مقدمه
اعتياد يكي از معضلات اساسي جامعة ماست و مهار و تهديد آن نيازمند توجه به وجوه گوناگون آن است. غير از اينكه در سطح كلان از اين معضل، جامعه زيان‌هاي انساني و مادي بسيار مي بيند، به طوري كه بخشي از نيروي فعال و يا در معرض خطر فعاليت با مصرف مواد مخدر، اسير آن مي‌شوند و برخي براي مقابله با آن (جلوگيري از توزيع و شيوع مواد و مبارزه با قاچاقچيان و بازپروري معتادان) زمان و هزينه بسياري صرف مي‌كنند و در نتيجه بخشي از سرماية ملي اين گونه هدر

مي‌رود، در سطح خرد نيز، هم فرد معتاد و هم اعضاي خانوادة وي با مشكلات بسياري مواجه مي‌شوند، علاوه بر اين كه اعتياد، معتادان را به انحراف و ناهنجاري‌هاي ديگر نيز سوق مي‌دهد.
قطعاً براي كاهش اعتياد در جامعه راه‌هاي بسياري وجود دارد: برخورد با باندهاي بزرگ قاچاق، برخورد با قاچاقچيان و توزيع كنندگان خرد، برخورد با معتادان، افزايش آگاهي مردم و ايمن‌سازي

افراد و خانواده‌ها از اين جمله‌اند. در اين ميان، با توجه به اين كه تظاهر اجتماعي اعتياد، وجود فرد معتاد است، نحوة برخورد با آن اهميت ويژه‌اي مي‌يابد.
نحوة برخورد با معتادان را مي‌توان در چهر گروه جاي داد:
الف) آنان را بازپروري كرد.

ب) آنان را زنداني كرد.
ج) آنان را اعدام كرد.
د) آنان را آزاد گذاشت و به حال خود رها كرد.
اين چهار طريق خود متكي بر سه پيش‌فرض است: اول آنكه معتاد، فردي بيم

ار و اعتياد نوعي بيماري قابل درمان است. از اين‌رو، بايد معتادا

ن را مورد بازپروري قرار داد. دوم آنكه معتاد مجرم است و اعتياد نوعي جرم. از اين جهت بايد با معتادان برخوردهاي تنبيهي شكل گيرد. اين برخوردها به اشكال گوناگون خواهد بود، از جمله زنداني كردن و اعدام. منتها اعدام نوعي مجازات است كه جامعه، بيشتر از شخص معتاد از آن تأثير مي‌پذيرد و سوم آنكه معتادان بيچارگاني هستند كه ديگر اصلاح‌ناپذيرند و بايد آنان را آزاد گذاشت و به حال خود رها كرد تا زمان مرگشان فرا رسد.
در رويكرد اول نظر بر اين كه جامعه، خود نيز مسوول اعتياد است و بايد از طريق بازپروري معتادان هزينة اين مسؤوليت را بپذيرد. ولي در رويكرد دوم نظر بر اين است كه فرد معتاد مقصر است و خود او بايد هزينة اعتيادش را بپردازد.
در پيمايش ملي ارزشها و نگرش‌هاي ايرانيان (۱۳۸۲) پرسشي با اين چهار شيوه برخورد طراحي شد كه در اين گزارش يافته‌هاي آن ارائه مي‌شود.

تعريف اختلالات مربوط به اعتياد يا مبتني بر كميت، فراواني و يا شدت رفتارهاي مواد جويانه از طرف بيمار مي‏باشد و يا اينكه اصطلاح ”مصرف غير قانوني مواد“ مبناي ت

عريف اختلالات مربوط به اعتياد قرار مي‏گيرد.
امروزه در محافل دانشگاهي به جاي اعتياد از وابستگي به مواد (substance dependence) نام برده مي‏شود، هر چند كه در ميان مردم اين بيماري ”اعتياد“ و خود

 

بيمار به عنوان معتاد شناخته شده است.
بيمار وابسته به مواد عليرغم تجربه مشكلات متعدد ناشي از مصرف مواد قادر بر قطع مصرف آن نيست. مصرف مواد يك الگوي رفتاري ناسازگارانه و بيمار گونه است كه بروز علائم رفتاري، رواني، شناختي و جسمي به اختلالهاي باليني در فرد مصرف كننده منجر مي‏شود. اين اختلالها عبارتند از:
۱-ايجاد تحمل: بيمار در دفعات بعدي مصرف مواد براي رسيدن به سطح قبلي رواني و جسماني ناشي از اثر مواد بايد مقادير بيشتري از آن را مصرف كند.
۲-بروز علائم ترك: عدم مصرف مواد علائم جسماني و رواني ترك مانند بيقراري، اضطراب، بيخوابي، درد عضلات، اسهال و استفراغ ظاهر مي‏شود.
۳-تمايل بعدي: هوس، در بيشتر بيماران پس از قطع مصرف مواد وجود دارد ولي بيمار قادر به كنترل هوس و ترك مصرف اين كار نمي‏باشد
بيمار براي تهيه مواد، هزينه، وقت و سرمايه‏هاي ديگران و خانواده را مصرف مي‏كند.۴-
۵-درپي استمرار مصرف مواد با تغييرات رواني و رفتاري در بيمار، مشاركت وي در فعاليتهاي خانوادگي، اجتماعي، تفريحي و شغلي كاسته مي‏شود.
۶-عليرغم آگاهي بيمار از عوارض جسماني و رواني مصرف مواد، بيمار قادر به عدم استفاده از آن نمي‏باشد. در تعريف علمي براي اينكه فردي را بيمار وابسته به م

واد بدانيم لازم است حداقل ۱۲ ماه الگوي مستمر مصرف مواد را داشته باشد.
موضوعات مطرح‌شده در بالا نكات آموزشي براي بيماران، خانواده آنان و همه افراد جامعه به‌ويژه جوانان است. همه بايد اين نكات را بدانند، و بدانند كه حتي يك‌بار مصرف هم ممكن است فرد را به‌سوي اين همه مشكل بكشاند.

سوء مصرف مواد (substance abuse)
در مقابل بيماران ”وابسته“ كساني هستند كه اقدام به مصرف مي‏كنند ولي با مشخصاتي كه در بالا براي بيماران وابسته به مواد ذكر شد مطابقت ندارند. در اين گروه شدت مصرف به حدي نمي‏باشد كه وابسته تلقي شوند. اين گروه از بيماران بارها و به طور متناوب مواد مصرف مي‏كنند. الگوي مصرف اين دسته بر خلاف گروه بالا مقاومت ناپذير نبوده و جنبه اجباري ندارد. اما بهرحال نتايج مصرف و مخرب مواد را در پي دارد. از اين موارد مي‏توان غيبت از مدرسه، محل كار، درگيري با همكاران و دوستان، عدم انجام تعهدات اجتماعي و خانوادگي، بي توجهي ب

ه فرزندان و خانواده و… را نام برد. الگوي مصرف به هر گونه‏اي كه باشد مي‏تواند با مخاطرات فيزيكي مانند مصرف مواد هنگام رانندگي و خطرهاي فراوان به دنبال آن همراه گردد. به‌خاطر داشته باشيم يك‌بار مصرف ممكن است موجب سوءمصرف يا مصرف تفريحي شود و مصرف تفريحي موجب مصرف دائم و اعتياد شده و خطر بعدي اعتياد مصرف تزريقي و ايدز است.

علل و عوامل مؤثر بر اعتياد

اعتياد يك بيماري زيست شناختي، روانشناختي و اجتماعي است. عوامل متعددي در سبب شناسي سوء مصرف و اعتياد مؤثر هستند كه در تعامل با يكديگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتياد مي‏شوند. عوامل مؤثر بر فرد، محيط فرد و عوامل اجتماعي، عوامل در هم بافته‏اي هستند كه بر يكديگر تأثير مي‏گذارند. آشنايي با عوامل زمينه ساز مستعد كننده بروز اعتياد و نيز عوامل محافظت كننده در مقابل آن از دو جهت ضرورت دارد
۱- شناسايي افراد در معرض خطر اعتياد و اقدامهاي پيشگيرانه لازم براي آنان
۲- انتخاب نوع درمان و اقدامهاي خدماتي، حمايتي و مشاوره‏اي لازم ب

راي معتادان

عوامل مخاطره آميز
عوامل مخاطره آميز مصرف مواد شامل عوامل فردي، عوامل بين فردي و محيطي و عوامل اجتماعي است.
از عوامل مخاطره آميز فردي مي‏توان به دوره نوجواني، استعداد ارثي، صفات شخصيتي، اختلالات رواني، نگرش مثبت به مواد و موقعيتهاي پر خطر اشاره نمود.
۲- از بين عوامل مخاطره آميز بين فردي و محيطي نيز مي‏توان عوامل مربوط به خانواده، دوستان، مدرسه و محل سكونت را نام برد.
۳- از ميان عوامل مخاطره آميز اجتماعي نيز به عواملي چون فقدان قوانين و مقررات جدي ضد مواد مخدر، بازار مواد، مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعي، كمبود فعاليتهاي جايگزين، كمبود امكانات حمايتي، مشاوره‏اي و درماني، توسعه صنعتي، محروميت اجتما

عي ـ اقتصادي اشاره نمود.

درمان اعتياد
مرحله سم زدايي (detoxification)1-
نخستين گام براي بيماراني است كه وارد برنامه‏هاي درمان و توانبخشي ترك مواد مخدر مي‏شوند. ساده‏ترين راه براي سم زدايي درمان علامتي بيماران به صو

رت سرپايي با داروهاي مسكن، آرام بخش و خواب آور مي‏باشد.
۲- مداخله‏هاي غير دارويي
با توجه به اينكه اعتياد به مواد مخدر يك بيماري مزمن و عود كننده است و عوامل و شرايط زيستي و رواني ـ اجتماعي منجر به گرايش مجدد به مصرف مواد مخدر پس از تكميل دوره درماني مي‏شود ضروري است كه مراكز درمان اعتيادپس از تكميل دوره سم زدايي براي مدتي كه احتمال عود اعتياد زياد است ارتباط مراجعان با مراكز درماني را حفظ نمايند. مطالعات مختلف نشان داده است كه ميزان عود در معتادان به الكل و مواد مخدر بسيار بالا است و سه چهارم افرادي كه دوره درمان را كامل نموده‏اند در فاصله يكسال پس از تكميل درمان عود مجدد داشته‏ا

ند. درمانهاي غير دارويي با هدف مداخله‏هايي مانند تغيير نگرشهاي نادرست فرد معتاد، آموزش مهارتهاي لازم براي مقابله با عوارض جسمي و رواني ترك و تحمل بهتر آنها و مداخله در محيط بيمار با درگ

ير نمودن خانواده در راستاي درمان بيمار و ايجاد يك شبكه اجتماعي حمايت از وي و در نهايت كمك در جهت يادگيري مهارتهاي شناختي و حرفه‏اي لازم در پيدا كردن شغل مناسب و قابل قبول وي و يا انجام بهتر وظايف شغلي خود مي‏باشد. سرانجام بازگشت به جامعه به عنوان يك فرد عادي و بهره‏گيري از يك زندگي معمول با لذات واقعي آن است. بيمار و خانواده به‌خاطر داشته باشند كه قادر نيستند به تنهايي اين‌همه كار انجام دهند. روانپزشك، پزشكان عمومي آموزش‌ديده، روانشناسان باليني، مشاوران، مددكاران و پرستاران متخصص در اين رشته لازم است حتماً در كار

درمان همراه نظارت داشته باشند.
روش هاي نوين ترك اعتياد
در اين مقاله ما نمي خواهيم كسي را به جرم اعتياد محاكمه و پس درمان كنيم .به نظر ما اعتياد يكي از پديده هاي بيمار گونه در جوامع به شمار مي آيد و اعتياد نيز مانند ساير بيماري هاي مزمن يك نوع بيماري محسوب ميشود.
همانطوري كه عوامل زيادي سبب بيماري سرطان و رشد آن در بدن ميشوند ، براي اعتياد نيز عوامل مسبب وجود دارند كه اگر به موقع تشخيص داده نشده ويا درمان نشوند سبب هلا كت خواهند شد.اين علت ها ميتوانند به خاطر مشكلات روحي رواني دوران كودكي،عوامل ژنتيكي، سابقه اعتياد در خانواده و افراد فاميل نزديك ، مشكلات اقتصادي، بحران هاي زندگي ، مناسبت و بر قراري روابط با افراد معتاد و هزاران دليل ديگر باشند.
اعتياد به ترياك و مشتقات آن به عنوان يك مشكل فزاينده بر زندگي اقتصادي،شخصي و سلامت رواني و اجتماعي افراد جامعه تاثير ميگذارند.
خواص مشتقات ترياك (هروئين ، ترياك ،شيره و..)بسيار شبيه به هم ميباشند.اعتياد به مواد مورفيني سبب تخريب احساسات افراد نسبت به خود و كاهش اعتماد به نفس واقعي در آنها ميشود .نهايتا اعتياد به مواد مخدر سبب تخريب محيط خانوادگي ،ترك شغل ،بروز افسردگي،عصبانيت ،و خشونت خواهد شد و چهارچوب قواي رواني فرد را به مخاطره مياندازد.افراد معتاد معمولا مايل به تنهايي هستند و معمولا در جمعي شركت ميكنند كه مانند آنها درآن جمع نيز حضور داشته باشند.بد قولي، انجام ندادن به موقع وظايف محوله ،دير خوابيدن و دير بيدار شدن ، ترك شغل ، دوري از دوستان و خويشاوندان سالم از مشخصات افراد معتاد است

نظر ما درباره اعتياد

× از نظر ما اعتياد به عنوان يك بيماري بدني ،روحي و رواني ميباشد و هر كدام بايد با روش پزشكي صحيح ودر محيطي كامنلا محترمانه و عاري از باز خواست وياحقير مورد شنا سا يي و
درمان قرار بگيرند.
× ما معتقديم كه فرد معتاد بايد براي ترك اعتياد كمترين درد و ناراحتي را تحمل كند.
×ما از بالاترين استانداردهاي درماني و مجرب ترين پزشكان

وداراي مجوز رسمي براي درمان اعتياد كمك مي گيريم.
×ما معتقديم كه هر فردي ممكن است روزي معتاد شود.پس اين موضوع را نبايد مخصوص افراد و يا ايل و تبار خاصي دانست .بنا بر اين بايد هميشه اسرار اين افراد را در محيط درماني محفوظ نگه داشته و با احترام خاص بيماران با آنها برخورد نماييم.
× برخي از معتادان ممكن است پس از درمان دوباره به اعتياد روي بياورند و اين مورد در علم پزشكي به نام (عود بيماري) خوانده ميشود كه يكي از اجزاي ل ينفك اكثر بيماري هاي انساني و حيواني به شمار مي آيد.عود بيماري ممكن است به خاطرسهل انگاري بيمار در استغاده از داروها ويا عدم رعايت توصيه هاي ايمني بوده و يا ممكن است به خاطر ماهيت خاص بيماري و ضعف سيستم عمومي بدن در شرايط مختلف باشد.هم چنين ممكن است عوامل مستعد كننده بيماري بار ديگر در محيط بيمار حاضر شده و سبب تشديد بيماري در حال درمان شوند.لذا به نظر ما هرگز نبايد فكر كنيم كه ابتلاي مجدد بيمار به اعتياد بايد دليلي بر بي توجهي و بي احترامي به او باشد.
×ما معتقديم كه درمان بايد مقرون به صرفه باشد.
اعتياد از ديد پزشكي
وابستگي به مواد مخدر به صورت يك بيماري جسمي و روحي است كه ريشه در عوامل روانشناختي، ژنتيكي، محيطي و اقتصادي فرد دارد.
اين بيماري بر روي سيستم عصبي مركزي افراد تاثير مي گذارد وبه علت مصرف دراز مدت مواد مخدر ايجاد مي شود .
آيا ميدانيد كه بدن انسان نيز خودش مواد شبيه به ترياك توليد ميكند؟
بلي ،رشته هاي عصبي در مغز انسان موادي را تو ليد ميكنند كه داراي خواص مواد مخدر بوده وبه نام مواد مخدر طبيعي (اندورفين )معروفند.اين مو.اد در زمان هاي لازم در بدن انسان توليد ميشوند وسبب خوشحالي و احساس لذت در شخص مي شوند .بدن انسان در موارد لازم به بهترين نحو از اين مواد استفاده ميكند ودرد ورنج ناشي از آسيبهاي اجتماعي را كاهش ميدهد.
مصرف مواد مخدر چه تاثيري بر بدن انسان ميگذارد.؟

زماني كه ما مواد مخدر را مصرف ميكنيم ، در حقيقت اين مواد را از خارج وارد بدن خود كرده ايم و به بدن خود اجازه نميدهيم كه در مواقع لزوم اين مواد را بسازد. ما در واقع با اين كار سبب ميشويم كه رشته هاي عصبي بدن ما ديگر اين كار را انجام ندهند وبه مواد مخدر غير طبيعي وابسته شوند.به عبارت ديگر ، مواد مخدر مصنو عي جاي مواد مخدر طبيعي را خواهند گرفت .
اگر فرد معتاد مصرف مواد مخدر را به طور ناگهاني قطع كند ، چه اتف با يك موقعيت نا خواسته مواجه ميشود.سلول هاي عصبي كه به خاطر ورود مواد مخدر تنبل شده بوده و يا از كار افتاده بودند نميتوانند در زمان كوتاه توانايي هاي خودشان باز يابي كنند و نهايتا فرد دچار بحران بدني (درد عضلات ، آبريزش بيني و اشك ريزش و اسهال ،ناراحتي معده ، درد شديد عضلاني و استخواني .و…(ميشود كه براي او بسيار ناخوشايند است .
ترك اعتياد به روش سنتي
در برنامه هاي ترك اعتياد به روش سننتي سعي بر آن داشتند كه به تدريج كارسم زدايي را در بدن فرد انجام دهند.براي اينكار در مدت طولاني چند روز تا چندين هفته برنامه هاي خاصي را براي بيمار در نظر مي گرفتند و از انواع دارو هاي مسكن وآرامبخش و جايگزين هاي مورفين (متادون ،كدئين،..)استفاده ميكردند .اين كار به صبر و حوصله زيادي نياز داشت ودر اغلب موارد درد و ناراحتي بيمار سبب استفاده بيش از حد متادون و كدئين در دوره درماني مي شد وهمين عامل سبب اعتياد جديد و نهايتابرگشت مجدد فرد به سوي اعتياد بود .
با توجه به تحقيقات انجام شده در سطح جهان استفاده از روش س

نتي ترك اعتياد (مصرف تدريجي متادون به عنوان داروي جايگزين)نتوانسته اعتياد به هروئين را كاهش دهد .
ترس از احساس درد ناشي از قطع مصرف مواد مخدرا ز مهمترين عوامل به شمار مي آيد و اين موضوع سبب برگشت انها به اعتياد خواهد شد .
اعتياد مشكل افراد طبقه پايين جامعه نيست .در حال حاضر بسياري ازافراد تحصيل كرده و در سطوح اقتصادي بالا نيز به انواع مختلف از مواد مخدر وابسته ان

د.
روش جديد درمان اعتياد
اين روش به نام روش سم زدايي فوق سريع (UROD)معروف است .
در اين روش ظرف مدت ۴ تا ۶ ساعت همه سموم موجود در بدن فرد معتاد ازبدنش بدون كمترين نارحتي تخليه شده و مواد درماني مناسب جايگزين خواهند شد .
در اين روش فرد در تمامي مدت انجام سم زدايي در حالت بيهوشي بوده و دقيقا زير نظر يك متخصص بيهوشي و. دو پرستار مجرب است .
هدف از انجام اين روش آن است كه
اول: سموم بيمار از بدنش خارج شوند
دوم: داروي مناسب براي جايگزيني به جاي مورفين وارد بدنش شود.
سوم :به بدن فرد اجازه دهند تا در زمان لازم تا وقتي كه قادر به توليد مجدد اندورفين به اندازه كافي شود از اين مواد جايگزين براي جلوگيري از عود بيماري استفاده كند .
اين مواد داروي نالتروكسان خوانده ميشوند .استفاده از اين دارو به صورت موقتي سبب نتايج زير ميشود.
۱-حالت روحي جستجو براي مواد مخدر را در افراد پس از مرحله درمان كاهش ميدهد.
۲-=اثر مورفين را خنثي ميكند
۳- در طول زمان به بدن كمك ميكند كه به توانايي هاي ط

بيعي سيستم عصبي خودش برسد.
در تحقيقاتي كه در ايالت كاليفرنيا انجام شد اعلا م گرديد كه پس از اجراي اين روش در ۵۵% موارد تا مدت شش ماه اعتياد مجدد مشاهده نشده است .
پذيرش بيماران
معمولا خود فرد يا همسرش و ياافراد درجه اول خانواده ويا دوستان بسيار صميمي او براي ترك اعتياد فرد با مراكز درماني تماس ميگيرند.بيمار براي آماده ش

دن جهت درمان مراحل زير را طي ميكند
×قبل از هر چيز يك معالينه باليني كامل قلب و ريه و سيستم عصبي الزامي است
× سپس آزمايشات لازم جهت بر رسي سيستم قلبي و ريوي و كليه و كبد فرد انجام خواهند شد
× نهايتا بيمار توسط متخصص بيهوشي كه درمانگر اصلي نيز ميباشد معاينه مي شود ودر صورت نبودن مشكل خاصي دستور بستري داده ميشود
بعدازظهر روز قبل از درمان بيمار بستري ميشود
صبح فردا عمليات درماني براي بيمار اجرا ميشوند.
آيا پس از اين مرحله درماني بيماربه مراقبت هاي ديگري نيز نياز دارد؟
بايد بگوييم كه از ديدگاه پزشكي.اين مرحله به عنوان قدم اول تلقي مي شود.بيماران ممكن است از نظر روحي رواني به مشاوره با متخصصين روانشناسي نياز داشته باشند كه در صورت لزوم متخصصين مجرب به آنها كمك خواهند كرد تا ريشه هاي اصلي ابتلا به اعتياد را در خودشان شناسايي نموده وازآنها پرهيز نمايند.
اميد واريم كه مقاله فوق توانسته باشد اطلا عات كافي را در اختيار خوانندگان محترم قرار دهد. موئسسه ايران زمين با تمام توان خويش در خدمت عزيزاني است كه خواستار ترك اعتياد ميباشند وبا حفظ كامل اسرار خصوصي بيماران مشاوره هاي لازم را براي موفقيت در ترك اعتياد ارايه خواهد داد .
اعتياد ، فحشا و ايدز ؛ سه محور مهم در ايران ۸۲
با تعطيلي مراكز فساد پس از پيروزي انقلاب، تصور مي رفت كانون هاي زمينه ساز آسيب و فساد اجتماعي تعطيل و ريشه كن شده است و چنين باوري در ذهن مسئولان كشور منجر به ناديده گرفتن هشدارهاي كارشناسان آسيب هاي اجتماعي و جامعه شناسي شد كه رشد پنهان ريشه نيمه قطع شده اعتياد، فحشا و بزهكاري را به عنوان منشا ديگر آسيب هاي اجتماعي خرد و كلان گوشزد مي كردند. اكنون در روزهاي پاياني بيست و پنجمين سال بعد از پيروزي انقلاب، آمار واقعي از آسيب هاي اجتماعي، تكان دهنده است. ضمن آنكه سرفصل آسيب هاي اجتماعي از محدوده اعتياد، فحشا و بزهكاري بسيار گسترده تر شده و وسعت يافته است.وسعتي كه اكنون از حوزه دسترسي خارج بوده و در مقابل سودآوري حاصل از مواد مخدر، فحشا و بزهكاري آنچنان است كه تخصيص ناچيز بودجه هاي مقرر در بخش پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و مقابله هاي امنيتي حتي كفاف انجام تحقيقات جامع و دستيابي نظري به راهكارهاي عملي را هم نمي دهد.
• اعتياد: بنا بر آخرين آمار رسمي، تعداد معتادان

كشور صرف نظر از تفكيك در نوع مصرف، نزديك به سه ميليون نفر اعلام شده است. اين رقم شامل تعداد افرادي است كه به طور دائم از انواع مواد مخدر مصرف كرده و زندگي آنان وابسته به مصرف مواد مخدر است. اما با احتساب مصرف كنندگان تفنني، اين رقم به بيش از سه ميليون نفر افزايش مي يابد ضمن آنكه سه ميليون و ۷۰۰ هزار مصرف كننده داروهاي روان گردان نيز در معرض خطر اعتياد قرار دارند. هر چند كه مسئولان دولتي، با اعمال فشارهاي موجود كه عمدتا ناشي از كاستن بار رواني و تنش اجتماعي در سطح جامعه بوده
از سوي ديگر آمار رسمي معتادان كه براساس دو عامل دستگيري معتادان مجرم و معرفي معتادان داوطلب به ترك اعتياد به ۸۵ مركز درماني، دولتي تهيه كنشي پنهان بوده و فرد معتاد همواره در پي مخفي ترين زواياي تعريف نشده است. ضمن آنكه مبتني بر گفته كامبيز محضري؛ كارشناس دفتر پيشگيري و امور اعتياد سازمان بهزيستي كشور، تنها ۱۰ درصد از معتادان كشور سعي در ترك و درمان اعتياد خود داشته و به مراكز درماني مراجعه مي كنند و بيش از ۸۰ درصد آنان مجددا به مصرف مواد روي مي آورند. بنابراين با نگاهي به آمار مراجعات معتادان خود معرف به مراكز درماني دولتي و خصوصي در سال ۸۱ كه رقمي حدود ۶۰هزار نفر گزارش ش

ده است مي توان براي تعداد معتادان كشور، رقم فرضي حدود ۶ ميليون نفر را تخمين زد كه چندان هم با واقعيت فاصله اي ندارد. لازم به يادآوري است كه رقم معتادان كل كشور در سال ۷۵ ، ۵۰۰هزار نفر گزارش شده است.طبق نتايج بررسي مشترك دفتر كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد و سازمان بهزيستي كشور در سال هاي ۷۷ و ۷۸ ، ۴/۹۳ درصد از معتادان ايراني را مردان متاهل و در گروه سني ۲۳ تا ۴۴ سال شامل شده اند. بنابراين با در نظر گرفتن

همان رقم تقريبي ۶ ميليون معتاد در كشور، بيش از ۵ ميليون نفر آنان صاحببيش از ۵/۳ ميليون كودك «پدر معتاد» و حدود ۵/۳ ميليون زن «شوهر معتاد» در كشور وجود دارد كه امنيت روحي، رواني، جنسي، اخلاقي و اجتماعي آنان به دليل اعتياد پدر و همسر در معرض تهديد قرار داشته و مي توانند در آينده اي نه چندان دور، از اعضاي جديد كانون اعتياد باشند.
آمارهاي رسمي اعلام كرده اند كه در حال حاضر بيش از ۱۴۰هزار زن در كشور مواد مخدر مصرف مي كنند و لازم به تكرار است كه به دليل ماهيت اعتياد، معتاد سعي در پنهان داشتن اعمال خود داشته و آمارهاي «رسمي» به هيچ وجه منبع قابل اطميناني براي تحقيقات كارشناسي و تصميم گيري در سطح كلان نيست.كارشناسان دفتر پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي كشور اعلام كرده اند كه با احتساب رشد سالانه اعتياد به ميزاني بيش از سه برابر رشد جمعيت كشور تا سال ۱۴۰۰-۱۸ سال آينده _ كشور ايران با جمعيتي حدود ۱۰۰ميليون نفر، بيش از ۱۷ميليون معتاد را در خود جاي خواهد داد.
در عين حال در حالي كه ميزان سرمايه در گردش ناشي از قاچاق مواد مخدر در دنيا با رقم بيش از ۱۶۰۰ ميليارد دلار پس از درآمد قاچاق اسلحه بالاترين ميزان سودآوري را به خود اختصاص داده است، گفته مي شود كه زيان دهي اعتياد در ايران در هر سال به ازاي هر معتاد بيش از ۵/۱ ميليون تومان است و با لحاظ كردن رقم فرضي ۶ ميليون معتاد در كشور، جامعه ايران سالانه ۹۰۰ ميليارد تومان درآمد خود را در سياهچال اعتياد به خاك مي سپارد. اين رقم صرف نظر از سود در گردش خريد و فروش مواد مخدر در كشور است كه شنيده شده به رقمي بيش از ۵

۰۰ ميليون دلار در سال بالغ مي شود. با اين حال، كل بودجه سازمان بهزيستي كشور به عنوان يكي از كانون هاي اصلي در پيشگيري و درمان اعتياد در سال ۸۲ ،۳۵ ميليارد تومان است و به نظر مي رسد كه كوتاه نگري دولت در اين زمينه، ناشي از همان تصوير اشتباه و محصول پس از آن است. حتي توجه به همين نكته كه از يك آسيب اجتماعي و از گذر دولتي، آماري به دست مي آيد و اين آمار به عنوان آمار رسمي تنظيم مي شود بخشي از آن سانسور مي شود و بخشي از آن اجازه انتشار مي يابد و براساس آنچه منتشر شده تصميم گيري مي شود يك زن

گ خطر براي كارشناسان است. ماهيت ذاتي آسيب هاي اجتماعي در پنهان ماندن آنهاست و اگر با رفتار نابه هنجار اجتماعي بر مبناي آمار رسمي برخورد شود، اين خطاي ذهن، ما را به نتايجي نابخشودني هدايت خواهد كرد. زيرا بر مبناي همان آمار رسمي كه ناچار به آشكار شدن داشته تصميم گيري مي شود، بودجه اختصاص مي يابد و حتي محدوده تلاش ها براي مبارزه با آن آسيب اجتماعي در چارچوب همان آمار رسمي گسترش مي يابد.با وجود ۱۹۲۵ متر مرز مشترك با دو كشور افغانستان و پاكستان كه توليد بيش از ۲۵۰۰ تن مواد مخدر را در اختيار دارند و ميزان توليد مواد مخدر در افغانستان در سال ۲۰۰۳ از رشد
۳۰ درصدي برخوردار بوده است، كشور ايران براي قاچاقچيان بين المللي مواد مخدر از موقعيت بسيار مناسبي برخوردار بوده و راه ترانزيت و انبار مواد مخدر براي ديگر نقاط دنياست.به رغم اظهارات سيدمصطفي سيدهاشمي، نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مبني بر ذخيره ۳۰ درصد از ترياك، ۱۹ درصد از هروئين و ۵ درصد از حشيش مصرفي ساير كشورها در ايران، نيروي انتظامي و ساير عوامل مسئول در كشف و دستگيري محموله هاي مواد مخدر و باندهاي قاچاق نيز تاكنون چندان موفق نبوده و با كشف روزانه نيم تن از مواد مخدر كه صرفا ۱۵ درصد مصرف كل كشور را شامل مي شود و باقي به استثناي ميزان مصرف داخلي به كشورهاي ديگر ارسال مي شود، نتايج تلاش نيروهاي انتظامي در انهدام ۱۵۰۰ باند قاچاق مواد م

خدر طي ۲۴ سال گذشته خلاصه مي شود.
• ورودشان را جشن مي گيرند: زيرمجموعه اعتياد، ورود اعضاي جديد به كانون معتادان است. آنچه كه طي چند سال اخير، نگراني همراه با دستپاچگي مسئولان را به دنبال داشته درگيري گروه سني زير ۱۸ سال با مسئله اعتياد است. درحالي كه تا پيش از اين گروه سني بالاي ۲۰ سال، گروه هدف مواد مخدر محسوب مي شد اكنون خبرهاي موثقي از گرايش روبه افزايش دانش آموزان به مصرف مواد مخدر شنيده مي شود.
نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه استعمال دخانيات در بين جوانان نسبت به

سال ۷۹ ،۱۲ درصد رشد داشت و در سال ۸۲، تحقيقاتي بر استعمال گسترده دخانيات در سطح مدارس ابتدايي و راهنمايي انجام گرفته است. بنابر اعلام جمعيت مبارزه با دخانيات، ۳۸ درصد از دانش آموزان مقطع راهنمايي و دبيرستان سيگار مي كشند كه تنها ۸ درصد از اين ميزان، به استعمال دخانيات از ديده تفنني نگاه مي كنند. بنابر اعلام دفتر پيشگيري وزارت آموزش و پرورش در سال ۸۲، سن گرايش دانش آموزان به سيگار، به ۱۲ سال كاهش يافته و دانشگاه علوم پزشكي ايران نيز اعلام كرده كه در سال ۸۲، مصرف قرص هاي شادي آور در ۱۱ درصد از دانش آموزان مقطع دبيرستان گزارش شده است. اين ۱۱ درصد در مجموعه ۵۰ هزار مصرف كننده قرص هاي شادي آور در ايران قرار دارند.
اگرچه كه سازمان ها و نهادهاي مسئول طي چند سال اخير همواره سعي در انكار اين واقعيت داشته اند كه مصرف مواد مخدر چه براي مصرف و چه براي ارتزاق و امرار معاش از راه فروش، هنوز در سطح مدارس مشاهده نشده و شايد با انكار اين واقعيت، تلاش مي كردند كه بار مسئوليت خود را نسبت به جمعيت ۱۸ ميليون نفري زير ۱۸ سال سبك كنند اما اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر مبني بر اختصاص ۲۵ ميليارد ريال براي پيشگيري از اعتياد دانش آموزان در سال ۸۲ و اعلام مرتضي حاجي؛ وزير آموزش و پرورش از وجود ۶۰۰ هزار دانش آموز در معرض اعتياد در كشور، زمينه ساز افشا و تاييد تولد نوزاد مواد مخدر در مدارس شد و آشكار شد كه از تولد اين نوزاد، مدتي طولاني مي گذرد هر چند كه سن واقعي او در شناسنامه ثبت نشده باشد.چندي بعد نيز نتايج يك تحقيق انجام شده در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي نشان داد كه ۲۵ درصد دانش آموزان مقطع راهنمايي به موادمخدر گرايش دارند و احتمال آن وجود دارد كه ۵ درصد آنان مواد مخدر مصرف كرده باشند.كارشناس مسئول مشاوره سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استا

ن تهران نيز در بهمن ماه سال جاري اعلام كرد كه : «فقط در مدارس شهرستان هاي استان تهران بيش از ۶۵۰۰ دانش آموز در معرض خطر اعتياد قرار دارند و ۱۸ نفر از دانش آموزان معتاد در اين مدارس تاكنون شناسايي شده اند»..
با اظهارات اين كارشناس مسئول، زنگ خطر بار ديگر به صدا درآمد كه در ديگر نقاط كشور و به خصوص كلان شهرهايي كه به دليل موقعيت خاص منطقه، به عنوان انبار مواد مخدر كشور

شناسايي شده اند، اين خطر رو به افزايش است. آمار ديگري كه واكنش سريع مسئولان در تكذيب آن را به دنبال داشت خبري مبني بر اعتياد ۴۷ درصد از دانشجويان در سال تحصيلي
۸۰ _ ۷۹ و استعمال مواد مخدر براي نخستين بار پس از ورود به دانشگاه توسط ۵/۷۲ درصد از دانشجويان بود كه به خصوص نسبت به وضعيت خوابگاه ها در زمينه سازي شرايط مصرف موادمخدر هشدار مي داد. اين آمار بلافاصله از سوي دفتر مركزي حراست وزارت علوم و معاونت فرهنگي نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه ها تكذيب شد.
• فحشا: سازمان بهزيستي كشور به عنوان نهاد متولي ساماندهي و بازپروري زنان و دختران آسيب ديده همواره بر آمار ۵ هزار نفري زنان روسپي در كل كشور پافشاري كرده و از پذيرفتن واقعيت وجود حداقل ۲۰ تا ۳۰ برابر اين رقم خودداري مي كند.آمار سازمان بهزيستي كه صرفا مبتني بر ورودي مراكز بازپروري اين سازمان بوده موجبات اين شگفتي را فراهم مي آورد كه ظاهرا كارشناسان آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي با مفهوم واقعي روسپي گري بيگانه هستند. روسپي گري هم مثل اعتياد، نماي كمرنگ آشكار و نمود وسيع پنهان دارد. در حالي كه كارشناسان آسيب هاي اجتماعي خارج از سازمان، مبتني بر تحقيقات بي واسطه خود خبر از كاهش سن فحشا تا ۱۳ سالگي و وجود ۱۵ تا ۲۰ هزار زن آسيب ديده فقط در شهر تهران مي دهند ضمن آنكه طي ۷ سال گذشته سن فحشا از ۲۸ سالگي به كمتر از ۲۰ سال كاهش

يافته، انكار وجود حداقل ۲۰۰ هزار زن روسپي و آسيب ديده در كشور از سوي سازمان بهزيستي و شوراي اجتماعي وزارت كشور هيچ توجيه علمي ندارد.

بنابه گفته رئيس كانون وكلاي تهران، بيش از ۵۰ درصد پرونده هاي تجاوز به عنف به دليل شرمساري قربانيان از بيان جزئيات، مطرح نشده و مسكوت مي ماند. معاون مجتمع قضايي اطفال اعلام مي كند كه در تهران هيچ مركز مشاوره براي هدايت دختران فراري وجود نداشته و نتايج يك پژوهش نشان داده كه نخستين تجربه جنسي ۶۰ درصد از دختران فراري در نخستين هفته فرار آنان اتفاق مي افتد و اين دختران گاه مجبورند براي كسب سرپناه و مقادير ناچيز پول، يك تا دو بار در طول يك روز تن به ارتباط جنسي ناسالم بدهند.آخرين آمار فرار از منزل اعلام شده از سوي سازمان ملي جوانان در سال ۸۰ نشان مي دهد كه ۹۰ درصد فراريان در محدوده سني ۱۳ تا ۲۱ سال قرار داشته و عمده ترين دلايل فرار از منزل، صرف نظر از جنسيت، درگيري با خانواد، فقر مالي، اغفال توسط دوستان، بدسرپرستي، بي سرپرستي، جاذبه هاي شهري و رابطه نامشروع عنوان شده و انگيزه ۴۳ درصد دختران فراري از ترك خانه، گريز با جنس مخالف بوده است.قاچاق زنان به خارج از كشور در حالي كه از سوي مقامات نيروي انتظامي تكذيب مي شود كه شنيده مي شود دولت امارات چندي پيش نسبت به اخراج زنان روسپي ايراني از اين كشور به دولت ايران هشدار داده است. به رغم وجود يك ميليون و ۲۰۰ هزار زن سرپرست خانوار سالانه تنها سه هزار خانوار زن سرپرست به خانواده تحت پوشش سازمان بهزيستي براي دريافت خدمات حمايتي و مستمري، ماهانه در حدود ۱۸ هزار تومان افزوده مي شوند. افزايش سن ازدواج، كاهش سن طلاق و رشد نرخ طلاق در جامعه كه به عنوان منشا بروز آسيب هاي اجتماعي متع

دد عنوان مي شود از جمله عوامل موثر در رشد نرخ پديده روسپي گري طي سال هاي اخير بوده است.فقر اقتصادي به عنوان زمينه ساز بروز بسياري از آسيب هاي اجتماعي بيش از ۲۰ ميليون نفر از جمعيت ايران _ ۱۵ تا ۱۷ درصد خانواده ها _ را در معرض درگيري با انواع بحران هاي اجتماعي قرار داده است. در حالي كه خط فقر در ابتداي سال۸۲، رقم ماهانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان در تهران، ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان در روستا ها و در ساير كلان شهرها ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده

، در حال حاضر ۱۰ ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط فقر و خط فقر مطلق و ۱۰ ميليون نفر نيازمند و روي خط فقر مطلق هستند و تعداد خانوارهاي فقير مطلق در كشور رقمي حدو

د ۵/۲ تا ۳ ميليون خانوار بوده و ۷ ميليون خانوار نيز زير خط فقر قرار دارند.
• ايدز : رأس مافوق مثلث آسيب هاي اجتماعي به بحث ايدز ختم مي شود. به نظر مي رسد كه تابوي طرح مسئله بيماري ايدز در ايران تا حدي شكسته شده و شايد رشد چشمگير بيماري و موارد فوت ظرف حداقل ۷ سال گذشته و حتي طي ماه هاي اخير مسئولان را به رغم خواست قلبي شان ناچار به شكستن اين تابو و طرح علني آن در جامعه كرد.
و در حالي كه تعداد مبتلايان به ايدز در سه ماهه دوم سال ۸۲ بنا به گفته رئيس مركز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت به ۵هزار و ۷۸۰ نفر رسيده بود در نيمه دوم اسفند ماه، آخرين آمار وزارت بهداشت خبر از وجود ۶۳۳۷ مورد آلوده به ايدز مي داد. در آبان ماه عضو كميته كشوري مبارزه با ايدز از آلودگي يك نفر از هر ۲۵۰ هزار نفر جمعيت ۲۰ تا ۴۹ سال به ايدز بدون در نظر گرفتن كودكان و افراد ميانسال خبر داد. مبتني بر آمار موجود در جدول تعداد مبتلايان و با تفكيك علت ابتلا مشاهده مي شود كه در ۹ سال اول، ميزان ابتلا از راه اعتياد تزريقي در هر سال، كمتر از ۱۰ مورد و طي همين فاصله از راه آميزشي حدود ۳۰ مورد، اما از راه خون و فرآورد هاي خوني حدود ۴۰ مورد بوده است.اما از سال ۷۵، موارد ابتلا از راه اعتياد تزريقي بالاي ۲۰۰ مورد، از راه آميزشي بيش از ۵۰ مورد و از راه خون و فرآورد ه هاي خوني كمتر از ۱۰ مورد گزارش شده

است.در عين آنكه ابتلا از راه اعتياد تزريقي با دربرگيري بيش از۸/۶۲ مبتلايان همچنان در صدر فهرست عوامل ابتلا به ايدز قرار دارد و راه آميزشي با ۳/۷ درصد به عنوان دومين عامل شناسايي شد. اما اين نگراني هم اخيرا به صورت علني ابراز شده كه ويروس ايدز، انتقال از طريق روابط جنسي را بر اعتياد تزريقي ترجيح داده و اكنون الگوي ابتلا به ايدز در حال تغيير است.
از سوي ديگر معتادان تزريقي علاوه بر استفاده از سرنگ مشترك و آلوده، به دليل بي بند

و باري هاي جنسي و روابط جنسي خارج از كانون خانواده از سوي هر دو عامل تهديد مي شوند كه اين وضعيت در سال هاي اخير، پنجره تازه اي را بر كارشناسان بيماري هاي عفوني و رفتاري گشوده است. «ابتلاي زناني كه شوهران آنان به دليل اعتياد تزريقي يا روابط جنسي متعدد غيررسمي، به ايدز مبتلا شده اند.» در حالي كه تاكنون ۹۵ درصد از مبتلايان مرد و ۵ درصد زن بوده اند اما به دليل مشاهده رشد تعداد مبتلايان زن و افزايش تعداد زنان مبتلا به ايدز كه به مراكز درماني مراجعه كرده اند اين نگراني ابزار قدرتمندي را در اختيار كارشناسان آسيب هاي اجتماعي و بهداشتي قرارداد كه بتوانند نيروهاي انتظامي و امنيتي كشور را در توزيع سرنگ رايگان و يكبار مصرف در ميان معتاداني كه در سطح جامعه پراكنده هستند توجيه كنند. مسئله اي كه چند سال پيش با مخالفت اكيد مسئولان رده اول انتظامي و امنيتي مواجه شد و معتقد بودند كه با توزيع سرنگ «مجوز قانوني مصرف موادمخدر را صادر كرده اند.» اما رشد تصاعدي ابتلا به ايدز از راه اعتياد تزريقي، نظر مسئولان امنيتي را تا اين حد تعديل كرد كه از يك ماه گذشته تيم هاي مشترك ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان ملل متحد سه منطقه شهر تهران را – دروازه غار، ميدان شوش و سه راه آذري- به عنوان آسيب پذيرترين مناطق انتخاب كرده و بين معتادان تزريقي كه در گوشه و كنار خيابان مشاهده مي كردند سرنگ يكبار مصرف توزيع كردند و آنان را از مصرف مشترك سرنگ با ديگر معتادان برحذر داشتند. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در همان ايام اعلام كرد كه تمامي داروخانه ها موظف به عرضه بدون قيد و شرط سرنگ يكبار مصرف شده اند. هرچند كه بحث رايگان بودن سرنگ ها در داروخانه ها هنوز مورد مناقشه قراردارد. همچنين اعلام شد كه از سال ۸۳ در شهرهاي مشهد، كرمانشاه و شيراز نيز طرح آزمايشي توزيع سرنگ رايگان براي معتادان پرخطر اجرا خواهد شد. اخباري نيز مبني بر احداث پاتوق هاي بهداشتي تزريق در استان كرمانشاه، شنيده شد، اما به نظر مي رسد كه توزيع سرنگ يكبار مصرف و وسائل پيشگيري كه در شهر كرمانشاه كه تعداد معتادان تزريقي و مبتلايان به ايدز آن از ديگر نقاط كشور بيشتر گزار

 

ش شده، به صورت بسته هاي بهداشتي و در يك كلينيك خيريه درمان و آموزش پيشگيري از ايدز به صورت رايگان در اختيار معتادان تزريقي قرار مي گيرد، تنها راه حل عملي متناسب با بودجه وزارت بهداشت در جهت درمان و پيشگيري از ايدز و اعتياد بوده است. چنان كه مسعود پزشكيان؛ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در بهمن ماه ۸۲ اعلام كرد كه «با وجود بودجه فعلي اين وزارتخانه، توانايي پيشگيري از ايدز و اعتياد را نداريم.» از سوي ديگر توزيع سرنگ در ميان معتادان تزريقي، راه كاهش ابتلا از راه اعتياد است و در حالي كه به تأييد كارشناسان، الگوي ابتلا به ايدز در ايران از اعتياد تزريقي به روابط جنسي ناسالم در حال تغيير بوده و يكي از اركان غيرقابل انكار در بحث روابط جنسي ناسالم، وجود زنان روسپي و پديده فحشاست، اين مسئله با سكوت كارشناسان مواجه شده است. كارشناسان آسيب هاي اجتماعي و بهداشت اقرار مي كنند كه به دليل ممنوعيت روسپي گري، هيچ گونه اقدامي در جهت پيشگيري از ابتلاي اين زنان يا مشتريان آنان به ايدز يا ديگر بيماري هاي مقاربتي ممكن نيست و زنان روسپي محروم از هرگونه آموزش در زمينه پيشگيري هستند، ضمن آن كه پنهان بودن پديده فحشا، سدي است كه كارشناسان بهداشتي و آسيب هاي اجتماعي حتي به طور غيررسمي و داوطلبانه هم نتوانند اين زنان يا مشتريان آنان را از خطر ابتلا به ايدز آگاه كرده و وسائل پيشگيري در اختيارشان قرار د

هند. اما در بحث ايدز هم، همانند بحث اعتياد و فحشا نگراني كارشناسان از ابتلاي گروه سني كمتر از ۲۰ سال به اين بيماري رو به افزايش است.
مبتني بر آمار گزارش شده از سال ۶۵ تا ابتداي دي ماه ۸۲ از تعداد ۶۳۳۷ مورد شناسايي شده آلوده به HIV و ايدز در كشور، ۶۷ نفر در گروه سني ۵ تا ۱۴ سال و ۶۰۱ نفر در گروه سني
۱۵ تا ۲۴ سال قرار داشته اند كه به ترتيب ۵/۱ و ۹/۱۳ درصد از آمار موارد شناسايي شده ر

ا شامل مي شوند.

در اين بخش هم مسئولان ناچار به پذيرفتن واقعيت شده اند. در حالي كه سنت و فرهنگ غالب همواره جامعه ايراني را به پنهان داشتن واقعياتي كه پايه و اساس تداوم زندگي مشترك بوده، تشويق كرده است، عواقب اين پنهان كاري و ايجاد محدوديت هايي كه هيچ منطق حاكمي بر آن جاري نبوده و سليقه اي اعمال شده منجر به اين شده كه نوجوان و جوان ايراني كه به دليل شرايط خاص اجتماعي، در معرض انواع بحران ها هم قرار داشته از هيچ مفري براي گريز از محدوده اجبارها چشم پوشي نكنند