چكيده:
رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد.

هدف پژوهش ، بررسی نوع مدیریت سود اعمال شده ( مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب وتشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد.

از این رو از مجموع ۳۲۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال ۱۳۸۱ ، تعداد ۹۹ شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند . متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری ، مالكيت نهادی ، مالكيت خانوادگی ، اندازه شرکت و سودآوری آتی .

یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند .همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رایطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالكيت خانوادگی وپیش بینی سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالكيت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید.

 


مقدمه:
وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و…) گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد.
پژوهش هايي که درمورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت می گیرد، می تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار- در ایفای نقش بزرگی که به عهده دارد- بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینۀ منابع اقتصادی، به نحو مطلوبتری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱-مقدمه:
در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز

به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب درآمد از طریق وصول مالیات و… نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.

در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز، مورد توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هايي که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بيان اهميت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مديريت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ، در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد.

۲-۱ بیان مسأله
در اواخر دهه ۱۹۲۰ رایج شدن صورت حساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد برون از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه ای و دانشگاهیان از روش جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر ونظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات ، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که پیش تر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقوله ای به نام «مدیریت سود» متولد ومطرح شود. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح موردنظر تعریف شده است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری انجام می شود (ملانظری و کریمی زند، ،۱۳۸۶،ص۸۴)۳٫
سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت یک واحد اقتصادی است. درک و شناخت رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است. این امر از محدوده اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است. با وجود این که نظریه فراگیری در زمینه سود حسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد، باز هم به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است.

در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دست خوش تغییر کند نیز اهمیت می یابد . زیرا پیامدهای اقتصادی بر آن مترتب می شود و این مسئله، به ویژه ممکن است در بازارهای با کارآیی ضعیف سرمایه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد. رسوائی اخیر در انرون۴ و ورلدکام۵ و جاهای دیگر یک احساس عمومی ایجاد کرد که مدیریت سود به کار رفته توسط مدیران شرکت ها به سمت مدیریت سود فرصت طلبانه، گرایش بیشتری دارد تا منفعت شخصی مورد انتظار مدیران تأمین شود، و این مدیران اهمیت کمی به منافع سهامداران قائل شــــده اند.

عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح هدف از طریق دستکاری انجام می شود. مدیران به دلایل و انگیزه های گوناگون از قبیل پاداش، بدهی و هزینه های سیاسی و غیره دست به مدیریت سود و یا درمواردی هموارسازی سود۶ می زنند. حال اگر این مدیریت سود در جهت افزایش ارزش شرکت باشد به نوعی می توان گفت لا اقل از نظر سهامداران مورد قبول است، اما در بعضی مواقع مدیران به صورت فرصت طلبانه از این راهکار استفاده کرده و مطلوبیت خود را بیشینه می کنند.

اسکات (۲۰۰۰) مدیریت سود رابه دونوع مدیریت تقسیم بندی کرد(سیلویاورونیکا ، سیدهارتایودم ، ۲۰۰۸،ص۲) .
۱- مدیریت سود فرصت طلبانه : (یعنی مدیریت، سود را بصورت فرصت طلبانه دستکاری و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند.)
۲- مدیریت سودکارآ(سودمند) : (یعنی مدیریت ، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد اصلاح و بهبود و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد.
مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموما متوجه اقلام تعهدی بوده است . اقلام تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل ازعملیات حاصل می گردد ، که شامل هزینه استهلاک ، تغییرات در دارائیها و بدهی های جاری به غیر از وجوه نقد (از قبیل حساب های دریافتنی ، موجودی کالا و حسابهای پرداختنی ) می باشد . در نتیجه ،با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی شود ، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود ، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است . بسیاری از مطالعات دهه ۹۰ به بعد ، از روش شناسی ” جونز ” برای تخمیین اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری استفاده کرده اند (مشایخی و دیگران ، ۱۳۸۵ ،ص ۳۸ )۵٫
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها ، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است . بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود ، بیانگر وجود رویکرد های متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است . یکی از مهمترین این رویکردها ، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است.بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت و نحوه تاثیر آنها بر عملکرد شرکت، موضوعی است که برای چندین دهه مورد توجه پژوهشگران بوده است .
پژوهشگر در این پژوهش تلاش دارد به پرسش های زیر پاسخ دهد:
۱) آیا سیاست مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرصت طلبانه می باشد ؟ که درصورت پیدا کردن پاسخ مناسب ، می توان به دنبال عواملی بود تا مدیریت سود فرصت طلبانه را مهار کرد.

۲) با توجه به اینکه برای کشف مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنیم آیا رابطه معنی داری بین اقلام تعهدی اختیاری و پیش بینی سودآوری آتی وجود دارد؟
۳) مطابق بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت آیا ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی تاثیر می گذارد ؟

این پژوهش ، با این دیدگاه که مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از منظر عمومی فرصت طلبانه می باشد ، انجام می پذیرد.

۳-۱ اهداف پژوهش

پژوهش حاضر، در راستاي احساس نياز به غني تر نمودن پژوهش حسابداري در زمينه مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر مي باشد:
– هدف نخست : ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثرساختار مالكيت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی
– اهداف بعدي عبارتند از :
۱- بررسی تاثیر ساختار مالکیت واندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی
۲-ترغیب وتشویق سرمایه گذاران باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی

۴- ا اهمیت و ضرورت پژوهش
میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است.
در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد: عده ای می گویند هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی تواند هدف مطلوب شرکت باشد .
بزرگترین ایراد هدف سودآوری ، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه های حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می باشد (قالیباف اصل، ۱۳۸۷،ص۲-۱)۱ .
هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورت های مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش ، به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده های مورد نیاز تصمیم گیری ، مقوله ای بسیار پیچیده می باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند ) ، بانک ها و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، ۱۳۸۴،ص۱۶۶ )۲٫
یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
بازی با «ارقام مالی » می تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به

دست نخواهد آورد.پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب ، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش درخصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است .و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می کنند.و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند . با توجه به موارد ذکر شده می توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش ها را ضروری دانست.

 

۵-۱فرضیه پژوهش
با توجه به پرسش هاي پژوهشگر و براي پاسخ به آنها فرضيه زير تدوين يافته است :
« بین نوع مدیریت سود ، ساختار مالكيت ، اندازه شرکت و پیش بینی سودآوری آتی رابطه معنی داری وجود دارد»

۶-۱ چارچوب نظری ومدل پژوهش
محورمباحث این پژوهش مدیریت سود وفرصت طلبانه یاکارآ بودن آن می باشد.دراین پژوهش تلاش می شود تا نوع مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکتها بررسی شود.فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود .این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف مدیریت سود به ارتقای سطح دانش بازارسرمایه کمک خواهد کرد.پژوهش های متعددی درزمینه مدیریت سودانجام شده است که چارچوب نظری پژوهش برگرفته ازاین پژوهش هامی باشد.
در اين پژوهش براي کشف مديريت سود از مدل تعديل شده جونز (دچو و همکاران،۱۹۹۵) استفاده شد . آنها استدلال کردند که درآمدها عاري از آزادي عمل ودستکاري نيستند بنابراين پيشنهاد کردند که تغييرات درآمد را از طريق کسر تغييرات حساب هاي دريافتي تعيين کنند .
• محاسبه کل اقلام تعهدي شرکتj در سال t از طريق زير بدست مي آيد :
TAj,t=(∆CAj,t – ∆CL j,t – ∆CαSH j,t + ∆STDEBTj,t – DEPNj,t)
TAj,t : کل اقلام تعهدي بنگاه اقتصادی jدرسال t.
∆CAj,t : تغییرات دردارایی های جاری بنگاه اقتصادی jدرسال t.
∆CLj,t : تغییرات دربدهی های جاری بنگاه اقتصادی jدرسال t.
Cashj,t∆ : تغییرات دروجوه نقد بنگاه اقتصادی jدرسال t.
STDEBTj,t ∆ : تغییرات درحصه جاری بدهی های بلندمدت بنگاه اقتصادی jدرسال t.
DEPNj,t : هزينه استهلاک سال جاري دارائی های ثابت ونا مشهود شرکتj

• محاسبه α (آلفا ) ، β ( بتا ) و γ (گاما ) که از فرمول زير بدست مي آيد :
TAj,t / Ajt-1= α (۱/ Ajt-1) + β (∆REVit / Ajt-1) + γ (PPEjt / Ajt-1) + εjt
Ajt-1 : کل دارائي شرکت j در سال قبل که مقادير بر حسب آن استاندارد مي شود .
REVjt ∆ : تغييرات در خالص درآمد (فروش ) شرکت j بين سالهاي t و۱-t

 

 

 

 

PPEjt : ارزش ناخالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات شرکت j در سال t
εjt : خطاي مدل شرکت j در سال t
• محاسبه اقلام تعهدي غير اختياري که از فرمول زير بدست مي آيد و مقادير α

 

 

 

 

،β و γ بدست آمــــده از مرحله قبل(مرحله۲) در اين فرمول جايگزين مي شود :
NDACj,t = α (۱ / Ajt-1 ) + β[(∆REVit – ∆ RECjt) / Ajt-1 ] + γ (PPEjt / Ajt-1)
NDAC jt : اقلام تعهدي غير اختياري
RECj,t ∆ : تغييرات در خالص حسابهاي دريافتي شرکت j بين سالهاي t وt-1
• محاسبه اقلام تعهدي اختياري که از فرمول زير بدست مي آيد :

DACj,t = TAj,t – NDACj,t
DACj,t : اقلام تعهدي اختياري
محاسبات آماری اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در پیوست آمده است.
• براي آزمون فرضيه از مدل رگرسيون چندگانه زير استفاده کرديم :
Xjt+1 = b0 + b1 cFoit + b2 NDACj,t + b3 DACjt + b4 DFAMit + b5 INSTj,t + b6 DSIZEj,t + e
Xjt+1 : سودآوري آتي که با هريک از متغيرهاي زير اندازه گيري مي شود :
CFOt+1 : جريان وجوه نقد حاصل از عمليات در سال t+1
NDNIt+1 : سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1 که از فرمول زير بدست مي آيد:
)اقلام تعهدي اختياري – سود خالص قبل از اقلام غير مترقبه NDNIt+1 =(
EARNt+1 ∆ : تغييرات سود در سال t+1 که از فرمول زير بدست مي آيد :
∆EARNt+1 =( EARNt+1 – EARNt )
INSTj,t : نسبت مالکيت نهادي که برابر درصد مالکيت نهادي شرکت j در سال t مي باشد .DFAMj,t : متغير مجازي ( ساختگي ) مالکیت خانوادگي که برابر درصد مالکيت خانوادگي ۵۰ و بالاي ۵۰ درصـد عدد يک و کمتر از ۵۰ درصد عدد صفر را قرار مي دهيم .
DSIZEj,t : متغيير مجازي اندازه شرکت که ابتدامیانگین لگاريتم طبيعي کل دارائيهاي شرکت محاسبه مي شود و براي اعـــداد بالاي ميانگين عدد يک و پايين ميانگين عدد صفر را قرار مي دهيم
خطای e بعنوان خطای آماری تلقی می شود،بدین معنی که متغیری است ، تصادفی که عدم برازش رابیان واندازه ناتوانی مدل ازبرازش دقیق داده ها رابرآوردمی کند.پارامترهای b وb1 و ….. و b6ضرایب رگرسیون نامیده می شود. ۱β (شیب )تغییردر میانگین توزیع yبه ازاء یک واحد تغییردرxاست .
برای تشخیص نوع مدیریت سود ازضریب اقلام تعهدی اختیاری درمدل رگرسیون استفاده می کنیم ،اگرمدیریت سود بصورت مدیریت سود کارآ باشدضریب b3 مثبت خواهدبودواگرمدیریت سودفرصت طلبانه باشدضریب b3 منفی ویا صفرمی باشد

۷-۱ متغیرهای پژوهش

نگاره (۱-۱) : متغیرهای پژوهش
متعيرهای وابسته متعيرهای مستقل
سودآوري آتي اقلام تعهدي اختياري ، مالکیت خانوادگی ، مالکیت نهادی ، اندازه شرکت، جریان وجوه نقد حاصل از عملیات ، اقلام تعهدی غیر اختیاری

 

در این پژوهش از سه معیار برای سنجش سود آوری آتی استفاده کرده ایم که عبارتند از:
۱٫ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال ۱+t باعلامت اختصاری (cfot+1)
2. سود خالص اقلام تعهدی اختیاری در سال۱+t با علامت اختصاری(NDNI t+1)

۳٫ تغییرات سود در سال ۱+t با علامت اختصاری ( )
– برای خنثی کردن خاصیت ثابت سود از متغیر تغییرات در سود استفاده می شود.و برای خنثی کردنخاصیت ثابت اقلام تعهدی با استفاده از مدل تعدیل شده جونز تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری صورت می گیرد.

۸-۱ قلمرو پژوهش
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی پژوهش
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثرساختارمالکیت واندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

۲-۸-۱- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی تحقیق، اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۳-۸-۱- قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۲ شرکتهای فوق برای دوره ۴ ساله می باشد، قابل ذکراست که برای محاسبه شاخص های سودآوری آتی و برای استاندارد کردن مقادیربکار رفته در محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از اطلاعات مالی شرکتهای نمونه دریکسال قبل وبعدازدوره زمانی نیزاستفاده شده است .پس درمجموع بایدگفت که اطلاعات شرکتهابین سالهای ۱۳۸۱لغایت ۱۳۸۶برای انجام پژوهش موردنیازبوده است .

۹-۱- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش
مدیریت سود: اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد(نوروش ودیگران ،۱۳۸۴،ص۱۶۹ )۱٫
مدیریت سود فرصت طلبانه (سودجویانه) : یعنی مدیریت، سود را بصورت فرصت طلبانه دستکاری و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند(ورونیکا وهارتایودم ،۲۰۰۸،ص۲)۲٫

مدیریت سودکارآ (سودمند): یعنی مدیریت، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد، اصلاح و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد(همان ماخذ،ص۲)۳٫

اقلام تعهدی اختیاری: اقلامی که به دلیل انتخاب روشها و رویه های حسابداری وتصمیمات مدیریت در واحد تجاری ایجاد می گردد و بستگی به روشهای حسابداری شرکت موردنظر دارد وبه عوامل خارجی از شرکت ارتباط ندارد(مرادی ودیگران ،۱۳۸۷،ص۵۱)۴٫

اقلام تعهدی غیراختیاری: این اقلام در طول زمان ثابت هستند و مدیریت در این نوع اقلام هیچگونه دخالتی ندارد و انجام فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری تعیین کننده این اقلام می باشد. این نوع اقلام به واسطه مقررات سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند(حسینی ،۱۳۸۵،ص۶)۵٫

اندازه شرکت : یکی از فاکتورهای درونی شرکتها که برساختار مالی و سودآوری شرکتها تأثیر دارد، اندازه شرکت می باشد (مران جوری ،۱۳۸۵،ص۴۹)۶٫

مالکیت نهادی : مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی ودیگراجزای دولت ، شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانکها ،صندوق وجوه بازنشستگی وشرکت های تعاونی از کل سهام سرمایه می باشند (ورونیکاوهارتایودم ،۲۰۰۸،ص۱۵)۷٫

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲- مقدمه :
صورت سود و زیان ارائه شده شرکت ها براساس اصول پذیرفته شده حسابداری و برمبنای تعهدی تهیه می گردد. اعمال اصل تحقق درآمد برمبنای روش معاملاتی مانع از شناسائی درآمد قبل از انجام فرآیند فروش و در زمان کسب آن می باشد از طرف دیگر اصل تطابق در برابر اصل تحقق برمبنای رویکرد معاملاتی لزوماً بیانگر تطابق بین درآمدها و هزینه های یک دوره نمی باشد. چرا که در خصوص سود و زیان نگهداشت کالاهای فروش رفته دریک دوره هیچ گونه هزینه ای جهت تطابق با این سود وجود ندارد. پس در کشورهایی همانند ایران با نوسانات قیمت و نرخ تورم بالا، سود حسابداری با سود اقتصادی همخوانی نداشته و صورت های مالی بیانگر ارزش ذاتی نمی باشد. این امر موجب جابجایی منافع شده به گونه ای که منافع کسب شده در سال جاری را کسانی استفاده می کنند که در سنوات آتی مالک آن سهام شوند. در این میان اهمیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورداستفاده سرمایه گذاران بازار سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری های کوتاه مدت جهت کسب منافع حاصل از افزایش قیمت به جای نگهداشت بلندمدت سرمایه گذاری و دریافت سودهای نقدی بر شدت جابجایی منافع می افزاید. با توجه به مطالب بیان شده چنین به نظر می رسد که نوسان در سود یک شرکت خوشایند نمی باشد. لیکن می باید توجه داشت که خود کاهش نوسانات سود شرکت نیز مطلوب نمی باشد. بلکه مهم ماهیت این کاهش است. چرا که در درجه اول ممکن است نوسانات سود نشأت گرفته از اقتصاد کلان جامعه باشد یا از طریق روش های هموارسازی تصنعی که برگرفته از روشهای اختیاری حسابداری که فاقد هرگونه ماهیت اقتصادی است صورت پذیرد. پس چنین به نظر می رسد که سرمایه گذاری در شرکت هایی، پذیرفته شده و معقول است که در درجه اول جابجایی منافع کمی را داشته باشد و در درجه دوم نوسانات سود آنها نیز کم باشد.
یکی از مهمترین هدفهای واحدهای تجاری، به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان آن است (حداکثر کردن ارزش سهام شرکت) اگرچه امروزه، ملاحظات اجتماعی نیز می تواند هدف عمده واحدهای انتفاعی محسوب شود.
مثلاً صرفه جویی درانرژی یا حداقل کردن آلودگیهای محیط زیست یا تأمین نیازهای جامعه، از جمله هدفهای اجتماعی قلمداد می گردند. خط مشی های یک واحد انتفاعی، استراتژیهایی است که برای دستیابی به هدفها انتخاب و به کار گرفته می شود (شباهنگ، ۱۳۸۷ ،ص۴)۱٫
از لحاظ تئوریک، هدفها و خط مشی های یک شرکت سهامی توسط صاحبان آن (سهامداران) از طریق هیأت مدیره انتخابی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می شود. اما ، با توجه به اختیارات عمده ای که به مدیریت سطح بالای شرکت ها داده می شود، هدفها و خط مشی ها عملاً توسط مدیریت تعیین می گردد. برای اعطای اختیارات مزبور به مدیریت، دو دلیل اصلی وجود دارد. دلیل اول این است که نظریات یکایک سهامداران را نمی توان عملاً و بطور کارآمد به مدیریت شرکت منتقل کرد. دلیل دوم ، توجه داشتن سهامداران به این واقعیت است که مدیران حرفه ای با توجه به آموزش و تجربیاتی که دارند واجد شرایط بهتری برای اداره امور شرکت می باشند. این تفویض اختیار تا هنگامی که عملکرد شرکت از لحاظ کسب سود وپرداخت سود سهام رضایت بخش باشد، برای بیشتر سهامداران قابل قبول خواهد بود. با توجه به پژوهش های انجام شده در حوزه مالی، یکی از موضوع های مهم در این رابطه، بررسی پدیده مدیریت سود شرکتها است که به طور گسترده ای در حوزه مالی و حسابداری مورد توجه قرار گرفته است.

۲-۲ گفتار نخست:مدیریت سود
۱-۲-۲ مفاهیم سود برای گزارشگری
اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت حسابداری می باشد. براساس فرضیات بازار کارآمد، پژوهش های مشاهده ای نیز نشان داده است که سود حسابداری، بار و محتوای اطلاعاتی دارد.محاسبه سود حسابداری از لحاظ یک اندازه گیری یگانه عملکرد ویا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای و تحلیل گران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته است. مثلاً در
بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمده است، که کانون توجه گزارشگری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سود واجزای تشکیل دهنده آن تأمین می شود) شباهنگ ،۱۳۸۷،ص۱۷۸)۱٫
بحث در مورد مفاهیم سود برای گزارشگری در کشورهای پیشرفته که دارای بازار بورس اوراق بهادار پررونق می باشند از دیرباز مطرح بوده و بحث سود شاید یکی از قدیمی ترین و سؤال برانگیزترین موضوعات مطروحه و مدیریت مالی می باشد. در چند دهه اخیر مطالعات وپژوهشهای گوناگونی در مورد جنبه های مختلف حسابداری سود صورت پذیرفته است.
هدف اولیه از گزارش سود، تأمین وارائه اطلاعات مفید برای کسانی است که بیشترین علاقه را به گزارشهای مالی دارند. اما تبیین هدفهای مشخص تر نیز برای درک بهتر گزارشگری سود ضرورت دارد. هدفهای مشخص گزارش سود شامل مواردزیراست :

۱- استفاده از سود بعنوان معیاری برای اندازه گیری کارآیی مدیریت.
۲- استفاده از منابع تاریخی سود برای پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام .
۳- استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه ای از تصمیمات آتی مدیریت.

سایر هدفهای که در بالا ذکر نشده شامل استفاده از سود به عنوان مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات واحدهایی که مشمول قیمت گذاری می باشند و بالاخره ارزیابی تخصیص منابع توسط اقتصاددانان می باشد(همان منبع،ص۱۷۹)۱٫

 

مفهوم ارزش افزوده سود :
مفهوم ارزش افزوده هنگامی بیشترین معنا را خواهدداشت که در مورد شرکت های بسیار بزرگی که به زندگی هزاران نفر تأثیر می گذارد و واجد اهمیت اجتماعی واقتصادی فراتر از منافع محدود سهامداران و مالکان است، بکار گرفته شود. مفهوم ارزش افزوده سود شامل دستمزد، اجاره، بهره،
مالیات ، سود سهام پرداختی به سهامداران و سودتوزیع نشده می باشد. تنها در موارد انحلال و تصفیه، سهامداران عادی نسبت به مازاد باقیمانده ذیحق هستند. در بلندمدت، انباشت سود موجب رشد سرمایه واحد انتفاعی می شود که از طریق افزایش بهره وری موجب تأمین جریان اضافی سود برای تمامی دریافت کنندگان خواهد شد. چنانچه عمر واحد انتفاعی دایمی و نامحدود فرض شود، سهامداران ممکن است هیچوقت مزایای مستقیم و اختصاصی حاصل از انباشت سود واحد انتفاعی را دریافت نکنند(شباهنگ ،۱۳۸۷ ،ص۲۰۱-۲۰۰)۲٫

۲-۲-۲ مفهوم مدیریت سود
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود . اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (۱۹۸۶) ، شرکت کارباید ، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش تعهدی حسابداری استهلاک ، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بودن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کار برای ارائه ی صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایر شرکت های در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این در حالی است که تمامی این اقدامات در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است(نوروش ودیگران ،۱۳۸۴،ص۱۶۸)۳٫

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح شد. زیرا آنها احساس می کردند، سود گزارش شده قدرت سود را آن چنان نشان نمی دهد که در ذهن مجسم می کنند. آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی برمبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. ضمناً تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل نقاط ضعف متعدد

در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. سؤال اساسی اینست که چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود، از سود خالص گزارش شده یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت، نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود،

زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد، بلکه به انتظار ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد. تحلیل گران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکت را ارزیابی کنند. چشم ا نداز سود به ترکیب ویژگی های مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره کرد.

 

برای نمونه، شرکت دارای عناصر واقلام با ثبات در صورت سود و زیان خود نسبت به شرکت ، فاقد این اقلام و عناصر، کیفیت سود بالاتری دارد. همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند.
مفهوم مدیریت سود از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است.برای نمونه از نظر گاردون و همکارانش، اگر زمانی مدیران روش خاصی از روشهای حسابداری را برگزینند و نوسانات سودهای گزارش شده کاهش یابد، نتیجه مدیریت سود است. آنها همچنین متذکر می شوند که مدیران در حدود قدرتشان که ناشی از آزادی عمل در چارچوب اصول وروش های پذیرفته شده حسابداری است می توانند روی سود گزارش شده اثر بگذارند (سوگت رویچرهیری،۲۰۰۶ ،ص۳۳۷) . بعقیده هیلی و والن (۱۹۹۹) مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند. این هدف به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت با تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی می باشد، صورت می گیرد(پری تود و دیگران ،۲۰۰۹،ص۶۳)۳٫
شیپر۴(۱۹۹۳) مدیریت سود را دخالت عمدی در فرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد به دست آوردن سود، تعریف می کند .
به طور کلی می توان گفت که مدیریت سود یعنی اقدامات آگاهانه بعمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد. هرچند که این تعریف ها در سطح وسیع مورد پذیرش است، اما کاربرد عملیاتی این تعریف ها، کمی دشوار است، زیرا قصد و نیت مدیریت، شواهد عینی در اختیار نمی گذارد. در ادبیات حسابداری ارائه ی تعریف روشن از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص نمی باشد. تقلب مالی، حذف یا دستکاری عمدی واقعیات اصلی یا داده های حسابداری است که در کنار سایر داده های موجود، باعث تغییر قضاوت و یا تصمیم گیری استفاده کننده از داده ها خواهد شد. جهت تعیین خط مشی کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص مدیریت سود، نظرهای اخیر کمیسیون بورس اوراق بهادار مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. در حالی که بیشتر این منابع به واژه مدیریت سود اشاره داشتند، ولی هیچ کدام از این

منابع تعریف روشنی از مدیریت سود ارائه نداده اند. هرچند که لویت (۱۹۹۸) خاطرنشان می سازد که انعطاف پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می دهد که نوآوری هایی داشته باشد. انحرافاتی چون مدیریت سود، هنگامی رخ می دهد که افراد از این انعطاف پذیری سوء استفاده می نمایند و از این انحرافات جهت پوشش نوسان های مالی واقعی استفاده می شود. این مهم باعث می شود نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود (نوروش و دیگران، ۱۳۸۴،ص۱۶۹-۱۶۸)۲٫
بطور وضوح، مطالعات تئوری نمایندگی بارها تحت طبقه بندی مدیریت سود قرار گرفته از اینرو، مدیریت شرکت تلاش دارد تا سود را تحت تأثیر قرار دهد برای :

۱- ماکزیمم نمودن پاداش ها.
۲- اجتناب از نقص شروط بدهیهای اوراق قرضه که از پرداخت سود سهام جلوگیری می کند.
۳- حداقل نمودن گزارش درآمد برای به حداقل رساندن دخالت دولت اگر مؤسسه قابلیت سیاسی بالائی داشته باشد.
نمونه های دیگری از مدیریت سود برای حداکثر نمودن قیمت سهام برای سهامداران موجود در ارتباط با سهامداران بالقوه جائیکه درآمد گزارش شده که شاخص مهمی از قیمت سهام می باشد، مشاهده می گرد. کتمان سود واقعی اهرمی است که مدیریت از آن استفاده می کند که آنها با افزودن هزینه های بیشتر در تنظیم سود و زیان سود را به حداقل رسانده برای اینکه حمایت دولت را برعلیه رقبای خارجی درخواست نماید. بعضی شواهد مؤید آن است که شرکت ها به طور متوسط از میان تعرفه ها- سهمیه ها و قراردادهای بازاریابی با سود کم و اندک در پی وضعیت حمایتی هستند.اگر این اثرات آماده وارائه شود مدیریت ایجاد سود را در داخل منابع اطلاعاتی خواهد گنجاند.زیرا بازار از انعکاس نادرست سود آگاه نخواهد شد. به هر حال پژوهش ها مؤید این می باشد که مدیریت سودها و درآمدها مشکل است و برای کشف و پیاده کردن آن بحث و عملیات طولانی انجام گرفته است. یک نمونه ای از مدیریت برمبنای سود«هموارسازی سود» می باشد (کرباسی یزدی، ۱۳۸۷ ،ص۲۰۶)۳٫

 

۳-۲-۲ انگیزه های مدیریت سود
پژوهش های انجام شده ، مدارک مناسبی درمدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف را نشان می دهد. مدیران شرکتها تلاش می کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظارشان شود.
از آنجایی که محیط اقتصادی (حسابداری)، اجتماعی و فرهنگی ایران متفاوت از کشورهای غرب می باشد ممکن است انگیزه های مدیریت سود نیز در ایران متفاوت از کشورهای غربی باشد. در چند مطالعه انجام گرفته طرح های پاداش را یکی از انگیزه های مدیریت سود در نظرگرفته اند. به منظور جبران خلاقیت وابتکارات مدیریت در یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدتر و بهتر، غالباً سازمان به مدیریت پاداش می دهد. پاداش غالباً به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری صورت می گیرد. طرح های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی، سطح شغلی واندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری شرکت می باشند.

هلی (۱۹۸۵) در یک پژوهش تجربی به این نتیجه رسید که اگر پاداش مدیریت از سطح موردنظر کمتر باشد، مدیریت بخشی از سود سال های آتی را به دوره جاری منتقل می نماید، او پیش بینی کرد که مدیران به صورت فرصت طلبانه به نحوی بر سود خالص مدیریت می کنند تا پاداش خود را حداکثر سازند. نتایج حاصله نشان داد که اگر سود خالص کمتر از میزانی باشد که به مدیر پاداش

تعلق گیرد، این انگیزه بوجود می آید که مدیریت حتی سود را باز هم پایین تر گزارش کند، تا احتمال دریافت پاداش سال بعد افزایش یابد. یافته های او با این فرضیه که مدیران هنگامی که پاداش قابل پرداخت به آنها حداکثر باشد کمتر به مدیریت (دستکاری) سود سوق پیدا می کنند، سازگار بود. اسلون (۱۹۹۵) و لارکر و هالتازن (۱۹۹۵) در پژوهشهایی که در این موضوع انجام دادند به یافته های هلی رسیدند. در چندین مطالعه دیگر،

امنیت شغلی و سطح شغلی از انگیزه های مدیریت سود قلمداد شده است به این صورت که اگر مدیران این احتمال را بدهند، که با گزارش سود واقعی، امنیت شغلی یا سطح شغلی آنها به خطر می افتد، برای رفع احتمال این خطر، بناچار سود را دستکاری می کنند. دی انجلو (۱۹۸۸) در گزارش بیان کرد که در صورت رقابتی بودن انتخاب مدیران به عنوان نماینده سهامداران ، مدیران ممکن است برای غلبه بر رقیبان در این رقابت و ابقاء شدن در سمت فعلی (نماینده سهامداران) به دستکاری سود دست می زنند؛ تا یک تصویر مطلوب از عملکردشان را برای جلب اعتماد سهامداران ارائه نمایند (جیریورن و دیگران، ۲۰۰۸ ،ص۶۲۴) .

اخیراً بارگیل وبی بچوک (۲۰۰۳)، با ارائه مدلی استدلال کردند، مدیرانی که صاحب مقدار زیادی سهام در شرکت تحت مدیریت شان هستند و نیز قصد دارند در کوتاه مدت، تعدادی از این سهام را بفروشند، آنها این انگیزه را خواهند داشت تا با مدیریت (دستکاری) سود، قیمت سهام را در بازار
فروش بالا برده و از ارزش سهامشان سود زیادی بدست می آورند (تیوپارک و ذباک پارک ، ۲۰۰۴، ص۳۸۲) .
یکی دیگر از انگیزه های مدیریت سود، هزینه های سیاسی می باشد، که یکی از شاخص های حساسیت سیاسی اندازه شرکت است. موزز معتقد است که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد ، مدیران شرکت انگیزه وتمایل بیشتری در مدیریت سود خواهند داشت. به عقیده او با بزرگتر شدن شرکت ها، مسئولیت پاسخگویی آنها نیز بیشتر می شود وبا این شرایط مدیران شرکت ها در معرض پاسخ گویی به طیف وسیعی از مدعیان قرار می گیرند.
عده ای نیز معتقدند که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد در معرض رسیدگی های دقیق تر قرار می گیرند، لذا شرکت های بزرگ تر تمایل کمتری به دستکاری سود دارند. یکی دیگر از شاخص های حساسیت سیاسی، تعداد کارکنان شرکت است، زیرا کارکنان شرکت یکی گروه های سیاسی برای شرکت ها می باشند. هرچه تعداد کارکنان بیشتر باشد، فشار وارده به شرکت جهت دستیابی به اهداف گروه بیشتر خواهد بود. در نتیجه مدیریت ممکن است جهت کاهش فشار وارده اقدام به اتخاذ تدابیری جهت کاهش سود نمایند (پورحیدی وهمتی ،۱۳۸۳،ص۵۱)۴٫
غالباً تأمین مالی از طریق بدهی به دلیل صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران برای مدیران شرکت ها از ارجحیت برخوردار است . اما برای اعتبار دهندگان موضوع مهم درخصوص اعطای وام و اعتبار توان پرداخت اصل وبهره وام و اعتبارات پرداختی می باشد. در کشورهای غربی نظیر امریکا، اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند که دراین میان صورت سود و زیان (خصوصاً سود قبل از بهره) از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت صورت های مالی خصوصاً صورت سود و زیان در تصمیم گیری جهت اعطای وام و اعتبار ممکن است مدیران شرکت ها برای جلب نظر مساعد اعتبار دهندگان وضعیت مطلوبی از سودآوری شرکتها را به نمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی را کاهش دهند.
از سوی دیگر، افزایش احتمال عدم رعایت تعهدات دریک قرارداد استقراض، سبب افزایش نرخ تأمین مالی از طریق بدهی خواهد گردید. لذا یکی دیگر از انگیزه های دستکاری سود کاهش احتمال عدم رعایت تعهدات موضوع قرارداد خواهد بود.

۴-۲-۲- طبقه بندی مدیریت سود
۱-۴-۲-۲ – انواع روشهای مدیریت سود:
پژوهش های انجام شده، مدارک مناسبی در مورد مدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف نشان می دهد. مدیران شرکت ها تلاش می کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظارشان می شود. مدیریت بیشتر به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند وبه این منظور از روشهای متعددی استفاده می کنند. یکی از این روشها، نحوه برخورد مدیریت با حسابداری معاملات به صورت دلخواه است. اقداماتی نظیر زمانبندی ثبت فروش، کاهش ارزش موجودی ها و تجهیزات، تعمیر و پیاده سازی تجهیزات و … به اختیار مدیریت انجام می شود و مشاهده کننده برون سازمانی به فوریت نمی تواند کشف کند که کدام یک از این اقدامات اختیاری با قصد مدیریت سود صورت گرفته است.
انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد، بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود. به عنوان مثال از بین روش های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون برای حسابداری موجودی ها ، روش استهلاک خط مستقیم ونزولی برای دارائی های ثابت روش هزینه یابی کامل و کوشش های موفقیت آمیز برای هزینه های استخراج نفت و گاز، روش کار تکمیل شده و درصد پیشرفت کار برای قراردادهای بلندمدت، می توان یکی از روشهای فوق را انتخاب کرد و بعداً آن را تغییر داد ( مرادی ودیگران، ۱۳۸۷ ،ص۵۱-۵۰)۱٫
یکی دیگر از روشهای مدیریت سود دستکاری اقلام تعهدی می باشد، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی، تأمین ذخیره برای تأدیه طلب غیر قابل وصول و به تأخیر انداختن ثبت دارائی های حذف شده و برآورد سایر اقلام تعهدی پایان سال که سود گزارش شده را تعدیل می کنند.
همچنین مدیران با دستکاری فعالیت های غیرپولی در طی سال سعی می کنند که سود قطعی با سود هدف مطابقت داشته باشد بیشتر پزوهش های جاری مدیریت سود بر کشف اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز است.
مطالعه ای که به طور مستقیم مدیریت سود را از طریق فعالیت های غیرپولی بررسی کند اساساً برروی فعالیت های سرمایه گذاری و همچنین کاهش در هزینه های پژوهش و توسعه صورت گرفته است (سوگت رویچرهیری، ۲۰۰۶ ،ص۳۳۶) .
مدیریت سود (دستکاری سود) می تواند با توجه به تصمیماتی عملیاتی، تأمین مالی وسرمایه گذاری صورت گیرد. برای مثال، فروش یک سرمایه گذاری استراتژیک جهت تحت تأثیر قرار دادن سود کوتاه مدت نمونه ای از این گونه تصمیمات می باشد. مدیران شرکت هایی که طی چندین سال دارای الگوی رشد سود هستند، راه هایی را برای ادامه گزارش افزایش سود در هر دوره اتخاذ می کنند که یکی از راه ها پایین آوردن سود به هنگام افزایش و هم چنین بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است.
به طور کلی چهار روش اصلی برای مدیریت مشهود است که عبارتند از :
۱- اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی.
۲- انتخاب روش های حسابداری.
۳- برآوردهای حسابداری.
۴- تصمیمات اقتصادی
* اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی : نوعی حساب ترازنامه ای با مانده بستانکار است که کاهنده حساب دارایی تلقی می گردد. از آن جا که این حساب مانده بستانکار دارد، بنابراین ایجاد یا افزایش آن یک حساب بدهی را به دنبال دارد که حساب هزینه را در صورت سود و زیان افزایش می دهد. دلیل این که ذخیره ارزیابی اغلب به منظور مدیریت سود مورد استفاده قرار می گیرد آن است که : ۱- این ذخایر تقریباً برمبنای برآورد مدیریت هستند.
۲- مانده این حساب ها سال به سال افزایش یا کاهش می یابد . از این رو افزایش در مانده مزبور موجب ثبت هزینه های اضافی در سال جاری می شود.
* انتخاب روش های حسابداری: راه دیگری که مدیران شرکت ها می توانند سود حسابداری (تعهدی) گزارش شده را مدیریت کنند، انتخاب روش های حسابداری است. به عنوان مثال، در دوره های افزایش قیمت ها به کارگیری روش اولین صادره از اولین وارده۲ در ارزیابی موجودی ها موجب محاسبه سود بیشتر و پرداخت مالیات بیشتر می شود که قطعاً بر جریان وجوه نقد شرکت تأثیر می گذارد.

* برآوردهای حسابداری : راه دیگری که مدیران می توانند سودهای حسابداری گزارش شده را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال، مدیران باید ارزش اسقاط و عمر مفید کلیه دارایی های استهلاک پذیر را تخمین بزنند. تغییرات در این تخمین ها، هزینه های استهلاک را تحت تأثیر قرار می دهد. برخلاف تغییر در اصول و روش های حسابداری، تغییرات در برآوردها اثر انباشته نداشته، بلکه اثر آن در دوره جاری یا به دوره های آتی تسری می یابد. در هر حال اگر تغییرات در برآورد حسابداری با اهمیت باشد، باید در یادداشت های پیوست جزو لاینفک صورت های مالی افشا شود.
* تصمیمات اقتصادی : تمامی روش های مدیریت سود مطرح شده تنها بر ارقام صورت های مالی اثر می گذارد و هیچ اثری برروی جریانات نقدی شرکت ندارند. در هر حال راه هایی وجود دارد که مدیریت می تواند با استفاده از آنها جریانات نقدی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، اگر مدیریت بخواهد سود گزارش شده را افزایش دهد، می تواند مخارج پژوهش وتوسعه را کاهش دهد، لذا کاهش مخارج مزبور در سال مالی موردنظر به عنوان کاهش هزینه دوره قلمداد می شود که در این صورت سود گزارش شده افزایش می یابد. در هر حال از زمانی که مخارج کمتری برای پژوهش و توسعه، هزینه شود، جریانات نقدی واحد تجاری تحت تأثیر قرار می گیرد. اما باید توجه داشته باشیم ، کاهش مخارج پژوهش و توسعه می تواند آثار منفی برای واحد تجاری در برداشته باشد، چرا که واحد انتفاعی را از رقبای خویش در ابتکارات تکنولوژی و سرانجام کاهش جریانات نقدی مورد انتظار از تولیدات جدید در آینده عقب نگاه خواهد داشت.
در مورد تمامی روش های مدیریت سود مطرح شده، این فرض وجود دارد که کمیته حسابرسی شرکت از کلیه تصمیماتی که توسط مدیریت اتخاذ می گردد و این تصمیمات اساساً منجر به ارائه صورت های مالی گمراه کننده نیست، آگاه است. متأسفانه در بعضی موارد ممکن است مدیریت از روش های مدیریت سود هم فراتر رود وبه سادگی درآمدهایی را شناسایی کند که واقعی نیستند. بدین ترتیب هر گاه مدیریت واحد انتفاعی به طور آگاهانه گزارش های مالی اساسی عرضه کند که اهداف آن گمراه کردن استفاده کنندگان باشد، این عمل تقلب حسابداری خوانده می شود. بدین منظور، برای کاهش تقلب حسابداری مدیران واحدهای انتفاعی موظفند صورت های مالی اساسی را امضاء نموده (تأییدیه مدیریت )، تا دقیق بودن ارقام صورت های مالی واحدهای تجاری را تصدیق نمایند.
مدیران همواره مسؤولیت انتخاب و بکارگیری برآوردها وقضاوت های اساسی به کار گرفته شده را همانند اصول حسابداری برعهده دارند، از این رو در نهایت مدیریت مسئول اصلی کیفیت سود می باشد. کیفیت اصول حسابداری با کیفیت سود یکی نیست؛ اما این دو به صورت ذاتی، طوری با هم مرتبط می باشند که قضاوت های به کار گرفته شده در انتخاب و به کارگیری چنین اصولی، مستقیماً بر کیفیت سود تأثیر می گذارد. اطلاعات حسابداری برای سهامداران از دو بعد اهداف ارزشی و قراردادی، مهم و با اهمیت می باشند. وقتی کیفیت سود پایین باشد، اطلاعات حسابداری تهیه شده در برآوردن نیازهای ارزشی و حاکمیتی سهامداران کمتر اثربخش خواهد بود. برای این منظور سهامداران از کمیته حسابرسی تقاضا می کنند تا نظرات بیشتری بر فرآیند گزارشگری مالی داشته باشند. در مقوله نقش مدیریت، باید متذکر شد که هرگونه تغییر ناگهانی در مدیریت می تواند استمرار عملیات تجاری را از مسیر عادی منحرف و بر ثبات سود اثر منفی داشته باشد. اگر مدیریت موفق شرکتی تغییر یابد، موجب بی ثباتی در عملکرد و سود مشارکت خواهد شد. افزون بر آن، اگر مدیریت نتواند در محیط اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی شرکت تغییر ایجاد کند، از ثبات سود شرکت کاسته می شود.
وقایع گذشته حاکی از ناتوانی شرکت در ایجاد تغییرات در محیط شرکت در زمان وشکل مناسب، نشان دهنده این مطلب است که مدیریت مشکلاتی داشته است، به عنوان مثال، اگر صنایع خودروسازی در تشخیص سلیقه و تقاضای مشتریان عقب بماند، طبیعتاً ازنظر سودآوری آتی نیز دچار مشکل خواهد شد. شاید بهترین راه برای اندیشیدن در مورد مدیریت سود این باشد که هدف اولیه گزارش های مالی حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعات است. به خاطر داشته باشید که عدم تقارن اطلاعات به این حقیقت باز می گردد. که مدیران واحدهای انتفاعی نسبت به افراد خارج از شرکت به اطلاعات واقعی شرکت بیشتر دسترسی دارند در واقع گزارش های مالی وسیله ای را برای مدیران فراهم می کند تا اطلاعات حاصل از عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان صورت های مالی انتقال دهند. اگر گزارش های مالی به مدیران اجازه میزانی از انعطاف پذیری را ندهد، برای مدیران انتقال اطلاعات پیرامون شرکت به استفاده کنندگان صورت های مالی مشکل خواهد بود. به دلیل آن که رویه های مشابه حسابداری امکان فراهم نمودن مفیدترین اطلاعات را در همه موارد ندارد. اصول پذیرفته شده حسابداری GAAP به مدیریت این اجازه را می دهد که در انواع گزارش های مالی قضاوت خودشان را به کار گیرند.
با دادن اختیار به مدیران در راستای انعطاف پذیری نسبت به گزارش های مالی مانند برآورد عمر مفید، ارزش اسقاط، هزینه مطالبات مشکوک الوصول یا انتخاب روش fifo به عنوان فرضیه گردش موجودی کالا، در این صورت استفاده کنندگان صورت های مالی ممکن است، قضاوت بهتری در مورد چگونگی عملکرد واحد انتفاعی داشته باشند.

۲-۴-۲-۲ انواع مدیریت سود:
رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام و شرکت های دیگر این احساس عمومی را در جامعه ایجاد کرد که مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکت ها در اکثر مواقع به صورت فرصت طلبانه است، تا بتوانند از این نوع مدیریت سود حداکثر منفعت شخصی را ببرند و کمتر به منافع سهامداران توجه دارند. با قوت گرفتن این ذهنیت در جامعه که در اکثر مواقع مدیریت سود منفی صورت می گیرد، اخیراً قانون گذاران در تعدادی از قوانین مدیریتی برای مقابله با مدیریت سود فرصت طلبانه تجدیدنظر کرده اند و مثلاً قانونی وضع کرده اند که اعضای مشخص هیئت مدیره شرکتها، بایستی مهارت مالی داشته باشند . در عین حال، تعدادی از محققان با مطالعات علمی که انجام داده اند، ادعا دارند که مدیریت سود ممکن بصورت کارآمد (سودمندانه) باشد. زیرا آنها بطور بالقوه اطلاعات سودمند راجع به سود را افزایش می دهند (جیرپورن ودیگران ،۲۰۰۸،ص۶۲۳-۶۲۲) .
اسکات (۲۰۰۰) مدیریت سود را به دو نوع بیان کرد:
۱- مدیریت سود فرصت طلبانه : یعنی مدیریت، سودرا به صورتی دستکاری و گزارش می کند تا حداکثر منافع را برای خودش کسب کند.
۲- مدیریت سود کارآ (سودمند) : یعنی مدیریت، سود رابا اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد اصلاح و بهبود و گزارش می کند تا حداکثر منافع را برای سهامداران داشته باشد .
برگز تیلر و دی چو (۱۹۹۷) و بالزِم و همکاران (۲۰۰۲) در پژوهش هایی جداگانه به شواهدی دست یافتند که با دید فرصت طلبانه سازگار است. از طرف دیگر سِبرمنی ام (۱۹۹۶)، گال، لانک و اسِرینی دی (۲۰۰۰) و کریشن (۲۰۰۳) در پژوهش هایی به این نتیجه رسیدند که رفتار اقلام تعهدی اختیاری (نماینده ای از مدیریت سود) با چشم انداز کارآ(سودمند) سازگار می باشد، زیرا اقلام تعهدی اختیاری ارتباط مثبت معنی داری با سودآوری آتی دارد.

پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده، اما پژوهش در خصوصی عوامل تأثیر گذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است.کریشنن (۲۰۰۳) در پژوهشی کشف کرد که حسابرس مستقل اغلب به عنوان نماینده ای از شیوه های حاکمیت شرکتی بکار رفته و نقش مهمی را در تر غیب مدیران به سمت مدیریت سود فرصت طلبانه بازی می کنند. نماینده های دیگر حاکمیت شرکتی عبارتند از : نسبت هیئت مدیره مستقل و وجود کمیته حسابرسی (ورونیکا، سیدهارتایودم، ۲۰۰۸ ، ص۲) .
هلی و پالپو (۱۹۹۳) در جهت طرفداری از مدیریت سود فرصت طلبانه استدلالی دارند . برای مثال غیرهم محور بودن مدیران وسهامداران را محرکی می دانند که مدیران از انعطاف های فراهم شده توسط اصول پذیرفته شده حسابداری به صورت فرصت طلبانه استفاده می کنند. در نتیجه یک وضع غیرعادی در گزارش سود ایجاد می کند. بنابراین به طور کلی شواهد موجود در پژوهشها که نوع مدیریت سود فرصت طلبانه است یا کارآ تا حدودی مبهم می باشد.
پورنزد جیرپورن و دیگران (۲۰۰۸) برای تشخیص نوع مدیریت سود ازتئوری نمایندگی بهره برده اند و بیان می کنند که یک ارتباط معکوس بین هزینه نمایندگی و مدیریت سود وجود دارد و مدیران در شرکت هایی که هزینه نمایندگی کمتر می باشد، مدیریت سود بیشتری را انجام می دهند و در شرکت هایی که هزینه نمایندگی بیشتر است، مدیریت سود با درجه خیلی پایین انجام می گیرد.
مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد: در مدیریت سود «بد» که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها، از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیأت اجرائیه ی یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد. که اغلب نیز امری غیرقانونی می باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوت های محافظه کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می با شد. در بدترین حالت، اینها به تقلب منجر می شود.
در مقابل، مدیریت سود «خوب» نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرآیند مدیریت عالی و اعاده ارزش سهامداران می باشد، از موارد مدیریت خوب سود به شمار می رود. مدیریت سود خوب از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی، محسوب می شود، که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می نماید، نتیجه ها و شرایط بازار را بررسی می کند، در برابر تمامی تهدیدات و فرصت های غیرمنتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدات را در بیشتری یا تمامی موارد به انجام می رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات و قابل پیش بینی و رسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک های طرح ریزی وعملیاتی خوب، نه غیرقانونی است ونه غیر اخلاقی. نشانه ای از مهارت ها و پیشرفت است که بازار در پی آنست و به آن پاداش می دهد.گاهی اوقات به این مدیریت سود«خوب» مدیریت سود«عملیاتی» گفته می شود (دجورج، ۱۹۹۹) که در آن مدیریت اقداماتی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات ( بااستفاده از تصمیمات قابل قبول و داوطلبانه) انجام می دهد. برای مثال، مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را تا چند ساعت زودتر تعطیل کند وبه کارگران بعد از ظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آنست که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا می باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست. یا این که به عکس کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه می نماید. تمامی این موارد اتفاق می افتد، تجارب چیزی جز تلاش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد با ثبات و قابل اتکا، در کنار عکس العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نیست . یک مدیریت سود خوب، ممکن است تصمیم گیری کند که به اختیار در دوره ای که درآمد عملیاتی پایین است، تعدادی از دارایی ها به فروش رود- شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد و نشان دادن این سود درجهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت، مورد نیاز باشد- در صورت بیان مناسب ، روند ایجاد شده ، گمراه کننده نخواهد بود. برخی افراد باور دارند که چنین عملی، تصمیم گیری را خدشه دار می نماید و کیفیت سود را کاهش می دهد ولی تصمیم گیری بر این پایه استوار است که آیا نتیجه های به دست آمده قابل اتکاء است و آیا مبادله ها به گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر. از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست. در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می باشد (نوروش و دیگران، ۱۳۸۴ ، ص۱۷۰)۲٫
۵-۲-۲- هموارسازی سود
هموارسازی سود اقدام آگاهانه ای است که مدیران به منظور کاهش نوسانات دوره ای سود در چارچوب اصول وروش های متداول حسابداری آن دست می زنند. هموارسازی سود هدف مشخصی دارد و آن ایجاد جریان با ثباتی از رشد سود است. فرضیه هموار سازی سود برای اولین بار توسط هپ ورث در سال ۱۹۵۳ ارائه شد و بعداً توسط گوردن در سال ۱۹۶۴ توضیح داده شد. او چهار فرض زیر را پیشنهاد کرد:
۱- معیار مدیریت شرکت در انتخاب بین روش های حسابداری به حداکثر رساندن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است.
۲- مطلوبیت مدیریت با امنیت شغلی او، نرخ رشد پاداش و حقوق و نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می یابد.
۳- کسب بخشی از اهداف مدیریت که در فرض ۲ بیان شد به رضایت صاحبان سهام نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد.
۴- برای مدیران رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (یا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام و ثبات سود ضروری است تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند.)
اگر چهارفرض بالا مورد قبول باشد مدیران در محدوده قدرت خود و درچهارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری باید : اول سود گزارش شده را هموار کنند ودوم نرخ رشد سود را هموار کنند (مهرانی وعارف منش، ۱۳۸۷ ،ص۳۹-۳۸)۴٫

به سه طریق می توان به هموارسازی سود نائل شد:
۱- زمان بندی معاملات
۲- انتخاب روشها و دستورالعمل های تخصیص یافته
۳- طبقه بندی هموارسازی بین سود عملیاتی و غیر عملیاتی
زمانبندی معاملات یک انتخاب مدیریتی بغیر از یک انتخاب حسابداری است، ولیکن احتمالاً مهمترین روش مستقیم و مؤثرترین تعریف سود حسابداری است (کرباسی یزدی، ۱۳۸۷ ،ص۲۰۷)۵٫

همچنین در ارتباط با هموارسازی سود دو فرضیه رقیب مطرح می شود.
۱- فرضیه بلااثر : که مدعی است تغییرات در سود حسابداری در صورتیکه ناشی از اعمال روشهای مختلف حسابداری باشد بر قیمت سهام تأثیری ندارد. این فرضیه به طور ضمنی بازار سرمایه را کارا فرض می کند.
۲- فرضیه اثرگذار (مکانیکی) : نیز مدعی است که بازار سهام می تواند به وسیله روشهای حسابداری گمراه شود.
حتی اگر تغییرات در روشهای حسابداری تأثیر در جریانهای نقدی نداشته باشد. از این رو است که بعضی صاحب نظران عقیده دارند که مدیران رویه های حسابداری را انتخاب می کنند که متناسب با اهدافشان بر سود اثرگذار باشد. با وجود انجام تحقیقات فراوان در مورد آزمون فرضیات رقیب، ارتباط ارقام حسابداری و قیمت بازار سهام با ابهاماتی مواجه است (یزدانی، ۱۳۸۵ ،ص۶)۴٫
هموارسازی سود می تواند نتیجه هموارسازی طبیعی۵ یا تعمدی۶ باشد هموارسازی طبیعی بیان گر این است که فرآیند سود به طور ذاتی تولید کننده جریان هموار شدن سود باشد و از اقدام ها وتصمیم های مدیریت ناشی نمی شود. هموارسازی تعمدی به اعمال واقدام های مدیریت نسبت داده می شود. به عبارت دیگر هموارسازی تعمدی نتیجه اقدام هایی که توسط مدیریت انجام می شود . هموارسازی تعمدی به دو دسته هموارسازی واقعی و هموارسازی ساختگی۷ تقسیم می شود.
هموارسازی واقعی به عنوان تلاش هایی که توسط مدیریت جهت پاسخ به شرایط اقتصادی انجام می پذیرد تفسیر می شود. هموارسازی ساختگی بیان گر کوشش و تلاش تعمدی و آگاهانه است که نوسانات جریان سود را به طور ساختگی کاهش می دهد.
هموارسازی واقعی می تواند روی جریان نقدی تأثیر گذارد. اگر تقاضا برای محصول افزایش یابد نتیجه افزایش در فروش وبه دنبال آن افزایش در سود است. این نشان دهنده کنترل وقایع اقتصادی واقعی است که به طور مستقیم روی سود آتی تأثیر می گذارد، به همین جهت هموارسازی واقعی نامیده می شود. هموارسازی ساختگی بیان گر دستگاری حسابداری است که توسط مدیریت برای هموارسازی سود انجام می شود. این دستکاری حاصل وقایع اقتصادی نبوده وروی جریان نقدی نیز تأثیر نمی گذارد ، اما هزینه ها و یا درآمدها را از یک دوره به دوره دیگر انتقال می دهد.
در هموارسازی ساختگی از اعمال حسابداری اختیاری برای کاهش تغییرات روند سود گزارش شده استفاده می شود بدون اینکه تأثیری در ماهیت واقعی فرآیند تولید گذارده شود. اعمال اختیاری حسابداری آن هایی هستند که سازمان ، متعهدبه انجام عملی ویژه نمی باشد وکاربرد آن ها براساس قضاوت حرفه ای است، بنابراین باید قابلیت کنترل اعمالی مثل به تعویق انداختن، حذف کردن یا تسریع نتایج داد و ستد را داشته باشد در نمودار ب انواع هموارسازی ترسیم شده است (ملانظری و کریمی زند،۱۳۸۶)۱٫

نمودار(۱-۲): انواع هموارسازی سود

معمولاً مدیران برای انجام هموارسازی سود انگیزه ها و اهدافی دارند که در مطالعات مختلف به شرح ذیل بیان شده اند:
۱- افزایش ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار و در نتیجه افزایش ارزش شرکت.
۲- کاهش ریسک شرکت و درنتیجه پرداخت بهره کمتر در استقراض و کاهش هزینه سرمایه شرکت.
۳- حذف سرمایه، چون سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان معتقدند ریسک گذاری کم است و محل مناسبی برای سرمایه گذاری می باشد.
۴- انتقال اطلاعات داخلی شرکت به بازار و تسهیل قابلیت پیش بینی سود .
۵- بهبود روابط با کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و … .
۶- کسب منافع مالیاتی از طریق کاهش بدهی مالیاتی.
۷- دریافت پاداش های مدیریتی که براساس درصدی از سود خالص گزارش شده می باشد.
۸- کاهش احتمال اخراج و برکناری و ایجاد امنیت شغلی.
۹- کاهش احتمال نقض پیمان در قرارداد بدهی های بلندمدت. از آن جایی که در قراردادهای بدهی بلندمدت محدودیت هایی قرارداده می شود تا از وام دهندگان در مقابل پرداخت سود نقدی بیش از حد معمول، استقراض بیشتر یا پایین آمدن سرمایه در گردش یا نسبت حقوق صاحبان سهام از یک سطح معین حمایت کند و تخلف از پیمان بدهی، هزینه سنگینی بر شرکت تحمیل می کند، مدیران ترجیح می دهند به شرایط نقض پیمان نزدیک نشوند بنابراین مدیریت سود وسیله ای برای کاهش احتمال نقض پیمان می باشد (مهرانی وعارف منش، ۱۳۸۷،ص ۴۰-۳۹)۱٫

۳-۲ گفتار دوم:اقلام تعهدی اختیاری
۱-۳-۲ حسابداری تعهدی و مدیریت سود
فرض تعهدی یکی از مفروضات بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است. ضرورت اندازه گیری مستمر و مطلوب عملکرد واحدهای تجاری به عنوان مبنای تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی اساسی، بکارگیری فرض تعهدی را در حسابداری و گزارشگری مالی اجتناب ناپذیر کرده است. فرض تعهدی حااکی از اینست که در حسابداری باید درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل و بدون توجه به دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط شناسایی شود. درآمدها و هزینه های شناسایی شده برمبنای فرض تعهدی در نهایت در صورت حساب سود و زیان دوره مربوط منعکس و با یکدیگر مقابله می شود تا سود خالص دوره انداز گیری گردد. بنابراین، فرض تعهدی در حسابداری بر تحقق درآمد، تحمل هزینه و تطابق دقیق هزینه ها با درآمدهای شناسایی شده ، تأکید دارد.
مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است. انتخاب هر یک از روشهای شناسایی و ثبت درآمدها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می شود که حسب مورد در حسابداری مؤسسات بازرگانی و مؤسسات غیر انتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد.
در حسابداری تعهدی، شناخت هزینه ها معمولاً براساس یکی از دو روش زیر انجام می شود:
۱- ارتباط دادن هزینه ها با درآمدهای دوره مالی : در این روش هزینه های مستقیم مربوط به کالاهای فروخته شده و خدمات ارائه شده در دوره مالی، به عنوان هزینه های واقعی و تحقق یافته دوره مالی شناسایی وثبت می شود.
۲- ارتباط دادن هزینه ها با دوره مالی معین : چون برخی از هزینه های عمومی و غیرمستقیم را نمی توان مستقیماً با کالاها و خدمات فروخته شده مرتبط نمود، ناگزیر باید آنها را به حساب سال مالی که در آن هزینه ها ایجاد و تعهّد می شوند منظور کرد.
در حسابداری بازرگانی، به منظور رعایت اصل وضع هزینه های هر دوره مالی از درآمدهای متعلق به همان دوره و تعیین سود یا زیان سال مالی و وضعیت مالی واقعی در پایان هر دوره مالی، معمولاً از حسابداری تعهدی استفاده می شود. افتتاح حساب هایی مانند پیش پرداختها (برای تفکیک پرداختهایی که کالا و خدمات مربوط به آنها در سال مالی دریافت نشده است از هزینه ها) و هزینه های معوق (برای ثبت هزینه هایی که تعلق گرفته ولی بابت آن هنوز پرداختی انجام نشده است) و پیش دریافتها (برای تفکیک دریافتهایی که کالا و خدمات مربوط به آنها در سال های مالی بعد ارائه خواهد شد از درآمدها) و به حساب دارایی منظور نمودن موجودی کالای پایان دوره مالی از نتایج به کاربردن حسابداری تعهدی است (اقوامی و باباجانی۱۳۷۷،ص۳۶) ۱٫
فرض تعهدی به عنوان فرض اصلی برای شناسایی درآمدها و هزینه های یک دوره، ضرورت بکارگیری تخمین را در حسابداری اجتناب ناپذیر می کند. بدیهی است که مدیران برمبناء این فرض و اصل تطابق قادر خواهد بود به طور مصنوعی سود را هموار کنند. درواقع اقلام تعهدی سبب می گردد تا مدیریت بتواند با روشهای خلاقانه حسابداری به مدیریت سود بپردازد.

۲-۳-۲ اقلام تعهدی :
پژوهش های تجربی شواهدی را ارائه می دهد که حسابداری تعهدی، سبب می گردد تا مدیران از حق قابل توجهی جهت تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت برخوردار شوند. لذا در این نوع سیستم، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. ادبیات حسابداری و امور مالی نشان می دهد که شناسایی میزان اقلام تعهدی اختیاری در مطالعات مدیریت سود طی یک رویداد مالی، مهم تلقی می شود بنابراین مدیریت در تلاش است تا اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری را تفکیک کند. اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) اقلام تعهدی اختیاری، اقلامی که به دلیل انتخاب روشها ورویه های حسابداری وتصمیمات مدیریت در واحد تجاری ایجاد می گردد و بستگی به روشهای حسابداری شرکت مورد نظر دارد و به عوامل خارج از شرکت ارتباطی ندارد. این نوع اقلام به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود در واحد تجاری بکار گرفته می شود.
ب) اقلام تعهدی غیراختیاری، این اقلام در طول زمان ثابت هستند ومدیریت در این نوع اقلام هیچگونه دخالتی ندارد و انجام فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری تعیین کننده این اقلام می باشد. این نوع اقلام به واسطۀ مقررات سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند. از آن جائیکه بازار، کل اقلام تعهدی را ارزش گذاری می کند و قادر به تفکیک اجزاء کل اقلام تعهدی نمی باشد. در نتیجه نمی تواند تشخیص دهد که ارزش گذاری بیش از واقع مربوط به کدامیک از اقلام تعهدی (اختیاری یا غیراختیاری یا هردو) می باشد. لذا برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا اقلام تعهدی غیراختیاری را محاسبه نموده و بعد عدد بدست آمده را از کل تعهدات کم می کنیم تا اقلام تعهدی اختیاری بدست آید. با توجه به این که سرمایه گذاران به اقلام تعهدی اختیاری ارزش بیشتری قائل هستند، این مورد باعث می شود تا دستکاری سود توسط مدیران به سهولت انجام گیرد.
در نتیجه موقعیت شرکت خوب می شود وسرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری دچار اشتباه می شوند. سود حسابداری بعنوان یک معیار سنجش خلاصه و مفید برای عملکرد شرکت محسوب می شود. این سود تحت سیستم حسابداری تعهدی محاسبه می شود یکی از محصولات و نتایج مهم این سیستم به حساب می آید. این سود بعنوان یک معیار سنجش عملکرد شرکت بوسیله اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی شرکت، استفاده می شود. بعنوان مثال از سود حسابداری بعنوان مبنایی برای پاداش جبران خدمات مدیران ، در قراردادهای بدهی ، توان سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آتی، مخاطرات سرمایه گذاری در شرکت یا اعتباردهی به آن، آگهی هایی که شرکت در نشریات مالی منتشر می کند و همچنین بوسیله سرمایه گذاران و بستانکاران استفاده می شود (حسینی، ۱۳۸۵ ،ص۲)۴ .
سود حسابداری خود از دو قسمت عمده تشکیل یافته است، قسمتی از آن نقدی می باشد، یعنی وجه نقد بدست آمده طی یک دوره در داخل این سود قرار دارد، و قسمتی دیگر از آن را اقلام تعهدی تشکیل می دهند. اقلام تعهدی غیر اختیاری وابسته به سطح فعالیت شرکت است در حالی که اقلام تعهدی اختیاری منعکس کننده حسابداری ذهنی به کار گرفته شده توسط مدیران می باشد.(انگیزه مدیران در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری (درحالیکه سود شرکتها بستگی به وضعیت و عملکرد شرکت دارد.) در این موضوع است که GAAP به مدیران در گزارش دهی سود به سهامداران تا حدودی آزادی عمل داده است (چونگ و دیگران، ۲۰۰۲ ،ص۳۰) ۵ .

۳-۳-۲ کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیان گر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است.
ورونیکا و سیدهارتایودم در پژوهشی از سه نوع معیار برای سنجش سودآوری آتی استفاده کردند :
۱- سود خالص اقلام تعهدی غیراختیاری
۲- جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۳- سود خالص
و آنها به علت ضعف های ذاتی سود خالص از تغییرات سود خالص استفاده کردند (ورنیکا و سیدهارتابودم، ۲۰۰۸ ،ص۱۵)۱٫
هیلی، دی آنجلوو جونز ، درطی انجام مطالعاتی در زمینه مدیریت سود ، با به کارگیری اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود اقدام به ارایه مدل هایی کرده اند که در پژوهش های بعدی، بارها آزموده شده اند. دچو و همکاران با ارائه مدلی که از آن پس «مدل تعدیل شده جونز» نام گرفت، این مدل را با مدل های جونز، هیلی و دی آنجلو و نیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری برخوردار است.
نقش اقلام تعهدی در عملکرد شرکتها موضوعی از حسابداری است که برای سالها مورد پژوهش قرار گرفته است و هنوز این اجماع حاصل نشده است که مدیران برای استفاده از انعطاف داده شده توسط اصول پذیرفته حسابداری از اقلام تعهدی برای این آزادی عمل استفاده می کند یا با تغییر شکل دادن اطلاعات مفید دیگری از گزارش های سود. عدم تقارن اطلاعات بین مدیران واحدهای انتفاعی و افراد خارج از شرکت باعث می شود که مدیران برای انتقال اطلاعات پیرامون شرکت به استفاده کنندگان از طریق گزارش های مالی از اقلام تعهدی استفاده کنند. سبرمنی ام۲ (۱۹۹۶) در پژوهشی شواهدی یافت که بازار سهام بر قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری اثر می گذارد و اقلام تعهدی اختیاری سودآوری آتی را پیش بینی می کند (ریچردچونگ و دیگران ، ۲۰۰۴ ،ص۱۰) ۳٫
جونز تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است. در این رویکرد، عقیده حاکم آن است که اطلاعات موجود دروجوه نقد حاصل از عملیات، معیاری عینی تر برای ارزیابی عملکرد واقعی اقتصادی واحد تجاری است و از این رو کم می تواند مورد دستکاری مدیریت قرار گیرد. جونز در مدلی که سال ۱۹۹۱ برای بررسی مدیریت سود در واحدهای تجاری ارایه کرد، فرض کرد که اقلام تعهدی غیر اختیاری در طول زمان ثابت هستند. در این مدل که سعی در تفکیک اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری دارد سعی شده است که تأثیر شرایط اقتصادی یک واحد تجاری بر اقلام تعهدی غیراختیاری را کنترل کند.
همان طور که پیش تر اشاره شد ، دچو و همکاران شکل تعدیل شده ای از مدل جونز ارایه دادند، به نظر ایشان در مدل جونز به طور ضمنی فرض بر آن است که اقلام درآمد، نه در زمان برآورد پارامترهای مدل (دوره رویداد) و نه در زمان تخمین مدیریت سود(دوره برآورد)، مورد اعمال نظر و دستکاری مدیریت قرار نمی گیرند. آن با نقض این فرض، تغییرات فروش (درآمد) را در دوره برآورد، نشأت گرفته از مدیریت سود می دانند.

۴-۲-گفتار سوم:ساختار مالکیت
۱-۴-۲حاکمیت شرکتی
۱-۱-۴-۲مفهوم حاکمیت شرکتی :
بررسی ادبیات موجود نشان می دهد ، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که در نظر می گیریم، تفاوت های چشمگیری در تعریف وجود دارد . حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد، کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار می گیرند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطۀ شرکت و سهامداران محدود می شود. سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات ، نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .
حاکمیت شرکتی، سیستمی است که بوسیله آن شرکت های تجاری کنترل و هدایت می شوند . ساختار حاکمیت شرکتی تقسیم حقوق و مسئولیت ها را در بین اعضای هیئت مدیره ، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان مشخص می کند. همچنین قوانین و رویه های تصمیم گیری در خصوص امور شرکت را با صراحت بیان می کند.
حاکمیت شرکتی، مجموعه روابطی بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون برمبنای نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار بوده و شامل مجموعه ای از وظایف و مسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد (جلالی، ۱۳۸۷،ص ۳)۱٫
حسابداری دارای ماهیتی اجتماعی است که باتفکیک مالکیت از مدیریت، رشد و توسعه یافته و برحمایت از سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه تأکید دارد. برای کنترل حسابداری ساختگی اکثر کشورها بر مفهوم افشا و شفافیت تأکید کرده اند. مبحث افشای اطلاعات مهمترین بخش حاکمیت شرکتی به شمار می آید. هر چه عملیات داخلی شرکت و جریان نقدینگی آن روشن تر باشد ودقیق تر گزارش شود زمینه های اختلاس و سوء مدیریت برای مدیران و سهامداران عمده محدودتر می شود. مهمترین مبحث در زمینه افشای اطلاعات آنست که همه عوامل مؤثر بر بهای سهام باید در زمان مناسب و با دقت کافی گزارش شوند. این اطلاعات در مرحله نخست عبارتست از : ۱- صورت درآمدها ۲- خرید و فروش دارایی ها ۳- تغییرات هیئت مدیره ۴- درصد مالکیت مدیران اجرایی ۵- تغییر در مالکیت شرکت ۶- سایر اطلاعاتی که در مرحله بعدی قابل افشا هستند عبارتند از : ۷- مبلغ پاداش هیئت مدیره ۸- راهبرد شرکت ۹- تراکنش زیرخطر ترازنامه (گودرزی ۱۳۸۷،ص ۱۸)۲٫

۲-۱-۴-۲ تئوری نمایندگی۳:
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیرچشمگیری بر روش کنترل شرکت ها داشت و بدین ترتیب ، مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، بنام «مشکل نمایندگی»۴ شد. «برل و مینز»۵(۱۹۳۲) ، «راس»۶ (۱۹۷۳) و «پرایس»۷ (۱۹۷۶) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند. آنها مدیران شرکت را به عنوان «کارگزاران» و سهامداران را به عنوان «کارگمار» تعریف کردند ( در تحلیل آن ها یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد) . به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که «کارگزاران» سهامداران هستند، تفویض می شود.
مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که «کارگزاران» لزوماً به نفع «کارگمار» تصمیم گیری نمی کنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که «کارگمار» و «کارگزاران» تضاد منافع دارد (حساس یگانه، ۱۳۸۴ ،ص۱۰۵)۱٫
مشکل نمایندگی در متن همه سازمانها وجود دارد، این مشکل چه سیاسی و چه تجاری باشد، زیاد مهم نمی باشد. این مشکل هرزمانی که اختیار تصمیم گیری به مدیر به عنوان نماینده تنفیذ گردد، بوجود می آید.مفهوم نمایندگی پایه و اساس تئوری مثبت حسابداری را فراهم می آورد. (واتسن و زیمرمن ، ۱۹۷۸،۱۹۸۶)۲ بیان می کنند که سیستم حسابداری کاملاً با مشکل نمایندگی گره خورده است بطوریکه حسابداری نقش تولید اطلاعات برای تصمیم گیران مثل سهامداران و ذینفعان را دارد.
ساختار قانونی و عملی در سازمانها از طریق سه مکانیزم متفاوت گسترش می یابد:
۱- اجباری، بوسیله فشار از سازمان های خارجی که سازمان های داخلی به آن وابسته اند.
۲- تقلیدی، تقلید بوسیله مفاهیم الگوسازی موفق به منظور عدم اطمینان مدیر در موفقیت.
۳- عامرانه، که اصولاً توسط تعدادی از گروه های متخصص با تلاش جمعی ایجاد شده است که شرایط و روشهای کارشان را تعریف کرده اند (پارفالک من و دیگران، ۲۰۰۸ ،ص۲۷۴-۲۷۳) ۳٫
از دیدگاه تئوری نمایندگی مدیریت سود می تواند به عنوان روشی کم هزینه برای محافظت شرکت در برابر نتایج غیرمترقبه بیان شده باشد. از نظر گزارشگری مالی نیز، مدیریت ممکن است بتواند از راه مدیریت سود، بر ارزش بازار سهام شرکت اثر بگذارد.

۲-۴-۲- مالکیت نهادی
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت وسوی حرکت و عملکرد شرکت را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتنداز سهامداران وساختار مالکیت ایشان ، اعضاء هیئت مدیریت و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیرارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می کند، حضور روزافزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکیت شرکت های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد.

اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت سهامداران بر اداره شرکت است تسای وگو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را مورد پژوهش قرار دادند وآنها مالکیت نهادی را برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه در نظر گرفتند و این شرکت شامل شرکت های بیمه، مؤسسات مالی ، بانک ها، شرکت های دولتی و دیگر اجزای دولت می با شند. آنها نشان دادند که سرمایه گذاران نهادی در کازینوها ممکن است به سرمایه گذاران این صنعت کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند (نمازی و کرمانی، ۱۳۸۷ ،ص۸۵)۱٫
سیلویا ورونیکا و سیدهارتایودم۲ (۲۰۰۸) اثر ساختار مالکیت، اندازه شرکت و شیوه های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود را مورد پژوهش قرار دادند و آنها مالکیت نهادی را برابر درصد سهام نگهداری شده توسط مؤسسات مالی: شرکت های بیمه، بانکها، صندوق وجوه بازنشستگی، شرکت های تعاونی ، بانکهای سرمایه گذاری و شرکت های دولتی و دیگر اجزاء دولت داشته اند.
به طور کلی انتظار می رود که سرمایه گذاران نهادی در استفاده از اطلاعات جاری برای پیش بینی سودهای آتی نسبت به سرمایه گذاران غیرنهادی توانایی بهتری داشته باشند. طبق اظهارنظر متخصصان مالی درمورد سرمایه گذاران نهادی و شرکت های دولتی، افزایش درصد مالکیت نهادی در یک مؤسسه ، انگیزه ای قوی برای سرمایه گذار فراهم می کند که به طور فعالانه به عملیات شرکت نظارت داشته باشد و همچنین سیاست و خط مشی مدیران را تحت تأثیر قرار می دهند. اِل گزر۳ (۱۹۹۸) و بوی چیر۴(۲۰۰۱) در پژوهشی نتیجه گرفتند که سرمایه گذاران نهادی ، منابع و توانایی بیشتری برای کسب اطلاعات مربوط نسبت به سرمایه گذاران غیرنهادی دارند. و همچنین برای بدست آوردن اطلاعات با ارزش در شکل گیری سودهای پیش بینی شده تمایل زیادی دارند، هرچند که به دست آوردن این اطلاعات برای آنها گران تمام شود (ورونیکا وسیدهارتایودم ،۲۰۰۸،ص۱۵-۶)۵٫
جایم بلو و دیگران۶ (۲۰۰۲) در پژوهشی که انجام دادند، به این یافته رسیدند که سرمایه گذاران نهادی از اطلاعاتی که بطور مستقیم مربوط به سود نمی باشد نیز برای پیش بینی سودهای آتی استفاده می کنند.
همچنین بالزِم و دیگران۱ (۲۰۰۲)، در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که واکنش بازار سرمایه بیشتر تحت تأثیر رفتار سرمایه گذاران نهادی است تا سرمایه گذاران غیرنهادی.
آنها بیان کردند این به خاطر توانمندی سرمایه گذاران نهادی در کسب اطلاعات به موقع و مربوط و همچنین تجزیه وتحلیل عوامل اختیاری و غیراختیاری سودها می باشند.
کیم۲ (۱۹۹۳)، در پژوهشی به یافته ای دست یافت که سرمایه گذاران نهادی با درصد مالکیت بالا، به احتمال خیلی قوی به اطلاعات خصوصی شرکتها دسترسی دارند و از این اطلاعات حداکثر استفاده را برای رسیدن به اهداف بازرگانی بهره می برند و در کل می توان گفت که در ساختار مالکیت متراکم، سهامداران بلوکی به احتمال زیاد به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند . و از این طریق منافع زیادی عایدشان می شود. واگر اینگونه موارد باشد، سهامداران بلوکی تمایل ندارند که مدیریت در گزارش کیفیت بالای سود تشویق کنند (یوماولری و دیگران، ۲۰۰۶،ص۱۴۳) ۳٫