مقدمه :

رودخانه های بین المللی و اصول حاکم بر آنها یکی از مسایل مهم و حساس حقوق بین الملل می باشد. زیرا موجب چالش های بین المللی شده و حتی مخاصمات مسلحانه ای را هم در پی داشته است. مسئله کمبود منابع آب و نقش حیاتی آب در پیشرفت و توسعه مزید علت بوده است. کشور ما نیز یکی از کشورهایی است که با کمبود آب روبرو است از سوی دیگر کشور ما با همه کشورهای همسایه مرز آبی ( رودخانه ای ) نیز دارد و این موضوع به یکی از مسایل تنش زا بین ایران و همسایگانش تبدیل شده است. نمونه بارز این موضوع، مسئله اروند رود و اختلافات شدید ایران و عراق در این زمینه می باشد.

رود هیرمند نیز به دلیل نقش حیاتی که در استان سیستان و بلوچستان دارد می تواند به یک کانون بحران در شرق کشور تبدیل شود. در این راستا ابتدا انواع رودخانه های بین المللی و اصول حاکم بر آنها مورد بررسی قرار گرفته سپس نقش و اهمیت رودخانه های مرزی هیرمند و وضعیت حقوقی آن مورد توجه قرار می گیرد.

الف- انواع رودخانه های بین المللی

این رودخانه ها بطور کلی به دو قسمت تقسیم می شوند:۱

-۱ رودخانه های مرزی (مجاور) Boundary Rivers

-۲رودخانه های پی در پی ( متوالی) Successive Rivers

-۱ رودخانه های مرزی (مجاور)

رودخانه های مرزی شامل رودخانه هایی می شود که دو یا چند کشور را از یکدیگر جدا می کنند و در واقع تمامی یا قسمتی از آنها مرز دو یا چند کشور را تشکیل می دهند . در خصوص این رودخانه ها مشکل اصلی اصولاً برسر تحدید حدود می باشد که اگر آن با رضایت دولت های مربوط حل گردد بقیه مسایل مربوط به رودخانه ها اصولاً به تبع آن انجام می شود. این تحدید حدود یا تقسیم رودخانه ها یا براساس سطح آب ( خط وسط) یا عمق آب (تالوگ) یا بصورت حد مشترک (حاکمیت مشترک) می باشد. اصولاً رودخانه های مرزی به تقسیم بندی آبها نمی پردازند و این تقسیم بندی اساساً مربوط به رودخانه های متوالی است. اما در منطقه خاورمیانه معاهدات مربوط به دو رود مرزی » تجن « و » هیرمند « نسبت به بهره برداری کمی از آبها نیز تعیین

تکلیف و به عبارتی سهمیه بندی کرده است.

-۲رودخانه های پی در پی ( متوالی)

رودخانه ای را که از قلمرو یک یا چند کشور سرچشمه گرفته و پس از بهم پیوستن ، از خاک دو یا چند کشور عبور می کند را رودخانه پی در پی یا متوالی می گویند. بنابراین همانگونه که از تعریف استنباط می شود یک یا چند کشور به طریقی با چنین رودخانه ای مربوط می شوند و بعبارتی در آن ذینفع هستند. آنچه در این گونه رودخانه ها مورد نزاع و اختلاف قرار می گیرند معمولاً مسأله مرز نیست بلکه میزان استفاده از حجم آب و به عبارتی سهمیه بندی در خصوص آبهای آنهاست. زیرا در رودخانه های مرزی( مجاور) چگونگی تحدید حدود آنها مسأله اصلی را تشکیل می دهد ولی در رودخانه های پی در پی (متوالی) مسأله تعیین مرز ساده است همان

مرز خشکی مرز آبی را تشکیل می دهد. اما آنچه در این رودخانه ها مهم است بویژه در مناطق خشک و کم آب

– ۱ موسوی، سید فضل ا… ، حقوق رودخانه های بین المللی

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

که استفاده های آب غیر از کشتیرانی است و مخصوصاً برای آبیاری است سهمیه بندی براساس حجم آب ( متر مکعب در ثانیه)مشکل اصلی را تشکیل می دهد. البته در خصوص رودخانه های متوالی که بیشتر و صرفاً مسأله کشتیرانی دارند نظیر رودخانه های معروف » دانوب « و » راین «در اروپا مشکل بسیار کمتر است و معمولاً قراردادهای فیمابین کشورهای مربوط در جهت ایجاد کمیسیون های مشترک برای امور مربوط به کشتیرانی و نظارت برآن و نیز مسائل مربوط به لایروبی و جلوگیری از آلودگی های آنها تکلیف مسائل مربوط را روشن می

نماید.

ب – اصول حاکم بر رودخانه های بین المللی۲

-۱ اصل حاکمیت سرزمینی مطلق

به موجب این اصل آن قسمت از رود بین المللی که در سرزمین دو کشور جریان دارد به عنوان آبهای داخلی تلقی می شود و دولت مذکور می تواند جریان آب را منحرف سازد و یا به هر صورت که ضروری بداند دخالت نماید.

هاتین در این مورد می گوید : » هریک از کشورهای ساحلی رودخانه می توانند جهت بهره برداری از آب رودخانه به تنهایی جریان آب رودخانه را منحرف کنند.«

اصل حاکمیت مطلق که به دکترین » هارمون« نیز معروف است در روابط بین دولتها ایجاد هرج و مرج می کند. علاوه برآن ، اصل مذکور برخلاف عدالت و انصاف بوده و به همین جهت مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. به عنوان مثال فوشیل به تفصیل این مسأله را مورد بررسی قرار داده و تأکید کرده است که کشور ساحلی رودخانه نمی تواند به اقدامی مبادرت کند که منجر به تغییر مسیر رود گردد و یا در جریان آزاد آب رودخانه مانعی به وجود آورد. وی در این مورد می گوید : » هیچ کشور ساحلی نمی تواند محل ورود رود را به سرزمین کشور ساحلی دیگر ، بدون رضایت آن کشور تغییر دهد. چنین امری به منزله تغییر سرزمین آن کشور است.«

لوتر پاخت نیز همین نظر را دارد و هرچند حقوق حاکمیت هر کشور را در حوزه رودخانه در داخل سرزمین خود تأئید می کند ولی هرگونه اقدامی را که موجب وارد شدن خسارت به کشورهای ساخلی دیگر رودخانه شود غیرقانونی می شمارد. به طور کلی در حال حاضر اصل حاکمیت مطلق یک کشور بر روی رودخانه، توسط اندیشمندان حقوق بین لملل و دولتها رد شده است. امروزه اصول و مقررات حقوق بین الملل وجود چنین حقی را که کشوری بتواند وضع طبیعی سرزمین خود را به زیان کشور دیگر تغییر دهد نفی می کنند.

-۲ اصل تمامیت ارضی مطلق

به موجب این اصل، دول ساحلی رودخانه موظفند اجازه دهند جریان طبیعی آب رودخانه ها ادامه یابد و به هیچ وجه حق ندارند موجبات انحراف آب رودخانه ها را فراهم نمایند .

ماکس هوبر و اوپنهایم از طرفداران این اصل هستند. اوپنهایم در این باره می نویسد :

» تغییر دادن جریان آبهای مشترک تحت اختیار یکی از دول مجاور آب نیست. زیرا این قاعده بین المللی است که هیچ دولتی نمی تواند وضع طبیعی کشور خود را به نحوی تغییر دهد که موجب زیان کشور مجاور شود

. مثلاً جریان آب رودخانه ای را که در کشور همسایه جریان دارد متوقف و یا منحرف نماید . «

-۲ جعفری ولدانی ، اصغر ، ایران و حقوق بین الملل.

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

ماکس هوبر نیز با اوپنهایم هم عقیده است و به دولتهایی که به اتکای حاکمیت مطلق بر سرزمین خود به منافع سایر دولتها زیان وارد می کنند تاخته است . به نظر وی هر گونه تغییر مسیر رود ها که به حقوق مکتسبه دول دیگر زیان وارد نماید غیر قانونی است .