احكام شرعي فرعي به دو قسم تكليفي ووضعي تقسيم مي‌شوند.

حكم تكليفي:
هر عملي كه شخص مكلف انجام مي دهد از نظر شرعي يكي از عنوان‌هاي پنج‌گانه ذيل را دارد:

۱) واجب ( آنچه بايد انجام دهد)
۲) مستحب (آنچه بهتر است انجام دهد)
۳) مباح (آنچه انجام دادن وترك آن فرقي ندارد)
۴) مكروه (آنچه بهتر است انجام ندهد)
۵) حرام (آنچه نبايد انجام دهد)

هر يك از اين عنوان‌ها حكم تكليفي ‌ناميده مي-شود. حكم تكليفي مي¬تواند در مورد واحدي براي دو نفر يكسان يا متفاوت باشد مثل نمازهاي پنج‌گانه روزانه كه براي همه مكلفين اعم از سالم و مريض، جوان و پير حكم يكساني دارد امّا تكليفي مثل روزه ماه رمضان براي مكلف مريضي كه روزه گرفتن براي او ضرر دارد حرام در عین حال براي مكلفي كه سالم است واجب می باشد.

حكم وضعي:
غير از احكام تكليفي بقيه احكام را احكام وضعي مي‌نامند مانند: طهارت ونجاست، صحت و بطلان ، مالكيّت، زوجيت و…
حكم وضعي به‌ علت اينكه غالباً موضوع و زمينه براي حكم تكليفي مي‌باشد به اين اسم ناميده شده است به عنوان مثال مردي كه قصد ازدواج با زني را دارد آن زن نبايد با مرد ديگري پيوند زوجيت داشته باشد در غیر اين صورت ازدواج جديد صحيح نخواهد بود وهر گونه زندگي وارتباط زناشويي براي آن دو حرام است.در اين مثال زوجيت حكم وضعي است كه زمينه تحقق يافتن حكم تكليفي حرمت مي‌باشد.
حكم شناسي در انديشه اصولي امام خميني (ره)

چكيده :حكم شناسي مجموعه اي از مباحث اصولي در زمينه تعريف حكم شرعي ،مبادي،اقسام ومراتب آن ونيز ارتباط حكم ،موضوع ومنطق وارتباط منطقي ميان اقسام احكام شرعي وبرخي قواعد زير بنايي مثل قاعده اشتراك وقاعده عدم خلو واقعه از حكم است .
امام خميني در اين مباحث ديدگاه خاصي دارند كه زمينه ساز نظريه اصولي ايشان درباره عدم انحلال خطابات قانوني بوده است .هر چند خود اين نظريه در زمره مباحث حكم شناسي محسوب مي شود.
كليد واژه ها :حكم ،خطاب ،بحث تكويني ،بحث تشريعي ،اعتبار.

طرح بحث
مباحث حكم شناسي گر چه به صورت مستقل ومنسجم در كتاب هاي اصولي رايج مورد توجه قرار نگرفته است ،ولي اساس استوار بسياري از مباني اصولي در باب اجتماع امر ونهي ،ضد ،ترتب وبرخي ديگر از مباحث ملازمات عقلي در باب غير مستقلات عقلي است ؛چنان كه اساسي براي برخي مباحث الفاظ در شكل قديم خود يعني بحث عام وخاص ،امر به شيءبا علم به انتفاءشرط ،واجب مطلق ،شرط متأخر ومقدمه واجب است ونيز اساسي براي برخي مباحث حجج از قبيل جمع ميان حكم ظاهري وواقعي وبرخي مباحث اصول عملي مثل جريان برائت در اطراف علم اجمالي است.
ديدگاه هاي اصوليان درباره مبحث حكم شناسي را بايد از اين مواضع جمع آوري كرد وسپس انسجام بخشيد.

اهم مباحث حكم شناسي را مي توان به ترتيب زير شمرد :
تعريف حكم شرعي وماهيت آن ؛مبادي احكام شرعي ؛اقسام حكم ؛مراتب حكم ؛رابطه حكم با موضوع ومتعلق؛تضاد يا عدم تضاد احكام با هم ؛تفسير اباحه شرعي ؛تفاوت حكم ظاهري با واقعي ؛تفسير اجتماع حكم ظاهري با واقعي ؛قاعده اشتراك حكم ميان عالم وجاهل ؛وقاعده عدم خلو واقعه از حكم .اين مباحث ارتباطي منطقي ومعنا دار با يك ديگر دارند واتخاذ نظر در يك بحث بايد هم آهنگ ومنسجم با ديگر نظريات باشد.

شاخصه هاي انديشه هاي اصولي امام خميني را در مباحث حكم شناسي ،طي چند محور مي توان مورد مطالعه قرار داد ولي مهم ترين محور ،بحث خطابات قانوني است كه از آن بايد به عنوان يك نظريه اصولي كه راهگشاي بسياري از مشكلات موجود در علم اصول است ،ياد كرد .اين نظريه ،تا جايي كه نگارنده اطلاع دارد،به قدر كافي مورد دقت وموشكافي قرار نگرفته وتأثيرات آن به خوبي بررسي شده است .

تعبير شهيد آيت الله مصطفي خميني درباره اين نظريه آن است كه :
نظريه خطابات قانوني بارقه اي ملكوتي بود كه در فضاي انديشه والد معظم درخشيد وحلال مشكلات بسياري در علم اصول مي تواند باشد واگر كسي حجاب عناد را برافكند وبه ديده انصاف بنگرد از پذيرش آن سر باز نزد(۱)
با اين همه حال زواياي اين نظريه اصولي هنوز ابهاماتي دارد وبرخي كلمات در تفسير اين نظريه گويا نيست يا دست كم تفسيرهاي مختلف مي پذيرد وتا اين ابهامات واشكالات بر طرف نشود ،راه براي قبول يا رد نظريه هموارنمي گردد.

ما در اين مقال در صدد آن هستيم كه منظومه مباحث حكم شناسي امام واز جمله اين نظريه را به اختصار باز خواني كنيم ودر محورهايي كه ايشان ديدگاه هاي خاص وجالب توجهي دارند،براي فهم مقصود دقت بيشتري كنيم وآنچه از تأليفات يا تقريرات ايشان به دست مي آيد را مطرح كنيم .اما شرح وتفسير ديدگاه امام درباره خطابات قانوني ونقد وبررسي آن را به مقالي ديگر وا مي نهيم.

سه منبع اساسي براي شناخت انديشه اصولي امام خميني در مرحله اول عبارتند از :مناهج الوصول كه مجموعه اي از دست نوشته هاي امام خميني است وموسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني اين دست نوشته ها را با اندكي تصرف به همراه تعليقات به چاپ رسانده است .مباحث اين كتاب به ترتيب جلد اول كفايةالاصول است .منبع دوم انوار الهداية في التعليقة علي الكفايةاست كه به ترتيب مباحث جلد دوم كفايةالاصول مرتب شده است .در تعليقات اين كتاب

،عدول از برخي مباني را خود مؤلف يا محققين تذكر داده اند .سومين منبع تهذيب الاصول است كه تقريرات درس امام به قلم آيت الله جعفر سبحاني است .اين تقريرات در سال ۱۳۷۵قمري به تأييد استاد رسيده است .اين كتاب دوره كاملي از مباحث علم اصول را دربر دارد .در مرحله دوم بايد از چند تقرير ديگر ياد كرد كه به تأييد امام نرسيده يا پس از رحلت ايشان منتشر شده است ولي شخصيت علمي تقرير كنندگان به اندازه اي است كه اعتماد بر آنها را هموار مي سازد .افزون بر اينكه از مقارنه مطالب اين تقريرات سه گانه فوق نيز مي توان از صحت آنها اطمينان يافت .

نمونه اي از اين تقريرات عبارت است از جواهر الاصول به قلم آيت الله سيد محمد حسن مرتضوي لنگرودي كه در چهار مجلد منتشر ولي هنوز كامل نشده است ؛تنقيح الاصول به قلم آيت الله شيخ حسين تقوي اشتهاردي كه دوره كامل علم اصول در چهار جلد ؛ومعتمد الاصول به قلم آيت الله شيخ محمد فاضل لنكراني به طور مختصر در يك جلد .

در مرحله سوم بايد از لمحات الاصول (تقريرات درس آيت الله بروجردي )به قلم امام خميني نام برد .اين كتاب در بردارنده تعليقاتي از منابع افكار اصولي امام ونشان دهنده نقاط اختلاف او با استادش آيت الله بروجردي است .تحريرات في الاصول نوشته شهيد آيت الله سيد مصطفي خميني اثري ديگر است كه بسياري از ديدگاه هاي اصولي والد خويش را نقل ونقد مي كند .
اكنون محورهايي از مباحث حكم شناسي را كه در انديشه اصولي امام خميني شاخصه اي محسوب مي شود ،به تفصيل مي آوريم .
۱٫تعريف حكم شرعي

نخست لازم است درباره جايگاه اين بحث در ساختار علم اصول وچگونگي دست يابي به آراءاصوليان پيرامون حكم شرعي توضيحي بدهيم .بواب اوامر از جمله ابواب شناخته شده در علم اصول است كه در ضمن آن از اقسام واجب واز جمله واجب مشروط بحث مي شود.يكي از مباحث اصولي در باب واجب مشروط آن است كه قبل از تحقق شرط آيا چنين وجوبي فعليت دارد يا نه؟

ديدگاه مشهور آن گونه كه صاحب فصول وصاحب كفايه تصريح كرده اند آن است كه وجوب فعليت ندارد . بررسي صحت يا سقم ديدگاه مشهور در اينجا به بررسي حقيقت حكم شرعي وتفسير آن وابسته است .اساساًبحث مقدمه واجب مكان دست يابي به تعريف حكم شرعي نزد مشهور است ؛زيرا مشهور در ساختار رايج خود جايگاهي خاص براي تعريف حكم شرعي لحاظ نكرده اند وديدگاه هاي آنها را در لا به لاي اين گونه مباحث بايد جست وجو كرد.

امام خميني در تعريف حكم شرعي سه احتمال را بررسي كرده اند:احتمال اول آنكه حكم همان اراده مولوي است ؛دوم آنكه اراده اظهار شده از سوي مولاست وسوم آنكه بعث مولوي ناشي از اراده است به گونه اي كه اراده مانند ديگر مقدمات حكم ،از مبادي حصول حكم باشد نه از مقومات حكم .سپس فرموده اند احتمال سوم به شهادت عرف وعقلا مطابق تحقيق است ؛چون ما مي بينيم كه مجرد صدور امر از سوي مولا در انتقال بندگان به وجوب عمل كافي است وديگر كاري ندارند كه آيا در نفس مولا اراده اي بوده كه منشأ امر باشد يا نه ؟و آيا امر از اراده مولا حكايت مي كند يا نه ؟بلكه بعث وتحريك مكلف به سوي عمل به هر وسيله اي كه باشد ،تمام موضوع براي حكم عقلايي به وجوب امتثال است .

اينكه برخي از محققان معاصر همچون صاحب نهايةالافكار فرموده اند حكم همان اراده تشريعي است كه اراده كننده به گونه اي اظهار كرده است ،سخني برخلاف تحقيق است ؛زيرا اولاً عقلا در ارتكاز خود هيچ گاه اراده را لحاظ نمي كنند وثانياًوجوب وايجاب در عالم اعتبار ذاتاًواحد هستند همان طور كه وجوب وايجاد در عالم تكوين ذاتاًواحد هستند وبه اعتبار اختلاف مي پذيرند .
حال اگر انتزاع وجوب از اراده صحيح باشد ،انتزاع ايجاب هم از اراده بايد صحيح باشد ؛در حالي كه اراده هيچ گاه الزام وايجاب محسوب نمي شود بلكه نفس بعث وتحريك همان الزام وايجاب وهمان حكم شرعي است .

البته اگر اراده اي نباشد يا اظهار نشود ،نمي توان وجوب را انتزاع كرد ولي نبايد اراده را از مقومات حكم شمرد بلكه از مبادي آن است .وثانياًاحكام وضعي قسيم احكام تكليفي هستند مثل حكومت ،قضاوت وملكيت ؛چنان كه محقق عراقي مي گويد اينها از قبيل اراده هاي اظهار شده نيستند بلكه از دليل جعل انتزاع مي شوند .(۲)

پس از بيان مقدمات امام نتيجه اي مي گيرند كه به لحاظ مطالعه آثار ولوازم اين بحث ،يعني بحث از تعريف حكم شرعي قابل توجه است .ايشان از تعريف مختار نتيجه مي گيرند كه وجوب مشروط قبل از تحقق شرطش ،فعليت ندارد ؛مثل انشاءملكيت براي پسر به شرط موت پدر ،كه مفيد ملكيت فعلي نيست .واجب مشروط چيزي بيش از وجوب فرضي و تقديري نيست واراده تشريعي مولا نيز اگر چه به صورت تعليقي وجود وفعليت دارد ،،ولي اگر از اين گونه اراده ،وجوب فعلي انتزاع نمي شود بلكه اين گونه اراده ،مساوق يا انشائيت است .(۳)

بنابراين ،به اعتقاد امام حكم چيزي در عالم اثبات است ودر عالم ثبوت يعني نزد مولا چيزي بيش از اراده كه تنهامنشأ انتزاع حكم است ،موجود نيست .به عبارت ديگر ،اگر مولا اراده را از طريق بعث وتحريك اظهار كند ،حكم شكل مي گيرد .پس درعالم اثبات يعني در عالم اظهار است كه حكم شرعي تقرر مي يابد ؛اما اگر در عالم ثبوت بر طبق اراده مولوي بعث و تحريك هم باشد ولي آن بعث وتحريك اظهار نشده باشد ،حكم وجود ندارد .(۴)

جمع بندي وبررسي
۱٫در نظرامام حكم همان اراده نيست بلكه حكم شرعي همان بعث وتحريك مولوي است وبعث وتحريك متأخر از اراده است .درعين حال عقلا بعث را در وجوب عمل كافي مي دانند وبه اراده كه در وراي آن است كاري ندارند .
۲٫مجرد اراده را نمي توان در انتزاع حكم يعني وجوب كافي دانست .
۳٫اراده از مبادي حكم است نه از مقومات آن .

۴٫تفسير حكم به نفس اراده مولوي با اراده اظهار شده مولوي ،تنها در دايره احكام تكليفي قابل طرح است اما احكام وضعي از تفسير فوق بيرون مي ماند .
۵٫به اعتقاد امام در مواردي كه تحريك بالفعل وجود ندارد مانند واجب مشروط قبل از تحقق شرط ،حكم نيز وجود ندارد.آنچه وجود دارد انشاءحكم ووجود تعليقي آن است .
۶٫تعريف حكم شرعي به بعث وتحريك ،تنها براي «وجوب »به عنوان يكي از احكام پنج گانه قابل طرح است ،اما درباره حرمت بايد بگوييم «حكم »،همان زجر ومنع است وامام خميني در بحثي ديگر ،كه ذيل عنوان بعدي مي آيد ،تفسير حرمت به زجر را متعرض شده اند .
۷٫در تعريف حكم مراتب بعث وزجر را نيز بايد لحاظ كنيم تا وجوب از استحباب ،وحرمت از كراهت ممتاز شود .

۸٫تعريف مذكور براي حكم ،شامل اباحه به عنوان يكي از احكام پنج گانه نمي شود ولااقل براي اباحه اقتضايي كه امام خميني آن را به عنوان يكي از احكام پنج گانه پذيرفته است ،بايد تعريف را اصلاح كرد ويا آنكه بگوييم اباحه يعني اطلاق عنان وآزاد گذاشتن از سوي مولا كه اثرش آزاد بودن مكلف است ،چنان كه اثر بعث انبعاث است ودرباره اباحه لا اقتضايي خواهيم گفت كه امام آن را اساساًحكم شرعي نمي داند.

۲٫تضاد ميان احكام
ديدگاه هاي اصوليان درباره چگونگي ارتباط احكام تكليفي پنج گانه با يك ديگر را به طور عمد بايد در باب اجتماع امر ونهي جست وجو كرد .امام خميني در بحث از جواز يا عدم جواز اجتماع امرونهي ،به هنگام بررسي كلام قائلين به امتناع اجتماع مي فرمايد :«آنچه ميان متأخرين (مثل صاحب قوانين ،صاحب هدايةالمسترشدين ،صاحب مطارح الانظار وصاحب كفاية)مشهور شده كه احكام [نظريه خطابات قانوني بارقه اي قانوني ملكوتي بود كه در فضاي انديشه والد معظم درخشيد وحلاّل مشكلات بسياري در علم اصول مي تواند باشد واگر كسي حجاب عناد را برافكند وبه ديده انصاف بنگرد از پذيرش آن سر باز نزد .]

شرعي باهم رابطه تضاد دارند ،از اساس نادرست است ،بلكه چنان كه برخي از اهل تحقق (مثل صاحب نهاية الدراية)فرموده اند احكام باهم تضاد ندارند».
توضيحاتي را كه امام خميني در اين باره فرموده اند ،به طور خلاصه مي توان چنين بازگو كرد :آنچه صاحب كفايه فرموده است كه احكام پنج گانه در مرتبه فعليت ورسيدن تا مرتبه بعث وزجر متضاد هستند ولي در مرحله انشاءوپيش از رسيدن به مرتبه بعث وزجر ،هيچ منافاتي باهم ندارند ؛زيرا :

از طرفي در تعريف تضاد گفته اند :«أمران وجوديان لا يتوقف تعقل أحد هما علي الآخر يتعاقبان علي موضوع واحد بينهما غايةالخلاف ».واز طرف ديگر گفته اند شرط تضاد آن است كه انواع متضاد داخل تحت جنس واحد قريب باشند ؛از اين رو ميان خود اجناس واشخاص تضاد برقرار نمي شود وتعريف برآنها منطبق نمي گردد.

حال بنابرنظرمختار كه احكام شرعي يعني بعث وزجر انشاءشده به توسط آلات وادوات ،روشن است كه اين گونه بعث وزجر با كمك آلات دال بر بعث وزجر ،حتماً قائم به اعتبار ووضع است واز قبيل امور وجودي نيستند كه در موضوع خارجي حلول كنند ،بلكه اموري اعتباري وعقلايي هستند وعقلا بعث به كمك هيئت را كه از معتبر صادر مي شود وقائم به اوست ،به جاي بعث تكويني لحاظ مي كنند.

واما بنابر آنكه احكام شرعي همان اراده هاي مولوي باشد يا ،چنان كه منسوب به محقق عراقي است ،همان اراده هاي اظهار شده از سوي مولا باشد ،كه البته اين تفسير مورد انكار ماست ،باز هم ميان احكام شرعي تضاد نيست ؛چون بايد اراده بعث واراده زجر دو نوع مستقل تحت جنس واحد باشند وحال آنكه هر دو تحت يك نوع قرار مي گيرند ؛زيرا اراده ها انواع مختلف نيستند كه تحت يك جنس قريب باشند بلكه همه از يك نوع هستند .

مثلاًوجوب واستحباب يا حرمت وكراهت در حقيقت اراده مشترك وبه لحاظ شدت وضعف از يك ديگر متمايز هستند .البته قابل جمع بودن وجوب وحرمت ،دليل بر وجود رابطه تضاد ميان آنها نيست ؛چون اگر احكام را اموري اعتباري بدانيم ،عدم اجتماع به دليل لغويت جعل بلكه امتناع جعل آنها با هم است ؛زيرا غايت جعل حكم همان انبعاث وانزجار است واين دو باهم جمع نمي شوند .واگر احكام را نفس اراده هاي مولوي بدانيم ،باز هم اراده بعث واراده زجر با يك ديگر جمع نمي شوند .
خلاصه آنكه شرعي با هم رابطه تضاد منطقي ندارند ؛چون اولاًميان وجوب واستحباب يا حرمت وكراهت غايت خلاف وجود ندارند وثانياًاين دو متعاقب بر موضوع واحد شخصي نيستند ؛در حالي كه دو امر متضاد بايد متعاقب بر واحد شخصي باشند تا ماهيت واحد نوعي ومي دانيم كه متعلقات احكام موجودات خارجي نيستند تا وحدت شخصي براي آنها لحاظ شود .(۵)

اعتباري دانستن احكام شرعي وعدم تسرّي احكام از سوي حقائق به امور اعتباري وانكار رابطه تضاد ميان احكام در چند جاي ديگر نيز از سوي امام خميني تأكيد شده است .در بررسي محذورات تعبد به ظن وپاسخ از شبهه اجتماع دو حكم متضاد يا متمائل يا متناقض ،بار ديگر به ماهيت احكام شرعي پرداخته اند وفرموده اند :

ميان اعتباريات كه جز در ظرف اعتبار وجود ندارند ،هيچ گونه ضديتي قابل تصور نيست وهمه انشائيات از قبيل امور اعتباري هستند .مثلاًهيئت امرونهي براي بعث وزجر اعتباري در مقابل بعث وزجر تكويني وضع شده است ونسبت احكام تكليفي به متعلقاتشان از قبيل نسبت عرض به معروض نيست ،بلكه از باب تشبيه وتنزيل معقول به محسوس گوييم احكام ،عارض بر موضوعات هستند .اساساًقيام احكام شرعي اعتباري به متعلقاتشان يا به موضوعاتشان ،قيام حلول يا قيام عروض نيست .از اين رو آنچه ميان اصوليان درباب تربت واجتماع امر ونهي وجمع ميان احكام ظاهري وواقعي ومواضع ديگر مشهور شده كه احكام با يك ديگر تضاد دارند ،مطلبي نادرست است ؛چون تضاد يا تمائل وتخالف ،از مراتب ماهيت موجود در ماده خارجي است واحكام حظي از وجود خارجي ندارند .البته اجتماع امر ونهي در شيءواحد از جهت واحد واز شخص واحد ممتنع است ولي اين امتناع از تضاد ميان احكام نيست بلكه به دليل تنافي ميان مبادي آنها يعني مصالح ومفاسد يا اراده وكراهت است .(۶)

همچنين در آغاز بحث از مفهوم شرط،بر بطلان قياس تشريع به تكوين تأكيد مي كنند وبه صراحت مي فرمايند :
عليت ومعلوليت در مجعولات شرعي ،مانند تكوينيات نيست تا براي اثبات مفهوم شرط به دنبال وجود رابطه عليت انحصاري ميان شرط وجزا باشيم ،بلكه در عالم تشريع ممكن است چند چيز در كنار هم ،هر يك علت تامه براي چيز ديگري باشد .قياس تشريع به تكوين منشأ بسياري از اشتباهات است ولذا مفهوم شرط را بايد از راه استظهارات عرفي ثابت كرد نه دقت هاي فلسفي .(۷)

در بحث از واجب مشروط برخي اشكال كرده اند كه هيئت امر ونهي براي ايجاد است وتعليق ايجاد ،مساوق يا عدم ايجاد است همان گونه كه تعليق وجود مساوق با عدم وجود است .امام خميني در پاسخ با اين اشكال فرموده اند :
اين خلط ،ناشي از سرايت دادن حكم حقايق به اعتباريات است در حالي كه اعتباريات هيچ بهره اي از وجود ندارند تا احكام وجود برآنها جاري باشد .به جانم قسم كه اين خلط ،يگانه منشأاشتباهات در علوم اعتباري است .هيچ مانعي از تعليق ايجاد اعتباري نيست ومعناي تعليقش آن است كه مولا بر تقديري خاص بعث كرده است به گونه اي كه اگر آن شرط تحقق يابد ،امر والزام مولا وجود خواهد داشت ودر مقابل اين گونه امر والزام مشروط ،عدم امر والزام به طور مطلق است .(۸)

جمع بندي وبررسي
۱٫تنافي ميان احكام شرعي وعدم امكان اجتماع آنها با يك ديگر را بايد پذيرفت ؛چرا كه هر حكمي در وراي خود مبادي واقعي دارد واجتماع مبادي با هم محال است ،ولي از اين تنافي نبايد تعبير به تضاد كرد .
۲٫بر اساس تعريفي كه اهل منطق از تضاد ارائه داده اند ،رابطه تضاد ميان احكام برقرار نيست ؛چون احكام از قبيل امور اعتباري هستند نه امور وجودي وتعريف تضاد ناظر به امور وجودي است .

۳٫تضاد وتمائل وتقابل از مراتب ماهيت موجود در ماده خارجي است واحكام شرعي حظي از وجود ندارند وقيام آنها به متعلقاتشان يا به موضوعاتشان قيام حلول يا قيام عروض نيست .
۴٫متضاد خواندن احكام شرعي با هم يا تعبيري تسامحي است ويا خلطي ناشي از سرايت دادن حكم حقايق با اعتباريات است .
۵٫اگر حكم شرعي را به نفس اراده مولوي يا اراده اظهار شده مولوي تفسير كنيم باز هم تعريف تضاد بر ارتباط ميان احكام صادق نيست ؛چون همه اين اراده ها واز جمله اراده بعث واراده زجر ،از يك نوع هستند نه از انواع مختلف مندرج تحت جنس واحد ؛آن چنان كه درباره امور متضاد گفته مي شود .

۳٫مراتب احكام
بحث مراتب احكام پس از صاحب كفايه مورد توجه زيادي قرار گرفت .محقق خراساني چهار مرتبه براي حكم برشمرد ؛مرتبه اقتضا،مرتبه انشاء،مرتبه فعليت ومرتبه تنجز .سپس اصوليان با دقت دريافتند كه بسياري از مباحث اصولي به صحت يا سقم اين سخن وابسته است ؛به لحاظ آنكه مثلاًاگر مبادي وملاكات حكم يعني مصالح ومفاسد نفس الامري موجود باشد آيا همين در امتثال كافي است يا آنكه تا ملاكات احكام لباس انشاءوجعل مولوي نپوشد ،حكم تحقق نمي يابد

وامتثال واستحقاق ثواب يا عقاب معنا ندارد ؟يا در باب عام وخاص ،آيا دليل خاص ،حكم فعلي را تخصيص مي زند يا حكم عام ،قبل از تخصيص به فعليت نرسيده است ؟و آيا قاعده اشتراك ،تنها اشتراك عام وجاهل در مرتبه انشاءرا ثابت مي كند يا حكم واقعي در حق جاهل نيز فعلي است ؟وآيا تنجيز از مراتب حكم است ؛يعني نوعي فعليت حكم است كه موجب بعث وزجر مولوي مي گردد يا تنجيز حكم عقل به وجوب امتثال پس از انشاءوفعليت وبعث مولوي است ؟واز اين قبيل پرسش ها كه همه به بررسي مراتب حكم وابسته است .

امام ديدگاه خاص خويش درباره خطابات قانوني را مبتني بر مقدماتي قرار داده است .از آن جمله در مقدمه چهارم به انكار مراتب چهار گانه پرداخته است وتنها دو مرتبه براي حكم ذكر كرده است ؛يكي مرتبه انشاءوديگر مرتبه فعليت. (۹)

شهيد آيت الله سيد مصطفي خميني به اينجا كه مي رسد مي فرمايد :«اصلاًحكم مرتبه بردار نيست ؛چون حكم عبارت است از «ااراده اظهار شده مولا »يا بگوييم حكم عبارت است از «معناي اعتباري همراه شده با اراده تشريعي مولا بر پابه بعث سوي ماده ».بنابراين ،حكم شأني وانشائي در حقيقت حكم نيستند ؛چون هنگام انشاءاراده اصلاًموجود نيست .اما احكام به وديعه گذاشته شده نزد امام زمان را بايد احكام فعلي تعليقي دانست نه احكام شأني .در واقع حكم را به اعتباري متصف به انشائيت وبه اعتباري متصف به فعليت وبه اعتبار سوم متصف به منجزيت مي توان كرد .(۱۰)