دارايي تخصيص خواهد يافت و در نتيجه هرساله هزينه¬هاي استهلاک پايين تر و سودنيز بالاتر خواهد رفت.

نمودار (۱-۲) : مثالي از ارزش هاي دفتري يک دارايي ثابت براساس حسابداري محافظه کارانه در هنگامي که برآوردهاي عمر مفيد باقيمانده تغيير کند (باسو ، ۱۹۹۷،ص۴)۱٫

در نمودار۱-۲، اثرات متفاوت اخبارخوب و بد بر روي ارزش دفتري دارايي نشان داده شده است. وصول اخبار بد در پايان سال سوم منجر به شناسايي بلادرنگ زيان کاهش ارزش دارايي مي شود درحاليکه اخبار خوب به تدريج طي سال هاي آتي شناسايي خواهد شد.اين نمودار نشان دهنده شناسايي به هنگام تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب است(كردستاني و امير بيگي ،۱۳۸۷)۲٫
در نمودار شماره۲-۲، اثرات متفاوت اخبار خوب و بد بر روي سود خالص نشان داده شده است. شناسايي کل زيان در زمان وصول اخباربد، در پايان سال سوم، در مقابل شناسايي تدريجي اخبار خوب در طي سال هاي آتي، به ترتيب حاکي از ناپايداري اخبار بد و پايداري اخبار خوب است. همچنين اين نمودار نشان دهنده واکنش به هنگام تر سود نسبت به اخبار بد در مقابل اخبار خوب است.

نمودار (۲-۲) : نمونه¬اي از سود خالص گزارش شده براساس حسابداري محافظه کارانه در هنگامي که برآوردهاي عمر مفيد باقيمانده يک دارايي تغيير کند (باسو ، ۱۹۹۷، ص۵)۱٫
در صورتي که اخبار واصله حاکي از کاهش در برآورد عمر مفيد دارايي از ۱۰ سال به ۷ سال باشد، هزينه استهلاک طي عمر مفيد باقيمانده کوتاه تر دارايي بيشتر مي¬شود، اما از آنجايي که اين اخبار به عنوان يک شوک اقتصادي باعث کاهش ارزش دارايي خواهد شد ، در اينجا اصول حسابداري شناسايي سريع اين زيان را تجويز خواهد کرد . در نتيجه سود دوره جاري شديداً کاهش خواهد يافت. اما همان طور که در نمودار (۲-۲) نشان داده شده است هيچ تاثيري بر روي سود سال‌هاي آتي وارد نخواهد شد. اين تسريع در شناسايي زيان‌ها در مقايسه با به تعويق انداختن شناسايي سود مطابق با اصطلاح محافظه کاري است. از اين رو ، از روي اين نمودارها به راحتي مي توان مفاهيم پاسخ به هنگام تر سود نسبت به اخبار بد در مقابل اخبار خوب و پايداري بيشتر تغييرات مثبت نسبت به تغييرات منفي آن را برداشت نمود .
باسوهمچنين پيش‌بيني کرده بود که رابطه سود – بازده جاري، نسبتاً قوي تر از رابطه جريان نقدي و بازده جاري، به ازاي اخبار بد در مقايسه با اخبار خوب است. اين انتظار باسو را نيز به راحتي مي توان از روي اين مثال مشاهده کرد . در آن مثال اخباري که باعث کمتر شدن برآورد عمر مفيد دارايي شده بودند هيچ تاثيري بر روي جريان هاي نقدي جاري نداشتند ، اما همان اخبار بد در سود جاري منعکس شدند. بنابراين جريان هاي نقدي جاري، هم به ازاي اخبار بد و هم اخبار خوب ، رابطه ضعيف¬تري با بازده¬هاي جاري دارند و اين در حالي است که به احتمال بيشتر ، اقلام تعهدي در شناسايي اخبار بد جاري و انعکاس آن ها در سود جاري نقش دارند .

۶-۲٫ رابطه عدم تقارن زماني سود با نسبت MTB
هدف اين تحقيق بررسي رابطه محافظه كاري بر مبناي عدم تقارن زماني سود وMTB به عنوان دو معيار محافظه کاري با هزينه سرمايه مي باشد . در اين قسمت، چارچوب ساده¬اي جهت درک اين رابطه که متکي بر تئوري محافظه کاري واتز بوده و رويچوداري و واتز ۱(۲۰۰۶) نيز در تحقيق خود از اين چارچوب استفاده کردند، تشريح شده است. مي¬دانيم که هرچه نسبت MTB بالاتر از يک باشد و همين طور هرچقدر عدم تقارن زماني سود بيشتر باشد بيانگر وجود محافظه کاري بيشتر در گزارشگري مالي است . براي شروع بحث در مورد چارچوب نظري تحقيق که پشتوانه فرضيه-هاي تحقيق هستند ابتدا اجزاي ارزش بازارسهام، سپس معيارهاي نسبت MTB و عدم تقارن زماني سود در قالب اين

اجزاي ارزش بيان شده است و در پايان اين قسمت با توجه به مفاهيم اجزاي ارزش ، رابطه بين نسبت MTB و عدم تقارن زماني سود تشريح شده است .

۷-۲٫ معيارهاي محافظه کاري
۱-۷-۲٫ ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري سهام
تجربه گراها تمايل دارند که محافظه کاري را به يکي از دو صورت زير تعريف کنند :
الف) تفاوت بين ارزش سهام ۲ و ارزش دفتري گزارش شده. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري معياري است که با اين تعريف منطبق است .
ب) تفاوت بين تغييرات ارزش سهام و ارزش دفتري گزارش شده که معيار باسو را نيز

مي توان منطبق با اين تعريف دانست .
شايد دليل استفاده از EV در تعريف محافظه کاري تجربه گراها به واسطه اين باور باشد که حسابداران مي توانند برآوردهاي تاييدپذير و قابل اتکايي از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازارهاي نقدي است و يا شايد فقدان يک تئوري براي محافظه کاري باعث شد که تجربه گراها از EV براي تعريف محافظه کاري استفاده کنند . MTB تنها در صورتي مي تواند معيار درستي از محافظه کاري باشد که نقش حسابداري، گزارشگري ارزش سهام (EV) باشد . اگر هدف حسابداري، گزارش کردن NAV است، پس ارزش دفتري گزارش شده معادل NAB، بخش تاييد پذير NAV خواهد بود و محافظه کاري واقعي برابر خواهد شد با محافظه کاری کل (شکل۱-۲). MTB ، EV را اندازه گيري مي¬کند که ارائه کمتر از واقع NAB با توجه به ارزش سهام (EV) است و از اين رو محافظه کاري واقعي را با خطا اندازه گيري مي¬کند. بنابراين ويژگي MTB به عنوان معياري از محافظه کاري بستگي به نقش حسابداري دارد. بدون وجود شواهد تجربي از ماهيت نقش حسابداري ، قضاوت در مورد سودمندي MTB به عنوان يک معيار محافظه کاري مشکل است (همان منبع، ص ۱۶-۱۵)۱ .

۲-۷-۲٫ معيار عدم تقارن زماني سود
باسو۲ (۱۹۹۷) به بررسي تاثيرات اخبار واصله در يک دوره معين بر روي سود شرکت پرداخت . باسو از بازده¬هاي سهام به عنوان جانشيني براي اخبار استفاده کرد . قيمت‌هاي سهام، اطلاعات بازار را منعکس مي¬کنند که از منابع مختلف ديگري به غير از سود جاري بدست مي‌آيند و از اين رو، تغييرات قيمت سهام معياري از ورود اخبار طي آن دوره است . دو ويژگي معيار باسو بسيار ارزنده و قابل توجه است :
الف) معيار باسو تنها از بازده¬ها و سود يک دوره جهت برآورد عدم تقارن زماني سود است

فاده مي-کند. اين عدم تقارن يک دوره¬اي، استنباطي از استانداردهاي تاييدپذيري نامتقارن است ، همان طور که سود طي يک دوره ارزش دفتري کل را ارزيابي نمي¬کند ، اين عدم تقارن يک دوره¬اي نيز، معياري از محافظه کاري کل نيست. محافظه کاري کل، درچارچوب مورد بحث، اثر انباشته عدم تقارن زماني را طي تمام دوره¬هاي گذ

شته منعکس مي¬کند.
بنابراين محافظه کاری کل تنها تحت تاثير پاسخ سود يک دوره نسبت به بازده¬ها قرار نمي¬گيرد بلکه متاثر از پاسخ سود انباشته نسبت به بازده¬ها در طول عمر شرکت است.
ب) معيار باسو، ملاک را تغييرات ارزش سهام مي¬داند و از اين رو، درست همان طور که MTB ارزش فرصت هاي رشد و سودآوري آتي را نشان مي¬دهد ، معيار باسو نيز بيانگر تغييرات ارزش فرصت هاي رشد و سودآوري آتي خواهد بود. اگر در عمل، حسابداري به تغييرات فرصت¬هاي رشد و سودآوري آتي پاسخ ندهد ، سود در قبال

افزايش و يا کاهش آن ¬ها هيچ پاسخي نخواهد داد. براساس اين فرض که تغييرات فرصت¬هاي رشد و سودآوري آتي با تغييرات ارزش خالص¬دارايي¬هاي قابل شناسايي همبستگي نداشته باشند ، وقتي که بازده¬ها برخاسته از تغييرات فرصت هاي رشد و سودآوري آتي باشند، پاسخ به هنگام سود نسبت به بازده¬هاي مثبت

 

 

و منفي پايين خواهد بود. اين مشکل در زماني که بازده¬ها و سودها طي دوره¬هاي کوتاه ( يک دوره¬اي ) اندازه گيري شوند تشديد مي¬شود. طي دوره¬هاي بلندتر انتظار مي رود که اين فرصت ها در نهايت به دارايي¬¬هاي قابل شناسايي تبديل شوند و يا از بين بروند . هنگامي که فرصت هاي رشد و سودآوري آتي به دارايي¬هاي قابل شناسايي تبديل مي¬شوند ، آن ها به ارزش دفتري ثبت شده و ارزش اين دارايي هاي ثبت شده طي دوره¬هايي که اخبار بد وجود دارد کاهش خواهد يافت . از اين رو ، آن خطاي اندازه گيري ناشي از فرصت هاي رشد و سودآوري آتي که در پاسخ سود نسبت به اخبار بد و اخبار خوب خاطر نشان شد ، بايد در هنگامي که معيارهاي عدم تقارن زماني طي دوره¬هاي بلندتري برآورد مي¬شوند ، کاهش يابد . از اين رو، به راحتي مي توان استنباط نمود که وقتي دوره برآورد معيار باسو بيش از يک دوره باشد، معيار بسيار خوبي براي اندازه¬گيري محافظه کاري خواهد بود و خطاهاي اندازه گيري را که هم در مورد MTB و هم عدم تقارن زماني سود صادق است ،تنزل خواهد داد (همان منبع، ص ۱۸-۱۶)۱٫

۳-۷-۲٫ رابطه بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري وعدم تقارن زماني سود
براي تشريح رابطه بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و عدم تقارن زماني سود از مثال رويچوداري و واتز ۲ (۲۰۰۶) استفاده شده است . فرض کنيد شرکتي سهام اوليه خود را در يک بازار سرمايه رقابتي منتشر و فعاليتش را آغاز کند . در نقطه شروع ، ارزش دفتري سهام با ارزش بازار برابر است (يعني۱=MTB است). واکنش سود نسبت به اخبار واصله در هر دوره توسط رفتار نامتقارن آن نسبت به تغييرات ارزش سهام نشان داده مي¬شود .

بازده¬هاي مثبت به طور جزيي در سود شناسايي مي¬شوند و شناخت کامل آن ها به دوره¬هاي آتي منتقل مي¬شود. اين نشان مي¬دهد که در هر دوره با اخبار خوب، افزايش در ارزش دفتري کمتر از افزايش در ارزش سهام خواهد بود. به اين ترتيب باعث انباشته شدن تفاوت مثبت بين ارزش بازار سهام و ارزش دفتري سهام مي¬گردد. در مقابل بازده¬هاي منفي به طور کامل و به موقع در سود و ارزش دفتري منعکس مي¬شوند. در اين حالت تفاوت مثبت انباشته شده بين بازده¬ها و سود به طور بالقوه کاهش مي¬يابد. اما اين تفاوت انباشته هرگز منفي نخواهد شد . پس عدم تقارن زماني در سود باعث ارائه کمتر از واقع ارزش دفتري مي¬شود .علاوه بر اين، عدم تقارن زماني بزرگ تر موجب زيادتر شدن تفاوت هاي انباشته بين ارزش سهام و ارزش دفتري مي¬شود که خود بيانگر MTB بالاتر است (همان منبع، ص۵)۱٫
در مثال فوق دو نکته قابل توجه است نخست اينکه ، به طور ضمني فرض مي¬شود ، حس

 

ابداري ارزش سهام را گزارش مي¬کند که شامل فرصت هاي رشد و سودآوري آتي نيز مي¬باشد. از اين رو همان طورکه در قسمت (۲-۴-۲ ) بحث شد براساس تئوري واتز نقش حسابداري، گزارشگري ارزش خالص دارايي¬هاي قابل شناسايي۲ است نه ارزش سهام. از تفاوت بين EV و NAV فرصت هاي رشد و سودآوري آتي بدست مي¬آيند. بايد توجه داشت که هم MTB و هم عدم تقارن زماني سود به طور ضمني فرض مي¬کنند که ملاک هاي محافظه کاري به ترتيب ارزش سهام و تغييرات در ارزش سهام (بازده‌ها) هستند. اين ملاک ها به ترتيب از طريق فرصت هاي رشد و سودآوري آتي و تغييرات فرصت هاي رشد و سودآوري آتي، باعث بوجود آمدن تفاوت بين خالص دارايي¬هاي قابل شناسايي با ارزش سهام و تغييرات خالص دارايي هاي قابل شناسايي با تغييرات ارزش سهام مي-شوند. بنابراين در چارچوب نظري مورد نظر، هم MTB و هم عدم تقارن زماني سود، محافظه‌کاري را با خطا اندازه‌گيري مي¬کنند. ولي در همان قسمت (۲-۴-۲ ) اشاره شد که با افزايش دوره برآورد عدم

ت

قارن زماني سود اين خطاها قابل جبران است. دوم اين که، همان طور که در اين مثال نشان داده مي¬شود، تبلور محافظه کاري در ارزش دفتري، از زمان« عرضه اوليه عمومي سهام شرکت»۳ شروع مي¬شود. بنابراين همان طور که انتظار مي رود رابطه بين MTB و عدم تقارن زماني سود بايد مثبت باشد. براي بررسي اين رابطه نياز است که دوره زماني بررسي‌ها از زمان عرضه اوليه عمومي سهام شرکت‌ها انتخاب شود.

 

در غير اين صورت اگر بدون توجه به اولين عرضه عمومي سهام شرکت ها، براي بررسي اين رابطه، يک بازه زماني بعد از عرضه اوليه عمومي سهام انتخاب شود و از سود و بازده¬هاي شرکت ها در طي آن دوره¬ها استفاده گردد، عدم تقارن زماني سود تحت تاثير«وضعيت ارزش سهام در اول دوره» قرار مي¬گيرد. نسبت MTB نيز در ابتداي دوره بيش از يک نيست و بيانگر هم تغييرات فرصت هاي رشد و سودآوري آتي و هم خالص دارايي‌ها است و محافظه کاري درست پس از عرضه اوليه عمومي سهام شرکت ها بوجود مي¬آيد. اينک با درک اين اثرات گوناگون، نخست، تاثير وضعيت اوليه ارزش سهام را بر معيارهاي واکنش به هنگام سود تشريح مي‌کنيم و سپس به بيان اين موضوع خواهيم پرداخت که چگونه افزايش دوره¬هاي بر آورد عدم تقارن زماني سود موجب تعديل (کم شدن ) اثر وضعيت اوليه ارزش سهام و برقراري يک رابطه مثبت با MTB آخر دوره خواهد شد.

۸-۲٫ هزينه سرمايه
هزينه سرمايه يكي از مفاهيمی است كه همواره موردتوجه صاحب نظران مالي بوده است و عامل اصلي در ايجاد شكاف بين سود حسابداري وسود اقتصادي است ، اين مفهوم به شكل هاي مختلف تعريف شده است ليكن يكي از تعريف هايي كه مقبوليت بيشتري دارد هزينه سرمايه را به عنوان كمينه نرخ بازدهي تعريف مي

كند كه با كسب آن ارزش واحد اقتصادي ثابت مي ماند.
از لحاظ مفهومي، هزينه سرمايه يك شركت عبارت است از هزينه فرصت سرمايه گذار براي سرمايه گذاري در آن شركت. هزينه سرمايه از دو بعد داراي اهميت است، بعد اول اين است كه تمامي الگوهاي ارزيابي اوراق بهادار بر هزينه سرمايه متكي است . بعد دوم اين است كه سرمايه گذاري وجوه توسط شركت و تعيين اولويت هاي سرم

ايه گذاري و تعيين ساختار سرمايه بدون هزينه سرمايه عملي نخواهد بود(سليمي احمد ،۱۳۸۶)۲٫