اشتغال

استخدام و مشغول بودن به کار – حالت شاغل بودن شامل مزد بگیران وافرادی که برای خود کار می کنند .
اشتغال تمام وقت
به فعالیتی گفته میشود که ساعات مقرر ومعمول کار را بطور پیوسته شامل گردد قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۸ ساعت در روز و جمعاً ۲۴ ساعت کار در هفته را تعیین نموده است . متوسط ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه برای ۶ روز .

اشتغال پاره وقت
به اشتغال منظم و اختیاری برای یک دوره روزانه یا هفتگی اطلاق می شود که مدت آن بمراتب کمتر از ساعات کار معمول باشد.
اشتغال مزد بگیری
هر نوع استخدام در بخش دولتی ویا در موسسات بخش خصوصی در برابر مزد ،حقوق ،پاداش ،و انواع در یافتیهای قانونی را اشتغال مزد بگیری می گویند .
اشتغال غیر مزد بگیری
در این نوع اشتغال افراد در استخدام کار فرمای معینی نیستند مستقل وآزاد برای خود کار می کنند افراد خود اشتغال کار آفرین کارگران کارگاههاي خانوادگی بدون مزد – صاحبان کار اصناف وتما م افرادی که به حساب خود کار می کنند در این بخش از اشتغال قرار دارند .

خود اشتغالی یا کار برای خود نوعی اشتغال در بخش غیر مزد بگیری است در این بخش افراد شاغل با اتکا به توان شخصی ابتکارو خلاقییت خود به کارهای تولیدی وخدماتی ودر نتیجه به کسب در آمد می پردازند حدود یک میلیارد نفر خود اشتغال وکارگر خانوادگی بدون مزد در جهان وجود دارد اگر بخش کشاورزی را کنار بگذاریم بیش از ۱۳۰میلیون نفر در بخش خود اشتغالی فعال هستند که ۲۸میلیون نفر مربوط به کشورهای صنعتی دارای اقتصاد برنامه ریزی متمرکز می باشد. زنان

کشورهای سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی نیز سهم بسیار بزرگی از خود اشتغالی را در تجارت وتولید تشکیل می دهند در کشورهای پردرآمد زنان عمومأ اکثریت را بین خود اشتغالان ( در مشاغل خدماتی ) تشکیل می دهند وحدود نیمی از کارگران بدون مزد جهان را زنان تشکیل می دهند .
از ویژگیها و امتیازات این بخش از اشتغال آن است که فرد را به تدریج آماده کسب توانائیهای لازم برای ورود به بازارهای بزرگتر و گسترده تر می کند .
خود اشتغالی هر نوع فعالیت تولیدی خدماتی مولد ارزش اقتصادی در بخش غیر مزد بگیری را شامل می شود وتمامی مشاغل فردی موجود در بخش غیر مزد بگیری اشتغال وهمه افرادی که در زمینه های تولیدی –صنعتی –کشاورزی – خدمات فنی وصنوف دیگر برای خود کار می کنند در محدوده فعالیت های خود اشتغالی قرار دارند .

طرحهای خود اشتغالی مجموعه فعالیتهایی هستند که به لحاظ اشتغالزایی در ایجاد فرصت های شغلی در بخش غیر مزد بگیری مناسب با هر سطحی از استعداد و توانمندی دانش و مهارت حرفه ای می توانند به صورت طرح های تيپ برای بخش قابل توجهی از جویندگان کار در کوتاهترین مدت با کمترین هزینه سرمایه گذاری فرصت اشتغال ایجاد نمایند
گامهای نخستین خود اشتغالی

۱- طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی سنتی وصنایع خانگی
طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی و صنایع خانگی : طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی وصنایع خانگی علاوه بر ایجاد فرصتهای اشتغال برای بخشی از بیکاران جامعه واحیاءصنعت وهنر بومی می تواند نیازهای داخلی را نیز تا حدودی زیاد از طریق جایگزین کردن محصولات سنتی ودستی با کالای کارخانه ای وتولید انبوه تامین نماید که این گام از یکسو در جهت قطع وابستگی برداشته می شود واز سوی دیگر با سابقه درخشان وغیر قابل رقابت در بازارهای جهانی در برخی از رشته ها نظیر قالی بافی وگلیم بافی وصنایع دستی خودبه عنوان منابع

مناسبی برای تحصیل ارز به شمار می آ ید .
۲- طرح آموزش کارآفرینی (مدیریت کارگاههای کوچک )
در این طرح شناسایی ویژگیهای بارز مدیریت وانتخاب افرادی که بالقوه دارای توان اداره وراه اندازی کارگاههای کوچک می باشند (کار آفرینان ) بعنوان گام اول مورد توجه قرار گرفته است که درپی آن انتقال دانش و اطلاعات فنی وتخصصی موردنیاز یک مدیر (کار آفرین ) از طریق شرکت در برنامه آموزش علمی _عملی به مورد اجرا گذاشته می شود

۳- طرح آموزش ،ترویج وتوسعه خود اشتغالی ( اشتغال آزاد )
این طرح از تلفیق دو طرح (الف – توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی تولیدات خانگی و ب- آموزش کار آفرینی یا مدیریت کارگاههای کوچک (کار آفرینی ) تدوین گردیده است .)
واحدها ونهادها ی مربوط به خود اشتغالی
۱- دفتر خود اشتغالی – دفتر خود اشتغالی با هدف ترویج وتوسعه فرهنگ خود اشتغالی راهنمای وهدایت بخشی ازنیروی کار جامعه به سوی مراکز کار تولید خدمات خود اشتغالی وفراهم آوردن تسهیلات وامکانات لازم به منظور حمایت از مشاغل مولد وخانگی زمینه حضور فعالتر وزارت کار وامور اجتماعی در حمایت از فرصتهای شغلی در بخش غیر مزد بگیری وخود اشتغالی را فراهم می کند . حضور قابل توجه زنان در بخش خود اشتغالی وضروت تامین امکانات لازم برای اشتغال زنان

سرپرست خانوار که در اولویت واگذاری وام و تسهیلات بانکی موصوع تبصره های بودجه کل کشور قرار داشتند زمینه تغییر عنوان دفتر خود اشتغالی به دفتر اشتغال زنان را فراهم ساخت .
۲- صندوق حمایت از فرصتهای شغلی : این صندوق با اهداف زیر تشکیل گردید :
• ارائه کلیه امکانات خود برای کمک به اشخاص حقیقی وحقوقی در اجرای تامین تسهیلات مالی و اعتباری
• پرداخت وام قرض الحسنه و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ایجاد فرصت های شغلی
• سرمایه گذاری مستقیم با مشارکت در احداث توسعه تكميل و راه اندازی طرح های تولیدی خدمات فنی و عمرانی که منجر به ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد .
• ارائه خدمات کارشناسی در زمینه های فنی – مالی – سرمایه گذاری و تولیدی .
• حمایت از فرصت های شغلی موجودوايجادفرصتهاي شغلي جديد در جهت اشتغال زایی و رفع بیکاری در جامعه با توجه به محرومیت زدایی مناطق محروم .
مشاغل غیر رسمی
مشاغل غیر رسمی است که هر کس و در هر وضعیتی با سرمایه اندک و کالایی مشتری گیر یا خدمات ساده به آن مشغول می شود . این مشاغل فاقد پروانه بوده ، حمایت شده نیستند و عموما فاقد مکان ثابتی بوده یا در مکان مزاحم یا غیرمناسبی دارند از یک نظر هم این تعریف بسیار کوتاه نیز می تواند در برگیرنده مشاغل در بخش غیر رسمی باشد .

مشاغلی که ارزش افزوده نداشته بیشتر واسطه در عرضه کالا یا خدمت هستند .
حرفه های زیر جز مشاغل غیر رسمی می باشند « کارگری فصلی ساختمان – استخدام به وسلیه پیمانکاران درجه ۲ برای موسسات رسمی و غیر رسمی فعالیت های غیر قانونی از قبیل قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی – دکه داری کنار خیابان – خرده فروشی های تک نفره . »
مهمترین ویژگی های بخش غیر رسمی را باید در عناصر زیر مشاهده کرد :
۱- کمبود منابع سرمایه ای ۲- عدم رعایت قوانین استخدامی کشوری و کارگری ۳- عدم ثبات شغلی ۴- نداشتن جواز کسب .
چرا در شهرهای ایران نیروی انسا

نی بیشتری در این بخش فعالیت می کنند . در این راه می توان چنین استدلال کرد ؛ زمانی که مازادی در نیروی کار بوجود می آید و در بخش اقتصاد رسمی محل اشتغال نباشد این نیروی اضافی کار به سوی فعالیت های اقتصادی بخش غیر رسمی کشیده می شود . گمان می رود که با افزایش شتاب آلود جمعیت ایران و مهاجرت های بی وقفه روستایی عدم تخصص و تحصیلات مهاجرین به شهرها احتمالا گسترش دامنه اقتصاد رسمی در سال های آینده بخش وسیعتری از اقتصاد شهرهای بزرگ ایران را به خود اختصاص خواهد داد و شاید در سال های نه چندان دور شاهد تولد شاخه ای جدید از جغرافیای انسانی کشورمان باشیم واین شاخه جدید جغرافیای پیاده رو ها خواهد بود .
مشاغل غیر رسمی کلا ضمن حمایت عملی از ناحیه بیکاران و نیز کارفرمایانی که به کارهای نیمه وقت و ارزان و در دسترس احتیاج دارند می شود و فوایدی دربردارد . . در مواردی گروهی را از بیکاری و گرسنگی می رهاند ولی در یک ساختار صحیح اجتماعی – اقتصادی جایی نداشته راه حل بنایی می طلبد .
پیامد های منفی مشاغل رسمی :
۱- آلوده کردن محیط اقتصادی و فیزیکی شهرها وبسط آن به همه مملکت .
۲- تشدید مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر و کمک به رها کردن کشاورزی و تولیدات وابسته آن .
۳- تشویق کارمندان اداری و دیگر اقشار خدماتی به رها کردن یا کم کاری اداری و رو آوردن به آن مشاغل
۴- آماده شدن زمینه فساد و جرم و جنایت و وابستگی و جاسوسی و قاچاق و اعتیاد و … .
۵- تثبیت گران فروشی و ماندگاری سیستم دو نرخی و عرضه کالا با کیفیت پایین .
۶- و بالاخره گسترش روزافزون این مشاغل باعث تحکیم بنیان فقر و وابستگی مذلت و دگرگونی ارزشهای جامعه شده و این گونه مشاغل پیامدهای مثبتی هم دارد :
۱- بیکاران را مشغول داشته احتمال بروز تنش های سیاسی را می کاهد مانند هزاران دستفروش و بساطی داخل پیاده روها که مسئولان کشور بر همین ذهنیت از برخورد جدی با آن ها پرهیز داشته و سختگیری مستمر و جدی بر آن ها وارد نمی دارد .

۲- در مواردی کالا و خدمات ارزان تر – زودتر و راحت تر از بخش های رسمی ( مثل مغازه ) عرضه می گردد .
۳- در مواردی کالای نایاب و کمیاب مورد نیاز مردم را هر چند با قیمتی چند برابر عرضه می کند .
۴- نجات از گرسنگی و درآوردن قوت لایموتی برای امثال روستائیان مهاجری که واقعا مجبور شده اند به خاطر نبود یا کمبود آب و زمین و … روستا را علی رغم میل شان ترک نموده یا شهریان و بی کاران بی پناه با عملگی – نوکری – دستفروشی – سیگار فروشی و … روزگار بگذرانند .
۵- در عرصه رقابت گسترده و وسیع توزیع و فروش احیانا قیمت ها شکسته می شود .

همین نتایج مفید آنی و موضعی در یک جمع بندی کلی در بلند مدت آثار تخریبی داشته و ساختار بحرانی تر اقتصادی – اجتماعی و تضعیف توسعه را باعث شده عواقب ناگوار برشمرده قبل را تثبیت و تشدید می کند و هرگز نمی تواند مجوز قانع کننده و بادوامی برای ادامه وضع موجود باشد .
لذا ضرورت کامل دارد که هر چه زودتر با امکانات وسیع و بررسی های دقیق عوامل و ریشه های پیدایش و تداوم این مشاغل لذا ضرورت کامل دارد که هر چه زودتر با امکانات وسیع و بررسی های دقیق عوامل و ریشه های پیدایش و تداوم این مشاغل شناسایی و با برنامه ریزی های همه جانبه ساختار اقتصادی کشور براساس اولویت ها تنظیم و اصلاح یا زیرو رو گردد .

بیکاری
بیکاری عمده ترین مشکل اقتصاد امروزی است و اکثر دولت مردان بخصوص در کشورهای در حال توسعه همواره در صدد مهار این مشکل اقتصادی هستند . در تعریف کلی بیکاری بیان شرایطی است که در آن از تمامی عوامل موجود در تولید کالا و خدمات استفاده نمی شود .

حال بیکاری ممکن است ارادی و غیر ارادی باشد . منظور از بیکاری ارادی بیکارانی را شامل می شود که که شغل قابل دستیابی برای آنان وجود دارد یا به عبارتی فرصت شغلی فراهم است ولی به این امید که در آینده بتواند شغل بهتری بیابند شغل های موجود را انتخاب نمی کنند ؛ برای مثال یک کارگر همیشه به دنبال شغلی است که به طور نسبی دستمزد بالایی نسبت به سایر شغل ها داشته باشد اما دستمزد فعلی برای وی به حدی نباشد که زمینه ترجیح یک شغل بر سایر شغل ها را برای وی ایجاد نماید .

در چنین وضعیتی فرد به طور ارادی بیکار است و عملا خود یکی از شغل های موجود را انتخاب نکرده است .
اما بیکاری غیر ارادی حالتی است که فرد توانایی انجام کار را داشته باشد و همچنین میل و رغبت برای کار نیز وجود او باشد اما در اقتصاد و جامعه شغلی وجود نداشته باشد . مرز بسیار باریکی بین بیکاری ارادی و غیر ارادی وجود دارد .
بیکاری به چهار شکل عمده دیده می شود : بیکاری ادواری ، بیکاری فصلی ، بیکاری پنهان و بیکاری ساختاری .
بیکاری ادواری عبارت از بیکاری است که به دلیل کاهش سطح و حجم فعالیت های اقتصادی و به هم خوردن مکانیسم های تنظیم کننده اقتصاد بوجود می آید . اقتصاد در طی مسیر خود با فراز و نشیب های بسیاری از لحاظ رونق یا کسادی فعالیت مواجه است در جریان بحران اقتصادی تولید ملی کاهش می یابد ماحصل کاهش حجم فعالیت بنگاه های تولیدی است . که بدین لحاظ تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار کاهش می یابد و چون کارگران بدون اراده بیکار می شوند و بیکاری ادورای جز بیکاری غیر ارادی است .
بیکاری فصلی بیکاری است که به دلیل کاهش حجم فعالیت دریک فصل خاص اتفاق می افتد این بیکاری شبیه بیکاری ادواری است اما یک تفاوت عمده با آن دارد و آن قابل پیش بینی بودن و تنظیم بودن آن است برای نمونه کسانیکه به فعالیت باغبانی و زراعت و بعضی از شغل ها در فصل گرما اشتغال دارند در فصل سرما بیکار می شود .

بیکاری اصطکاکی مربوط به حالتی است که اطلاعات در بازار کامل نباشد در شرایطی نیروی کار ممکن است شغل وجود داشته باشد اما به دلیل کمبود اطلاعات کارگران در ارتباط با شغل های خالی از یک سو و عدم اطلاع کارفرمایان درباره کارگران جویای کار از سوی دیگر اشتغال کامل آن صورت نگیرد . کارگران در جستجوی کار و کارفرمایان بدنبال کار گرفتند با گذشت زمان اطلاعات هر دو طرف افزایش می یابد در مدت زمانی که اطلاعات دو طرف کامل نشود استخدامی انجام نمی شود و به عبارتی به دلیل صرف وقت برای جستجوی کارگر و کار مناسب این بیکاری به وجود می آید این یک واقعیت است که در کوتاه مدت فردی نمی تواند سریعا استخدام شود و در این مدت بیکار می ماند .
میزان بیکاری اصطکاکی متاثر از موقعیت تقاضا ، تعداد شغل های خالی و تعداد کارگران بیکار است مسلما بیکاری اصطکاکی در حالتی که تعداد شغل های خالی برابر تعداد متقاضیان آن است حالتی که تنها نصف یا یک چهارم آن را پوشش می دهد متفاوت است .

بیکاری ساختاری بارزترین نمونه بیکاری غیر ارادی است . بیکاری ساختاری به دلیل تغییر در شکل مهارت و تکنولوژی تولید کالا و خدمات بوجود می آید به عبارتی بدلیل تغییر در ساختارهای اقتصادی و بیکاری ساختاری به وجود می آید . یا به دیگر سخن ساختار تقاضا برای نیروی کار تغییر می کند . برای مثال اگر سیستم یک شرکت یا کارخانه کامپیوتری شود تنها کسانی که دوره های لازم را طی نموده اند یا طی می کنند می توانند مشغول به کار شوند .

فرضا شغل های جدیدی به وجود می آید که نیازمند تخصص های ویژه و تحصیلات دانشگاهی باشد . در حالیکه چنین شرایطی نیروی کاری که وارد بازار می شود دارای تحصیلات دبیرستانی باشند در چنین شرایطی فرصت های شغلی خالی مانده و بیکاران نیز بیکار می مانند . بیکاری ساختاری ممکن است به چند دلیل اتفاق بیفتد مثلا دولت ها با توجه به قانون حداقل دستمزد نرخ دستمزدی بالاتر از حد تعادلی را تعیین کنند و یا شاید حالت عمومی آن بدلیل تغییر در ترکیب نیروی کار باشد همچنین نقل و انتقالات نیروی کار بین مناطق مختلف می تواند زمینه پیدایش بیکاری ساختاری را فراهم کنند .

اگر با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی آموزش های لازم به نیروی کار داده نشود در طی ده های مختلف بر حجم بیکاری از نوع ساختاری افزوده می گردد . و بعضی را عقیده بر آن است که در آینده روبات ها و تکنولوژی های مبتنی بر کامپیوتر سنجیده و به پیدایش بیکاری ساختاری در مقیاس وسیع می شوند . اگر فرض شود هر روبات جایگزین ۳ کارگر شود موجب افزایش بیکاری ساختاری در مقیاس وسیع می شود حال اگر در آینده هزینه تولید این روباتها کاهش و کارایی آن ها افزایش یابد این روند سریعتر طی خواهد شد .

بازار کار و فارغ التحصیلان
یکی از فروض اساسی در بازار کار رقابتی همگن بودن نیروی کاراست حال می خواهیم نیروی کار را در دو گروه همگن مجزا از یکدیگر بررسی کنیم که هر کارگر تنها با کارگران گروه خود همگن است و همگنی بین کارگران دو گروه وجود ندارد . و فرض می کنیم گروه اول کارگران دارای مدرک دیپلم و گروه دوم کارگران دارای مدرک دانشگاهی هستند . اگر نرخ بازدهی سرمایه گذاری در تحصیل از نرخ داخلی زمانی افراد با یکدیگر متفاوت است مطمئنا با افزایش نرخ بازده مدارک دانشگاهی افراد بیشتری داوطلب بالقوه مدارک دانشگاهی می شوند و به عبارت دیگر مقدار عرضه فارغ التحصیلان دانشگاهی رابطه مستقیمی با نرخ بازده مدارک دانشگاهی دارد .

اگر در محاسبه بازدهی داخلی سرمایه گذاری درآموزش دانشگاهی تنها پیامدهای مستقیم آن در نظر گرفته شود دو فرض شود عامل اساسی و اصل در تصمیم گیری فرد است با افزایش مزد نسبی تعداد فارغ التحصیلان نیز افزایش می یابد .
راه حل هایی برای برطرف کردن بیکاری
۱- ایجاد حداکثر اشتغال ممکن از طریق به کارگیری حداکثر ظرفیت های تولید مثلا شبانه روزی کردن کارخانجات .
۲- تلاش برای ایجاد حداکثر امکانات جهت کارایی تولیدی ( تا غیر تولیدی و نیمه تولیدی ) .
۳- کوشش در کاهش تدریجی نسبت شاغلین در بخش خدمات
۴- مشاغل غیر رسمی را با موانع فرهنگی ، قانون و عمل محدود و سپس حذف نماییم .
۵- بالا بردن نسبت پرسنل علمی و فرهنگی و تخصصی در مراکز کاری و اهمیت بیشتر به آموزشهای جدید .
۶- تشویق خود اشتغالی در کنار برنامه های اشتغال که خود زمینه تازه ای در حل مشکل بیکاری می تواند تلقی شود

.
۷- تقویت مراکز کاریابی و داشتن اطلاعات دقیق آماری از نیروی کمی و کیفی با کار و بیکار و … .
۸- گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و دگرگونی در محتوای آموزش های کلاسیک درایجاد رشته های مناسب عملی و تولیدی و تغییر در رشته های محصلین و دانشجویان از ذهنی به عملی و علمی .
۹- جذب مشارکت بخش خصوصی در تربیت نیروی انسانی فنی و حرفه ای .
۱۰تشویق متخصصان ایرانی ساکن خارج به بازگشت به کشور .
اشتغال وجوانان
سازمان بین المللی کار افراد افراد بیکار را شامل آن دسته از افرادی می داندکه در طول دوره مرجع بیشتر از یک ساعت کار نکردهاند ،اما آماده کار بوده وفعالانه در جستجوی کارند .
در ماده ۱۵۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماغی وفرهنگی کشور که مطالعه وپژوهش در حوزه راهبردی امور جوانان به منظور باز شناسی وتبیین مسائل ونیازهای گوناگون جوانان وارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنها وهماهنگی مطالعات کار بردی دستگاههای اجرائئ در این زمینه را توصیه کرده است .
امروزه یکی از مشکلاتی که فراسوی جوامع بشری قرار دارد و کشورهای مختلف را به چالش کشیده است معضل بیکاری می باشد وعوامل بروز این پدیده در کشورهای مختلف به دلیل اختلافات گوناگون در ساختار آن کشورهاست . وکشور ما نیز به دلیل داشتن ترکیب از این معضل مستثنی نیست .
بیکاری مانع رشد متوازن شخصیت واستقلال جوانان است وعواقب سویی بر جامعه دارد .باعث از هم گسیختگی زندگی های زناشوئی ،افزایش جرم و جنایت ،وانزواطلبی از جامعه وبی اعتمادی نسبت به روندهای سیاسی و اقتصادی می گردد و عوارض نا مطلوبی را بر سلامت جسمانی و روانی افراد می گذارد .
ویژگیهای جوانان بیکار :
۱- نرخ بیکاری در جوانان بالاتر از بزرگسالان است .
۲- هزینه فرصت برای جوانان از زمان جستجو برای یافتن شغل نسبت به بزرگسالان بیشتر است زیرا سطح مهارتها ،دستمزد وهزینه های زندگی آنان نسبت به بزرگسالان کمتر است .
بهره وری از نیروی کار وسرمایه طی سالهای ۸۰- ۱۳۷۵ به شرح زیر می باشد :
سرمایه سرانه به طور متوسط سالانه ۵٫۹% افزایش یافته است و بر افزایش اشتغال تاثیر مثبت داشته است . بهره وری نیروی کار به طور متوسط سالانه ۰٫۹% افزایش داشته که در مقایسه با رشد متوسط ۵٫۶% سرمایه ناچیز است .

در فاصله سالهای ۱۳۷۵- ۸۰ نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۵٫۵ درصد به ۳۷ درصد رسیده که دلیل این میزان افزایش در طی این سالها دو دلیل عمده دارد :
۱- جمعیت جوان و فعال کشور در این سالها دارای رشد بیشتری نسبت به سایر گروههای سنی بوده و این مسائل جمعیتی منحصرا به افزایش جمعیت فعال کشور و در نهایت افزایش نرخ مشارکت گردیده است .
۲- میزان مشارکت زنان در طی این سال ها افزایش بیشتری داشته است و دلیل عمده آن تغییر نگرش جامعه اقتصادی کشور به جمعیت فعال زنان و ایجاد فرصت های بیشتری برای زنان در نتیجه سیاست های جدید اشتغال در برنامه سوم می باشد .
همچنین در دوره ۱۳۷۵ – ۸۰ سهم شاغلین اداری آموزش عالی به ۱۱ درصد می رسد که هر چند نسبت به دوره قبلی را نشان می دهد ولیکن بدلیل رشد سریعتر جمعیت فعال در طی این سالها و عدم ایجاد فرصت های شغلی مناسب با این روند رشد نرخ بیکاری با رشد چشمگیری از ۴٫۰۴ درصد به ۲۰٫۹ درصد در دوره ۱۳۷۵ – ۸۰ می رسد که این بیانگر قشر عظیم بیکاری و دارای تحصیلات عالی در بازار کار کشور است .

جمعیت جوان ( ۲۹ – ۱۵ ساله ) که در سال ۱۳۷۵ حدود ۱۷ میلیون نفر بوده در سال ۱۳۸۰ به ۲۱ میلیون نفر رسیده و به طور متوسط رشد سالانه ای معادل ۴٫۵۷ درصد داشته که در مقایسه با نرخ رشد سالانه کشور که حدود ۱٫۵۲ بوده به مراتب بالاتر است .
روند تحولات ضریب شهرنشینی جوانان کشور از سال ۱۳۷۵ که ۶۲ درصد بوده با ۲ درصد افزایش به ۶۴ درصد در سال ۱۳۸۰ رسیده و در واقع مشکلات اشتغال جوانان در روستاها بیشتر گریبانگیر گروه سنی جوان می باشد علت اصلی این روند افزایشی شهرنشینی است .

جمعیت جوان فعال کشور از ۶۲۵۸ هزار نفر در سال ۱۳۷۵ به ۸۳۲۵ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ رسید که با رشد سالانه متوسط ۵٫۸ درصد افزایش یافته که سهم مردان به مراتب بیشتر از زنان است .
اما از نظر مشارکت زنان از ۵% در سال ۱۳۷۵ به ۷% در سال ۱۳۸۰ رسیده که به طور متوسط سالانه ۵٫۱ درصد رشد داشته که این مطلب اولاً نشان دهنده تقویت حضور جمعیت فعال زنان در این گروه سنی خواهد بود و ثانیاً جمعیت جوان زن داری سهم بیشتر نرخ مشارکت و روند رشد بیشتری است .

وضعیت اشتغال در بخش های اصلی اقتصاد کشاورزی صنعت و خدمات کشور از این قرار است که سهم خدمات همچون دوره های پیشین بیشترین سهم را از کل شاغلین به خود اختصاص داده روند اشتغال کل کشور از ۱۳۷۸ زشد بیشتری پیدا کرده که مقایسه اشتغال در بخش های مذکور این مطالب را می رساند که بخش صنعت را متوسط رشد ۴٫۷ عامل اصلی این رشد در طول این سالها بوده است . بررسی توزیع جنبشی اشتغال بخش های کشور در طی سالهای مذکور نشاندهنده کاهش سهم بخش های خدمات و کشاورزی در طی سال های ۸۰ – ۱۳۷۵ است در حالیکه بخش صنعت با ۳ درصد افزایش در این دوره بیشترین سهم را در جذب جمعیت فعال کشور داشته است .

اما آمار جوانان از این قرار است که جمعیت شاغل جوان کشور از ۵۳۳۱ هزار نفر در سال ۷۵ به ۶۰۳۴ هزار نفر در سال ۸۰ رسیده که نشاندهنده رشد متوسط سالانه ۲٫۵ درصدی می باشد در میان بخش های اقتصاد کشور در بخش خدمات بیشترین سهم را در جذب این گروه نیروی کار جوان دارا می باشد .
بطوریکه سهم نسبی بخش خدمات در طی دوره ۱۳۷۵ – ۸۰ تقریبا دو برابر بخش کشاورزی و یک و نیم برابر بخش صنعت می باشد در میان سه بخش اصلی اقتصاد بخش صنعت را می توان موفقترین بخش در جذب نیروی کار جوان در طی این سالها دانست هر چند روند اشتغال در این بخش نیز چشمگیر نیست اما این بخش توانسته است قسمتی از نیروی کار جوان جدا شده از روستاها و بخش کشاورزی را جذب نماید .

نرخ بیکاری جوانان سال های ۷۶ – ۷۷ بقیه سالها دارای روند صعودی بوده به طوریکه از ۱۴٫۸۱ درصد در سال ۷۵ به ۲۷٫۵ درصد در سال ۸۰ رسیده است که دارای رشد متوسط سالانه ای معادل ۱۳٫۲ درصد بوده است . البته نرخ نسبت به دیگر گروه ها کمتر است و در بخش مردان شاهد کاهش سهم تقاضای نیروی کار بوده در طی این سال ها اشتغال مردان با ۱٫۹ درصد افزایش تقریبا یک سوم متوسط رشد سالانه تقاضای نیروی کار برای زنان را داشته به علاوه به طور متوسط سالیانه در اقتصاد کشور ۷۳۰٫۴ هزار شغل برای جوانان ایجاد شده که سهم مردان و زنان به ترتیب ۹۱ و ۵۰ هزار شغل بوده است
فرصتهاي شغلي مورد نياز در برنامه سوم معادل ۲۰۴/۷۰۱/۳ شغل بوده كه بيشترين سهم متعلق به استانهاي تهران –خراسان-خوزستان به ترتيب ۷/۲۱و۴/۸و۲/۷درصد ميباشد در خصوص ایجاد اشتغال سازمان ها و دستگاه های اجرائی موثر در بخش دولتی و اداری وظایفی هستند . از جمله این سازمان ها عبارتند از :

۱- وزارت کار و امور اجتماعی ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۳- وزارت کشور ۴- وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ۵- وزارت جهاد کشاورزی ۶- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۷- وزارت بازرگانی ۸- وزارت آموزش و پرورش ۹- وزارت امور خارجه ۱۰- وزارت صنایع و معادن
که به طور مثال به معرفی وظایف بعضی از این سازمان ها اشاره می کنیم :
وزارت کار و امور اجتماعی :
۱) ارائه آموزش های متنوع مهارتی
۲) توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای

۳) ارتقاء سطح کیفی مهارت های فنی و حرفه ای و علمی نیروی کار
۴) ایجاد توسعه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی برای متقاضیان کار در داخل و خارج از کشور
۵) ایجاد و راه اندازی شبکه اطلاع رسانی بازار کار جهت ارائه اطلاعات متقاضیان کار – کارآفرینان – کارفرمایان وسرمایه گذاران .
۶) تهیه و تو