چکیده

جرایم زیست محیطی در هزاره سوم از جمله مباحث بسیار مهم و کلانی می باشد که توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است. حمایت

æ حفاظت از محیط زیست در برابر جرایم زیست محیطی که به معنای هر گونه آسیب رساندن به محیط زیست انسانی، حیوانی، گیاهی و آثار
æ ابنیه می باشد از جمله مباحث مطروح در پارادایم جهانی شدن می باشد که می طلبد تمامی دولت ها و مردم بدون توجه به مباحث سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نژادی و… در این راستا همت گمارند. بدین جهت در قلمرو پیشگیری از جرایم زیست محیطی دو راهبرد سیاست کیفری و سیاست جنایی مطرح می شوند. سیاست کیفری که به معنای اقدامات واکنشی رسمی است که فقط از جانب دولت و نهادهای وابسته به آن اعمال می شوند سعی دارد تا به صورت غیر مستقیم از ارتکاب جرایم پیشگیری کند. سیاست جنایی نیز به مفهوم اتخاذ اقدامات کنشی و واکنشی و مداخله جامعه مدنی در امر پیشگیری و پاسخ دهی به جرایم است.

روی صحبت در این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است بر گستره اقدامات اتخاذی در سیاست کیفری و سیاست جنایی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی است. همچنین هدف از آن بررسی گستره عملکرد دو راهبرد سیاست کیفری و سیاست جنایی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی است.

کلید واژگان: جرایم زیست محیطی، سیاست جنایی، سیاست کیفری، سازمان های مردم نهاد، جرم شناسی سبز.

-۱ استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان.

-۲ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه اصفهان.(نویسنده مسئول:(ahmadi.niya@yahoo.com

-۳ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بروجرد.

۱

مقدمه

انسان ذاتاً میل به استفاده از فضای سبز، هوای پاک و به طور کلی طبیعت دارد. طبیعت که فواید بسیاری از جمله سلامتی جسم و روان برای انسان ها دارد می تواند در اثر استفاده بی رویه و نامناسب انسان ها رو به زوال رفته و نابود شود. انحطاط محیط زیست که موجب آلودگی هوا، گرم شدن زمین، ریزش باران های اسیدی و نتایج ناگوار دیگری می شود سبب ساز بروز پیامدهای منفی بر زندگی انسان ها، حیوانات، گیاهان و ابنیه و آثار می شود. برای مثال آلودگی هوا یکی از پیامدهای آسیب به محیط زیست است که می توان از نتایج آن به بیماری های فراوان از قبیل آسم، تنگی نفس و برونشیت و مرگ و میر ناشی از آن اشاره کرد که به طور متوسط سالانه حدود سه میلیون نفر را در جهان و حدود پنجاه هزار نفر را در ایران به کام مرگ می فرستد.

امروزه عدم توجه مردم به فواید محیط زیست و استفاده نامناسب از آن، صنعتی شدن جوامع و آلایندگی کارخانه ها و ماشین ها نتایج هولناکی به محیط زیست وارد ساخته. بنابراین اتخاذ اقداماتی برای وخیم تر نشدن ضررهای وارده به محیط زیست ضروری جلوه گر می نماید. در این راستا دو راهبرد وجود دارد که می توان با توسل به آن ها از وقوع جرایم زیست محیطی جلوگیری نمود. راهبرد اول که رویکردی کاملاٌ دولتی و رسمی دارد با عنوان سیاست کیفری مطرح شده است. در این راهبرد دولت با توسل به ارعاب و تهدید از طریق مجازاتهای مقرر قانونی برای جرایم زیست محیطی سعی در پیشگیری از این گونه جرایم دارد. بدین جهت هدف دولت از به کارگیری اقدامات قهر آمیز به دوشکل تحقق می یابد. اول با تهدیدی که با وضع قانون مجازات و قبل از

عمل مجرمانه تابعان حقوق کیفری را از نقض آن مقررات بیم می دهد؛ و دوم نیز پس از عمل مجرمانه با اعمال مجازاتهای پیش بینی شده برای آن عمل سعی در پیشگیری خاص که مختص به شخص مجرم برای جلوگیری از تکرارجرم وی است و پیشگیری عام که مریوط به دیگران است. اما راهبرد سیاست جنایی گستره وسیع تری نسبت به سیاست کیفری دارد. زیرا این راهبرد به معنی اتخاذ اقدامات سنجیده و منسجم برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری است.

در این مقاله هدف این است که قلمرو توسل به سیاست کیفری و سیاست جنایی در نظام حقوقی ایران بررسی شود تا در نهایت نتیجه گرفته شود که کدام یک از دو سیاست مذکور در پیشگیری از جرایم زیست محیطی مفید واقع تر خاهند بود. به همین جهت پس از تعریف مفاهیم((۱، گستره عملکرد در هر کدام از این دو راهبرد بررسی خواهد شد(.(۲