استاندارد بين المللي ايزو ۱۴۰۰۱

ايزو ۱۴۰۰۱ استاندادرهاي اصلي در استانداردهاي سري ايزو ۱۴۰۰۰ است و تحت عنوان «سيستم هاي مديريت زيست محيطي ايزو ۱۴۰۰۱ – ويژگيها و راهنماي استفاده انتشار يافته است شرايط مورد نياز براي استقرار يك سيستم مديريت زيست محيطي كامل در ايزو ۱۴۰۰۱ ذكر شده است همان گونه كه ايزو ۹۰۰۱ شرايط ضروري جهت ايجاد يك سيستم مديريت كيفيت قابل قبول را مشخص نموده است.
براي استقرار سيستم مديريت زيست محيطي توجه به موارد زير ضرورت دارد :
۱-خط مشي زيست محيطي .
۲-برنامه ريزي .
۳-اجرا و طرز كار .
۴-مرحله كنترل .

۵-بازنگري مديريت .
استاندارد ايزو ۱۴۰۰۱ در شركتها و سازمان هاي مختلف عمومي يا خصوصي قابل اجرا است . شركتها ، موسسات بازرگاني ، سازمانها و واحدهاي عملياتي درون سازماني براي رسيدن به اهداف زير ، مي توانند از اين استاندارد بهره گيرند . نكات قابل بررسي عبارتند از :
– اجرا ، نگهداري ، بهبود يك سيستم مديريت زيست محيطي .
– تضمين مطابقت سيستم با خط مشي زيست محيطي .

– اثبات اين مطابقت براي ديگران از طريق تاييد يا ثبت سيستم مديريت زيست محيطي توسط شخص ثالث مستقيم يا مطابقت خود اعلام با استاندارد .
چنانكه قبلاً ذكر شد ، استانداردهاي سري ايزو ۹۰۰۰ درباره سيستم مديريت كيفيت ، اساساً بر تامين رضايت كامل مشتري نسبت به رفع نيازها تاكيد دارد . بدين منظور ۲۰ نيازمندي را در استاندارد ايزو ۹۰۰۱ تعيين نموده است . با مقايسه ايزو ۹۰۰۰ و ايزو ۱۴۰۰۰ ملاحظه مي شود كه سيستم مديريت زيست محيطي ايزو ۱۴۰۰۰ به نيازهاي طيف وسيعي از اشخاص و جامعه – كه به حمايت از محيط زيست علاقمند هستند – مي پردازد .

براي برآوردن اين نيازها ، شركتها يا سازمانها بايد پنج شرط زير را تامين كنند . مواردي كه بر اساس ايزو ۱۴۰۰۰ بايد مورد بررسي قرار گيرد ، به شرح زير است :
– خط مشي زيست محيطي .
– برنامه ريزي شامل موارد زير :
۱-جنبه هاي زيست محيطي .
۲-شرايط قانوني و ساير شرايط .

۳-مقاصد و اهداف .
۴-برنامه هاي مديريت زيست محيطي .

– اجرا و طرز كار به شرح زير است :
۱-ساختار و مسئوليت .

۲-آموزش ، آگاهي و مهارت .
۳-ارتباط .
۴-مستند سازي سيستم مديريت زيست محيطي .

۶-كنترل عملياتي .
۷-آمادگي و پاسخ فوري .
– اقدامات تطبيقي و اصلاحي شامل :
۱-مديران و اندازه گيري .
۲-فقدان مطابقت و اقدام اصلاحي و پيشگيرانه .

۳-سوابق .
۴-مميزي سيستم مديريت زيست محيطي .
– بازنگري مديريت .

تاريخچه تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
در ديماه سال ۱۳۳۲ طرح ايجاد يك سازمان جهت تهيه استاندارد در ايران به تصويب وزارت بازرگاني وقت رسيد . از آغاز سال ۱۳۳۳ مقدمات تاسيس اداره استاندارد در ايران آماده شد .
در هفتم مهرماه سال ۱۳۳۸ ساختمان اداره استاندارد به جاده كرج منتقل گرديد . عنوان اداره مذكور نيز به «موسسه استاندارد» تغيير يافت .

در تاريخ بيست و پنجم خرداد ماه سال ۱۳۳۹ اجراي قانون مربوط به اجازه تاسيس موسسه استاندارد ايران كه به تصويب قوه مقننه رسيده بود ، ابلاغ شد .
با توجه به گسترش موسسه ، ساختمان آزمايشگاههاي شهر صنعتي كرج نيز در اختيار موسسه استاندارد قرار گرفت . موسسه مذمور «موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران» ناميده شد و به موجب اساسنامه و تشكيلات جديد شروع به كار كرد .

در سال ۱۳۴۰ عضويت موسسه در سازمان بين المللي استاندارد به تصويب مجلسين رسيد . در ديماه سال ۱۳۴۹ مواد الحاقي به قانون موسسه استاندارد كه به تصويب قوه مقننه رسيده بود به موسسه ابلاغ شد . بر اساس مواد قانون مذكور ، به موسسه اين اختيار اعطاء شد كه اجراي استاندارد فرآورده هايي را كه از نظر ايمني يا حفظ سلامت عمومي حائز اهميت باشد به منظور حمايت از مصرف كننده اجباري اعلام كند .

سرانجام در تاريخ بيست و پنجم بهمن ماه سال ۱۳۷۱ قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اهداف ، وظايف ، اركان ، مقررات مربوط به اين موسسات بر اساس قانون مذكور تعيين شده است .

وظايف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
بر اساس قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، وظايف متعددي به اين موسسه محول شده است . با توجه به وظايف قانوني موسسه استاندارد ، برخي از وظايف مذكور در ارتباط با استانداردهاي ملي و در محدوده قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران مصداق مي يابد . بخش ديگر اين وظايف ، مشتمل بر امور مربوط به حضور در بازارهاي بين المللي و صادرات كالاهاس

ت . اهم وظايف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در خصوص استانداردها به شرح زير است :
تدوين استانداردهاي ملي
به موجب بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، اين موسسه تنها مرجع رسمي تعيين ، تدوين و نشر استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اين موسسه تنها مرجع رسميتعيين استانداردهاي ملي (رسمي) در كشور است . از اين رو اقدامات مقتضي در اين گونه امور صرفاً به موسسه استاندارد محول شده است . به عبارت ديگر كليه فعاليت هايي كه در ارتباط با استانداردهاي ملي انجام

مي شود از قبيل تعيين استاندارد ملي يا انتشار آن بر اساس مقررات موجود در صورتي اعتبار قانوني خواهد داشت كه توسط موسسه استاندارد اعمال گردد .
موسسه استاندارد در جهت ايفاي وظيفه تدوين استاندادرهاي ملي با استفاده از امكانات و تجهيزات موجود و استفاده از نظر كارشناسان موسسه اقدام مي كند و حسب مورد مي تواند از اطلاعات علمي و دانش فن افراد و موسسات داراي صلاحيت به عنوان كارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي بهره گيرد .
براي تعيين استانداردهاي ملي ، نكات متعددي مورد توجه واقع ميشود. مانند : استفاده از شيوه هاي علمي در نظر گرفتن شرايط كشور از جهان صنعتي ، اقتصادي ، جغرافيايي ، امكانات موجود ، برآوردن نيازهاي اقتصاد ملي ، تامين منافع توليد كنندگان و مصرف كندگان ، هماهنگي با پيشرفت هاي علمي و فني و توصيه هاي سازمان بين المللي استاندارد و …

اجراي استانداردهاي اجباري و نظارت بر آن
با توجه به ملاحظات خاص از جهات بهداشتي ، اقتصادي ، حمايت ازمصرف كننده و … و با تصويب شوراي عالي استاندارد موسسه استاندارد مي تواند اجراي استاندارد كالاهاي توليد داخلي و يا بخشي از يك استاندارد با آيين هاي كاررا با رعايت مقررات مربوط، اجباري اعلام مي كند .

كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري
به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي به كشور ، اعمال كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بر عهده موسسه استاندارد شده است . در موارد مختلف با توجه به ضوايط و مقررات موجود اقدامات مقتضي جهت تعيين ويژگيهاي لازم و كيفيت مطلوب كالا ها صورت مي گيرد .

كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي با عنايت به نكات و موازين ايمني ، بهداشتي و ملاحظات مربوط به جنبه هاي اقتصادي واردات – مانند اطمينان يافتن از ورود كالا با ارزش اعلام شده و جلوگيري از تخلفات قانوني واردكنندگان – بايد مورد پذيرش موسسه باشد . كالاهاي مذكور بايد منطبق با استاندادرهاي ملي جمهوري اسلامي ايران يا استانداردهاي كشور مبدا باشد . يا اينكه با استاندادرهاي معتبر ديگر مورد قبول موسسه مطابقت داشته باشد . بر اساس تبصره ذيل ماده ۵ قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندادر ، اين موسسه تنها مرجع رسمي براي تاييد صلاحيت شركتها و موسسات بازرسي كننده خارجي و داخلي (سورويانس) است . با توجه به ضوابط اعلام شده توسط بانك مركزي انجام بازرسي و ارائه نسخه

اصلي گواهينامه سوريانس (بازرس كالا) صادر شده توسط يكي از شركتهاي بازرسي كننده بين المللي مندرج در فهرست ابلاغ شده ، براي كليه كالاهاي با ارزش بيش از معادل ۲۰۰۰۰ دلار (با احتساب بهره در مورد خريدهاي يوزانس ) كه از طريق گشايش اعتبار اسنادي و بروات وصولي به كشور وارد مي شوند با رعايت نكات مورد نظر ، الزامي است .

كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي مشمول استانداد اجباري
يكي از مهمترين وظايف موسسه استاندادر ، كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري است . در راستاي ايفاي اين وظيفه – كه به منظور ايجاد امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي براي كالاهاي صادراتي كشورمات مقرر شده است -موسسه استاندارد مي تواند از صدور كالاهاي نامرغوب جلوگيري كند . بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ، ايران ابزار قانوني مورد نياز جهت موسسه فراهم شده است . به موجب تبصره مذكور ، موسسه استاندارد مي تواند براي جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي بين المللي اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را تدريجاً اجباري كند .
در ارتباط با اعمال مقررات مربوط به استاندارد اجباري كالاها و فرآورده ها نكاتي بدين شرح قابل ذكر است :

به موجب تبصره ۶ ماده ۹ قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مقرر شده است : «مسئوليت كنترل كيفيت فراورده هاي مشمول استانداردهاي اجباري در واحدهاي توليدي به عهده افرادي خواهد بود كه داراي تحصيلات لازم و تجربه كافي در رشته هاي توليدي مربوطه باشند …» . از طريق تصدي شخصي با برخورداري از صلاحيت هاي علمي و تجربي لازم در امور مربوط در يك واحد توليدي زمينهاي مساعد جهت كنترل كيفيت كالاهاي مشمول استاندارد اجباري توليدي فراهم خواهد شد .

هرگاه از طريق انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران اعلام گردد كه فراورده هاي مشمول استاندارد اجباري شده است . برخي از اقدامات در ارتباط با فراورده مذكور بايد با رعايت مقررات مربوط اعمال شود . اعطاي هرگونه تسهيلات به واحدهاي توليد كننده فراورده هاي مشمول استاندارد اجباري توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين فراورده ها از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي به داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تاييد به آن و يا تاييد موسسه استاندارد منوط خواهد بود . افزون بر آن ، هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاهايي اجباري اعلام شود بعد از انقضاي مهلت هاي تعيين شده ، توليد ، تمركز ، توزيع و فروش اين گونه كالاها با كيفيتي پايين تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ، ممنوع خواهد بود . در صورت عدم رعايت موارد فوق با توجه به نكاتي از قبيل شرايط ارتكاب ، دفعات و مراتب جرم و… مسئول يا مسئولان اين امر به مجازات هاي مقرر ، به حكم محاكم صالح خواهند شد .