استهلاك

مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك
تعريف استهلاك
استهلاك را به كاهش فايده يك قلم يا يك نوع دارايي ثابت بر اثر عواملي چون مرور زمان، فرساي ناشي از كار و نابابي تعريف كرده اند.
قانون تجارت، پايين آمدن ارزش دارايي ثابت را كه در نتيجه استعمال، تغييرات فني و يا علل ديگر حادث شود موجب استهلاك دانسته است، و در قانون مالياتهاي مستقيم آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها تقليل مي يابد قابل استهلاك تشخيص شده است. ولي مفهوم و تعريف استهلاك در حسابداري دقيق تر و مشخص تر است. در عرف حسابداري، سرشكن كردن و تخصيص دادن بهاي تمام شده

دارايي ثابت را به طريقي معقول و منظم بر دوره هاي استفاده از آن استهلاك مي نامند. بهاي تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارايي، ثابت مي ماند، بطوري كه در پايان عمر مفيد دارايي، مجموع اقلامهاي استهلاك دوره هاي استفاده از آن برابر مي شود بابهاي اوليه منهاي ارزشي كه براي دارايي اسقاط در نظر گرفته شده است.

در تعريف، دو شرط معقول و منظم بودن روش استهلاك كافي تشخيص داده شده است. مراد از معقول آن است كه روش استهلاك با فوايد حاصل از دارايي در مدت بهره برداري از آن رابطه داشته باشد و شرط دوم حكايت از اين مي كند كه روش مورد استفاده از نظم و ترتيبي منطقي برخوردار باشد.
بنابر توضيح بالا، حسابداري استهلاك به روشي اطلاق مي شود كه بر اساس آن بهاي تمام شده دارايي ثابت، منهاي ارزش اسقاط آن، بر مدتي كه عمر مفيد آن برآورد مي شود به طريقي معقول و منظم سرشكن شود. به اين تعبير، منظور از هدف استهلاك، سرشكن كردن و تخصيص بهاي تمام شده است و نه تعيين ارزش دارايي.
ماهيت استهلاك
بهاي تمام شده اموال، ماشين آلات و تجهيزات يعني اقلام مختلف دارايي را مي توان در حكم پيش پرداختي بلند مدت تلقي كرد كه بابت استفاده اي كه در آينده از آنها خارج خواهد شد قبلاً تاديه و مانند ساير پيش پرداختها ابتدا به عنوان دارايي قلمداد مي شود و به تدريج كه از عمر مفيد يا عمر اقتصادي مال كاسته مي گردد استهلاك آن منظمناً به صورت هزينه به عمليات واحد اقتصادي تخصيص مي يابد.

در صورت سود و زيان استهلاك بر اساس ماهيت و مورد استفاده از مال به يكي از سه عنوان هزينة فروش، هزينه اداري و يا هزينه ساخت كالاي فروش رفته ارائه مي شود. در واقع، استهلاك از دو طريق بر صورت سود و زيان اثر مي گذارد: يكي آن كه مستقيماً به بدهكار حساب هزينه منظور و سبب افزايش آن مي شود مانند هزينه استهلاك خودروهايي كه مورد استفاده دايره فروش كالا قرار مي گيرد و طبعاً به شكل هزينه فروش انعكاس پيدا مي كند، ديگر استهلاك ماشين آلات كارخانه كه به صورت قسمتي از بهاي تمام شده كالا ثبت و پس از فروش كالا به بدهكار حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته منظور مي گردد. بديهي است آن قسمت از استهلاك كه در بهاي كالا فروش نرفته باقي مي ماند مادام كه كالا موجود است به عنوان دارايي (موجودي كالا) محسوب مي شود. به بيان ديگر، اين نوع استهلاك يعني استهلاك ماشين آلات توليدي، درآمد دوره مالي را تا آن حد مي كاهد كه از حساب بهاي كالاي موجود به حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، انتقال يابد.
انواع استهلاك
در حسابداري استهلاك به دو نوع كلي تقسيم كرده اند:
۱ – استهلاك به معناي اعم حكايت از تخصيص بهاي تمام شده داراييها به دوره هاي مختلف استفاده از آنها مي كند. به اين ترتيب، هزينه استهلاك در مقابل درآمد هر دوره

به حساب منظور مي گردد. چون در عمل، اين نوع استهلاك به مراتب بيش از نوع دوم آن ديده مي شود، تعريفي كه معمولاً براي استهلاك مي آورند ناظر بر اين مورد است. استهلاك در اين مفهوم، خود به دو گروه زير تقسيم مي شود:
الف: استهلاك داراييهاي مشهود يعني داراييهاي كه وجود خارجي دارند مانند اموال، ماشين آلات و تجهيزات.
ب: استهلاك داراييهاي نامشهود كه موجوديت مادي ندارند مانند حقوق طبع، اختراع و امتياز.
۲ – نوع دوم استهلاك كاهش منابع طبيعي است مانند انواع معادن كه در نتيجه استخراج از مقدار ذخيره آنها كاسته مي شود و وجه افتراق آن با نوع قبلي در اين است كه گذشت زمان و كاربرد اموال، ماشين آلات و تجهيزات از ارزش آنها مي كاهد در حالي كه استهلاك منابع طبيعي با كاهش مقدار (و نه لزوماً كاهش كيفيت) آنها ملازمه دارد.
در مباحث آينده هر جا اصطلاح استهلاك بدون ذكر نوع آنها بكار برود، مراد استهلاك داراييهاي مشهود است كه بيش از ساير انواع ديده مي شود.

علل استهلاك
علل استهلاك را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد:
عوامل فيزيكي عوامل كاربردي
۱ – فرسودگي ناشي از استعامل ۱ – عدم كفايت
۲ – گذشت زمان ۲ – نابابي كه تعويض
زودرس را هم در بر مي گيرد.
۳ – پوسيدگي و زنگ زدگي
توجه كنيد كه در بالا، تغيير ارزش دارايي در بازار در زمره علل استهلاك منظور نشده است.
عوامل سه گانه فيزيكي مرتباً بر داراييهاي مشهود اثر مي گذارند و از عمر مفيد آنها مي كاهند. ولي وقوع دو عاملي كه زير عنوان عوامل كاربردي آمده است كمتر مورد پيدا مي كند. عدم كفايت از آن ناشي مي شود كه گسترش فعاليت موسسه اي موجب آن گردد كه وسيله توليد اگر به حداكثر گنجايش هم بكار افتد نتواند پاسخگوي تقاضا باشد.
در واقع، در كار آن نقص و كاهشي از آنچه به هنگام خريد انتظار مي رفت ديده نمي شود ولي اكنون به حد كافي كارآئي ندارد.

نابابي ممكن است به اين علت حادث شود كه پيشرفتهاي تكنولوژي سبب كهنه شدن ماشين آلات و طرز كار آنها و كاهش و يا از بين رفتن تقاضا براي محصولات و خدمات گردد.
تعويض زودرس به هنگامي ضرورت مي يابد كه ماشين آلات جديدي ابداع كنند كه خدمات بهتري عرضه نمايد و سبب انصراف از كاربرد نوع قديمي موجود شود.
در حسابداري استهلاك، كليه عوامل قابل پيش بيني كه موجب محدوديت فايده اقتصادي دارايي مي گردد مورد بحث واقع مي شود. سرشكن كردن بهاي تمام شده يا بهاي تحصيل مال بر ادوار مختلف استفاده از آن بر اساس عوامل فيزيكي و عوامل كاربردي هر دو صورت مي گيرد. ولي بايد گفت در حسابداري استهلاك

بدواً توجه معطوف به عواملي مي شود كه بطور پيوسته و مداوم بر مال اثر مي گذارند. نسبت به رويدادهاي غيرمترقبه و پيش بيني نشده مانند طوفان، سيل، تغيير ناگهاني در تقاضاي محصول و از مد افتادگي شديد اموال مي بايد به ترتيبي خاص عمل كرد. مثلاً پيش آمد آتش سوزي كه منجر به بستن حساب دارايي سوخته و روزمره صورت مي گيرد و ارتباطي با طرز عمل استهلاك

پيدا نمي كند. تنها استهلاك انباشته تا بروز آتش سوزي در تعيين مبلغ خسارت موثر واقع مي شود.

همچنين خط مشي موسسه نسبت به تعمير و نگهداشت اموال بر عمر مفيد آنها اثر مي گذارد. طبعاً صرفه جويي در تعمير و نگهداشت موقتاً از هزينه مي كاهد ولي ممكن است عمر مفيد مال را كوتاه كند و مآلاً موجب افزايش هزينه استهلاك گردد.

بر اموالي كه موقتاً بدون استفاده افتاده اند و يا پيش بيني مي شود كه در آينده به كار آينده كماكان استهلاك تعلق مي گيرد زيرا عوامل فيزيكي و كاربردي استهلاك كه سرانجام موجب كاهش فايده اقتصادي آنها مي شود همچنان تاثير مي گذارند.
ارزش آن دسته از داراييها كه انتظار نمي رود از آنها ديگر بار استفاده شود مي بايد برابر پيش بيني آنچه از فروش آنها حاصل خواهد گرديد و آن را اصطلاحاً ارزش خالص بازيافتني مي نامند، تقليل مي يابد. اموال بدون استفاده را مي يابد در حساب خاصي، جزء داراييها، نگهداري كرد.
برآورد استهلاك

اهيمت استهلاك بر حسب نوع موسسه و كميت داراييهاي آن تغيير مي كند. به استثناي موجودي جنسي، هيچ مورد ديگري در حسابداري يافت نمي شود كه از لحاظ تنوع نحوه عمل و روشهاي محاسبه، با حسابداري استهلاك برابري نمايد. تنها عامل پايدار و يكسان در همه احوال، نقطه شروع استهلاك است كه معمولاً بهاي تحصيل يا بهاي تمام شده دارايي مي باشد.

در محاسبه استهلاك دو نوع برآورد ضرورت پيدا مي كند: يكي عمر مفيد مال و ديگري ارزش اسقاط آن. افزون بر اين دو، ممكن است پيش بيني هزينه پياده كردن و برچيدن و يا تعويض كردن مال (كه به هنگام انصراف از كار آن مورد پيدا مي كند) لازم شود. طرز برآورد اين نوع هزينه ها در موسسات متفاوت، موجب آن مي گردد كه محاسبه استهلاك بسته به مورد و بر حسب روشي كار بكار مي رود تغير يابد.
هزينه استهلاك هر دوره مالي از سرشكن بهاي تمام شده (منهاي ارزش اسقطا آن) بدست مي آيد كه بر حسب فايده اقتصادي كه از كاربرد آن در دوره مالي عايد مي گردد به عمليات دوره تخصيص مي يابد.

 

متغيرهايي كه در محاسبه هزينه استهلاك هر دوره مي بايد مورد نظر قرار گيرند عبارتند از:
۱ – بهاي (تمام شده) واقعي
۲ – برآورد ارزش اسقاط
۳ – برآورد عمر مفيد

بنابراين، محاسبه استهلاك بستگي پيدا مي كند به يك عامل واقعي و دو عامل برآوري يا تخميني. ارزش اسقاط عبارت است از مبلغي كه پيش بيني مي شود از فروش مال يا در

تعويض، به هنگام انصراف از كار آن، عايد شود. در اين برآوررد مي بايد هزينه پياده كردن و برچيدن مال هم منظور گردد. فرضاً اگر قيمت فروش مال اسقاط آن ۲۵۰۰۰۰۰ ريال و هزينه پياده كردن و تحويل آن ۵۰۰۰۰۰ ريال برآورد شود، ماخذ استهلاك مي نامند. اغلب در محاسبه ارزش اسقاط صرفنظر مي كنند. در مواردي كه حاصل فروش اسقاط مال را با هزينه پياده كرد آن برابر تشخيص دهند (كه عملاً صرفنظر ارزش اسقاط آن صفر مي شود) و يا وقتي مبالغ حاصل از فروش كم و ناچيز باشد، انصراف از محاسبه ارزش اسقاط را قابل قبول دانسته اند. اين نكته هم در خور تعمق است كه مبلغي كه بابت ارزش اسقاط مال سالها قبل از تحقق آن برآورد مي شود از لحاظ نظري مي بايد به ارزش

فعلي آن تنزيل گردد و تقليل يابد تا در محاسبة، هزينه استهلاك، با ساير ارقام متجانس شود و وقتي چنين عمل كنند در موارد، ارزش فعلي مبلغي كه ممكن است از فروش مال اسقاط در آينده حاصل شود، اندك و ناچيز جلوه مي كند.
در برآورد عمر مفيد مال براي محاسبه استهلاك، شروط و نكاتي به شرح رذير بطور ضمني در نظر گرفته مي شود:
۱ – استفاده از مال به وسيله مالك فعلي صورت گيرد.

۲ – كاربرد مال به صورتي باشد كه به هنگام تحصيل آن منظور بوده است.
۳ – خط مشي براي تعمير و نگهداشت دارايي در مدت استفاده معين باشد.

طبعاً تعيين هزينه استهلاك هر دوره بستگي به اين دارد كه حدود بهره برداري و خدمات بالقوه اقتصادي مال براي موسسه مالك آن معلوم شود. در واقع عمر مفيد بر اساس و در رابطه با از دست رفتن ارزشها و امكانات بالقوه از لحاظ انجام خدمات تعيين مي گردد.
عمر مفيد ممكن است بر حسب يكي از داراييهاي مقياسهاي زير تعيين شود:

الف: دوره هايي از زمان مانند تعداد سال يا ماه.
ب: جمع محصول قابل توليد بر حسب سال يا ماه.

ج: جمع ساعات كاركرد يعني تعداد ساعاتي كه مي توان از دارايي بهره برداري كرد.
از لحاظ نظري، تعيين عمر مفيد به ماهيت مال و علل اصلي استهلاك آن بستگي دارد.
ثبت استهلاك

در مورد استهلاك دارايي، اصول زير به رعايت مي شود:
۱ – به هنگام خريد يا تحصيل قلمي از دارايي، آن را به بهاي تمام شده ثبت مي كنند.
۲ – پس از آن، در مورد آن دسته از داراييها كه عمر معين و محدود دارند، بهاي تمام شده منهاي استهلاك انباشته تا تاريخ تهيه گزارش مالي، ملاك تعيين ارزش و درج آن در گزارشهاي مالي قرار مي گيرد و آن را ارزش دفتري يا مانده مستهلك نشده مي نامند.
۳ – آن قسمت از بهاي تمام شده كه به اصطلاح بكار رفته و فايده اش منقضي شده است، بر اساس اصل مقابله درآمد و هزينه به حساب هزينه جاري منظور مي شود.

 

استهلاك هر دوره به بدهكار حساب هزينه استهلاك و در مورد وسايل توليد، به بدهكار حساب بهاي ساخت (سربار كارخانه) و به بستانكار حساب دارايي كارآيي كاه به نام استهلاك انباشته منظور مي شود. توجه كنيد كه در عوض اين كه در ثبت استهلاك، طرف بستانكار مستقيماً به حساب دارايي مربوط باشد، مرسوم چنين است كه آن را به بستانكار حساب ديگري كه نقطه مقابل و كاهش دهنده دارايي است منظور مي نمايند تا در نتيجه بهاي تمام شده در طول مدت استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص بماند و با

آنچه به تدريج از طريق استهلاك قطعي و استهلاك برآوري و تخميني مي باشد. حساب دارايي كاه مذكور را كه عنوان استهلاك انباشته به آن اطلاق مي شود در سابق ذخيره استهلاك مي ناميدند كه مي بايد از بكار بردن آن اجتناب نمود زيرا عمل ثبت استهلاك مطلقاً ذخيره اي بوجود نمي آورد.
روشهاي استهلاك

محاسبه و تعيين مبلغ هزينه استهلاك براي ثبت هر دوره مالي به طرق مختلف انجام مي شود. براي اين منظور، روشهايي ابداع كرده اند كه با وجود اين كه بهاي تمام شده عمر مفيد مال در همه آنها ثابت و يكسان است، ولي هزينه استهلاك دوره مالي در هر روش متفاوت از روشهاي ديگر بدست مي آيد. روشهاي استهلاك را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد:

 

الف: محاسبه بر حسب زمان:
۱ – روش خط مستقيم: يا اقساط مساوي. از لحاظ هزينه استهلاك اين روش را ثابت هزينه هم گفته اند.
ب: محاسبه بر حسب محصول يا روشهاي متبني بر تغيير هزينه هر دوره كه عبارتند از:
۲ – روش ساعات كاركرد
۳ – روش ميزان توليد

ب- روشهاي مبتني بر استهلاك بيشتر در سالهاي اول عمر مال و كاهش تدريجي آن. از نقطه نظر هزينه استهلاك اين روشها را هزينه كاه هم ناميده اند. به اين تعبير كه هر چه پيش مي رويم مبلغي كه به حساب هزينه مي رود كاسته مي شود اين روشها عبارتند از:
۴ – روش مجموع سنوات

۵ – روش مانده نزولي يا استهلاك بر اساس ارزش دفتري در هر دوره مالي
ت – روشهاي مبتني بر محاسبات سرمايه گذاري و سود منتسب به آن كه از لحاظ هزينه استهلاك اين روشها را هزينه افزا گفته اند به اين دليل كه هر چه پيش مي رويم مبلغي كه به حساب هزينه استهلاك مي رود افزايش مي يابد. اين روشها عبارتند از:
۶ – قسط السنين
۷ – سرمايه گذاري وجوه استهلاكي

براي توضيح روشهاي مذكور، مثالي به شرح زير مي آوريم. اطلاعات مندرج در اين مثال در بحث همه روشها مورد استفاده قرار مي گيرد.
نقد روش خط مستقيم
از محاسين اين روش، سادگي محاسبه و كاربرد آن است. ضمناً مقياس محاسبه منظم و منطقي جلوه مي كند. استفاده از روش مورد بحث در شرايط زير نتيجه مطلوب مي دهد:

۱ – در مواردي كه ميزان كاهش در خدمات بالقوه اقتصادي دارايي در هر دوره يكسان باشد.
۲ – در مواقعي كه ميزان كاهش در خدمات بالقوه اقتصادي با گذشت زمان ارتباط و همبستگي مستقيم پيدا مي كند و نا به كاركرد آن.
۳ – در مواقعي كه ميزان استفاده از دارايي كاركرد آن در هر دوره برابر دوره ديگر باشد.
۴ – در مواردي كه هزينه تعمير و نگهداشت هر دوره مساوي دوره هاي مالي ديگر برآورد شود.
در عين حال، ايراداتي را به شرح زير بر روس خط مستقيم وارد دانسته اند:
۱ – در اين روش معمولاً استهلاك ناشي از عامل زمان محسوب مي شود و ربطي به كاركرد دارايي ندارد. در صورتي كه در بسياري از موارد، زمان و گذشت آن در تحصيل درآمد موثر نيست.

۲ – كاربرد اين روش ممكن است سبب شود كه درآمد دوره مالي و هزينه مصرف در تحصيل آن درست برابر هم قرار نگيرند و در نتيجه سود واقعي بدست نيايد.
۳ – در موارد، كاربرد اين روش، محاسبات مربوط به بازده سرمايه را به معني ويژه آن مختل مي سازد. اين اختلال از آنجا ناشي مي شود كه در روش خط مستقيم، هزينه استهلاك در هر دوره مالي يكسان به حساب مي رود و طبعاً بر درآمد هم يكسان اثر مي گذارد در صورتي كه با گذشت زمان از ارزش دفتري مال و مآلا ارزش دفتري داراييها كاسته مي شود. در اين حال وقتي نرخ بازده دارايي را با تقسيم كردن سود خالص بر داراييها بدست آورند، وقمي به وضوح بزرگتر از آنچه واقعيت دارد حاصل مي شود. در حقيقت احتمال دارد نرخ بازده در ادوار مختلف استفاده از دارايي يكسان باشد، در حالي كه محاسبات ناشي از استفاده از اين روش خلاف آن را نشان مي دهد.

علاوه بر اين وقتي داراييهاي استهلاك ناپذير در توليد محصول مورد استفاده قرار گيرند، استهلاك در هر دوره مالي به روش خط مستقيم مبلغي ثابت است، در صورتي كه مقدار محصول توليد شده در دوره هاي مختلف لزوماً يكسان نيست، و در نتيجه، استفاده از روش خط مستقيم سبب مي شود مبلغي كه از بابت استهلاك به هر واحد محصول تخصيص مي يابد متغير باشد.

روش ساعات كاركرد
روش ساعات كاركرد مبتني بر اين فرض است كه اصولاً عمر مفيد دارايي در نتيجه كاربرد آن در عمليات يك موسسه توليدي كاهش مي يابد نه بر اثر گذشت زمان. بدين توضيح، به جاي اين كه مبلغي مساوي در هر دوره به حساب هزينه استهلاك منظور شود، هزينه استهلاك هر دوره بر حسب ميزان كاركرد واقعي مال تعيين مي گردد. مثلاً اگر در دوره ماشيني دو برابر دوره قبل كار كند، استهلاك آن در دوره جاري دو برابر محسوب مي شود.
استفاده از روش مزبور مستلزم آن است كه فايده و كاركرد مال تا زمان از كار افتادن و اسقاط آن بر حسب تعداد كل ساعت كار، برآورد و آنگاه استهلاك براي هر ساعات كار محاسبه شود.

نقد روش ساعات كاركرد
روش ساعات كاركرد را منظم و منطقي توصيف كرده اند و در صورتي كه از نيروي بالقوه دارايي عملاً استفاده شود، كاربرد آن را از لحاظ مقابله درآمد و هزينه مصرف در تحصيل آن مفيد دانسته اند زيرا در اين روش، مبلغ استهلاك بر حسب ميزان استفاده از مال تغيير پيدا مي كند. ولي اگر اتفاقاً در نتيجه ساعات كاركرد، محصولي بدست نيايد،

يعني به عللي كاركرد ماشين، محصولي عرضه نكند، رابطه مذكور (مقابله درآمد و هزنيه) مختل مي شود.
استفاده از روش ساعات كاركرد در مواردي توصيه شده است كه نابابي ناشي از پيشرفتهاي تكنولوژي عامل اصلي از استهلاك نباشد و خدمات بالقوه مال در هر دوره مالي با دوره ديگر تفاوت زياد داشته باشد، كاربرد اين روش نتيجه مفيد مي دهد. ولي بايد گفت كه استفاده از روش مذكور در مورد بسياري از اقلام دارايي مانند ساختمان، مبل و اثاثه و ماشين تحرير اگر ناممكن نباشد غير عملي است. بر عكس، كاربرد آن در ارتباط با بعضي اقلام دارايي مانند وسايل و ماشين آلات تحويل كالا و يا دستگاههاي حفر چاههاي نفت نتيجه مطلوب مي دهد.
روش ميزان توليد

روش ميزان توليد بر اين فرض بنا شده است كه استهلاك مال در درجه اول بستگي دارد به مقدار محصولي كه توليد مي كند. بنابراين، استفاده از اين روش منوط و موكول به اين مي شود كه فايده مال در طول مدت كار آن بر حسب مقدار محصول قابل توليد برآورد گردد. آنگاه ارزش اسقاط مال را از بهاي تمام شده آن كسر و حاصل را بر مقدار (بر حسب واحد سنجش مربوط) محصولي كه برآورد مي شود در طول مدت كار دارايي توليد مي گردد تقسيم مي نمايند. به اين ترتيب، هزينه استهلاك هر دوره بر حسب ميزان

توليد تغيير پيدا مي كند. در اين روش، مبلغي كه بابت استهلاك به هر واحد محصول تعلق مي گيرد، ثابت باقي مي ماند در صورتي كه در روش خط مستقيم، با تغيير ميزان توليد، آنچه بابت استهلاك به هر واحد محصول سرشكن مي شود متغير است.
نقد روش ميزان توليد

كاربرد اين روش ميزان توليد وقتي نتيجه مطلوب مي دهد كه:
۱ – ميزان توليد واقعي را بتوان اندازه گيري و معين كرد.
۲ – قدرت و ميزان توليد يك دارايي را در طول عمر آن بتوان با دقت قابل قبولي برآورد نمود.
۳ – كهنگي و نابابي ناشي از پيشرفتهاي تكنولوژي عامل مهمي در استهلاك نباشد.
روش تعديل ميزان توليد

از تلفيق روشهاي ميزان توليد و خط مستقيم و با جرح و تعديلاتي در اين دو، روشي ساخته اند كه آن را روش تعديل ميزان توليد ناميده اند. در اين روش، چندين برآورد از عمر مفيد مال، به تناسب سطوح مختلف توليد در نظر گرفته مي شود. سپس مقدار توليد در هر دوره مالي نشان مي دهد كه از كدام يك از برآوردها استفاده و بر آن اساس استهلاك محاسبه شود.

نقد روش تعديل ميزان
در روش مورد بحث اگر ميزان توليد در هر دوره ثابت بماند، استهلاك اثري همانند روش خط مستقيم خواهد داشت ولي هر گاه توليد ميزان كاهش يابد، هزينه استهلاك هم كاهش پيدا مي كند. متقابلاً وقتي توليد افزايش نشان دهد هزينه استهلاك هم بالا مي رود.
استفاده از اين روش وقتي بهترين نتيجه را مي دهد كه عمر مال به ميزان فعاليت توليدي آن بستگي داشته باشد ولي در عين حال، برآورد جمع كل توان توليد در طول عمر آن دقيق و قابل اعتماد نباشد.
روشهاي شتابدار استهلاك

در روشهاي شتابدار استهلاك بهاي تمام شده بطوري بر دوره هاي استفاده از مال تخصيص مي يابد كه هزينه استهلاك سالهاي اول بيشتر از سالهاي بعد باشد، به عبارت ديگر هر سال از عمر مال مي گذرد هزينه استهلاك آن نسبت به سال قبل كاهش مي يابد. روشهاي شتابدار، بر اين فرض مبتني هستند كه كارآيي دارايي نو بيش از كهنه آن است، يعني در واقع بهره برداي از خدمات بالقوه اقتصادي يك مال در سالهاي اول زيادتر از سالهاي بعد مي باشد. بنابراين، به لحاظ رعايت اصل مقابله درآمد و هزينه مصروف در تحصيل آن، مي بايد در سالهاي اول استفاده از مال كه كارآيي، بيشتر و طبعاً درآمد بالاتر

است، هزينه استهلاك بيشتري به حساب منظور شود، به عبارت ديگر، نوعي شتاب در استهلاك در سالهاي اول عمر مال بوجود مي آيد.
دليل ديگري كه در مزيت روشهاي شتابداري استهلاك اقامه مي كنند اين است كه هر قدر مال كهنه تر شود، هزينه هاي تعمير و نگهداشت آن بيشتر مي شود. بنابراين، وقتي هزينه تعمير و نگهداشت بالا مي رود، طبعاً بايد هزينه استهلاك پايين بيايد كه به بيان ديگر، نوعي شتاب در استهلاك در سالهاي اول عمر مال بوجود آيد.
دليل ديگري كه در مزيت روشهاي شتابداري استهلاك اقامه مي كنند اين است كه هر قدر مالي كهنه تر شود، هزينه هاي تعمير و نگهداشت آن بيشتر مي شود. بنابراين وقتي هزينه تعمير و نگهداشت بالا مي رود، طبعاً بايد هزينه استهلاك پايين بيايد كه اين دو قلم جمعاً طي سالهاي استفاده از دارايي اثري يكنواخت بر درآمد بگذارد.