مقدمه

حاکمیت قانون از جمله مفاهیم مهم حقوق عمومی است کـه ریشـه تـاریخی در اعصار گذشته دارد و در دهههاي اخیر در محافل حقوقی، سیاسی و حتی اجتمـاعی، مورد اقبال بیشتري واقع شده است؛ هرچند این اصطلاح در ادبیات حقوقی، معنـاي خاص خود را دارد، ولی امروزه به لحاظ رواج آن در محاورات سیاسی و اجتمـاعی و جراید و مطبوعات، نوعی ارزش اخلاقی و اجتماعی نیز پیـدا کـرده اسـت. طبعـاً استعمال الفاظ و اصطلاحات مشترك در علوم و رشتهها و زبانهاي گوناگون، ممکن است برداشتها و نیز توسعهاي در مفهوم آن را در پی داشـته باشـد. لـذا در اینجـا فارغ از مفهوم وسیع و یا توسعهیافته آن، صرفاً بررسی موضـوع از دیـدگاه حقـوقی مد نظر میباشد. البته در این منظر نیز تنوع نظرات و عقایـد وجـود دارد. بـه همـین دلیل در تبیین مفهوم و شرایط تحقق حاکمیت قانون، معیارهاي مختلفـی بیـان شـده است. از سوي دیگر، بهلحاظ آنکه قلمرو بحث، حقوق ایـران مـیباشـد، لـذا انـواع نظرات و آراء متنوع که در سایر نظامهاي حقوقی مطرح گردیده، مورد نظر نخواهد بود.

همچنین باید توجه داشت که نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران با تکیـه بـر فقـه امامیه، شکل گرفته است؛ اگر چه اصطلاح حاکمیت قانون تحت همین عنوان در حقوق اسلام و در متون فقهی بهکار نرفته است. با این حال، مفهوم آن به نحوي خاص از بـین متون و مطالب مختلف، قابل استنباط میباشد. ازاینرو، براي بررسـی ایـن موضـوع در حقوق ایران، ضرورت دارد از یکسو، مبانی آن در حقوق اسلام، مورد توجه قرار گیرد و از سوي دیگر، تعریف، مبانی و کلیات آن در حقوق غربی ـ که خاستگاه آن بوده ـ بـازخوانی شود. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده تا پس از تحلیل مفهوم حاکمیـت قـانون و تبیین قرائتهاي مختلف از آن، نظام قضایی ایران در این زمینه، مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

فصل اول: پیشینه تاریخی اصل حاکمیت قانون

الف) در کشورهاي غربی

امروزه »حاکمیت قانون« یکی از مهمترین ارکان حکمرانی مشروع در جهان معاصـر شناخته میشود و بهعنوان یک هنجار حقوقی، مـورد ادعـاي غالـب نظامهـاي سیاسـی میباشد. در کشور ما نیز، فارغ از کنکاش علمی در زمینه خاستگاه آن، واژگان حاکمیت قانون در محافل حقوقی، سیاسی و اجتماعی بهنحو فزایندهاي رواج یافته و به نوعی در تقابل نهادهاي سیاسی و حتی مطالبات عامـه در قبـال ارکـان حاکمیـت و نیـز جرایـد، بهعنوان موضوعی ارزشی مطرح میباشد. البته باید اذعان نمود کـه هـر نظـام حقـوقی، واجد خصیصههاي خاص خود اسـت وطبعـاً مفـاهیم مختلـف نیـز متناسـب بـا ایـن ویژگیها شکل میپذیرد.

بهطور کلی سابقه حاکمیت قانون را باید در یونان باستان و در آثار حکماي آن زمان جستوجو کرد. »ارسطو« بهعنوان نخستین منادي حاکمیت قانون در مقابـل »افلاطـون« موضعگیري میکند و سپردن حکومت به دست »فیلسوفشاه« را که مورد ادعاي افلاطون است رد میکند. ارسطو، اظهار میدارد که حکومت باید تابع قانون باشـد. در غیـر ایـن صورت و در صورتی که حکومت در حیطـه اقتـدار اشـخاص باشـد، منجـر بـه فسـاد میگردد؛ چرا که همه افراد گرفتار هوي و هوسـهاي نفـس و بـهدنبـال سـود شخصـی میباشند (کلی، ۱۳۸۲، ص.(۶۳-۶۴

در قرن هفدهم و در پی تحولات اجتماعی و نیز وقـوع انقـلاب در »بریتانیـا«، ایـده حاکمیت قانون بهطور روشن شکل گرفت ونهایتاً با صدور منشـور حقـوق، ضـرورت پیروي پادشاه از قانون، مورد تصـریح قـرار گرفـت و اصـل حاکمیـت قـانون بـهجـاي حکومت اشخاص پذیرفته شد. در این چارچوب، سـه تعریـف از حاکمیـت قـانون در سنت حقوقی انگلستان پدید آمد. اول آنکه اعمال حاکمیـت توسـط نهادهـاي قـدرت، مطابق با قواعد عام باشد. دوم اینکه همه شهروندان در مقابل قانون برابرند و سوم آنکه اصول بنیادین قانون اساسی بریتانیـا بـه مفهـوم عـام آن در حـوزة حقـوق شـهروندان، محصول احکام قضایی عرفی باشد جزخذحژ ,زذکذ y,کططخض. بـر ایـن اسـاس، در نظـام

مرندي اصل پورفرج اصغرعلی و محسنی فرید / ایران قضایی نظام در «قانون حاکمیت» اصل

۹۳ ش

۶۸پیاپی /شمارةدوم / هجدهم سال

۹۴ ش

»کامنلا«، حاکمیت قانون بهمعناي حاکمیت قواعد حقوقی که از طریق تجربه بشـري و توسط پارلمان و محاکم قضایی بهدست آمده است، میباشد و حکومت، موظف اسـت از قواعد پذیرفتهشدة تجربی و عرفی نظام حقوقی تبعیت کند تا سـخن از حاکمیـت در آن نظام، قابل پذیرش باشد. اصل حاکمیت قانون در چارچوب تقریـر مزبـور، متـأثر از فلسفه تجربهگراي دوران رنسانس آن دیار است ج،خحژ, ختتل ,هلاهغهعه۱ضح شش

در نظام حقوقی فرانسه نیز حقوقدانان با تأکید بر عقـل بشـري؛ یعنـی عقـل بریـده از وحی، ملهم از فلسفه عقلگراي دکـارتی دورة رنسـانس، بـر حاکمیـت قـانون بـهمعنـاي حاکمیت مصوبات مجلس ملی و قانون اساسی، تأکید دارند. در مفهوم فرانسوي حاکمیت قانون، با تئوري دولت حقوقی ـ که با نظم قانونی و عقلانـی در ارتبـاط اسـت ـ مواجـه هستیم. این برداشت با تمسک به عقل بشري بـهعنـوان منبـع قانونگـذاري از یـکسـو و پذیرش اصل تفکیک قوا در اعمال قدرت حکـومتی از سـوي دیگـر، از حاکمیـت قـانون حاصل میشود. این نوع تئوريپردازي در مورد اصل حاکمیت قانون نیز متأثر از تفکـرات فلاسفه فرانسوي است که به حکومت اصول عقلی بر نظام تقنینی، معتقد هسـتند. دولـت قانونمند یا بهعبارتی حقوقمدار در نظام حقوق فرانسه، دولتی است که تصـمیماتش را در حدود تعیینشده به وسیله مقررات قانونی، اتخاذ میکند و نمیتوانـد فراتـر از آن حـدود اقدام نماید (ویژه، ۱۳۹۰، ص۶۲؛ دوگی، ۱۳۸۸، ص۱۹۶؛ خلذحژ ,نتتل ,أهکککأ.(۱

ب) در ایران

مفهوم حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران در دو بازة زمانی قبل و بعد از انقـلاب اسلامی، قابل بررسی استطبعاً. تحولات مبانی نظام پس از وقوع انقلاب در برداشـت از این اصطلاح تأثیرگذار است.

قبل از انقلاب اسلامی

بنا بر آنکه تعریف »قانون« را چه بدانیم، مبدأ و خاستگاه حاکمیت قـانون، متفـاوت خواهد بود. اگر »قانون« را به مفهوم نوین و بهمعناي متن مصوب پارلمان بدانیم، چنـین چیزي در ایران، داراي قدمت چندانی نمیباشد. چنانچـه از برخـی نمونـههـاي خـاص

دوران باستان و قوانین کدگذاريشده مدون در طول تاریخ نظام قضایی ایران، صـرف نظر نماییم، قانون بهعنوان مجموعهاي از مواد که شامل قواعـد حقـوقی لازم الاجـراء و ناظر بر روابط اجتماعی باشد و همچنین به وسیله مقام صالح، وضع و کدگـذاري شـده باشد، پدیدة مدرنی است که در زمان قاجار به عرصه اجتماع راه یافـت (امـین، ۱۳۸۲،

ص.(۴۲۴ تا آن زمان، محاکم عرفیه از محاکم شرعیه تفکیک شده بودنـد و قـانون نیـز بیش از آنکه بهمعناي امروزین و حامل مفهوم حاکمیت قانون باشد، بهعنـوان مجموعـه مقررات محدودکننده براي قضات محاکم عرفی بهشمار میآمد و قـوانین مدونـهصـرفاً مستند آراء قضات بهشمار میآمدند. در این برداشت، حاکمیت قانون به مفهوم تقابل بـا حاکمیت شخص و استبداد قضات محاکم عرفیه اسـت. در آن زمـان محـاکم عرفیـه در برابر محاکم شرعیه به دعاوي عرفیه از جمله امـور دیـوانی و اداري و انتظـامی و مالیـه میپرداختند. در ابتدا، هیچ قانونی بر این روابط حاکم نبود، ولی بعدها قـانون بـهمعنـاي متن مصوب و مدون مجلس براي تنظیم روابط عرفی و غیر شرعی وضع شـد. در ایـن نوع روابط، فرض بر آن بود که حکم خاصی از سوي شارع، پـیشبینـی نشـده و جـزء

منطقهالفراغ فقهی، تلقی میگردید. البته بدیهی است که با توجه به نهاد اجتهـاد در فقـه، احکام چنین اموري همانند هر مسأله مستحدثه دیگري قابل استنباط است. ولی بـه هـر حال در این زمان، هیچ قانون مدونی بهعنوان مجموعه مواد حقوقی کـه قضـات، ملـزم باشند بهطور یکسان و با استناد به آن رأي بدهند براي محاکم شرعی وجود نداشـت. از سوي دیگر، چون فرض بر این بود که قضات این محاکم، مجتهد مسلم هستند، لذا قواعد حقوقی لازم الاجراء را بالاستقلال از منابع معتبر فقهی چهارگانه ـ که ادله تفصیلیه نامیـده میشوند ـ ، استخراج میکردند. بنابراین، تنها این منابع، مورد رجوع و اسـتناد آنهـا بـوده است (صالح پاشا، ۱۳۴۸، ص۲۲۹- ۲۳۵؛ امین، ۱۳۸۲، ص.(۴۵۹-۴۶۰

ادامه فرآیند عرفیسازي در طـول دوران معاصـر، موجـب وضـع قـوانین مدونـه و کاهش اختیارات و اقتدارات قضات محاکم شرعیه در فرآیند دادرسی و صـدور احکـام شد. این محدودیتها به همه شؤونات قضایی تسري پیدا کرد. در صورتی که در طـول تاریخ ایران، قبل از اسلام و بعد از اسلام، شأن قضاء، مختص روحانیون میبود (کاتبی،

مرندي اصل پورفرج اصغرعلی و محسنی فرید / ایران قضایی نظام در «قانون حاکمیت » اصل

۹۵ ش

۱۳۵۴، ص.(۲۱۲-۲۱۳ در کنار آن، با توسعه صلاحیتهاي محاکم عرفیـه در عمـل، از یکسو قضات محاکم عرفی به همه حوزههاي روابط اجتماعی و کلیه دعاوي ـ اعـم از امور عرفی از قبیل امور اداري، دیوانی، مالیه، انتظامی و گمرکی ـ ، ورود پیدا کردنـد و از سوي دیگر، اقتدارات آنها در امور اختصاصی محاکم شرعیه؛ اعم از دعاوي کیفري و مدنی، توسعه یافت. فرآیند عرفیسازي با آغاز حکومت پهلوي و دورانجدید کدگـذاري قانونی توسط وزراي عدلیه و دادگستري از جمله »علیاکبر داور«، تکمیـل مـیشـود و از این دوران به بعد، حاکمیت مطلقه قانون بهمعناي قوانین مدونه مصوب، پدید میآیـد کـه به تعبیر برخی نویسندگان، چنین نظام حقوقیاي، نظاماجتهـادکُش و جمـودگرا بـرنـص مواد است (کدخدایی، ۱۳۹۱، ص۵۹؛ صراف، ۱۳۵۰، ص.(۱۲۴-۱۲۵

تحول پدید آمده در مفهوم حاکمیت قانون در عصر پهلوي، موجب شکلگیري نظام حقوق نوین عرفی گردید و بسیاري از قوانین در مبنا و تئوري از قـوانین غربـی، تـأثیر پذیرفت و این روش تا وقوع انقلاب اسـلامی، اسـتمرار یافـت. در ایـن دوران، مبـانی شرعی که در دوران قاجاریه بهعنوان یکی از مبانی مهم قانون بوداساساً رنگ باخت؛ تا آنجا که شاکله قانون مجازات و قانون تجارت و بسیاري از قوانین دیگر بر مبناي قوانین کشورهاي غربی؛ بهویژه فرانسه شکل گرفت.