مقدمه:
مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذراندن زندگي روزمره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي‌شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي‌كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي‌آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه شخص ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخص منتخب طرفين بايد با رعايت بي طرفي و از روي عدالت و راستي قضاوت مي‌نمود و معمولاً به اشخاصي رجوع مي‌كردند كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد

اين افراد در اجتماعات بيشتر روحانيون و پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي‌كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نيز بعلت سلطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فيصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اينكه شاه به تنهايي نمي‌توانست رفع اختلاف نمايد مردم براي تسريع در احقاق حق خود به روحانيون و علماء ديني و آگاهان و مطلعين روي آوردند و اين افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دليل اين اعتماد استقلال انديشه و رأي و قضات بي طرفانه آنها بود و اين استقلال براي شخص قاضي امري فطري و از اعتقادات قلبي انسان بوده است و با تكامل اجتماعات انساني به عنوان اصلي اجتناب ناپذير در دستگاه قضايي هر كشور جايگاه ويژه اي پيدا كرد.

استقلال در تصميم گيري لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنيت قضايي را تضمين مي‌كند. و با اعتماد به مصونيت و امنيت شغلي به حمايت از حق و درگيري با فشارها و افراد صاحب نفوذ مي‌پردازد هسته مركزي دستگاه تأمين كننده عدالت هر كشور، دادگستري است كه مركب از عده‌اي قضات مي‌باشد كه دادرسان واقعي جامعه مي‌باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تا بتوانند وظيفه خطير و سنگين خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضايي، و افكار عمومي‌را شامل مي‌شود. وقتي شخصي پس از طي مراحل مختلف به تصدي شغل قضا رسيد شأن قضاوت و موقعيت و جايگاه ويژه آن اقتضا دارد كه چنين فردي مصونيت شغل داشته باشد و با اين تضمين قاضي عدالت گستر جامعه خويش خواهد بود

دين اسلام در چهارده قرن پيش اصل فوق الذكر را به رسميت شناخته است و براي آن ارزش والا قائل شده است در كشور ما ايران پس از بروز انديشه هاي قانون خواهي وارد قانون اساسي و متون مدون قانوني گرديد هدف از اين تحقيق بررسي استقلال قضات در قوانين و مقررات كشور ايران است كه ببنيم روند قانونگذاري در مورد اين اصل چگونه است و چه راه هايي و مكانيسم هايي را براي حفظ اين اصل پيش بيني نموده اند.

از آنجا كه دين مبين اسلام يكي از اولين اديان تعيين كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاريف قضاوت به بررسي اين اصل در انديشه و متون اسلامي‌خواهيم پرداخت و در ادامه مباحث اين بخش به بررسي استقلال قوه قضاييه مي‌پردازيم و در بخش دوم مسير تحول قوانين و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقيق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پاياني مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي‌قضات مورد بررسي قرار خواهد گرفت قسمت اخير اين تحقيق نيز نتيجه گيري مي‌باشد.

بخش اول :

فصل اول: اهميت استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام
مبحث اول: اهميت قضاوت در اسلام
دين اسلام شأن والاي قضاوت را به گونه اي ممتاز متمايز ساخته و موقعيت ويژه آنرا در ميان ساير بخشهاي اجتماعي با ارائه تعاريف و تحليل هاي مختلف مستند نموده است.

قرآن مجيد به عنوان اولين و بزرگترين منشور زندگي مسلمانان، تعريفهاي متنوعي از قضاوت بيان داشته است و احكام ديني، تمام زواياي اين محكم را بررسي نموده اند علماء و انديشمندان اسلامي‌نيز به تبع آن به شرح و تفسير آن پرداخته اند.
در اين مبحث ابتدا به تعريف قضاوت پرداخته و سپس اهميت قضاوت مورد بحث قرار مي‌گيرد.

بند اول: تعاريف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوري:
قضا به فتح قاف در لغت به معني فرمان دادن، حكم كردن، فتوا دادن، رأي دادن، به حاجت كسي رسيدن و روا كردن، آگاهانيدن و پند دادن مي‌باشد. در قرآن مجيد لفظ قضا بر معناي متعددي اطلاق گرديده است كه به شرح ذيل مي‌باشد.
۱- اراده نمودن مانند آيه شريفه « و اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون»
۲- امر كردن مانند آيه شريفه!« و قضي ربك ان لاتعبد الا اياه»
۳- حكم كردن مانند آيه شريفه! « ثم لا تجدوافي انفسهم حرجاً مما قضيت»
۴- خلق كردن و آفريدن مانند آيه شريفه: فقضهن سبع سموات في يومين
۵- فعل مانند آيه شريفه: فاقص ما انت قاض
۶- اعلام كردن مانند آيه شريفه: و قضينا اليه ذلك الامر

اگر چه در قرآن معناي زيادي از قضاوت بكار برده شده است اما معني اصلي و مشهور آن كه در ميان حقوقدانان اسلامي‌همان حكم كردن و دادرسي است.
فقهاي عالي مقام اسلام با عنايت خاص به موضوع قضاوت در بيشتر كتاب فقهي خود مبحث قضاوت را مورد بررسي قرار داده و براساس معيارهاي اسلامي‌و استدلالات اصولي خود تعاريفي را براي قضاوت بيان داشته اند. شهيد اول دركتاب دروس آنرا چنين تعريف كرده است: « القضا هو ولايه شرعيه علي الحكم والمصالح العامه من قبل امام عليه السلام مرحوم نراقي در كتاب مستند مي‌گويد: « القضا هو ولايه حكم خاص في واقعه مخصوصه و علي شخص مخصوص با ثبات، يوجب عقوبه دنيويه شرعا او حق من حقوق الناس» سيد محمد كاظم يزدي در كتاب عروه الوثقي قضاوت را اينچنين تعريف كرده است: دادرسي ميان مردم به هنگام ستيز و برخورد و بركنار ساختن اختلاف و پايان دادن موضوع اختلاف ميان و آنان»

شيخ محمد حسن نجفي در كتاب معروف جواهرالكلام در تعريف قضاوت مي‌گريد: در ولايت شرعي در صدور حكم از سوي كسي كه بتواند در مسائل جزئي شرع فتوي دهد شيخ ضياءالدين عراقي در كتاب قضا در تعريف قضاوت آنرا از ميان بردن ستيز و دعوي ميان دو يا چند نفر مي‌دادند. حضرت امام خميني نيز در كتاب تحرير الوسيله در تعريف قضاوت مي‌فرمايد: « و هو حكم بين الناس للرفع التنازع بينهم با شرايط الاتيه» آن حكم بين مردم است جهت رفع تنازع بين آنان با شرايطي كه مي‌آيد .

بنابراين بايد گفت قضاوت منصبي از مناصب حكومت كه قاضي به مقتضاي اين منصب به احكام و اشخاص ولايت و سلطة پيدا مي‌كند تا بتواند استيفاء حقوق واجراي حدود و تعزيرات نمايد و آن سمت از طرف كسي به قاضي داده مي‌شود كه اولاً خود صلاحيت تصدي به چنين امري را داشته باشد و ثانياً شايستگي واگذاري آنرا به ديگران نيز داشته باشد. برابر عقيد مسلمين. اين شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زيراولايت قضا بخشي از ولايت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌اي از درخت پربار رياست عامه پيغمبران و جانشينان بر حق آنهاست.
قاضي بر دو قسم است قاضي تنصيب كه مراد قاضي منصوب از ناحيه امام و حكومت است دوم قاضي تحكيم كه چنين تعريف شده است.
هر گاه طرفين نزاع بر داوري فردي كه بعنوان قاضي منصوب نگرديده رضايت دهند داوري وي را قضاء تحكيم و چنين دادرسي را قاضي تحكيم، حكم و يا محكم نامند حكم قاضي تحكيم از ديدگاه فقهاي شيعه و سني:
صرفنظر از اختلاف آرايي كه در احكام و برخي صفات قاضي تحكيم مطرح مي‌باشد في الجمله قضاء تحكيم به نظر تمامي‌فقهاي شيعه جايز مي‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهاي شيعه اعتبار تمام شرايط اساسي قضاء نظير بلوغ، عقل، اسلام(ايمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذكوريت و … را در قاضي تحكيم معتبر و لازم دانسته اند.
در مشروعيت قاضي تحكيم ميان فقهاي اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدين رازي و امام ابولاحامد غزالي منكر مشروعيت قاضي تحكيم مي‌باشند ولي ديگر علماء سني قاضي تحكيم را مشروع دانسته اند نهايتاً گروهي گفته اند در همه امور بدون استثناء قاضي تحكيم مشروعيت دارد و گروهي گفته اند در حقوق الله قاضي تحكيم غير مشروع است.

حوزه علمي‌ قاضي تحكيم:
در اينكه آيا حكميت در تمام امور و احكام جايز است يا آنكه جواز حكميت صرفاً در منازعات مالي و امثال آن مي‌باشد ولي در حدود و قصاص و تعزيرات جايز نيست؟ اختلاف نظر وجود دارد.
عده اي از فقها شيعه به استناد عموم ادله قضا و اينكه وجهي براي منع قاضي تحكيم در برخي احكام وجود ندارد، زيرا هرگاه وي واجد شرايط قضا باشد كه بايد چنين باشد، پس حكمش در همه احكام نافذ است رأي به نفوذ حكم در همه امور داده اند

و در مقابل آنان عده اي ديگر با توجه به ويژگيها و اهميتي كه مسائل كيفري دارند بدان لحاظ كه پاي نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسي دراينگونه موارد را جايز ندانسته و حكم به منازعاتي كه مربوط به اين امور مي‌شود را منحصر به قاضي منصوب مي‌دانند. اين نظريه از آن جهت كه رسيدگي به جرايم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاكميت دولت مي‌شود و قابل واگذاري نيست تقويت مي‌شود مشابه همين دو نظر در ميان فقهاي حنبلي نيز وجود دارد و ديگر مكاتب اهل سنت تحكيم در عقوبات را جايز نمي‌دانند و البته براي مشروعيت قاضي تحكيم به روايتي از رسول اكرم (ص) كه چنين است. « من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنه الله تعالي و همچنين به عموم ادله قضا همچون آيه « و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا با لعدل» و همچنين ادله وجوب امر به معروف و نهي از منكر و اجماع استناد شده است.

در اينكه آيا تحكيم در زمان غيبت نيز متصور است عده اي از فقها برآنند كه صرفاً در زمان حضور امام موضوعيت دارد. بنابراين با وجود امام حكميت فرد واجد شرايط مشروع است و در زمان غيبت فقهاي جامع شرايط به حكم اذن عام امام مجاز به دادرسي مي‌باشد پس حكميت ديگر معنايي ندارد. چون قاضي چه تحكيم چه تنصيب بايد داراي تمام شرايط باشد از سوي ديگر برخي از فقها براي اثبات تحكيم در زمان از طريق نفي برخي از شرايط قاضي منصوب به اذن امام موضوعيت آنرا اثبات كرده اند.
البته بعضي از فقها معتقدند كه در زمان حكام جور بايد به قاضي تحكيم مراجعه كرد. اما در هر صورت به نظر مي‌رسد كه با وجود تشكيلات قضايي و قضاوت رسمي‌در زمان حكومت ولايت مطلقه فقيه تحكيم جايز است و عملاً شيعيان در حال حاضر در دعاوي مالي و برخي مسايل ديگر نظير نكاح و غيره به همين شيوه حل و فصل مي‌نمايند.

بند دوم اهميت قضاوت:
قضاوت و دادرسي را ستين و همراه با حق دادرسي در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ايمان به خدا از استوارترين واجبات و برترين پرستشها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامي‌در خصوص قضاوت و اهميت آن مطالب بسيار زيادي موجود مي‌باشد كه نشانگر جايگاه ويژه اين منصب الهي است. در قرآن كريم آيات بي شماري در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد كه اكثر آنها دلالت صريح دارد كه اين مقام منيع را خداوند متعال به پيغمبران و اوصياء معصومين آنان عليه السلام موهبت فرموده است. در يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس و لا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب»

استقرار عدالت به مفهوم وسيع آن از مهمترين اهداف پيامبران است « لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنامعهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»
اسلام بارزترين ارزش و اهميت را به مسأله قضاوت در جهت تأمين حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعي قايل شده است و آنرا امانت بزرگي تلقين كرده است.«وان الله يا مركم ان تودو الامانات الي اهلها و اذا حكمم بين الناس ان تحكموا بالعدل»

خداوند متعال در تأكيد مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تحذير و تهديد قضات از جانبداري جنايتكاران پيامبر اكرم را بدين گونه مخاطب ساخت « انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لا تكن للخائفين خصيماً» و بدين وسيله خاطرشان ساخت كه امر خطير قضاوت مفوض به اراده معحض پيامبر نيست بلكه او نيز مي‌بايد در كار حكومت پيرو ارشاد و مجري حق باشد و دستور مي‌دهد به آنچه كه خداد فرستاده ميان مردم حكم كن و در اثر خواهشهاي مردم حكم حق را وامگذار.
نهج البلاغه يكي از معتبرترين كتب اسلامي‌ به لحاظ ارائه راحلها و پيشنهاد ها و يك متن اصيل اسلامي‌ راهنماي مسلمانان بخصوص شيعيان در تمام اعصار بوده است فرمان حضرت علي عليه السلام به مالك اشتر نخعي است استاندارد مصر سندي بسيار ارزشمند در تاريخ انديشه و تفكر حكومتگزاري مي‌باشد كه اينك به بررسي چندين جمله از آن معاني گهر بار مي‌پردازيم.

۱- حضرت علي (ع) در اوصاف قاضي و نحوه انتخاب مي‌فرمايد: قضات را از ميان كساني انتخاب كن كه در نظر تو بهتر و با فضيلت تر از ديگران هستند« ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك».

۲- قاضي بايد از كساني باشد كه از نظر وسعت اطلاعات در مقامي باشد كه تراكم قضايا او را در تنگنا قرار ندهد.
۳- در عين نيازمندي از چنان مهارت و غناي طبعي برخوردار باشد كه مغلوب آز و طمع نگردد.
۴- در موارد مشتبه جانب احتياط را نگه دارد و درنگ كند تا به اصل مطلب پي ببرد
۵- از آمد و شد اصحاب دعوي كمتر به ستوه آيد.
حضرت علي (ع) در نهج البلاغه در مورد اهميت قضاوت و بر پايي عدل و داد، عدالت و دادگري را يكي از چهار پايه اي مي‌شمارد و مي‌فرمايد: «از او پرسيدند از ايمان فرمود: ايمان بر چهار پايه استوار است: بر شكيبايي، يقين، داد و جهاد.

پايگاه، قضاوت و داوري در پيش گاه خداوند از همه كارها برتر است. زيرا قضاوت همچون ترازوي الهي است كه اموال مردم را برابر مي‌سازد و بدين وسيله روزگار مردم اصلاح و كار دين استوار مي‌گردد و به سبب اجراي حق و عدالت قوانين و شرايع به اجرا در مي‌آيد. از نظر اسلام دادرسي نوعي از عبادت است تا‌ آنجا كه گفته شده است يك ساعت اجراي عدالت از عبادت يكسال بهتر است و گروهي به همين خاطر در مساجد به قضاوت كه نوعي عبادت بود مي‌پرداختند.
قاضي نمونه كسي است كه عدالت او بر ستم او غالب باشد هيچ كس مصون از خطا و اشتباه نيست ولي هرگاه غلبه كارهاي دادرسي عدل و انصاف باشد به موجب يك حديث جاي او در بهشت است و در حديثي ديگر از محمد (ص) آمده است « چون قاضي در مسند خود نشيند دو فرشته بر او نازل شود و او را استوار بدارند و راهنمايي و ياري كنند و اگر بيداد كنند او را فرو گذارند.

قضاوت در اسلام از خطرترين مسئوليت ها شناخته شده است و قبول اين امر مهم در شأن و هركسي نيست قبول مسئوليت در برنامه اي كه در خور انسان نيست از بزرگترين گناه شناخته شده است. پيامبر اكرم (ص) مي‌فرمايد: كسي كه امري از امور مسلمين را عهده‌دار شود در حاليكه برتر از او در ميان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمين خيانت كرده است.
حضرت علي (ع) پس از گماردن شريح حادث كندي به داوري چنين فرمود، « اي شريح‌ تو درجايي نشسته اي كه جز پيامبر يا جانشين او شخصي بر آن نمي‌نشيند»
امام صادق (ع) نيز در احاديثي مي‌فرمايد:
۱- اتقوالحكومه انما هي للامام العالم با اقضاء العادل بين المسلمين كنبي او وصي نبي» از حكومت و داوري بپرهيزيد: زيرا حكومت براي پيشوا دانا و آشنا به امور قضايي و عادل ميان مسلمانها مثل پيغمبر يا وصي پيغمبر مي‌باشد.

۲- قضات اربعه: ثلاثه في النار و واحد في الجنه، رجل قضي بجور و هو يعلم و هو في النار رجل قضي بجور و هو لا يعلم و هو في النار رجل قضي بالحق و هو لا يعلم و هو في النار رجل و قضي بالحق و هو يعلم فهو في الجنه» دادرسان چهار دسته اند سه دسته در دوزخ و يك دسته در بهشت مردي كه به ستم دادرسي مي‌كند و او مي‌داند در جهنم است فردي كه نداسته به ستم حكم ميكند نيز در دوزخ جاي دارد مردي كه به حق و درستي دادرسي كند ولي ندانسته و نا آگاهانه او هم در دوزخ است. مردي كه با آگاهانه براستي و حق حكم مي‌كند در بهشت است.

۳- امام صادق (ع) همچنين در شرافت و علو مرتبه دادرسان مي‌فرمايد: يدالله فوق رأس الحاكم ير فرف بالرحمه فاذا و كلمه الله الي نفسه» چون منصب قضاوت مسئوليت هاي بزرگ و داراي شرايط سخت مي‌باشد و داد رسان بايد كاملاً مطمئن باشند كه تحت تأثير اميال و خواهشهاي نفساني واقع نشود به همين خاطر در صدر اسلام حكم كردن بين مردمان وظيفه امام و برگزيدگان از طرف ايشان بوده است.
امام خميني (ره) نيز دركتاب تحرير الوسيله مي‌نوسيد « و مخفي نماند قضاوت شأن بزرگي دارد و تحقيقاً وارد شده است » ان قاضي علي نظير جهنم قاضي به درستي در پرتگاه جهنم قرار گرفته است.

اگر چه تمام روايت، احاديث و سخنان دين نشانگرمختص بودن مقام قضاوت پيامبر و جانشينان ايشان ارزش و اعمال دادرسي را دارد. اما در صورت غيبت امام فقيه جامع الشرايط بايد به اين مهم اشتغال ورزد و اگر چنانچه فقيه عادل نيز وجود نداشته باشد هر كس كه بر خود اعتماد داشته باشد و شرايط لازم را براي قضاوت داشته باشد. مي‌تواند بين مردم به قضاوت بپردازد

بنابراين با توجه اهميت شايان قضاوت شرايطي براي متصدي آن درنظام مقدس اسلام ذكر شده است كه اين شرايط ۲۷ مورد مي‌باشد كه به دو دسته واجب و مستحب تقسيم مي‌شوند كه شروط واجب آن عبارتند: از بلوغ، عقل، طهارت مولد،مرد بورن، ايمان، عدالت، توانايي بر نوشتن، آزاد بودن بينا بودن، لال نبودن، داشتن حافظه و اجتهاد . اما صفات مستحب عبارتند از آنكه قاضي زاهد مستودع و امين باشد اعمال صالحه بسيار كند، از هواي نفس شديد العفه باشد به تقوي حريص باشد، بي عفت و تندي صاحب قوت باشد ولي ضعف و سستي ملايم تا آنكه قوي در باطن او طمع نكند وضعيف از عدل او مأيوس نشود، حليم باشد، براي امور فهيم باشد، ضابط باشد، ضابط باشد، دانا باشد، زبان اهل آن شهري كه در آنجا قاضي است، بداند از طمع منزه باشد، صادق القول باشد، صاحب رأي باشد.

در شبه جزيرة عربستان در دوران سلطه نظام جاهلي، اصل «الحكم لمن غلب» معمول بود اين شيوه در دوران اسلام به كلي دگرگون شد و شرع انور اسلام نظام حق طلبي و عدالت خواهي را جايگزين آن كرد اگر چه اين تغيير و تحول به آساني صورت نگرفت و پيامبر و معصومين خود در اين باره پيش قدم بودند و جهت حل و فصل اختلافات به داوري رجوع مي‌كردند.

با مطالعه تاريخ اسلام پي مي‌بريم كه گرچه پيامبرخود قاضي الاقضات بود اما در سرزميني كه نمي‌توانست حضور داشته باشد نماينده و شخصي را بعنوان حكم مي‌فرستاد چنانچه حضرت علي را بعنوان نماينده و حكم به يمن فرستاد.

مبحث دوم: استقلال قضايي در اسلام
منظور از اجراي عدالت آن است كه اختلاف ميان افراد و همچنين منازعات افراد بر طبق قواعد و اصولي كه قبلاً تدوين يافته است مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد مسئوليت مزبور به عهده دار كساني است كه از استقلال قضايي بهره مند بوده بتواند بدون نگراني و هراس از فشارهاي بيروني و رهايي از اسارت و قيد و بندهاي دروني وظيفه خود را انجام دهند در اين خصوص ابتدا در بند اول به مفهوم استقلال قضايي پرداخته و سپس در بند دوم به بررسي استقلال قضايي درمتون اسلامي‌مي‌پردازيم.

بند اول: مفهوم استقلال قضايي:
يكي از اصول اساسي دادرسي در اسلام اصل بسيار معروف استقلال دادرسي است. كه به عنوان زير بنا و مفهوم اصلي عدالت نامبرده مي‌شود. شرايط، صفات. احكام و مقررات و ضوابطي كه دين مبين اسلام براي متصدي امر قضات واجب و لازم دانسته است مقدمه‌اي براي بيان اصل مذكور است. طبق اصول كلي قاضي بايد بي طرف باشد. و شرايط صحت قضاوت حفظ بي طرفي و عدم جانبداري است و جوب استقلال محاكم و عدم جواز عزل حكام دادگستري بدون اينكه مرتكب تقصير و اشتباهي شده باشد. بي‌طرفي از لوازم استقلال است و قاضي مستقل بايد بي‌طرف هم باشد و جواز حكامي‌ كه بي طرفي خود را حفظ نكرده اند. و وجوب تساوي بين متخاصمين همراه اينها و ساير تكاليفي كه مويد استقلال است از متفرعات اصل مذكور مي‌باشد.

قاضي اسلامي‌ داراي استقلال كامل است و اين يكي از امتيازات اسلام است بر خلاف سيستم ‌اي مختلف حقوقي كه بيشتر تكيه بر روي قوانين است. اسلام تكيه اصلي را بر روي قاضي مي‌گذارد و براي قاضي شرايطي قائل مي‌شود كه طبعاً با رعايت آن شرايط قضات كاملاً تضمين شده خواهند بود. به همين جهت اختيارات قاضي در سيستم قضايي اسلام بسيار وسيع است. و اصولاً استقلال سيستم قضايي در اسلام از استقلال قاضي سر چشمه مي‌گيرد.

با توجه به اينكه اولين انتصاب در مورد قضاوت منصوب شدن حضرت علي از طرف پيامبر به اين امر مهم بود و نخستين دستوري كه از طرف پيامبر راجع به امر قضاوت صادر شد اين بود كه حضرت فرمودند در برخورد با دو طرف دعوي بي طرفي كامل را رعايت كند و به سخنان هر دو دقيق گوش دهد و بر طبق كتاب خدا و گفتار و كرداري كه از پيامبر به ياد دارد حكم كند بعد از پيامبر اكرم انتخاب قضات توسط خلفا صورت مي‌گرفت اما اين به معني اجراي دستورات خليفه نبوده قاضي بر اساس مقتضيات قضايي حكم مي‌كرد و هيچ كس حتي خليفه حق نداشت در حكم قاضي دخالت كند. قاضي اسلامي‌ در مقام قضاوت خليفه را بمانند ساير افراد عادي مي‌پنداشت

قاعده عزل و نصب قاضي كه يكي از مهمترين مفاهيم اصل استقلال قضايي ناميده مي‌شود در مذهب شيعه داراي جايگاه ويژه اي است. در مذهب شيعه قضاوت پس از پيامبر اكرم مختص به امام مي‌باشد و كساني مي‌توانند در جامعه اسلامي‌در منصب قضاوت بنشيند كه منصوب و مأذون از طرف امام باشند انتصاب از جانب امام هم به دو طريق صورت مي‌گرفت ۱- نصب خاص ۲- نصب عام. نصب خاص بدين گونه بود كه براي شهر يا منطقه خاص قاضي منصوب مي‌كرد و در عام نيز اشخاص جامع الشرايط و مجتهد اجازه حل و فصل و اختلافات را دارند.

در مورد عدم نقص حاكم قاضي نيز سفارشات فراواني شده است كه از مسلمات فقه اسلامي‌است كه تبعيت از حكم قاضي واجب و مخالفت با آن حرام است. يعني اگر قاضي طبق احكام اسلام حكم كرد و از او پذيرفته نشود مثل اين است كه حكم خدا پذيرفته نشده است. در صدر اسلام كه مقررات قضايي اسلام نفوذ داشت هيچ قدرت و مقامي‌جز قدرت الهي بر دستگاه قضايي حكومت نمي‌كرد و قاضي اسلامي‌ از آزادي بي‌سابقه‌اي برخوردار بود شايد تنها محدوديتي كه قاضي اسلامي‌ داشت احكام و آراء وي از حدود مقررات و قواعد اسلامي‌ تجاوز نكند و در مواردي بر حسب اجتهاد خود حكم قضيه را فيصله دهد.

جدايي بين حاكم اجرايي و قوه قضايي در دستگاه حكومت اسلامي‌از اصول اساسي نظام اسلامي‌بود چنانچه بسياري از دادرسان اسلامي‌با خلفا زمان خود شرط مي‌كردند كه در صورتي منصب قضاوت را مي‌پذيرند كه آزادي و استقلالشان محفوظ باشد. و هيچ عاملي به جز حق و عدالت در كار آنها دخالت بكنيد.
از طرف ديگر يكي از نمونه هاي قاضي مسلمان، رهايي و آزادي وي از بند هواي نفس و زندانهاي مادي و شهواتي و كششهاي خطرناك دنيوي است.

درنهايت بايد اذعان داشت كه اسلام پس از تأسيس اصل استقلال قاضي و تعيين مستمري كافي براي قضات انتظار مي‌رود كه قاضي وظيفة عدالت پروري و حق پرستي را به طور شايسته انجام دهد به همين جهت اصل ديگري بر اصل سابق افزود و حكومت اسلامي‌را موظف ساخته است. قادر تا در شئون متعلق به قضاوت و حسن جريان آن بازرسي دقيق و تحقيق كامل معمول دارد. يعني بر حسن جريان امورقضا نظارت مستمر داشته باشد.

بند دوم: استقلال قضايي در متون اسلامي:
در قرآن آيات بسيار زيادي در مورد استقلال قضايي وجود دارد كه بيانگر اهميت دادن به اين اصل حياتي است خداوند بزرگ قضات را مورد خطاب قرار مي‌دهد. و اي اهل ايمان نگهدار عدالت باشيد و براي خدا يعني موافق حكم خدا گواهي دهيد. هر چند بر ضرر پدر و مادر و خويشان شما باشد براي هر كس شهادت مي‌دهيد چه فقير چه غني شما نبايد در حكم و شهادت طرفدراي از هيچكدام كرده و از حق عدول نماييد كه خداوند به رعايت حقوق آنها اولي است پس شما درحكم و شهادت پيروي هواي نفس نكنيد تاعدالت نگه داريد. و اگر زبان را در شهادت طوري بگردانيد و يا از بيان حق خود داري كنيد خداوند به هر چه مي‌كنيد آگاه است. خداوند بزرگ استوارترين پشتوانه استقلال قضايي را اجراي عدالت و انصاف و مستقيم بودن و استقلال قاضي معرفي كرده است.

در نهج البلاغه نيز استقلال قضايي به مفهومي‌بسيار جذاب و شيوا بيان شده است حضرت علي (ع) خطاب به مالك فرماندار مصر مي‌گويد: « اي مالك» كسي را براي قضاوت انتخاب كن كه در هيچ كار نماند و (انبوهي كارها) او را به تنگنا نكشاند و پافشاري داد خواهان (صاحب دعوي) اورا به ستيز و لجاجت و اندارد با دانستن نخستين بي‌كاوش و دقت نظر بسنبده نكند. از رفت و آمد اصحاب دعوي كمتر رنجيده و دلتنگ شود و چون حكم روشن شد در داوري قاطع‌تر و كوبنده‌تر باشد قاضي را از كساني انتخاب كن ستايش فراوان وي را به خود بيني نكشاند و نيرنگ او را از راه راست نگرداند و البته اينگونه افراد كميابند.

حضرت امام خميني (ره) نيز در آثار و انديشه هايش بر استقلال قوه قضايي و مستقل بودن شخص قاضي در صدور حكم تأكيد فراوان داشتند: « به شما آقايان قضات عرض مي‌كنم كه خدا را درنظر داشته باشيد مبادا مرتكب اشتباه شويد قاضي و قوه قضائيه مستقل است هيچ كس نبايد در آن دخالت كند. قضات نبايد گوش به هيچ كس بدهند جز آن كه براي خدا كارشان را انجام بدهند حق را ملاحظه كنند و اگر فرض كنيد كه يك جايي را ديدند كه حق است اگر تمام ايران به آنها سفارش كنند كه به طرف ديگر حكم بدهيد نكنند مستقل و محتاط باشيد مطلبي كه من بايد به عموم مردم و بخصوص آنهايي كه كشور و مملكت را در دست دارند تذكر دهم اين است كه قوه قضائيه قوه اي است مستقل و معناي استقلالش اين است كه در صورتي كه حكمي از قضات صادر شد هيچ كس حتي مجتهدي ديگر حق ندارد آنها را نقض يا در آن دخالت كند و احدي حق دخالت در امر قضا ندارد دخالت كردن خلاف شرع و جلوگيري از حكم قضات همان بر خلاف شرع است. اگر دستوري و حكمي‌از قضات صادر شد هيچ فردي حق جوسازي در روزنامه‌ها و نطق ها را در بين مردم ندارد تضعيف قوة قضائيه به صلاح نيست بايد قوة قضائيه را تقويت كرد

فصل دوم: استقلال قوه قضائيه
اندك نظر در هر محيط اجتماعي مسلم است كه معنويات اشخاص متنوع و هر كس داراي صفات مذمومه و ممدوحه بوده و هر ملتي داراي افراد نيك و بد مي‌باشد. كه وجود افراد بد موجب اخلال در عناصر نيك بود و نظم جامعه را مختل مي‌نمايند و ثمره حاصله تجاوز و تعدي افراد قوي و ستمگر به حقوق ضعفا و بيچارگان خواهد بود تنها كسي كه سدي قوي در مقابل اين افراد تشكيل مي‌دهد قاضي است.كه اجرا كننده قوانين مي‌باشد. كه با تفكيك حق از باطل و از حق حمايت مي‌نمايد و متجاوز رابه كيفر اعمالش مي‌رساند. قاضي نگهبان جامعه و موظف و متعهد به اجراي قانون است او بعنوان عضوي از يك دستگاه عظيم مستقل مي‌باشد. پس بايد ابتدا اين دستگاه عظيم قضائي مستقل باشد.

مبحث اول: تعريف نهاد قضايي و اصول اساسي استقلال قوه قضاييه
استقرار عدالت عاليترين، اصيلترين و پايدارترين هدف يك اجتماع است. حكومتي موفق خواهد بود كه اقداماتش در جهت استقرار عدالت باشد. اجتماعي منظم خواهد بود كه نظام آن بر پاية عدل و داد استوار باشد. كه در اين مبحث به تعريف نهاد قضايي و اصول اساسي استقلال قوه قضائيه خواهيم پرداخت.
بر خورد و تعارض منافع افراد باعث بروز اختلافاتي ميان مردم آن جامعه مي‌شود و طبيعاً بايد براي رفع اختلاف خود بايد به شخص ثالثي رجوع كنند. كه در طول قرنها شكلي نهادنيه به خود گرفت و به مجموع مناصب قضايي و محاكمي‌كه در سرتاسر هر كشوري به منظور اجراي عدالت و تشخيص حق از ناحق و مجازات بد كاران و بزهكاران ايجاد شده است. و مآمور تطبيق قوانين با امور جاريه بين افراد كشور است نهاد قضايي يا به قول ديگر قوه قضائيه مي‌گويند.

دانشمندان و متفكران اصولاً براي هر جامعه سه قوه پيشبيني كرده اند. يكي قوه مقننه كه مسئول تدوين قوانين و مقررات است. قوه مجريه كه همان نهاد اجرايي است و سومي‌قوه قضائيه است كه همان مرجع نظم و دادخواهي مي‌باشد در احتياج هر جامعه به نهاد قضايي هيچ شك و شبه وجود ندارد و در هر دولت با توجه به موقعيت سياسي و شرايطش دستگاه قضايي ايجاد مي‌شود.مقصود از قوه دستگاهي است كه راساً و بالاستقلال قسمتي از شئون دولتي رااختصاصاً انجام مي‌دهد. بدون اينكه تابع قواي ديگر باشد. قوه قضائيه كه حامي‌و نگهبان ملت و مجري حق و عدالت است اهميت فوق العاده اي را در كشور دارد. و بدون آن صلح، آرامش و امنيت در جامعه وجودي نخواهد داشت.

در حكومتهاي امروزي ايجاد نظم عمومي‌و حفظ عمومي، صيانت از حقوق اقتصادي. اجتماعي و فرهنگي اجتماع و فيصله دادن مشاجرات بين اشخاص و سازمانها با قوه قضائيه است.
نقش قوه قضائيه در تحكيم و تقويت حكومت مردم بر مردم و گسترش دموكراسي جايگاه ويژه اي دارد. عملكرد خوب يابد سازمان قضايي بر كار ساير ارگان‌ها اثر مي‌گذارد و گردش امور آنها را كند يا و تند مي‌كند.
مصوبة بين المللي كه بين استقلال قوه قضائيه است مصوب هفتمين كنگره پيشگيري از جرايم سازمان مللي متحد مورخ ۲۶ اوت لغايت ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ در ميلان ايتاليا كه به موجب قطعنامه ۳۳/۴۰ مورد تأييد مجمع عمومي‌سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
– استقلال قوه قضائيه بايد از سوي دولت تضمين شده و در قوانين اساسي يا قوانين كشور گنجانيده شده باشد.
– قوه قضائيه بايد موضوعاتي كه پيش روي خود دارد با رعايت بي طرفي و برطبق قانون و بدون هر گونه فشار نابجا رسيدگي كند.
– هر كس حق خواهد داشت در دادگاهها يا محاكم عادي كه از آيين دادرسي رايج استفاده مي‌شود محاكمه مي‌شود.
– اعضاي قوه قضائيه همانندساير شهروندان از حق آزادي بيان و عقيده و تشكيل انجمنها و اجتماعات بر خوردار است. مع الوصف قضات بايد همواره به گونه‌اي رفتار كنند كه حيثيت نظام خود و بي طرفي و استقلال قوه قضائيه را حفظ كنند.
– مدت تصدي و شرايط قضات بموجب قانون تعيين خواهد شد قضات بايد در زمان بازنشستگي يا انقضاي مدت تصدي خود از وضعيت استخدامي‌تعيين شده اي بر خوردار باشند.

– بدون پيش داوري در مورد رويه هاي انطباقي يا حق فرجام خواهي يا درخواست غرامت، قضات بايد از مصونيت شخصي در قبال دعاوي مدني خسارات ناشي از فعل يا ترك فعل هاي نامناسبي كه در اجراي وظايف قضايي خود مرتكب مي‌شوند بر خوردار باشند.
– هر قاضي حق دارد در مورد اتهامات يا شكايت هايي كه عليه او مي‌شود از محاكمه اي منصفانه بر خوردار باشد.
اين مصوبه بين المللي در واقع بيانگر اهميت دادن تمامي‌ ملل جهان به اصل زير بنايي استقلال قضايي است كه براي رسيدن به عدالت واقعي آنرا پذيرفته و جهت حفظ آن كوشش مي‌كنند.

بر طبق مصوبه مزبور استقلال قوه قضائيه بايد در قوانين اساسي و عادي گنجانيده شود يعني اولين حركت در تأمين اصل مذكوره قانوني كردن آن است
قواعد و مقرراتي كه براي استقلال قوه قضائيه پيش بيني شده است. راهگشاي دادرسان در احقاق حق است كه ممكن است در بستر فعاليتهاي متنوع زندگي اجتماعي مورد تجاوز قرار گرفته است.

اصولاً قواي حاكم در هركشوري را به سه دسته تقسيم مي‌كنند. ۱- قوه مقننه كه براي يك دوره معين وضع قواعد و مقررات مي‌نمايد يا آنرا اصلاح يا لغو مي‌كند. ۲- قوه مجريه كه امور اجرايي كشور را به عهده دارد. و ديگري قوه قضائيه كه مسئول رسيدگي و حل و فصل اختلافات بين مردم و دولت را بر عهده دارد.

اين‌ كه مفهوم تفكيك و استقلال قوا از چه زمان و دوره اي شكل گرفته است. اكثر محققان آنرا ارمغاني از فلاسفه قرن هيجدهم اروپا مي‌دانند به نظر مي‌رسد اين مطلب را نه به شكل كلاسيك و امروزي بلكه به شكل محتوايي و عملي چندين قرن پيش يك از امتيازات و مشخصات روشن و بارز نظام حكومتي اسلامي‌به شمار مي‌رفته است. چرا كه اسلام بدن هيچ ظاهر سازي اما با واقعيت بيشتر اصل استقلال قضايي كه ثمره تفكيك قوا مي‌باشد. را اعلام نمود و در جنحه زندگي اجتماعي روشن ساخت. چنانچه قبلاً ملاحظه شد،

حضرت اميرالمومنين (ع) بمنظور بوجود آمدن يك مرجع موثق و قابل اعتماد قضايي براي حفظ صيانت حقوق مردم در ضمن فرمان خود به مالك اشتر به اصل استقلال قضائي توجه فرمود و مراعات دو موضوع اساسي كه متضمن نگهداري شخصيت و استقلال قضات است. به حاكم مصر يادآوري كرد. اول اينكه قاضي در سازمان حكومتي مقامي‌والا و برتر است يعني مسئله اعمال نفوذ و دخالت ديگران در آن مطرح نمي‌شود دوم استقلال قضايي سبب مي‌شود كه قاضي دستخوش سياست حكومت‌ها نگردد.
نظريات كلاسيك در اين خصوص با ارسطو آغاز مي‌شود و در بخش يازدهم كتاب چهارم سياست مي‌نويسد « هر حكومت داراي سه قدرت است و قانونگذار خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قدرت را باز شناسد اگر اين سه قدرت به درستي سامان يابد كار حكومت يك رويه است. اختلاف در شيوه تنظيم اين قدرتهاست كه مايه اختلاف در سازمان حكومت مي‌شد. نخستين اين قدرت هيأتي است كه كارش درباره بحث مصالح است دومين آن به فرمانروايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنها مربوط مي‌شود سومين قدرت كارهاي دادرسي را انجام مي‌دهد.

گرچه طبقه‌بندي ارسطويي با آنچه از تفكيك قوا در حقوق اساسي مطرح است تفاوت قابل ملاحظه‌اي دارد گرچه بعضي حقوقدانان طرفدار نظريه حكومت با دو قوه مقننه و مجريه بودند و مي‌گفتند در هر كشوري احتياج به وضع قانون و اجراي آن است و قوه‌اي مستقل به نام قضاييه وجود ندارد و بخشي از قوه مجريه مي‌باشد. مونتسكيو در كتاب روح القوانين خود به صورتي واضع و روشن پس از بيان سه قوه مي‌نويسد: «حال بايد فهميد اگر يكي از اين سه قوه در كارهاي مربوط به هم مداخله كنند و يا هر سه قوه در دست يك نفر يا هيأت قرار بگيرد يا قوه مقننه و مجريه با هم مخلوط شود يا قوه قضاييه در دست يكي از آن دو قوه باشد. و يا بالعكس… ديگر آزادي وجود نخواهد داشت زيرا بايد از آن ترسيد كه آن شخص يا هيأت قوانين جابرانه وضع كند. و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد. و همچنين اگر قوه قضاييه از مجريه و مقننه مجزي نباشد. آزادي وجود نخواهد داشت.

اما بايد توجه داشت كه نظريه كلاسيك تفكيك قوا عملي نيست چرا كه تفكيك مطلق قوا به دليل پيامدهاي منفي آن كه موجب انفصال و از هم گسيختگي دستگاه‌ها و نهادهاي حكومت مي‌گردد و امروزه امري نامعقول و غير قابل قبول تلقي مي‌شود بنابراين بيشتر كشورها از تفكيك نسبي قوا و همكاري قوا صحبت كرده‌اند و در عمل همين شيوه را برگزيده‌اند. بنابراين در اينجا اگر صحبت از تفكيك يا همكاري قوا يا تداخل قوا مي‌شد همگي براي اثبات استقلال قوه قضاييه است. بنابراين استقلال قوه قضايي بدين معناست. كه در حدود قانوني كه مختص اوست تابع هيچ قوة ديگر بالخصوص قوه مجريه قرار نگيرد قوه قضاييه كه حافظ و نگهبان قانون و اموال و جان و ناموس مردم است نبايد مورد تجاوز و دخالت قواي ديگر قرار گيرد و اين قوه بايد از تعرض مصون باشد. و وظيفه دادرس است كه افراد را از زورگويي و تجاوز قوه مجريه حفظ كند.
مبحث دوم: بررسي استقلال قوه قضاييه در نظام جمهوري اسلامي
بزگترين نهادي كه در تشكيلات حكومتي وظيفه سنگين و خطيري را برعهده دارد. نهاد قضايي است. هر چقدر دستگاه قضايي در يك كشور بزرگتر و عظيم‌تر باشد. انتظامات آن ملت درخشنده‌تر و پابرجاتر است. بنابراين اين نهاد بايد داراي استقلال واقعي و حقيقي بود و قواعد و مقررات عادي و اساسي اين استقلال را تضمين كرده باشند تا حقوق و آزاديهاي ملت مصون بماند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به امر قضا توجه خاصي را مبذول داشته است مقدمه قانون اساسي در قسمت: قضا در قانون اساسي چنين اشعار مي‌دارد:
مسئله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي. از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق پيش‌بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است. به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. ]واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل [ در اصول مختلف استقلال قوه قضاييه به روشني تصريح گرديده است.

طبق اصل ۵۷ قانون اساسي مصوب سال ۱۳۵۸:
«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت است، برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردد. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها بوسيله رييس جمهور برقرار مي‌گردد.
با توجه به استقلال قوا در اين اصل، هر قوه در كار خود استقلال رأي و تصميم‌گيري را دارد. و براي ارتباط بين قوا، دخالت‌هاي هماهنگ كننده و تأثيرهاي متقابل را به نحوي كه به استقلال آنها خدشه وارد نياورد مجاز دانسته است.

در جمهوري اسلامي‌ براي كنترل قدرت و تعديل اعمال حاكميت از طريق قواي سه گانه از راه حل خاصي استفاده شده است. كه آن ولايت فقيه است. علاوه بر اين طبق اصل۱۵۶ قانون اساسي مصوب ۱۳۵۸ «قوه قضائيه قوه اي مستقل است كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است.» تضمين هاي قانوني اين استقلال درقانون اساسي برطبق مواردي ذيل است. اول: در قوه قضائيه از سوال و استيضاح، رأي عدم اعتماد و غيره خبري نيست.
دوم: پرونده هاي قضايي در اندرون قوه قضائيه مفتوح و مسدود مي‌شوند و احكام صادره با استقلال كامل صادر مي‌گردد.
سوم: علاوه بر اينها بازرسي كل كشور ناظر بر حسن اجراي قوانين در قوه مجريه و ديوان عدالت اداري و مرجع رسيدگي به تنظيمات، شكايات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين، واحدها و مقررات قوه مجريه است. اين امتياز قوه قضائيه را در موقعيت ممتازي قرار مي‌دهد.

چهارم: محاكمه اعضاي قوه مجريه در جرايم عادي و محاكمه رئيس جمهور بخاطر تخلفات قانوني امتيازي است كه استقلال قوه قضائيه را تحكيم مي‌بخشد.
پنجم: مهمترين امري كه در مورد قوه قضائيه بعد از انقلاب ايجاد شد استقلال قوه قضائيه نسبت به مجريه بود چرا كه در قوانين دوره مشروطيت وزير دادگستري رئيس قوه قضائيه محسوب مي‌شود و در واقع قوه قضائيه وزارتخانه اي ازقوه مجريه بود. كه بعد از انقلاب به اين موضوع توجه خاصي مبذول شد به منظور انجام مسئوليت‌هاي قوه‌قضائيه طبق اصل ۱۵۷ق.۱ سال ۱۳۵۸ شوراي بنام شوراي عالي قضايي كه مركب از ۵ عضوبود تشكيل شد. كه يكي رئيس ديوان عالي كشور ديگري دادستان كل كشور و سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور. رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور كه بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي بوده توسط رهبري و پس از مشورت با قضات ديوان عالي كشور براي مدت ۵ سال منصوب مي‌شدند.

بنابراين بر طبق اصول مندرج در قانون اساسي ۱۳۵۸ مسئوليتهاي اداره قوه قضائيه بويژه صلاحيت هاي مهم سازماندهي و تشكيلات، تهيه لوايح قضايي و مديريت امور استخدامي‌ اداري و مالي به عهده شوراي عالي قضايي قرار داشت و مسئوليت كليه مسايل مربوط به روابط قوة قضاييه با مجريه و مقننه بر عهدة وزير دادگستري قرار داشت ارتباط قوه قضاييه و مجريه در خصوص تهيه لوايح قضايي بود كه وزير دادگستري در هيآت وزيران از آن دفاع مي‌كرد و همچنين بودجه قوه قضائيه كه از طرف دولت به مجلس تقديم مي‌شد. بايد در هيأت وزيران وزير دادگستري از آن دفاع مي‌نمود. اگر چه در مورد حدود اختيارات وزير دادگستري اختلافاتي پيش آمد كه مسئله در شوراي نگهبان مطرح و حل فصل شد.

اما بالاخره شوراي عالي قضايي در اوايل اسفند ۱۳۶۷ اختيارات مالي، اداري و استخدام غير قضايي را به وزير دادگستري واگذار كرد و چون ترديد وجود داشت كه اين اقدام قانوني است يا خلاف قانون؟ لايحه‌اي در مورد اختيارات مذكور به مجلس تقديم و تصويب شد ولي شوراي نگهبان نپذيرفت و چنين استدلال كرد چون بايد به طريق شورايي تصميم گيري كند تفويض اختيار به يك فرد خاص مخالف قانون اساسي است و نپذيرفت بخش ديگر كه در ارتباط با استقلال با قوه قضائيه پيش آمد مسئوليت شوراي عالي قضائي بود. اين سوال مطرح شد كه شورا كه دارايي اختياراتي است بايد مسئوليت داشته باشد و در محدوده اختياراتشان جوابگو باشند كه طرحي بنام مسئوليت شوراي عالي قضايي تهيه و با اندك تغييراتي مورد تأييد شوراي نگهبان پس از تصويب مجلس قرار گرفت.