اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل بيست و دوم
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل سي و دوم
هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود.

اصل سي و سوم
هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.
اصل سي و چهارم

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم
در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سي و ششم

حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و هفتم
اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سي و هشتم
هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود.
اصل سي و نهم
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم

هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصل شصت و يكم
اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامة حدود الهي بپردازد.
اصل هفتاد و نهم
برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظيرآن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت هاي ضروري را برقرار نمايد ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.
اصل يكصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اين ها ممنوع است.
اصل يكصد و چهل و نهم

ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل يكصد و پنجاه و ششم
قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
۱- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعديّات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه كه قانون معين مي كند.
۲- احياي حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجراي قوانين.
۴- كشف جرم و تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدوّن جزائي اسلام.
۵- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اصل يكصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمي تظلّمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آن ها منوط به حكم قانون است.
اصل يكصد و شصت و يكم
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت روية قضائي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.
اصل يكصد و شصت و پنجم
محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

اصل يكصد و شصت و ششم
احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن، حكم صادر شده است.
اصل يكصد و شصت و هفتم
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و شصت و نهم
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.
اصل يكصد و هفتادم
قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.

اصل يكصد و هفتاد و يكم
هرگاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيلة دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.

اصل يكصد و هفتاد و دوم
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد. ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود.
دادستاني و دادگاه هاي نظامي، بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي
تأييدي ۲۵/۲/۱۳۶۴ شوراي نگهبان
ماده ۱٫ رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران «ارتش، سپاه، ژاندارمري، شهرباني، پليس قضايي، كميته هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر» بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاه هاي خاص نظامي است.
تبصره ۱٫ منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، بزه هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.

تبصره ۲٫ جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود.
ماده ۲٫ دادگاه هاي نظامي به دادگاه هاي نظامي يك و دادگاه هاي نظامي دو تقسيم مي شوند.
ماده ۳٫ كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاه هاي نظامي ۱ و ۲ و موارد لزوم ارسال پرونده به ديوان عالي كشور، مانند كيفيت تشكيل و صلاحيت محاكم كيفري يك و كيفري دو مي باشد.
ماده ۴٫ اولويت در تصدي سمت هاي قضايي در دادگاه ها و دادسراهاي نظامي با حقوقدانان نظامي واجد شرايط است.
ماده ۵٫ هرگاه رئيس يا عضو علي البدل نسبت به مواردي از رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا رئيس سازمان قضائي حوزه مربوطه درخواست مشاور كند، رئيس مكلف به اعزام مشاور است. در اين صورت، قبل از اتخاذ تصميم دادگاه، مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت كتباً اعلام نمايد.
ماده ۶٫ در مراكز استان ها سازمان قضائي نيروهاي مسلح استان، مركب از دادگاه و دادسراي نظامي و در شهرستان هاي مورد نياز ناحيه، دادسراي نظامي تشكيل مي شود. تصويب تشكيلات مزبور و تعيين تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئيس قوة قضائيه مي باشد.
تبصره. رئيس شعبه اوّل دادگاه نظامي يك هر استان به عنوان رئيس سازمان قضائي استان، بر كليه شعب دادگاه و دادسراي استان، نظارت و رياست اداري خواهد داشت.
ماده ۷٫ متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامي و انتظامي، در دادگاهي محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرمي را دارد كه مجازات آن اشدّ است.
ماده ۸٫ در استان هايي كه تراكم پرونده در حد تشكيل سازمان قضائي نيست، با پيشنهاد رئيس سازمان قضائي و تصويب رئيس قوه قضائيه، دادگاه نظامي دو مستقل با اختيارات همانند دادگاه حقوقي دو مستقل در امور كيفري تشكيل مي شود.
ماده ۹٫ نيروهاي نظامي و انتظامي بنا به پيشنهاد رئيس سازمان قضائي، مكلف به انتقال يا مأموريت حقوقدانان نظامي و پرسنل مورد لزوم به اين سازمان هستند.
ماده ۱۰٫ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح كه رياست شعبه يك دادگاه نظامي يك مركز را نيز بر عهده دارد، حق بازرسي و نظارت بر دادگاه ها و دادسراهاي نظامي سراسر كشور را داشته و عند اللزوم مي تواند به تعداد كافي معاون داشته باشد.
تبصره. رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح مي تواند در موارد ضروري با موافقت قاضي رسيدگي كننده در دادسرا يا دادگاه مربوطه، پرونده را از شعبه رسيدگي كننده به يكي از شعب مشا

به در استان احاله نمايد.
ماده ۱۱٫ اختيارات و وظايف دادستان و بازپرس و داديار دادسراهاي نظامي با رعايت مقررات اين قانون همان اختيارات و وظايفي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري براي دادستان و بازپرس و داديار دادسراي عمومي تعيين شده است و آيين رسيدگي به ترتيب مقرر در قانون مزبور خواهد بود.
ماده ۱۲٫ كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد، ملغي است. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره، در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۶۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلّح جمهوري اسلامي ايران
مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي
تأييدي ۸/۶/۱۳۷۱ شوراي نگهبان
فصل اول – مقررات عمومي
ماده۱٫ دادگاه هاي نظامي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اشخاص زير كه در اين قانون به اختصار نظامي خوانده مي شوند رسيدگي مي كند.
۱- كليه پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته.
۲- كليه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان هاي وابسته و اعضاي بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
۳- كليه پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته.
۴- كليه پرسنل وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.
۵- كليه پرسنل مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹٫
۶- محصلان مراكز آموزشي نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور.
۷- كليه كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي باشند اعم از ايراني و غير ايراني در مدت مزبور.
تبصر ۱٫ جرائم نظامي و انتظامي پرسنل مذكور كه در سازمان هاي ديگر خدمت مي كنند در دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شود.

تبصره ۲٫ رهايي از خدمت، مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي شود.
ماده ۲٫ در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد دادگاه طبق قوانين عمومي، تعيين كيفر خواهد نمود.
ماده ۳٫ دادگاه هاي نظامي مي توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امكانات خاطي و كيفيات مخففه يا ساير اوضاع و احوال به مجازات تعزيري ديگري به شرح زير تبديل نمايند.
در مورد پرسنل وظيفه مجازات حبس كمتر از يك سال به شلاق تا ۷۴ ضربه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال و حبس هاي بيشتر از يك سال به تبعيد در حال خدمت يا اضافه خدمت حداكثر تا يك سال يا جزاي نقدي از دويست هزار الي يك ميليون ريال.
در مورد پرسنل كادر، حبس هاي كمتر از يك سال به شلاق تا ۷۴ ضربه يا جزاي نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا انفصال از خدمت به طور موقت حداكثر به مدت يك سال يا اقامت اجباري يا

منع اقامت در نقطه يا نقاط معين يا انتقال به منطقه معين حداكثر به مدت ۶ ماه يا كسر حقوق به ميزان يك سوم حداكثر به مدت ۶ ماه و يا تنزي درجه يا محروميت از ترفيع حداكثر تا يك سال يا حبس با خدمت حداكثر تا يك سال و در مورد حبس هاي يك سال تا دو سال به جزاي نقدي از دويست هزار تا دو ميليون ريال، انفصال موقت يا انتظار خدمت حداكثر به مدت يك سال، اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين حداكثر به مدت دو سال، محروميت از ترفيع حداكثر به مدت دو سال، تنزيل يك يا دو درجه يا محروميت از تصدي بعضي از مشاغل و مسئوليت ها حداكثر به مدت ۱۰ سال.
ماده ۴٫ پرسنل كادر نظامي كه به موجب احكام قطعي دادگاه ها به مجازات هاي زير محكوم شوند از خدمت در نيروهاي مسلح اخراج خواهند شد.
۱- محكوميت يا محكوميت هاي (در صورت تعدّد) به حبس غير تعليقي زائد بر دو سال.
۲- محكوميت به حدود.
۳- محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.
۴- محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عمدي مستوجب قصاص نفس يا عضو.
تبصره. در صورت وجود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج، با تقاضاي فرمانده مربوطه، دادگاه مي تواند با ذكر دلايل و تصريح در متن حكم از اجراي اثر تبعي حكم جلوگيري نمايد.
ماده ۵٫ دادگاه نظامي مي تواند حسب مورد در محكوميت هاي تعزيري، به عنوان تتميم مجازات، متهم را به مجازات هاي زير محكوم نمايد.
الف – در مورد پرسنل وظيفه :
۱- توقف كارت پايان خدمت تا يك سال.
۲- اضافه خدمت تا ۶ ماه.
ب – در مورد ساير پرسنل:

۱- انفصال موقت از خدمت در نيروهاي مسلح يا مشاغل دولتي حداكثر به مدت شش ماه.
۲- اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا سه سال.
۳- كسر حقوق به ميزان يك سوم حداكثر به مدت ۶ ماه.
۴- محروميت از ترفيع حداكثر تا دو سال.
۵- تنزيل يك درجه.
۶- محروميت از تصدي بعضي از مسئوليت هاي نظامي و انتظامي حداكثر به مدت ۵ سال.
تبصره. عفو مجازات محكومين، شامل آثار تبعي آن نمي گردد مگر اين كه تصريح شده باشد.
ماده ۶٫ افسران و درجه داران وظيفه اي كه به يكي از مجازات هاي مستلزم اخراج محكوم شوند بقيه مراحل خدمتي را پس از اجراي مجازات مثل سرباز عادي انجام خواهند داد.
ماده ۷٫ حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد پرسنل نيروهاي مسلح يك سال است و محكومين به اين مجازات از مزاياي بدون كاري موضوع مواد ۹۹ و ۴۸ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران استفاده خواهند كرد .
فصل دوم – جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي
ماده ۸٫ هر نظامي كه به منظور براندازي نظام جمهوري اسلامي جمعيتي تشكيل دهد يا اداره نمايد يا در چنين جمعيتي شركت يا معاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب مي شود.
تبصره ۱٫ در صورتي كه اداره كننده و تشكيل دهنده جمعيت يا اكثر اعضاء از پرسنل نيروهاي مسلح باشند به جرائم همه اعضاء در محاكم نظامي رسيدگي خواهد شد.
تبصره ۲٫ منظور از جمعيت مذكور در اين ماده همكاري سه نفر يا بيشتر است.
ماده ۹٫ هر نظامي كه به نحوي از انحناء براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه وارد كردن به تماميت يا استقلال كشور ايران اقدام نمايد محارب محسوب مي شود.
ماده ۱۰٫ هر يك از اشخاص مذكور در مواد ۸ و ۹ قبل از كشف توطئه و دستگيري توبه نمايد و خود را به مأموران معرفي كند و اطلاعات خود را در اختيار بگذارد به نحوي كه توبه وي نزد قاضي محرز شود، حدّ محاربه از او ساقط مي گردد.
ماده ۱۱٫ نظامياني كه مرتكب جرائم زير شوند در صورتي كه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد، با علم به تأثير آن در براندازي در حكم محاربند و در غير اين صورت به ۵ تا ۱۵ سال حبس تعزيري محكوم مي شوند.
۱- هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده است يا تأسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامي و نظاير آن ها را به دشمن تسليم يا افشاء نمايد.
۲- هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند.

۳- هر نظامي كه با سوء نيت و عمداً تأسيسات، ساختمان ها، استحكامات نظامي، كشتي يا هواپيما يا امثال آن ها يا انبارها، راه ها، وسايل ارتباطي و مخابراتي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا وسايل دفاعيه يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي، اسلحه يا مهمات را آتش بزند يا تخريب كند يا وادار به انجام آن نمايد.
۴- هر نظامي كه در مقابل دشمن داخلي يا خارجي، نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عصيان نمايد يا به هر صورت ديگر موجبات اجبار يا تحريك ديگران را فراهم سازد.
۵- هر نظامي كه عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام مسلحانه نمايد.
۶- هر نظامي كه براي دولتي كه عليه ايران در حال جنگ است يا براي گروه ها يا دستجات محارب و مفسد جمع آوري نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يا محاربين و مفسدين اغوا و تشويق كند يا عملاً وسايل الحاق آنان را فراهم آورد.
ماده ۱۲٫ اشخاص زير جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذيل محكوم مي شوند.
۱- هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشياء داراي ارزش اطلاعاتي را تحصيل كند و در اختيار دشمن قرار دهد و اقدام او براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تأسيسات، استحكامات پايگاه ها، كارخانجات، انبارهاي دائمي يا موقتي تسليحاتي، توقفگاه هاي موقت، ساختمان هاي نظامي، كشتي ها يا هواپيما ها يا وسايل نقليه زميني نظامي يا امنيت تأسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.
۲- هر نظامي كه اسناد يا اطلاعاتي براي دشمن تحصيل كند و به هر دليل موفق به تسليم آن به دشمنن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.
۳- هر نظامي كه اسرار نظامي يا سياسي يا اقتصادي يا صنعتي يت كليدهاي رمز را به دشمنان داخلي يا خارجي تسليم نمايد يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.
۴- هر نظامي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعاتي به نفع دشمن به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي گردد.
۵- هر بيگانه اي كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاهها، كارخانجات، انبارهاي تسليحاتي، اردوگاههاي نظامي يگانهاي نيروهاي مسلح، توقفگاه هاي موقتي نظامي، ساختمانهاي دفاعي نظامي يا وسايط نقليه زميني، هوايي، دريايي يا در محل هاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غير اين صورت به دو تا ده سال حبس محكوم مي گردد.
تبصره. هرگونه همكاري و معاونت با عناصر جاسوس، مانند مخفي نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهة اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد.
ماده ۱۳٫ هر نظامي كه اسناد يا تصميمات طبقه بندي شده را در اختيار كساني كه صلاحيت

اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي شود.
۱- هرگاه سند يا مذاكرات يا تصميمات، عنوان به كلّي سرّي داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
۲- هرگاه سند يا مذاكرات يا تصميمات، عنوان سرّي داشته باشد از دو سال تا ده سال.
۳- هرگاه سند يا مذاكرات يا تصميمات، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد از سه ماه تا يك سال.
تبصره ۱٫ هرگاه سند يا مذاكرات يا تصميمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط، تنبيه انظباطي خواهد شد.
تبصره ۲٫ هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد.
تبصره ۳٫ هركس از اسناد يا مذاكرات يا تصميمات مذكور مطلع گردد و با علم به ممنوعيت افشاء، آن را به هر نحو افشاء نمايد به ترتيب مقرر در اين ماده محكوم مي شود.
تبصره ۴٫ طبقه بندي و تغيير طبقه بندي اسناد و مذاكرات و تصميمات و طرز نگهداري اسناد طبقه بندي شده به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان حفاظت اطلاعات مربوط، به تصويب وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا وزير كشور، حسب مورد خواهد رسيد.
ماده ۱۴٫ هر نظامي كه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب افشاء يا فقدان اسناد مذكور در ماده ۱۳ بشود با توجه به طبقه بندي اسناد افشاء شده به ترتيب ذيل محكوم مي شود.
۱- هرگاه سند يا مذاكرات، عنوان به كلّي سرّي داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال.
۲- هرگاه سند يا مذاكرات، عنوان سرّي داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.
۳- هرگاه سند يا مذاكرات، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از يك ماه تا سه ماه.
فصل سوم – جرائم بر خلاف تكاليف نظامي
ماده ۱۵٫ هرگاه تخلف و سرپيچي از تكاليف نظامي سبب تسلط دشمن بر اراضي يا مواضع يا افراد خودي شود، جرم محسوب و مرتكب در حكم محارب است.
ماده ۱۶٫ هر فرمانده يا مسئول نظامي بدون استفاده از تمام وسايل دفاعيه كه در اختيار او بوده است از انجام اقداماتي كه وظيفه و شرافت نظامي او ايجاب مي كرده خودداري نمايد و آنچه را كه حفاظت و دفاع از آن به او سپرده شده است (از قبيل تأسيسات، استحكامات، سربازخانه، كارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات يا آذوقه يا سوخت يا ملزومات نظامي، هواپيما، كشتي

و شهر) به نحوي از انحاء به دشمن تسليم نمايد در حكم محارب است.
ماده ۱۷٫ فرمانده هر قسمت نظامي كه با دشمن، قرارداد تسليم منعقد نمايد، حسب مورد به يكي از دو مجازات زير محكوم مي شود.
۱- هرگاه تصميم متخذه موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهي يا اسارت نيروها يا تسليم آنچه كه دفاع و حفاظتش به عهده اوست بشود در حكم محارب است.
۲- در ساير مواردي كه محارب محسوب نمي شود به حبس از پنج تا پانزده سال.
ماده ۱۸٫ نظاميان زير كه حداقل تعداد آنان بيش از دو نفر باشد شورش كننده محسوب و به ترتيب ذيل محكوم مي شوند.
۱- نظاميان مسلّحي كه با تباني قبلي يا به صورت دسته جمعي از اطاعت فرماندهان يا رؤساي خود سرپيچي نمايند چنانچه از مصاديق محارب نباشند، هر يك به حبس از سه تا پانزده سال.
۲- نظامياني كه در ارتباط با خدمت، با تباني قبلي و با سلاح گرم يا سرد به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند، چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
۳- چنانچه مرتكبين جرائم فوق غير مسلّح باشند، اگر عمل آنان مشمول مجازات شديدتري نباشد به حبس از يك تا پنج سال.
تبصره. هرگاه يك نفر از مرتكبين جرائم فوق در يك اقدام گروهي، مسلّح باشد كليه افراد به مجازات بندهاي يك و دو محكوم خواهند شد.
ماده ۱۹٫ هر يك از فرماندهان يا مسئولين نظامي كه بدون امر يا اجازه يا بدون اين كه به اقدام متقابل وادار شده باشد، عليه نيروهاي نظامي يا اتباع دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد، مسلحانه حمله يا عده اي را وادار به حمله نمايد يا نيروي تحت فرماندهي خود در اراضي دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مرتكب عمليات خصمانه شود، هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنيت داخلي يا خارجي كشور گردد، در حكم محارب است و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.
ماده ۲۰٫ هر يك از فرماندهان يا مسئولين نظامي كه پس از دريافت دستور توقف عمليات جنگي، عمليات را ادامه دهد، در صورتي كه عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم و در غير اين صورت به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود.

ماده ۲۱٫ هر نظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني، فرماندهي قسمتي را به عهده بگيرد و يا بر خلاف امر مافوق، فرماندهي قسمتي را ادامه دهد، به حبس از دو تا ده سال محكوم و چنانچه مرتكب جرائم ديگري گردد به مجازاتهاي آن جرائم نيز محكوم خواهد شد.
ماده ۲۲٫ هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا رؤساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محكوم مي شود.
۱- هرگاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربين و مفسدين امتناع ورزد و مخالف مقررات عمل نمايد، در صورتي كه حاكي از همكاري با دشمن باشد و يا موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.
۲- اگر مخالفت با مقررات در ناحيه اي باشد كه در آن حالت جنگي يا محدوديت هاي ضروري باشد و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديت هاي ضروري باشد در صورتي كه عمل او موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهة اسلام نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.
ماده ۲۳٫ تخلف از قوانين و مقررات نظامي و انتظامي، لغو دستور محسوب مي شود و چنانچه در قانون، مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته نشده باشد مرتكب به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم مي گردد.
تبصره ۱٫ تخلفات انضباطي موضوع آيين نامه هاي انضباطي از شمول اين ماده مستثني مي باشد.
تبصره ۲٫ چنانچه مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا اتباع بيگانه اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي شوند و يا منع عضويت در سازمانها يا جمعيتها و احزاب سياسي يا منع دخالت و شركت در دسته بنديها يا مناقشه هاي سياسي باشد، به حبس از شش ماه تا سه سال و اخراج از خدمت و استرداد هزينه هاي تحصيلي در صورت عدم انجام تعهد مقرر محكوم مي شود.
ماده ۲۴٫ هر نظامي كه بر خلاف مقررات و ضوابط، مبادرت به تيراندازي نمايد عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و چنانچه منجر به قتل يا جرح گردد طبق قانون قصاص و ديات با او رفتار خواهد شد.
تبصره ۱٫ چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتكب از مجازات و پرداخت ديه معاف خواهد بود و در صورتي كه مقتول يا مجروح، مقصر و يا مهدور الدّم نباشد ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲٫ مقررات مربوط به تيراندازي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حسب مورد توسط سپا

ه يا ارتش يا نيروي انتظامي تهيه و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد.
ماده ۲۵٫ هر نظامي كه بايد به طور انفرادي يا همراه چند نفر يا يگاني به مأموريت برود و عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد، به ترتيب زير محكوم مي شود.
۱- هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي باشد و عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهة اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.