پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

بخش اول

بررسي اشتغال زنان از ديدگاه‌هاي مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي
زنان به عنوان نيمي از منابع انساني، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌اي هستند، بلكه اهرم مؤثري در پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي واجتماعي مي‌باشند.تجهيز اين منبع مهم وبه كارگرفتن صحيح و مطلوب آن، نه تنها نيل به اهداف توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي را آسان‌ترمي‌كند، بلكه از نظر تحقق هدف‌هاي مربوط به توزيع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثيرات مثبتي بر جاي خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادي- اجتماعي مشاركت مولد زنان دربرنامه هاي توسعه، در تكامل تاريخ و پيشرفت جوامع بشري، هميشه مطرح بوده است. ليكن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه، در امر مشاركت عادلانه زنان ومردان در فعاليت‌هاي اقتصادي و استفاده منصفانه ازفرصت‌هاي مشاركت وبروز خلاقيت و استعداد برتر تعادل مطلوب و قابل قبول برقرار نشده است.( )

با آنكه آيين مقدس اسلام از ۱۴۰۰ سال قبل، استقلال اقتصادي زن را پيش‌بيني و اعلام كرده است و به تبعيت ازآن در متون حقوقي نيز بدان اشاره شده است، ولي زنان ايراني از نظر وضعيت اقتصادي- به ويژه ورود به بازار كار- كه شاخصه اصلي اتكاي اقتصادي است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتي مي‌باشند.( ) از اين رو براي دستيابي به استقلال اقتصادي، كافي نيست در متون حقوقي و مذهبي براي زنان حقوقي قائل شويم كه تحقق آنها به راحتي امكان پذير نباشد، بلكه اين استقلال ياد شده نيازمند زمينه‌سازي‌هاي فرهنگي،اجرايي واجتماعي است كه آن را از حد شعارهاي آرماني و مجموعه انديشه‌هاي احساساتي بيرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در اين فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسي وضعيت آمار اشتغال زنان در دنيا وايران مي‌پردازيم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اشتغال زنان بحث مي‌كنيم.

گفتار اول – وضعيت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتي نيروي كار شامل همه افرادي مي‌شود كه براي تهيه وتوليد كالا وخدمات اقتصادي كارمي‌كنند. در عمل، اين تعريف مشكلات خاصي را به ويژه درزمينه آمارگيري از كار زنان به وجود مي‌آورد. مكرراً مشاهده شده است فعاليت‌هايي كه نوعاً توسط زنان انجام مي گيرد، به طور منظم از آمار نيروي كار و درآمد ملي خارج مي‌شود. در بسياري از نظام‌هاي اقتصادي، تمايل به ناديده گرفتن كار زنان وجود دارد و چنين تمايلي بر روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات آماري از فعاليت‌هاي زنان تاثير مي‌گذارد. مشكلات روش‌شناسي در تحقيقات، از قبيل زمان مراجعه (تعيين يك روز در يك هفته، عدم توجه به تغييرات فصلي واشتغال نوبتي) و همچنين مشكلات اجرايي كار از قبيل جنسيت آمارگيران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه مي‌كنند واحتمالاًمرداني كه رئيس خانواده هستند)و نيز مشكلات مربوط به فعاليت ‌هاي اقتصادي،همه اين عوامل در كم تخمين زدن ميزان اشتغال زنان درآمارهاي رسمي بسياري از كشورها موثر مي‌باشند.

تا سال ۱۹۸۲، توصيه‌هاي سازمان ملل متحد و سازمان بين‌المللي كار بر اين نكته تاكيد داشتند كه كار درمشاغل اوليه داراي دستمزد در درآمد ملي محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگيري در كشورهاي مختلف با يكديگر تفاوت دارد، ولي اغلب دولت‌ها تمايل دارند تا بسياري از فعاليت‌هاي بدون دستمزد زنان را حتي اگر اقتصادي بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملي موثر باشند، گزارش ندهند. كم تخمين زدن كار اقتصادي زنان در كشورهايي كه فاقد بازار گسترده هستند وهمچنين درواحدهاي زراعي كوچك وخود مصرف به صورت شديدتري ملاحظه مي‌شود.

مشكل محاسبه كارزنان به ويژه در دوبخش حاد مي‌شود، يكي كار در كارگاه‌هاي خانوادگي ( بدون مزد) و ديگري كارهاي خانگي است. در بسياري از كشورها، كارگران خانوادگي بدون دستمزد در بخش‌هاي اقتصادي فعاليت مي‌كنند ولي در كشورهاي در حال توسعه اين‌گونه كارگران در بخش كشاوزي نقش مهمي را عهده ‌دار مي‌باشند. زنان روستايي نه تنها در توليدات اوليه كشاوزي فعال هستند، بلكه حتي مسئوليت نگهداري و مراقبت از دام‌ها وتوليد فرآورده‌هاي دامي با آنها است، ضمن اينكه مشغول فعاليت‌هاي مختلف غيرزراعي از قبيل فرابري، انبار كردن و بازاريابي محصولات كشاورزي نيز مي‌باشند.

مشكل اساسي در محاسبه و بررسي كارهاي خانوادگي بدون مزد آن است كه اين نوع كارها تفاوت آشكاري با كارهاي خانگي ندارند. در واقع همه اعضاي خانواده‌هاي كم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمين احتياجات اوليه خانواده خود مشاركت مي‌كنند. حتي اگر مرد و زن به طور مساوي وقت خود را در فعاليت‌هاي اقتصادي صرف كنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در كشورهاي در حال توسعه، زنان وقت وكار بيشتري را براي تهيه غذا و تامين آب و نيازهاي سوختي خانواده مصرف
مي كنند. تحقيقات مختلف نشان مي‌دهد كار روزانه زنان روستايي ۱۲ تا ۱۶ ساعت طول مي‌كشد كه اين امر سلامتي آنان را به طور جدي تهديد مي‌كند. از سوي ديگر با وجود اينكه در كشورهاي صنعتي زنان كمتر كارمي‌كنند، ولي بيشتر كارهاي خانه از قبيل آشپزي، نظافت، خريد و نگهداري از فرزندان بر عهده آنان است. كارهاي خانگي اغلب بدون دستمزد باقي مي‌مانند ومعمولاً به عنوان فعاليت اقتصادي درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمي گيرند.( )

در سيزدهمين كنفرانس بين‌المللي كارشناسان آمار كار كه توسط دفتر بين‌المللي كار درسال ۱۹۸۲ برگزار گرديد، به منظور حل مشكلات مذكور تعريف جديدي از جمعيت فعال اقتصادي پذيرفته شد. طبق اين تعريف كه براساس سيستم محاسبات ملي سازمان ملل متحد مي‌باشد، توليد كالاها وخدمات اقتصادي شامل تمام توليدات و فرابري محصولات اوليه است، خواه براي بازار وداد وستد و خواه براي مصرف شخصي باشد. در اين تعريف، كارگران معيشتي و كارگران خانوادگي فاقد مزد به عنوان خويش‌فرما درآمار منظور و محاسبه مي‌شوند. اما وظايف خانوادگي، فعاليت اقتصادي محسوب نگرديده‌اند.( ) بدين ترتيب انتظار مي‌رود با اين تعريف جديد از فعاليت اقتصادي، در آينده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.

 

بند اول – اشتغال زنان در دنيا
الف – ميزان اشتغال زنان در دنيا
اين واقعيت كه زنان نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند، نمي‌تواند مورد انكار باشد.مطالعات جمعيت شناسي و آمار وسرشماري‌هاي مختلف نيروي انساني در نقاط مختلف گيتي، جايي براي شك باقي نمي‌گذارند. با اين وصف از ديدگاه اقتصادي و آمارهاي مربوط، همه زنان را جزو «جمعيت فعال» نمي‌شناسند. در برخي از گزارش‌هاي دفتر بين المللي كارنسبت زنان به كل «جميعت فعال» بيش از يك سوم ذكر شده است. علاوه برآن برابر گزارش مزبور فقط ۴۶ درصد زناني كه در سن كاركردن هستند ( يعني در سن بين ۱۵ تا ۶۴ ساله) عملاً به كار اقتصادي مشغول بوده وجزو نيروي كار محسوب شده اند.

هر چند برابر گزارش‌هاي جديدتر از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ رقم زنان شاغل ۱۰۰ ميليون افزايش را نشان مي‌دهد (۶۷۵ ميليون در سال ۱۹۸۵) اين رقم برابر پيش‌بيني‌هاي دفتر بين‌المللي كار تا سال ۲۰۰۰ هر ساله ۱۳ ميليون نفر افزايش خواهد يافت. با اين حال ارقام مذكور نسبت به كل جمعيت زنان درصد بالايي به شمار نمي‌آيد.( )

در همه جوامع، نيروي كار يكي از مهم‌ترين عوامل توليد به شمار مي‌رود ودرآمد حاصل از آن هميشه بخش بزرگي از درآمد ملي هر كشور را تشكيل مي‌دهد. نظر به اينكه جوامع مختلف در زمان رشد سريع اقتصادي نياز به نيروي كار دارند،جمعيت زنان بايد بخشي از نيروي كار مورد نياز جامعه را تأمين كند. به طور كلي، نيروي كار زنان نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشورها دارد و به همين دليل كشورهاي پيشرفته در روند صنعتي شدن به طور مداوم بر نرخ مشاركت زنان در توليد افزوده اند. در كشورايالات

متحده آمريكا در سال ۱۹۰۰، تنها ۲۰ درصد از زنان در توليد شركت داشتند.اين نسبت در سال ۱۹۷۲ به ۸/۴۳ درصد افزايش يافت. مدارك وشواهد موجود در كشور شوروي سابق نشان مي‌دهد كه در دوران رشد سريع صنعتي در دهه ۱۹۳۰، عدم شركت زنان در امر توليد جرم محسوب شده و فقط زنان داراي فرزند كوچك از اين قاعده معاف بودند،حتي زنان متخصص مشمول اين معافيت نمي شدند. به همين جهت تقريباً تمامي نيروي فعال زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت داشتند. در اين دوره، با وجود اينكه رشد جمعيت شوروي كاهش يافته و در حدود يك درصد رسيد، نرخ رشد نيروي كار جامعه كه عامل مهم در رشد اقتصادي است، ۵/۲ درصد افزايش يافت. اين امر به دليل استفاده از نيروي كار بالقوه كشور؛ يعني زنان بوده است.( )

درخصوص ميزان اشتغال زنان در سطح جهان بايد گفت كه در كشورهاي مختلف دنيا سهم مشاركت زنان درفعاليت‌هاي اقتصادي تفاوت زيادي با يكديگر دارند. پژوهش‌هاي سازمان بين‌المللي كار نشان مي‌دهد در سال۱۹۸۰ از كل يك ميليارد وهشتصد هزاركارگر شاغل در جهان، بيشتر از ۶۰۰ ميليون نفر؛ يعني بيش از يك سوم آنان زن بوده‌اند. براساس همين تحقيقات، بالاترين نرخ مشاركت زنان ۱۵ ساله به بالا، در كشور شوروي سابق (حدود ۶۰ درصد) بوده است.اين نسبت در ساير كشورهاي اروپايي

داراي اقتصاد برنامه‌اي متمركز (حدود ۵۷ درصد) و در كشورهاي آمريكاي لاتين (حدود۲۴ درصد) و در كشورهاي شمال آفريقا ( حدود ۴ درصد) مشاهده شده است. همچنين لازم به ذكر است در بين سال‌هاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ درسراسر جهان، نرخ مشاركت زنان در نيروي كار افزايش چشمگيري داشته است، به طوري كه در سال ۱۹۸۰ زنان سهم بيشتري از نيروي كار را به خود اختصاص داده‌اند.البته تغييرات و تحولات سال‌هاي۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ الگوي واحدي را نشان نمي‌دهند؛ زيرا در حالي‌كه نرخ مشاركت زنان درنيروي كار در بيشتر كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي و اقيانوسيه افزايش يافته است، در ساير نقاط دنيا اين نرخ كاهش داشته است.
جدول شماره ۱:نرخ مشاركت نيروي كار به تفكيك جنس در كشورهاي مختلف جهان

طي سالهاي ۹۸-۱۹۸۹ (برحسب درصد)( )
۱۹۹۸ ۱۹۹۷ ۱۹۹۶ ۱۹۹۵ ۱۹۹۴ ۱۹۹۳ ۱۹۹۲ ۱۹۹۱ ۱۹۹۰ ۱۹۸۹ سال جنس كشور
۴/۶۳
۱/۷۳
۹/۵۳ ۴/۶۳
۳/۷۳
۷/۵۳ ۷/۶۳
۸/۷۳
۸/۵۳ ۸/۶۳
۱/۷۴
۸/۵۳ ۱/۶۳

۸/۷۳
۷/۵۲ ۸/۶۲
۹/۷۳
۹/۵۱ ۱/۶۳
۴/۷۴
۰/۵۲ ۴/۶۳

۹/۷۴
۱/۵۲ ۹/۶۳
۸/۷۵
۳/۵۲ ۴/۶۳
۷/۷۵

۳/۵۱ كل
مرد
زن استراليا
۲/۶۵
۵/۷۲
۲/۵۸ ۹/۶۴
۶/۷۲
۵/۵۷ ۰/۶۵
۵/۷۲

۶/۵۷ ۹/۶۴
۷/۷۲
۴/۵۷ ۳/۶۵

۳/۷۳
۶/۵۷ ۵/۶۵
۵/۷۳
۹/۵۷ ۹/۶۵
۰/۷۴

۰/۵۸ ۷/۶۶
۱/۷۵
۵/۵۸ ۳/۶۷
۳/۷۶
۷/۵۸ ۵/۶۷
۱/۷۷
۳/۵۸ كل
مرد
زن كانادا
۳/۶۵

۶/۶۹
۰/۶۱ ۹/۶۴
۲/۶۹
۷/۶۰ ۵/۶۵

۹/۶۹
۲/۶۱ ۴/۶۵
۹/۶۹
۹/۶۰ ۱/۶۵
۸/۶۹
۵/۶۰ ۹/۶۵
۶/۷۰

۲/۶۱ ۷/۶۶
۵/۷۱
۱/۶۲ ۳/۶۸
۲/۷۳
۶/۶۳ ۷/۶۹
۹/۷۴
۷/۶۴ ۱/۷۰

۳/۷۵
۱/۶۵ كل
مرد
زن فنلاند
۰
۰
۰ ۸/۵۳

۸/۶۱
۳/۴۶ ۹/۵۳
۰/۶۲
۳/۴۶ ۰۷/۵۳
۸/۶۱
۱/۴۶ ۰/۵۴
۳/۶۲
۴/۴۶ ۱/۵۴

۵/۶۲
۲/۴۶ ۲/۵۴
۰/۶۳
۱/۴۶ ۴/۵۴
۷/۶۳
۸/۴۵ ۴/۵۴
۰/۶۴

۵/۴۵ ۴/۵۴
۲/۶۴
۴/۴۵ كل
مرد
زن فرانسه

۰
۰
۰ ۴/۵۷
۱/۶۸
۴/۴۷ ۶/۵۷
۵/۶۸
۵/۴۷ ۶/۵۷
۷/۶۸
۳/۴۷ ۹/۵۷

۵/۶۹
۲/۴۷ ۱/۵۸
۸/۶۹
۳/۴۷ ۵/۵۸

۶/۷۰
۴/۴۷ ۲/۵۹
۷/۷۱
۸/۴۷ ۰
۰
۰ ۰
۰
۰ كل
مرد
زن آلمان
۰
۰
۰ ۰

۰
۰ ۰
۰
۰ ۰
۰
۰ ۰/۵۸

۰/۷۲
۵/۴۴ ۶/۵۶
۶/۷۰
۱/۴۳ ۳/۵۷
۰/۷۱
۰/۴۴ ۱/۵۷

۱/۷۱
۴/۴۳ ۳/۵۷
۹/۷۰
۰/۴۴ ۸/۵۶
۹/۶۸
۰/۴۵ كل

مرد
زن اندونزي
۵/۵۶

۴/۶۹
۰/۴۴ ۷/۵۴
۸/۶۷
۰/۴۲ ۵/۵۴
۱/۶۸
۴/۴۱ ۶/۵۳
۰/۶۸

۷/۳۹ ۳/۵۳
۰/۶۸
۰/۳۹ ۸/۵۲
۹/۶۷
۱/۳۸ ۳/۵۲
۳/۶۸
۸/۳۶ ۳/۵۲

۵/۶۸
۱/۳۱ ۲/۵۲
۲/۶۹
۷/۳۵ ۵/۵۱
۴/۶۹

۳/۳۴ كل
مرد
زن ايرلند
۳/۶۳
۳/۷۷
۱/۵۰ ۷/۶۳

۷/۷۷
۴/۵۰ ۵/۶۳
۷/۷۷
۰/۵۰ ۴/۶۳
۶/۷۷
۰/۵۰ ۶/۶۳

۸/۷۷
۲/۵۰ ۸/۶۳
۰/۷۸
۳/۵۰ ۰/۶۴
۹/۷۷
۷/۵۰ ۸/۶۳
۶/۷۷

۷/۵۰ ۳/۶۳
۲/۷۷
۱/۵۰ ۹/۶۲
۰/۷۷
۵/۴۹ كل
مرد
زن ژاپن
۰
۰
۵/۴۷ ۰
۰
۹/۴۹ ۰
۰
۱/۴۹ ۰

۰
۷/۴۸ ۰/۶۳
۸/۷۷
۴/۴۸ ۴/۶۲
۲/۷۷
۷/۴۷ ۳/۶۲
۹/۷۶

۸/۴۷ ۹/۶۱
۱/۷۶
۹/۴۷ ۴/۶۱
۳/۷۵
۶/۴۷ ۳/۶۰
۲/۷۳
۵/۴۷ كل
مرد

زن جمهوري كره
۹/۷۲
۸/۸۲
۸/۶۲ ۱/۷۲
۰/۸۲

۹/۶۱ ۹/۷۰
۱/۸۱
۳/۶۰ ۱/۷۰
۷/۸۰
۱/۵۹ ۶/۶۸
۶/۷۹
۳/۵۷ ۰/۶۸
۳/۷۹

۴/۵۶ ۵/۶۷
۶/۷۹
۰/۵۵ ۶/۶۷
۳/۸۰
۵/۵۴ ۷/۶۶
۰/۸۰
۱/۵۳ ۶/۶۵
۷/۷۹
۱/۵۱ كل
مرد

زن هلند
۳/۶۵
۸/۷۳
۲/۵۷ ۷/۶۵
۵/۷۴

۳/۵۷ ۰/۶۶
۸/۷۴
۵/۵۷ ۰/۶۵
۴/۷۴
۰/۵۶ ۳/۶۴
۹/۷۳
۱/۵۵ ۵/۶۳
۴/۷۳
۰/۵۴ ۵/۶۳

۴/۷۳
۰/۵۴ ۹/۶۳
۰/۷۴
۳/۵۴ ۹/۶۳

۳/۷۴
۰/۵۴ ۷/۶۳
۹/۷۴
۰/۵۳ كل
مرد
زن نيوزيلند
۲/۷۳
۲/۷۸
۱/۶۸ ۵/۷۲

۶/۷۷
۲/۶۷ ۲/۷۱
۶/۷۶
۷/۶۵ ۶/۶۹
۲/۷۵
۰/۶۴ ۴/۶۸
۱/۷۴

۸/۶۲ ۲/۶۸
۱/۷۴
۳/۶۲ ۴/۶۸

۵/۷۴
۲/۶۲ ۵/۶۸
۶/۷۴
۳/۶۲ ۲/۶۹
۰/۷۶
۴/۶۲ ۸/۶۹
۱/۷۷
۳/۶۲ كل
مرد
زن نروژ
۴/۶۶
۲/۸۱
۹/۴۷ ۹/۶۴
۸/۸۱

۲/۴۸ ۲/۶۵
۸/۸۱
۵/۴۸ ۲/۶۴
۱/۸۱

۳/۴۷ ۷/۶۳
۹/۸۰
۷/۴۶ ۸/۶۳
۰/۸۱
۸/۴۶ ۲/۶۴
۹/۸۱
۰/۴۷ ۴/۶۶
۹/۸۳
۲/۴۹ ۶/۶۴
۹/۸۱
۲/۴۷ ۰/۶۶
۸/۸۳
۶/۴۸ كل
مرد
زن فيليپين

۶/۶۳
۳۶/۷۱
۳/۵۶ ۸/۶۴
۵/۷۲
۷/۵۷ ۸/۶۴

۷/۷۲
۴/۵۷ ۲/۶۷
۳/۷۴
۵/۶۰ ۹/۶۳
۲/۷۱
۲/۵۷ ۰
۰
۰ ۰
۰
۰ ۰
۰
۰ ۰
۰
۰ ۰

۰
۰ كل
مرد
زن روماني
۰/۶۰

۶/۶۶
۷/۵۳ ۱/۵۹
۷/۶۵
۹/۵۲ ۶/۵۷
۴/۶۴
۳/۵۱ ۷/۵۸

۱/۶۶
۰/۵۲ ۶/۵۷
۳/۶۴
۴/۵۱ ۷/۵۷
۹/۶۴
۲/۵۱ ۰
۰
۰ ۰
۰
۰ ۰

۰
۰ ۰
۰

۰ كل
مرد
زن اسلوني
۲/۵۰
۲/۶۳
۰/۳۸ ۱/۵۰
۵/۶۳
۵/۳۷ ۹/۴۹
۸۷/۶۳
۰/۳۷ ۴/۴۹

۲/۶۳
۴/۳۶ ۳/۴۹
۹/۶۳
۶/۳۵ ۳/۴۹

۷/۶۴
۹/۳۴ ۴/۴۹
۳/۶۵
۵/۳۴ ۷/۴۹
۶/۶۶
۹/۳۳ ۱/۵۰

۵/۶۷
۸/۳۳ ۰/۵۰
۲/۶۸
۰/۳۳ كل
مرد
زن اسپانيا
۱/۷۸
۷/۸۰
۴/۷۵ ۷/۷۸
۰/۸۱
۳/۷۴ ۵/۷۹
۸/۸۱
۲/۷۷ ۵/۷۹
۷/۸۱
۲/۷۷ ۲/۷۹
۴/۸۱
۰/۷۷ ۲/۸۰
۲/۸۲
۰/۷۸ ۱/۸۲
۱/۸۴
۰/۸۰ ۸/۸۳
۸/۸۵
۷/۸۱ ۶/۸۴
۷/۸۶
۵/۸۲ ۳/۸۴
۵/۸۶
۰/۸۲ كل
مرد
زن سوئد
۱/۶۸
۴/۷۸
۷/۵۵ ۹/۶۷
۸/۷۸
۴/۵۷ ۲/۶۸
۲/۷۹
۵/۵۷ ۷/۶۷
۴/۷۹
۴/۵۶ ۰/۶۸
۴/۷۹
۹/۵۶ ۴/۶۹
۸/۸۰
۸/۵۷ ۲/۶۹
۰/۸۱
۰/۵۸ ۷/۶۹
۴/۸۱
۹/۵۷ ۰
۰
۰ ۰
۰
۰ كل
مرد
زن سوئيس
۱/۴۹
۳/۷۱
۲/۲۷ ۹/۴۸
۷/۷۱
۶/۲۶ ۱/۵۱
۶/۷۲
۷/۲۹ ۷/۵۱
۲/۷۳
۵/۳۰ ۸/۵۱
۹/۷۳
۰/۳۰ ۵/۵۱
۰/۷۳
۲/۳۰ ۰/۵۳
۱/۷۵
۲/۳۱ ۳/۵۴
۱/۷۶
۷/۳۲ ۸/۵۴
۱/۷۷
۹/۳۲ ۳/۵۶
۱/۷۸
۸/۳۴ كل
مرد
زن تركيه
۰
۰
۰ ۰
۰
۰
۰
۰ ۰
۰
۰ ۹/۶۶
۴/۷۵
۹/۵۷ ۶/۶۶
۸/۷۵
۰/۵۸ ۸/۶۶
۳/۷۶
۹/۵۷ ۵/۶۶
۳/۷۶
۵/۵۷ ۹/۶۶
۹/۷۶
۶/۵۷ ۸/۶۶
۹/۷۶
۵/۵۷ كل
مرد
زن ايالات متحده آمريكا
ب- اشتغال زنان دنيا در بخش‌هاي مختلف
تعداد زيادي از كارگران زن در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌كنند كه حدود آنان در بخش كشاورزي اشتغال دارند. در كشورهاي صنعتي داراي اقتصاد بازار زنان در بخش خدمات، در بخش صنعت وكمتر از زنان كارگر‌در بخش كشاورزي شاغل بوده‌اند.

به طور كلي در طول سال‌هاي ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ در سراسر جهان سهم مشاركت زنان در بخش كشاورزي كاهش يافته است، در حالي‌كه مشاركت آنان در بخش خدمات،افزايش داشته است. اين تغييرات در كشورهاي صنعتي داراي اقتصاد برنامه‌اي چشمگير بوده است. از طرف ديگر،در كشورهاي در حال توسعه تعداد كارگران زن در بخش صنعت دو برابر شده است و در كشورهاي صنعتي داراي اقتصاد برنامه‌اي، تعداد آنان به طور مداوم افزايش داشته است، در حالي‌كه در كشورهاي صنعتي داراي اقتصاد بازار تقريباً تغييري رخ نداده است.

در كشورهاي صنعتي، مشاركت زنان در نيروي كار در طي دهه هاي اخير افزايش يافته است. در سال۱۹۸۵ ميانگين تعداد زنان شاغل حدود۴۰ درصد كل نيروي كار بوده است كه بخش قابل ملاحظه‌اي از آنان به صورت نيمه وقت به كار مشغول بوده‌اند.
دربخش كشاورزي در طول چند دهه گذشته تعداد كارگران به طور قابل توجهي كاهش يافته است. كارگران كشاورز بدون زمين كه اكثر زنان در اين گروه قرار دارند، در برخي از اين كشورها با مشكلات فراوان روبرو بوده ودر زير خط فقر قراردارند. در تعدادي از كشورها نظير دانمارك، بلژيك، انگلستان، فرانسه و ايرلند مدت كار هفتگي زنان كشاورز فاقد دستمزد برابر با مدت كار كارگران تمام وقت در كارخانه ها يا ادارات مي‌باشد. در صورتي كه مدت زمان كار در خانه نيز مورد محاسبه قرار گيرد، مي‌توان نتيجه گرفت كه برخي از اين زنان در هفته بيش از هفتاد ساعت كار مي‌كنند.

در بخش صنعت در سال ۱۹۸۰ زنان حدود يك چهارم نيروي كارصنعتي را تشكيل مي‌دادند. قبلاً بيشتر زنان درصنايع كاربر مانند نساجي، خياطي وتهيه فرآورده هاي غذايي كار مي‌كردند، ولي هم اكنون به دليل پيشرفت تكنولوژي و به علت محدوديتي كه در اين مشاغل براي آنها بوجود آمده است، فرصت‌هاي شغلي كمتري دارند و در مقابل روز به روز بيشتر به سوي كار درصنايع سرمايه بر مانند صنايع الكترونيك رو مي‌آورند.

در كشورهاي صنعتي بيش از كارگران زن در بخش خدمات كار مي‌كنند. آنها در مشاغل خاصي به عنوان خدمه خانگي، فروشنده، پرستار ومعلم (خصوصاً در دوره ابتدايي) متمركز شده اند. همچنين بخش‌هاي بانكداري، هتلداري و جهانگردي، زنان زيادي را جذب كار نموده اند. البته اين احتمال وجود دارد كه پيشرفت تكنولوژي به پاره‌اي از مشاغل زنان در بخش خدمات آسيب وارد سازد.

در اين كشورها، در طول دهه ۱۹۸۰ زنان به مشاغل بخش دولتي دسترسي بيشتري پيدا كرده اند. قوانين ومقررات، آيين نامه ها، دستورالعمل‌ها واقدامات حمايتي (تبعيض مثبت)، نظير روش سهميه بندي در افزايش حضور زنان در بخش عمومي موثر بوده است. با اين حال در مشاغل و پست‌هاي عالي از لحاظ تعداد، فاصله زيادي بين زنان و مردان وجود دارد. براي مثال در سال ۱۹۸۵ در ايالات متحده آمريكا، زنان كه تقريباً نيمي از مستخدمان دولت را تشكيل مي دادند، فقط حدود ۲/۶ درصد از پست‌هاي عالي را در اختيار داشته اند.

در كشورهاي درحال توسعه، بيشتر جمعيت درمناطق روستايي زندگي مي كنند و زنان در اين مناطق به فعاليت‌هاي مختلف كشاورزي اشتغال دارند. در طول سه دهه اخير، بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه دچار تحولات بسياري گرديده است. آشنايي با فن آوري جديد و تغيير در ساختارتقسيم اراضي، افزايش توليد ورشد نابرابري در مناطق روستايي، تحرك وجابجايي زيادي را در مشاغل سنتي زنان ايجاد كرده است. در عين حال، توانايي و ظرفيت شغلي آنها را در برخي از كارهاي كشاورزي افزايش داده است.

در بخش صنعت در اين مناطق بايد گفت با وجود اينكه صنعتي‌شدن، فرصت‌هاي شغلي زيادي را به همراه مي‌آورد، ولي براي زنان چندان مفيد نمي‌باشد زيرا آنان غالباً منابع درآمدزاي سنتي خود را از دست مي‌دهند، بدون اينكه مشاغل جديدي را بدست آورند. مصاديق اين حكم را مي‌توان در كشورهاي تازه صنعتي شده مانند برزيل، هند، مكزيك و نيجريه مشاهده نمود.

در بخش خدمات، زنان در محدوده قانون كار و ساير قوانين ذيربط از فرصت‌هاي شغلي مناسبي برخوردار هستند، اگر چه هنوز تعداد آنها خيلي كم است.
در كشورهاي درحال توسعه، سهم اشتغال زنان دربخش دولتي بين ۵ و به ندرت تا ۵۰ درصد است. درآفريقا اشتغال زنان واستخدام آنها در بخش دولتي – غيرآموزشي – بعد از گذشت بيش از ده سال افزايش نيافته است، ولي در خاورميانه وآمريكاي لاتين افزايش وجود داشته است.( )

بايد توجه داشت اگر چه زنان در كشورهاي صنعتي توانسته‌اند تقريباً به طور برابر با مردان درجامعه مشاركت اقتصادي واجتماعي داشته باشند، لكن در كشورهاي در حال توسعه، زنان فرصت‌هاي كمي براي اشتغال دارند به نحوي كه نرخ مشاركت آنها به طور متوسط ۵۰% مردان است البته بالارفتن تحصيلات زنان، رشد اقتصادي و تغيير نگرش‌‌ها باعث شده در جهان شاهد گسترش فعاليت اقتصادي زنان در جوامع باشيم.

انگيزه‌هاي گوناگوني را مي‌توان براي رشد اشتغال زنان در جهان برشمرد. از انگيزه‌هاي اقتصادي با هدف بهبود وضعيت اقتصادي خانواده گرفته تا انگيزه‌هاي رواني مانند حفظ استقلال فردي، احساس امنيت و گسترش روابط اجتماعي. انگيزه‌هاي اشتغال در طبقات مرفه اجتماعي، بيشتر انگيزه هاي رواني است. در حالي كه در طبقات متوسط و كم درآمد، مهم‌ترين انگيزه اشتغال در زنان نيازهاي مادي است.

گرچه وضعيت وفضاي حاكم بر اشتغال زنان در كشورهاي پيشرفته با وضعيت آنان در كشورهاي در حال توسعه يا كمتر توسعه يافته متفاوت است اما وجوه مشترك بسياري را در زمينه فرصت‌هاي برابر شغلي،دوگانگي در سيستم‌هاي پرداخت ودسترسي به مشاغل رده هاي بالاي سازماني ومديريتي مي‌توان مشاهده نمود.( )

بند دوم – اشتغال زنان در ايران

الف – ميزان اشتغال زنان در ايران
با آنكه جمعيت زنان كشورمان از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ از حدود ۹ ميليون نفر به ۲۹ ميليون نفر افزايش يافته است، ولي نسبت اشتغال زنان از رشدي متناسب با اين افزايش برخوردار نبوده و تحول چنداني در جمعيت زنان شاغل رخ نداده است. با توجه به آمارهاي موجود زنان حدود ۴۸ تا ۴۹ درصد از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند؛ يعني، در مقابل هر ۱۰۰ زن، حدود ۱۰۳ تا ۱۰۶ مرد در سال هاي مختلف وجود داشته است.( )

با توجه به آمارهاي موجود كه حاكي از روند افزايش جمعيت زنان است، بررسي آمارهاي اشتغال رشد چشمگيري را در روند مشاركت زنان نشان نمي‌دهد. با استفاده از آمار حاصل از سرشماري‌هاي سالهاي ۱۳۳۵ لغايت ۱۳۷۵ مي‌توان نرخ مشاركت زنان( ) را در مقاطع زماني ده ساله برحسب مناطق شهري و روستايي به دست آورد.
جدول شماره ۲: ميزان فعاليت زنان (نرخ مشاركت) در مقاطع ده ساله در ايران (درصد)( )
روستا شهر كل كشور سال
۱۷/۹
۲۸/۱۴
۵۶/۱۶
۹۳/۷
۶۸/۱۰ ۳/۹
۹/۹
۰/۹
۳۵/۸
۱۲/۸ ۲۲/۹
۵۸/۱۲
۹۳/۱۲
۱۵/۸
۱۰/۹ ۱۳۳۵
۱۳۴۵
۱۳۵۵
۱۳۶۵
۱۳۷۵
براساس جدول فوق تا سال ۱۳۵۵ نرخ مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي سيرصعودي داشته و سپس در دهه ۶۵-۱۳۵۵ سير نزولي داشته است، به طوري كه در سال ۱۳۶۵، نرخ مشاركت زنان به ميزان ۱۵/۸ درصد بوده كه اين نرخ حتي كمتر از سرشماري سال ۱۳۳۵ بوده است.اين كاهش در مناطق شهري و روستايي وجود داشته است. در دهه ۷۵-۱۳۶۵ اين روند تغيير يافته است، به طوري كه در سال ۱۳۷۵ نرخ مشاركت با اندكي افزايش به ميزان ۱/۹ درصد رسيده است. همچنين مشاهده مي‌شود در دوسرشماري ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ نرخ مشاركت زنان در مناطق روستايي بيشتر از زنان شهري بوده است، در حالي‌كه سرشماري سال ۱۳۶۵ عكس اين حالت را نشان مي‌دهد . درسرشماري ۱۳۷۵ وضعيت به حال سابق بازگشته ونرخ مشاركت زنان روستايي بيشتر از زنان شهري بوده است. مقايسه نرخ مشاركت زنان در ايران با كشورهاي پيشرفته صنعتي نشان مي‌دهد، كه اين نرخ مشاركت بسيار پايين‌تراز نرخ مشابه در كشورهاي مذكور است.( )

جدول شماره ۳:توزيع نسبي جمعيت فعال بر حسب مناطق به تفكيك جنس
طي سالهاي ۷۵-۱۳۵۵ (حسب درصد)( )
۱۳۷۵ ۱۳۶۵ ۱۳۵۵ شرح
بيكار
(جوياي كار) شاغل بيكار
(جوياي كار) شاغل بيكار
(جوياي كار) شاغل
۱/۹
۵/۸
۳/۱۳ ۹/۹۰
۵/۹۱
۷/۸۶ ۲/۱۴
۹/۱۲
۴/۲۵ ۷/۸۵
۱/۸۷
۶/۷۴ ۲/۱۰
۱/۹
۴/۱۶ ۸/۸۹
۹/۹۰
۶/۸۳ مرد وزن
مرد
زن كل كشور
۹/۸
۴/۸
۵/۱۲ ۱/۹۱
۶/۹۱
۵/۸۷ ۳/۱۵
۶/۱۳
۲/۲۹ ۷/۸۴
۴/۸۶
۸/۷۰ ۱/۵
۰/۵
۰/۶ ۹/۹۴
۰/۹۵
۰/۹۴ مرد وزن
مرد
زن مناطق شهري
۴/۹
۶/۸
۴/۱۴ ۶/۹۰
۴/۹۱
۶/۸۵ ۹/۱۲
۵/۱۱
۵/۲۰ ۱/۸۷
۵/۸۸
۵/۷۹ ۲/۱۴
۵/۱۲
۶/۲۱ ۸/۸۵
۴/۸۷
۴/۷۸ مرد وزن
مرد
زن مناطق روستايي
ب- اشتغال زنان ايران در بخش‌هاي مختلف

در جامعه ما اگر چه به دليل وظيفه نان‌آوري مردان، سهم اشتغال زنان پايين‌تر است ولي زنان در هر سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات فعاليت مي‌كنند.( )
در سال ۱۳۷۵ حدود ۴۶ درصد از زنان شاغل دربخش خدمات و۵/۳۴ درصد در بخش صنعت و۱۷ درصد در بخش كشاورزي بوده اند.در حالي‌كه در سال۱۳۵۵ بخش صنعت بيشترين تعداد زنان شاغل را به خود اختصاص داده وحدود ۵/۵۴ درصد زنان شاغل در اين بخش و۵/۲۶ درصد در بخش خدمات و۱۹ درصد در بخش كشاورزي بوده‌اند.
در سال ۱۳۶۵ همزمان با جنگ تحميلي، وجود شرايط خاص جنگي، ضربه ديدن كارخانجات و صنايع، موجب افزايش تعداد شاغلين زن روستايي در بخش كشاورزي گشته

وميزان زنان شاغل را در اين بخش به حدود ۲۸ درصد ارتقاء بخشيده است ودرمقابل نسبت زنان شاغل در بخش صنعت را از حدود ۵/۵۴ درصد به حدود ۲۴ درصد كاهش داده است.در سال ۱۳۷۵ مجدداً نسبت شاغلين زن در بخش كشاورزي كاهش پيدا كرده و به حدود ۱۷ درصد رسيده است. شايد بتوان گفت بخشي از اين كاهش به علت افزايش درصد محصلين زن در سال ۱۳۷۵ نسبت به سال ۱۳۶۵ است كه اين محصلين احتمالا از بخش كشاورزي بوده اند.

درخصوص وضعيت اشتغال زنان در بخش خدمات بايد گفت ساختار اقتصادي جامعه به نحوي بنيان نهاده شده كه بخش خدمات بيشتر با مناطق شهري سازگاري داشته است. بر اين اساس در سال ۱۳۵۵ تنها حدود ۴ درصد از زنان روستايي در بخش خدمات فعاليت مي‌كردند، در صورتي كه اين نسبت در مناطق شهري حدود ۶۴ درصد بوده است.با اين وصف در سال‌هاي اخير، سياست توسعه مناطق روستايي ورسيدگي به وضعيت بهداشتي، آموزشي،ارتباطات و ساير امكانات موجب شده بخش خدمات تا اندازه‌اي در مناطق روستايي توسعه يابد ودر سال ۱۳۷۵ نسبت زنان شاغل در اين بخش به حدود ۱۰ درصد برسد. در عين حال بخش خدمات در مناطق شهري روند افزايشي خود را حفظ نموده ودر سال ۱۳۷۵ حدود ۷۳ درصد زنان شاغل در شهرها در اين بخش مشغول به كار بوده اند.

جدول شماره ۴:توزيع نسبي جمعيت شاغل دربخش هاي عمده فعاليت برحسب مناطق به تفكيك جنس طي سال‌هاي ۷۵-۱۳۵۵( )
۱۳۷۵ ۱۳۶۵ ۱۳۵۵ شرح
زن مرد زن مرد زن مرد
۶۸/۱۶
۵۰/۳۴
۸۶/۴۵
۱۰۰ ۹۲/۲۳
۱۷/۳۰
۳۱/۴۴
۱۰۰ ۸۶/۲۷
۹۷/۲۳
۱۷/۴۸
۱۰۰ ۱۹/۳۰
۳۴/۲۶
۴۷/۴۳
۱۰۰ ۰۴/۱۹
۴۷/۵۴
۴۹/۲۶
۱۰۰ ۷۲/۳۶
۳۵/۳۱
۹۳/۳۱
۱۰۰ كشاورزي
صنعت
خدمات
جمع كل كشور
۰۹/۲
۲۲/۲۱
۶۵/۷۳
۱۰۰ ۶۴/۵
۹۲/۳۴
۵۸/۵۷
۱۰۰ ۵۸/۲
۲۷/۱۴
۱۵/۸۳
۱۰۰ ۷۴/۵
۴۴/۳۲
۸۲/۶۱
۱۰۰ ۳۶/۲
۹۹/۳۳
۶۵/۶۳
۱۰۰ ۰۹/۶
۰۱/۳۹
۹/۵۴
۱۰۰ كشاورزي
صنعت
خدمات
جمع مناطق شهري
۰۴/۳۵
۷۴/۵۱
۳۸/۱۰
۱۰۰ ۰۳/۵۲
۹۸/۲۲
۸۱/۲۳
۱۰۰ ۸۶/۵۵
۹۲/۳۴
۲۲/۹
۱۰۰ ۱۷/۵۸
۴۵/۱۹
۳۸/۲۲
۱۰۰ ۱۲/۲۹
۸۴/۶۶
۰۴/۴
۱۰۰ ۹۹/۶۴
۲۹/۲۴
۷۲/۱۰
۱۰۰ كشاورزي
صنعت
خدمات
جمع مناطق روستايي
درخصوص اشتغال زنان دربخش دولتي، براساس آمار رسمي تهيه شده توسط سازمان امور اداري واستخدامي كشور تعداد كل مستخدمان كشور در سال ۱۳۶۵ به ميزان ۱۴۳۳۹۶۶ نفر بوده كه از اين تعداد، شمار مستخدمان زن ۴۱۹۵۴۴ نفر بوده كه اين عده۳/۲۹ درصد از كل مستخدمان كشور را تشكيل مي دادند. در سال ۱۳۷۴ تعداد كل مستخدمان دولت در وزارتخانه ها و موسسات مشمول قانون استخدام كشوري ۱۹۵۵۰۸۳ نفر بوده و شمار مستخدمان زن نسبت به سال ۱۳۶۵ حدود ۴۷ درصد افزايش يافته و تعداد آنها به ۶۱۶۹۷۴ نفر رسيده است. بدين ترتيب نسبت آنان در ميان كل مستخدمان دولت حدود ۶/۳۱ درصد بوده است.
جدول شماره ۵: توزيع مستخدمان كشوري در وزارتخانه ها وموسسات مشمول و غيرمشمول قانون استخدام كشوري برحسب جنس در سالهاي ۱۳۶۵ و۱۳۷۴( )
مستخدمان زن مستخدمان مرد كل مستخدمان شرح
۴۱۹۵۴۴
۳/۲۹%
۶۱۶۹۷۴
۶/۳۱% ۱۰۱۴۴۲۲
۷/۷۰%
۱۳۳۸۱۰۹
۴/۶۸% ۱۴۳۳۹۶۶
۱۰۰%
۱۹۵۵۰۸۳
۱۰۰% ۱۳۶۵