اصل دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيشگفتار
انتخابات دموكراتيك

اصول ارزشي و ماهوي
– اصل آزادي سياسي
– اصل عدالت سياسي

– اصل برابري سياسي
– اصل عدم تبعيض
– اصل تضمين حقوق مدني و سياسي
– اصل نظارت همگاني
اصول كارآمدي و رويه اي
اصل منصفانه بودن انتخابات

– اصل شفافيت
– اصل پاسخگويي
– اصل دسترسي به اطلاعات
– اصل راي همگاني، عام و برابر
– اصل رقابتي بودن انتخابات
– اصل محض بودن راي

– اصل رقابتي بودن انتخابات
– اصل محض بودن راي
– اصل دوره اي بودن انتخابات
– اصل اختياري بودن انتخابات

– اصل اصيل بودن انتخابات
– اصل سلامت انتخابات
اصول تشكيلاتي و سازماني
– اصل تفكيك قوا

– اصل استقلال قضايي
– اصل كنترل قضاي
– اصل وجود نهادهاي مدني
– اصل وجود رسانه هاي آزاد و مستقل
– اصل وجود مديريت انتخاباتي مستقل و كارآمد
چهارچوب قانوني انتخابات در ايران

– قانون اساسي
– قانون انتخابات
– آيين نامه ها و بخش نامه ها

– دستورالعمل ها
– رويه ي قضايي
– اسناد و تعهدات بين المللي
– كدهاي رفتاري

انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت
نظام انتخابتي مجلس شوراي اسلامي
بررسي انتقادي نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي ايران
چكيده
منابع

پيشگفتار
نوشتار
در اين نوشتار تلاش شده است ضمن تحليل اصول اساسي دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران به بررسي اين دو پرداخته شود. طرح سوال هايي چون؛ اصول دموكراسي كدامند و چگونه در جوامع ظهور مي يابند؛ نظام انتخاباتي ايران بر پايه ي كدام اصول بنا شده است: و آيا اين نظام با شاخص هاي دموكراسي همخواني دارد يا نه و تلاش براي يافتن پاسخ آنها محوريت بحث را تشكيل مي دهد با توجه به باز خورد اجتماعي قواعد ناهمگون نظام سياسي ايران- كه تحليل و توصيف و ارزيابي پديده ها به مراتب مشكل تر مي كند. موشكافي و روشن كردن زواياي تاريك و مبهم اين نظام ضروري مي نمايد. و از آنجايي كه نظام انتخابات به عنوان يكي از موثرترين ابزارهاي مردم سالاري شناخته شده است مفيد واقع شود.

اميد است كه اين نوشتار بتواند با نگاهي منطقي و غيرمغرضانه به ارائه ي تحليلي درست و واقع بينانه از واقعيات و پديده هاي مورد بحث نايل آيد.
انتخابات دموكراتيك
نقش بسيار زيادي در اتخاذ تصميم صلح آميز و ايجاد ثبات در جامعه ي سياسي را دارد تصدي قدرت سياسي بدون رضايت يا اراده ي آزاد مردم خارج از رويه هاي مردمي و دموكراتيك، بي ثباتي و تعارض منافع و مشكلات عديده اي براي اداره ي نظام سياسي به وجود مي آورد.

انتخابات دموكراتيك، انتخاباتي است كه در يك فضاي دموكراتيك با رعايت حقوق و آزاديهاي سياسي شهروندان، برگزار شود. حكومت و نهادهاي انتخاباتي برآمده از چنين فضايي كه براساس رضايت و راي آزاد شهروندان باشد، داراي مشروعيت است پس انتخابات دموكراتيك مشروعيت بخش نظام سياسي است

. البته انتخابات دموكراتيك صرفا مشروعيت بخش نيست بلكه داراي خصيصه ي رقابتي بودن نيز هست كه موجب مشاركت موثر و كارآمد تمام گروهها و اضراب مخالف و موافق مي شود. همچنين مي توان به فراگير بودن و قطعي بودن انتخابات دموكراتيك اشاره كرد. فراگير بودن موجب حضور همه ي افراد واجد صلاحيت بدون توجه به فاكتورهاي تبعيض آميز مي گردد و قطعي بودن آن، پذيرش نتايج انتخابات توسط تمام بازنگران انتخابات را به همراه
مي آورد.

در نتيجه حكومت زماني مشروعيت دارد كه اولا با رضايت مردم طي انتخاباتي با خصيصه هاي فوق الذكر شكل گرفته و ثانيا پس از انتخاب شدن، عملي كننده ي نيازهاي مردم در چهارچوب قانون باشند. در حقيقت انتخابات دموكراتيك، « انتخاباتي است كه نهادها و مقامات انتخاباتي را ايجاد مي نمايد و منتخب مردم و پاسخگو در برابر راي دهندگان مي باشد» از اين نوع انتخابات گزينش هاي مردم واقعي است و راي آنها صرفا يك عمل تشريفاتي نيست بلكه شهروندان در حال مشاركت فعال در يك رويه ي تصميم گيري هستند

كه تصميمات بعدي حكومت را شكل خواهند داد. از جمله ويژگي هاي انتخابات دموكراتيك. مشاركت فعال همگاني، وجود آزاديهاي سياسي، آزاد و منصفانه بودن آن، پذيرش نتيجه ي انتخابات و رعايت كليه ي اصول حاكم بر نظام دموكراتيك است.

در جهت تبيين و تشريح انتخابات آزاد و منصفانه و دموكراتيك بايد به اصولي اشاره كنيم كه تثبيت و تقويت كننده ي نظام انتخابات دموكراتيك مي باشند هر چند ممكن است هر نظامي با هر محتوايي براي خود اصولي پايه اي براي اداره ي امور عمومي داشته باشد.

اصول ارزشي و ماهوي
نظام هاي دموكراتيك و مردمي بر مبناي تحقق اهداف و ارزش هايي شكل گرفته اند، كه ماهيت و سرنوشت جمعي و مشترك دارند و تحقق اراده ي مشترك مردم آرمان عالي نظام سياسي و ساختار و تشكيلات سياسي و اجرايي آن محسوب مي شود اهم اصول ارزشي عبارتند از:
۱- اصل آزادي سياسي

اهميت آزادي سياسي به عنوان يكي از اصول ارزشي و ماهوي، از آن جهت است كه هنگامي كه آزادي سياسي در جامعه ريشه مي نمايد، بالطبع اين امكان براي همه ي شهروندان به طور يكسان ايجاد مي شود تا در سرنوشت سياسي و اجتماعي خويش و تصدي قدرت سياسي و نظارت بر آن مشاركت فعال داشته باشند. همچنين در صورت نبود چنين آزادي نمي توان انتظار انتخابات دموكراتيك را داشت، چرا كه اعمال حق راي و انتخاب كردن و مشاركت آگاهانه نيازمند داشتن امكان و فضاي مقتضي ابراز ايده ها و تمايلات و اعتقادات است.

آزادي سياسي به اين معناست كه فرد بتواند در زندگي سياسي و اجتماعي كشور خود، از راه انتخاب زمام داران و مقام هاي سياسي شركت جويد و يا به تصدي مشاغل عمومي و سياسي و اجتماعي كشور خود نايل آيد، و يا در جامع آزادانه عقايد و افكار خود را به نحو مقتضي ابراز نمايد.
با وجود آزادي سياسي است كه مردم رغبت مي كنند و زمينه هاي گوناگون مشاركت جويند، به امور حكومتي نظارت كنند و در صورت لزوم انتقاد و اعتراض كنند و به مخالفت برخيزند يا با آزادي تمام دست به انتخاب زنند و با راي و گزينش آزاد خود، سرنوشت در زندگي سياسي و نظام سياسي مطلوب خود را تعيين نمايند.
انواع آزاديهاي سياسي

با توجه به منابع مختلف حقوقي و سياسي مي توان به انواع متعددي از آزادي هاي سياسي اشاره كرد كه وجود آنها براي برگزاري يك انتخابات سالم و دموكراتيك ضروري است چرا كه به هر ميزان كاستي و نقص در آنها ايجاد شود به همان ميزان هم از مشروعيت انتخابات و دموكراتيك بودن آن كاسته مي شود.

۱) آزادي عقيده: عبارت از اين است كه افراد بتوانند به انتخاب خود در هر زمينه اي اشتغال ذهني داشته باشند، خود اين اشتغال امري باطني و دروني و خواه به صورت موضع گيري عمومي باشد يعني آن كه هر كس بتواند به دور از هر تحميل و فشاري بينديشد و بدون ترس، با در خود ايمان نمايد. اين آزادي مورد توجه جدي معاهدات و اسناد بين المللي از جمله ۱۸۳ اعلاميه ي حقوق بشر ۱۸ تا ۲۰ ميثاق بين المللي مدني و سياسي، اعلاميه ي امحاء تمامي اشكال نابردباري و تبعيض مذهبي قرار گرفته است.

۲) آزادي بيان: از آنجايي كه مردم دنيا و حتي مردمي كه در يك جامعه ي سياسي زندگي مي كنند داراي عقايد و ايده هاي متنوعي مي باشند امكان پذير نمي باشد كه همه در يك مسير يا يك جهت حركت كنند لذا پذيرش تنوع عقايد امري اجتناب ناپذير است و لازمه ي داشتن عقيده ي آزاد، توانايي ابراز آن عقايد است. از اين رو آزادي بيان لازمه ي آزادي عقيده است. آزادي بيان نيز همچون آزادي عقيده در اسناد مختلف بين المللي م۱۹ از جمله اعلاميه ي جهاني حقوق بشر،م ۱۹ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مورد اشاره واقع شده است.

۳) آزادي گروهي و اجتماعات: آزاديهاي گروهي و جمعي در راستاي زيست جمعي در جامعه و تحقق منافع مشترك بشري مي باشد. اين اجتماعات در حقيقت با روزانت خود، بين قدرت و آزادي شهروندان ايجاد تعادل مي نمايد. از طرف ديگر با وجود افكار و انديشه هاي متنوع در جامعه ممكن است گروه ها و جماعات گوناگون در جامعه ي واحد پديدار شوند كه انسجام و نهادينه شدن هر يك از آنها مي تواند راهگشاي گفتگوي منطقي و مسالمت آميز در يك نظام كثرت گرا و دموكراتيك باشد. اين استعدادهاي اجتماعي كه در نظام هاي بين المللي و داخلي تحت عنوان«آزادي هاي گروهي» مورد حمايت قرار مي گيرد كه ممكن است

به صورت نهادينه متشكل و به صورت احزاب و انجمن ها انسجام يابد و يا آنكه به طور اتفاقي، براي بيان پاره اي از خواسته هاي مشترك كه در زمان خاصي به صورت اجتماعات و تظاهرات كوتاه به مدت و موقتي متظاهر شود. به اين آزادي مورد تاكيد اسناد مختلف بين المللي و حقوق بشري قرار گرفته است: از جمله ي ۲۰ اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، مواد ۲۱ و ۲۲ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي،م ۱۹ كنوانسيون اردپايس حقوق بشر ۱۲۲ منشور اتحاديه ي اروپايي حقوق بنيادين.

۲- اصل عدالت سياسي
مفاهيم و تفاسير مختلفي از منظر انديشمندان و مكاتب مختلف در خصوص عدالت مطرح شده است كه به طور مختصر مي توان گفت: عدالت فضلتي است كه نظام طبيعت بر آن مبتني است و افراد بشر سعادت پايدار خود را متكي بر استقرار آن مي دانند. عدالت بيشتر در حوزه اي اجتماعي نمايان مي شود، جايي كه تعارض ميان اراده و ترجيحات افراد ايجاد مي شود. بدين مضمون كه در عدالت، يعني اصل اعطاي سهم هر كس

به خودش عدالت قاعده ي توزيع آزادي است و از اين رو قاعده تخصيص اموال است. آنچه اصل انجام مي دهد عبارت از تجويز يك نظام توزيع آزادي بيان فردفرد فاعلان اخلاقي است و با اين كار همچنين توزيع موارد ترك فعل است فاعل اخلاقي كسي است كه اراده ي آزاد دارد و داشتن اراده ي آزاد به معنايي توانايي خودداري از انجام عمل(ترك فعل) است.

اصل عدالت انگاره اي از توزيع آزادي هاي شخصي و ترك فعل هاي متقابل را تعيين مي كند و به عبارتي ساختاري از حق ها را مشخص مي سازد.

با ارائه ي تعريفي جامع از عدالت، حال بايد ديد عدالت سياسي در يك نظام دموكراتيك و ارتباط آن با يك انتخابات آزاد و منصفانه چيست؟ منظور از عدالت سياسي آن است كه با امور كشور به نحو شايسته اداره شود تا مردم در يك فضاي عادلانه به زندگي ادامه دهند. برخورداري از برابري، آزادي، امنيت و آسايش به عنوان حقوق طبيعي افراد جامعه تامين كننده ي اين فضاي عادلانه خواهد بود. حقوق طبيعي افراد در هر جامعه سياسي براي حكومت ايجاد تكليف مي كند وفاداري به اين تكليف

مستلزم ميثاقي است كه براساس آن، حكومت منتخب مردم براي مردم، پاسخگوي مردم باشد.
زماني مي توان شاهد عدالت سياسي بود كه نظام زمامداري در بردارنده ي اصول ارزشي و بنيادين آزادي اراده ي شهروندان، حق گزينش آزاد و آگاهانه، مشاركت آگاهانه و برابر در اداره ي عمومي باشد. اگر عدالت سياسي در خصوص شهرونداني باشد كه كنترل، سپس حوزه ي انتخابات و فرآيند انتخاباتي يك گزينه ي كليدي و اساسي براي مرتبط كردن انتخابات با عدالت سياسي است و اينكه انتخاب آزاد و منصفانه زماني جلوه ي خارجي را خواهد داشت كه در آن شاهد عدالت سياسي باشيم.

نظام سياسي كه رقابت سالم سياسي و منصفانه را تسهيل و برقرار نمي كند ساختار سياسي كه با اختلافات و تنوعات كنار نمي آيد نظام انتخاباتي كه اصلا برابري ارزشي را براي آراء افراد قابل نيست، نظام سياسي كه آزاديهاي بنيادين افراد بنا به دلايل غيرمعقول و جانبدارانه و تعصبي محدود مي نمايد، يك نظام غير دموكراتيك و حتي خودكامه را به همراه خواهد داشت.

۳- اصل برابري سياسي
اصل برابري سياسي مبين اين است كه افراد با يكديگر به منزله ي افرادي برابر رابطه داشته باشند و بنابراين دولت نيز با همه ي آنها چنين رابطه اي داشته باشد. اين اصل امروزه از عناصر اساسي نظام دموكراتيك و يكي از آرمانهاي اساسي بشري شده است كه عدم توجه و غفلت از آن، خودكامگي و استبداد در نظام سياسي را به همراه خواهد داشت. اين اصل به همراه اصل نظارت همگاني از جمله اصول پايه اي و بنيادين يك نظام دموكراتيك مي شود.

مفهوم برابري سياسي اين است كه ارزش و اعتبار برابر براي هر شهروند در اعمال حق مشاركت سياسي در نظر گرفته شود. تا حدي كه همه ي شهروندان به يكسان توانايي اعمال تاثيرگذاري بر شكل گيري نظام سياسي و تصميمات حكومتي را داشته باشند. لذا نظام هاي مردمي و دموكراتيك بيش از ساير نظام هاي سياسي مي توانند رعايت كننده ي چنين مفهومي از برابري سياسي باشند. چرا كه نظام دموكراتيك«نظامي است كه به هر فرد اختيار يكسان در تاثيرگذاري بر تصميم گيري را تا حداكثر ممكن اعطا مي كند. بر اين اساس يكي از اصول بنيادين و ارزشي نظام دموكراتيك و انتخابات آزاد و منصفانه، برابر انگاشتن ترجيحات و منافع همه ي شهروندان است.

براي مهم اينكه آيا واقعا برابري سياسي در نظام دموكراتيك وجود دارد يا خير مي توان به دو شاخصه هاي زير اشاره كرد.

۱) درصد مشاركت راي دهندگان
۲) درصد انتخاب شوندگان
۳) ميزان دسترسي برابر و منصفانه و آزاد به رسانه ها
۴) آموزش و تعليم سياسي و مدني برابر براي همه
۵) ميزان آزادي احزاب و تشكل ها

در توضيح شاخصه ي دوم مي توان گفت حكومت ها بيش از آن كه به انتخاب كنندگان حساسيت داشته باشند، به انتخاب شوندگان حساسيت نشان مي دهند در واقع با اعمال فاكتورهاي تبعيض آميز، حق انتخاب شدن افراد نقض مي شود كه اين خود منجر به نقض راي افراد و اصل برابري افراد در تاثيرگذاري بر تصميمات سياسي خواهد بود، چرا كه كانديداهاي مطلوب و ترجيحي عده ايي از افراد، در انتخابات حذف مي شوند و طرفداران آنها نيز به طبع از حق برابر مشاركت محروم خواهند شد.

۴- اصل عدم تبعيض
اصل عدم تبعيض در بحث انتخابات و حق مشاركت سياسي، نقطه ي پايه اي ايده ي دموكراتيك است. بدين معني كه در نظام دموكراتيك، افراد از حيث ذاتي و ماهوي با هم برابر و داراي خصلت ارزشي برابر گونه مي باشند. لذا زماني مي توانيم از برابري انسان سخن به ميان آوريم كه نتوانيم، يعني نبايد يك يا گروهي از انسانها را وسيله يا ابزاري براي رسيدن به اهداف ديگر انسان ها قرار داد. همان اصل ممنوعيت ابزار قرار دادن انسان است. برابري ارزشي برآمده از اين ممنوعيت است و به اين معنا كه نمي توان هيچ انساني را از آن جهت كه انسان است از حيث ارزشي از انسانهاي ديگر برتر با فروتر داشت.

اين اصل مورد تاكيد بسياري از اسناد و تعهدات حقوق بشري از جمله م۲ اعلاميه ي جهاني حقوق بشر م۲ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، بند ۲ م ۲ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و فرهنگي ۱۴۲ كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بين دولت هاي عضو و كنوانسيون بين المللي محو كليه ي اشكال تبعيض، نژادي و كنوانسيون اختتام كليه ي اشكال تبعيض عليه زنان

۵- اصل حاكميت قانون
به موجب اين اصل كليه امور اجتماعي در جامعه بايد منطبق تا قانون باشد. حاكميت قانون تعادل بخش دو نگراني عمده است: از يك سو اختيارات اعطايي به حكومت بايد به نحوي باشد كه به ساختارها و تعامات حكومتي امكان مي دهد كه كشور را اداره نمايند و از سوي ديگر لازم است از فراگيري قدرت حكومت جلوگيري شده و از تجديد آزاديهاي اساسي شهروندان توسط عملكردهايي اقتدار گرايانه آن جلوگيري گردد. حاكميت قانون تعادل و توازن اين دو نياز جامعه ي سالم و داراي سامان را تامين مي كند.

كاركردهاي اصلي حاكميت قانون، كنترل قدرت سياسي، انتظام بخشي دارد. امور عمومي، تضمين حقوق و آزاديهاي شهروندان مي باشد. آنچه كه در ارتباط با انتخابات و اصل حاكميت قانون لازم است عنوان شود اين است كه قانون پايه و اساس برگزاري يك انتخابات آزاد و منصفانه است. به خاطر اينكه در صورت فقدان قانون يا قانون شايسته و يا مردمي از يك طرف و رقابت بر سد كسب قدرت توسط بازيگران سياسي از طرف ديگر، مي توان شاهد نقض حقوق و آزاديهاي شهروندان بالاخص حق تعيين سرنوشت و حاكميت مردم و نظام استبدادي بود.

۶- اصل تضمين ح مدني و سياسي
نويسندگان در نظريه پردازان ح بشري، امروزه نظام ح بشر را در سه دسته تقسيم بندي مي نمايد.
۱) ح نسل اول(ح مدني و سياسي)
۲) ح نسل دوم(ح اقتصادي- اجتماعي)
۳) ح نسل سوم(ح همبستگي)
با بحث ما مرتبط است ح نسل اول است. هر چند اعتقاد داريم كه اين حقوق بهم مرتبط مي باشند و لازمه ي وجودي يك نظام شايسته و دموكراتيك و با ثبات جهاني پر از صلح و عدالت است. اما بحث انتخابات بيشتر در حوزه ي حقوق مدني و سياسي مطرح مي شود.

منظور از حقوق مدني و سياسي همان حقوق و آزاديهايي است كه در كنفوانسيون هاي مربوطه و بيانيه ها و اعلاميه ها و قوانين اساسي و مقررات حقوق بشري آمده است، مي باشد. نظير اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي… مواد اين اسناد حقوق بشري دولتها را مكلف نموده است تا كليه اقدامات لازم در جهت تضمين و اجراي حقوق مدني و سياسي حق تعيين سرنوشت مشاركت واقعي مردم در امور سياسي كشور را انجام دهند. بر اين اساس، حقوق مدني و سياسي، آزاديهايي از جمله آزادي بيان، اجتماعات و مهاجرت را شامل مي شود كه شرط اساسي كنش سياسي مردم چه به شكل خود سازماني در جامعه و چه كسب نفوذ و تاثير گذاري بر سياستهاي دولت است.

۷- اصل نظارت همگاني
تجربه ثابت نموده است چنانچه مردم به هر نحوي و در مرحله اي از قرآيند مديريت عمومي و تصميم گيري هاي اجتماعي و سياسي توسط حاكمان حذف شوند امكان بروز و ظهور استبداد و خودكامگي و ظلم و ستم و نقص حقوق و آزاديهاي شهروندان افزايش مي يابد. لذا در يك نظام شايسته مردم نقش اوليه و نهايي تعيين كننده ي كلي تصميم گيري هاي حكومتي را خواهند داشت كه اين نقش در دو اصل كلي«برابري در مشاركت سياسي و نظارت همگاني» خلاصه شده است.

منظور از نظارت همگاني اين است كه همه ي مردم بنابر اصل برابري ارزش و حق حاكميت برابر اعمال قدرت از طرق مختلف امكان و توانايي يا فرصت برابر جهت نظارت، كنترل و ارزيابي اقدامات و تصميمات نمايندگان خود را داشته باشند. حاكمان نيز همواره خود مكلف پاسخگويي در برابر مردم باشند. نظارت مذكور داراي ۳ ركن اساسي است: ۱) ناظري مردم، نهادهاي واسطه اي و نمايندگان فردي و سازماني مردم ۲) نظارت شونده(دولت و مقامات حكومتي) ۳) عملكرد و اقدامات و تصميمات نهادهاي منتخب مردمي

ضرورت نظارت همگاني در نظام سياسي مردمي در حدي است كه لازمه ي تحقق نظام دموكراتيك است اصل نظارت همگاني بسيار كلي است به اين منظور فرآيند اعمال نظارت همگاني بر حكومت به چهار بخش تقسيم مي شود:
۱) وجود انتخابات عمومي پارلمان يا قوه ي قانون گذاري و رئيس حكومت
۲) حكومت باز پاسخگو
۳) حقوق و آزاديهاي مدني و سياسي تضمين شده
۴) نهادهاي واسطه(جامعه ي مدني)
در پايان بايد گفت نظارت همگاني از پيشرفت هاي اصيل و ارزشي نظام دموكراتيك محسوب مي شود كه مي بايستي در قانون اساسي بطور كلي در قوانين انتخابات به طور جزئي سازماندهي كرد.
اصول كارآمدي و رويه اي
اصول ارزش و بنيادين نظام سياسي بعد از نظريه پردازي، موجه سازي و پذيرش توسط عموم و حاكمان اگر بدون راهبرد عملي و اجرايي شدن باقي بماند در حقيقت نقض آن اصول محسوب مي شود زيرا تعبيه كردن مسيرها و كانالهاي بروز و ظهور خارجي آنها امري ضروري است و نيازمند اصول و تدابير كارآمد و موثر است.

منظور از اين اصول اين است كه لادريك نظام مردم سالار تصميمات، سياستها، قوانين و برنامه هاي حكومتي از يك فرآيند تكثرگرا و مشاركتي تبعيت نمايد».

۱) اصل منصف بودن انتخابات
در بياني ساده از انصاف مي توان عنوان نمود كه به معناي بي طرفي است. لذا انصاف هم شامل نظم و قاعده(يعني اجراي غيرجانبدارانه قوانين) و شامل عقلانيت يعني توزيع برابر منابع مربوطه ميان ذي نفعان مي باشد.

بر اين اساس منظور از منصفانه بودن انتخابات اين است كه زمينه اجرايي و بستر انتخابات به طور غيرجانبدارانه و عاقلانه، آماده و قابل دسترس براي همه راي دهندگان، احزاب و كانديدا باشد.
سپس قاعده مند بودن و عقلانيت دو مولفه و عنصر اصلي مفهوم اصل منصفانه بودن انتخابات مي باشد.

۲) اصل شفافيت
مفهوم شفافيت اين است كه اخذ تصميمات و اجراي آنها در يك نهاد و سازمان مطابق قوانين، مقررات، صلاحيتها، و كنترل هاي خاص انجام شود و اينكه اطلاعات به صورتي آزاد، منسجم در دسترس كساني قرار گيرد كه تحت تاثير چنين تصميماتي يا اجراي آنها قرار گرفته اند- اطلاعات كافي آماده شده و در رسانه ها و در اشكال ساده و قابل فهم ارائه گردد.

در انتخابات ممكن است مشكلات و تخلفات عمده اي اتفاق بيافتد، نظير ارعاب راي دهندگان از راي دادن يا به نفع شخص يا حزب خاص راي دادن و… راه حل رفع اين مشكلات متنوع، برقراري زمينه شفافيت در انتخابات است. چرا كه اگر كليه مراحل انتخابات مطابق قانون و به طور آشكار و روشن با حضور كليه بازيگران انجام و تحت نظارت آنها صورت گيرد اشكال تخلفات را كاهش مي دهد.
اصل شفافيت در قلمرو انتخابات جنبه هاي مختلفي به خود مي گيرد.

۱- شفافيت اين امكان را براي بازيگران انتخابات فراهم مي آورد تا تمام جنبه هاي مختلف انتخابات از تدوين و پيشنهاد قوانين انتخاباتي، گزينش مديران انتخابات تا تنظيم نتايج نهايي انتخابات و حل و فصل منازعات، مورد بازبيني و ارزيابي يا اعتراض قرار دهند.
۲- هم چنين به عموم اجازه مي دهد تا كليه مراحل انتخابات را مشاهده كنند كه اين امكان از طريق رسانه ها، ناظران، نهادهاي مدني، احزاب و غيره صورت مي گيرد.

۳- هم چنين فرصتي را در اختيار كليه منتقدين، مخالفين و حتي ناظران داخلي و بين المللي قرار مي دهد تا از نحوه تصميم گيري و مطابقت عملكردها با قوانين مطلع شوند.
در مجموع، شفافيت در فرآيند انتخابات، اعتماد و اطمينان خاطر عموم از صحت و سلامت انتخابات را افزايش مي دهد و موجب كنترل مسئولين و ماموران انتخابات به منظور عمل كردن در انطباق با قوانين مي گردد.

۳) اصل پاسخگويي
تعاريف متعددي در حوزه هاي مختلف از پاسخگويي شده است، البته پاسخگويي را با واژه«مسئوليت» مي بايستي جدا نمود. چرا كه اين رويكرد در يك نظام ارزشي و سياسي مبتني بر نظريه ليبرال دموكراسي- كه تنها مردم را صاحب اختيار و مالك اصلي مي داند و حاكميت دولت را وكيل آنها- بنا شده است.

راندرسون در تعريف پاسخگويي مي گويد:«توجيه كردن، گزارش دادن و تشريح كردن جنبه هاي مهم پاسخگويي هستند پاسخگ.يي شناخت حقوق عمومي است تا اينكه بدانيم چه اعمالي بايد انجام شود».

ارتباط پاسخگويي و مردم سالاري در اين است كه اصل پاسخگويي از طريق تامين حق مشاركت و دخالت مردم در تصميم ها و برنامه هاي حكومتي، ارزش ها و اصل مردم سالاري را تضمين مي نمايد. مسئوليت دروني و بيروني مديران دولتي و مقامات سياسي حافظ فرآيند مردمي حكومت اداري است. بنابراين پاسخگويي ابزاري براي پاسخ و توضيح دادن اعمال، تصميم هاي يك فرد يا مقام به مقام يا نهاد ديگري است كه همراه با آثار حقوقي و سياسي و اداري لازم باشد. هدف اصلي پاسخگويي در نظام مردم سالار، كنترل قدرت سياسي و افزايش امكان نظارت مردمي(مستقيم و غيرمستقيم) بر اجراي قدرت و صلاحيتهاي اعطايي به نمايندگان مردم است.

۴) اصل دسترسي به اطلاعات

لازمه تحقق جامعه بازه كاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان و در عين حال اعمال قدرت از سوي مردم و كاستن از خودرايي حكومت، تنها در شرايطي ميسر است كه مردم از آنچه كه حكومت بدان مشغول است آگاه باشند. از اين رو، حق دسترسي و انتقال اطلاعات هم ساز و كاري براي اعمال قدرت و توانايي مشاركت آگاهانه شهروندان

در جهت تحقق حقوق و آزاديهاي خود و هم تضميني براي صحت عملكرد دولت، رفتار مبتني بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومي از سوي آن است حق آگاهي و دسترسي به اطلاعات در مفهوم مضيق آن، آزادي در جستجوي اطلاعات مي باشد. در مفهوم موسع آن، حق دسترسي به اطلاعات يا حق دريافت و انتقال اطلاعات است.

 

حق مشاركت داراي دو جزء تركيبي است: يكي حق آگاهي و ديگري اثرگذاري از راه تصميم گيري است. مردم سالاري بدون آگاهي نمي تواند تضمين كننده آينده ايي روشن باشد. دسترسي به اخبار و اطلاعات شرط لازم مشاركت عمومي در اتخاذ تصميم و نظارت بر فعاليتهاي دولتي است.
از اصول حاكم بر آزادي و دسترسي به اطلاعات مي توان به:

۱- اصل حداكثر افشاء ۲- اصل استثنائات مضيق
۳- اصل تعهد به انتشار ۴- اصل دسترسي آسان
۵- اصل گسترش دولت باز ۶- اصل حمايت از افراد در برابر مجازاتها
۷- اصل عطف به ماسبق نشدن انشاء ۸- اصل تناسب هزينه ها اشاره نمود.
اين اصل در م ۱۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر، بند ۲ م ۱۹ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، برنامه ي عمران ملل متحد، م ۱۳ سازمان كشورهاي آمريكايي و م ۱۰ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است.

۵) اصل راي همگاني، عام و برابر
اين اصل به درستي توسط موريس دوورژه استاد شهير فرانسوي به عنوان اساس مشروعيت قدرت لحاظ شده است زيرا با مشاركت تمام شهروندان در انتخابات، تحت شرايطي عام و برابر براي همه، حاكميت ملي به معناي واقعي تحقق مي يابد.

در صورتي مي توان مدعي همگاني بودن انتخابات شد كه حق راي به تمام شهروندان بدون تبعيض اعطاء شود.
به عبارتي قاعده ي«يك شخص، يك راي» بايستي رعايت شود؛ قاعده مذكور در بر دارنده ي رفع هر گونه تبعيض در ارزش و اعتبار و ميزان تاثير گذاري بر انتخابات كانديداها و احزاب مي باشد.
اين اصل در اكثر اسناد حقوق بشري ذكر شده است. از جمله م ۲۵ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، م ۲ و ۳ اعلاميه شوراي اروپا

۶) اصل رقابتي بودن انتخابات
انتخابات رقابتي به راي دهندگان اجازه مي دهد تا مقامات سياسي و تصميم گيرندگان سياستها و خطي مشي ها را در يك فضاي كثرت گرا و چند حزبي آزاد و منصفانه انتخابات كنند.
به نظر مي رسد كه مبناي اصلي رقابتي بودن انتخابات، به حق راي عام، برابر و همگاني برگردد، به علت اينكه اين امكان براي شهروندان وجود داشته باشد تا به تناسب عقايد خود خواهان عضويت در احزاب و گروههاي سياسي باشند.

اين مساله مورد تاكيد بند ۶ م ۷ سند كپنهاگ ۱۹۹۰ قرار گرفته است. قابل ذكر است
مولفه هاي اصلي رقابتي بودن انتخابات عبارتند از:
۱) آزادي كانديداتوري ۲) وجود رقابت اصيل انتخاباتي ۳) فرصت برابر براي احزاب و كانديداها ۴) آزادي راي دادن و راي گيري ۵) فرآيند تصديق صحت برگه راي و شمارش آراء ۶) وجود نظام انتخاباتي كارآمد
۷) برگزاري انتخابات دوره ايي
۷) اصل مخفي بودن راي

فلسفه مخفي بودن آراء حفظ و صيانت از آزادي اراده بر تصميم فرد است، لذا مي تواند به صورت مخفي بيان شود. يعني به طوري بيان شود كه به دور از هر گونه فشار، تهديد و ارعاب و دخالت و نفوذ نارواي ديگران باشد. آشكار بودن راي داراي اين ايراد عمده است كه بر آزادي انتخابات لطمه وارد مي كند. تجربه ثابت مي نمايد كه هر اندازه حوزه هاي انتخاباتي كوچكترند، انتخابات علني آزار دهنده تر است. مهم اين نيست

كه يك شهروند شجاعتش را اثبات نمايد، بلكه او بايد بتواند بدون ترس با ملاحظه كاري يا آزادي كامل راي خود را به نفع كانديداي مورد علاقه اش ابراز كند. بنابراين فقط راي مخفي قابل دفاع است. اين نوع راي دادن، آزادي راي، استقلال آن و نيز صداقت انتخابات را تضمين مي نمايد.
بند ۳ م ۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر، بند ۲ م ۲۵ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، بند ۱۲ استانداردهاي بين المللي انتخاباتي موسسه بين المللي دموكراسي و همكاريهاي انتخاباتي(IDEA) و م ۵ كنوانسيون استانداردهاي انتخابات دموكراتيك، حقوق و آزاديهاي دموكراتيك در كشورهاي عضو مشترك المنافع متذكر اين اصل شده اند.

۸) اصل دوره ايي بودن انتخابات
اين اصل مورد تاكيد اسناد و تعهدات بين المللي زيادي قرار گرفته است، نظير بند ۳ م ۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر، بند ۲ ماده ۲۵ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي م ۶ كنوانسيون استانداردهاي انتخابات دموكراتيك، حقوق آزاديهاي انتخاباتي در كشورهاي مشترك المنافع و دولتهاي مستقل.

۹) اختياري بودن
در اين خصوص دو نظريه وجود دارد: براساس نظريه حق بودن راي، كه متاثر از نظريه حاكميت تقسيم شده روسو مي باشد،شركت در انتخابات اختياري است، اما مطابق با نظريه كار ويژه اي حق راي، حق حاكميت متعلق به ملت مي باشد و شركت در انتخابات به عنوان يك وظيفه شهروندي و قانوني، اجباري است.

 

۱۰) اصل اصيل بودن انتخابات
انتخابات اصيل و واقعي، انتخاباتي است كه منعكس كننده اراده آزاد مردم باشد. انتخابات دروغين سرپوش گذاردن بر اختلافات و تنش هاي داخلي يا توجيهات غيرواقعي، سركوب مخالفان، ارعاب و تطميع عده اي جهت راي دادن به افراد، كانديداها يا احزاب خاصي حكايت از عدم اصالت انتخابات دارد.

گزينش واقعي، دسترسي برابر خدمات عمومي و گزينش آگاهانه ملاكهايي براي سنجش اصالت انتخابات به شمار مي روند.
۱۱) اصل سلامت انتخابات
سلامت انتخابات در حقيقت وجه تضميني برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه مي باشد كه بدون نظام دموكراتيك به صلح و ثبات نخواهد رسيد. لذا سلامت انتخابات يك سري از عناصر و استانداردهايي مبتني بر اصول دموكراتيك و اقدامات و مكانيزم هايي براي حمايت از اصول ارزشي انتخابات آزاد و منصفانه است. عناصري كه مي تواند نشان دهنده يا تامين كننده ي سلامت انتخابات باشند به قرار ذيلند:

الف- اصل صحت و دقت: اعمال متقلبانه و فساد در فرآيند انتخابات مي تواند سلامت انتخابات را به خطر اندازد. لذا اين تكليف براي مديريت انتخابات است تا بتواند با امكانات و تدابير كافي و به شكل حرفه اي جلوي تخلفات، سوء استفاده ها و اشتباهات انساني و فني را بگيرد.
ب) اصل امنيت: اين اصل در بردارنده ي اين مفهوم است كه راي دهنده در كمال آزادي و حسن اعتماد و به دور از هر گونه ارعاب، ترس، اضطراب، تهديد، رفتارهاي تبعيض آميز از حقوق و آزاديهاي سياسي خود بهره مند شوند.

ج) اصل قطعيت: با توجه به اصل انتخابات آزاد و منصفانه انتخاباتي تعريف مي شود كه در بردارنده ي اصول و موازيني است كه به محض پايان يافتن انتخابات، برندگان انتخابات بدون هيچ گونه شك و شبهه اي به پارلمان معرفي شوند و انتخابات با يك مشروعيت مردمي و قانوني قطعيت پيدا كند.
د) اصل معتبر بودن: انتخابات معتبر و موفق موقعي است كه امكان راي دادن و اعمال حقوق و آزاديهاي سياسي و انتخاباتي از سوي راي دهندگان و كانديدا وجود داشته باشد و نوعي كثرت گرايي سياسي و تنوعي از ايده ها و نظام چند حزبي مطرح باشد تا امكان گزينش آزاد براي راي دهندگان فراهم گردد.

هـ) اصل اعتماد عمومي: انتخابات صرفا يك رويه يا ابزار فني يا سازو كار نيست، بلكه بخشي از فرآيند سياسي در كشور مي باشد كه به جهت معتبر بودن نيازمند صلب اعتماد عمومي است. بر اين اساس ايجاد اعتماد عمومي مستلزم موارد ذيل است:

۱) ايجاد يك دستگاه و نهاد انتخاباتي بي طرف و كارآمد كه به طور آشكار و شفاف عمل كند.
۲) در برگيري همه رقباي سياسي در كل فرآيند انتخابات
۳) باز بودن فرآيند انتخابات براي نظارت شهروندان و نهادها و نظامات نظارتي
۴) متقاعد كردن راي دهندگان كه اصول مختلف نظام انتخابات دموكراتيك رعايت شده است.
۵) تضمين نظارتهاي كارآمد و موثر توسط نهاد مديريت انتخابات

۶) رسيدگي منصفانه و سريع به اعتراضات و شكايات و رفع كليه ابهامات
اصول تشكيلاتي و سازماني
هر نظام سياسي بسته به محتوا و نظام ارزشي موجود در جامعه، براي انجام وظايف عمومي و اداره ي امور كشور قالب و ساختار خاصي به خود مي گيرد. اما در خصوص اينكه چه ساختارها، سازمان ها و نهادهايي مي بايستي در جامعه وجود داشته باشند

و به چه نحوي و براساس چه نگرشي انجام وظيفه كنند، همواره متاثر از برداشت ها و قضاوت هاي مختلف در جوامع بوده است.
نكته ي مورد وفاق مكاتب و نگرش هاي متعدد نسبت به كم و كيف سازمانها و ساختارهاي اجرايي حاكميت، اين است كه همه ي آنها وجود نهادها و تاسيسات مقتضي اعمال كننده ي حاكميت را پذيرفته اند. پس شرط لازم و ضروري اعمال حاكميت، حكومت است.

اما جامعه زماني مي تواند روي ثبات، صلح و نظم را ببيند كه ارزش هاي موجود در جامعه در قالب نهادها و تاسيسات تضمين مناسب نمود خارجي به خود بگيرد. بدون تضمينات عملي و عيني، هنجارها و ارزش هاي نهادين شده، صرفا در مرحله ي نظري و تئوري باقي مي مانند. لذا جهت پوشش دادن و تفهيم نمودن اصول ارزشي و ماهوي و كارآمدي و رويه اي، اصول ساختاري و سازماني را نيز طراحي مي كنند. بدين معنا كه تحقق يك نظام مردم سالار بايد با تضمين هاي ساختاري و سازماني همراه باشد.

۱) اصل تفكيك قوا
اين اصل في نفسه داراي ارزش ذاتي و بنيادين نيست بلكه خود در خدمت ارزشها و ايده آل هاي بنيادين ديگر است اين اصل در خدمت ارزش آزادي است و عدم رعايت آن موجب نقص يك قاعده ي بنيادين خواهد شد. اينكه هيچ كس نمي تواند، قاضي ياداور خويش باشد» اين اصل همچنين با مفهوم قانون اساسي گرايي در ارتباط است. اصل تفكيك قوا با نگرش انجام بهتر وظايف حكومت، جلوگيري از خودكامگي حاكمان، حفظ حقوق و آزاديهاي مردم بنا نهاده شده است. بيشترين توجه به اين اصل تضميني براي برگزاري انتخابات منصفانه و آزاد اين است كه پوشش دهنده ي نظارت همگاني از طريق قواي حاكم و امكان بي طرفي بيشتر مي باشد.

۲) استقلال قضايي
در نظام تفكيك قوا، قوه ي قضاييه ضامن و تامين كننده ي سلامت اجرايي قوانين است بي شك انجام اين وظيفه نيازمند قضات عادل، نظام قضايي شايسته، وجود قوانين و مجازات هاي عادلانه، رعايت اصول عدالت كيفري و… مي باشد.

در بررسي مفهوم استقلال قضايي دو بعد استقلال دستگاه قضايي و استقلال رفتار قاضي مورد توجه مي باشد.
منظور از استقلال دستگاه قضايي اين است كه اين دستگاه از لحاظ سازماني و تشكيلاتي در قواي ديگر حل نشود و خارج از نظام ساختاري، سازماني و تشكيلاتي ساير قوا باشد. وجه ديگر اصل فوق الذكر استقلال رفتار قاضي است

يعني قوه ي مجريه يا ساير مقامات نتوانند وي را از شغل قضايي معزول يا منفصل يا به نواحي ديگري منتقل كنند. استقلال رفتار قاضي منوط به وجود شرايطي است از جمله اصل بي طرفي، انتساق قضات، امنيت و مصونيت شغلي، حقوق مكفي.

اهميت استقلال قضايي در نظام انتخابات عادلانه و آزاد از آن جهت است كه در انتخابات همواره اختلافات، تخلفات و اعمال خلاف قانون براي پيروز شدن وجود دارد. پس براي حفظ و پاسداري از اراده ي مردم و حقوق سياسي كليه ي بازيگران لازم است اعمال و تصميمات انتخاباتي منطبق با قانون، مورد قضاوت و ارزيابي قرار گيرد.

۳) اصل كنترل قضايي
كنترل قضايي، شيوه و شكلي از رسيدگي دادگاه است كه در آن قضات به خلاف قانون بودن تصميمات يا اعمال اتخاذي مقامات و نهادهاي عمومي رسيدگي مي كنند. دادگاه ها، تصميم ها و اقدامات اتخاذ شده را براساس اصول مورد ارزيابي قرار مي دهند كه عبارتند از اصل قانونيت، اصل انصاف رويه اي، اصل عقلانيت.

۴) اصل وجود نهادهاي مدني
انتخابات، نظام نمايندگي شوراها، انجمن هاي ملي و محلي، سنديكاها، اتحاديه ها و ساير ساختارها و نهادهايي از اين قبيل را در بر مي گيرد. از آنجايي كه همواره دولت قوي تر از مردم به نظر مي رسد و احتمال استبداد و خودرايي وجود دارد، وجود هياتهاي واسطه ايي براي مقاوم نمودم مردم در برابر دولت و بيان اراده ي خود لازم و ضروريست.

با پذيرش جامعه ي كثرت گرا و تنوع ايده ها است كه مي توان گفت جامعه ي مدني شامل تمامي نهادها و جنبش هاي فكري مي شود كه در جامعه بين حوزه ي دولت و حوزه ي فرد و خانواده قرار مي گيرد. با توجه به گستردگي اشكال مختلف جامعه ي مدني، صرفا به دو مورد كه سازمان هاي غيردولتي و احزاب هستند اشاره مي كنيم.

الف) سازمان هاي غيردولتي:
سازمان هاي غيردولتي نقش وسيعي در پيشبرد و استقرار نظام دموكراتيك دارند. به دليل با نقش تعليمي و آموزشي مي توانند اطلاعات لازم را جهت مشاركت آگاهانه در اختيار شهروندان قرار دهند با آموزش هاي مدني و انتخاباتي مي توانند حقوق انتخاباتي و سياسي را به آنها آموزش دهند كه نتيجتا، شهروندان مي توانند به نحو مقتضي از مشاركت سياسي خود و ترجيحات آگاهانه هنگام راي دادن بهره ببرند.

ب) احزاب سياسي
احزاب سياسي به عنوان وجه تضمين ساختاري و سازماني اصول بنيادين، ارزشي و رويه اي نقش موثري ايفا مي نمايند. احزاب سياسي امروزه نه تنها در كم و كيف انتخابات و شكل دادن به مفهوم مبارزه هاي سياسي اثرگذار هستند، بلكه عامل نظمي و تعيين كننده ي مفهوم رژيم هاي سياسي نيز به شمار مي روند.

آنچه در خصوص نقش احزاب سياسي در تحقق انتخابات آزاد و منصفانه حايز اهميت است اينكه، در اصل بر آزادي احزاب باشد به مطمئنا آزادي احزاب موجب بروز و ظهور انديشه هاي متفاوت و شكل دادن آنها در قالب هاي كلي است و در واقع همه ي افراد مي توانند نقش مشاركتي خود را در امور عمومي احساس كنند و اين احزاب مي توانند موجب تحقق حقوق انتخاباتي و سياسي شهروندان شوند.

۵- اصل وجود رسانه هاي آزاد و مستقل
اصل وجود رسانه هاي آزاد، مستقل و بي طرف يك تضمين براي حقوق و آزاديهاي سياسي و بهترين مكانيزم تضميني براي كنترل قدرت سياسي است.

در دنياي حاضر مطبوعات را ركن چهارم آزادي و دموكراسي مي دانند، زيرا واكنش هاي مردم هنگام انتخابات و همه پرسي و تصميم گيري هاي مهم منوط به آزادي مطبوعات و دسترسي شهروندان به واقعيتهاي اجباري است. مبناي اصلي شكل گيري رسانه ها و مطبوعات، اصل آزادي، بالاخص آزادي هاي سياسي و اطلاعات است.

۶- اصل وجود مديريت انتخاباتي مستقل و كارآمد
اهميت وجود نهاد مديريتي مستقل، بي طرف و متخصص در زمينه ي برگزاري و اجراي انتخابات دموكراتيك از آن جهت است كه نقش مهمي در تضمين حقوق انتخاباتي و سياسي شهروندان و سلامت انتخابات دارد. به منظور كارآمدي اين نهاد جهت حسن انجام قوانين و مقررات انتخاباتي بايد تحت نظارت عموم از طرق مقتضي قرار گيرد

و همواره در برابر شهروندان و نهادهاي ذي صلاح پاسخگويي اقدامات و تصميماتي خود باشند و تصميمات اين نهاد بايد بر سد اساس اصول شفافيت و اصل حاكميت قانون اتخاذ شود.