فهرست
عنوان صفحه
– مقدمه
فصل اول
– اشتغال زنان
فصل دوم
– ساختار سني زنان شاغل
فصل سوم
-بيكاري زنان و عوامل مؤثر بر آن
فصل چهارم
– خانواده و اشغال زنان : تصوير واقعيت در كشورهاي صنعتي
فصل پنجم
– اشتغال زنان . خانواده در ايران

مقدمه:
موضوع «اشتغال زنان» و مخالفت مردان با كار آنها يكي از مهمترين مسايلي است كه علي‌رغم اهميت فوق العاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است، بدين ترتيب گر چه حضور فعال زنان در امور روزمره زندگي بويژه در خانه داري و تربيت كودكان آشكار است، اما نقش حساس آنها در توليد وتوسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جامعه چندان كه بايد محسوس نبوده است. از سوي ديگر وجود اين باور در ميان برخي از مردان كه «نيازي به كار زنان نيست» و «جاي زن درخانه است» موجب شده كه فرهنگ «نان آوري مرد» در كشورهاي توسعه نيافته باقي بماند و فشار بيشتري را بر روي نان‌آور خانواده كه همان مرد است، وارد كند.

به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران مخالفت مردان با كار زنان علاوه بر ايجاد فشار رواني بر روي آنها، موجب مي شود كه نرخ فقر درجمعيت زنان كه همواره بيش از مردان است، ثابت بماند. از سوي ديگر هزينه هاي ملي صرف شده بريا تحصيلات وارتقاي اجتماعي دختران و زنان با خارج ماندن آنها از چرخه كار وتلاش، به ركود بنشيند واين ركودهاي خانوادگي، كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با آمار وارقام اشتغالا و كار زنان نياز است.

جنگ جهاني اول را مي توان نقطه آغازين توجه به زن و شايستگي او در به دست گرفتن مسئوليتها در توليد اقتصادي بويژه در عرصه كشاورزي دانست. درسال ۱۹۰۸ فدراسيون بين المللي ارتقاء اطلاعات خانه داري در سوئيس تشكيل شد و مؤسسات آن اعلان كردند كه زنان حق دارند زندگي بهتر، آرامش وبرابري بيشتر داشته باشند واولويت را دراين زمينه به آموزش زنان روستائي دادند كه بيشتر بيسواد و پر مشغله بودند. گردهمائي گوناگون زنان روستايي در برخي از كشورها و برقراري تماس اين گروه ها اولين هسته هاي تشكيلاتي زنان را پايه ريزي كرد واز اين طريق جهان آگاهي يافت كه هدف هاي مشترك و برقراري نزديك مي تواند چالشهاي واقعي نيمي از جمعيت جهان را تبيين كند.

نخستين انجمن زنان كشورهاي جهان بر اساس ارزشهاي سنتي زندگي خانوادگي و مطرح كردن ديدگاهها، آراء و عقائد آنان در سطوح ملي و محلي و جهاني مورد توجه قرار گرفت. اين انجمن در جهت نيل به ارتقاء سطح زندگي زنان و خانواده آنها در سطح جهان از طريق برنامه هاي توسعه روستايي ، آموزشي ودوره هاي تعليماتي، اشاعه فرهنگ دوستي وتفاهم بين زنان سرتاسر جهان رهايي از فقر تشويق و پيشبرد آموزش و تحصيلات، جلوگيري از بيماري و حمايت از سلامت و بهداشت زنان روستايي در سطح بين المللي در زمينه هاي تغذيه ، بهداشت، بازاريابي، طرحهاي كوچك كسب و كار، كشاورزي، مسكن، محيط زيست و طرحهاي آب آشاميدني آغاز به كار كرد.

اما فقط از سال ۱۹۷۵ درهمايش مكزيكو ونيز درسال ۱۹۸۵ در همايش نايروبي دست اندركاران فائو دريافتند كه زنان روستائي دركشورهاي در حال توسعه به عنوان توليد كننده، مباشر ، مبتكر ومسئول عاري از هر گونه حق و حقوقي بوده و بدليل دريافت نكردن دستمزد سهمي نيز در اقتصاد ملي ندارند. ( به موازات جهش هاي جهاني در جهت شناخت جايگاه زن در نخستين سالهاي پس از جنگ جهاني دوم توسعه جهاني بصورت انتقال جامعه از وضعيت سنتي به وضعيت نوين محسوس شد براساس ديدگاه توسعه رش اقتصادي و افزايش توانائي اقتصادي براي ايجاد و تداوم رشد سالانه توليد نا خالص ملي به عنوان پايه واساس توسعه مطرح شد.

اين مفهوم كه به نشست ثروت به پائين موسوم شد دردهه ۱۹۶۰ ميلادي موضوع اصلي توسعه بود و موافقين بسياري را به خود جلب كرد. برپايه اين نظريه افزايش درآمد به انباشت سطح بالا از پس انداز ودر نتيجه رشد اقتصادي مي انجامد . بر اساس نگرشهاي جديد الگوي توسعه قبلي مورد ترديد جدي قرار گرفت و شاخصهاي توسعه يافتگي كه دردهه هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ميلادي مطرح شده بود مورد ترديد قرار گرفت و ملاكهاي صرفاً اقتصادي بطور كلي مردود شمرده شد. از نظر اين گروه انديشمندان پديده توسعه تنها منحصر به رشد اقتصادي و صرف اندازه كمي درآمد واشتغال نيست با گسترش ديدگاههاي جديد توسعه وبسط حوزه مفهومي آن از دهه ۱۹۷۰ ميلادي به بعد نگرشهاي جديدي پايه ريزي شد كه نقطه عطف آن را در دهه ۱۹۹۰ ميلادي مي توان به وضوح مشاهده كرد . اين دهه در بدو شروع به عنوان دهه توسعه انساني شكل گرفت. در سالهاي دهه ۱۹۹۰ مردم بايد به استواري در كانون فرآيند توسعه جاي گيرند. محكمترين دليل اين امر آنست كه فرآيند توسعه اقتصادي به نحو فزاينده اي به عنوان فرآيندي براي گسترش تواناييهاي مردم تلقي مي شود.

به گزارش ايسنا، در سالهاي اخير وقوع تحولات فرهنگي، اجتماعي واقتصادي بر ساخت خانواده و از جمله نگرش آنها نسبت به مسايل مربوط به زنان اثر گذاشته؛ به گونه اي كه علي رغم وجود برخي قوانين و مقررات و با گذشت سالها از عمر حكمراني سنت ها به مسايل خانوادگي بتدريج از ميزان نارضايتي مردان از اشتغال زنان كاسته شده است.
نتايج تحقيقات نشان مي دهد «بي عدالتي رويه اي ، مبادله اي و تعاملي» ،«سلامت زدايي» «طرح هاي كاري نامناسب» ، «تركيب نقش هاي كاري با نقش هاي خانوادگي»، «آسيب هاي تعاملي» ، « تضاد نقش هاي كاري با خانوادگي» و همچنين «عدم امنيت شغلي» دركاهش نسبت اشتغال زنان در بخش هاي دولتي مؤثر است.

بنابراين «برآورده شدن نياز اقتصادي و معيشتي خانواده» مي تواند نگرش مثبتي را درزمينه اشتغال زنان براي مردان به وجود آورد، اين در حاليست كه اين مسأله در بسياري از خانواده ها به خصوص در طبقه متوسط جامعه بيشتر صدق مي كند و مردان درچارچوب نيازهاي معيشتي خانواده عملا به درآمد زنان خويش اتكا دارند واين مسأله مي تواند در روشن بيني ونگرش مثبت آنها نقش مهمي ايفا كند.

اشتغال زنان
۳-۱ روند وتحول وضعيت شغلي زنان
بررسيهاي تبليغي درمورد اشتغال زنان دركشورهاي درحال توسعه، و كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد كه درهيچ يك از جوامع دنيا زنان به اندازه مردان در فعاليتهاي اقتصادي مشاركت ندارند. البته ميزان مشاركت از جامعه اي به جامعه ديگر واز زماني به زمان ديگر متفاوت است و بستگر به تفاوت درسطح توسعه كشورها دارد. (۱) اين مسئله تا حدي مربوط به ايفاي نقش مادري و قسمتي ديگر مربوط به آداب و سنن اجتماعي حاكم بر جوامع است. تحولات اقتصادي وسياسي در كشور ها نيز تاثير آني بر ميزان مشاركت زنان درفعاليتهاي اقتصادي داشته است. «زنان قلب توسعه هستند آنها قسمت اعظم اقتصاد غير پولي (كشاورزي معيشتي، زاييدن و پرورش بچه ها، نيروي كارخانگي) راكنترل مي كنند و سهم عمده اي دراقتصاد پولي (تجارت، بخش غير متشكل و اشتغال دستمزدي) دارند. درهمه جاي دنيا زنان دو شغل دارند- داخل خانه و خارج آن. بعضي از اين كارها به رسميت شناخته نشده است و آنهايي كه آنرا انجام مي دهند توقع حمايتي ندارند (با درخطر قرار گرفتن سلامتي خود يا بچه هايشان كارشان در معرض خطر و از دست رفتن قرار مي گيرد).

رشد كنترل نشده جمعيت، بچه هاي زياد و مرگ و مير در سنين پايين، اقتصاد تضعيف شده و ناتوان، كشاورزي كم بازده و غير مفيد، محيط فاسد، و جامعه دوقطبي و كيفيت زندگي پايين از جمله مسائلي است كه براي زنان ناديده گرفته شده است وآنان را در فرصتهاي نا برابر وسطح بالاتري از خطر وتصميم گيري در زندگي براساس سرنوشت و اخذ تصميم توسط ديگران به جاي انتخاب قرار مي دهد. بسياري از زنان به ويژه در كشورهاي درحال توسعه به جز ازدواج و بچه داري انتخابهاي بسيار محدودي دارند. (۱)

بررسي كمي و كيفي تحلو اشتغال زنان درسالهاي اخير در كشورمان نشان مي دهد كه روند توسعه ماهيتاً زمينه فرهنگي مساعد را براي شركت بيشتر زنان در فعاليتهاي اقتصادي ايجاد خواهد كرد، البته به شرطي كه مشكلات مربوط به تاخير در احساس ضرورتها ونارسايي نهادها وموسسات اقتصادي و اجتماعي هماهنگ با زمنيه هاي مساعد توسعه و طلب مشاركت زنان مرتفع شود. ميزان مشاركت زنان از نقطه اي به نقطه ديگر مي تواد بسياري متفاوت باشد. به نظر مي رسد حدود و نوع فعاليتهاي اقتصادي زنان چندان ربطي به ميل و خواسته اشان ندارد و منتج از تحصيلات سنتي، قومي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. فعاليتهاي اقتصادي يك منطقه معين هر چه باشد مردان در به دست آوردن شغل اولويت دارند. براي مثال، اگر در منطقه اي صنعت وجود نداشته باشد، اين مردان هستند كه مشاغل بخش خدمات را از آن خود مي كنند. به نظر مي رسد كه مردان بيشتر در تصاحب مشاغل موفق هستند. با توجه به اينكه پايگاه اجتماعي افراد بر اساس اشتغال آنان ونحوه فعاليتهاي اقتصاديشان تبيين مي شود، و ارتباط فراينده و در هم تنيده اي كه نوع شغل فرد وپايگاه اجتماعي او دارد. نگرش دقيقتري به نحوه اشتغال زنان و جايگزين بهتر و بهينه آنها در حوزه هاي وسيعتر شغلي لازم است كه بالتبع موجب بالابردن پايگاه اجتماعي زنان كه به عنوان يكي از اهداف برنامه اول توسعه اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي مورد نظر است خواهد بود.

وضعيت شغلي زنان دچار تغييرات عمده اي شده است كه به شرح و تحليل آنها مي‌پردازيم:درطي ۱۰ ساله ۵۵ –۶۵ تعداد زنان شاغل از ۲/۱ ميليون نفربه ۹۷۵ هزارنفر كاهش پيدا كرد و نسبت اشتغال زنان از ۸/۱۳ درصدكل اشتغال به ۹/۸ درصد رسيد و به طور متوسطه درهر سال ۷/۲۳ هزارزن از حيطه اشتغال كنار رفته اند، اين رقم با توجه به موجهاي جديد استخدام كه تماماً در بخش دولتي صورت گرفته است در واقع بسيار بيشتر است. بخش عمومي در سالهاي اخير بسيار كوشيده است تابا جذب تعداد بيشتري از افراد از بيكاري عمومي وگسترش فقر عمومي جلوگيري به عمل آورد وبا وجود اينكه در سال ۶۵ قريب، ۴۲ درصد زنان شاغل در بخش عمومي كار مي كرده اند ( اين نسبت درسال ۵۵ ۲۰ درصد بوده است) ولي ميزان اشتغال زنان در بخحش عمومي به اندازه مردان افزايش پيدا نكرده و سهم آنان در كل اشتغال بخش عمومي از ۷/۱۴ درصد به ۸/۱۱ درصد تنزل پيدا كرد، اين امر بدان معني است كه اگر چه سياستهاي جاري مملكت برچه كارگيري تعداد بيشتري از افراد حتي به قيمت پايين آمدن بهره وري كاري وسرانه توليد، در بخش عمومي تحقق يافته بود ولي درهمين سياستگذاري اولويت با به كارگيري مردان بوده است، به نحوي كه نسبت قبلي به كارگيري زنان دربخش عمومي را بيش از پيش كاهش داده است. در مقابل متوسط سالانه ۵ در صد رشد اشتغال زنان دراين بخش . اشتغال مردان سالانه قريب ۸ درصد رشد داشته است.

در مقايسه بامزدو حقوق بگيري در بخش عمومي، كاهش عمده اي در ميزان اشتغال زنان د ربخش خصوصي ديده مي شود كه قسمت اعظم آن مربوط به مزد و حقوق بگيري در اين بخش استو درسالهاي بررسي شده به طور متوسط در هرسال ۶ درصد كاهش در ميزان اشتغال زنان دربخش خصوصي و ۱۱ درصد كاهش در اشتغال مزد و حقوق بگيري آن وجود داشته است، از آنجا كه يكي از آسيب پذيرترين گروههاي شغلي، زنان شاغل در هر مجموعه مي باشند، در مقابل هرگونه نوسان بازار كار اولين كساني كه از صحنه خارج مي شوند زنان هستند. دراين باره مي توان به تعطيلي، ورشكست شدن وركود توليد در بسياري از موسسات – به خصوص كارخانجات بخش خصوصي اشاره كردكه اولين كاركنان اخراجي آنها را زنان تشكيل مي دادند و درهنگام را ه اندازي و احياي برخي ازموسسات به دليل بيكاري عمومي كه به عنوان يك معظل چهره نمايانده وبراي مردان بسيار حادتر است، دستيابي مجدد زنان به دلايل متعدد، از جملع عدم تطبيق مهارتهاي آناتن بابازاركار، پايين بودن سطح عمومي دانش آنان نسبت به مردان، مسئوليتهاي زندگي خانوادگي، كاركردهاي غلط نظام توليدي، هنجارهاي اجتماعي، قبول مسئوليتهاي مالي خانواده از طرف مردان و… مشكل شده است.

و فعاليتهاي بخش خصوصي را در حيطه مردان درآورده است. چناچه درسال ۵۵، ۵/۱۰ درصد شاغلان مزدو حقوق بگير اين بخش زن بود ودر سال ۶۵، ۲/۵ درصد واز كل شاغلان بخش خصوصي كه قبلاً (۵۵) ۵/۱۳ درصد زن بودند (درسال ۶۵) به ۰/۷ درصدرسيد. اگر معتقد باشيم كه روند توسعه در بطن خود ناچار از به كارگيري نيروي كارزنان است و حركت كلي بخش خصوصي را در سالهاي اخير مورد كنكاش دقيقتري قرار دهيم متوجه مي شويم كه نه تنها اين بخش در اين سالها درفرآيند توسعه نقشي نداشته است بلكه با عمده كردن فعاليتهاي خود در مشاغل كم بازده و غير توليدي و اجتناب از سرمايه گذاري در امور توليدي نه تنها سهم موثري در ايجاد اشتغال به خصوص اشتغال مولد نداشته است وبار اين مهم را بردوش دولت گذارده است بلكه با حداقل كردن ميزان اشتغال زنان ره خصوص در اشتغال مزد و حقوق بگيري با كاهشي محسوس از ۳۲۲ هزار به ۹۷ هزار نفر باعث پايين آمدن سطح كلي اشتغال درمقياس كلان و تنزل اين شاخص به عنوان يكي از ابزار اندازه گيري ميزان رشد و توسعه اقتصادي بوده است.

به طور كلي ميزان اشتغال زنان دربخش خصوصي همه ساله داراي افت بوده است و ميزان اشتغال زنان را در طب ده سال تقريباً نصف كرده است. اين مسئله ضرورت تجديد نظر در برنامه هاي تبليغاتي و تاكيداتي كه برنقشهاي خانه داري وهمسرداري زنان شده است خاطرنشان مي سازد، به لحاظ اينكه اگر چه براساس عرف و قانون مسئوليت هزينه هاي زندگي برعهده مردان است ولي درآنجا كه ضرورتها به وجود آيد فشار بربخش عمومي بيشتر مي شود و دولت ناگزير از تحت پوشش قرار دادن زناني مي شود كه ناچار از كاركردن هستند. كاهش اشتغال زنان به صورت كاركن فاميلي بدون مزد به كمتر اط نصف به تغيير الگوي معيشتي وكنشهاي اقتصادي خانوارها درسالهاي اخير برمي گردد. بيشترين ميزان نرخ رشد اشتغال در گروه اظهار نشده به چشم خورده است! زنان اين گروه كه درسال ۵۵، ۱۲ هزار نفر بوده به ۶۸ هزار نفر درسال ۶۴۵ رسيدند كه رشدي بالغ بر ۱۹ درصد در هرسال دارد (براي مردان نيز نرخ رشد مشابه ۳۰ درصد است). شايد علت اين امر دلايل زير باشد:

۱- عدم تمايل وعلاقه به پايخگويي صحيح.
۲- اشتغال افراد در بخش غير متشكل وبه دست آوردن درآمد پولي از هردو بخش متشكل و غير متشكل.
۳- مشخص نبودن وضعيت تملك موسسه به بخش عمومي يا خصوصي – به لحاظ سرمايه و مديريت – كه زن درآن كار مي كرده است كه اين مسئله بعد از انقلاب شدت زيادي گرفت.
۴- عدم آگاهي افراد نسبت به وضعيت بخش استخدام كننده ب دليل پايين بودن ميزان سواد و دانشهاي عمومي.
۵- اشتغال همزمان افراد در هر دوبخش عمومي و خصوصي.
اشتغال زنان درگروه كاركنان مستقل رشد اندكي داشته است واز ۱۳۱ هزار نفر به ۱۷۹ هزار نفر رسيده است و درگروه كارفرمايان زن نيز ساليانه ۹/۹ در صد به طور متوسط رشد داشته ايم.
اتفاقي كه درسالهاي اخير افتاده است، كاهش بسياري چشمگير در اشتغال زنان روستايي استكه نسبت توزيع اشتغال دركشور را به ضرر روستا ها بر هم زده است. كاهش اشتغال زنان در روستاها به ميزان ۵ در صد درهر سال مي باشد واين موضوع به دليل حل شدن مسائل مربوط به مالكيت زمين و آب در روستاها است.

آمارهاي اشتغال زنان
براساس آمارهاي سرشماري عمومي سال ۱۳۷۵، تعداد زنان شاغل دربازار كار با روند افزايشي روبه رو گرديده است وبا ثبت ۱، ۷۶۵،… زن شاغل ، سهم زنان دربازار كار ونرخ مشاركت آنان را حدود ۱پ۲ درصد نشان مي دهد. با وجود اين، نرخ مشاركت زنان درايران بسيار پايين تر از كشورهاي پيشرفته صنعتي و كمتر از ۳/۱ نرخ متوسط جهاني مشاركت زنان مي باشد.
عليرغم كاهش نرخ مشاركت زنان از ۹/۱۲ در صد ( سرشماري عمومي سال ۱۳۵۵) ب ۲/۸ درصد ۰سرشماري عمومي سال ۱۳۶۵ ) و افزايش مجدد آن به حدود ۱۲ درصد ۰سرشماري عمومي سال ۱۳۷۵) در آمارگيري نمونه مركز آمار ايران درسال هاي ۸۱ و ۸۲ تصوير ديگري ارائه مي شود.
دراين برآورد ( با روش نمونه گيري آماري) نرخ مشاركت زنان درسال ۱۳۸۱ به ۵/۱۱ درصد و درسال ۱۳۸۲ به ۵/۱۰ درصد كاهش يافته است. يعني در مقايسه سال هاي ۸۱ و ۸۲ با كاهشي حدود يك درصد درنرخ مشاركت زنان طي يك سال روبه رو شده ايم.
اين كاهش چشمگيري نشانه حضور كمتر زنان درعرصه فعاليت هاي اقتصادي نيست، زيرا همين منبع آماري به اعلام نرخ بيكاري زنان طي سال هاي ۸۱ و ۸۲ مي پردازد. كه نشانه ۱/۰ ۵ درصد رشد درنرخ بيكاري زنان مي باشد. درعين حال بايد به كم شماري آماري در اشتغال زنان روستايي وبخش كشاورزي به عنوان عامل اساسي در كاهش نرخ مشاركت زنان درآمارگيري نمونه را طي سال هاي ۸۲-۸۱ از نظر دور نداشت، زيرا بر اساس بررسي هاي انجام شده:
– زنان روستايي ۷۵% امور درصنايع دستي را عهده درا هستند.
– درقاليبافي ۸۰% و در برخي روستاها تا ۹۷% فعاليت به عهده زنان است.
– زنان در كشاورزي ودامداري نقش بالايي دارند، كه دربرخي ازنقاط كشور به مراتب بيش از مردان است.

تازه ترين آمارگيري
آمارگيري نمونه اشتغال وبيكاري خانوار درارديبهشت ۱۳۸۳ كه از سوي مركز آمار ايران صورت گرفته است، ارقام اميدوار كننده تري ارائه مي دهد. براساس اين گزارش كه نرخ فعاليت را در فاصله سني ۶۴-۱۵ ساله بر آورد كرده است، نرخ مشاركت زنان و مردان با هم (جمع نيروي كار) معادل ۴/۴۵% مي باشد كه براي مردان ۹/۷۵ درصد وبراي زنان ۲/۱۴ % مي باشد.
نرخ بيكاري (۱۰ ساله وبيشتر، به رغم آن كه سن كار در ماده ۷۹ قانون كار ۱۵ سال تعيين شده است) براي زن و مرد ۴/۱۰ درصد، براي مردان ۲/۹ درصد وبراي زنان ۱/۱۷ درصد برآورد گرديده است.
دراين آمارگيري ملاحظه مي شود كه نرخ بيكاري زنان حدود دو برابر نرخ بيكاري مردان دركل كشور است. موانع اشتغال زنان محققان معتقدند موانع ومشكلات اجتماعي وفرهنگي اشتغال زنان رامي توان به دودسته تقسيم كرد: عوامل دروني وعوامل بيروني
عوامل دروني به موانعي نظر دراد كه عامل آن، خود زنان هستند. پژوهشگران اين عوامل را اينگونه دسته بندي مي كنند:

-فقدان مهارت اعم از پاييين بودن سطح سواد ونيز نبود توانمندي هاي تخصصي مورد نياز بازار كار.
– عدم توانايي درتصميم گيري در امور مهم زندگي از جمله انتخاب شغل
– مصرف زدگي و تجمل گرايي
– نداشتن آگاهي وشناخت گسترده وعميق از محيط اجتماعي.
– كمبود اعتماد به نفس براي حضور مناسب در فعاليت هاي اجتماعي- اقتصادي كه بيشتر مربوط به خود زنان است.
اما بجز اين موارد، عواملي هم تحت عنوان عوامل بيروني به محدوديت هاي اشتغال زنان مي انجامد كه ريشه درمحيط اجتماعي دارد. برخي از اين عوامل عبارتند از:
– نبود امكانات كافي و گسترده براي تحصيلات زنان و دختران، به ويژه درنقاط محروم و ميان اقشار آسيب پذير.
– مشكلات و خلاهاي مربوط هب قوانين، مقررات و آئين نامه ها.
– نبود زمينه مساعد و كافي براي ورود زنان به پست هاي كليدي ومديريتي بالا.
– نبود زمينه مشاركت سياسي فعال زنان.
– عدم سرمايه گذاري كافي بخش خصوصي درفعاليت هاي اشتغال زا براي زنان.
– عدم انعكاس فعاليت زنان در درآمد ملي.
– تاكيد بر ويژگي ها و نقش هاي غير اقيصادي زنان.
– عدم تنوع ويا كم تنوعي فرصت ها ي شغلي براي زنان.
– بالا بودن هزينه نيروي كار زنان براي كارفرمايان.
– صاحب سرمايه نبودن زنان.
– مهاجرت فزاينده از روستا به شهر.

بدهي است درصورتي ثابت باقي ماندن نرخ مشاركت زنان درهمان سطح ۲/۸ درصد سال ۶۵ نرخ بيكاري زنان مي توانست كمتر از ۳۵/۱۳ درصدي سال ۷۵ باشد . لذا افزايش نسبي اين نرخ دراين دوره براي زنان اثر ناچيزي درظهور بيكاري ساختاري تحولات جمعيتي ناشي از افزايش نرخ مشاركت زنان داشته است. درمقابل دردوره (۸۰-۷۵) با افزايش نسبي نرخ مشاركت نيروي كاري از ۴/۳۵ درصد درسال ۷۵ به سطح ۱/۳۷ درصد درسال ۱۳۸۰ رسيد وقدر مطلق بيكاران از يك ميليون و ۴۵۶ هزار نفر درسال ۷۵ به حدود دو ميليون و ۴۷۵ هزار نفر در سال ۸۰ افزايش يافت. نرخ مشاركت مردان طي اين دوره تقريباً در سطح ۶۱ درصد ثابت باقي ماند اما نرخ بيكاري آنان از ۴۶/۸ درصد سال ۷۵ به سطح ۳۴/۱۳ درصد درسال ۸۰ رسيد.

بنابراين نرخ بيكاري مردان در اين دوره بدون تغيير درنرخ مشاركت آنان افزايش يافته است لذا افزايش بيكاري مردان دراين دوره بايد تحت تأثير عوامل ديگري غير از تحولات جمعيتي ناشي از نرخ مشاركت آنان باشد. در مقابل دراين دوره نرخ مشاركت زنان از ۱/۹ درصد درسال ۷۵ با افزايش قابل ملاحظه اي دريك دوره پنج ساله به سطح ۱۲ درصد در سال ۸۰ رسيد. به عبارت ديگر عرضه نيروي كارزنان از حدود دو ميليون نفر در سال ۷۵ به حدود سه ميليون نفر رسيد كه همزمان با اين پديده نرخ بيكاري زنان نيز از ۳۵/۱۳ درصد در سال ۷۵ با افزايش قابل ملاحظه اي به سطح ۸/. ۱۸ درصد درسال ۱۳۸۰ رسيد . براين اساس درحدود دو ميليون و چهارصد هزار نفر از آنان شاغل و ۵۵۰ هزار نفر نيز بيكار بودند. همانطور كه اشاره د از مهمترين عوامل مربوط به افزايش نرخ مشاركت زنان افزايش سطح تحصيلات وفارغ التحصيلي آنان خصوصاً درسطح آموزش عالي است و همانگونه كه انتظار مي رفت نرخ مشاركت نيرويكارخصوصاً زنان از اوايل دهه ۸۰ روبه افزايش نهاد و پيش بيني مي شود نرخ بيكاري زنان طي سالهاي آينده به بالاي ۲۰ درصد برسد.

بنابراين پديده افزايش نرخ مشاركت زنان به عنوان يكياز تحولات جمعيتي برروي ساختار نيروي كار زنان چنان اثري داشته كه تعداد بيكاريان زن بايك افزايش صد درصدي از ۲۷۲ هزار نفر در سال ۷۵ به ۵۴۹ هزار نفر درسال ۱۳۸۰ رسيد لذا سهم قابل ملاحظه اي از بيكاران كشور را دراين دوره زنان بيكار تشكيل مي دهند. بنابراين هر چند در اين دوره تحولات جمعيتي ناشي از افزايش نرخ مشاركت مردان چندان با اهميت نيست اما در مقابل ، تحولات جمعيتي ناشي از افزايش نرخ مشاركت زنان بسيار با اهميت است وبه عنوان يك پديده پايدار ودر حال رشد درسالهاي آينده به عنوان يك عامل موثر بر سطح بيكاري ساختاري كشور عمل خواهد كرد.

بدين ترتيب تحولات سه دهه اخير به ويژه نرخ رشد بالاي سه درصدي در اوايل دهه ۶۰ به همراه پوشش آموزش اجباري و رشد و گسترش آموزش عالي منجر به افزايش نسبي نرخ مشاركت نيروي كار زنان از ۱/۹ درصد درسال ۱۳۷۵ به حدود ۱۲ درصد درسال ۱۳۸۰ شد به نحوي كه عرضه نيروي كار با مدرك دانشگاهي با رشد متوسط سالانه ۹/۲ در صد از حدود يك ميليون و ۸۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۷۵ به حدود دو ميليون و ۷۳ هزار نفر درسال ۱۳۸۰ رسيد اين در شرايطي بو كه نرخ شد شاغلين با مدرك تحصيلي دانشگاهي در اين دوره تنها ۵/۰ درصد بوده است لذا تحولات مربوط به جوان شدن نيروي كار ودسترسي بيشتر به انواع آموزشها و همچنين تغيير نگرش نيروي كار زنان مننجر به افزايش درذخيره بيكاري فارغ التحصيلات دانشگاهي از حدود ۶۲ هزار نفر در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۷۸ هزار نفر درسال ۱۳۸۰ شد.

رفتار نيروي كار سالخورده كشور وبيكاري ساختاري تحولات جمعيتي
آخرين پديده مورد بررسي مربوط به بيكاري ساختاري تحولات جمعيتي دراين مقاله پديده نيروي كار سالخورده كشور است. نيروي كار سالخورده، از آن جهت قابل اهميت است كه خروج آنها به معناي فراهم ساختن فرصتهاي شغلي براي نيروي كار تازه وارد به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي است. براي نيروي كار سالخورده تعاريف گوناگوني قابل ارائه است.

نرخ مشاركت نيروي كار (زنان) و بيكاري ساختاري
نرخ مشاركت در واقع يك شاخص تجمعي است كه در درون خود بسياري از شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رابه همراه دارد لذا نوسانات اين نرخ در كنار نوسانات نرخ بيكاري مي تواند بيانگر تحولات طرف عرضه نيروي كار در تحليل بيكاري ساختاري كشور باشد.
جدول (۶-۱) نشانگر آن است كه تحولات جمعيتي و آموزشي كشور منجربه افزايش گروههاي سني آموزش پذير شده است به نحوي كه توسعه دوره ها و پوششهاي تحصيلي و تا حدي هم كاهش نسبي سن بازنشستگي در اين دوره باعث كاهش نرخ مشاركت مردان وزنان به ويژه درگروه سني ۱۹-۱۰ سال شده است، به نحوي كه نرخ مشاركت مردان درگروه سني ۱۴-۱۰ از ۳۷ درصد درسال ۴۵ به ۳/۳ درصد درسال ۱۳۸۰ رسيد و همچنين نرخ مشاركت زنان نيز درگروه سني ۱۴-۱۰ از ۱۴ درصد به ۵/۲ درصد درسال ۱۳۸۰ كاهش يافت كه اين از يك سو بيانگر تحولي ساختاري وعمده در گسترش نظام آموزش عمومي كشور واز سوي ديگر تحول ساختاري در عرضه نيروي كار زير پانزده سال در كشور است.