اسطوره اقتصاد بدون نفت

زيان‌هاي درآمد آسان‌ياب نفتي براي كشور‌هاي صادركننده نفت‌خام، موضوعي كم و بيش شناخته شده است. اين زيان‌ها را به دو دسته مي‌توان تقسيم كرد: نخست خسران ناشي از آنچه به عنوان بيماري هلندي ناميده مي‌شود و دوم تقويت سيطره دولت بر كل اقتصاد. منظور از بيماري هلندي اين است كه با افزايش درآمد‌هاي ارزي ناشي از صادرات مواد خام، پول ملي در برابر ارز‌هاي خارجي تقويت شده و باعث كاهش صادرات ساير كالا‌ها و نيز افزايش واردات مي‌شود و از

اين طريق روي رونق اقتصاد ملي تاثير منفي مي‌گذارد. اين پديده در سال‌هاي ۱۹۷۰ميلادي در اقتصاد هلند كه صادرات گاز آن افزايش يافته بود، شناسايي شد و اقتصاددانان عنوان بيماري هلندي به آن دادند. هر زمان كه درآمد‌هاي نفتي در كشور ما افزايش چشمگيري پيدا كرده، عملا ما گرفتار اين بيماري شده‌ايم. آخرين مورد، همين شش سال گذشته است كه به علت افزايش درآمد‌هاي نفتي، قيمت ريال نسبت به ارز‌هاي خارجي، به رغم وجود نرخ‌هاي تورم دورقمي در اين سال‌ها، تثبيت شده و در نتيجه اقتصاد ملي در يك مورد بارز بيماري هلندي گرفتار آمده است.

اما زيان دوم و شايد مهم‌تر و پيچيده‌تر از اولي اين است كه درآمد آسان‌يابي كه به راحتي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، وزن اقتصادي دولت را در جامعه افزايش مي‌دهد و دولتي‌تر شدن اقتصاد ملي را آسان‌تر مي‌سازد. اين پديده از سال‌هاي دور، در كنار عوامل ديگري، اقتصاد ايران را به طور فزآينده در دام يك اقتصاد

دولتي ناكارآمد گرفتار كرده است. دولت با تكيه بر اين درآمد‌هاي به ظاهر مستقل از ماليات، از يكسو شبكه‌هاي سلطه ديوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر كرده و از سوي ديگر، در انواع فعاليت‌هاي اقتصادي كه هيچ ربطي به وظايف اصلي دولت ندارد سرمايه‌گذاري نموده و در نتيجه مانع رشد بخش خصوصي و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در كشور ما، همانند اغلب كشور‌هاي در حال توسعه صادركننده نفت، درآمد‌هاي نفت خام صادراتي به عنوان ابزاري براي دولتي‌تر

شدن هرچه بيشتر اقتصاد و در نتيجه وسيله‌اي براي ناكارآمد كردن كل ساختار اقتصادي عمل كرده است. به سخن ديگر، مساله، در خود درآمد‌هاي نفتي نيست بلكه در چگونگي استفاده از آن است. غفلت از اين موضوع اساسي موجب اسطوره‌سازي‌هاي اسفباري درباره اقتصاد بدون نفت شده است.

در جريان ملي كردن صنعت نفت و پس از آن، برخي طرفداران دكتر مصدق اين موضوع را مطرح كردند كه گويا نفت وسيله نفوذ و سيطره بيگانگان بر كشور بوده و در نتيجه باعث بدبختي مردم و فلاكت اقتصاد ملي از اين طريق شده است. شعار اقتصاد بدون نفت به اين معنا مطرح شد كه از درآمدهاي صادراتي نفت صرفنظر شود و توليد، صرفا براي مصرف داخلي صورت گيرد. اين گونه شعارها البته براي عوام جذابيت دارد، اما در عمل گرهي از مشكلات نمي‌گشايد.

بر خلاف آنچه برخي مدعيان گفته‌اند دولت دكتر مصدق هيچ استراتژي براي اقتصاد بدون نفت طراحي نكرده بود و تنها پس از تحريم خريد نفت ايران در بازارهاي بين‌المللي بود كه سخن از اقتصاد بدون نفت رانده شد.

به عبارت ديگر، اقتصاد بودن نفت يك عمل انجام شده بود و نه يك استراتژي از پيش طراحي شده. نتيجه اين «اقتصاد بدون نفت» براي مردم و دولت ملي دكتر مصدق بسيار اسفبار بود و در واقع با دامن زدن به نارضايتي‌ها به سقوط دولت مصدق كمك كرد.

اما شايد فراتر و مهم‌تر از وقايع سياسي آن سال‌ها، تبعات اقتصادي قانون ملي شدن صنعت نفت بود كه در هياهوي سياسي طرفداران و مخالفان دكتر مصدق از نظرها پوشيده‌ ماند. ملي كردن، در واقع اصطلاح ديگري براي بيان مفهوم دولتي كردن است. با دولتي شدن صنعت نفت راه براي نفتي‌تر شدن هر چه بيشتر اقتصاد ايران بازتر شد. اگر پيش از اين دولت از فعالان صنعت نفت بهره مالكانه و ماليات مي‌گرفت، از اين پس مي‌توانست خود به عنوان بنگاه‌دار، درباره كل

عملكرد صنعت نفت و درآمدهاي آن تصميم‌گيري نمايد. اين در واقع مسيري بود كه صنعت نفت به تدريج اما با قاطعيت دنبال كرد. طنز تاريخ اين بود كه با اسطوره اقتصاد بدون نفت واقعيت اقتصاد نفتي بنا شود.