اقتصاد آلمان

سرنوشت آلمان در دست دو حزبي قرار گرفت كه البته هيچ يك نتوانستند اكثريت آرا را به دست آورند (حزب سوسيال دمكرات از يكسو و اتحاد دو حزب سوسيال مسيحي و دموكرات مسيحي از سوي ديگر). مذاكرات بسيار دشوار و پيچيده براي ائتلاف آغاز شد، و به طور طبيعي مقوله اقتصاد و برنامه مالياتي مهم ترين مورد اختلاف ميان طرفين بود. براي حزب سوسيال دمكرات عدول از سياست سنتي اش در حمايت از اتحاديه هاي صنفي بسيار پرهزينه بود زيرا اعتبار تاريخي خود در اين مسير را از دست مي داد. درحالي كه سياست

مالياتي جديد، اساس برنامه هاي اقتصادي سياسي حزب دمكرات مسيحي به شمار مي رفت. همين موضوع مالياتي بود كه بيشترين وقت را در طول مذاكرات به خود اختصاص داد تا درنهايت با توافق طرفين برنامه كنوني دولت كه بخش هايي از آن در اين گزارش مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تنظيم شد. نتيجه آن بود كه حزب سوسياليست نتوانست چشمداشت هاي كارگران و اتحاديه هاي صنفي را محقق سازد و از سوي ديگر محافظه كاران نيز از تحقق طرح هاي اقتصادي كاملا ليبرال خود دست برداشت.

حاصل يك ماه مذاكرات متراكم و بسيار دشوار و پيچيده، برنامه اقتصادي، مالي و اجتماعي بود كه برنامه اصلاحي خود در زمينه هاي مختلف را ارائه مي كرد؛ براساس آن به طور غيرمستقيم ماليات ها افزايش خواهند يافت و نظام فدرالي آلمان براي نخستين بار در تاريخ معاصر تعديل مي شود. طبق اين برنامه در يك گام نمادين و بي سابقه قانون ماليات بر ثروتمندان به اجرا گذاشته مي شود و ماليات كالا و خدمات افزايش مي يابد. همچنين براي نخستين بار از تصميم براي فروش بخشي از ذخاير طلاي كشور سخن به ميان آمده است تا شايد كسري بودجه سال ۲۰۰۶ تأمين شود؛ نكته اي كه اساسي ترين نقطه ضعف دولت كنوني به شمار مي آيد؛ زيرا حجم ديون از ۴۰ ميليارد يورو فراتر رفته است؛ يعني بيش از حجم سرمايه گذاري در آلمان.

ماليات و بودجه
دولت جديد آلمان مقرر كرده است تا ابتداي سال ۲۰۰۷ ماليات بر بهاي اجناس در كشور از ۱۶ تا ۱۹ درصد افزايش يابد، البته ماليات بر مواد غذايي همچنان فقط ۷ درصد خواهد بود. مقامات دولتي انتظار دارند كه از محل افزايش ماليات ۲۴ ميليارد يورو افزايش درآمد داشته باشند كه تقريباً يك سوم آن را براي تأمين كسري بودجه، يك سوم ديگر براي كمك به ۱۶ ايالت و يك سوم باقي مانده را براي كاهش هزينه اضافي كار اختصاص خواهد داد. اين در حالي است كه ۳ درصد تحت عنوان ماليات ثروتمندان بر ماليات كساني كه درآمد بالا دارند، افزوده مي شود. بالاترين نرخ ماليات بر درآمدهاي معين ۴۲ درصداست. اين ماليات شامل كساني خواهد شد كه درآمد سالانه هريك آنان بيش از ۲۵۰ هزار يورو و هر زوج ۵۰۰ هزار يورو باشد.

تمرين برنامه هاي اقتصادي دولت
انتظار مي رود كه ۲۵ ميليارد يورو براي كمك به سرمايه گذاري در بخش هايي كه ياري گر موسسات و شركت هاي كوچك و متوسط است و همچنين پژوهش هاي مرتبط با رشد اقتصادي اختصاص داده شود. براساس اين برنامه شركت هاي مزبور فرصت مي يابند تا از ۲۰ الي ۳۰ درصد تخفيف در ماليات بر درآمد بهره مند شوند.
دولت جديد آلمان برنامه هايي را تنظيم كرده تا امكان اشتغال بيكاران بالاي ۵۵ سال نيز فراهم آيد. همچنين براي ايجاد تسهيل در كار موسسه هاي كوچك مقرر شده است تا دوره استخدام آزمايشي براي كاركنان جديد از شش ماه به دو سال افزايش يابد. براي نخستين بار در تاريخ آلمان سن بازنشستگي از ۶۵ به ۶۷ سال افزايش خواهد يافت. اين تصميم به تدريج از سال ۲۰۱۲ به مرحله اجرا درخواهد آمد. اتحاديه هاي كارگري شديدا به اين تصميم اعتراض كرده اند.

از آغاز سال ۲۰۰۸ هزينه تربيت كودكان كه ماهانه به طور مستقل به خانواده هاي داراي فرزند پرداخت مي شود، به حقوق پدر يا مادر افزوده خواهد شد، مشروط بر آنكه از ۱۸۰۰ يورو در سال تجاوز نكند. در عين حال تلاش به عمل خواهد آمد تا بهره مندي خانواده هاي با درآمد متوسط از هزينه تحسين زندگي كودكان افزايش يابد كه ماهانه براي هر كودك ۱۴۰ يورو است.

تحول در اقتصاد آلمان
در چند روزي كه از روي كار آمدن خانم مركل مي گذرد، به طور ناگهاني نرخ شاخص داكس آلمان در بازار بورس فرانكفورت به سرعت افزايش يافت. همچنين مدتي است كه به طور مستمر نرخ بيكاري در كشور كاهش مي يابد و چشم انداز وضعيت مالي شركت هاي آلماني در سال ۲۰۰۶ بسيار مثبت است، گويي كه اقتصاد آلمان در حال گذار از مرحله نوسان و بي اعتمادي در اقتصاد خود است. بسياري از صاحب نظران اقتصادي پيش بيني مي كنند كه نرخ توليد ناخالص ملي آلمان در سال آينده از ۲/۱ درصد به ۵/۱ درصد افزايش يابد.
تحليلگران همچنين بر اين باورند كه تصميم بانك مركزي اروپا براي بالا بردن نرخ سود از ۲ درصد به ۲۵/۲ درصد كه موجب نگراني بسياري از وزراي اقتصاد كشورهاي منطقه يورو شده، هيچ تأثير منفي بر نرخ سهام بورس اروپا و سهام دولتي نداشته است، بلكه برعكس به طور ناگهاني موجب افزايش آن شده است. صاحب نظران اين تحول را به اظهارات اطمينان بخش ژان كلود تريشيه مرتبط دانسته اند كه گفته است اين اقدام يعني افزايش نرخ بهره استمرار نخواهد داشت.

روز جمعه ۴/۹/۴۸ با يك جهش تاريخي، شاخص نرخ داكس آلمان از ۵۳۰۰ واحد عبور كرد. در حالي كه در هفته پيش از آن يعني ۵۰۰۰ و ۵۱۰۰ واحد در نوسان بود. بدين ترتيب تمام شركت هاي عضو اين بازار بورس سود روشني به دست آوردند، البته به استثناي يك شركت كه فقط يك درصداز بهاي خود را از ست داد.
همچنان بخش صنايع در آلمان ستون فقرات اقتصاد اين كشور به شمار مي آيد و بخش اعظم صادرات را به خود اختصاص مي دهد. همه برآوردهاي داخلي و خارجي از استمرار رشد صنايع آلمان حكايت مي كند

بنگاههاي كوچك و متوسط در آلمان:
در اين مقاله وضعيت بنگاههاي كوچك و متوسط آلمان مورد بازبيني قرار مي گيرد. آلمان بيش از ۸۲ ميليون نفر جمعيت دارد، توليد ناخالص داخلي آن به ۲۱۶۰ ميليارد دلار مي رسد و درآمد سرانه آن در حد ۲۶۲۰۰ دلار است. از نيروي كار ۴۲ ميليوني اين كشور نزديك به ۱۰ درصد بيكار هستند. اين ميزان بيكاري براي كشوري كه در شمار صنعتي ترين كشورها قرار دارد و در زمره بزرگترين اقتصادهاي جهان به حساب مي آيد، يك معضل بزرگ تلقي مي شود.
شايد براي حل اين معضل هم بوده است كه دولت آلمان از ساليان پيش براي پشتيباني از بنگاههاي كوچك و متوسط كه ضريب اشتغالزايي بالايي دارند تداركاتي فراهم آورده است. سياست گذاري دولت آلمان و اقدامات فراگير آن آموزنده مي نمايد.

● منبع: ماه نامه – تدبير – ۱۳۸۳ – شماره ۱۴۵، خرداد

بنگاههاي كوچك و متوسط در آلمان با ساير كشورهاي اروپايي تفاوت دارد. در اين كشور از دو معيار تعداد كاركنان و ميزان گردش مالي سالانه بنگاهها براي شناسايي اين نوع بنگاهها استفاده مي شود. براساس معيار اول بنگاههايي كوچك و متوسط شمرده مي شوند كه تعداد كاركنان آنها كمتر از ۵۰۰ نفر باشد. آن دسته از بنگاهها كه تعداد كاركنان آنها حداكثر ۱۰ نفر باشد، بنگاه كوچك و از ۱۰ نفر تا ۵۰ نفر بنگاه متوسط به حساب مي آيند.

ميزان گردش مالي بنگاهها نيز معيار ديگري براي طبقه بندي بنگاههاي كوچك و متوسط به شمار مي رود. بنگاههايي كه گردش مالي آنها كمتر از ۵۰ ميليون مارك در سال باشد بنگاه متوسط و بنگاههايي كه گردش مالي آنها كمتر از ۵۰۰ هزار مارك باشد، بنگاه كوچك به حساب مي آيند.
اهميت شركتهاي كوچك و متوسط در اقتصاد آلمان

براساس آمارهاي ارائه شده ۹۹/۳ درصد از شركتهاي آلماني را بنگاههاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند. در خصوص اهميت اين بنگاهها در اقتصاد آلمان همين بس كه حداقل ۳/۲ ميليون بنگاه كوچك و متوسط در آلمان فعاليت دارند.
اين بنگاهها در حدود ۵۰ درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور را ايجاد مي كنند و موتور توسعه، محرك نوآوري و رقابت و يكي از مهمترين عوامل ايجاد اشتغال در بازار كار مي باشند.

در مورد اهميت اين بنگاهها از نظر ايجاد اشتغال شايان ذكر است كه در حال حاضر بيش از ۲۰ ميليون نفر در بنگاههاي كوچك و متوسط اشتغال دارند كه اين رقم ۷۰ درصد كل شاغلان در اين اقتصاد را دربر مي گيرد. طي دو دهه گذشته نيز بيشترين اشتغال توسط بنگاههاي كوچك و متوسط ايجاد شده است. از طرفي اين بنگاهها ۸۰ درصد آموزش نيروي كار و تربيت كارآموزان جوان را برعهده دارند. بنگاههاي كوچك و متوسط در نظام آموزشي دوگانه آلمان نقش موثري را ايفا مي كنند و علاوه بر تامين نيروي كار مورد نياز خود، بخشي از نيروي كار مورد نياز جامعه را نيز تربيت مي كنند. نكته ديگري كه در خصوص اهميت بنگاههاي كوچك و متوسط گفتني است اين است كه تنها يك درصد تحرك بيشتر و افزايش راندمان در اين بنگاهها به ايجاد چهارصدهزار شغل جديد در اقتصاد آلمان مي انجامد.

مسائل و مشكلات بنگاههاي كوچك و متوسط
بنگاههاي كوچك و متوسط در بيشتر كشورهاي جهان با مشكلات نسبتاً مشابهي مواجه هستند، اما آنچه در اين ميان از اهميت ويژه اي برخوردار است چگونگي برخورد و اقداماتي است كه براي حل اين مشكلات صورت مي گيرد. در اينجا به برخي از مشكلات مرتبط با بنگاههاي كوچك و متوسط در آلمان اشاره مي كنيم و سپس به اقدامات برخي از نهادها در جهت رفع اين مشكلات مي پردازيم:

– بيشتر بنيانگذاران بنگاههاي كوچك و متوسط در كشور آلمان به سن كهولت رسيده اند و بايد كار خود را يا به ساير افراد خانواده و يا به ديگر مديران جوان واگذار نمايند.
– تامين مالي براي بنگاههاي كوچك و متوسط در مقايسه با شركتهاي بزرگ مشكل تر است. اين مساله بويژه در هنگام تاسيس چنين بنگاههايي بيشتر رخ مي نمايد. شرايطي هم كه بانكها براي تامين وام و اعتبارات به بنگاههاي كوچك و متوسط درنظر مي گيرند، نامناسب تر از شرايطي است كه براي شركتهاي بزرگ در نظر مي گيرند.

– تامين منابع انساني و نيروي كار كارآمد براي بنگاههاي كوچك و متوسط در مقايسه با شركتهاي بزرگ مشكل تر است، زيرا پيشنهادهاي شركتهاي بزرگ براي متخصصين از جاذبه بيشتري برخوردار است. به اين مساله بايد اين نكته را هم اضافه كرد كه حدود ۸۰ درصد نيروي كار، دوران كارآموزي خود را در بنگاههاي كوچك و متوسط طي مي كنند و سپس جذب شركتهاي بزرگ مي شوند.

– در بنگاههاي كوچك و متوسط ارتباط نزديكي بين صاحب يا مدير بنگاه و وضعيت اعتبار و پرستيژ آن بنگاه وجود دارد. اين ارتباط نزديك در مورد كاركنان شركت نيز مصداق دارد به طوري كه مشكلات شخصي مديران و يا صاحبان بنگاههاي كوچك و متوسط مـــــي تواند براي كل بنگاه مشكل آفرين باشد. از سوي ديگر رابطه نزديك با كاركنان بر امكان تعديل نيروي انساني در مواقع بحران و ركود اقتصادي تاثير منفي مي گذارد، در حالي كه شركتهاي بزرگ كمتر با چنين مشكلاتي مواجه هستند.
– قدرت تاثيرگذاري بنگاههاي كوچك و متوسط بر مسائل محيطي و منطقه اي قابل مقايسه با شركتهاي بزرگ نيست و بنگاههاي كوچك ناچارند كه خود را با شرايط محلي تطبيق دهند. مثلاً وقتي شركت BMW براي ايجاد كارخانه جديد در فكر تهيه زمين بود، شهرهاي مختلف براي دادن زمين و تسهيلات به اين شركت با هم به رقابت مي پرداختند.
پشتيباني عملي از بنگاههاي كوچك و متوسط

در جمهوري فدرال آلمان دست كم ده نهاد گوناگون به طرق مستقيم و غيرمستقيم بنگاههاي كوچك و متوسط را تحت حمايت قرار مي دهند. عملكرد اين نهادها به گونه اي است كه اقدامات هريك از آنها تكميل كننده اقداماتي است كه توسط ساير نهادها انجام مي شود. از ميان نهادهاي متعددي كه براي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط در آلمان وجود دارد، به معرفي و بررسي عملكرد چند نهاد مهم مي پردازيم:
۱ – اتاق بازرگاني و صنايع

در ۸۳ شهر آلمان اتاق صنايع و بازرگاني وجود دارد و تمام شركتهاي آلماني براساس قانون عضو اتاق هستند. تعداد اين شركتها ۳/۳ ميليون شركت است.
اتاقهاي صنايع در مجموع انجمني را بوجود آورده اند، تحت عنوان «انجمن آلماني اتاقهاي صنايع و بازرگاني» كه بهDIHT معروف است كه منافع كل اقتصاد در رابطه با حكومت و اعضاي اتاق را دنبال مي كنند. اتاق صنايع و بازرگاني دو وظيفه عمده دارد:

وظيفه نخست دفاع از منافع اقتصادي اعضا، حمايت و تشويق اعضا و ارائه خدمات به آنها بويژه در رابطه با خارج از كشور است. در تعقيب اين وظيفه اتاق بازرگاني بايستي منافع كل اقتصاد را در نظر بگيرد بدين معني كه اگر در يكي از مناطق فدرال مشكلي پيش بيايد و يا دولت بخواهد درباره مالياتها تصميماتي اتخاذ كند اتاقها به دفاع از شركتها مي پردازند و اتاق كل نيز در خصوص اين موضوعات نظرات خود را به دولت اعلام مي كند. اظهارنظر اتاق مبتني بردو ويژگي است: يكي شامل بودن و جامع بودن نظرات است و ديگري حفظ توازن در اظهارنظرهاست كه جنبه كارشناسي در آن كاملاً رعايت مي شود.

دومين وظيفه مهم اتاق كه بيشتر مربوط به امور دولتي است آموزش و آزمون است. اتاق درباره اغلب رشته هايي كه در نظام آموزشي دوگانه آلمان (آموزشهاي نظري و آموزشهاي عملي) انجام مي شود هم روي محتواي برنامه ها و دروس نظر مي دهد و هم براي يكسان سازي و استانداردكردن آموزشها، برگزاري آزمون را به عنوان يك نهاد بيطرف برعهده مي گيرد. از اين رو فارغ التحصيلان نظام آموزشي كه جذب بازار كار در اقتصاد آلمان مي شوند يا بيش از ۸۰ درصد كارآموزان كه دوره هاي آموزشي خود را در بنگاههاي كوچك و متوسط در نقاط مختلف آلمان مي گذرانند، پس از بيرون آمدن از بوته آزمونهاي استاندارد كه توسط اتاق برگزار مي شود، در رشته تخصصي خود در هرجاي كشور پذيرفته مي شوند.
از ديگر وظايف اتاق ايجاد رابطه با خارج از كشور بويژه در امر صادرات و واردات است. از اين رو اتاق در كنار دولت خدمات مختلفي را در اختيار صنعت و بازرگاني به صورت مستقل قرار مي دهد و اين خدمات برجسته اي است كه اغلب بنگاههاي كوچك و متوسط از آن برخوردار مي شوند.

اتاق كل صنايع و بازرگاني بويژه در خصوص سياست مالياتي دولت، نحوه كاهش ماليات افراد و شركتها طرف مشورت دولت قرار مي گيرد و نظرات كارشناسي در زمينه هاي مربوط ارائه مي نمايد. اتاق چون خود را نماينده منحصر به فرد صنف يا گروه خاصي نمي داند، تاثير متوازني روي سياستهاي كلي دارد.
اتاق صنايع و بازرگاني به عنوان ميانجي بين كارگران و كارفرمايان نيز عمل مي كند.

شركتهاي آلماني به علت مفاد اساسنامه خود وضعيت خاصي دارند. اين ويژگي مربوط به وجود شوراها در كارخانه ها و شركتهاي آلماني است كه حق تعيين سرنوشت شركت را دارند. بدين معني كه نمايندگان كاركنان و راي آنها در تصميم گيريهاي مربوط به سرمايه گذاري، محيط زيست، آموزش و به طور كلي در سياست عمومي شركت تاثيرگذار است. بنابراين همواره تضادهايي بين منافع كارگران و كارفرمايان وجود دارد. وظيفه اتاق به عنوان نماينده تمام شركتهاي آلماني اين است كه از آزادي تصميم گيري براي مديران در شركتها دفاع نمايد و در عين حال روشهايي را اعمال كند كه حق اظهارنظر و تاثيرگذاري برروي تصميمات از كارگران سلب نشود و سرانجام اينكه از بروز بيكاري و عدم اشتغال به علت مشكل تصميم گيري جلوگيري نمايد.

از آنجا كه ۹۹ درصد شركتهاي عضورا بنگاههاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند بنابراين كار اصلي اتاقهاي صنايع و بازرگاني با بنگاههاي كوچك و متوسط است. از آنجا كه تنوع در بنگاههاي كوچك و متوسط بسيار زياد است، سياست كلي اتاق بردفاع از مصالح همگاني اين بنگاهها استوار است، از اين رو اتاق همواره در مسائل كلي نظرات مصلحتي مي دهد و به دنبال ايجاد قوانين و شرايطي است كه سرمايه گذار و نيروي كار هردو احساس اطمينان كنند.

اتاق صنايع و بازرگاني نه با دادن پول و سرمايه بلكه با دادن نظرات مشورتي به حفظ مصالح شركتها كمك مي كند. اتاق همچنين براي حفظ پويايي اقتصادي به كارآفريناني كه علاقمند به ايجاد بنگاههاي جديدي هستند از طريق ارائـه اطلاعات مورد نياز آنها كمك مــي كند.
علاوه بر موارد فوق اتاق بازرگاني آلمان با ساير نهادهايي كه در زمينه حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط فعاليت مي كنند نظير وزارت اقتصاد و تكنولوژي و نيز بانك تسويه همكاري مي نمايد. اين همكاري به صورت برگزاري كنفرانسها و همايشهايي در راستاي منافع بنگاههاي كوچك و متوسط از جمله چگونگي تامين مالي بنگاهها، بازار كار، سياستهاي مربوط به بنگاههاي كوچك و متوسط، سياستهاي مالياتي و مبادله اطلاعات مي باشد.

۲ – بانك تسويه
بيش از پنجاه سال از زمان تاسيس بانك تسويه در آلمان مي گذرد. بانك از ابتداي تاسيس خود تلاش داشته است كه بار ويراني هاي بجامانده از جنگ دوم جهاني را در اجتماع تقسيم كند و در اين راستا همگام با تحولات انجام شده در اقتصاد آلمان به ايفاي نقش پرداخته است . بانك با عنايت به سهم بزرگي كه بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد آلمان دارند، عملاً در جهت پشتيباني از اين بنگاهها و در راستاي خط مشي دولت در اين خصوص عمل مي كند. عمده ترين خط مشي دولت آلمان در حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط عبارتند از:
– ارتقاي كارآفريني و تلاش براي ايجاد بستر مناسب براي آن؛
– كاهش ماليات و ساير الزامات بوروكراتيك؛
– ايجاد شبكه هايي براي ارتباط بين بنگاهها با دانشگاهها و موسسات
تحقيقاتي؛ – توسعه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي.

در راستاي خط مشي فوق بانك تسويه بااعطاي وامهاي كوتاه مدت مبتني بر برنامه شركتها (BUSINESS PLAN) ، مشاركت، ارائه تضمين هاي لازم، ارائه مشاوره هاي مالي و ايجاد آژانسهاي مشاركتي براي بنگاههاي كوچك و متوسط، به بهبود وضع اقتصادي كشور كمك مي كند. براي تحقق اين هدف بانك تسويه در زمينه ايجاد بنگاههاي جديد و كمك به كارآفرينان، كمك به رشد بنگاههاي موجود، حمايت از نوآوريهاي فني و تكنولوژيك و حمايت از كارآموزيهاي و انجام آموزشهاي پيشرفته در اين بنگاهها خدماتي ارائه مي دهد.

در ده سال گذشته بانك تسويه ۵۰۰/۰۰۰ مورد كمك مالي براي تاسيس بنگاههاي جديد اعطاء كرده است كه حاصل آن ايجاد ۳/۵۰۰/۰۰۰ شغل جديد بوده است. طي همين مدت، تراز بانك از ۱۲ ميليارد يورو به ۵۰ ميليارد يورو رسيده است. بانك نه تنها به ارائه تسهيلات مالي مي پردازد بلكه به ارتقاي فرهنگ كارآفريني نيز در كشور كمك مي كند، كاري كه تصور نمي رود جزو وظايف بانكها باشد. اين بانك كارگاههاي آموزشي با شركت دانش آموزان در مدارس برگزار مي كند و با آنان به عنوان بنيان گذاران بنگاهها و شركتهاي جديد برخورد مي كند و در اين فرآينـــد، دانش چگونگي سرمايه گذاري در صنعت و سرمايه دار شدن آموزش داده مي شود. در اين زمينه نه تنها دانش آموزان، بلكه معلمان نيز آموزشهاي لازم در زمينه سرمايه گذاري و كارآفريني را مي بينند.

يكي ديگر از راههاي كمك به حفظ و توسعه كسب و كار در بنگاههاي كوچك و متوسط اين است كه اطلاعات مربوط به اين بنگاهها در بانك اطلاعاتي بانك تسويه وجود دارد و مثلاً مي دانند كه صاحبان يا مديران چه بنگاههايي به سن بازنشستگي رسيده اند و مي خواهند شركتهاي خود را واگذار نمايند يا چه كساني مي خواهند كسب و كار تازه اي را شروع نمايند. با استفاده از اين اطلاعات، بانك تلاش مي كند كه اين دو گروه را به يكديگر نزديكتر كند. و اين براساس وظيفه اي است كه دولت برعهده بانك گذاشته است.

يكي از اصلي ترين شرايط بانك تسويه براي واگذاري تسهيلات مالي به بنگاهها ارائه «برنامه كسب و كار يا « BUSINESS PLAN» از سوي اين بنگاههاست. اين برنامه به دقت مورد بررسي بانك قرار مي گيرد و معقول و به صرفه بودن آن از لحاظ اقتصادي، ايجاد اشتغال، نوآوري و… مبناي ارايه تسهيلات بانكي است. براساس آمارهاي موجود به طور متوسط حدود ۳۰ درصد بنگاههاي جديد در پنج سال اول فعاليت خود ورشكست مي شوند. اين آمارها در خصوص بنگاههايي كه از تسهيلات بانك تسويه استفاده مي كنند فقط ۱۰ درصد است. بنابراين بنگاههايي كه از كمكهاي بانك تسويه استفاده مي كنند، از شانس بيشتري براي بقاء و ادامه فعاليت برخوردارند ضمن آنكه ميزان اشتغال زايي در آنها ۱/۵ برابر بنگاههاي مشابه است.
۳ – موسسه تحقيقات بنگاههاي كوچك و متوسط

موسسه تحقيقات بنگاههاي كوچك و متوسط يك موسسه خصوصي مورد حمايت دولت است كه علاوه بر دولت فدرال از حمايت دولتهاي ايالتي و محلي نيز برخوردار است. كار اصلي اين موسسه بررسي مشكلات و مسائل مرتبط با بنگاههاي كوچك و متوسط است. وجود چنين موسسه اي و حمايت دولت از آن نشان مي دهد كه بنگاههاي كوچك و متوسط چه اهميتي براي كشور آلمان دارند. وظيفه اصلي اين مركز برقراري پيوند بين دانشگاهها و موسسات علمي – پژوهشي بااقتصاد خصوصي و اتحاديه هاي مختلفي است كه در اقتصاد آلمان به

فعاليت مي پردازند. مركز اين موسسه در شهر بن قرار دارد و دو دانشگاه بن و كلن بااين مركز همكاري نزديكي دارند. برخي ديگر از همكاران اين موسسه را كارشناسان وزارت اقتصاد و فن آوري تشكيل مي دهند. در اين مركز يك بانك اطلاعاتي از پژوهشهاي انجام شده گردآوري شده است. اين دانش علمي به موسسه اجازه مي دهد تا مشكلات فراروي بنگاههاي كوچك و متوسط را پيش بيني كرده و براي آن چاره انديشي كند. در هر شش ماه وضعيت اقتصادي بنگاههاي كوچك و متوسط مورد بررسي قرار گرفته و گزارشهاي لازم تهيه مي شود. همچنين تحقيقاتي درباره موضوعات مهم از جمله اشتغال انجام مي شود. دانش انباشته و سازمان يافته در اين مركز در پيش بيني بموقع تحولات آينده و تصميم گيريهاي مرتبط با آن بسيار موثر است.

از آنجا كه بيشتر مسائل و مشكلات بنگاههاي كوچك و متوسط خاص كشور آلمان نيست، در موسسه تحقيقات بنگاههاي كوچك و متوسط مطالعاتي در مورد وضعيت اين بنگاهها در ساير كشورها نيز انجام مي گيرد. در اين راستا اين مركز با موسسات مشابه اتحاديه اروپا همكاري مي كند. تشكيلاتي به نام EUROPEAN OBSERVATOR اطلاعات و داده هاي مورد نياز را در اختيار اين موسسه و موسسات مشابه قرار مي دهد. اين داده ها چون مربوط به كشورهاي مختلف است اغلب با هم قابل مقايسه نيست و به علت تفاوت داده ها و اطلاعات حاصل از آنها معمولاً بنگاهها نمي توانند فرصتها و تهديدهاي موجود در كشورهاي مختلف را به درستي درك كنند. اين مركز و ساير مراكز مشابه تلاش دارند تا چنين داده هايي را با هم مقايسه و تطبيق دهند. اين مركز بااتاق بازرگاني و صنايع نيز همكاري نزديكي دارد.

كار ديگري كه اين مركز انجام مي دهد بررسي مساله انتقال دانش و فن آوري به ساير كشورهاسكه معمولاً به دو طريق انجـام مــي گيرد: ۱_- از طريق محققان و پژوهشگران خارجي كه با كاركردن در آلمان به نحوه كار آشنـا مي شوند و آن را به كشور خود انتقـال مي دهند. ۲ – از طريق ارائه اطلاعات به كشورهاي خارجي در طي كنفرانسها توسط اين مركز. حمايت از اين اقدام توسط GTZ كه يك موسسه فني است و از همكاريهاي توسعه اي با كشورهاي در حال توسعه پشتيباني مي كند، انجام مي شود.

اين موسسه مشاوره مستقيم به بنگاههاي كوچك و متوسط ارائه نمي كند بلكه اغلب طرف انجمن ها و اتحاديه هاست. حدود ۲۰ درصد از تحقيقات اين مركز را تحقيقات پايه تشكيل مي دهد. تحقيقـات داخلي اغلب برروي موضوعاتي است كه خود مركز تشخيص مي دهد. اين موضوعات بايد به تاييد هيات مديره برسد. محتواي تحقيقات انجام شده نيز بايد به تاييد يك هيات نظارت منتخب در خارج از موسسه برسد. بودجه تحقيقات را نيز دولت فدرال و دولتهاي ايالتي تامين مي كنند. بخشي از كارهاي پژوهشـي نيز به سفارش موسسات و اتحاديه هاي مختلف انجام مي پذيـرد و تعداد اين پژوهشها نيز در حال افزايش است و به حدود پنجاه درصد از مجموع تحقيقات مــــي رسد.

۴ – خانه اقتصادB.B.W :
در سال ۱۹۷۲ انجمن هاي كارفرمايان و بازرگانان برلين اين سازمان آموزشي غيرانتفاعي را بنيان نهادند. اين موسسه هم اكنون يكي از مهم ترين مراكز آموزش مديريت در آلمان به حساب مي آيد. وظيفه اصلي اين موسسه شركت در برنامه هاي بين المللي كمك به توسعه توانائيهاي بنگاههاي كوچك و متوسط از طريق آموزشهاي مديريت و خدمات مشاوره مالي است، از اين روBBW در پــــروژه هاي مربوط به تغيير ساختار صنايع در اروپا باتوجه ويژه به مهارتهاي جديد و قابليتهاي مورد نياز براي اين تغييرات و نيز كمك به توسعه ابزارهاي جديد آموزشي كه متناسب با اين نياز باشد و براساس برنامه هاي اتحاديه در بخشهاي مختلف اقتصادي فعاليت مي كند.

محور ديگر فعاليتBBW برروي برنامــــه هاي ADAPT است. هدف از اين برنامه ها ايجاد شبكه هايي از بنگاههاي كوچك و متوسط و نيز شركتهاي بزرگ با دانشگاهها و سازمانهاي آموزشي به منظور بهبود و توسعه انتقال دانــش به بنگاههاي كوچك و متوسط در زمينه محصـولات جديد و نيز مديريت توليد محصولات جديد و توليد و فروش به منظـــور حفظ قدرت رقابت بنگاههاي كوچك و متوسط در بازارهاي ملي، منطقه اي و بين المللي است.

موسسهBBW با حمايت بخشهاي صنعت و تجارت اقدام به برگزاري دوره هاي كاربردي آموزش فني و حرفه اي، آموزشهاي تخصصي و آموزشهاي تكميلي مي نمايد. اين موسسه بويژه در زمينه آموزش تاكيد ويژه اي بر كمك و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط دارد، زيرا اين بنگاهها به خاطر هزينه هاي بالا و ساير موانــع موجود به تنهايـي از عهده چنين برنامـه هايي برنمي آيند. در كنار اين آموزشها، موسسهBBW به بنگاههاي كوچك و متوسط در پيداكردن كاركنان واجد شرايط نيز كمك مي كند. همچنين اين موسسه با حمايت و كمكهاي مـالي اداره كار فدرال برنامه هاي آموزشي ويـژه اي براي افراد بيكار ارائه مي كند.