راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است.
از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به “اصلاح الگوی مصرف” بیشتر نمایان می شود.

اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.
اصلاح الگوی مصرف در دو سطح “تولید کالا” و “مصرف کالا” قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.

هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که ۶۹ درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی از جمله مبحث ۱۹ مقررات ساختمان که به بهینه سازی ساختمان در مصرف انرژی مربوط می شود، نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و دهها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد.

در سطح “مصرف کالا” باید برای فرهنگ سازی نحوه مصرف بهینه خصوصاً آب، برق و گاز که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصول تر است آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار موثرتر باشد. همچنین مردم ایران به علت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی به خوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بدان آن ارج می نهند لذا می توان در بخش آموزش از تعالیم و آموزه های دینی که بر صرفه جویی تاکید دارند نیز بیشتر بهره برد.
از آنجا که جهت تغییر الگوی مصرف، شناخت عمیق نیازهای هردو بخش مردمی و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیریارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه هاست. تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف نمایان تر می شود.

آموزش نياز جدي اصلاح الگوي مصرف
جام جم آنلاين: رهبر معظم انقلاب در پيام نوروزي، سال ۸۸ را سال اصلاح الگوي مصرف ناميدند كه در خور توجه و اهميت بخشيدن به مقوله درست مصرف كردن است. بديهي است كه اصلاح الگوي مصرف بايد در تمام زمينه‌ها صورت پذيرد و اختصاص به بخش خصوصي و دولتي ندارد و همه بايد در آن دخيل باشند.
مصرف صحيح، قناعت‌ورزي و پرهيز از اسراف و بيهوده مصرف كردن امري است كه در آموزه‌هاي ديني ما نيز مورد تاكيد قرار گرفته و پيش از توجه به هر نكته اقتصادي و اجتماعي در اين زمينه مي‌توان ديني و شرعي بودن اين توصيه را سرلوحه كار قرار داد.در اين مجال كوتاه مي‌خواهيم به راهكارهايي كه در حوزه انرژي (آب، برق، گاز، نفت، بنزين و گازوئيل)‌ براي صرفه‌جويي يا اصلاح روش مصرف وجود دارد، بپردازيم.

قرار داشتن ايران در منطقه گرم و خشك موجب شده تا استحصال و بهره‌وري از آب بويژه آب شرب و سالم موضوع مهمي به شمار رود.
براساس آمارها مصرف آب در ايران ۹۰ تا ۹۵ ميليارد مترمكعب است كه در مقايسه با ديگر كشورها رقمي بسيار بالا به حساب مي‌آيد؛ البته كاهش بارندگي‌ها در سال گذشته و رشد فزاينده بياباني در كشور، ايران را نيازمند به ۱۲۰ ميليارد مترمكعب خواهد كرد كه در سال‌هاي آتي مصرف اين نعمت الهي تشديد خواهد شد.به گفته وزير نيرو، در حال حاضر بيش از ۹۰ درصد آب‌هاي كشور در بخش كشاورزي به مصرف مي‌رسد كه بهتر است بگوييم به دليل روش نادرست آبياري در اين بخش، بخش زيادي از آب مورد استفاده در كشور هدر مي‌رود.

اصلاح روش آبياري، جمع‌آوري آب‌هاي سطحي و ذخيره‌سازي آن مي‌تواند يكي از روش‌هايي باشد كه از هدررفت آب در زمينه كشاورزي جلوگيري كند. از سوي ديگر، آموزش روستاييان و كشاورزان با روش‌هاي بهينه آبياري، استفاده از روش‌هاي نوين آبياري، قطره‌اي يا باراني نيز مي‌تواند در اين زمينه به اصلاح روش مصرف بهبود بخشد.شناخت نداشتن و آموزش نديدن در زمينه آب كشاورزي بازده آب در اين بخش را كاهش مي‌دهد كه نياز به بازنگري جدي دارد. در سال‌هاي اخير اين موضوع باعث ترك روستا توسط روستاييان و كشاورزان شده كه البته عمدتا به دليل خشكسالي بوده و حتي در اين زمينه بسياري از جنگل‌ها در استان‌هاي شمالي ازجمله استان گلستان بشدت آسيب ديده‌اند.

اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي در ماده ۱۷ آن دولت مكلف شده است با توجه به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، <توسعه و اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب و با استفاده از روش‌هاي نوين آبياري و كم آبياري، راندمان آبياري به تبع آن كارايي آب به ازاي يك مترمكعب در طي برنامه ۲۵ درصد افزايش يافته و با اختصاص به محصولات باارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وري آب را فراهم سازد.>

 

بايد ديد با وجود اين صراحت قانوني، دولت در كدام بخش توانسته به الگويي صحيح براي افزايش بهره‌وري آب دست يابد. طبيعي است با گزارشي كه وزير نيرو چندي قبل ارائه كرد مبني بر عدم بهره‌وري آب در بخش كشاورزي در روستاها، بيانگر عدم توفيق اين ماده قانوني از برنامه چهارم توسعه است كه البته بايد دلايل آن را نيز جستجو كرد. با اين حال نبايد فراموش كرد كه گناه اين عدم اقبال را نمي‌توان صرفا متوجه دولت كنوني دانست، بلكه اصلاح الگوي مصرف آب رويه دشوار و زمانبري است كه مقدماتش بايد از سال‌ها قبل آغاز مي‌شد.

از سوي ديگر، قانون توزيع عادلانه آب در ماده ۱۹ آن براي روش‌هاي نوين آبياري تاكيد دارد كه بجاست با شرايط استحصال آب از سفره‌هاي زيرزميني با وجود ترازمنفي بارش در بسياري از نقاط كشور، وزارت جهاد كشاورزي نيز در اين زمينه اهتمام جدي ورزد.نكته‌اي كه اهميت بالايي در بخش مديريت منابع آب و روش مصرف آن دارد، توجه به موضوع خشكسالي است؛ بحراني كه چند سالي است كشور ما با آن دست و پنجه نرم مي‌كند و در بسياري از مناطق كشور وجود دارد.

توجه به الگو‌هاي جهاني براي برون‌رفت از اين بحران، برنامه‌ريزي به منظور خشكسالي و جبران خسارات ناشي از آن مي‌تواند در اين زمينه كمك خوبي به دولت كند.

مديريت آب قابل دسترس، موضوعي است كه بانك جهاني در صدر برنامه‌هاي خود در بخش مديريت منابع طبيعي قرار داده است.

برنامه‌ريزي براي خشكسالي و مديريت پيشگيري از وقايع ناشي از آن بخوبي مشخص است، گرچه هيچ تخصص فني براي تعيين زمان بروز سيل، فوران آتشفشان يا زلزله لازم نيست، ولي تجربه شده است كه نااطميناني قابل توجهي نسبت به زمان شروع و خاتمه خشكسالي‌ها وجود دارد، زيرا خشكسالي‌ از حوادث غيرقابل پيش‌بيني است، اما به محض ورود به چنين عرصه‌اي مي‌توان با يك برنامه صحيح و ارائه الگويي براي بهينه‌سازي مصرف و افزايش بهره‌وري آب از شدت بحران كاست يا عبوري آرام را از آن تجربه كرد.

 

بخش ديگري كه در زمينه آب بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، آب شرب است؛ آبي كه در لوله‌هاي خانه‌ها، ادارات و صنايع جريان دارد. تعريف الگويي صحيح براي چگونگي مصرف، تشريح روندي كه توليد آب شرب طي مي‌كند، فرهنگ‌سازي عمومي براي جلوگيري از اسراف و هدرروي آب شرب از روش‌هايي است كه مي‌توان در مديريت مصرف آب شرب به كار برد.
تبيين اهميت جايگاه آب در ارزش‌هاي ديني، اقتصادي و اجتماعي زندگي انسان مي‌تواند گام كوچكي در نشان دادن مصرف صحيح نعمت خدادادي كه حيات بي‌آن ممكن نيست، باشد.

وظيفه رسانه‌هاي عمومي، علما و خطباي ديني است كه در اين زمينه به كمك مديران در مديريت بهينه مصرف آب برخيزند.

در همين زمينه به نظر مي‌رسد آنچه براي قطع مشتركان پر مصرف گفته شده تهديدي است غيرعملي يا اگر عملي هم باشد موقت است و راه درمان موثري براي اين اقدام نيست، زيرا اساسا بايد از پر مصرفي و بيهوده مصرف كردن آن جلوگيري شود تا نياز به كاربرد روش‌هاي قهري در برخورد با مصرف‌كنندگان وجود نداشته باشد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا، واحدهاي آموزشي مانند ديگر دوره‌هاي آموزشي براي روش مصرف صحيح آب شرب در مدارس، دانشگاه‌ها و مراكز عمومي طراحي شده‌اند و با اين كه چنين روشي در برخي كتب درسي در كشور ما نيز ديده مي‌شود، اما كافي به نظر نمي‌رسد.

آموزش استفاده بهينه از آب در مجامع عمومي مانند پارك‌ها، مساجد و… و نصب تابلوهاي راهنمايي يا تغيير مدل شيرآلات و آموزش عمومي مي‌تواند الگويي مناسب در اين زمينه باشد.در بخش برق نيز متاسفانه در كشور ما مصرف مناسبي صورت نمي‌گيرد. به گفته وزير نيرو در ايران در بخش انرژي (آب و برق)‌ به اندازه كشور يك ميلياردي چين مصرف صورت مي‌گيرد كه با هيچ يك از آموزه‌هاي ديني، اخلاقي و حتي قانوني سازگاري ندارد و بايد جدا فكري اساسي براي آن كرد.

متاسفانه در اين بخش نيز اعمال سليقه‌ها و روش‌هايي به كار مي‌رود كه بعضا با اصل هدف كه اصلاح ساختار مصرف است در تضاد و تناقض است. مثلا قطع برق معبري كه هيچ روشنايي در آن وجود ندارد و مي‌تواند خطرآفرين باشد كج سليقگي و برداشت غير واقعي از هدف و اصل موضوع است.

يا اين كه مثلا چندي پيش در يكي از وزارتخانه‌ها وقتي سيستم گرمايشي آنجا قطع شده بود كارمندان در اتاق خود با استفاده از بخاري‌هاي برقي كوچك خود را گرم كردند.اين مساله اصل موضوع صرفه‌جويي را زير سوال برده، زيرا روش صحيح براي مصرف درست تعريف نشده است.

اگر سختي‌ها و دشواري توليد هر متر مكعب گاز براي مردم بازگو شود هيچ شهروندي در استفاده بهينه از اين حامل انرژي ترديد نخواهد كردخاموش بودن چراغ‌هاي اتاق وزير يا مدير در طول روز امري پسنديده است به شرط آن كه چراغاني مقابل ساختمان آن وزارتخانه نيز در اين صرفه‌جويي لحاظ شود.اينها از نكاتي است كه بايد هم در ارائه الگو و روش مناسب براي مصرف در نظر داشت و هم به منظور صرفه‌جويي تعريفي درست ارائه كرد.