-۱ مقدمه
سود خالص از مهمترین اقلام اطلاعاتی حسابداری برای تفسیر وضعیت واحد اقتصادی به شمار می رود.
سود یکی ازاساسی ترین عناصر صورتهای مالی است ،که همواره مورد توجه کلیه ذینفعان قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت ،عملکرد واحد تجاری ، سنجش توان سودآوری وپیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود.
از جمله اطلاعاتی که بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است انتشار خبر سود خالص و یا پیش بینی هایی که توسط شرکتها درباره سود خالص (PEPS) صورت می گیرد می

باشد. از این رو قابل پیش بینی است که سودپيش بينی شده و به طور خاص اعلام سود سهام موجب واکنش سرمایه گذاران گردد وهمچنین انتظار نوسانات قیمت و به تبع آن واکنش سرمایه گذاران در برابر تفاوت های موجود بین سود خالص پیش بینی شده و سود خالص تحقق یافته شرکتها در دوره های متفاوت است و بازده های غیرعادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند. هدف این پژوهش نیز بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری و پیش بینی های آتی از آن و ارتباط با بازده های غیر عادی آتی و خطای پیش بینی سود استاندارد شده و واکنشهای متفاوت بازار سهام شرکتها خواهد بود.
از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکتها است. در این میان هرگونه اطلاعاتی که بنحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود. به همین منظور نیز پژوهش های مختلفی در خصوص تغییرات بازده سهام شرکتها صورت گرفته و با روشهای مختلف به بررسی رفتار بازده سهام در برابر انتشار اطلاعات

مرتبط با شرکت پرداخته اند.
انتظار می رود که سود حسابداری بخشی از اطلاعاتی باشد که توسط سرمایه گذاران برای ارزیابی مخاطره و بازده مورد استفاده قرار گیرد. از این رو قابل پیش بینی است که سود حسابداری و بطور خاص تفاوت بین سود خالص پیش بینی شده و سود خالص تحقق یافته طی دوره مختلف

دارای محتوای اطلاعاتی باشد. همچنین انتظار نوسانات قیمت و به تبع آن محتوای اطلاعات مواردی همچون درصد پوشش سود پیش بینی شده ويا تغيير در مالكيت (درصد سهام شناور آزاد) دور از انتظار نیست.
وجود ارتباط بین درصد پوشش سود، خطای پیش بینی استاندارد شده ، واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازده های غیر عادی انباشته می تواند سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و سایر ذی نفعان را در تصمیماتشان در مورد خرید و فروش و یا نگهداری سهام یاری کند.

پژوهشگر در این پژوهش در صدد است تا بررسی کند که بین بازده های غیر عادی انباشته ، درصد پوشش سود ، درصد سهام شناور آزاد ، خطای پیش بینی سود استاندارد شده و واکنش متفاوت بازار سهام شرکتها ارتباطی معنی دار وجود دارد .

 

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی

۳-۱ بیان مسئله
تاثیر اطلاعات حسابداری و پیش بینی های صورت گرفته از اینگونه اطلاعات می تواند بر بازده سهام و واکنش های متفاوت قیمت سهام شرکتها تاثیر بگذارد . تاثیر اطلاعات مربوطه بر بازده های غیر عادی سهام ، با ویژگی مربوط بودن این اطلاعات ارتباط منطقی دارد (مربوط بودن اطلاعات حسابداری ، شامل توان تفسیر وضعیت قبلی و پیش بینی وضعیت آتی واحد اقتصادی است).
در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی آمده است که سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان علاقه مندند که خالص جریان ورود وجوه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی ارزیابی کنند ، اما غالبا سود را برای ارزیابی توان سودآوری ،پیش بینی سودهای آتی، و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام واعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد (شباهنگ،۱۳۸۷،۱۸۸)۱٫
دلایل زیر را می توان به عنوان علل و انگیزه پژوهش برای برگزیدن این موضوع که درباره خطای پیش بینی سود و رابطه آن با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و….می باشد، بیان نمود:

الف- خطای برآورد سود به خصوص زمانی که درصد پوشش سود پیش بینی شده پایین است سرمایه گذاران را دچار زیان می کند .
ب- سرمایه گذاران با اتکاء به اطلاعات پیش بینی سود هر سهم در قیمت گذاری سهام از آن استفاده می نمایند.ارتباط بین پیش بینی سود و واکنش های متفاوت بازار سهام شرکت ها و بوجود آمدن بازده های غیر عادی و وجود ارتباط بین خطای پیش بینی سود با درصد سهام شناور آزاد و درصد پوشش سود پیش بینی شده می تواند در تصمیم گیری برای خرید ،فروش و یا

نگهداری سهم به سرمایه گذارن یاری رساند.
ج- تکامل دسترسی به داده ها و روشهای آماری ،امکانات رو به رشدی را برای پژوهش درباره پیش بینی سود واحد تجاری ارائه می دهد که در این زمینه می توان به پیشرفت آمار و رایانه و وجو

د بانک های اطلاعاتی بزرگ از قیمت های معاملاتی سهام و صورت های مالی استاندارد شده شرکتها و.. اشاره کرد.
د- تصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید،فروش یا نگهداری سهام بر مبنای سودهای پیش بینی شده بر اهمیت خطای پیش بینی سود می افزاید. خطای پیش بینی سود نقش مهمی در عملک

رد بازار ثانویه دارد.
ه – شرکتها برای جلب سرمایه گذاران بالقوه و اطمینان خاطر سرمایه گذارن بالفعل تلاش می

کنند سود هر سهم را با دقت پیش بینی کنند ، زیرا هر چه خطای پیش بینی سود کمتر باشد نوسانات قیمت سهم کمتر خواهد بود ،در غیر این صورت با نوسانات عمده قیمت سهام مواجه خواهند شد.
یکی از معیارهای حسابداری مورد توجه پژوهشگران در دهه های اخیر که ارتباط آن با بازده ،سود و قیمت و واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و سهام شناور آزاد مورد مطالعه قرار گرفته است، بی شک، خطای پیش بینی سود است.
اطلاعات پیش بینی شده در گزارش های شرکتهای بورسی نسبت به سایر اطلاعات دارای اهمیت بسیار بالاتری می باشد زیرا مربوط به شرایط پیش بینی شده آینده بوده و نیز می تواند برآوردی از بازده های آتی و چشم اندازی از تفکر مدیریتی وفعالیت آتی شرکت باشد. میزان دقت و صحت اطلاعات افشا شده شرکتها تاثیر فراوانی در رفتار سرمایه گذاران دارد، تئوریهایی وجود دارند که بیان کننده این نکته هستند که ساختار سرمایه شرکت بر دقت پیش بینی سود تاثیر می گذارد .اين مورد عمدتاً از طريق بررسی وجود بازده غیرعادی حول خبر اعلامیه سود خالص واقعی و پیش بینی شده سهام مورد آزمون قرار می گیرد. در صورت وجود چنین بار اطلاعاتی ناشی از خبر اعلام سود خالص واقعی و پیش بینی شده ، بررسی اثرات و جهت گیری تغییرات بازده های غیرعادی حاصل از این اطلاعیه مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

باتوجه به مباحث مطرح شده ، ضرورت پژوهش هایی که بتواند ارتباط ساز و کارهای بین خطای پیش بینی سود ، درصد سهام شناور آزاد ، درصد پوشش سود خالص ، بازده های غیر عادی و واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها را در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود . در نتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادهای پژوهشگران گذشته مبنی بر مطالعات بیشتر در این زمینه و همچنین بررسی مقاله های ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پژوهش خویش برگزیده است .
در این پژوهش ؛ پژوهشگر تلاش دارد که به پرسشهای زیر پاسخ دهد :
۱- آیا بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص و درصد سهام شناور آزاد با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع رابطه معنی داری وجود دارد ؟
۲- آیا بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص و درصد سهام شناور آزاد با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع رابطه معنی داری وجود دارد ؟
۳- آیا بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام

شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد ؟

۴- آیا بین درصد پوشش سود خالص با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد ؟
۵- آیا بین درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد ؟

۴-۱ فرضیه های پژوهش
با توجه به پرسش های پژوهشگر ،فرضیه های زیر تبیین یافته است:
۱-بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص و درصد سهام شناور آزاد با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع رابطه معنی داری وجود دارد .
۲-بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص و درصد سهام شناور آزاد با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع رابطه معنی داری وجود دارد .
۳- بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد .
۴- بین درصد پوشش سود خالص با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد .
۵- بین درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد .

۵-۱ اهداف پژوهش

هدف نخست :
اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران .
اهداف بعدی :
۱- تشویق و ترغیب سرمایه گذاران بالقوه در خرید سهام شرکتها

۲- حفظ و نگهداشت سرمایه گذاران بالفعل
۳- کمک به مدیران به خطای کمتر سود پیش بینی شده شرکتها
۴- ترغیب و تشویق سرمایه گذارن با توجه به وضعیت شرکت از نظر اطلاعات ارائه شده در پیش بینی سودآوری آتی کسب حداکثر بازدهی ممکنه

۶-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش
تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آنها موجب وسیعترشدن گستره های عملیاتی و در نتیجه پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندیهایی بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیری های دقیق تر ضرورت بیش از پیش خود را آشکار می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیری های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله می گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان را می توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت های مالی اساسی دانست. از بین استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاران مهمترین بهره وران تلقی می گردند.
بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه گذاران را جهت پیش بینی رویدادهای آتی یاری دهد. سرمایه گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خريداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه گذاری های خود می نماید.
بدین علت موضوع اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمونهای علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوران های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

۷-۱ حدود مطالعاتی
قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می باشد؛

قلمرو موضوعی
قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی : اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران .
قلمرو زمانی
قلمرو این پژوهش از نظر زمانی شش سال یعنی بین سالهای ۱۳۸۳ تا پایان ۱۳۸۸ می باشد.
قلمرو مکانی
قلمرو پژوهش از نظر مكانی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۸-۱ روش پژوهش
این پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است . و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد . انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی – استقرایی صورت گرفته است. بدین ترتیب که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ، مقالات و سایت ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تایید و رد فرضیه ها به صورت استقرایی انجام گرفته است.

۹-۱ متغیر های پژوهش
متغیر های این پژوهش عبارتند از:

جدول (۱-۱) متغیر های پژوهش
فرضیه ها متغیر مستقل متغیر وابسته
۱- خطای پیش بینی سود استاندارد شده بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع
درصد پوشش سود خالص
درصد سهام شناور آزاد
۲- خطای پیش بینی سود استاندارد شده بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجم

ع
درصد پوشش سود خالص
درصد سهام شناور آزاد
۳- خطای پیش بینی سود استاندارد شده واکنش های متفاوت بازار سهام شرکته

ا
۴- درصد پوشش سود خالص واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها
۵- درصد سهام شناور آزاد واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها

۱۰-۱ گرد آوری اطلاعات
اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش از صورتهای مالی و یادداشت های پیوست صورتهای مالی و همچنین از اطلاعات اولیه تابلوی بورس (گردآوری شده در نرم افزار تدبیر پرداز ، ره آورد نوین و بانک اطلاعاتی اداره آمار شرکت بورس ) استفاده شده است .

۱۱-۱ واژگان کلیدی و اصطلاحات
بورس اوراق بهادار: بازار رسمی و سازمان‌یافتهٔ سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود (بهکیش،۱۳۸۱،۳)۱٫
سود خالص پیش بینی شده هر سهم : سودی است که نشان دهنده برآورد مدیریت از سود آتی شرکت را نشان می دهد و از حاصل کل سود پیش بینی شده بر تعداد سهام حاصل می شود (خوش طینت ، ۱۳۸۵ ، ۳) .
سود خالص هر سهم : سودی که نشان دهنده تمام فعالیت های شرکت طی یک سال

مالی است و به عنوان آخرین رقم در صورت سود و زیان ارائه می گردد (همان منبع، ۴) .
بازده سهام : از جمع مبلغ سود پرداخت شده به سهام بعلاوه تغییر در ارزش آن طی یک دوره، مزایای سودسهمی و مزایای حق تقدم خرید سهام به دست می آید (زاده فرد، ۱۳۸۳، ۲۱) .
بازده مورد انتظار: بازده مورد انتظار سرمایه بازدهی است که سهامداران انتظار دستیا

بی به آن را برای اینکه احساس کنند به اندازه کافی پاداش دریافت نموده اند، دارند (رودپشتی و دیگران،۱۳۸۶، ۱۰) .
بازده غیرعادی: از تفاوت بازده واقعی سهام و بازده مورد انتظار سهام محاسبه می شود (پارسائیان ،س۱۳۸۵،۲۲۷) .
بازده غیرعادی انباشته: از مجموع بازده های غیرعادی برای یک دوره زمانی حاصل می شود
(ویکی پدیا،۲۰۰۷،۱) .
میانگین بازده غیرعادی انباشته : میانگین حسابی بازده های غیرعادی انباشته می باشد (همان منبع،۱) .
ارزش دفتری هر سهم : ارزش دفتری بیان کننده ارزش شرکت بر اساس اصل بهای تمام شده تاریخی است و حاصل تقسیم حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام شرکت می باشد(همان منبع،۳) .
سهام شناور آزاد :آن بخش از سهام منتشره را شامل می‌شود که در مالکیت سهامداران استراتژیک نباشد (کیانی ،۱۳۸۳،۱۵) .
درصد پوشش سود : درصد پوشش سود برابر است با میزان محقق شده از PEPS ( سود پیش بینی شده هر سهم ) طی دوره های زمانی ۹،۶،۳و ۱۲ ماهه (یاری ،سال ۱۳۸۶،۱۴۸) .

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

 

۱-۲ مقدمه
در این فصل ، پژوهشگر مبانی نظری و پیشینه پژوهش را در قالب گفتارهای زیر تدوین داده است :
گفتار نخست : مفاهیم سود
گفتار سوم : سیاست های تقسیم سود
گفتار چهارم : تعریف شاخص و انواع آن
گفتار پنجم : بازده و انواع آن
گفتار ششم : تئوری گام تصادفی و تئوری کارآئی بازار
گفتار هفتم : درصد پوشش سود
گفتار هشتم : پیشینه پژوهش

۲-۲ گفتار نخست : مفاهیم سود
۱-۲-۲سود سهام
سود خالص شرکت سهامی که بین سهامداران به نسبت سهام تقسیم می شود، مبلغی است که از محل منافع یک شرکت به سهامداران آن داده می شود.
مبلغ سودی که برای توزیع بین سهامداران بر حسب مقدار سهام به وسیله هیئت مدیره مشخص می شود. این مبلغ با توجه به حقوق گروه های مختلف سهامداران بین آنها توزیع می گردد. ذکر این نکته لازم است که سود نقدی تقسیم شده معمولاً به توزیع سود نقدی مربوط می شود. اگر سود از منابع دیگر غیر از سود جاری باشد، به آن واژه سود غیر نقدی اطلاق می شود.
سرمایه گذاران در ارتباط با سود سهام به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی علاقه مند به دریافت سود نقدی هستند و گروهی دیگر متمایل به منافع سرمایه ای بلند مدت می باشند.
اتخاذ تصمیم در مورد سود سهام به این دلیل قابل توجه است که ثروت سهامداران یک شرکت سهامی، شامل ارزش بازار به اضافه سود سهام است (رودپشتی و دیگران، ۱۳۸۵، ۲۶۸) .

۲-۲-۲ مفهوم سود و تعاریف
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربردهای متفاوت دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی به تصور در می آید.
یکی از کاربردهای اصلی سود، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می کند. در واقع ثابت شده است که برای پیش بینی مقادیر هر نوع سود می توان از مقادیر سود در گذشته استفاده کرد. سود شامل نتیجه های «عملیاتی یا سود عادی» و نتیجه های «غیر عملیاتی یا سود و زیان غیر عملیاتی ناشی از رویدادهای غیر مترقبه» می شود، که مجموع آنها برابر است با سود خالص. نتیجه پژوهش ها نشان می دهد که برای پیش بینی سود آینده، سود عادی یا جاری نسبت به سود

خالص برتری دارد (پارسائیان، ۱۳۸۱،۵۲۴) .

مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای

پیش بینی گردش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی، اطلاعاتی مربوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شود.
اما اعتبار این فرضیات از طریق پژوهش های مشاهده ای تأیید نشده است. برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که استفاده کنندگان از گزارشهای سود باید توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوۀ اندازه گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد (شباهنگ،۱۳۸۷،۱۰۰) .
سود حسابداری نقش عمدهای را در تعیین ارزش یك واحد تجاری ایفا میكند .لیكن باید توجه نمود كه سود یك واحدتجاری حاصل عملیات آن در گذشته است و لذا شرایط و عوامل موثر در ایجاد سود آتی را می توان در وضعیت گذشته واحد تجاری بررسی نمود .بخش عمده ای از این عوامل در قالب اعداد و ارقام حسابداری در گزارش های حسابداری مالی منعكس می گردد و نشان دهنده آثار تصمیم های مدیریت بر سودهای آتی می باشند و لذا دارای قدرت پیش بینی هستند (بهرامفر،۱۳۸۷،۱) .
سود یكی از متغیرترین مفاهیم در دنیای پیچیده تجارت است كه شاید روزی فرا نرسد كه بتوان از سود تعریفی ارائه نمود كه مورد قبول همگان واقع شود ، در میان تعاریف گوناگونی كه تاكنون برای سود مطرح گردیده ،تعریف زیر یكی از جامع ترین آنان است :

«سود از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص داراییهای یك واحد تجاری طی یك دوره مالی ناشی می گردد ،به بیان دقیق تر ،سود برآیند كلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یك دوره مالی ،به استثنای تغییرات ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان و توزیع منابع بین آنان می باشد.»(ستایش،۱۳۸۲،۲) .
سود خالص ،مازاد درآمدهای تحقق یافته بر كلیه هزینه های واقع شده در یك دوره مالی معین است كه به صورت معادله زیر نشان داده می شود :هزینه ها – درآمدها = س

ود خالص
چنانچه مبلغ درآمدهای تحقق یافته بیشتر از هزینه های واقع شده باشد ،نتیجه حاصله را سود خالص می نامند .منظور از درآمدهای تحقق یافته ،هزینه های واقع شده و مقایسه بین آنان ،كاربرد اصل تطابق هزینه ها با درآمدها و همچنین استفاده از روش تعهدی درحسابداری مالی می باشد(سالمینن ، ۲۰۰۸، ۶۶) .
سود یكی از مفاهیم حسابداری است كه از اقتصاد گرفته شده است ،اقتصاددانان سود را به عنوان مبلغی از ثروت واقعی یك واحد تجاری تعریف می كنند كه واحد مزبور می تواند آن را طی یك دوره مصرف كند و وضعیت آن در پایان دوره،همان باشد كه در ابتدای دوره بوده است .این تعریف ازسود(سود اقتصادی)دراندازه گیری سود حسابداری به كار نمی رود ،زیرا سود اقتصادی مستلزم اندازه گیری ذهنی است و مبتنی بر برداشت عینی از ثروت واقعی نیست و در نتیجه نمی تواند از لحاظ مقاصد حسابداری دارای ویژگی قابلیت اتكای كافی باشد(همان منبع،۳) .
تجزیه و تحلیل دقیق از مفاهیم و اهداف سود ویژه، به روشنی بیان می کند که یک مفهوم واحد شاید به خوبی نتواند منظور خاصی را جوابگو باشد، نمی تواند برای کلیه اهداف کافی باشد بنابراین، برای ارائه سود دو دیدگاه وجود دارد که عبارت است از:
۱- مفهوم واحد سود به نحوی که در برگیرنده اکثر اهداف باشد.
۲- چندین رقم سود خاص به وضوح مشخص گردد تا دو رقم بتواند منظور خاص را تأمین کند.
هر دو دیدگاه دارای مشکلات و معضلات مربوط به خود است، هدف اصلی گزارشگری سود تهیه اطلاعات مفید برای افراد نیازمند به گزارشهای مالی است، اما برای درک بهتر، باید اهداف به طور مشخص بیان شود (پارسائیان،۱۳۸۵،۳۹۰) .

 

۳-۲-۲ حساب سود واقعی یا صوری

سود شرکتهای سهامی تحت کنترل نزدیک مدیران تجاری ، سرمایه گذاران و مقامات دولتی است . روند این سودها نقش معنا داری در تخصیص منابع وسرمایه گذاری ملی ، در سطح نیروی انسانی و در سیاستهای اقتصاد ملی دارد . در نتیجه فرض ثبات ارزش پول ، سود شرکتهای سهامی به صورت صوری گزارش می گردد (کرباسی یزدی، ۱۳۸۴، ۸۴) .
در اندازه گیری سود شرکتها ، تفاوتی بین سود و بازیافت هزینه ها وجود دارد . یک شرکت تجاری فقط موقعی سود تحصیل می کند که ارزش کالاهای فروش رفته و یا خدمات ارائه شده آن مازاد بر منابع مصروفه در فرآیند کسب سود آن باشد (همان ماخذ، ۸۴) .
در بند ۴۷ بیانیه شماره ۱ هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان شده است که از سود می توان برای ارزیابی سودآوری ، توان پرداخت سود سهام ، پیش بینی سود های آتی و ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در شرکت استفاده کرد . بنابراین ، سودحسابداری مهم ترین معیار سنتی ارزیابی عملکرد است اما این معیار دارای نقایصی است . سود حسابداری با استفاده از روش های مختلف برای ارزیابی موجودی کالا ، مخارج تحقیق و توسعه ، استهلاک و ذخایر قابل دستکاری است . هم چنین ، در محاسبه سود حسابداری ، هزینه سرمایه منظور نمی شود . برای رفع این ایرادات ، معیار جدیدی به نام ارزش افزوده اقتصادی توسط جول . ام استرن و جی . بنت . استیوارت در سال ۱۹۸۹ برای ارزیابی عملکرد معرفی شد(وکیلیان آغویی ،ودیگران ، ۱۳۸۸، ۱۱۲) .
بطوروضوح ، مطالعات تئوری نمایندگی بارها تحت طبقه بندی مدیریت سود قرار گرفته از این رو ، مدبربت شرکت تلاش دارد تا سود را تحت تاثیر قرار دهد برای :

۱- ماکزیمم نمودن پاداش ها
۲- اجتناب از نقص شروط بدهیهای اوراق قرضه که از پرداخت سود سهام جلوگیری می کند
۳- حداقل نمودن گزارش درآمد برای به حداقل رساندن دخالت دولت اگر موسسه قابلیت سیاسی بالائی داشته باشد .
نمونه های دیگری از مدیریت سود برای حداکثر نمودن قیمت سهام برای سهام داران موجود در ارتباط با سهامداران بالقوه جائیکه درآمد گزارش شده شاخص مهمی از قیمت سهام می باشد ، مشاهده می گردد کتمان سود واقعی اهرمی است که مدیریت از آن استفاده می کند که آنها با افزودن هزینه های بیشتر در تنظیم سود و زیان سود را به حداقل رسانده برای اینکه حمایت دولت را بر علیه رقبای خارجی درخواست نماید . بعضی شواهد موید آن است که شرکوضعیت حمایتی هستند . اگر این اثرات آماده و ارائه شود مدیریت ایجاد سود را در داخل منابع اطلاعاتی خواهد گنجاند ، زیرا بازار از انعکاس نادرست سود آگاه نخواهد شد . به هر حال پژوهش ها موید این می باشد که مدیریت سودها و درآمدها مشکل است و برای کشف و پیاده کردن آن بحث و عملیات طولانی انجام گرفته است . یک نمونه از مدیریت بر مبنای سود « هموارسازی سود» می باشد (کرباسی یزدی ،۱۳۸۷ ،۲۰۶)۱٫

۴-۲-۲ ویژگی های سود حسابداری
از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدین گونه تعریف کرده اند:
تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی می باشد:
۱- سود حسابداری مبتنی بر معامله ای واقعی است که شرکت آنها را انجام داده است.
۲- سود حسابداری بر مبنای فرض دوره مالی، به عنوان یک امر بدیهی، قرار دارد.
۳- سود حسابداری که بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد، ایجاب می کند تا درآمد تعریف، اندازه گیری و شناسایی شود.
۴- سود حسابداری ایجاب می کند بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی اندازه گیری کرد، یعنی باید اصل بهای تاریخی را به صورت دقیق رعایت نمود.
۵- سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد.

۵-۲-۲ نقاط ضعف سود حسابداری
برخی از انتقادهای وارده بر سود حسابداری در فرم سنتی آن به شرح زیر می باشد:
۱- استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی، افزایش ارزش های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند و اطلاعات سودمندی را ارائه نمی نماید.
۲- استفاده از روش ها و رویه های مختلف جهت ارزشیابی و تسهیم هزینه ها باعث گمراهی و عدم قابلیت مقایسه می گردد.

۳- برای محاسبه و گزارش سود حسابداری هیچ مبنای نظری بلند مدت وجود ندارد.
حسابداران جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، به نزدیک شدن سود حسابداری با سود و تقاضا و غیره دائماً در حال نوسان هستند، محاسبه سود بایستی به صورت لحظه ای صورت گیرد و این کار ممکن است از طرف دیگر چون تجزیه و تحلیل سرمایه گذاران باعث نوسانات قیمت سهام می شود، بنابراین نیازی جهت محاسبه سود اقتصادی نیست حسابداران باید اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی را ارائه نمایند و محاسبه سود اقتصادی را به سرمایه گذاران واگذار کنند(سالمینن، 

۶-۲-۲ نقاط قوت سود حسابداری
ایجیری، کوهلر، لیتل تان و ماتز در زمرۀ مهم ترین و پرشورترین مدافعان سود حسابداری قرار می

گیرند. ما درباره چهار دیدگاه یا عقیده اصلی آنها بحث می کنیم؛
۱- سود حسابداری توانسته است در طی زمان، همواره سربلند بماند. بیشتر استفاده کنندگان از
داده های حسابداری بر این باورند که سود حسابداری سودمند است و در برگیرنده یک عامل تعیین کننده، از شیوه های عملی، روش های اجرایی و الگوهای فکری تصمیم گیرنده است.
۲- سود حسابداری مبتنی بر معاملات واقعی و حقیقی است، این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش می شود و از این رو، اصولاً، قابل تأیید می باشد.
۳- سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد برای شناسائی درآمد به شاخص محافظه کاری پایبند باقی می ماند.
۴- چنین پنداشته می شود که سود حسابداری برای اعمال کنترل سودمند است؛ به ویژه در گزارشگری در مورد مباشرت (استفاده مدیریت از دارایی هایی که در اختیار وی قرار گرفته و او، امین آنهاست).

۷-۲-۲هزینه سرمایه سهام عادی و كیفیت سود :
سرمایه گذاران توازن بین ریسك وبازده را مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند .آنها علاقه مندند بازده مورد انتظار آتی سرمایه گذاران خود را به كمك اطلاعات گزارش شده توسط شركت و سایر شواهد برآورد كنند . هر قدر كیفیت اطلاعات ارایه شده بالاتر باشد ،از میزان ابهام در برآورد بازده مورد انتظار كاسته شده و ریسك اطلاعات كاهش خواهد یافت (کردستانی ، ۱۳۸۶،۸۷)۱٫

ویژگیهای كیفی سود:
۱-پایداری سود
۲-قابلیت پیش بینی سود

۳-مربوط بودن سود به ارزش سهام
۴-به موقع بودن سود
۵-محافظه كارانه بودن سود

۱-۷-۲-۲ پایداری سود
سودی كه ناشی از فعالیتهای غیر عادی و غیر مترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار است .به عبارت دیگر قابلیت دوام و تكرار پذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف می شود

. تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریان های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعیین كننده توجه نمی كنند ،بلكه برای آنها پایداری وتكرار پذیر بودن سود گزارش شده بسیار مهم است .آن ها پایداری بیشتر از رقم نهایی سود به اقلام تشكیل دهنده آن توجه می كنند .از دیدگاه آن ها سود حاصل از اقلام غیر عادی و غیر مترقبه سود محتوای اطلاعاتی بیشتری دارد ،زیرا اقلام تكرارپذیر سود معیار خوبی برای برآورد جریان های نقدی آتی به حساب می آید . پایداری بالاتر سود مرتبط با ضریب بزرگتر متغیر سود در رگرسیون سود /بازده است (همان ماخذ،۸۸)۲٫

۲-۷-۲-۲ قابلیت پیش بینی
قابلیت پیش بینی سود به توان پیش بینی سود از خودش گفته می شود این ویژگی كیفی سود توسط تحلیل گران مالی ارزش گذاری شده و از اجزای ضروری مدلهای ارزشیابی به حساب می آید .در چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی قابلیت پیش بینی به عنوان بخشی از ویژگی مربوط بودن مطرح شده و به شرح زیر تعریف شده است :
كیفیت اطلاعات كه به استفاده كنندگان كمك می كند تا احتمال پیش بینی صحیح نتایج گذشته یا حال را افزایش دهد.
انجمن حسابداری آمریكا در بیانیه تئوری حسابداری چنین می نویسد :«درتدوین استانداردها معیار جامع ،مفید بودن اطلاعات است ».تقریباً بدون استثناء ادبیاتی كه در این زمینه وجود دارد موضوع مفید بودن را به تسهیل در تصمیم گیری مرتبط ساخته است . در اتخاذ تصمیم یكی از مهمترین نكات مورد توجه نتیجه تصمیم است كه به دلیل ارتباط نتیجه تصمیم به آینده تعیین نتیجه و پیامد تصمیم از طریق پیش بینی صورت می گیرد . بنابراین اطلاعات حسابداری برای اینكه بتواند در راستای تسهیل تصمیم گیری به سرمایه گذاران كمك كند ، باید دارای توان پیش بینی باشد (کردستانی ، ۱۳۸۶،۸۹)۱٫

۳-۷-۲-۲ مربوط بودن سود به ارزش سهام :

سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های یك واحد اقتصادی است . در گزارش های مالی نیز تاكید ویژه ای بر اطلاعات مربوط به سود وجود دارد .بنابراین سود گزارش شده باید در تعیین ارزش شركت به سرمایه گذاران كمك كند . در واقع باید نحوه محاسبه و گزارش سود طوری باشد كه دارای چنین ویژگی باشد تا بتواند این هدف را برآورده سازد .اصطلاحا باید سود مربوط به ارزش سهام باشد .آزمون مربوط بودن به ارزش سهام یكی از رویكردهای تعریف عملیاتی مربوط بودن و قابلیت اتكای مورد نظر هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی است

.چون ارقام حسابداری (سود)در صورتی مربوط به ارزش سهام خواهد بود كه توان توضیح تغییرات بازده سهام را داشته باشد .در این صورت در ارزیابی سهام برای سرمایه گذاران مفید بوده و مربوط به تصمیم گیری خواهد بود .همچنین این ارقام به اندازه ای قابلیت اتكا دارد كه در قیمت سهام منعكس شود.

۴-۷-۲-۲ به موقع بودن سود :
اطلاعات سود برای اینكه به تصمیم استفاده كنندگان مربوط باشد ،باید در زمانی كه موثر وا

قع شود ، در دسترس استفاده كنندگان قرار گیرد . به عبارت دیگر اطلاعات باید به موقع باشد . اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند ،بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز واقعی خواهد بود .از طرف دیگر هر چه اطلاعات در فواصل زمانی كوتاه تری گزارش شوند به دلیل بالا بودن سطح اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران ریسك اطلاعاتی شركت پایین خواهد بود .همین نكته باعث كاهش ریسك كلی سرمایه گذاری در شركت و كاهش بازده مورد انتظار سرمایه گذاران خواهد شد . به موقع بودن سود به عنوان یك ویژگی كیفی مبتنی بر این ایده است كه سود حسابداری در صدد اندازه گیری سود اقتصادی است كه به عنوان تغییر در ارزش بازار سهام تعریف می شود .قدرت توضیحی سود در رگرسیون معرف به موقع بودن سود است .به موقع بودن بین بازده مثبت و منفی تمایز قایل نمی شود.

۵-۷-۲-۲ محافظه كارانه بودن سود :
محافظه كاری در حسابداری به عنوان تفاوت در تایید پذیری لازم برای شناخت زیان تعریف شده است .منشاء محافظه كاری عدم اطمینان نسبت به آینده است .همیشه آینده در ابهام قرار دارد و به هیچ وجه نمی توان شرایط آینده را به طور دقیق بر آورد كرد . در حسابداری دو منبع باعث پیدایش عدم اطمینان می شود .نخست معمولا حسابداری مربوط به واحدهای تجاری است كه انتظار می رود در آینده ادامه حیات داشته باشند .از آنجا كه اغلب این فعالیت ها بر دوره های گذشته و آینده تخصیص داده می شوند در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای میزان انتظار به آینده باید مفروضاتی را در نظر گرفت . اگر چه در مورد این تخصیص ها برخی از مفروضات و انتظارات در دوره های بعد معتبر خواهد بود ،ولی امكان دارد هیچگاه نتوان فرآیند تخصیص را كاملا مورد تایید قرار داد . دوم ، اغلب محاسبات واندازه گیریها در حسابداری بر مبنای «ارزش پولی ثروت »تعیین می شود كه مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آینده است (سالمینن، ۲۰۰۸، ۷۵) .

محافظه كاری توانایی سود حسابداری برای انعكاس سود اقتصادی (بازده مثبت سهام)وزیان اقتصادی (بازده منفی سهام )را نشان می دهد .تاكید محافظه كاری بر تمایز قایل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام (سود و زیان اقتصادی )است . محافظه كاری از نسبت ضریب متغیر توضیحی سود (در رگرسیون سود /بازده )در بازده منفی بر بازده مثبت سهام بدست می آید .تركیب به موقع بودن و محافظه كاری معرف شفافیت سود به عنوان یك ویژگی كیفی مورد تقاضای استفاده كنندگان است. (کردستانی ، ۱۳۸۶،۹۰) .

۸-۲-۲ سود مستمر و غیر مستمر/عملیاتی و غیر عملیاتی
مدافعان مفهوم سود عملكرد جاری ،اغلب ادعا می كنند كه اجزای مستمر عملیات جا

ری معمولاً به عنوان اقلام عملیاتی و آن قسمت از اجزای بی قاعده و غیر قابل پیش بینی به عنوان اقلام غیر عملیاتی تعریف می شوند .اما این تعریف لزوما صحیح نیست ،اقلام زیادی ممكن است ماهیتا عملیاتی بوده ولی لزوما قابل تكرار نباشند،ضرورت پرداخت مبالغ اضافه كاری در مقطع نیاز مبرم و تحصیل مواد خام تحت شرایط بسیار مساعد، هر دو رویداد عملیاتی هستند اما ممكن است غیر مستمر باشند، برعكس برخی رویدادها غیر عملیاتی هستند كه در طبیعت تكرار شدنی هستند،سیل های سالیانه غیر قابل اجتناب در نواحی خطرناك ،گرچه ممكن است نوعاً ،در هزینه های غیرعملیاتی تاثیر بگذارند لكن آنها در طبیعت تكرار شدنی هستند (ستایش،۱۳۸۲،۵)۱٫
یك رقم سود خالص بر مبنای رویدادهای مستمر معمولا برای سرمایه گذاران در پیش بینی سود آتی و جریان سود سهام سودمندتر است ،بنابراین رویدادهای غیر عملیاتی مستمر درست به همان اندازه رویدادهای عملیاتی مستمر دارای اهمیت هستند.

فرق گذاشتن بین عملیاتی و غیر عملیاتی بیشتر برای اندازه گیری كارآیی مدیریت سودمند است ، این عقیده از این فرض ناشی می شود كه علی القاعده رویدادهای عملیاتی قابل كنترل تر هستند تا رویدادهای غیر عملیاتی (همان ماخذ،۶)۲٫

۳-۲ گفتار دوم :خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود
۱-۳-۲ پیش بینی سودهای حسابداری آینده

عدد مورد گزارش به عنوان سود، جمع چند عدد است که از دو بعد باید مورد توجه قرار گیرد:
یک بعد دوره موقت است؛ بدین معنی که سود سالانه مجموع سود دوره های زمانی یکسان می باشد، درست مانند فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته. در پژوهش های حسابداری مبتنی بر دوره های زمانی، توان پیش بینی سود سالانه دوره های قبل، سه ماهه گذشته و سودهای تشکیل شده از چند دوره، مورد توجه قرار می گیرند:
۱- بر پایه استفاده از سودهای سالانه دوره های قبل برای پیش بینی سودهای آینده، پژوهش های نشان می دهد که فرآیندهای پیچیده میانگین متحرک که بوسیله رویه های باکس-جنکینز ارائه شده پیش بینی چندان بهتری از الگوی تصادفی ارائه نمی نمایند.
۲- با استفاده از سودهای فصلی گذشته برای پیش بینی سودهای آینده، پژوهش ها نشان می دهند که الگوهای مبتنی برسودهای سه ماهه در مقایسه با الگوهای سالانه توان پیش بینی بهتری و نیز بهتر از الگوهای جامع و فراگیر ارائه شده بوسیله باکس – جنکینز «شناسایی یکایک سودها» عمل می کنند.
۳- با استفاده از اجزای تشکیل دهنده سود برای پیش بینی سودهای آینده مدارکی در راستای تأیید توان پیش بینی داده های سود و فروش قرار دارد که به صورت جداگانه مورد توجه قرارمی گیرند، ولی این در مورد الگوهای مبتنی بر اجزای تشکیل دهنده سود (هزینه بهره، هزینه استهلاک و سود عملیاتی پیش از استهلاک) نمی تواند به اثبات برساند (پارسائیان،۱۳۸۱، ۴۵۲) .

۲-۳-۲ پیش بینی یک رویداد اقتصادی
یکی از اهداف اصلی حسابداری ارائه اطلاعاتی است که بتوان بقا استفاده از آن رویدادهای تجاری آینده را پیش بینی کرد . از دیدگاه روش مبتنی بر پیش بینی برای تدوین و ارائه یک تئوری حسابداری باید روش های گوناگون حسابداری را، از نظر توانایی آنها جهت پیش بینی رویدادهای اقتصادی یا تجاری ، ارزیابی کرد. به طور کلی ، شاخص سودمندی در پیش بینی عبارت است از رابطه احتمالی بین رویدادهای اقتصادی مورد نظر تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی کننده مربوط، که تا حدی، از اطلاعات حسابداری نشات می گیرد «به دست می آید».

۳-۳-۲ تخمین سود
سه روش مختلف برای تخمین سود خالص برای شاخص وجود دارد :
الف –میتوان بر پایه روندهای اخیر ، حاشیه سود خالص را برآورد کرد. این روش به آسانی قابل بکارگیری نیست ، زیرا حاشیه سود خالص به واسطه تغییر در استهلاک ، نرخ مالیات و نرخ بهره، دارای تغییرات زیادی در طول زمان است .
ب- می توان حاشیه سود خالص پیش از مالیات را با استفاده از نرخ های مالیات پیش بینی شده ، حاشیه سود خالص را محاسبه نمود .

ج- می توان حاشیه سود عملیاتی را که به صورت حاشیه سود پیش از استهلاک ،بهره و مالیات تعریف می شود، برآورد کرد. حاشیه سود عملیاتی منجر به تخمین های پایدارتری برای سود خالص، نسبت به دو روش پیشین می شود.در این صورت برای برآورد سود خالص ، ابتدا فروش را تخمین زده ، و آن را در برآورد حاشیه سود عملیاتی ضرب می کنیم و در نهایت اجزای دیگر (شامل هزینه های بهره ، مالیات و استهلاک) را از آن کسر می کنیم (بخشیانی ،۱
الف) خطای پیش بینی سود: موضوع خطای پیش بینی سود یكی از مسائلی می باشد كه می تواند در تصمیم های سرمایه گذاران برای نگهداری و یا واگذاری سهم موثر باشد .
خرید سهام شركتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار نسبت به سایر شركتها فرآیندی پر مخاطره است؛ زیرا به دلیل عدم سابقه معاملاتی، اطلاعات تاریخی مربوط به آنها اندك است فرت (۱۹۸۸). از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوّه ،مهمترین مساله ای است كه سرمایه گذاران در مورد این شركتها با آن مواجه اند .در چنین شرایطی شركتهای مربوطه ناگزیرند اطلاعاتی ارائه كنند كه سرمایه گذاران با استفاده از آنها به تعیین قیمت سهام اقدام كنند .شواهد تجربی جگ و مك كنومی (۲۰۰۳) نشان می دهد كه سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم اتكا كرده اند و در قیمت گذاری سهام از آن استفاده می كنند . این پیش بینی برای سرمایه گذاران در مورد خرید ،فروش ویا نگهداری سهام بر مبنای این اطلاعات است . بنابراین خطای پیش بینی سود عامل مهمی در عملكرد بازار ثانویه است .
عوامل مختلفی بر دقت پیش بینی سود شركت ها تاثیر می گذارند ازآن جمله می توان به :
۱-اندازه شركت ۲-اهرم مالی ۳-افق زمانی پیش بینی ۴- عمر شركت ۵-تغییرات سود اشاره نمود .
ب)خطای مربوط به واحد اندازه گیری : برای تعیین واحد اندازه گیری باید با توجه به ویژگی عناصر تشکیل دهنده صورتهای مالی شاخصی را در نظر گرفت که واحد اندازه گیری را تعیین می کند و از خطای مربوط به واحد اندازه گیری اجتناب نمود . خطای مربوط به واحد اندازه گیری زمانی رخ می دهد که صورتهای مالی بر حسب واحدهای قدرت خرید عمومی بیان نشوند . واحدی از اندازه گیری برتر است که بتوان بدان وسیله تغییر در سطح عمومی قیمت را در صورتهای مالی ش

ناسایی کرد.

۵-۳-۲ مدلهای مختلف پیش بینی
یكی از ابزارهای مهم مدیریتی استفاده از روشهای مختلف پیش بینی است .مدیر جهت تصمیم گیری نیاز به برآورد رویدادهای آینده با استفاده از اطلاعات گذشته دارد .آینده نگری به مفهوم مطالعه قبلی،محاسبه و حدس زدن از اوضاع وشرایط آتی است و كسی كه با آگاه

ی از این محاسبات –كه غالبا متكی بر آمار و اطلاعات كنونی است –وبه اتكاء بینش شخصی خود در خصوص آینده به قضاوت می نشیند ،وبه پیش بینی می پردازد.
۶-۳-۲ اهداف پیش بینی
به طور كلی در پیش بینی دو هدف اساسی دنبال می شود :هدف اول مشخصا برن

امه ریزی مناسب است .برنامه ریزی به معنی تدوین و طراحی سیاست ها والگوها و طرح ها وایده ها برای آینده جهت تامین اهداف سازمانی یا اهداف سیستم است بنابراین می توان گفت كه برنامه ریزی نوعی پیش بینی است .هدف دوم از آشنایی و به كارگیری تكنیك های پیش بینی تصمیم گیری فرآیند تشخیص مساله و حل مساله است.بنابراین پیش بینی به این مهم كه مرتبط با كلیه وظایف چهارگانه مدیران است كمك می نماید.

۱-۶-۳-۲ موارد ضروری قابل تامل در پیش بینی مالی
۱- توجه به دوره زمانی (بلند مدت ،میان مدت و كوتاه مدت)
۲- توجه به روند صنعت
۳- توجه به بازار و بررسی رفتار مصرف كننده
۴- توجه به آگهی و تبلیغات به عبارتی پیشبرد فروش
۵- توجه به تحولات بازار
۶- پیش بینی فروش (رودپشتی و دیگران،۱۳۸۵،۵۶۵)۱٫

۷-۳-۲ عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی
علمای مدیریت در زمان حاضر فنون و تكنیك های مختلفی را برای پیش بینی ابداع كرده اند كه هر یك از این فنون كاربرد خاص خود را دارد و با آگاهی از مجموعه آنها می توان پیش بینی موفق تری را انجام داد . مدیران می باید بكوشند تا مدلی را برای پیش بینی انتخاب كنند كه بتوانند پاسخگوی نیازهای سازمان و متناسب بافعالیت آن باشد. برای انتخاب مدل مناسب توجه به موارد ذیل ضروری است.
۱-محدوده زمانی
بطور كلی اگر بخواهیم مدت نسبتا دوری را پیش بینی كنیم بهتر است از روشهای كمی استفاده نماییم وبرعكس اگر بخواهیم پیش بینی های میان مدت و كوتاه مدت به عمل آوریم بهتر است از روشهای كیفی پیش بینی استفاده نماییم.
۲-آمار و ارقام داده شده
با توجه به نوع آمار گذشته نیز نحوه پیش بینی فرق می كند .در برخی مواقع آمار دار

ای نوسانات فصلی است و یا اینكه از یك سری نوسانات تصادفی ونامنظم تبعیت می كند .
۳-ارتباط اطلاعات با متغیر مورد نظر
در پاره ای از اوقات آمار واطلاعات در رابطه با متغیر مورد نظر در دسترس نیست و باید از اطلاعات مربوط به متغیر دیگری كه ارتباط با متغیر مذكور دارد استفاده كرد.

۴-هزینه
مدلهای مختلف پیش بینی چون دارای خصوصیات مختلفی می باشند هزینه های متفاوتی را ایجاد می كنند.
۵-دقت
برخی از مدلها با دقت ۹۰%موقعیت را در آینده پیش بینی می كنند و برخی با دقت كمتر واضح است با توجه به انتظاری كه از مدل داریم می توانیم مدل مورد نظر را انتخاب كنیم.
۶-سادگی
بعضی از مدل ها اگر چه از دقت خیلی زیادی برخوردارند ولی به علت پیچیدگی ،قابل استفاده در كلیه سازمان ها نمی باشند .
۷-قابلیت اجرا
۸-ارزیابی تكنیك با توجه به الگوی داده (الوانی ،۱۳۷۴،۶۸-۶۷) .

۸-۳-۲ انواع شیوه های پیش بینی
۱-۸-۳-۲ پیش بینی های قضاوتی
در مواقعی كه اطلاعات دقیق وكاملی در مورد مساله وجود نداشته باشد از این پیش بینی استفاده می شود . در این روش كوشش می شود نظرات ذهنی به صورت پیش بینی كمی درآید (رودپشتی و دیگران،۱۳۸۵،۶۷) .
انواع پیش بینی های قضاوتی كه نوعی پیش بینی كیفی محسوب می شوند :
الف) روش دلفی
در این روش از نظر متخصصان امر نهایت استفاده به عمل می آید . ابتدا گروهی از كارشناسان و متخصصان صاحب نظر انتخاب می شوند . و بوسیله پرسشنامه ای نظرات آنان در مورد موضوع مربوطه گردآوری می شوند . سپس نظرات مختلف را به سایر اعضاء از اطلاعات و نظریات یكدیگر مرتبا مطلع می شوند و به اظهار نظر جدیدی می پردازند .با ادامه جریان ارسال اطلاعات و نظرجوییهای جدید مدیر می تواند بر اساس نظریات گردآوری شده همگن ، مبنایی برای پیش بینی به دست آورد. لازم به یادآوری است كه روش دلفی بیشتر برای پیش بینی بلندمدت (بیشتر از دو سال ) به كار می رود(الوانی،۱۳۷۴،۷۱) .
ب) روش توافق جمعی
در این روش اعتقاد بر این است كه نظر جمع متخصصان برتر از نظر یك فرد است . از این رو طی جلساتی نظر افراد حضورا گردآوری می شود و پس از بحث و گفتگو آنچه مورد توافق جم

ع است اساس پیش بینی قرار می گیرد (رودپشتی و دیگران،۱۳۸۵،۵۶۸) .
ج)پیش بینی بر مبنای گذشته
در این نوع پیش بینی بر مبنای گذشته آمار وارقام و اطلاعات اساس پیش بینی آینده قرار می گیرد، به عبارت دیگر فرض بر این است كه در كوتاه مدت می توان روند گذشته را به آینده تسری داد. انواع روش های پیش بینی بر مبنای گذشته شامل روش تقاضای آخرین دوران ،رو

ش میانگین متحرك ،روش میانگین متحرك وزنی ،روش نمو هموار ،روش باكس- جنكینز است(سیدحسینی، ۱۳۸۰،۱۷) .
د)پیش بینی علت و معلولی
اگر اطلاعات كافی در مورد موضوع پیش بینی موجود وروابط بین متغیرها نیز مشخص باشد ،ما می توانیم از این روش استفاده كنیم .انواع روش های پیش بینی علت ومعلولی شامل رگرسیون ،مدل اقتصاد سنجی، مدل داده- ستاده ،مدل شاخص راهنما می باشد كه به طور مشروح تری بررسی می نماییم(جوهانسن،۲۰۰۵،۴۰) .
در یك تقسیم بندی دیگر می توان پیش بینی ها را به روش های پیش بینی كمی وروش های پیش بینی كیفی تقسیم بندی نمود.
الف )پیش بینی های یك متغیره
در روش های پیش بینی كمی تك متغیره ، آمار و ارقام واطلاعات گذشته را اساس پیش بینی آینده قرار می دهیم .به عبارت دیگر فرض ما بر این است كه در كوتاه مدت می توان روند گذشته را به آینده تسری داد .در این روش ها ،جهت انجام عمل پیش بینی ،داده های سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
ب) روش تقاضای آخرین دوران
این روش ساده ترین روش پیش بینی بوده و نیاز به هیچگونه محاسبه ای ندارد و فقط سطح واقعی تقاضای دوره قبل را به عنوان پیش بینی آینده منظور می نماید .
ج)روش میانگین ریاضی
در این روش به طور ساده میانگین تقاضای تمام دوران گذشته را برای محاسبه سطح تقاضای در دوران آینده محاسبه می نمایند به عبارتی در این تكنیك ،سطح تغییرات اتفاقی هموار شده است (رودپشتی و دیگران،۱۳۸۵، ۵۶۹) .
د)روش میانگین متحرك

در این روش سعی می شود كه بیشتر دوران های معاصردر محاسبه میانگین تقاضا استفاده شود و حالتی بین دو روش تقاضای آخرین دوران و روش میانگین ریاضی دارد و در عین حال محاسن هر دوی آنها را دارا است.
در این روش میانگین متحرک ساده به آمار و ارقام گذشته ارزش مساوی داده می شود در صورتیکه اغلب ،آمار جدیدتر دوره ارزش بیشتری نسبت به آمار و ارقام دوره های قبل خود در برآورد دوره آینده دارند . یعنی به این ترتیب به آمار جدیدتر وزن بیشتری نسبت به آمار قدیمی تر داده می شود (همان منبع،۵۷۱) .
و) روش نمو هموار سازی نمایی
این روش نوعی میانگین متحرک است و به آماری که به زمان پیش بینی نزدیک تر باشد وزن بیشتری داده و آماری که در فاصله دورتری هستند با وزن کمتری در محاسبات دخالت داده می شوند و مهمترین تفاوت این است که این ارزش گذاری تابع تصاعدی هندسی نزولی است(سیدحسینی ، ۱۳۸۰ ،۲۹) .
ز) روش باکس – جنکینز
یکی از روش هایی که اخیرا برای پیش بینی مورد استفاده قرار گرفته است روش باکس – جنکینز می باشد . در این روش ابتدا تحلیل گر مدلی آزمایشی بر اساس اطلاعات گذشته طراحی می کند . سپس ضرایب متغیرهای مدل مذکور را برآورد می نمایند و به کمک اطلاعات موجود مدل را مورد کنترل قرار می دهد تا قدرت پیش بینی آن سنجیده شود . درصورتیکه مدل گویای اطلاعات گذشته بود می توان از آن برای پیش بینی استفاده کرد . در غیر این صورت باید مدل را مورد تجدید نظر قرار داد . در این روش باید اطلاعات زیادی در دسترس باشد و بدین جهت اغلب به کمک برنامه های کامپیوتر از این روش استفاده می شود (رودپشتی و دیگران،۱۳۸۵،۵۷۳) .
در آزمون سری زمانی سود ،پژوهشگران کوشیده اند تا فرآیند ایجاد ارقام حسابداری را با مشاهده توالی این ارقام استنباط نمایند . اگر ارقام دارای توزیع متحد الشکلی به صورت مستقل و یکسان در طول زمان باشند ،می توان گفت که نمی توان به یک راهبردی بهینه دست یافت . اما اگر احتمال رخداد ارقام ، با توالی و ترادف ارقام گذشته مرتبط باشد به یک راهبرد بهینه می توان دست یافت . به این ترتیب سری زمانی سودهای گذشته را می توان برای تعیین سود آوری آینده شرکت استفاده کرد (نوروش ،۱۳۸۲،۸) .
ح) روش کمترین مجذورات :

در این روش رابطه ای ریاضی بین اطلاعات گذشته ایجاد کرده و سپس بر اساس آن به پیش بینی آینده می پردازیم و سعی می شود تا خط راستی را از میان نقاط حاصله از اطلاعات و داده های موجود طوری بگذرانند که کمترین فاصله را با هر یک از این نقاط داشته باشد .به عبارت دیگر خط مورد نظر خطی است که مجذور فاصله بین آن و هر یک از نقاط حاصله از دا

ده ها حداقل باشد.

۲-۸-۳-۲ روش های پیش بینی چند متغیره (پیش بینی علت و معلولی )
الف)روش رگرسیون خطی و غیر خطی
این مدل رابطه یك متغیرایگرگ را با یك یا چند متغیر ایكس بیان می كند.
نوع مهم دیگری از تجزیه و تحلیل های آماری که در برآورد و پیش بینی ، کاربرد گسترده ای دارد، تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی است . این روش در طرح ریزی و کنترل اقلام بهای تمام شده و یا پیوند آن با سطح (تولید)، بکار برده می شود، زیرا تغییرات اقلام بهای تمام شده در سطوح مختلف فعالیت ، آثار مهمی بر طرح ریزی و کنترل دارد ( شباهنگ ، ۱۳۸۷،۱۴۰) .
ب) ضریب همبستگی
برای تعیین شدت و میزان رابطه بین متغیرهای مطرح شده در مدل رگرسیون از ضریب همبستگی استفاده می شود (رودپشتی و دیگران،۱۳۸۵،۵۸۴) .
دو نکته مهم در مورد تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی قابل ذکر است که باید همواره مورد توجه حسابدارن مدیریت باشد. اولاً ، محاسبات رگرسیون و پارامترهای a و b بر مبنای ارقام تاریخی انجام می شود . اگر چه این ارقام در اغلب موارد معرف یا برآورد نسبتاً خوبی از آینده نیز هست اما در کلیه موارد چنین نیست . ثانیاً، از ضریب همبستگی و معادله رگرسیون نباید نتایج علت و معلول گرفته شود حتی اگر چنین رابطه ای بین برخی از متغیرها وجود داشته باشد (همان منبع، ۱۵۵-۱۵۴) .
ج)مدل اقتصاد سنجی (پیش بینی علت و معلولی )
الگوی اقتصاد سنجی فرض می کند که سیستم اقتصاد را می توان با یک معادله ، ولی با مجموعه ای از معادلات همزمان ، بیان نمود . برای مثال ، نه فقط میزان دستمزد ها به قیمتها بستگی دارد ، بلکه قیمتها نیز به میزان دستمزد ها بستگی دارد . اقتصاددانان ، بین متغیرهای برونی که دستگاه را متاثر کرده ولی خود متاثر نمی شوند و متغیرهای درونی که با یکدیگر عمل متقابل انجام می دهند ، فرق می گذارند . این مدل دارای دقت فراوانی است و برای دوره های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت قابل استفاده است . اما مدل مذکور دارای هزینه بسیاری می باشد (سید حسینی ، ۱۳۸۰،۵۲) .
د)مدل داده – ستانده
این مدل تحلیلی است بر جریان داده ها و ستانده های بین سازمان .مدل مذکور نشانگر آن است که به ازای چه میزان داده ، چقدر ستانده حاصل می شود . اطلاعات زیادی برای استفاده از این مدل مورد نیاز است . این مدل برای پیش بینی دوره های میان مدت مفید است ولی برای دوره های کوتاه مدت چندان مناسب نیست .هزینه این مدل نیز بالا است(ه

مان منبع،۵۸۴) .
ه) مدل شاخص راهنما
در این مدل یك شاخص اصلی به عنوان راهنما تعیین می شود و پیش بینی ها بر اساس آن انجام می گیرد (رودپشتی و دیگران،۱۳۸۵،۵۸۴) .

۳-۸-۳-۲ پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی

تجزیه وتحلیل دوره های زمانی یک روش شناسی ساختاری است که بدان وسیله می توان وابستگی های آماری مجموعه ای از داده ها را در طی زمان بررسی نمود. برای تعیین مسیر احتمال تحقق مجموعه ای از داده های در آینده از مقادیر همین مجموعه از داده های مربوط به گذشته استفاده می شود(پارسائیان ،۱۳۸۱،۴۵۱) .
سری زمانی عبارت است از اطلاعاتی در مورد یک متغیر که بر حسب زمان منظم شده است . پیش بینی با استفاده از سری های زمانی بر این فرض استوار است که وضعیت آینده از گذشته تبعیت می کند . در سری های زمانی معمولا چهار نوع تغییرات و نوسانات وجود دارد :
۱-روند :عبارت است از الگوی کلی رشد یا کاهش در طول زمان
۲- تغییرات فصلی : تغییرات تقریبا منظمی که هر چند سال یکبار رخ دهد و این گونه تغییرات را تغییرات ادواری می نامند مثل اثر رونق و رکود اقتصادی در فروش .
۳- تغییرات ادواری : شامل تغییرات فروش در برخی از ماه های سال است .
۴- تغییرات نامنظم یا اتفاقی : این تغییرات تابع نظم خاصی نیست و در اصطلاح آماری غیر قابل توضیح هستند(همان منبع،۵۸۶) .
(البته در ایران با توجه به آنچه که اداره نظارت بر ناشران بورسی اعلام داشت هیچ گونه روش خاصی برای پیش بینی سود وجود ندارد).
۴-۲ گفتار سوم : سیاست ها ی سود
۱-۴-۲سیاست تقسیم سود

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیز ترین مباحث علم مالیه مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاد دانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است(جرج وفرانک،۲۰۰۲،۱۰) .
تقسیم سود از دو جنبه مهم قابل بحث است؛ از یک نظر تقسیم سوددد، منابع داخلی شرکت، به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری، کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می شود که این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر داشته باشد. از این رو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند، تا هم فرصتهای سود آور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپردازند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می شود بسیار حساس و با اهمیت است(مهرانی ، و تالانه ، ۱۳۷۷،۹) .
واحد های انتفاعی می توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برسانند ویا وجوه آن را برای مقاصد دیگر نظیر بازپرداخت بدهی ها و یا تامین مالی سرمایه گذاری های جدید مورد استفاده قرار دهند. افزایش سود سهام موجب پرداخت بیشتر وجوه نقد واحد انتفاعی می شود. چنانچه مدیریت قصد نداشته باشد از طریق مصرف دارایی ها و یا افزایش بدهی ها، سود سهام پرداختی را تامین کند، ناگزیر باید با صدور و انتشار سهام اضافی، وجوه لازم برای پرداخت سود سهام را تحصیل نماید. بنابراین تغییر مطلق سیاست توزیع سود سهام (بدون تغیر سیاستهای سرمایه گذاری و ساختار مالی شرکت) موجب تغییر همزمان مبلغ سود سهام و مبلغ حاصل از فروش سهام جدید خواهد شد. اما همواره امکان دارد تغییرات همزمانی در چندین سیاست واحد انتفاعی ایجاد شود. مثلا شرکت ممکن است سود سهام را کاهش دهد و وجوه مربوط را صرف توسعه و سرمایه گذاری های خود کند یا از محل این وجوه برخی

از بدهی های خود را باز پرداخت نماید (بشیری، ۱۳۷۹،۴۳) .
۲-۴-۲ اهداف سیاست تقسیم سود
پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راههایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیما بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستیآنجا که سیاست تقسیم سود تحت تاثیر عوامل متعددی قرار میگیرد، پرداخت تمام سود به سهامداران به معنی به حداکثر رسانیدن ثروت آنان نخواهد بود.
تقسیم سود حداقل به دو دلیل اهمیت دارد:
۱- ابزار علامت دهی است.
۲- مفاهیم مالیاتی و نقدینگی برای سهامداران دارد.
ارزشی که به وسیله سود سهام اعلام می شود از طریق افشای اطلاعات خصوصی مدیران در مورد سودهای آتی استنباط می گردد. شرکتی که جریان نقدی آزادش را توزیع می کند، می تواند این اطمینان را برای سهامداران فراهم کند که پول آنها هدر نمی رود.

۳-۴-۲مشکل تعیین ترجیحات سرمایه گذاران در مورد سیاست تقسیم سود
عموم تستهای تجربی در تعیین اینکه سرمایه گذاران سود سهام را ترجیح می دهند یا از آن اجتناب می ورزند، نا توانند. اگر سرمایه گذاران کل سود را تقاضا کنند، شرکت باید تمام سود را مبنا قرار دهد. اما واقعاً مشکل است تعیین کرد که سرمایه گذاران تقاضای سود سهام دارند یا خیر. تئوریسین های مالی نظریات خود را با توجه به اینکه به ارتباط بین سیاستهای تقسیم سود و ارزش سهام معتقد هستند و یا به عدم ارتباط بین آنها، ارایه داده اند. بعضی از این صاحبنظران کوشیده اند با توجه به ریاضیات پیچیده و تحت شرایط بازار کامل سرمایه فرضیات خود را در رابطه با بی ارتباطی بین تقسیم سود و ارزش سهام به اثبات رسانند. پیروان این مکتب به مکتب بازارهای کامل معروفند. عده ای دیگر به وجود نواقص در بازارهای واقعی اشاره داشته و مدعی هستند که به دلیل وجود این نواقص، سیاست تقسیم سود نمی تواند در ارزش سهام بی تاثیر باشد. طرفداران این مکتب به مکتب بازارهای غیر کامل مشهورند.
در متون مالی نظریات این دو گروه به ترتیب تحت عنوان عدم ارتباط تقسیم سود و مربوط بودن تقسیم سود آمده است.
۱-۳-۴-۲ نظریه عدم ارتباط تقسیم سود
در مکتب بازارهای کامل، عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکتها اساسا نامربوط و بدون اهمیت است. پیروان مکتب مزبور استدلال می کنند که هزینه تامین مالی از منابع داخلی و خارجی (انتشار سهام) یکسان است و بنابراین میزان و نوع سرمایه گذاری های واحد انتفاعی به منبع تامین مالی مربوط بستگی ندارد. در هریک از دوره های مالی، واحد انتفاعی می تواند سیاست مناسب پرداخت سود سهام را انتخاب و هرگونه وجه لازم مازاد بر منابع داخلی را از طریق انتشار سهام جدید تامین کند.
میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱) در مقاله حاصل کار تئوریکی خود را در این خصوص ارایه دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که سود پرداختنی تاثیری بر روی قیمت سهام ندارد و فقط سیاست سرمایه گذاری عاملی است که می تواند از طریق آن درآمد حاصله شرکت و درنتیجه قیمت سهام آن را افزایش داد. در مقابل تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، نحوه تقسیم سود از ارزش چندانی

برخوردار نبوده و بی اهمیت می باشد.
نظریه آنان در مورد ساختار سرمایه در واقع مبانی اصلی برای نظریه بی ارتباطی تقسیم سود به حساب می آید. میلر و مودیلیانی در مقاله ای در سال ۱۹۵۸ بحث آکادمیک و جالبی را در مورد ساختار سرمایه ارایه دادند که نتایج آن نشانگر این است که ارزش کلی شرکت به ساختار سرمایه آن بستگی ندارد. به دلیل اینکه هزینه متوسط سرمایه هر شرکت به طور مستقل از سا

ختار سرمایه آن تعیین می شود.
از این رو وقتی تصمیم در مورد چگونگی سرمایه گذاری موسسه اتخاذ می گردد، دیگر تصمیم تقسیم سود و تقسیم عایدات بین سود سهام قابل پرداخت و عایدات نگهداری شده در موسسه دارای اهمیت نیست. آنان ادعا می کنند که ارزش شرکت تحت تاثیر سیاست تقسیم سود قرار نمی گیرد. آنها می گویند که سیاست سود سهام غیر مرتبط است و دلیلشان این است که ارزش شرکت به وسیله قدرت سود آوری و ریسک تعیین می گردد.
میلر و مودیلیانی پیشنهاد می کنند که مجموع ارزش تنزیل شده هر سهم پس از پرداخت سود و انتشار سهام جدید برابر است با ارزش هر سهم قبل از پرداخت سود. به عبارت دیگر کاهش در ارزش بازار سهام به خاطر رقیق شدن مالکیت در اثر تامین مالی از خارج شرکت برای جبران سود پرداختی انجام گرفته است. از نظر پیروان این مکتب، هزینه های تامین مالی از منابع داخل و خارج

یکسان است. بنابراین سهام دار نسبت به انتخاب سود و منافع سرمایه ای بی تفاوت هستند زیرا سرمایه گذاران از طریق تجزیه و تحلیل های مالی متوجه می شوند که ارزش شرکت بستگی به سلامت و بنیه مالی آن دارد نه سیاست تقسیم سود. در واقع سود سهام حاوی اطلاعاتی است که از طریق آن تغییر سود سهام به سرمایه گذاران ارسال می شود. به همین جهت میلر و انتظارات سرمایه گذاران را درباره وضعیت درآمدهای آتی شرکت بهبود می بخشد.

۴-۴-۲ تئوری انتظارات
واکنش قیمت بازار صرفا به خاطر تصمیمات و اقدامات مدیریت نیست بلکه انتظارات سرمایه گذاران درباره تصمیمات نهایی که توسط مدیریت اتخاذ می شود، نیز مهم است این انتظارات مبتنی بر

عوامل داخلی شرکت از جمله تصمیمات مربوط به سود سهام در سالهای گذشته، درآمد مورد انتظار فعلی، استراتژی های سرمایه گذاری و تصمیمات تامین مالی و از طرف دیگر عوامل خارجی مانند شرایط عمومی اقتصاد، قوت و ضعفهای صنعت و امکان تغییر در سیاست های مالی دولت

می باشند.
اگر حجم سود سهام بیش از سال گذشته و در حد مورد انتظار باشد، قیمت بازار سهم تقریبا بدون تغییر خواهد ماند. اما اگر سودها بیشتر و یا کمتر از میزان مورد انتظار باشد، آنگاه سرمایه گذارا

ن انتظاراتشان را در مورد شرکت تجدید خواهند کرد. به عبارت دیگر تغییرات غیرمنتظره در تقسیم سود حاوی اطلاعاتی درباره درآمدها و سایر عوامل مهم شرکت است. بنابراین اگر چنانچه بین سود تقسیمی و سود مورد انتظار تفاوتی وجود داشته باشد، ممکن است شاهد تغییرات زیادی در قیمت سهام باشیم (سجادی ، ۱۳۷۷،۱۸) .

۵-۴-۲ تئوری های تقسیم سود
اولین گامهای نظریه پردازی سیاست تقسیم سود، به پیش بینی اثر پرداخت سود بر قیمت مربوط
می شود. در طول قرن اخیر سه مکتب فکری در این زمینه (اثر پرداخت سود بر قیمت سهام) ایجاد شدند. یکی از آنها به این نتیجه رسید که سود سهام اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد. گروه دوم بر این باورند که قیمتهای سهام، همبستگی منفی با سطح سود سهام پرداختنی دارد. گروه سوم مدعی اند سیاست تقسیم سود در ارزیابی قیمت سهام نا مربوط است.
مدلهای تئوریکی و تجربی سیاست تقسیم سود شرکت سهامی، اخیراً به خوبی طبقه بندی شده اند. در این طبقه بندی معیار کیفی، ماهیت ساختار بازار و یا منطق اساسی سرمایه گذار می

باشد. به این ترتیب مدلهای اخیر به طور وسیع بر اساس منطق مختص خودشان به مدلهای فرموله شده در وضعیتهای اطلاعات کامل، عدم تقارن اطلاعاتی و مدلهایی که از اصول رفتاری استفاده می کنند، تفکیک شده اند.

۶-۴-۲ تئوری درآمد باقی مانده
مبنای کلی این نظریه این است که ارزانترین منبع مالی برای یک شرکت، تامین مالی از داخ

ل شرکت است نه صدور سهام و یا اوراق قرضه. به طور کلی منابع پولی برای سرمایه گذاری عبارتند از:
۱- قرض و وام
۲- صدور سهام
۳- سود انباشته
قرض و وام و صدور سهام تامین کننده وجوه سرمایه گذاری جدید هستند.
مدیریت مالی شرکت، ساختار مالی را طی یک دوره تعیین می کند. به این ترتیب دارایی های شرکت چقدر باید باشد و این دارایی ها از چه محلی باید تامین مالی شوند؟
هرگاه شرکت پروژه هایی داشته باشد که بازده آنها بیش از بازده مورد انتظار باشد، در آن صورت از سود تقسیم نشده برای تامین مالی پروژه ها استفاده خواهد کرد. در صورتی که نزد شرکت پس از تامین تمام پروژه های قابل قبول هنوز وجوهی از سود تقسیم نشده باقی مانده باشد، به عنوان سود نقدی بین سهامداران توزیع می گردد.
برخورد با مساله سود سهام در تعیین ارزش شرکت نا مربوط است و سهامدار بین دریافت سود سهام و ابقای سود در شرکت بی تفاوت است. اگر پروژه های سرمایه گذاری بازده ای بیش از بازده مورد انتظار داشته باشند، سرمایه گذار از اینکه هیچگونه سودی تقسیم نشود خوشحال است. و بر عکس اگر بازده آن کمتر از بازده مورد انتظار باشد، سرمایه گذار تقسیم سود را ترجیح میدهد. در مورد سرمایه گذاری مجدد سود سهام سه روش وجود دارد که عبارتند از:
الف) سرمایه گذاری مورد نیاز بیش از سودهای قابل تقسیم است.
ب) سرمایه گذاری مورد نیاز برابر با سودهای قابل تقسیم است.
ج) سرمایه گذاری مورد نیاز کوچکتر از سودهای قابل تقسیم است.
مطابق تئوری درآمد باقیمانده در دو حالت الف و ب سودی بین سهامداران تقسیم نمی گردد و در حالت ج باقیمانده سود تقسیم می گردد.

۵-۲ گفتار چهارم :تعریف شاخص و انواع آن
۱-۵-۲ شاخص و تعریف آن
بررسی روند پارامتر مشخص برای یک متغیر، به راحتی و با در نظر گرفتن مقدار پارامتر در طول زمان امکان پذیر است اما زمانی که گروهی از متغیرها مورد بررسی قرار گیرند، نماگری مورد نیاز است که نشان دهنده سطح عمومی پارامتر برای گروه مورد نظر باشد.

به عنوان مثال بررسی تغیرات قیمت سهام یک شرکت مشخص به راحتی و با در نظر گرفتن روند قیمت سهم مزبور صورت می گیرد. اما بررسی روند سطح عمومی قیمت سهام کلیه شرکت ها در بورس، به وسیله شاخص کل قیمت انجام می شود. بنابراین می توان شاخص را نماگری دانست که بیانگر روند عمومی پارامتری مورد نظر در میان گروهی از متغیر های مورد بررسی است که تغییرات آن در مقایسه با یک تاریخ مبداء در نظر گرفته می شود. معیار مقایسه مقدار شاخص در هر زمان نسبت به تاریخ مبداء، عدد مبنا است. عدد مبنا به طور معمول ۱۰۰ در نظر گرفته می شود و در این صورت از تقسیم میزان شاخص در هر زمان بر عدد مزبور می توان مقدار رشد پارامتر مورد نظر در میان گروه متغیر های مورد بررسی را به دست آورد. به عنوان مثال در صورتی که شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۲، ۱۱۵۱۷ باشد، مشخص است که سطح عمومی قیمتهای بورس نسبت به فروردین ۱۳۶۹ که تاریخ مبدا شاخص کل قیمت است، ۱۷/۱۱۵ برابر شده است بدین ترتیب مشخص است که اجزای بنیادین هر شاخص را عوامل

زیر تشکیل می دهند:
۱- گروه متغیر های مورد بررسی مزبور
۲- پارامتر مورد نظر(به طور معمول قیمت)
۳- تاریخ مبدا
۴- عدد مبنا (کیانی، ۱۳۸۳،۱) .

۲-۵-۲ تاریخچه شاخص قیمت سهام
برای اولین بار شاخص قیمت سهام در سال ۱۸۸۴ در امریکا مورد استفاده قرار گرفت که روش محاسبه آن فوق العاده ساده وبه صورت میانگین ساده حسابی محاسبه می گردید که این روش به عنوان تنها روش محاسبه شاخص تا سال ۱۹۲۸ ادامه داشت و در این تاریخ شاخص دیگری به نام شاخص داو جونز طراحی و جایگزین روش محاسبه قبلی شد. تا اینکه در سال ۱۹۵۰ اندیشه تهیه شاخص دیگری به صورت میانگین موزون مطرح شد و از آن پس به عنوان شاخص اصلی قیمت سهام در بورس نیویورک مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل جامع بودن شاخص قیمت سهام به روش میانگین موزون این شیوه محاسبه شاخص مورد قبول اکثر بورس های جهان قرار گرفت.

۳-۵-۲ شاخص‌های بورس تهران
۱-۳-۵-۲ شاخص کل قیمت
بورس تهران از فروردین ماه ۱۳۶۹ اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قیمت خ

ود با نام تپیکس نمود. این شاخص ۵۲ شرکت که در آن زمان کل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را شامل می‌شدند، در برمی‌گرفت. این شاخص با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

Pit= قیمت شرکت iام در زمان t
qit = تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t
Dt= عدد پایه در زمان t که در زمان مبداء برابر pioqio∑ بوده است
Pio= قیمت شرکت iام در زمان مبدأ
qio = تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان مبدأ

n = تعداد شرکت‌های مشمول شاخص
شاخص قیمت بورس تهران تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را در برمی‌گیرد و در صورتی‌که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می‌گردد. همان‌گونه که از فرمول (رابطه شماره ۱-۲) مشخص است، تعداد سهام منتشره شرکت‌ها، معیار وزن‌دهی در شاخص مزبور است؛ که این امر منجر به تأثیر بسیار شرکت‌های بزرگ در شاخص می‌شود.

۲-۳-۵-۲ شاخص صنایع
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران در صنایع مختلفی طبقه‌بندی شده‌اند. طبقه‌بندی که براین اساس روش ISIC صورت می‌گیرد، منجر به تفکیک ۲۸ صنعت در بورس تهران تا خرداد ماه ۱۳۸۳ شده است. بورس تهران اقدام به محاسبه شاخص قیمت برای هر صنعت می‌کند که همگی با فرمولی مشابه شاخص کل قیمت محاسبه می‌شوند.در یک تفکیک کلی‌تر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران به دو گروه صنعت و مالی تقسیم شده‌اند که گروه مالی در برگیرنده شرکت‌های صنعت واسطه‌گری‌های مالی و گروه صنعت شامل کلّیه شرکت‌های بورس به جز واسطه‌گری‌های مالی است. بورس تهران به محاسبه شاخص قیمت برای این دو گروه کلی نیز می‌پردازد که با نام شاخص مالی و شاخص صنعت منتشر می‌شوند و هر دو در طراحی، محاسبه و تعدیل از معیارهای شاخص کل قیمت پیروی می‌کنند.

۳-۳-۵-۲ شاخص پنجاه شرکت فعال‌تر
بورس تهران با دو روش اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قیمت ۵۰ شرکت فعال‌تر می‌کند. این شاخص نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت ۵۰ شرکت منتخب بورس است. آن چه در انتخاب ۵۰ شرکت مزبور که در دوره‌های سه ماهه صورت می‌گیرد، بیشترین اهمیت را دارد تعداد روز‌های دادوستد شرکت‌ها است. به تعبیر دیگر بر خلاف سایر بورس‌ها که به طور معمول، میزان سرمایه را برای انتخاب شرکت‌های منتخب ملاک قرار می‌دهند و تنها آن را مقید به میزان مشخصی از نقد شوندگی می‌کنند، بورس تهران میزان نقد شوندگی یا فعالیت شرکت‌ها را ملاک اصلی برای گزینش ۵۰ شرکت قرار داده و به همین سبب شاخص مزبور را شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر نامیده است.

۴-۳-۵-۲ شاخص قیمت و بازد نقدی

 

شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص بازده کل با نماد TEDPIX از فروردین ۱۳۷۷ در بورس تهران محاسبه و منتشر شده است. تغییرات این شاخص نشانگر بازده کل بورس است و از تغییرات قیمت و بازده نقدی پرداختی، متأثر می‌شود. این شاخص کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را در بردارد و شیوه وزن‌دهی و محاسبه آن همانند شاخص کل قیمت (TEPIX) است و تنها تفاوت میان آن دو در شیوه تعدیل آن‌ها است. همان‌طور که در بخش پیشین اشاره شد شاخص قیمت و بازده نقدی علاوه بر موارد تعدیل شاخص قیمت در صورت پرداخت سودنقدی نیز تعدیل پایه می‌شود. شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران با فرمول زیر محاسبه می‌شود.

Pit= قیمت شرکت iام در زمان t
qit = تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t
RDt= پایه شاخص قیمت و بازده نقدی در زمان t که در زمان مبداء برابر pioqio∑ بوده است
تعدیل پایه شاخص TEDPIX به وسیله فرمول زیر صورت می‌گیرد:

RDt+1 = پایه شاخص قیمت و بازده نقدی در زمان t+1 (پس از تعدیل)

RDt= پایه شاخص قیمت و بازده نقدی در زمان t (پیش از تعدیل)
Pit= قیمت شرکت iام در زمان t
qit = تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t
DPSit+1 = سود نقدی پرداختی شرکت iام در زمان t+1
Dt+1 = پایه شاخص کل قیمت در زمان t+1 (پس از تعدیل)
Dt= پایه شاخص کل قیمت در زمان t (پیش از تعدیل)
همان‌گونه که از فرمول (رابطه شماره ۳-۲) مشخص است، فرمول تعدیل پایه شاخص TEDPIX از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به بازده‌نقدی پرداختی شرکت‌هاست که باعث تعدیل پایه شاخص مزبور می‌شود و بخش دوم مربوط به موارد تعدیلی می‌شود که میان TEPIX و TEDPIX مشترک است و شامل مواردی همچون افزایش سرمایه از محل آورده نقدی شرکت‌ها می‌شود.
شرایطی را در نظر گیرید که شرکت‌هایی اقدام به پرداخت سود نقدی کرده‌اند و هیچ موردی که منجر به تعدیل پایه شاخص TEPIX شود، رخ نداده باشد. در این وضعیت Dt با Dt+1 برابر خواهد بود و فرمول (رابطه شماره ۳-۲) به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

با کمی دقت مشخص است در این شرایط RDt+1 کوچکتر از RDt خواهد شد و این امر منجر به افزایش شاخص TEDPIX خواهد شد.

حال شرایطی را در نظر بگیرید که سودنقدی توسط شرکتی پرداخت نشده باشد، لکن شرکت‌هایی اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی کرده باشند. در این وضعیت فرمول (رابطه شماره ۳-۲) به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

شیوه محاسبه فرمول (رابطه شماره ۵-۲) به گونه‌ای است که درصد تغییرات RD را همانند D خواهد کرد، به عنوان مثال اگر Dt+1، ۲/۱ برابر Dt باشد، RDt+1 نیز ۲/۱ برابر RDt خواهد بود و همان‌طور که توضیح داده شد، این امر در شرایطی صورت می‌گیرد که سودنقدی پرداختی صفر باشد. به بیان دیگر در صورتی که سودنقدی توسط شرکت‌ها پرداخت نشود و تنها افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا اضافه شدن شرکت‌های دیگر به فهرس

ت بورس یا موارد دیگر صورت گیرد، درصد تغییرات پایه شاخص TEPIX و TEDPIX برابر خواهد بود.

۵-۳-۵-۲ شاخص بازده نقدی
شاخص بازده نقدی که با نماد TEDIX منتشر می‌شود، بیانگر سطح عمومی بازده نقدی پرداختی شرکت‌ها است و مقدار آن از تقسیم پایه شاخص کل قیمت بر پایه شاخص قیمت و بازده نقدی، به دست می‌آید. فرمول (رابطه شماره ۶-۲) بیانگر نحوه محاسبه

شاخص TEDIX است.

۶-۳-۵-۲ شاخص سهام شناور آزاد
سهام منتشره شرکت‌ها از آن رو به عنوان وزن هر شرکت در شاخص وزنی قیمت به کار می‌رود که یکی از متغیرهای اصلی شکل‌دهنده قیمت به شمار می‌رود. در شرایطی که عده‌ای از سهامداران که می‌توان آن‌ها را سهامداران استراتژیک نامید، به دلایل گوناگون از جمله عدم تمایل به از دست دادن جایگاه خود در شرکت یا تعقیب اهداف سیاسی یا اجتماعی، تمایلی به فروش سهام خود نداشته باشند، سهام منتشره شرکت با سهام قابل مبادله یا نقد شونده آن برابر نخواهد بود. توجه به این نکته که متغیر اثرگذار بر قیمت سهام شرکت، میزان سهام قابل مبادله و نه تعداد سهام منتشره است، موجبات بروز اصلاحاتی در نحوه وزن‌دهی شاخص در بسیاری از بورس‌های جهان را فراهم آورده. هم اکنون بورس‌های معتبری همچون نیویورک، پاریس، لندن، استانبول و توکیو و نیز مؤسسات مطرحی همچون استاندارد اند پورز فایننشال تایمز و داو جونز برای محاسبه شاخص وزنی قیمت از سهام قابل مبادله که سهام شناور آزاد نام گرفته است، استفاده می‌کنند.
همان‌گونه که از مطالب ذکر شده مشخص است، سهام شناور آزاد، آن بخش از سهام منتشره را شامل می‌شود که در مالکیت سهامداران استراتژیک نباشد. بدین‌ترتیب لازمه تشخیص میزان سهام شناور آزاد تعریف و تعیین سهامداران مزبور است. شرکت استاندارد اند پورز سهام زیر را مشروط بر آن که با مالکیتی بیش از ۵ درصد کل سهام شرکت همراه باشد، شناور آزاد تلقی نمی‌کند و بدین‌ترتیب مالکان آن‌ها را استراتژیک می‌داند:
۱ – سهام متعلق به دولت و نهادهای دولتی؛
۲ – سهام متعلق به سهامداران کنترل کننده و استراتژیک ؛
۳ – سهام متعلق به سهامدارانی که بیش از ۵ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند (به استثنای شرکت‌های سرمایه‌گذاری ، بیمه، شرکت‌های مالی و شرکت‌های سهام‌گزار؛)

۴ – سهامی که به طور قانونی، بر معاملات آن محدودیت ایجاد شده است، مانند سهام خزانه.
آنچه از ۴ معیار فوق برمی‌آید، آن است که ملاک اصلی شناور شناخته شدن سهام، مالکیت زیر ۵ درصد مالکان آن است و حتی سهام متعلق به دولت و سهامداران کنترل کننده نیز در صورتی که با مالکیت کمتر از ۵ درصد همراه باشد شناور آزاد شناخته می‌شود.

 

از سوی دیگر شرکت بین‌المللی مورگان استانلی نیز در موارد زیر سهام را غیرشناور دانسته است:
۱ – سهام متعلق به شرکت‌های دولتی؛
۲ – سهامی که توسط خود شرکت‌ها نگهداری می‌شود، عمدتاً سهام خزانه؛
۳ – سهام اعضای هیأت مدیره، مدیران، اعضای خانواده و افراد وابسته به آن‌ها؛
۴ – سهام کارمندی.
شرکت مورگان استانلی نیز مانند شرکت استاندارد اند پورز سهام صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را سهام شناور آزاد دانسته است. این امر با این پیش فرض صورت می‌گیرد که نهادهای مالی انگیزه‌ای برای نگهداری بلند مدت سهام در سبد دارایی خود ندارند و مترصد کسب سود از طریق خرید و فروش سهام و بهره‌مندی از نوسانات قیمت آن هستند.
با شناسایی سهامداران استراتژیک و میزان سهام متعلق به آنان، میزان سهام شناور آزاد مشخص خواهد شد. به بیان دیگر سهام شناور آزاد برابر کسر سهام سهامداران استراتژیک از کل سهام منتشره است. ضریب سهام شناور آزاد نیز برابر نسبت سهام مزبور به کل سهام شرکت است، که معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود.

MFFi = ضریب سهام شناور آزاد شرکت iام

FFSi = میزان سهام شناور آزاد شرکت iام
ISi = سهام منتشره شرکت iام
فرمول شاخص وزنی قیمت با توجه به سهام شناور آزاد به گونه زیر اصلاح می‌شود:

PWFIt = شاخص وزنی سهام شناور آزاد قیمت در زمان t
Pit= قیمت شرکت iام در زمان t
qit = تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t
MFFit = ضریب سهام شناور آزاد شرکت iام در زمان t
FDt = پایه شاخص در زمان t که در زمان مبداء برابر pioqioMFFio∑ است و در وقت مقتضی تعدیل می‌شود
Pio = قیمت شرکت iام در زمان مبداء
qio= تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان مبداء
MFFio = ضریب سهام شناور آزاد شرکت iام در زمان مبداء
Base Value= عدد مبنا
n = تعداد شرکت‌های مشمول شاخص

۱-۶-۳-۵-۲ تعدیل ضریب سهام شناور آزاد

محاسبه ضریب شناور آزاد با توجه به تغییرات مالکیت شرکت‌ها و تعدد شرکت‌های پذیرفته شده که هر یک سهامداران بسیاری دارند، فعالیتی زمان‌بر و پرهزینه است. این امر با توجه به تأثیر ضریب مزبور بر شاخص و تعدیلاتی که تغییرات آن ایجاب می‌کند، ابعاد وسیع‌تری می‌یابد. بدین منظور بورس‌ها از محاسبات مکرر ضریب سهام شناور آزاد خودداری می‌کنند و در دوره‌هایی سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه اقدام به محاسبه ضریب مذکور می‌کنند و در صورت بروز تغییرات احتمالی، تعدیلات لازم را بر شاخص اعمال می‌کنند.
۲-۶-۳-۵-۲ تعدیل ضریب سهام شناور آزاد
دامنه ضریب سهام شناور آزاد
به منظور سهولت در محاسبه شاخص و کاهش تعدیلات مکرری که به سبب تغییرات ضریب سهام شناور آزاد محتمل است، ضریب مزبور در دامنه‌های مشخصی طبقه‌بندی می‌شود. به عنوان مثال روزنامه فاینشال تایمز طبقه‌بندی مذکور را به صورت زیر انجام داده است:
درصد سهام شناور آزاد ضریب سهام شناور آزاد
کمتر از ۵ درصد صفر
بیش از ۵ درصد و کمتر یا برابر ۱۵ درصد ضریب واقعی روند شده
بیش از ۱۵ درصد و کمتر یا برابر ۲۰ درصد ۲۰%
بیش از ۲۰ درصد و کمتر یا برابر ۳۰ درصد ۳۰%
بیش از ۴۰ درصد و کمتر یا برابر ۵۰ درصد ۵۰%
بیش از ۵۰ درصد و کمتر یا مساوی ۷۵ درصد ۷۵%
بیش از ۷۵ درصد ۱۰۰%

(ماخذ اداره آماره شرکت بورس اوراق بهادار تهران) .
البته شاخص های دیگری نیز در بورس تهران وجود دارند مانند :
۱- شاخص بازار اول
۲- شاخص بازار دوم
۳-شاخص به تفكیك صنعت (كه این شاخص خود به ۳۸ شاخص به ازای هر صنعت محاسبه می گردد).
۴-شاخص قیمت كل بازار : كه درمحاسبه آن ، قیمت سهام تمام شركتهای پذیرفته شده در بورس تاثیر داده می شوند.
۵- شاخص قیمت تالار اصلی : كه درمحاسبه آن ، قیمت سهام شركتهای تابلوی اصلی تاثیر داده می شوند.
۶- شاخص قیمت تالارفرعی : كه درمحاسبه آن ، قیمت سهام شركتهای تابلوی فرعی تاثیر داده می شوند.
۷-شاخص قیمت مالی : كه فرمول محاسبه آن مانند شاخص كل می باشد و نشان دهنده تغییرات در ارزش سهام شركت های سرمایه گذاری و هلدینگ می باشد.
۸- شاخص قیمت شركت : فرمول محاسبه آن مانند شاخص كل می باشد و برای هر شركتی به طور جداگانه محاسبه می شود و برای محاسبه آن ، شاخص هر شركتی رادربدو ورود ۱۰۰ تعیین نموده اند.

(ماخذ اداره آمار شرکت بورس).در مجموع در بورس تهران بیش از شصت نوع شاخص وجود دارد.
قابل توجه: شاخص بازده نقدی از تاریخ ۱۶/۰۹/۱۳۸۷ دیگر محاسبه نمی شود .

۶-۲ گفتار پنجم : بازده و انواع آن
۱-۶-۲بازده
بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای
سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران میتوانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازد

ه مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد (تهرانی ،۱۳۸۴،۳۱) .
در ارتباط با مفهوم بازده، مارکوتیز معتقد است که امکان دارد تعریف بازده از ی

ک سرمایه گذار به سرمایه گذار دیگر متفاوت باشد ولی در هر صورت سرمایه گذاران ترجیح می دهند بیشترین آن عایدشان شود تا کمترین آن. در همین ارتباط فرانسیس نیز عقیده دارد سرمایه گذاری را اگر نوعی از واگذاری پول تلقی کنیم که انتظار می رود پول اضافی از آن عاید شود، در این صورت هر سرمایه گذاری، درجه ای از ریسک را در بر خواهد داشت که مستلزم از دست دادن آن پول در زمان حال برای بدست آوردن بازده آتی است (زاده فرد،۱۳۸۳،۲۵) .

برخی دیگر از تعاریف که در مورد بازده سرمایه گذاری بیان شده است به شرح زیر است:
بازده یک قلم دارایی مالی را در مدت یکسال می توان به این صورت تفسیر کرد؛ نرخ تنزیلی که اگر جریانات نقدی آینده با آن محاسبه شود، ارزش فعلی بدست آمده با قیمت دارایی برابر می شود (جهانخانی، ۱۳۸۰،۲۱۵) .

بازده یک سرمایه گذاری عبارتست از جریانات نقدی قابل پژوهشی که توسط صاحبان آن سرمایه گذاری در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می شود. بازده به صورت درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می شود (افشاری،۱۳۸۰،۱۱۷) .

 

۱-۱-۶-۲ انواع بازده

بازده سرمایه گذاری شامل دو قسمت «بازده کمی» و «بازده کیفی» می باشد که به صورت زیر تشریح می شود (اسلامی بیدگلی،۱۳۷۵،۵۳) .

۲-۱-۶-۲بازده کمی
بازده کمی سرمایه گذاری خود شامل دو قسمت می شود؛
۱- سود نقدی : وجوهی است که به صورت متناوب و دوره ای به یک سرمایه گذاری تعلق می گیرد یا به عبارت دیگر پرداخت نقدی است که به دارندگان دارائیها و اوراق بهادار پرداخت می شود.
۲- عایدی(تغییرات قیمت) : این قسمت افزایش (یاکاهش) در قیمت دارایی است که بطور متداول به آن تغییرات قیمت می گوئیم. این قسمت بیشتر برای سهامداران عادی مهم است تا برای

دارندگان اوراق قرضه بلند مدت و اوراق بهادار با درآمد ثابت.
بازده کل از بعد کمی بصورت زیر اندازه گیری و سپس به صورت درصد یا اعشار بیان می شود؛

که در آن:
= TR بازده کل
CFt = وجه نقد دریافتی طی دوره
PE= قیمت در آخر دوره یا قیمت فروش
PB= قیمت در اول دوره یا قیمت خرید
= تغییر در قیمت طی دوره (یعنی)
به دیگر سخن بازده کمی سرمایه گذاری در سهام عادی، در یک دوره معین، با توجه به قیمت اول دوره و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت، بدست می آید.

منافع حاصل از مالکیت در دوره هایی که شرکت مجمع برگزار کرده باشد به سهامداران تعلق می گیرد در دوره هایی که مجمع، برگزار نشده باشد، منافع مالکیت، برابر صفر خواهد بود. منافع حاص

ل از مالکیت ممکن است به شکلهای مختلفی به سهامداران پرداخت شود که عمده ترین آنها عبارتند از؛

الف) سود نقدی ناخالص هر سهم
این سود عبارتست از سود سهام پیشنهادی ناخالص تصویب شده در مجمع صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام تا تاریخ تصویب سود سهام پیشنهادی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام.

ب) سود سهمی یا سهام جایزه
معمولاً شرکتها در زمان انقضای دوره پرداخت سودنقدی، به دلیل کمبود نقدینگی یا حفظ منابع نقدی موجود، برای تأمین سود متعلق به هر سهم به جای پرداخت نقدی اقدام به دادن سهام جایزه یا سود سهمی می کنند و از این طریق افزایش سرمایه می دهند که این همان افزایش از محل مطالبات سهامداران می باشد (افشاری، ۱۳۸۰،۲۱۹)۱٫
برخی از مزایای تقسیم سود سهمی یا سهام جایزه به شرح زیر می باشد؛

۱- ذخیره کردن نقدینگی
تقسیم سهام به شرکت اجازه می دهد که بدون صرف نقدینگی که برای ادامه کار و یا توسعه شرکت ممکن است مورد نیاز باشد، سود سهام را اعلام کند، بدین ترتیب شرکت به جای تقسیم سود سهام آنرا برای توسعه شرکت به کار می گیرد و وابستگی شرکت به منابع خارجی کاهش می یابد.
۲- نشان دهنده سود بیشتر در آینده
تقسیم سود به صورت توزیع سهام، نشان از کسب سود بالاتر درآینده است. اگر سود اف

زایش نیابد به دلیل افزایش سهام، عایدی هر سهم شرکت کاهش می یابد. از آنجا که کاهش عایدی هر سهم باعث کاهش ارزش بازار سهام می شود. بنابراین تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام انجام می شود و آن زمانی است که امکان افزایش عایدی هر سهم وجود 
۳- افزایش سود سهام سرمایه گذاران در آینده
اگر پرداخت نقدی سود سهام تا پس از اعلام نتایج سهام اضافی ادامه یابد عایدی آتی هر سهم افزایش خواهد داشت.
۴- داشتن تأثیر مثبت در بازار
به علت تأثیر مثبت تقسیم سهام اضافی، اغلب اعلام این موضوع سبب تشویق سرمایه گذاران در خرید سهام می شود و در نتیجه باعث افزایش قیمت سهام در بازار می شود. به این ترتیب به غیر از یک افت ارزش پس از توزیع سهام اضافی، قیمتها افزایش می یابند.
۵- حفظ کردن نسبت مالکیت سهامداران
تقسیم سهام اضافی با صدور سهام عادی جدید تفاوت دارد. اگر سهامداران فعلی برای خرید سهام جدید وجه نقد در اختیار نداشته باشند، نسبت مالکیت آنها با خرید سهام توسط سرمایه گذاران جدید کاهش می یابد ولی در حالت تقسیم سهام اضافی (به شکل سود سهمی یا سهام جایزه)، سهامداران فعلی به نسبت سهام خود، سهام جدید را دریافت می کنند و بنابراین نسبت مالکیت آنها ثابت باقی می ماند.
ج) تجزیه سهام
عبارتست از تغییر در تعداد سهام موجود نزد سهامداران که از طریق کاهش یا افزایش متناسب در ارزش اسمی سهام به وجود می آید و فقط ارزش اسمی و تعداد سهام موجود نزد سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهند. از آنجا که ارزش حقوق صاحبان سهام تغییر نمی کند، ارزش بازار سهام برای تطبیق یا تجزیه سهام تغییر می کند.
وجه تمایز بین سود سهمی و تجزیه سهام به شرح زیر می باشد؛

۱- با سود سهمی، سود انباشته شرکت کاهش یافته، سهام جدید به طور متناسب بینسهامداران توزیع می شود، تجزیه سهام تعداد سهام منتشره را افزایش می دهد اما سود انباشته تغییر نمی کند.
۲- با اعطای سود سهمی، مبلغ اسمی سهام تغییر نمی کند، اما در تجزیه، به تناسب تجزیه، مبلغ اسمی کاهش می یابد.
وجه تشابه بین سود سهمی و تجزیه سهام نیز به شرح زیر می

باشد:
۱- در هر دو هیچ وجه نقدی پرداخت نمی شود.
۲- در هر دو حالت، تعداد سهام منتشره افزایش می یابد.

۳- در هر دو مجموع حقوق صاحبان سهام بدون تغییر باقی می ماند (مدرس، وعبداله زاده، ۱۳۸۲،۸۳)۱٫
د) بازخرید سهام (تجمیع سهام)
روش دیگر برای توزیع سود بین سهامداران، باز خرید سهام است. بازخرید سهام وقتی انجام می شود که یک شرکت سهام عادی موجود نزد صاحبان سهام خود را خریداری می کند. از دیدگاه نظری، بازخرید سهام یا پرداخت سود سهام برای سهامداران یکسان می باشد، زیرا منابع سرمایه ای حاصل از بازخرید سهام برابر با سود سهام است که می توانست در صورت عدم فروش سهام خود را دریافت کند. بعد از باز خرید سهام سود هر سهم به دلیل کاهش تعداد سهام منتشره افزایش می یابد (بر طبق ماده ۱۹۸ قانون تجارت ایران مصوبه ۱۳۴۷/۱۱/۲۴، خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است).

ه) حق تقدم خرید سهام
صاحبان سهام عادی علاوه بردریافت سود سهام و حق دادن رای، حق دیگری نیز دارند، که آن را حق تقدم خرید سهام می نامند. داشتن چنین حقی به سهامداران این امکان را می دهد که درصدی از مالکیت خود را در شرکت ثابت نگه دارند. اگر شرکتی قصد افزایش سرمایه داشته باشد، سهام جدید را باید ابتدا به سهامداران فعلی خود عرضه نماید و هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذیره نویسی سهام عادی اضافی، مشارکت خواهد کرد. سهامداران می تواند حق تقدم خود را به سهام تبدیل کند، آن را بفروشند یا از آن استفبه فروش می رساند و پس از کسر هزینه های مربوطه، ما به التفاوت رابه حساب بستانکار سهامدار منظور می کند.

 

۳-۱-۶-۲بازده کیفی
شامل مواردی می شود که به اعتبار شرکت (مانند سرقفلی)، امتیازات اجتماعی، توان تأثیر گذاری در جریانات اجتماعی – اقتصادی بستگی دارد (اسلامی بیدگلی، ۱۳۷۵،۶۴) .
از جهت دیگر می توان بازده را بر حسب زمان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:
الف) بازده های گذشته نگر
ب) بازده های آینده نگر
بازده های گذشته نگر: از طریق نسبتهایی نظیر بازده سرمایه گذاری ، بازده داراییها ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و کیوتوبین و نظایر آنها اندازه گیری و ارزیابی می شود.
بازده های آینده نگر: نیز از شاخص سودآوری قابل محاسبه خواهد بود، عوامل موثر در بازدهی آتی سرمایه گذاریها به شرح زیر می باشد:
میزان دخالت دولت
مدیریت داراییها
تورم مورد انتظار
مدیریت
طرحهای بهره وری و بهبود روشها

تغییرات اجتماعی
درصد ظرفیت مورد استفاده
طرحهای توسعه
حمایتهای دولتی

تغییرات سیاسی
وابستگی به ارز و مواد اولیه خارجی و…
عوامل فوق نشان می دهد که بازدهی یکی از متغیره

ای تصادفی شناسایی ارزش است که خود تابعی از متغیرهای تصادفی دیگر است که هر کدام نیز تابعی از چندین متغیر دیگر می باشند و همین مطلب ساده وابستگی است که تعیین ارزش را بسیار مشکل می سازد. بنابراین غالباً آنچه پیش بینی می شود، محقق نمی شود و این همان ریسک است.

۲-۶-۲نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعی
تفاوت میان بازده واقعی و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است. بازده واقعی،
بازده ای است که واقع شده و کسب شده است. در واقع بازده واقعی بازده ای است که حاصل شده باشد.
بازده مورد انتظار، عبارتست از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آورند.
بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی راخریداری کنند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد.

سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث برآورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود در حالی که در کوتاه مدت این امر کمتر اتفاق می افتد (تهرانی، ۱۳۸۴، ۱۷۳) .

۱-۲-۶-۲ نرخ بازده مورد انتظار
آقای شارپ در پژوهش های خود که منجر به ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شده اثبات کرد که بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار منحصر بفرد مساوی اس

ت با بازده یک دارایی بدون ریسک به علاوه ریسک نسبی اوراق بهادار β ضربدر اختلاف بازده پر تفوی بازار منهای بازده دارایی بدون ریسک، که به قرار زیر است:

که در آن:
=بازده مورد انتظار
= بازده بدون ریسک یک دارایی
= ریسک نسبی اوراق بهادار
= بازده پرتفوی بازار
r_f=نرخ بازده پرتفوی بازار
نرخ بازده پرتفوی (نرخ بازده کل) از مجموع تغییرات قیمت و سود نقدی تقسیمی با در نظر گرفتن مبلغی که به عنوان افزایش سرمایه پرداخت می شود، بدست می آید.
فرمول آن به شرح زیر است:

= شاخص سهام در پایان روز
= شاخص سهام در اول روز
= آورده نقدی سهامداران در افزایش سرمایه

= تعداد سهام در دوره
= سود نقدی هر سهم
= قیمت سهام در دوره
= دوره مورد بررسی

(کدخدائی و وفاپور،۱۳۸۱،۴۱) .

۲-۲-۶-۲ نرخ بازده واقعی سهام (روش اول)
بازده سهام عبارتست از کل عایدی یا ضرر (بازده منفی) حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین که با تقسیم این مبلغ بر سرمایه ای که برای به دست آوردن آن در ابتدای دوره صرف شده است. بازده شامل تغییرات دراصل سرمایه (قیمت سهام) و سود نقدی دریافتی می باشد.
برای محاسبه بازده سهام شرکتها باید فاکتورهای متعددی از جمله افزایش سرمایه، منبع افزایش سرمایه و زمان افزایش سرمایه بایستی مدنظر قرار گیرد. برای محاسبه بازده با توجه به فاکتورهای مذکور از فرمولهای زیر می توان استفاده نمود؛
۱- شرکت طی دوره افزایش سرمایه نداده باشد. در این صورت نرخ بازده سهام عادی برابر است با:

R= نرخ بازده سهام عادی
P1= قیمت بازار سهام در پایان سال مالی
P0= قیمت بازار سهام در ابتدای دوره مالی
DPS = سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم در طی دوره مالی
۲- شرکت طی دوره از محل اندوخته های خود افزایش سرمایه داشته باشد. در این حالت نرخ بازده سهام عادی برابر است با:

حالت اول) افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی رخ داده باشد:

در اینجا:

= درصد افزایش سرمایه است.

 

حالت دوم) افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی رخ دهد:

۳- افزایش سرمایه از محل مطالبات یا آورده نقدی انجام پذیرفته باشد. با توجه به زمان افزایش سرمایه مانند مورد ۲ فوق، حالتهای زیر را خواهیم داشت:
حالت اول) افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی باشد:

در اینجا:
= ارزش اسمی هر سهم
حالت دوم) افزایش سرمایه بعد از تاریخ مجمع عمومی عادی باشد:

۴- افزایش سرمایه از محل اندوخته ها، مطالبات و آورده های نقدی سهام رخ داده باشد. در این وضعیت نیز دو حالت ممکن به شرح زیر خواهد بود:
حالت اول) افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی باشد:

در اینجا:
= درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
= درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها

حالت دوم – افزایش سرمایه بعد از تاریخ مجمع عمومی عادی باشد:

به طور کلی بازده هر سهم عادی را می توان ناشی از دو عامل زیر دانست:
۱- بازده سود نقدی هر سهم عادی
۲- بازده تغییرات قیمت سهام عادی
در نتیجه بازده هر سهم عادی را می توان از رابطه ای به شرح زیر حاصل نمود:
بازده هر سهم عادی = بازده سود نقدی هر سهم عادی + بازده تغییرات قیمت سهام عادی (زاده فرد ،۱۳۸۳،۵۶)۱٫

۳-۲-۶-۲ نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم)
در این روش جهت محاسبه نرخ بازده شرکت، از تغییرات لگاریتم طبیعی قیمتهای سالانه استفاده می شود تفاوت لگاریتم طبیعی قیمتهای سهام، نرخ بازده به صورت پیوسته و دقیق تر نشان داده می شود:

در صورتیکه شرکتهای تشکیل دهنده جامعه آماری در طول دوره بررسی پرداخت سود نقدی، پرداخت سود سهمی (سهام جایزه) یا صدور جدید سهام در کارنامه خود داشته باشند باید قیمت سهام آنها اصلاح گردد تا نرخ بازده واقعی بدست آید.

در هر یک از موارد فوق برای رسیدن به بازده واقعی به صورت زیر عمل می شود:
۱- پرداخت سود نقدی:

که در آن:
: سود نقدی پرداخت شده
۲- سود سهمی (سهام جایزه):

که در آن:
: درصد افزایش سرمایه از طریق سود سهمی

۳- صدور سهام جدید:

که در آن:
: مبلغ پرداختی هر سهم برای افزایش سرمایه (حاجی ولی زاده، ۱۳۸۲،۳۲)۲٫

۳-۶-۲ بازده و ریسک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی)
مقاله ای که هری مارکوتیز در سال ۱۹۵۲ نوشت منشاء پیدایش نظریه مجموعه اوراق بهادار(پرتفوی) شد. او فرض را بر این گذاشت که سرمایه گذاران الزاماً در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار نیستند. اگر آنها تنها در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار بودند، تنها در یک قلم دارایی که دارای بیشترین بازده مورد انتظار است سرمایه گذاری می کردند. ولی با یک نگاه می توان مشاهده کرد که سرمایه گذارها صاحب مجموعه ای از اوراق بهادار هستند. در توجیه این رفتار می توان گفت که سرمایه گذارها به صورت همزمان به دو پدیده ریسک و بازده توجه می کنند.
سرمایه گذاری در بیش از یک دارایی یا ورقه بهادار، مجموعه سرمایه گذاری یا پرتفوی نام دارد. سرمایه گذاران به منظور کاهش ریسک معمولا در دارایی های مختلف سرمایه گذاری می کنند، بنابراین لازم است بحث تجزیه و تحلیل ریسک به مجموعه سرمایه گذاری تعمیم داده شود و به جای تأکید بر یک دارایی، بر مجموعه سرمایه گذاری و سود حاصل از گوناگونی آنها که اهمیت فراوان دارد، توجه شود. نکته مهم در این بحث آن است که ریسک و بازده یک مجموعه مساوی مجموع ریسک و بازده هر یک از دارایی های تشکیل دهنده آن نیست (مدرس، و عبدالله زاده فرد ، ۱۳۸۲،۱۲۱) .

۴-۶-۲ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران

ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران از طریق پژوهش های مشاهده ای مورد آزمون قرار گرفته و همبستگی اطلاعات منتشر شده حسابداری و تغییرات قیمت سهام محاسبه و تحلیل شده است. چنانچه این همبستگی با اهمیت باشد می توان آن را شاهدی بر سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران به شمار آورد (شباهنگ،س۱۳۸۷، ۱۲۱) .
«جان لینتر » استاد درس مدیریت مالی دانشگاه هاروارد، «یان موسین» استاد نروژی، «ویلیام شارپ » و چند نفر دیگر که روی این موضوع کار کردند توانستند برای اوراق بهاداری که در یک بازار کارآ معامله می شوند به یک الگوی معادله قیمتها دست یابند.
این الگو را « الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای» می نامند. آنها ثابت

 

کردند که بازده مورد انتظار یک دسته از اوراق بهادار برابر است با بازده یک قلم دارایی بدون ریسک به اضافه ریسک اوراق بهادار مربوطه (که آن را بتا می نامند) ضربدر مازاد بازده مورد انتظار پرتفوی بازار نسبت به بازده دارایی بدون ریسک. این رابطه را با فرمول زیر نشان می دهند:

که در این رابطه
E(Ri)= بازده مورد انتظار اوراق بهادار i
Rf = بازده دارایی بدون ریسک
E(Rm)= بازده مورد انتظار پرتفوی بازار
iβ = ریسک نسبی اوراق بهادار i
در این رابطه برای محاسبه بتا نسبت کوواریانس بازده اوراق بهادار را با بازده پرتفوی بازار نسبت به واریانس آنها محاسبه می کنند (پارسائیان ،۱۳۸۵،۲۲۳) .

پژوهش های مشاهده ای حسابداری، رویکردی ساده تر را بکار می گیرند که اصطلاحاً مدل بازار نامیده می شود. در این مدل، نرخ بازده مورد انتظار به شرح زیر تعریف می گردد:

که در آن:

iβ = ریسک نسبی اوراق بهادار i
Rm = نرخ بازده بازار
iα = محل تقاطع خط رگرسیون با محور عمودی
ei = معرف اشتباهات تصادفی می باشد.
در اغلب پژوهشهای حسابداری کوشش شده است که با بکار گیری مدل رگرسیون، ارتباط بازده های غیرمتعارف با متغیرهای حسابداری مورد آزمون قرار گیرد تا محتوای اطلاعاتی این متغیرها بررسی شود و در صورت امکان شواهدی برای همبستگی ارزشیابی واحدهای انتفاعی با اطلاعات حسابداری بدست آید (شباهنگ،۱۳۸۷، ۱۲۵) .
۱-۷-۶-۲استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده های غیرعادی
اهمیت الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای حسابداران این است که آن می تواند ابزار یا وسیله ای ارائه کند تا آنها بازده اوراق بهادار در آینده را تعیین کنند (بازده ای که باید باشد). مشاهده قیمت روزانه بورس نیویورک می تواند نشان دهنده بازده واقعی اوراق بهادار مورد نظر باشد. کم کردن این بازده از آنچه بدست خواهد آمد نشان دهنده «بازده غیرعادی» خواهد بود، یعنی تفاوت بین بازده یک دسته از اوراق بهادار و بازده حاصل از کاربرد الگوی قیمت گ

ذاری داراییهای سرمایه ای. بازده غیرعادی را که به روش جبری نشان می دهند به صورت زیر خواهد بود:

مجموع این بازدهی ها در طول زمان (بازده غیرعادی انباشته) بیانگر ارزش اطلاعاتی است که
می توان با استفاده از آن به بازدهی بیش از متوسط بازار دست یافت.

دو پژوهشگر استرلیایی به نامهای «ری بیل و فیل برون» از این روش استفاده کردند. آنها در مقاله خود این پرسش را مطرح کردند که آیا می توان با استفاده از عدد متعلق به سود هر سهم سالانه به بازده غیرعادی دست یافت؟ آزمون آنها بسیار ساده بود. آنها چنین فرض کردند که از قبل می داند سود هر سهم سال بعد چقدر خواهد شد. اگر سود هر سهم آینده افزایش می یافت آنها در آن سهام سرمایه گذاری می کردند، اگر سود هر سهم در سال بعد کاهش می یافت آنها سهام مربوطه را (به صورت استقراضی) می فروختند. سپس آنها برای محاسبه بازده غیرعادی از معادله ارائه شده استفاده کردند و اگر امکان داشت سود هر سهم آینده را از پیش تعیین کرد، آنها می توانستند با استفاده از این فرمول به سود غیرعادی دست یابند.

۷-۲ گفتارششم : تئوری گام تصادفی وتئوری كارآیی بازار
۱-۷-۲ تئوری گام تصادفی
این تئوری بیان می دارد که تغییرات قیمت اوراق بهادار در رابطه با اطلاعات موجود قبل از تغییر تصادفی می باشد. این تئوری مالی بر این اساس است که قیمتهای بازار سرمایه از یک فرآیند تصادفی پیروی می کنند و بنابراین قیمتها را نمی توان پیش بینی کرد بورتن مالکیل (۱۹۷۳). این اصطلاح پس از انتشار کتاب راه رفتن تصادفی در خیابان وال (خیابانی که بورس نیویورک در آن قرار دارد) در سال ۱۹۷۳ توسط بورتن مالکیل استاد اقتصاد و مالی دانشگاه پریکتون معر

وف شد.
۲-۷-۲ تئوری بازار کارآ
۱-۲-۷-۲ نظریه بازار کارآی سرمایه
کارا بودن بازار از اهمیت زیادی برخوردار است ، چرا که در صورت کارا بودن بودن بازار سرمایه ،هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه

، که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است ، به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود در دنیای مالی ، سه نوع کارآیی در بازار سرمایه وجود دارد (راعی، ۱۳۸۳، ۴۸۱-۴۸۰) .
۱-) کارآیی اطلاعاتی
۲-) کارآیی تخصیصی
۳-) کارآیی عملیاتی
۱-) کارآیی اطلاعاتی
وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آن بر قیمت اوراق بهادار ، ارتباط تنگاتنگی با کارآیی بازار دارد . در بازار کارآ ، اطلاعاتی که در بازار پخش می شود به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد . در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک است ، به بیان دیگر ویژگی مهم بازار کارآ این است که قیمت تعیین شده در بازار ، شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است . بنابراین بازار کارآ به بازاری اطلاق می شود که در آن قیمت اوراق بهادار از قبیل قیمت سهام عادی ، منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد . بازار کارآ باید نسبت به اطلاعات جدید ، حساس باشد . اگر اطلاعات تازه ای به اطلاع عموم برسد ، قیمتها ، متناسب با جهت اطلاعات یاد شده، تغییرخواهد کرد .
اگر بازار نسبت به اطلاعات جدید بی تفاوت باشد و عکس العمل لازم را نشان ندهد، یعنی تحلیل کنندهای در بازار برای ارزیابی و بررسی اثر اطلاعات جدید بر قیمت نباشد ، تبعا آن بازار کارآیی نخواهد داشت (همان منبع ، ۴۸۱) .

 

کارآیی اطلاعاتی به نوبه خود به سه شکل : ضعیف ، نیمه قوی و قوی تقسیم می شود (راعی، ۱۳۸۳،۴۸۲) .
۲) کارآیی تخصیصی
یکی از عمده ترین پیامدهای کارآیی بازار این است که از منابع موجود به بهترین حالت ، و به شکل بهینه و مطلوب ، بهره برداری شود . یکی از وظایف مهم بازار سرمایه ، باید تامین مال

ی شرکتها و نهادها باشد . بازار سرمایه باید این ویژگی را داشته باشد که شرکتهای نیازمند بتوانند سرمایه لازم خود تامین کنند و شرکت هایی که پروژه های آنها توازی معقولی از بازده و ریسک ندارد، از دست یابی به منابع جدید در بازار محروم شوند (همان منبع ، ۴۸۲) .
دراین مفهوم ، بازارهایی دارای کارآیی تخصیصی می باشند ، که در آن پروژه های سرمایه گذاری با بهره وری نهایی سرمایه ، تامین مالی می شوند. تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سود آورترین فعالیت شود . پس تخصیص سرمایه هنگامی درست انجام می شود که شرکتهایی که فرصتهای سرمایه گذاری بهتر دارند ، سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند ، و آن بخشهای اقتصاد که بازدهی کمتری دارند (با محدودیت بیشتر روبه رو هستند ) از استفاده سرمایه محروم شوند (همان منبع ،۴۸۲) .
۳-) کارآیی عملیاتی

کارآیی عملیاتی ، اشاره به تسهیل و سرعت مبادلات در بازار دارد ، که از طریق آن بازارهای سرمایه امکان ملاقات خریداران و فروشندگان را ممکن می سازند . این نوع کارآیی ، منجر به افزایش سرعت نقد شوندگی دارائیها می شود . بازاری از نظر عملیاتی ، کارا محسوب می شود که هزینه انجام مبادلات در حداقل سطح ممکن باشد . سه مشخصه کارآیی عملیاتی بازار را می توان به صورت زیر بیان نمود :
الف- چنانچه کارگزاران و معامله گران ، سودهای عادی معقولی را (با توجه به سطح ریسک

فعالیتشان) به دست آورند ، بازار از لحاظ عملیاتی کارآست .
ب- کارآیی عملیاتی بستگی به درجه رقابت بین کارگزاران و معامله گران (سهولت در ورود و

خروج) دارد .
ج- کارآیی تخصیصی ، مستقیما به سطح کارآیی عملیاتی در هر بازاری مرتبط است (راعی، ۱۳۸۳، ۴۸۳) .

۲-۲-۷-۲گونه های سه گانه کارآیی اطلاعاتی بازار سرمایه
کارآیی اطلاعاتی بازار در سه سطح ، از نظر مفروضات و پیامدهای آن مطرح است که در زیر به آنها اشاره می شود :
شکل ضعیف : انعکاس اطلاعات بر قیمت سهام می تواند در سطح نازل و به اصطلاح در شکل ضعیف آن مطرح باشد . در این سطح از کارآیی ، قیمت های اوراق بهادار ، فقط اطلاعاتی که در گذشته قیمتها نهفته است و از توالی تاریخی قیمت ها حاصل می شود را منعکس می کنند ، که این اطلاعات بلافاصله در قیمت های جاری منعکس می شوند . در این حالت فرض می شود قیمت اوراق بهادار ، فقط منعکس کننده اطلاعات تاریخی باشد ، بدین معنی که قیمت سهام روند خاصی نداشته و بازار کارآ به شکل تصادفی تغییر می کنند. این همان نظریه گشت تصادفی یا گردش تصادفی است .

شکل نیمه قوی : این سطح از فرضیه می گوید که قیمت سهام ، منعکس کننده همه اطلاعات عام و منتشر شده است . در این جا ، اطلاعات عام ، محدود به قیمت گذشته نیست بلکه دربرگیرنده هر اطلاعاتی درباره عملکرد شرکت و مشخصات صنعتی است که شرکت در آن فعالیت می کند.
شکل قوی : در این حالت فرض آن است که تمام اطلاعات مربوط و موجود ، اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات محرمانه و اطلاعات محرمانه و اطلاعات در دسترس عموم ، در قیمت اوراق بهادار انعکاس دارد (همان منبع، ۴۸۴) .

هنگامی که پولی وارد بازارمالی می شود ،هدف كسب سود ازسرمایه گذاری است. بسیاری از سرمایه گذارها نه تنها مایلند سودی در حد دیگر سرمایه گذارها كس

ب كنندبلكه تلاش می كنندمتوسط سودسرمایه گذاری شان بالاترازحد متوسط سود بازار سرمایه باشد.
با این حال طبق نظریه سرمایه گذاری «كارایی بازار» كه ازسوی

اویگنه فاما در سال۱۹۷۰ مطرح شد در هر زمان ،قیمتها تحت تاثیراطلاعات موجود درباره سهام و بازار است .به این ترتیب طبق این نظریه هیچ سرمایه گذاری از لحاظ پیش بینی سود سهام نسبت به سرمایه گذار دیگر مزیتی ندارد.
طبق نظریه کارائی بازار سهام همواره بر مبنای قیمت منصفانه و ارزش واقعی شان داد و ستد می شوند و غیرممكن است یك سرمایه گذار بتواند سهامی را با قیمت پایین تر از ارزش واقعی اش بخرد یا با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اش بفروشد. بدین ترتیب كسب سودی بالاتر از سود متوسط بازار غیرممكن و تنها راه كسب سود بالاتر، خرید سهامی با ریسك بیشتر است.

واقعیت این است كه صرفاً اطلاعات منتشر شده در اخبار مالی یا تحقیقاتی بر قیمت سهام موثر نیست. اطلاعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز قضاوت سرمایه گذارها درباره این اخبار چه صحیح باشند چه غلط بر قیمت سهام موثر است. طبق نظریه كارایی بازار چون قیمت سهام تحت تاثیر اطلاعات موجود در بازار قرار می گیرد و چون تمام سرمایه گذارها به اطلاعات یكسانی دسترسی دارند، هیچ یك نمی توانند عملكرد بهتری از لحاظ كسب سود داشته باشند.
در بازارهای كارا قیمت ها غیرقابل پیش بینی می شوند بنابراین هیچ الگویی برای تغییرات

آن نمی توان تدوین كرد. این تفكر بازار كارا حاكی از آن است که هر استراتژی سرمایه گذ

اری كه هدف آن كسب سود بالاتر از حد متوسط بازار است، شكست خواهد خورد. درواقع طبق نظریه بازار كارا با توجه به هزینه مترتب بر مدیریت سبد دارایی ها برای كسب سود بالاتر ب

هتر است سرمایه گذار به خرید سهام پرریسك تر بپردازد، البته با دقت در تمام جوانب.اما در دنیای واقعی استدلال های روشنی علیه نظریه كارایی بازار وجود دارد.برای مثال سرمایه گذارها

یی وجود دارند كه همواره در اكثر موارد سودی بسیار بالاتر از حد متوسط بازار كسب كرده اند. وارن بافت یكی از همین افراد است.

استراتژی سرمایه گذاری او خرید سهامی است كه قیمت شان پایین تر از حد واقعی است. همچنین تعداد زیادی از مدیران سرمایه گذاری وجود دارند كه بهتر از دیگران روندهای قیمت سهام را در بازارها شناسایی می كنند و بر همین مبنا سود بالایی كسب می كنند. بنابراین در حالی كه چنین مواردی وجود دارد چطور ممكن است عملكرد سرمایه گذاران اتفاقی باشد و ازهیچ الگویی پیروی نكند؟
در بسیاری از استدلال هایی كه علیه نظریه كارایی بازار مطرح شده، آمده است الگوهای مشخص و تكرارشونده ای برای قیمت ها وجود دارد. در ادامه به برخی از مثال های این مورد اشاره می كنیم. تاثیر ژانویه الگویی تكرارشونده است كه نشان می دهد در ماه نخست هر سال معمولاً سود بالاتری نصیب سرمایه گذارها می شود. همچنین دوشنبه آبی در وال استریت عبارتی است كه خرید سهام را در جمعه بعدازظهر و صبح دوشنبه اشتباه اعلام می كند زیرا طبق الگوی تاثیرآخرهفته قیمت سهام یك روز پیش از تعطیلی آخر هفته و روز بعد از این تعطیلی بالاتر از دیگر ایام هفته است.
مطالعاتی كه در زمینه رفتار مالی سرمایه گذاران صورت گرفته و در آن به بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی سرمایه گذارها بر قیمت سهام پرداخته شده آشكار می كند كه برخی الگوهای قابل پیش بینی در بازار سهام وجود دارد. معمولاً سرمایه گذارها مایلند سهامی را بخرند كه قیمت آن پایین تر از ارزش واقعی است و برعكس تمایل دارند سهامی را بفروشند كه قیمت كنونی آن از ارزش واقعی آن بیشتر است و در بازاری كه تعداد زیادی سرمایه گذار در آن وجود دارد هروضعیتی جز كارایی می تواند حاكم باشد. پل كروگمن استاد اقتصاد دانشگاه ام آی تی معتقد است رفتار سرمایه گذارها باعث عدم كارایی بازارها می شود. بنابراین قیمت سهام ح

اصل اطلاعات موجود در بازار نیست و همواره از رفتار سود طلبانه سرمایه گذارها تاثیر می پذیرد.

۳-۲-۷-۲ انواع الگوهای کارایی بازار
الگوهای کارآیی بازار را می توان به سه الگوی زیر تقسیم نمود :
الف) الگوی بازی منصفانه
ب)الگوی ساب مارتینگل
ج) الگوی گردش تصادفی

الگوی بازی منصفانه : طبق این الگو با فرض در دسترس بودن اطلاعات ، بازده مورد انتظار اوراق بهادار تابعی از خطر آنها می باشد.
الگوی ساب مارتینگل: الگوی ساب مارتینگل بیانگر این مطلب است که در یک بازار ، اطلاعات به طور کامل در دسترس باشد ، بازده مورد انتظار برابر یا بزرگتر از صفر خواهد بود . در صورتی که بازده مورد انتظار کوچکتر از صفر باشد ، عملاً هیچ سرمایه گذاری تمایل به سرمایه گذاری نخواهد داشت.
الگوی گردش تصادفی : الگوی گردش تصادفی حالت خاصی از الگوی بازی منصفانه است و بر این مطلب دلالت دارد که قیمت جاری اوراق بهادار تحت تاثیر کامل اطلاعات موجود قرار می گیرند. فرضیات اساسی در الگوی گردش تصادفی عبارتند از :
۱- تغییرات قیمتهای متوالی ،از یکدیگر مستقل هستند.
۲- شکل تغییرات قیمت ، مطابق با توابع احتمال شناخته شده است(نمازی ،۱۳۷۷، ۱۱-۱۰) .

۸-۲ گفتار هفتم : درصد پوشش سود
۱-۸-۲درصد پوشش سود
درصد پوشش سود برابر است با میزان محقق شده از PEPS ( سود پیش بینی شده هر سهم ) طی دوره های زمانی ۹،۶،۳و ۱۲ ماهه (یاری ، ۱۳۸۶،۱۴۸)۱٫

یکی از مهمترین کاربردهای درصد پوشش می تواند ارزیابی عملکرد مدیران شرکت باشد. عملکرد مدیران بر مبنای ارقام حسابداری ارزیابی می شود و پاداش آنها هم بر همین اساس پرداخت می گردد . همچنین شرکتهایی که دارای بخش های مختلف هستند ، یکی از ابزارهای ارزیابی عملکرد برنامه ریزی ها و تحقق اهداف شرکت است . درصد پوشش می تواند برای وام دهندگان و سرمایه گذاران بالقوه دارای اطلاعات مفیدی باشد . همچنین تحلیل گران برای ارائه پیشنهاد خرید و فروش سهام شرکتهای مختلف از درصد پوشش سود استفاده می کنند . علاوه بر تحلیل گران مالی که اطلاعات مالی شرکتهای مختلف یک صنعت را تجزیه و تحلیل می کنند ، ممکن اس

ت خود این شرکتها هم به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و مقایسه درصد پوشش های خود با عملکرد های شرکتهای رغیب علاقه مند باشند. و یکی از راهها برای برآورد ارزش و ریسک شرکت بررسی درصد پوشش اقلام صورتهای مالی شرکتها می باشد .
در اغلب موارد ، درصد پوشش سود سالهای قبل می تواند به عنوان مبنایی برای پیش بینی و مقایسه آن با عملکرد شرکت در سال جاری و سالهای آتی قرار گیرد . یکی از مواردی که برای تصمیم گیری در مورد نگهداری یا فروش سهام و آینده سهم در نظر گرفته می شود درصد پوشش سود است . در صورتهای مالی میان دوره ای شرکتهای بورسی که معمولا به شیوه صورتهای مالی استاندارد شده (هم مقیاس ) گزارش می گردند درصد پوشش هر یک از اقلام گزارش می شوند،در این نوع از صورتهای مالی در قسمت صورت سود و زیان آنها یک ستون به صورت درصدی از فروش تهیه و ارائه می گردد و در ستون آخر درصد پوشش هر یک از موارد صورتهای مال

ی پیش بینی شده بیان می گردد . درصد پوشش از تقسیم مبلغ واقعی بر مبلغ پیش بینی شده بدست می آید و پس از پرس و جو از اداره آمار شرکت بورس ، سازمان مطالعات و پژوهش های اسلامی سازمان بورس و سازمان نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس این نتیجه حاصل شد که از درصد پوشش به عنوان یکی از عوامل کنترلی که برای ارزیابی فعالیت شرکتها و صحت پیش بینی های اعلام شده از طرف شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد شرکتها باید هر

سه ماه یکبار صورتهای مالی میان دوره ای به عموم عرضه نمایند و میزان درصد پوش

ش هر یک از اقلام آن در ستون مربوطه بیان گردد سازمان بورس میزان درصد پوشش اقلام صورتهای مالی را با درصد پوشش و سابقه شرکت مقایسه می نماید در صورتیکه م

قادیر گفته شده دارای انحرافات نامعقولی باشد با شرکت مکاتبه می شود و در صورت قانع نشدن، سازمان بورس نماد شرکت را متوقف می نماید تا شرکت پیش بینی های اعلام شده را اصلاح و یا دلایل قانع کننده ای برای پیش بینی خود ارائه نماید . لازم به ذکر است که در صورتیکه صورتهای مالی پیش بینی شده تعدیل شوند نماد شرکت متوقف می گردد البته این میزان بسته به درجه اهمیت مبلغ بوده و در صورت کم اهمیت بودن نماد متوقف نمی گردد میزان اهمیت برای متوقف شدن نماد از طرف سازمان بورس ۱۰ درصد تغییر در پیش بینی اعلام شده می باشد.
یکی از روشهای مفید در استاندارد کردن صورت سود و

زیان نشان دادن هر یک از اقلام آن به صورت درصدی از فروش است. صورت سود و زیان هم مقیاس نشان می دهد که هر دلار از فروش ، صرف چه چیزی شده است . و بیان درصد پوشش می تواند یکی از راههای مفید تر کردن صورتهای مالی برای استفاده کننده گان باشد( جهانخانی، ۱۳۸۷، ۱۰۲) .
حال صورتهای مالی استاندارد شده چه هستند ؟

 

۲-۸-۲ صورتهای مالی استاندارد شده
کار دیگری که ممکن است بخواهیم در مورد صورتهای مال

ی یک شرکت انجام دهیم این است که آن را با صورتهای م

الی شرکتهای مشابه مقایسه کنیم . به هر حال ، احتمالا در این زمینه با مشکل مواجه خواهیم شد . مقایسه مستقیم صورتهای مالی دو شرکت به دلیل

اندازه های متفاوت آنها غیر ممکن است. در ضمن شرایط هر شرکت منحصر به فرد است. علاوه بر این در مورد ، شرکتهای بزرگ معمولا در دو یا سه یا بیش

از سه زمینه فعالیت می کنند و این موضوع، مقایسه را مشکل می سازد. هنگام مقایسه صورتهای مالی شرکتها ، یکی از بدیهی ترین کارهایی که ممکن اس

ت انجام دهیم ، استاندارد کردن صورتهای مالی آنهاست . یکی از رایج ترین و مفیدترین شیوه های انجام این کار ، آن است که به جای بررسی تغییرات بر حسب واحد پول ، تغییرات را به صورت درصدی بررسی کنیم . در این قسمت دو روش مختلف برای استاندارد کردن صورتهای مالی را توضیح می دهیم . این دو روش صورتهای مالی هم مقیاس(صورتهای مالی با مقیاس مشترک) و صورتهای مالی مبتنی بر سال پایه
است(همان منبع،۱۰۱-۱۰۰) .
۳-۸-۲ صورتهای مالی با مقیاس مشترک
یکی از روشهای مناسب برای استاندارد کردن صورتهای مالی ، نشان دادن اقلام ترازنامه به صورت درصدی از کل داراییها و نشان دادن اقلام صورت سود و زیان به صورت درصدی از فروش و درصد پوشش هر یک از اقلام است . این نوع صورتهای مالی ، صورتهای مالی با مقیاس مشترک نامیده می شوند( جهانخانی، ۱۳۸۷، ۱۰۱) .

 

۱-۳-۸-۲ ترازنامه هم مقیاس (با مقیاس مشترک)
یکی از شیوه هایی که برای تهیه ترازنامه های هم مقیاس به کار می رود ، نشان دادن اقلام ترازنامه به صورت درصدی از کل داراییهاست(همان منبع، ۱۰۱) .

۲-۳-۸-۲ صورت سود و زیان هم مقیاس ان دادن هر یک از اقلام آن به صورت درصدی از فروش و مقایسه مبالغ تحقق یافته با مبالغ پیش بینی شده (درصد پوشش) است .
ارائه ستون مربوط به درصد پوشش می تواند قابلیت مقایسه صورتهای مالی را افزایش داده و اطلاعات مفیدی را برای استفاده کنندگان فراهم آورد(همان منبع ،۱۰۲) .
چگونش محاسبه درصد پوشش :
درصد پوشش از تقسیم مبلغ واقعی(تحقق یافته)هر یک از اقلام برمبلغ پیش بینی شده اش بدست می آید:

و درصد نوسان در درصد پوشش به صورت زیر محاسبه می گردد :

t= زمان محاسبه درصد پوشش
درصد پوشش برای تمامی اقلام صورت سود وزیان در شرکتهای بورسی ایران محاسبه می گردد (سازمان نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران).

۹-۲ گفتار هشتم :پیشینه پژوهش
۱-۹-۲ پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر
برخی از پژوهشهای انجام شده بشرح زیر ارائه می شود:

۱-۱-۹-۲ پژوهشهای انجام شدهبرون از کشور
زی ( ۲۰۰۹ -۲۰۰۸)

زی در پی یافتن مدل های جدیدی برای پیش بینی سود و توسعه مدل های موجود پرداخت او بیان داشت که یک ضربه مهم که به پیش بینی درآمد وارد می شود مربوط به تاثیرورود عوامل شخصی در پراکندگی پیش بینی ها است . او لزوم خالص سازی تاثیر تجزیه و تحلیل های شخصی را در مورد گزارشهای پیش بینی سود بیان داشت او در پژوهش های خود به

توسعه و ارائه مدل هایی جهت استاندارد کردن پیش بینی سود پرداخت.
فرانک سینو دوتر (۲۰۰۴ )
فرانک سینو دوتر و همکارش در سال ۲۰۰۴ محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در چین را مورد بررسی قرار داده اند. آنها بازده های سهام در بازار بورس چین را به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالیانه مورد ارزیابی قرار دادند. آنها دریافتند که بازده های سهام در بازار چین از توزیع نرمال برخوردار نیستند و به صورت معناداری با آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک قابل استنتاج نبوده اند. همچنین همبستگی ضعیفی بین بازده های سهام روزانه و ماهانه وجود داشته است.نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که بازار سهام چین ضعیف و ناکارا است.
راوی لونکانی و مایکل فرت (۲۰۰۵)
راوی لونکانی و مایکل فرت به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکتهای جدیدالورود به بورس تایلند پرداختند . تعداد کل شرکتهای پذیرفته شده در طی سال های ۱۹۹۱-۱۹۹۶ ، ۴۶۸ مورد بود که ۱۷۵ مورد به عنوان نمونه انتخاب شده بود . متغیرهای مورد بررسی آن ها شامل اندازه شرکت ، عمر شرکت ، ضریب پراکندگی سود (انحراف معیار بر میانگین سود سه سال قبل ) و افق زمانی پیش بینی سود بوده است . با بکارگیری رگرسیون چند متغیره مقطعی نتایج آن ها نشان داد که بین متغیر هایی همچون اندازه شرکت و افق زمانی پیش بینی سود و خطای پیش بینی سود رابطه مثبت وجود دارد و سایر متغیر ها از نظر آماری معنی دار نبودند .
بلومفید ،لایبی و نلسون (۲۰۰۳)
بلومفید ،لایبی و نلسون به بررسی میزان اتكاء سرمایه گذاران بر اجزاء سری های زمانی سودهای گذشته پرداختند.نتایج پژوهش آن ها نشان داد كه سرمایه گذاران در پیش بینی خود بیش از حد بر اطلاعات سودهای گذشته اتكاء می نمایند و این امر موجب اشتباهات قابل انتظار سرمایه گذاران در پیش بینی می گردد.
کامران احمد (۲۰۰۷)

کامران احمد نیز به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت های دارای عرضه اولیه سهام در بازار بورس داکا (پایتخت بنگلادش) پرداخته است . نمونه وی شامل ۲۰۲ شرکت پذیرفته شده در بورس داکا برای سالهای ۱۹۹۰-۲۰۰۶ بود . متغیرهای مورد بررسی این پژوهش که به نظر می رسید بر خطای پیش بینی سود موثر باشند شامل : نسبت سود خالص به فروش ، اهرم مالی ،افق زمانی پیش بینی ، سهام تحت تملک مدیران ، سهام عرضه شده به عموم ، شرایط رونق اقتصادی ، اعتبار پذیره نویسان ، اعتبار حسابرس و عمر شرکت بود . با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره ،نتایج وی بیان کننده این بود که بین شرایط رونق اقتصادی و خطای پیش بینی سود رابطه مثبت وجود داشت . سایر متغیرهای مورد بررسی حتی در سطح اطمینان ۹۰درصد نیز معنی دار نبودند.
برد (۲۰۰۱)