اصول فقه

اصول از دیدگاه شیعه، دارای ابواب مختلفی است، كه همه قواعد و قوانین لازم اصولی را در بر می‌گیرد و شخص را در این راستا برای استنباط احكام الهی یاری می‌كند، بی‌آنكه در این زمینه و حتی مسایل جدید و مستحدث هم با مشكل مواجه ‌شود.
مباحث مهم اصول
مباحث اصلی اصول فقه به چهار بخش تقسیم می‌شود:
بخش اول: مباحث الفاظ، در این بخش از معانی و ظواهر الفاظ بحث می‌گردد، یعنی مثلاً بحث می‌شود آیا فعل امر ظاهر در وجوب هست؟
بخش دوم: مباحث عقلیه، در این بخش از لوازم احكام شرعی بحث می‌شود، به این معنا كه آیا بین حكم شرع و عقل ملازمه است؟ آیا وجوب یك عمل مستلزم وجوب مقدمات آن نیز هست؟ و… .

بخش سوم: مباحث حجت، دراین بخش بحث می‌شود كه چه اموری حجیت و دلیلیت بر حكم شرعی دارند و چه اموری دارای چنین امتیاز و اعتباری نیستند. مثلاً قیاس حجت نیست و اثبات می‌شود كه خبر واحد حجت است.
بخش چهارم: مباحث اصول علمیه، بحث در این موضوع است كه اگر مجتهد دستش از ادلهی‌اجتهادیه كوتاه شد و نتوانست حكم شرعی را از این طریق استنباط كند، باید به اصول عملیه كه وظیفه مكلف را مشخص و معین می‌كند.[۲۰]

و در پایان، بحثی در تعادل و تراجیح روایات، مطرح می‌نمایند.[۲۱]
برای فقیه، تسلط بر علوم زیادی مقدمتا لازم است. آن علوم عبارت است از:
۱٫ ادبیات عرب، یعنی نحو، صرف، لغت، معانی، بیان، بدیع. زیرا قرآن و حدیث به زبان عربی است و بدون دانستن – لا اقل در حدود متعارف – زبان و ادبیات عربی استفاده از قرآن و حدیث میسر نیست.

۲٫ تفسیر قرآن مجید. نظر به اینکه فقیه باید به قرآن مجید مراجعه کند آگاهی اجمالی به علم تفسیر برای فقیه ضروری است.
۳٫ منطق. هر علمی که در آن استدلال به کار رفته باشد نیازمند به منطق است. از این رو فقیه نیز باید کم و بیش وارد در علم منطق باشد.
۴٫ علم حدیث. فقیه باید حدیث شناس باشد و اقسام احادیث را بشناسد و در اثر ممارست زیاد با زبان حدیث آشنا بوده باشد.
۵٫ علم رجال. علم رجال یعنی راوی شناسی. بعدها بیان خواهیم کرد که احادیث را در بست از کتب حدیث نمی توان قبول کرد، بلکه باید مورد نقادی قرار گیرد. علم رجال برای نقادی اسناد احادیث است.

۶٫ علم اصول فقه. مهمترین علمی که در مقدمه فقه ضروری است که آموخته شود علم «اصول فقیه » است که علمی است شیرین و جزء علوم ابتکاری مسلمین است.
علم اصول در حقیقت «علم دستور استنباط » است. این علم روش صحیح استنباط از منابع فقه را در فقه به ما می آموزد. از این رو علم اصول مانند علم منطق یک علم «دستوری » است و به «فن » نزدیکتر است تا «علم » یعنی در این علم درباره یک سلسله «باید»ها سخن می رود نه درباره یک سلسله «است »ها.
بعضی خیال کرده اند که مسائل علم اصول مسائلی است که در علم فقه به آن شکل مورد استفاده واقع می شود که مبادء یعنی مقدمتین قیاسات یک علم در آن علم مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو گفته اند که مسائل و نتایج در علم اصول «کبریات » علم فقه است.

ولی این نظر صحیح نیست. همچنانکه مسائل منطق «کبریات » فلسفه قرار نمی گیرند مسائل اصول نیز نسبت به فقه همین طورند. این مطلب دامنه درازی دارد که اکنون فرصت آن نیست.
نظر به اینکه رجوع به منابع و مدارک فقه به گونه های خاص ممکن است صورت گیرد و احیانا منجر به استنباطهای غلط می گردد که بر خلاف واقعیت و نظر واقعی شارع اسلام است، ضرورت دارد که در یک علم خاص، از روی ادله عقلی و نقلی قطعی تحقیق شود که گونه صحیح مراجعه به منابع و مدارک فقه و استخراج و استنباط احکام اسلامی چیست؟ علم اصول این جهت را بیان می کند.

از صدر اسلام، یک کلمه دیگر که کم و بیش مرادف کلمه «فقه » است در میان مسلمین معمول شده است و آن کلمه «اجتهاد» است. امروز در میان ما کلمه «فقیه » و کلمه «مجتهد» مرادف یکدیگرند.
اجتهاد از ماده «جهد» (به ضم جیم) است که به معنی منتهای کوشش است. از آن جهت به فقیه، مجتهد گفته می شود که باید منتهای کوشش و جهد خود را در استخراج و استنباط احکام به کار ببرد.
کلمه «استنباط » نیز مفید معنی یی شبیه اینها است. این کلمه از ماده «نبط » مشتق شده است که به معنی استخراج آب تحت الارضی است. گوئی فقها کوشش و سعی خویش را در استخراج احکام تشبیه کرده اند به عملیات مقنیان که از زیر قشرهای زیادی باید آب زلال احکام را ظاهر نمایند.
اصول فقه ، دانشی است که قواعد لازم برای اجتهاد و استنباط احکام شرعی فرعی در فقه اسلامی را در بر دارد. سابقه تاریخی این دانش به قرن دوم هجری باز می‌گردد.
تاریخچه علم اصول فقه
نخستین دانشمندان علوم اسلامی که در این زمینه سخن گفته اند ، امام محمد باقر (۱۱۴ هجری) و امام جعفر صادق (۱۴۸ هجری) هستند ، و نخستین نویسنده اهل سنّت که در این زمینه کتاب نوشته است ، یعقوب ابن ابراهیم (۱۸۲ هجری) است.
عنوان اصول فقه از دو کلمه تشکيل شده است: اصول و فقه. اصول
جمع اصل و اصل در لغت چيزي است که شيء ديگر بر آن مبتني است[۱]. فقه در لغت بمعناي فهم عميق[۲] و در اصطلاح فقهاء عبارت است از: « العلم بالاحکام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه» علم به احکام شرعي فرعي از روي دليل¬هاي تفصيلي آنها».[۳]و در اصطلاح اصوليين اين چنين تعريف شده است:« اصول الفقه هي القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعيه الفرعيه من ادلتها»[۴] اصول فقه عبارت است از مجموعه قواعدي که به منظور استنباط احکام شرعي فرعي از روي ادله آنها، تنظيم شده است. براي توضيح اين تعريف بهتر است به مثال زير توجه کنيم:
همه مي¬دانيم که نماز در دين اسلام يکي از واجبات است و آيات فراواني از قرآن بر وجوب آن دلالت مي¬کند. يکي از اين آيات، آيه شريفه ۴۳ از سوره بقره است، که مي¬فرمايد: «و اقيموا الصلاه» يعني نماز را بپاي داريد، دلالت اين آيه بر وجوب نماز، به اثبات دو اصل اساسي مبتني است:
الف) اثبات اين که صيغه امر(اقيموا) ظهور در وجوب دارد.

ب) اثبات اين که ظواهر قرآن نسبت به غير معصومين(ع) نيز حجت است و ديگران نيز حق دارند به ظواهر قرآن مراجعه نموده و از آنها حکم شرعي را استخراج کنند.[۵]
مجتهدي که در رساله خويش فتوي به وجوب نماز مي¬دهد نخست بايد در علم اصول فقه، اين دو مساله را بررسي نموده و بپذيرد که اولاٌ امر، ظهور در وجوب دارد و ثانياٌ ظواهر قرآن در حق همگان حجت است. به دنبال پذيرش اين دو اصل، مي¬تواند حکم شرعي را از آيه مورد نظر استفاده کند.
تعريف مذکور از علم اصول حاوي نکاتي است که به آنها اشاره مي¬شود:

۱) «القواعد» اين کلمه نشان مي¬دهد که در علم اصول از مسائل جزئي بحث نمي¬شود. بلکه قواعد کلي که بر مصاديق خودش منطبق است، مورد بررسي قرار مي¬گيرند.
۲) «الممهده لاستنباط الاحکام الشرعيه» بدين وسيله قواعد ادبيات عرب و منطق و … از تعريف اصول فقه خارج مي¬گردد. زيرا که اين قواعد به منظور استنباط احکام شرعي تهيه و تمهيد نشده¬اند.[۶]

۳) «استنباط» استفاده احکام شرعي گاهي از باب استنباط است و گاهي از باب تطبيق، يعني تطبيق مضامين احکام بر مصاديق آنها، اصول فقه قواعد کلي است که جهت استنباط آماده شده نه تطبيق، که با اين قيد قواعد فقهيه از قبيل قاعده يد، قاعده سوق مسلمين و از تعريف اصول خارج مي¬گردد.[۷]
۴) «الشرعيه» با اين قيد احکام غير شرعي خارج مي¬شود از قبيل احکام عقلي مثل امتناع اجتماع نقيضين و قوانين کشورهاي دنيا که بر اساس شريعت مبتني نبوده بلکه بر اساس مصالحي که خود تشخيص داده¬اند، وضع شده مثل قوانين راهنمايي و رانندگي.[۸]

۵) «الفرعيه» با اين کلمه، احکام عقيدتي و اصول دين مثل وجوب معرفت خداوند از تعريف اصول خارج مي¬شود زيرا بحث از اين احکام در علم کلام صورت مي¬گيرد.[۹]
۶) «من ادلتها» با اين قيد علم مقلد به احکام شرعي خارج مي¬شود زيرا علم مقلد به احکام شرعي به خاطر عدم کارشناس بودن وي، با مراجعه به ادله احکام حاصل نمي¬شود بلکه با مراجعه به رساله عمليه مجتهد، احکام شرعي را بدست مي¬آورد.[۱۰]

جایگاه اصول فقه در ایران
پس از آنکه به بيان مختصر نقش‌آفريني و اهميت علم اصول در فقه پرداختيم، حال نوبت آن است که از نقش فقه در حقوق نيز سخن به ميان آوريم تا از ره‌گذر اين دو بحث، اهميت و تأثيرگذاري مباني اصول‌فقهي در حقوق ما روشن‌ترشود.
بي‌ترديد آن‌گاه که در نظام حقوقي ايران سخن از «منابع حقوق» به ميان مي‌آيد، «فقه» به عنوان مهم‌ترين و برجسته‌ترين منبع خودنمايي مي‌کند؛ توجه به اين منبع غني و ارزش‌مند خصوصاً با تشکيل حکومت اسلامي در ايران از اهميت بيش‌تري برخوردار شده‌است.