اعتبارات اسنادي

فهرست مطالب
مقدمه
اعتبارات اسنادي
عملكرد اعتبارات اسنادي در تجارت بين الملل – بند اول – تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي توسط متقاضي صدور
بند دوم – مرحله ادامه است . بند سوم – مرحله پرداخت قبول يا معامله اسناد – بند چهارم مرحله ارسال اسناد
اعتبارنامه تجاري – اعتبار اسناد تضميني – تفاوت اعتبارات اسنادي تجاري و تضمني
ايجاب و قبول در قرارداد اعتباري

موضوع قرارداد اعتبار اسنادي
آثار قرارداد اعتبار اسنادي
عوضين در قرارداد اعتبارات اسنادي
حق بانك در وثيقه گرفتن كالاي موضوع قرارداد اعتبار اسنادي

مقدمه۱
پيشرفت و توسعه جوامع صنعتي و تخصصي شدن توليد و انسان به استفاده از تكنولوژي و دستاوردهاي تمدن از سوي ديگر عدم پيشرفت يكسان و هماهنگ جوامع بشري و نياز جوامع اخير به استفاده از نتايج و حاليه مواد خام اوليه معدني جهت كشورهاي صنعتي، كشورهاي را در جامعه بين الملل نيازمند يكديگر مي شود و بيع تجارت بين الملل به عنوان ضرورت در رابطه بين الملل مطرح مي گردد . اما از سوي ديگر پيشرفت‌هاي سريع و رو به رشد انسان در زمينه هاي فني و تكنولوژي تأثيرات بسيار عميقي در روش و شيوه ها و اشكال اين ضرورت ايجاد نموده ، امروزه در زمان بسيار كوتاهي استفاده از دستگاههاي ارتباطي مجهز مي توان از دور اضافه ترين نقطه دنيا جهت خريد كالاي شاخصي از تاجر يا توليد كننده آن اقدام نمود. يكي از اين پديده هاي نسبتاً جديد كه كمك فراواني به امر تجارت، خصوصاً تجارت بين الملل نموده است اعتبارات اسنادي مي باشد.

اعتبارات اسنادي در حال حاضر به عنوان يكي از مهمترين و عمده‌ترين روشهاي پرداخت بازرگاني بين المللي به شمار مي رود و فروشندگان و خريداران كالا يا خدمات در سراسر جهان با استفاده از اين ابزار به عنوان يك وسيله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهيلات و مزاياي آن برخوردار مي شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانكها بر اساس شرايط اعتبار عملاً ارتباط بين خريدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرايط جغرافيايي، سياسي و فرهنگي و… مختلف با صرفه جويي مناسب در زمان و هزينه امكان پذير نموده و نقش مهمي در توسعه پيشرفت مبادلات بازرگاني دارد.

مقدمه ۲
اصولاً يكي از مهمترين مشكلات طرفين معامله در انعقاد يك قرارداد پرداخت اطمينان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال كالاي خود قبل از دريافت وجه ترديدي كنند در حالي كه خريداران توضيح مي دهند پس از پرداخت وجه نظارت و اختيار را بر كالا برقرار سازند. اما چون تطبيق پرداخت با تحويل عملي در يك زمان به ندرت امكان پذير است. بنابراين معمولاً سازشي مورد توافق قرار مي گيرد و آن پرداخت برابر تحويل فرعي تحويل اسناد مالكيت يا نظارت و اختيار بر كالا است.

اهميت موضوع پرداخت اطمينان بخش مخصوصاً هنگامي بيشتري زيان مي شود كه معامله جنبه بين المللي پيدا مي كند . بعنوان مثال معامله صادراتي ناگزير متضمن خطراتي براي صادر كننده و وارد كننده است اين خطرات مي تواند از كوتاهي يكي از طرفين قرارداد بوجود آيد يا زاييده مسائل سياسي اقتصادي كشورهاي مي باشند كه به نحوي در معامله مذكور نقش دارند. به علاوه ارزيابي اعتبار و شهرت بازرگاني طرف ديگر قرارداد همواره آسان نيست. در نتيجه از طريق حساب آزاد يا بوسيله چك و يا حتي برات معمولاً قابل پرداخت نيست مگر اينكه طرفين با يكديگر روابط تجاري طولاني داشته و وضعيت سياسي و اقتصادي و حقوقي كشور وارد كننده با ثبات باشد.

براي حل مشكلات مذكور مكانيزمي بنام اعتبار اسنادي ايجاد گرديده كه تضمين كننده پرداخت مي باشد و در حال حاضر براي تطبيق منافع متعارض خريدار و فروشنده از مناسب ترين راهها است.

اعتبارات اسنادي
اعتبارات اسنادي به طور كلي عبارت است از تعهد بانك يا هر شخص ديگري كه بنا به تقاضاي دستور دهنده مبني بر اينكه به عنوان صادر كننده بروات و يا ساير مطالبات ذينفع را به شرط تطبيق آنها با شرايط مقرر در اعتبار پرداخت نمايد به عبارت ديگر اعتبار اسنادي تعهد پرداخت كتبي بانكي است كه طبق دستور خريدار در اختيار ذينفع قرار مي گيرد و بر اساس آن پرداخت به فروشنده تا مبلغ معيني درخلال مدت مشخص در مقابل اسناد مورد لزوم انجام مي‌شود.
اسناد مذكور بر حسب مورد متفاوت مي باشد . اين اسناد عبارتند از سياهه تجارتي – بيمه نامه – اسناد جعل
تعريف
قراردادي است كه به موجب آن بانك بنا به درخواست و دستور خريدار بانك ديگري را مجاز مي دارد تا چنانچه طرف مدت اعتبار فروشنده اسناد محل كالاي سفارشي خريدار را طبق شرايط مندرج در اعتبار بانك تسليم نمايد. جدا كننده تا ميزان اعتبار به او پرداخت و سپس اسناد مذكور را جهت واگذاري به خريدار براي بانك دستور دهنده ارسال مي دارد.

تعريف اعتبار اسنادي در ماده ۲ مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي تجديدنظر شده ۱۹۸۳ از ديدگاه مقررات اصطلاحات اعتبار اسنادي و اعتبارات اسنادي ضمانتي كه در اين جا به كاررفته و از اين پس فقط اعتبار خوانده مي شويد به هر گونه ترتيبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق مي شود كه به موجب آن يك بانك بنا به درخواست مشتري موظف مي شود تا در مقابل ارائه اسناد معين و مشروط به اينكه شرايط و مقررات اعتبار رعايت شده باشد ، پرداختي را به شخص ثالث يا به حواله كرد او انجام دهد يا براتهاي كشيده شده توسط ذينفع را پرداخت نموده يا قبولي نويسي نماند ديگر اينكه به بانك ديگري اجازه ميدهد كه اين پرداخت را انجام دهد يا چنين پرداختي را قبول نمايد .

پس به طور كلي جنبه مشترك اعتبارات اسنادي در اين است كه خريدار بانك قراردادي بند و در نتيجه اين قرارداد بانك هنگام تحويل اسناد حمل به طور مستقيم به نيابت خريدار از طريق دخالت دان بانك در كشور فروشنده مسئوليت قيمت پرداخت كالا را با توجه به اطميناني كه از طريق درج تعهد ضمني مندرج در اسناد در مورد كالا وجود دارد يا وجه نقدي كه قبلاً پرداخت شده يا تعهد بازپرداخت آن كه به بانك داده مي‌شود اغلب به وسيله قبول بروات يا برويت كه بوسيلة خريدار كشيده شود است يا به وسيله پرداخت فوري مي‌پردازد.

معمولاً در عمليات اعتبار اسنادي دو بانك دخالت دارند. ۱- بانك باز كننده اعتبار كه بانك خريدار است ۲- بانك كارگزار اعتبار كه معمولاً در كشور فروشنده است.
به طور كلي اعتبارنامه تجاري جاري چند قرارداد به شرح زير است
الف) فروشنده خريدار خارجي در مورد خريد و فروش كالايي موافقت كننده به موجب اين قرارداد مقرر مي گردد كه پرداخت ثمن معامله به وسيله اعتبارات اسنادي صورت پذيرد.

ب) خريدار خارجي در محل تجارت خود به بانك دستور مي دهد كه يك اعتبار اسنادي احتياج كند.
ج) بانك صادر كننده اعتبار بانك كه فروشنده معين مي كند دستور مي دهد كه ترتيبي فراهم كند كه حواله هاي فروشنده را به محل تحويل، اسناد حمل به وسيله فروشنده قبول معامله يا پرداخت نمايد. يا به عبارت ديگر درخواست ابداع مي نمايد.

د ) بانك ابلاغ كننده به فروشنده اطلاع مي دهد كه حاله را به محض تحويل اسناد حمل كالا قبول معامله يا پرداخت نمايد ؟؟ ممكن است بدون اينكه شهاد وارد عمل شود اعتبار اسنادي افتتاح شده به وسيله بانك صادر كننده را تأييد كند بانك ابلاغ كند. ما در هر دو مورد تعهد ابلاغ اعتبار را به عهد مي گيرد.
بانك ابلاغ كننده ضمناً ابلاغ كننده اين موضوع باشد اين موضوع را به فروشنده اعدام مي نمايد و تعهد در پرداخت به فروشنده ، ندارد حتي اگر به عنوان چهار جهت پرداخت و قبول تعيين شده باشد و بالعكس اگر علاوه به ابلاغ تأييد كننده شده باشد ضمن تذكر اين موضوع بايد بدون هيچ عذري در صورت كامل بودن اسناد تطابق آنها با اعتبارات وجه آنها را پرداخت نمايد.
عملكرد اعتبارات اسنادي در تجارت بين الملل
بند اول تقاضاي گشايش اعتبارات اسنادي توسط متقاضي صدور
الف – ابتدا خريدار و فروشنده در خصوص خريد و فروش كالا بي‌توافق نموده و قراردادي در اين زمينه منعقد مي نمايند ضمناً در اين قرارداد قيد مي كنند كه پرداخت وجه به وسيله اعتبار اسنادي صدر مي‌گيرد به موجب بند ب از ماده ۱۱ مقررات و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي در كليه اعتبارات بايد بانك جهت پرداخت يا قبول نويسي دخالت داشته باشد متقاضي اعتبار به بانك مورد نظر مراجعه و تقاضاي گشايش اعتبار مي زند كه بايد مشتمل بر موارد زير باشد

۱- نام و آدرس كامل ذي نفع ۲- منبع اعتبار ۳- نوع اعتبار ۴- چگونگي استفاده از اعتبار ۵- شرح مختصر كالا ۶- سررسيد اعتبار و تاريخ حمل ۷- هر سه محل ۸- شرح اسناد مورد لزوم ۹- محل محل ارسال مقصد ۱۰- نوع بار نامه و اينكه آيا حمل به وسيله گيري مجاز است يا نه ۱۱- آيا محل به دفعات مي زيستد ۱۲- مبدا محل و مقصد محل ۱۳- اسناد محل و گواهينامه هاي مورد نيز در برگ گشايش اعتبار و تاريخ و محل انقصا اعتبار ۱۵- اينكه آيا اسناد اعتباري قابل انتقال است يا خير. ۱۶- چگونگي ابلاغ اعتبار.

چنانچه در اعتبار قبول نويسي مراتب مقدر شده باشد بانك باز كننده اعتبار بايستي بروات كشيده شده توسط ذي نفع را قبول نمايد و اگر اعتبار تصريح دارد كه بروات به عهده متعالي با هر برات گير مشخص ديگر مي باشد بايد مسئوليت قبول نويسي و پرداخت آن را رد سررسيد به عهده گيرد.
ادامه اسناد
در ايران هنگام گشايش اعتبار معمولاً خريدار و نسخه پروفرمهيا را كه فروشنده كالا ارسال نموده و به تأييد وزارت بازرگاني رسيد، همراه با فرم تقاضاي گشايش اعتبار به بانك ارائه مي دهد.
هنگام گشايش اعتبار خريدار فرم تعهد نامه بانك را معنا و به بانك تحويل مي دهد و به موجب آن بانك مي تواند از كليه حسابهاي مشتري وجه مرود لزوم را تأمين نمايد همچنين مي تواند كالاي مورد اعتبار اسنادي را در صورتي كه خريدار پس از وصول اسناد از پرداخت قيمت آن خودداري نمايد متصرف شود.
معمولاً براي گشايش اعتبار بانكها درصد خاصي از مبلغ اعتبار را به عنوان سپرده پس پرداخت نقداً از مشتري دريافت مي كنند و علاوه بر اين مبلغ كارمزد و ديگر هزينه ها نيز معين دور / حساب جاري متقاضي صدور و سپس شماره اعتبار لازم داده مي شود.

در مرحله دوم فروشنده اسناد مربوطه را كه حاكي از حمل كالا مي‌باشد به بانك معامله كننده اعتبار مي فرستد اسناد حمل بر اساس نوع كالا متفاوت است و بايد در آن نكات زير قيد گردد.
۱- ذكر نام حمل كننده ۲- شرح كالا ۳- علايم يا شماره هاي تجارتي ۴- نام كشتي ۵- نام فرستنده نام گيرنده تاريخ صدور سند…

مرحله پرداخت حول يا معامله اسناد
فروشنده اسناد مربوط به حمل را به بانك تعيين شده مي فرستد و بانك اسناد را با شرايط مندرج در اعتبار كنترل و در صورت انطباق بر اساس شرايط اعتبار وجه اسناد پرداخت يا بروات را قبول يا معامله مي‌كند. اگر طبق شرايط اعتبار معامله اسناد مجاز باشد بانك صادر كننده يا بانك تأييد كننده مي تواند بيرون حق رجوع اسناد را معامله نمايد.
بانك در صورتيكه صادر كننده اعتبار اسنادي نباشد اسناسنامه را به بانك صادر كننده مي فرستد و بانك صادر كننده اعتبارات اسنادي را بررسي مي نمايد.
بند چهارم – مرحله ارسال اسناد
بانك صادر كننده بعد از بررسي اسناد و اطمينان از اينكه شرايط اعتبار رعايت شده اسناد را در مقابل پرداخت وجه آن يا بر اساس شرايط ديگري كه بين او و بانك پرداخت كننده توافق گرديده است واگذار مي نمايد سپس اين بانك اسناد را به بانك صادر شده ارسال و عمل پرسش را بر اساس توافق قبلي في مابين انجام مي شود.
اعتبارنامه تجاري
اعتبارنامه تجاري ك همان اعتبار اسنادي است اعتباري است كه به عنوان وسيله پرداخت جهت تأمين وجه كالا در روابط بين المللي به كرا مي رود و همانگونه كه توضيح داده شده به كارگيري اين مكانيسم باعث ايجاد اطمينان و سهولت و تسريع در كار تجارت بين الملل شده و در صورتيكه خريداران و فروشندگان مي خواستند به هر وسيله ديگري وجه كالا را بپردازند دچار مشكلات متعددي مي گرديدند كه به كار تجارت بين الملل لطمه فراواني وارد مي ساخت.
اعتبار اسناد تضميني

اعتبار اسنادي تضميني تعهدي است كه از سوي بانك براي پرداخت ذي نفع شخص ثالث يا قبول بروات كشيده شده به وسيله اومشروط به اينكه اصل اسناد مشخص شده در اعتبار را ظرف مهلت مقرر ارائه نمايد ممكن است همچنين به بانك دستور داده شود كه به بانك ديگري اختيار پرداخت يا قبولي يا معامله برات كشيده شده را دهد بنابراين اسنادي تضميني اعتباري است كه به موجب آن صادر كننده مي بايست در مقابل ذي نفع متعهد شود كه مبلغي كه دستور دهنده وام گرفته يا پيش پرداختي كه دريافت كرده به حساب او بازپرداخت كند يا در ارائه هر نوع سند يا بابت بدهي كه دستور دهنده آن را تعهد كرده پرداختي بنمايد يا در ازاي هر گونه قصور كرد دستور دهنده از انجام تعهد مبلغي را بپردازد.

تفاوت اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني
اعتبار اسناد تجاري در ظاهر شبيه اعتبار اسنادي تضميني است اما تفاوتهايي نيز دارند اعتبار اسناد تجاري ؟؟ وجود دارد خريد و فروش بين متعاملين صادر مي شود خريدار و فروشنده در قرارداد اصلي خريد و فروش توافق دارند كه بهاي كالا به مسئله اعتبار اسنادي پرداخت شود و متعاقب اين قراردادي خريدار جهت پرداخت ثمن معامله از بانك مورد نظر تقاضاي گشايش اعتباري به نفع فروشنده مي نمايد.
فروشنده نيز با دست داشتن اسناد حمل كالا به بانك مراجعه مي نمايد . اما در اعتبار اسنادي تضميني تعهد بانك ناشي از تصور و تخلف متقاضي اعتبار بوده و ارتباطي به انجام معامله ندارد لذا اسنادي كه به بانك ارائه مي شود . اسناد محلي نبوده بلكه اسنادي است كه نشان دهنده قصور دستور دهنده از اتمام تعهداش مي باشد.
در اعتبار اسناد تجاري پس از گشايش اعتبار و پس از اينكه بانك صادر كننده وجه را به ذي نفع پرداخت نمود نسبت به كالاهاي مذكور در اسناد محل داراي نوعي وثيقه مي باشد و كالا در وثيقه بانك قرار مي گيرد و اسناد محل آن به نام سندي ظهرنويسي مي شود تا او كالاي خود را ترخيص كند ولي در صورتي كه دستور دهنده به هر علتي مانند اينكه ورشكسته شود و ممنوع از مداخله در اموال خود گردد بانك مي تواند اين نوع اعتبارنامه را به راحتي صادر نمايد و اقدام به گشايش اعتبار نزد مشتريان خود مي كنند.

انواع اعتبار اسناد تجاري:
كيفيت اعتبارات اسنادي بستگي به نحوه تعهد بانك صادر كننده در مقابل ذي نفع دارد بدين لحاظ اعتبار اسنادي داراي انواعي است.
اعتبار اسناد اصلي: اعتباري است كه بر مبناي تقاضاي خريد توسط بانك وي و به نفع فروشنده گشايش مي يابد. اين اعتبار از لحاظ مبناي گشايش اصلي تلقي مي شود زيرا ممكن است اعتبارات ديگري بر مبناي اين نوع اعتبار گشايش بايد كه آنها را اعتبارات فرعي گويند.
۱- اعتبارات اسنادي برگشت پذير
در اين نوع اعتبار اسنادي متقاضي و يا بانك بازكننده اعتبار يا هر دو مي توانند بدون اطلاع قبلي ذينفع هر گونه تعبير يا اصلاح را در شرايط اعتبار قبل از آنكه اسنادي توسط ذي نفع يا بانك كارگزار معامله گردد به عمل آورده و يا نهايتاً آنرا منع نمايد.
معناي ديگر اعتبار اسنادي قابل برگشت اعتباري است كه مي تواند در هر زمان بدون اخطار يا اطلاع قبلي به فروشنده اصلاح يا ابطال گردد.
اين نوع اعتبار اسنادي رديف بيشتري براي خريدار قايل است و به همين دليل صادر كنندگان كمتر خواستار آن هستند مگر اينكه بين طرفين حداكثر اعتبار وجود داشته باشد.
اعتبار مزبور در مواقعي بكار مي‌رود كه خريدار اصرار داشته باشد اختيار خود را براي تعهد شرايط يا نهايتاً فسخ اعتبار محفوظ بدارد. تغيير شرايط يا نهايتاً فسخ آن به درخواست متقاضي اعتبار صورت مي گيرد و يا بانك باز كننده اعتبار با تشخيص عدم توانايي متقاضي اعتبار در تسويه حساب با بانك باز كننده اعتبار با تشخيص عدم توانايي متقاضي اعتبار در تسويه حساب با بانك باز كننده يا در برخورد با محدوديتهاي اداري يا صادراتي به اين عمل اقدام مي كنند. از سوي ديگر اگر بانك كارگزار يا ابلاغ كننده دريابد بدلايل تجاري و اقتصادي يا سياسي پولي را كه به ذينفع مي پردازد از بانك بازكننده اعتبار قابل حصول نسبت علي رغم ارائه كامل مدارك از جانب ذي‌نفع مي تواند از پرداخت وجه به وي خودداري نمايد.
اعتبار اسنادي برگشت ناپذير
اعتبار برگشت ناپدير اعتباري است كه لغو يا تغيير شرايط آن از جانب بانك باز كننده اعتبار يا سقافي بدون اطلاع يا رضايت ذي نفع ممكن نسبت و بانك باز كننده اعتبار نيز قطعاً متعهد به پرداخت قبولي و يا معامله اسناد ارائه شده توسط ذي نفع است . مشروط بر آنكه شرايط و ضوابط اعتباري رعايت گردد چون اين اعتبار امنيت و تضمين بيشتري را براي فروشندگان به همراه دارد از سوي آن بيشتر مورد تقاضا است اين اعتبار ممكن است به صورت تأييد شده است و يا تأييد نشده است.

 

اعتبارات برگشت ناپذير و تأييد شده
در صورتيكه اين نوع اعتبار مورد استفاده قرار گيرد بانك بازكننده اعتبار نمي تواند تعهد خود را در مقابل صادر كننده لغو اما بانك كارگزار متعهد نسبت پرداختي را انجام دهد يا وجه مورد نظر را در محل صارد كننده تأمين كند.

معمولاً متن زير در ابلاغيه اعتباربرگشت ناپذير مي آيد . اين اعتبار از جانب بانك باز كننده فوق الذكر برگشت ناپذير است اما دستوري مبني بر تأييد آن به ما داده نشده و بنابراين هيچگونه تعهدي را از جانب مادر در برندارد.
اين نوع اعتبارات گاه به وسيله بانكها عهده صادر مي شود كه تاييد بانكهاي محلي را لازم ندارند . در حاليكه اين نوع اعتبار تا حدي از رانتر از اعتبار تأييد شده است اما اين عيب را نيز دارد كه انجام قرارداد فروش را محدود به كشور فروشنده نمي كند.

اگر بانك كارگزار رد مقابل ارائه اسناد از پرداخت اعتبار سرباز زند ممكن است فروشنده مجبور شود اقداماتي قانوني در خارج از كشور را آغاز كند.
اعتبار اسنادي برگشت ناپذير و تأييد شده
اعتباريست كه شامل تعهد مستقيم بانك ابلاغ كننده علاوه بر بانك صادر كننده اعتبار مبني بر پرداخت وجه اعتبار به ذي نفع در صورت رعايت شرايط و ضوابط اعتبار ابلاغ شده مي باشد. به عبارت ديگر اعتبار اسنادي برگشت ناپذير و تأييد شده برگشت ناپذيريست كه از طرف بانك ابداع كننده يا كارگزار مورد تأييد قرار مي گيرد و مساعدترين نوع آن براي صادر كننده كالاست زيرا تضميني براي ذي‌نفع است كه در هر صورت پس از ارائه اسناد مورد لزوم به بانك وجه خود را دريافت خواهند كرد.

اين مورد هنگامي پيش مي آيد كه تعهد بانك باز كننده اعتبار به علت تزلزل وضع سياسي و يا اقتصادي كشور وارد كننده و يا به علت عدم اعتماد به خريدار مورد پذيرش ذي نفع نبوده و از او يك بانك ديگر به كشور خود درخواست مي نمايد كه متعهد به پرداخت و جه اعتبار شود.
به عبارت ديگر بانك تاييد كننده اعتبار بانك باز كننده اعتبار را فردي ذي نفع تضمين مي كند . عدم پرداخت وجه از حراف بانك باز كننده اعتبار موجب سلب تعهد بانك تأييد كننده در پرداخت وجه يا قبولي معامله ا سناد ذي نفع نمي شود.
اعتبار اسناد اصلي . اعتباريست كه بنا به درخواست متقاضي توسط بانك باز كننده اعتبار به نفع ذي نفع (فروشنده) گشايش مي يابد. اين اعتبار از لحاظ مبناي گشايش اصلي تلقي مي‌گردد زيرا ممكن است اعبتارات ديگري را بر مبناي اين اعتبار گشايش يابد.

اعتبار اسنادي فرعي
اعتباريست كه بر مبناي تقاضاي ذي نفع با اتكاء بر اعتباري كه به نفع وي گشايش يافته بيع شخص ثالث گشايش مي يابد . شرايط و ضوابط اين اعتبار به جز در مورد مبلغ قيمت واحد سررسيد اعتبار تاريخ حمل و پوشش نيمه تابع اعتباراصلي است . اعتباريست به پشت اتكايي در حقيقت اعتبار فرعي تلقفي مي شود خاص ذي نفع اعتبار اسنادي ناچار است براي خريد حين اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي به نفع فروشنده خود بنمايد. اين اعتبار جديد را Subsidiary نامند و پوشش آن همان اعتبار اسنادي اوليه است و ذي نفع اعتبار اصلي دستور دهند يا باز كننده اعتبار فرعي مي شود.
اعتبار اسناد براي داخل

اعتبار اسنادي صادراتي
از نقطه نظر ذي نفع در خارج صادر كننده يا فروشنده و بانك وي اعتباريست كه از جانب متقاضي وارد كننده يا خريدارگشايش مي يابد.
همين اعتبار از نقطه نظر متقاضي و بانك گشايش كننده آن اعتبار براي خارج اعتبار دارائي تلقي مي گردد. اعتبارات اسنادي را صادراتي گويند كه خارج از كشور به نفع صادر كنندگان داخلي گشايش يابد. اعتبار اسنادي را صادراتي گويند كه خارج از كشور صادر كنندگان داخلي گشايش يابد.
اعتبارات اسنادي صادراتي عبارت است از اعتباراتي كه به وسيله كارگزان بيگانه نزد بانكها كشور افتتاح مي شود در مقابل اسناد محل صادره از كشور قابل پرداخت است.
اعتبار قابل انتقال
اعتبار قابل انتقال اعتباري است كه طي آن به ذينفع از طرف خريدار اين حق داده مي شود كه قسمتي يا تمامي اعتبار را به يك يا چند ذي نفع ديگر در همان كشور ديگري اتصال دهد ولي ذينفع كه اين حق به او داده شده حق انتقال درباره آن را نخواهد داشت.
اعتبار قابل انتقال معمولاً هنگامي گشايش مي يابد كه ذي نفع اول خود عرضه كننده كالا نيست اما مايل است كه تمام يا بخشي از حقوق و مسئوليتهاي خود را طبق اعتبار به يك يا چند ذي نفعت قانويه كه كالا را عرضه خواهد كرد انتقال دهد. ذي نفع اول به بانكي كه اعتبار نزد آن است دستور مي دهد مبلغ اتصال يافته و شرايط و ضوابط اعتبار را به ذي نفع ثانوي ابلاغ نمايد شرايط اعتبار انتقال يافته مانند اعتبار اصلي است به نحوي از مواردي زير كه ممكن است ذي نفع درخواست نمايد.
الف) نام و آدرس ذي نفع اول ممكن است در سياهه هاي ذي نفع دوم به عنوان منطقي درج گردد.
ب) مبلغ اعتبار و قيمت واحد كالا ممكن است در اعتبار انفعال يافته كاهش يابد به نحوي كه ذي نفع اول بتواند ما به التفاوت را به عنوان سود خود پرداخت كند.

ذي نفع دوم بعد از دريافت سهم اتصال يافته ممكن است اسناد محل را به مطابق شرايط اعتبار جهت پرداخت قبول يا معامله ارائه نمايد بانك مربوطه ممكن است آن اسناد را پرداخت قبول معامله كند و مستقيماً يا ذي نفع دوم تسويه حساب نموده و سپس ذي نفع اول را مطلع كه اسناد ذي نفع دوم را در اختيار دارد . اين نوع اعتبار هنگامي به كار مي رود كه ذي نفع اول نماينده متقاضي يا ارائه دهنده اصلي كالاي مذكور در اعتبار وي مي‌باشد.
اعتبار اسنادي متقابل
در مواردي كه اعتبار اسنادي كه به نفع فروشنده گشايش مي يابد قابل انتقال نباشد و يا در صورت قابل اتصال بودن عمل اتصال نتواند نيازهاي تجارت مربوطه را برآورد كند و از طرفي فروشنده خود قادر به تهيه كالا نبوده و نياز به خريد كالاي مربوط از تهيه كننده ديگر و پرداخت وجه به وي مي باشد در حين حالتي وي از اعتبار متقابل استفاده كرده است

و در اين اعتبار ذي نفع اول اعتبار را به عنوان وثيقه به بانك ابداع كننده ارائه و پيشنهاد صدور اعتبار اسنادي دوم را مي نمايد. در اين مورد فروشنده به عنوان متقاضي اعتبار اسنادي دوم مسئول بازپرداخت وجه به بانك مي باشد.
اعتبارات اسنادي و اسناد تجاري
قانون مدني ايران اسناد را به دو دسته تقسيم كرده ۱-اسناد رسمي ۲- اسناد عادي
اسناد تجاري اسنادي رسمي محسوب نمي گردد ولي قانون گزار براي آنها مزاياي قائل گرديده است.
تعريف اسناد تجاري
دكتر ستوده تهراني اسناد تجاري را به شرح زير تعريف مي كند.
اسناد تجاري صرف نظر از معني كلي كه ممكن است داشته باشد و به كليه اسنادي كه طبق تجار رد و بدل شده باشد تعليم داده مي شود معمولاً اسناد وارداتي مي باشد كه قابل معامله بود و معرف طلسمي به سررسيد مدت كم مي باشد مهمترين اسناد تجاري عبارتند است از ۱- برات سفته – چك قبض رسمي انبار سهم برگهاي قرضه]

از ميان انبوه اسناد وارداتي كه در قلمرو تجارت وجود دارد همگي از مقام و موقعيتي يكسان برخوردار نبوده برخي ويژگيهاي و مزاياي در بردارنده به عبارت ديگر اسناد تجاري داراي مفهوم دوگانه است به معني اعم همه اسنادي است كه تجارت بين بازرگانان و غيربازرگانان به كار رفته هر يك به شكل و وضع خود آثار و خصوصياتي را با توجه مقرراتي قانوني ارائه مي‌دهند به اين معني سهام شركتها اوراق قرصه اسناد اعتباري حوالجات برنامه هاي حمل و نقل و اسناد تجاري تلقي مي شود.
اسناد تجاري اعتبار و رسميت اعتبار اسناد رسمي را ندارد ولي در قوانين تجاري اكثر كشورها مزاياي براي اين اسناد قائل گردد. كه وجه تمايز آنها از اسناد عادي است مهمترين فايده اسناد تجاري اين است كه وسيله اي براي شخص اعتبار است.

خصوصيات اسناد تجاري
۱- اسناد تجاري قابل نقل و انتقال هستند ۲- اسناد تجاري معرف تعهد پرداخت مبلغ معيني وجه نقد به سررسيد كوتاه و معين است ۳- اسناد تجاري جايگزين پول و وجه رايج در پرداخت قيمت كالاهاست.
فلذا معرف ارزش كالا با توجه به پول رايج يك مملكت بوده و كسيكه آنرا در معامله به عنوان ثمن مي پردازد بايد بداند كه در مقابل آنچه فروخته چه مقدار دريافت مي كند.

موجه پرداخت در اسناد تجاري بر حسب نوع متفاوت است چنانچه چك وسيله اي براي پرداخت فوري است يا برات و سفته مدت دارد معمولاً سررسيد كوتاهي دارد ولي برخي از اسناد موعد پرداخت طولاني دارند مثل اوراق قرضه.
مزاياي ديگر اسناد تجاري
قوانين تجاري اكثر كشورهاي براي اسناد تجاري مزاياي ويژه مايلند از جمله دو مزيت مهم يكي تسهيلات دادرسي در انتخاب دادگاه صالح و در نحوه رسيدگي و عدم لزوم تأمين خواسته مي باشد يكي ديگر از مهمترين اختيارات اسناد تجاري مسئوليت تضامني امضاء كنندگان آن است بر مبناي اين اصل دارند سند تجاري در صورت عدم تأييد وجه آن مي تواند به هر يك از امضاء كنندگاه كه بخواهد فردي يا گروهي مراجعه كند.
وجه مشترك اسناد تجاري و اعتبار اسنادي
اعتبارات اسنادي وسيله بخصوص اعتبار مي‌باشد و اعتبارات اسنادي جهت تحصيل اعتبار به كار گرفته مي‌شود. تاجري كه جنسي را مي فروشد در اكثر موارد خريد نيازمند تحصيل اعتبار مي باشد . خريدار نيز قبل از دريافت حس از طريق اختصاصي حساب اعتبار اسنادي مبادرت به تحصيل اعتبار و انجام خريدهاي ديگري مي نمايد كه براي آن پول نقد كافي در اختيار ندارد و اسناد تجاري نيز وسيله تحصيل اعتبار مي باشند و از اين جهت با اعتبارات اسنادي داريا وجوه مشترك مي باشد با اين قيد كه منحصراً ذي نفع اعتبار مي تواند قبل از موعد مقرر از مال توفيق آن تأمين اعتبار نمايد.
وجه تمايز اعتبار اسنادي و اسناد تجاري.
اعتبار اسناد تجاري با اعتباراتاسنادي تفاوتهاي دارد. ۱- اسناد تجاري قابل معامله بوده و از طرف دارنده آن به اشخاص ديگري انتقال مي يابد اما در اعتبارات اسنادي تعهد بانك در مقابل متقاضي تعهد شخص بوده ذي نفع اعتبار نيز فرد معيني مي باشد.
۲- بانك صادر كننده در مقابل متقاضي متعهد بوده و بانك كارگزار نيز تنها موظف به انجام پرداخت در قبال ذي نفع اعتبار است . در انواع اعتبارات اسنادي كه بانكها صارد مي كند نه خريدار و نه ذي نفع اعتبار حق القول اعتبار را به ديگران ندارند تنها در اعتبارات قابل انتقال متعالي اعتباري است به ذي نفع اين حق را مي دهدكه قسمتي از تمامي اعتبار را به يك يا چندذي نفع ديگر را در همان كشور يا كشور ديگري انتقال دهد.

۳- اسناد تجاري متهمن تعهد پرداخت مبلغ معيني وجه نقد به سر رسيد كوتاه و معين است حال آنكه اعتبارات اسنادي متضمن سررسيد كوتاه مدت يا معيني مستفيذ و مهلت مندرج در اسناد غيرقابل خريد بوده و ذي نفع مي تواند در مدت اعتبار وجه آن را مطالبه كند.
۴- اسناد تجاري داراي ويژگيهاي مي‌باشند از جمله اصل استعدان امضاهاي مندرج در آنها به اين اسناد اعتبار خاصي مي باشد و مال آنكه اين اصل در اعتبارات اسنادي جاري نبوده و ساير مزاياي اسناد تجاري نيز فاقد مي باشند.
ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي غير قابل برگشت
بحث اعتبارات اسنادي در سال ۱۳۵۵ كه بعضي از بانكهاي كشور به صورت انفرادي به مقررات و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي پيوستند شايد براي اولين بار در محافل بانكي ايران مطرح گرديد. در آن سال كانون بانكهاي درخت مقررات و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي كه در سال ۱۹۸۳ مورد تجديد نظر قرار گرفته بود مورد تصويب قرار داد و رسماً الحاق دسته جمعي كليه بانكهاي ايران به اتاق بازرگاني بين المللي اعلام داشند و از محضر ۱۳۶۳ رعايت مقررات مذكور در كليه بانكهاي كشور الزامي گردد.
درخصوص ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي بررسي چندان صورت نگرفته است و تنها چن مقاله در اين مورد نوشته شده كه در آنها نيز مسئله ماهيت حقوقي اين نوع اعتبارات مسكوت مانده است.
در لايحه قانوني عمليات بانكي بدون را مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي هيچ جا ذكري از عمليات بانكي در رابطه با اعتبارات اسنادي وجود ندارد تنها بند ۱۱ از ماده ۱ لايحه مذكور در مقام بيان اهداف نظام بانكي چنين مقرر مي دارد.
اعطاي وام و اعتبار بدون ربا طبق قانون مقررات و بر ۱۶ ماده فوق حين مي گويد انجام خدمات و گالن و صايت طبق قانون مقرر.

آئين نامه معامله و مقررات موقت اجراي آن در تاريخ مهر ماه سال ۶۱ به تصويب رسيده مي گويند. بانكها مي توانند عمليات مجاز باند را از طريق معامله انجام دهند. با توجه به اين سه بند كه در آن قانون گذار بدون تصريح و تعيين مصاديق اين عمليات و به طور كلي درصد تطابق مقررات و قراردادهاي بانكي با عقود شرعي مقرر در قانون مدني برآمده است نمي توان منظور قانون گذار به درستي تشخيص داد. شايد منظور وي اين بوده كه مداخله بانك و افتضاح اعتبارات اسنادي و عملكرد بانكها در اين رابطه از مصاديق باز خدمات بانكي است و نياز به قيد و تصريح جداگانه ندارند زيرا ماهيت و كيفيت عملكرد بانكها در اعتبار اسنادي هر چه باشد و مفهم كلي نوعي خدمت بانكي است كه آن ماهيت آن نيز از نظر قانونگذار روشن و با مقام به مقررات و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي كه شوراي عالي بانكها نيز بدان پيوسته بدون ابهام بوده و نيازي به ايجاد كاسب حقوقي خاص براي آن نمي باشد.

روابط حقوقي موجود در يك اعتبار اسنادي
اعتبار اسنادي عبارت است از تعهد بانك بنا به درخواست و مطابق دسترو مشتري كه به موجب آن بانك موظف مي گردد تا در مقابل ارائه اسناد معين و مشروط بر اينكه شرايط و مقررات اعتبار رعايت شده باشد ۱- پرداختي مرا به شخص ثالث يا به حواله كرد و بنمايد و يا براتهاي شيوه شده توسط وي را پرداخت نمايد و يا قبول نوين كند ۲- به بانك ديگري اجازه مي دهد كه اين پرداخت را انجام دهد و يا چنين برواتي را قبول يا معامله كند. قرارداد بانكي مذكور خود از چن رابطه حقوقي متفاوت تشكيل گرديده و چند قرارداد جداگانه در آن قابل تشخيص مي باشد.
الف) قرارداد بين خريدار و فروشنده
ابتدا خريدار و فروشنده در خصوص خريد و فروش كالاي توافق نموده و قراردادي در اين خصوص منعقد مي نمايند در اين قرارداد و مقرر مي دارند كه پرداخت وجه كالاها از طريق اعتبار اسنادي صورت مي پذيرد و شرايط اعتبار و مبلغ و ساير خصوصيات آن را نيز تعيين مي نمايد.
قرارداد بين بانك صادر كننده و خريدار
پس از توافق بين خريدار و فروشنده در خصوص مورد معامله قيمت كالا و ميزان و ساير خصوصيات آن متقاضي اعتبار خريدار باند دست داشتن اسناد و مدارات فردي از جمله فرم تقاضا گشايش اعتبار به بانك مورد نظر مراجعه تقاضاي گشايش اعتبار مي نمايد و فرم تعهد نامه بانكي را اعضا مي كند.
شرايط صفت قراردادي اعتباري
۱- قصد و رضاي طرفين ۲- اهليت طرفين ۳- موضوع معين كه مورد معامله باشد ۴- مشروعيت مهر معامله شرايطي كلي صفت معامله است هر عقد ي كه فاقد يكي از اركان مذكور باشد بر حسب مورد باطل يا غيرنافذ است و قانون گذار ضمانت عدم وجود شرايط فوق را تعيين نموده است.
مراحل گشايش اعتبار اسنادي در جمهوري اسلامي ايران
الف – اسناد مورد لزوم براي گشايش اعتبار اسنادي در حال حاضر مراحل و مدارك لازم براي گشايش اعتبار اسنادي در ايران به شرح زير است.

برگ ثبت سفارش متقاضي بايد پس از تكميل فرم مذكور آن را به تأييد وزارت ذي ربط رسانده و سپس به وزارت بازرگاني جهت ثبت سفارش ارائه دهد. وزارت ولي ربط اين برگ را همراه پروفرما مهر تأييد و ثبت براي دبيرخانه بودجه و تخصيص از بانك شهري جمهموري اسلامي ارسال مي دارد و پس از ثبت و تأييد جهت گشايش اعتبار به بانك باز كننده ارسال مي گردد. در حال حاضر مراحل قابل تأييد يك پروفرما به قرار زير است ۱- اخذ پروفرما ۲- ارائه پروفرما به وزارت خانه تخصصي جهت تأييد عدم ساخت كالا در داخل كشور و اخد سهميه ارزي ۳- ارسال به وزارت بازرگاني جهت تأييد ثبت سفارش بررسي قيمت و تعيين مهلت سفارش ۴- ارسال به بانك گشايش كننده جهت تهيه فهرست ۵- ارائه به بانك مركزي جهت كسر سهميه ارزي از وزارتخانه تخصصي و صدور گواهي ثبت آماري ۶- ارسال به بانك گشايش كننده جهت بررسي مدارك نهايي مراحل گذشته و تطابق آن با سياستهاي ارزي روز اداره سياستها و مقررات از اين كشور گشايش اعتبار.

۲- پروفرماي كالاي مورد خريد پروفرما بايد به تأييد وزارت خانه ذي ربط و معمولاً مركز تهيه و توزيع مربوطه حسب مورد رسيد باشد ۳- بيمه نامه هاي از بيمه كالا از يكي از شركتهاي بيمه داخلي.
۴- فرم درخواست گشايش اعتبار از بانك گشايش كننده اعتبار بانك خود را دريافت نموده و به دقت مطلعه و پر نمايد و همراه بقيه اسناد به بانك گشايش كننده ارائه دهد.
ب – نكات عمده كه بايد در فرم درخواست گشايش وجود داشته باشد عبارت است
۱- نام سازمان يا شخص متقاضي خريدار در صورتي كه متقاضي از بخش خصوصي باشد شماره كارت بازرگاني نيز در فرم قيد است.
۲- مبلغ اعتبار به ارز ۳- سررسيد اعتبار ۴- سررسيد محل ۵- مشخص نمودن اين كه آيا اعتبار بايد بصورت پست و تلگرام باشد ۶- مشخص نبودن نوع اعتبار. ۷- نام و آدرس ذي نفع – شماره تعرفه كالا – شرح اسناد مورد لزوم – شرح كالا و مقدار مبيع آن اسم و مبدأ و مقصد – مشخص نمودن فاصله زماني از تاريخ صدور اسناد محل كه طي آن مدت بايد اسناد جهت معامله به بانك ارائه شود.
مشخص نمودن مبناي قرارداد حمل – مشخص نمودن اين كه آيا محل كالا مجاز است يا خير مشخص نمودن اينكه آيا حمل و انتقلا از يك وسيله به وسيله نقليه ديگر مجاز است يا خير.
نكاتي كه بانك گشايش دهنده اعتبار بايد مورد توجه قرار دهد.
۱- وضعيت مالي حسن شهرت و درستكاري مشتري
۲- بانك بايد شرايط گشايش اعتبار مشتري را به دقت مورد بررسي قرار دهد تا شرايط مورد درخواست متقاضي به ضرر او نباشد در اين زمينه حتي المقدور راهنماييهاي لازم را به خريد ارائه دهد.
۳- بانك گشايش كننده بايد دقت كند كه پوشش بيمه انجام شده باشد اين بانك بايد تقاضاي خريدار و متقاضي اعتبار را به همان دقتي كه هنگام اعطاي وام معمول مي دارد مورد رسيدگي قرار دهد . زيرا گشايش اعتبار اسنادي براي يك مشتري تجاري خصوص تا هنگام واريز آن در صورتيكه معادل كل هم ارزي و ريالي آن بصورت پوشش پرداخت اخذ نگرديده باشد مانند اعطاي وام به او مي باشد . اگر به هنگام واريز از پرداخت مانده وجه اعتبار خود عاجز باشد بانك گشايش كننده اعتبار كه وجه اسناد را قبلاً پرداخت نموده است دچار زيان خواهد گرديد به همين دليل است كه بانكها هنگام گشايش اعتبار تعهد نامه از خريدار به نفع خود مي گيرند كه به وسيله آن كليه حقوق و اجازه فروش كالا و برداشت از ديگر حسابهاي مشتري به بانك داده شده است . تا بتواند در صورت قصور مشتري و يا عدم امكان پرداخت از طرف او به ديگر طرق ممكن از صدور ضرر در اين زمينه جلوگيري كند.

ديسكهاي نه بانك گشايش كننده اعتبار اسنادي كه به آن مواجه است.
۱-خريدار ممكن است پس از پرداخت وجه اسناد كه بانك معامله كننده آنها را به طور صحيح معامله و پرداخت نموده است قادر به اجراي تعهدات خود نباشد در چنين حالتي بانك گشايش كننده اعتبار مجبور به اتكاء و وثايق و ضمانتهايي است كه از خريدار دريافت داشته است . لذا بانك ممكن است مجبور باشد خود كالاي را به فروش برساند تا وجهي را كه بابت اعتبار پرداخت نموده است تأمين كند.
۲- كالا ممكن است حسن انتقال آسيب ديده و يا از بين برود. لذا بانك گشايش كننده بايد مراقبت كند كه كالا بيمه شده باشد. چون در صورت عدم توانايي مالي خريدار بانك بايد وجه كالاي صدمه ديده را از بيمه دريافت كند.
۳- هنگام رسيد كالا به مقصد ممكن است به عقد نداشتن پروانه ورود و يا سررسيد دانه صدورر كالا تخليه نگردد بانك بايد هنگامي كه منافع مالي نسبت به كالا وارد اين مورد را دقيقاً هنگام گشايش اعتبار كنترل نمايد كه در صورت مشروط بودن كالا مجوزهاي لازم سبك شده باشد.
۴- هنگام گشايش كننده براي پوشش وجه پرداخت شده بابت اعتبار مجبور به فروش كالاي خريداري شده باشد و پس از ورود كالا متوجه گردد كه كالا غير قابل فروش است و يا با قيمتي نازلتر از قيمت خريد به فروش مي رسد براي جلوگيري از اينگونه ريسكها راه چاره آن است كه بانك به بينش تجاري خريدار و وضعيت مالي و سوابق تجاري او و همچنين سوابق معاملات مشابه در گذشته تكثير نموده و آنها را قبل از انجام معامله و گشايش اعتبار مورد بررسي و تمكين قرار دهد.
تنظيم سند و تعميرات احتمالي و گشايش اعتبار
در تنظيم سند گشايش اعتبار محاسبات لازم انجام و معادل ريالي اقدام زير از حساب خريدار يا متقاضي گشايش اعتبار برداشته مي‌شود.
معادل ريالي هم در مبلغ اعتبار با نرخ روز محاسبه و بعنوان وديعه پيش پرداخت از حساب مشتري برداشت مي گردد بر اساس تبصره ۱۴ الف قانون بودجه سال ۱۳۷۵ مصوب مجلس شوراي اسلامي حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي كشور به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي وكاغذ و كالاهاي وارداتي مربوط به طرحهاي مبيع متقابل و مواد و تعميرات تحقيقاتي با تأييد شوراي پژوهشهاي كشور معاف و در مورد ساير كالاها مبلغ ۱۰۰ ريال ميباشد.
۳- حق بيمه بر اساس برگ بيمه نامه و نيز الحاقيه هاي مربوط به برداشت و به حساب شركت بيمه مورد نظر واريز مي شود.
۴- مبلغ ۵۰ ريال بابت تمبر برداشت و تمبر خريداري شده بر روي سند تقاضا گشايش اعتبار الصاق مي شود.
۵- كارمزد گشايش بر اساس تعرفه بانك گشايش كننده اعتبار دريافت مي‌گردد.
۶- هزينه پست با تلگراف بر اساس ضوابط بانك گشايش كننده اعتبار بر مبناي ميزان صفحات تلكس يا تلگراف اعتبار مربوط كسر مي‌گردد.

۷- از بعضي از گروههاي كالاي نيز مبلغي به عنوان وديعه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برداشت مي شود در اين وديعه پس از رسيدن كالا به حساب مشتري برگشت داده مي شود.
۸- موضوع ديگري كه در رابطه با تنظيم گشايش اعتبار وجود دارد و بيشتر اهميت آن از نظر حسابداري داخلي بانك و ميزان تعهدات آن مطرح است مسئله صدور سند انتظامي تعهد است به اين ترتيب كه معادل هم ارز گشايش يافته مبلغ اعتبار با نرخ معيني كه براي هر ارز مشخص گرديده به ريال مقر مي گردد.

اين نرخ در طول زمان براي هر ارز ثابت بوده و با نوسانات بازار تعهد نمي يابد.
ابلاغ به بانك كارگزار
پس از تنظيم سند گشايش اسن سند به همراه شرايط اعتبار تايپ و آماده ابلاغ مي گردد ابلاغ اعتبار بنا به تقاضاي خريدار ممكن است به دو صورت انجام گيرد. الف بصورت كتبي و از طريق پست هوايي اگر قرار باشد شرايط اعتبار بصورت كتبي و از طريق پست هوايي كارگزار ابلاغ شودچون از اين طريق از تاريخ گشايش اعتبار چند روزي طول مي كشد تا شرايط اعتبار به دست بانك ابلاغ كننده برسد لذا بانك گشايش كننده اعتبار خلاصه اي از اعتبار شما را اعتبار مبلغ آن و نام خريدار و فروشنده را بصورت پيش آگهي بوسيله تلكس و اطلاع بانك ابداع كننده مي رساند تا از گشايش يك چنين اعتباري مطلع شده و ضمناً ذي نفع است هنگامي كه متعاقباً شرايط كامل اعتبار بصورت كتبي به او برسد در جريان امر قرار دهد.