اقتصاد ايران و چين

شاخص هاي اقتصاد كلان ايران:
در اين قسمت به عمده ترين شاخص هاي اقتصاد كلان كه مي تواند وضعيت اقتصادي كشور را مشخص نمايد اشاره مي گردد :

۱-نرخ تورم در ايران
نرخ تورم در ۴ سال اخير منتهي به سال ۱۳۸۳ به ترتيب برابر با ۴/۱۱ ، ۸/۱۵ ، ۶/۱۵‌ و ۲/۱۵ درصد بوده است كه از ميانگين هندسي برابر با ۴/۱۴ درصد برخوردار مي باشد . اين در حالي است كه نرخ تورم جهاني و نرخ تورم در كشورهاي درحال توسعه در سال ۲۰۰۲ به ترتيب برابر با ۴/۳ و ۸/۵ درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادي در شرايطي كه نرخ تورم پائين است امكان موفقيت بيشتري دارد ،‌ بنابراين كاهش تورم بايد يك اولويت دائمي باشد . در شرايطي كه نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهاي سود تسهيلات بانكي بالا خواهد بود و توجيهاتي را براي كاهش ارزش پول ملي خواهند داشت كه تاثيرات نامناسب اقتصادي را در پي خواهد داشت .

مهمترين عامل تورم در كشور ، ‌رشد بالاي نقدينگي است كه بر اساس تحقيقات انجام گرفته در حدود ۷۰ الي ۸۰% تورم را ناشي از رشد بالاي نقدينگي برآورد نموده اند . در طول ۴ سال منتهي به سال ۱۳۸۳ ، ‌متوســط رشد نقدينگي در حدود ۲۹ درصد بوده است كه بسيار بالاســـت و با هيــچ توجيه اقتصادي قابل دفاع نمي باشد . رشدبالاي نقدينگي دركشور بيشتر ، ازعدم انضباط مالي دولت . رشد بي رويه بودجه هاي سالانه و كاهش ارزش پول ملي حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنياي با تورم پائين زندگي مي كنيم كه كاهش تورم را دراين شرايط آسانتر مي سازد . همچنين بدليل امكان تعامل مناسب تر با دنيا و همخواني بيشتر با آن ، هدف كاهش تورم الزامي تر مي گردد .

علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدايت مناسب نقدينگي موجود به فعاليت هاي مولد ، عدم برقراري ماليات مناسب بر بخشهاي مختلف اقتصاد ، بويژه بخش هاي غير مولد ، رشد قيمت بسياري از كالاها و خدمات دولتي حتي بيش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال ۱۳۸۴ ) و كاهش ارزش پول ملي در ايجاد نرخ تورم دو رقمي موثر بوده است . تورم پائين ، امكان تصميم گيري اقتصادي را براي تمام شهروندان آسان تر مي نمايد و تخصيص منابع را كارآ تر مي سازد و اثرات مثبت بر توزيع درآمد دارد .

۲- درآمد ناخالص ملي سرانه و رشد توليد ناخالص داخلي
براساس اطلاعات مندرج درنماگرهاي توسعه جهاني ازانتشارات بانك جهاني، درآمدناخالص ملي سرانه ما در سال ۲۰۰۳ ،‌ برابر با ۲۰۱۰ دلار بوده است و اين در حالي است كه متوسط دنيا در مورد اين شاخص در سال ۲۰۰۳ ، ۵۵۱۰ دلار ، متوسط كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا ، ۲۳۹۰ دلار و متوسط كشورهاي با درآمد متوسط در اين سال ، ۱۹۳۰ دلار بوده است . همانطور كه ملاحظه مي گردد ، فاصله ما با متوسط دنيا زياد است و كمتر از متوسط كشورهاي ” خاورميانه و شمال آفريقا ” درآمد ناخالص ملي سرانه داشته ايم . اين بدين مفهوم است كه راه سخت و پر تلاشي را براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و رسيدن به جايگاه اول اقتصادي ،‌ علمي و فن آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي در پيش داريم . وضعيت توليد ناخالص ملي سرانه با معيار برابري قدرت خريد ( ‌ppp ) كمي بهتر از وضعيت گفته شده است . توليد ناخالص ملي سرانه با معيار برابري قدرت خريد ، براي سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ براي كشور به ترتيب برابر با ۸۲۸۰ و ۸۶۷۰ دلار بوده است . با اين معيار از نقطه نظر توليد ناخالص ملي سرانه در حول و حوش متوسط جهاني قرار داشته ايم زيرا سهم ما از جمعيت جهان در سال ۲۰۰۳ ، ۱/۱ درصد ، سهم ما از توليد ناخالص داخلي جهاني برابر با ۳۷/۰ درصد و سهم ما از توليد ناخالص داخلي جهاني با معيار برابري قدرت خريد ، برابر با ۱۴/۱ درصد بوده است ( آمار EIU ، MAY سال ۲۰۰۵ ) .

رشد توليد ناخالص داخلي نيز در ۴ سال منتهي به سال ۱۳۸۳ به ترتيب برابر با ۳/۳ ، ۵/۷ ، ۷/۶ و ۶/۴ درصد بوده است كه از ميانگين هندسي در حدود ۳/۵ درصد در طول ۴ سال برخوردار بوده است . اين در حالي است كه رشد توليد ناخالص داخلي جهاني در سال ۲۰۰۳ ، ۸/۲ درصد ، رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي با درآمد متوسط ، ۹/۴ درصد ، رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي خاورميانه وشمال افريقا ، ۷/۵ درصد ، رشد كشورهاي با درآمد پائين ۹/۶ درصد و رشد كشورهاي با درآمدهاي بالا ۲/۲ درصد بوده است ( آمارهاي بانك جهاني ) . همانطور كه ملاحظه مي گردد ، كشورهاي با درآمد متوسط و كشورهاي با درآمد پائين از رشد توليد ناخالص داخلي بيشتري نسبت به كشورهاي با درآمد بالا برخوردارند و اين به دليل وجود ظرفيتهاي خالي بيشتر در اين كشورها و امكان رشد بيشتر در اين كشورهاست .

از آنجائي كه هدف ما در افق ۲۰ ساله ، قدرت اول در سطح منطقه مي باشد ، بايد دائمآ وضعيت خود را نسبت به جهان و كشورهاي منطقه مورد سنجش قرار دهيم .
همانطور كه ملاحظه مي گردد رشد توليد ناخالص داخلي ، طي زمان از نوسانات زيادي برخوردار بوده است و يكي از مهمترين متغيرهاي تاثير گذار بر آن ، قيمت نفت و درآمدهاي نفتي بوده است كه امكان رشد با ثبات اقتصادي را ســلب نموده است . رقم برآوردي رشد توليد ناخالص داخلي براي سال ۱۳۸۳ ( ۶/۴ درصد ) ، با توجه به درآمدهاي بالاي نفتي كشور در اين سال ، پائين مي باشد كه تا حدودي مي تواند ناشي از كاهش سرمايه گذاري در مسكن ، ‌وضعيت نامناسب بورس اوراق بهادار و كندي تصميــم گيري براي انجام فعاليت هاي اقتصادي قبل از انتخابات نهم رياست جمهوري باشد . افزايش بهره وري و ظرفيت سازي دو سياست توسعه اي است كه مي تواند رشد اقتصادي را افزايش داده و ما را به هدف اصلي رشد اقتصادي بالا و با ثبات رهنمون سازد .

۳- نرخ بيكاري
بر اساس آمار مركز آمار ايران ، نرخ بيكاري در سالهاي ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ به ترتيب برابر با ۸/۱۲ ، ۴/۱۱ ، ۳/۱۰ درصد گزارش شده است . همچنين نرخ بيكاري در مناطق شهري كشور بر اساس آمار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سالهاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ،‌ يكسان و برابر با ۹/۱۱ درصد بوده است . به رغم كاهش نرخ بيكاري در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ ، جمعيت بيكار كشور بالغ بر ۵/۲ ميليون نفر است كه لازم است در سال هاي آينده اقدامات لازم براي كاهش آن به عمل

آيد ( گزارش اقتصادي سال ۱۳۸۲ و نظارت بر عملكرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شوراي عالي اشتغال ، در ۴ سال اول برنامه سوم ،‌ بيش از ۶۰۰۰۰۰ شغل كمتر از هدف برنامه ايجاد شده است كه به معني تحقق در حدود ۷۹ درصد اهداف برنامه است .
دولت به منظور كاهش نرخ بيكاري دست به اقداماتي زده است كه بسياري از انها به دليل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بيكاري ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتي اشتغال كه تحقيقات صورت گرفته در مورد عملكرد آن ،‌ گوياي عدم توفيق اين طرح نسبت به اهداف اوليه آن بوده است .

براي رفع مشكل بيكاري توجه به آموزشهاي رسمي و غير رسمي ، هماهنگ سازي سيستم آموزشي با نيازهاي حال و آينده ، توجه به بخش غير رسمي در ايجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ايجاد اشتغال كه امكان ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب دركوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنيت سرمايه گذاري ، كاهش نرخ تورم و به تبع آن كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي ، تلاش در جهت افزايش سرمايه گذاري خارجي ، بهبودروابط سياسي واقتصادي بادنياي خارج وتقويت كار آفرينان بالقوه ، ازالزامات اساسي است.

۴- نرخ ارز
نرخ ارز ريال ايران در مقابل دلار امريكا از حدود ۸۰۰۰ ريال در ارديبهشت ماه ۱۳۸۲ به عدد ۸۹۰۰ ريال در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۴ رسيده است كه نشاندهنده كاهش ۱۱ درصدي ارزش پول ملي در مقابل دلار امريكا در طي دو سال مي باشد . همچنين اين وضعيت در مقابل يورو از حدود ۹۰۰۰ ريال در ارديبهشت ماه ۱۳۸۲ به عددي درحدود ۱۱۶۰۰ ريال در ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ رسيده است كه نشان دهنده كاهش ارزش پول ملي در حدود ۲۹ درصد در طي دو سال در مقابل يورو اسـت . همچنيـــن در مقابل ين ژاپن در طول مدت زمان ياد شده ، ريال ايران در حدود ۲۴ درصد ارزش خود را از دست داده است . در اغلب كشورها ، كاهش ارزش پول ملي يا در زمان هاي بسيار بد اقتصادي ، وقوع جنگ ها و يا در موارد محدود براي تحريك صادرات كشور صورت گرفته است .

تحقيقات متعدد در كشور نشان داده است كه كاهش ارزش پول ملي به تنهائي نمي تواند تحريك كننده صادرات غير نفتي باشد . حتي در سالهائي كه ارزش پول ملي بيشتر از سال هاي اخير كاهش يافته است ، نتوانسته است تاثيرات مثبت و قابل توجهي بر صادرات غير نفتي داشته باشد . صادرات غير نفتي طي سالهاي ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۲ در كشور ، به ترتيب برابر با ۲/۴ ، ۶/۴ ، ۶/۵ ميليارد دلار بوده است كه تقريبآ برابر با عددي است كه طي سال هاي ۱۳۸۱ الي ۱۳۸۳ از حساب ذخيره ارزي استفاده نموده ايم . طي سال هاي ۱۳۸۱ الي۱۳۸۳ به ترتيب ۵/۴ ، ۲/۵ و ۳/۵ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي استفاده نموده ايم . رقم صادرات غيرنفتي ما با توجه به جمعيت كشور ، بسيار پائين و تاثر انگيز است . بنابر اين كاهـــش ارزش پول ملي نمي توانسته بدليل تحريك صادرات غير نفتي صورت پذيرفته باشد . آيا وضع اقتصادي ما بدتر شده است ؟ در شرايطي كه ارزش پول ملي كاهش مي يابد درصد بالائي از آحاد جامعه ضرر مي بينند . حقوق كارمندان ، كارگران ، استادان دانشگاه و بسياري از افراد جامعه در مقايسه با حقوق افراد مشابه در ديگر كشورهاي دنيا كاهش مي يابد . امـروز ديگر كمتر كسي حتي با حقوق هاي بالاي دولتي يا خصوصي مي تواند در سفرهاي علمي و تفريحي به كشـورهاي ديگر ، مثل اكثر توريستهاي ديگر كشورها ، با خيال راحت هزينه هاي متعارف سفر خود را پرداخت نمايد .

 

۵- صادرات غير نفتي
در دنياي كنوني ، امكان رقابت كالاي توليد شده داخلي با مشابه خارجي و ارتباطات مناسب سياسي با دنياي خارج ، دو شرط اساسي براي صادرات غير نفتي است ، وضعيت ايران در حال حاضر از اين نظر نامناسب است .

شكاف بين صادرات غير نفتي و واردات ( CIF ) در كشور بسيار بالا است . در سه سال منتهي به سال ۱۳۸۲ ، صادرات غير نفتي در كشور برابر با ۲/۴ ، ۶/۴ و ۶/۵ ميليارد دلار بوده است در حالي كه واردات ( CIF ) در همين زمان به تـــرتيب برابر با ۶/۱۷ ، ۳/۲۲ و ۲/۲۶ ميليارد دلار بوده است . يعني طي زمان ، شكاف بين صادرات غيرنفتي و واردات روز به روز بيشتر شده است . راه هائي از قبيل كاهش ارزش پول ملي براي كمك به صادر كنندگان مفيد فايده واقع نشده است و به قسمت هاي ديگري از اقتصاد آسيب جدي وارد نموده است . كشورهاي موفق در امر صادرات غير نفتي غالبا تحت ليسانس شركت معتبر خارجي كه معمولآ در امر بازاريابي نيز به كمك كشـورهاي صادر كننده اقدام نموده اند و يا ازطريق جذب سرمايه گذاري خارجي واخيرآ ازطريق مشاركت راهبردي (Strategic Partnership ) عمل نموده اند . شرط اول براي افزايش صادرات غير نفتي امكان رقابت با دنياي خارج است .

براي برنامه ريزي در اين مورد بايد مسئله صادرات غير نفتي را در سه حوزه كشاورزي ،‌ صنعتي و معدني و خدمات و در هر حوزه در زير بخشهاي مناسب دنبال نمائيم .
مسائل در حوزه كشاورزي كاملآ متفاوت از حوزه صنعت و خدمات است . در حوزه صنعت مسئله كنوني ما تكنولوژيهاي عقب مانده در اغلب بخش هاي صنعتي است كه بدليل كاهش ارزش پول ملي در مقابل سبدي از ارزهاي معتبر خارجي در سال هاي اخير ( براي مثال ارزش پول ملي در مقابل يورو در عرض دو سال منتهي به ارديبهشت ۱۳۸۴ ، ‌۲۹ درصد كاهش يافته و در همين مدت در مقابل دلار امريكا و ين ژاپن به ترتيب ۱۱ و ۲۴ درصد كاهش ارزش يافته است ) ، ‌امكان سرمايه گذاري هاي مناســـب در اين زمينه محدود شده است . همچنين به دليل بهره وري پائين نيروي كاروسرمايه هزينه هاي توليددركشور بالا است(آمار سازمان مديريت وبرنامه ريزي) شـاخص بهره وري نيروي كار طي ۵ سال ازعدد ۱۰۰ درسال ۱۳۷۶ به عدد ۱۰۹ درسال ۱۳۸۱ رسيده است ،

يعني بطور ساليانه در حدود ۸/۱ درصد رشد داشته است . در مورد بهره وري سرمايه وضعيت از اين هم نامناسـب تر است و طي ۵ سال از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۷۶ به عدد ۸۶ در سال ۱۳۸۱ نزول كرده است يعني بطور متوسط ساليانه در حدود ۹/۲ درصد رشد منفي داشته است . بنا براين براي رهائي از وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي از طريق افزايش صادرات غير نفتي بايد برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در حوزه هاي مختلف داشــته و دراين راستا قوي تر كردن ارتباطات سياسي با دنياي خارج خصوصا كشورهاي پيشرفته تر ضروري است ( محدود شدن ارتباط تجاري با كشورهاي فقير و غيـر توسعه يافته ، سطح كيفي صادرات مارا در حد خواسته هاي آنها و پائين تر از استاندارد هاي جهاني نگاه خواهد داشت ) .

البته تا رسـيدن به اهداف بلند مدت ، توجه به مسئله ارتباطات تجاري با بازارهاي منطقه اي ازاهميت ويژه اي برخوردار است.دراين راستا تلاش درجهت بهبودبهره وري نيروي كاروسرمايه ، افزايش كارآئي (كه مفهوم ديگري ازرقابت پذيري بيشتر است )، تلاش در جهت جذب سرمايه گذاري هاي خارجي حداقل به اندازه ســـهم ما ( بر اساس جمعيت كشور ) از متوسط جهاني ، بهبود كيفيت آموزش ، همكاري با بنگاه هاي معتبـــر جهاني بصــورت سرمايه گذاري مشترك ( Joint Venture ) ، مشاركت راهبردي (Strategic Partnership ) و يا اقسام ديگر سرمايه گذاري هاي همكارانه كه مناسب هر بخش ويژه اي از اقتصاد باشد ، ضروري است . سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشور در سال هاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به ترتيب برابر با ۲۷۶ و ۱۲۰ ميليون دلار بوده است ( آمارهاي بانك جهاني ) .و اين در حالي است كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كل دنيا در سالهاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به ترتيب برابر ۶۹۹ و ۵۷۳ ميليارد دلار بوده است . ما اگر به نسبت جمعيت خود از جمعيت جهان كه در سال ۲۰۰۳ ، برابر با ۱/۱ درصد بوده است به جذب سرمايه گذاري خارجي اقدام كرده بوديم بايد در سالهاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به ترتيب در حدود ۷/۷ و ۳/۶ ميليارد دلار جذب ســرمايه گذاري خارجي مي نموديم در حالي كه فاصله ميزان تحقق يافته با ميزان ذكر شده بسيار زياد است و حتي كمتر از ۱/۰ آن مي باشد .

۶- توزيع درآمد
ضريب جيني به عنوان يكي از معتبرترين معيار ها براي شـناخت وضعيت نابرابري توزيع درآمد شناخته مي گردد . بر اساس آمار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در مناطق شهري كشور طي سال هاي ۱۳۷۹ الي ۱۳۸۲ اين شاخص به ترتيب برابر ۴۰/۰ ، ۴۰/۰ ، ۴۲/۰ ، ۴۲/۰ ، بوده است . همچنين در سال ۱۳۸۲ ، سهم ۴۰ درصد خانوارهاي كم در آمد از كل هزينه ها، ۱۵ درصد و سهم ۲۰ درصد خانوارهاي با در آمد بالا از كل هزينه ها برابر با ۴/۴۸ درصد بوده است . درصد افراد زير خط فقر نسبي در سال ۱۳۸۲ ( يعني درصد افرادي كه كمتر از نصف متوسط هزينه ، هزينه مي نمايند ) برابر با ۳۱ درصد بوده است . البته لازم به ذكر است كه ضريب جيني در كشور ما براساس اطلاعات بيان شده توسط خانوارها در مورد هزينه ها و يا در آمدهاي آنها محاسبه مي شود كه كم گوئي هزينه ها و خصوصآ درآمدها دارد .

در اغلب كشورهاي دنيا بويژه كشورهاي توسعه يافته ، بدليل اطلاعات كافي در مورد درآمد خانوارها كه بيشتر به منظور اخذ ماليات جمع آوري ميگردد ، شاخص هاي نشان دهنده نابرابري توزيع درآمد از دقت بالاتري برخوردار است . ولي به هر حال مطالعه روند اين متغـير ( ضريب جيني ) طي زمان ، از نظر بهبود وضع توزيع درآمد يا عدم بهبود آن ، مي تواند راهگشــا باشد چون خطاها در طول زمان با اريبي مشابه وجود دارد و امكان مقايسه آن طي زمان ميسر است . ضريب جيني در اندونزي در سال ۲۰۰۱ برابر ۳۷/۰ ، در روسيه در سال ۲۰۰۱ برابر با ۴۰/۰ ، در تركيه درسال ۲۰۰۲ برابر با ۴۴/۰ ودر امريكا در سال ۱۹۹۷ برابر با ۴۱/۰ بوده است . شاخصهاي تعيين كننده وضعيت توزيع درآمد ، طي زمان تغييرات شديد نمي نمايند و تغييرات آن طي زمان به كندي صورت مي گيرد . علاوه بر مشكلات ناشي از محاسبه ضريب جيني كه ذكر آن رفت ، از آنجا كه درآمد ناخالص ملي سرانه ما از متوسط جهاني پائين تر است ، عمق فقر و گستردگي فقر در كشور بيشتر از فرضآ كشورهاي پيشرفته اي است كه با وجود توزيع نابرابر درآمد در حدود ما ، از درآمد ناخالص ملي سرانه اي ، بيش از ۱۰ برابر ما برخوردارند .

۷- فقر و فقر زدائي
همانطور كه در قسمت هاي ۲ و ۶ بيان كردم از آنجائي كه درآمد ناخالص ملي سرانه ما ،‌ پائين تر از متوسط جهاني است ، نمادي از گستردگي فقر مطلق را در كشور مي تواند به نمايش بگذارد ، گو اينكه بر اساس معيارهاي بين المللي افرادي كه از درآمد كمتر از يك يا دو دلار در روز برخوردارند با معيار فقر مطلق ، فقير تلقي مي گردند . بر اساس معيار فقر نسبي كه جايگاه فقراي هر كشور را نسبت به مردم آن كشور نشان مي دهد ، در سال ۱۳۸۲، ۳۱ درصد خانوارها زير خط فقر نسبي قرار داشته اند . يعني ۳۱ درصد از خانوارها در سال ۱۳۸۲ حتي نتوانسته اند به اندازه نصف متوسط هزينه خانوارها در آن سال ، هزينه نمايند . براي اهتمام جدي در زمينه فقر زدائي توجه كمي و كيفي به مسئله آموزش ، كاهش نرخ بيكاري ، توجه به بخش غير رسمي ( چون بسياري از افراد فقير در بخش غير رسمي فعاليت مي نمايند ) ، تلاش در جهت رشد بيشتر و با ثبات اقتصادي ، هدفمند نمودن يارانه ها به سمت گروه هاي فقير جامعه ( مي شود يارانه را بيشتر به اقلام خوراكي معطوف كرد كه بيشتر مورد استفاده گروه هاي فقير جامعه مي باشد ) و ايجاد يك سيستم تامين اجتماعي كارآمد ، از مهمترين مؤلفه هاي كاهش فقر مي باشند .

براي شناسائي افراد فقير بايد طرح جامعي كه بتوان مشخصه هاي اصلي افراد ، نظير سن افراد ، نوع كار ، محل زندگي ، دارائي هاي آن ها و . . . است را در آن مشخص نمود ، تدوين و اجرا نمود . درواقع بايد يك شاخص تركيبي از مجموعه مشخصه ها تعيين و با توجه به اين شاخص مشخص نمود چه افرادي ، فقير هستند . تجربيات موفقي در اين زمينه در برخي از كشورهاي در حال توسعه وجود دارد كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد .

۸- تامين اجتماعي
تامين اجتماعي اكنون در دنيا محدوده وسعي را شامل مي شود . ايران در زمينه تامين اجتماعي بسيار دورتر از اهداف عالي در اين زمينه قرار دارد . براي طراحي يك سيتم تامين اجتماعي مناسب ، يك برنامه ريزي بلند مدت مورد نياز است كه با تغيير دولتها مورد تعرض قرار نگيرد . استراتژي هاي تامين اجتماعي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است و اين به دليل تفاوت در نيازها ، نهادهاي موجود و منابع در دسترس آن ها مي باشد .
تامين اجتماعي به صورت مجموعه اي از سياست ها و برنامه ها به منظور كاهش فقر و كاهش آسيب پذيري تعريف مي شـــــود . برنامه هاي تور ايمني زير مجموعه اي از برنامه هاي تامين اجتماعي مي باشد . مفهوم تامين اجتــــماعي در اغلب كشورهاي دنيا وسيع تر از مفهومي است كه در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد .

تامين اجتماعي در طبقه بندي بانك توسعه آسيا شامل پنج جزء اصلي است :
– بازارهاي نيروي كار
– بيمه هاي اجتماعي
– همياري اجتماعي
– برنامه هاي بر پايه منطقه و در سطح خرد
– حمايت از كودكان
تامين اجتمـاعي يك بخش ضروري از برنامه هاي توسعه اجتماعي است كه سه هدف زير را دنبال مي كند :
الف : استراتژي كاهش فقر
ب : كمك به افراد براي شكستن سيكل فقر

ج :‌ بالا بردن كيفيت رشد به وسيله سرمايه گذاري در سرمايه انساني ، افزايش بهره وري و كاهش آسيب پذيري شهروندان در مقابل ريسك
تامين اجتماعي براي توسعه پايدار مورد نياز است و نقش اساسي در كاركرد صحيح بازارها دارد . سرمايه گذاري اجتماعي ، شامل تامين اجتماعي ، سرمايه گذاري هاي محو هستند كه براي آن هزينه صرف مي شود اما فايده هاي مالي كوتاه مدت ندارد و تاثيرات آن بيشتر در ميان مدت و بلند مدت بروز مي نمايد .
پنج دليل وجود دارد كه اثبات مي كند تامين اجتماعي فوايد اقتصادي مستقيم دارد :

۱- تامين اجتماعي به كشورها كمك مي كند كه بوسيله توسعه سرمايه انساني و افزايش بهره وري بيشتر رقابتي شوند .
۲- تامين اجتماعي كمبود سرمايه انساني را كاهش مي دهد .
۳- تامين اجتماعي از فقر جلوگيري مي كند .
۴- تامين اجتماعي به وسيله افزايش تقاضاي داخلي باعث رشد مي شود .
۵- تامين اجتماعي پيوند اجتماعي را افزايش مي دهد ( شامل صلح اجتماعي ، پايداري و ثبات اقتصادي و اجتماعي ، كاهش جنايت و كاهش آشوب هاي اجتماعي ) .

در كنار برنامه هاي اصلاحات اقتصادي ، توجه به برنامه هاي وسيع تامين اجتماعي از ضروريات اقتصاد ايران مي باشد . شاخصهاي اقتصاد كلان بيشتري مي تواند براي نشان دادن وضعيت اقتصادي معرفي و مورد تحليل مختصر قرار گيرد نظير اندازه دولت ، نسبت خالص تراز پرداخت ها و نسبت تراز حساب جاري به GDP ، نسبت سرمايه گذاري به GDP و وضع مالي دولت ، كه در اين مجال به اين مختصـــر اكتفا كـــرديم ولي به هرحال سعي شد كه مهمترين شاخصهاي اقتصاد كلان كه مي تواند نشانگر وضعيت اقتصادي كشور باشد معرفي و مورد تحليل مختصر قرار گيرد .

ايران از نظر بانك جهاني در گروه كشورهاي پائين تر از درآمدمتوسط ( كه ازدرآمد سرانه ساليانه اي بين ۷۶۶ تا ۳۰۳۵ دلار برخوردارند ) طبقه بندي شده است .
در چند سال اخير قيمـت نفت بالا بوده است ، اگر نتوانيم اصلاحات اقتصادي را در اين زمان انجام دهيم ، در شرايطي كه قيمت نفت پائين بيايد ، امكان موفقيت اصلاحات محدود خواهد شد . سياستهاي اقتصادي بايد در يك بسته سياستي و سازگار با هم برقرار گردند و در كنار آن نياز به انجام اصلاحات ساختاري ، مثل كوچك كردن اندازه دولت ، ايجاد محيط رقابتي بيشتر و . . . . لازم است صورت پذيرد . همانطور كه گفتيم ، به همـــراه انجام اصــلاحات اقتصادي ، توجه به مسئله تامين اجتماعي و تورهاي ايمني از جايگاه ويژه اي در دنياي كنوني برخوردار است كه بايد مورد توجه قرار گيرد .

دو معمای اقتصاد ایران پیش روی رئيس جمهور آینده:
طهماسب مظاهری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی به تشریح دو معمای اقتصاد ایران در پیش روی رییس جمهور آینده کشور پرداخت و گفت: رییس جمهور آینده ایران، با کمک تیم اقتصادی خود در باره این مساله می تواند برنامه هایش را اعلام کند.مظاهری، افزایش درآمدهای نفتی ایران را در بین سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ یادآور شد و افزود: در سال ۱۳۵۲، قیمت نفت به یکباره از ۲تا ۵/۲ دلار به حدود ۱۲ دلار رسید و این رنج قیمتی- البته با ۳ دلار مثبت و منفی در رقم آن- تا سال ۱۳۵۷ ادامه داشت، ولی دولت آن زمان آمادگی استفاده از آن منبع درآمدی را نداشت و به علت نداشتن برنامه ای مدون برای هزینه کردن این درآمدها، تورم شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شد.

وی ، افزایش قیمت نفت تا بیش از ۴۰ دلار در روزهای اخیر را پدیده ای از جنس افزایش درآمدهای نفتی سال ۱۳۵۲ دانست و تاکید کرد: درصورتی که نظام مدیریتی مناسبی به لحاظ توان فنی و سلامت داشته باشیم، می توانیم با ارایه برنامه های مدون، افزایش درآمد سرشار نفتی را با ارزش افزوده بالاتری به تولید و اقتصاد تزریق کنیم تا دیگر از این طریق تورم کشور رشد پیدا نکند.

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: درصورتی که رییس جمهور آینده ایران برنامه مدونی برای هزینه کردن درآمدهای نفتی نداشته باشد، خاطرات تلخ گذشته افزایش درآمدهای نفتی و افزایش شدید نرخ تورم کشور بار دیگر تکرار خواهد شد.
مظاهری توضیح داد: مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور درسال های بین ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ به علت نداشتن برنامه مدون برای هزینه کردن درآمدهای نفتی، علاوه بر اعطای وام های کلان به کشورهایی نظیر فرانسه و انگلیس، سهام شرکت های خارجی برای رهایی آنها از ورشکستی را خریداری کرد و بدین تریب، این ثروت ملی که نصیب کشور شده بود را به چوب حراج گذاشت.

وی دو پرسش از رییس جمهور آینده ایران کرد و گفت: سئوال اول این که، تحلیل وی و تیم اقتصادیش از آینده قیمت نفت چیست و آیا قیمت نفت از بیش از ۴۰ دلار به حدود ۲۸دلار کاهش خواهد یافت . اگر پاسخ مثبت باشد، وی چه برنامه های برای وضعیت بحرانی اقتصاد در آن شرایط خواهد داد.
این استاد دانشگاه سئوال دوم خود را این طور مطرح کرد: اگر تحلیل رییس جمهور آینده این است که قیمت نفت در حدود ۴۰ دلار باقی خواهد ماند، چه برنامه ای برای هزینه کردن اختلاف تفاوت قیمت ۴۰ با ۲۸ دلار خواهد داشت تا بار دیگر شاهد رشد تورم با این افزایش درآمد نباشیم.
وی، به ۸۰ میلیون بشکه در روز نفت تولیدی جهان در حال حاضر اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی جهان، پیش بینی تقاضای ۱۲۰ میلیون بشکه در روز تا ۱۵ سال آینده خواهد بود.

مظاهری، معمای دیگر پیش روی اقتصاد ایران را رشد ۸ درصدی اقتصادی تا پایان برنامه چهارم ذکر کرد و گفت: برای تحقق رشد تولید ۸ درصدی، تا پنج سال آینده باید میزان کل صادرات و واردات کشور به حدود ۱۶۰ میلیارد دلار برسد.وی در این خصوص توضیح داد: در صورتی که کشور رشد مداوم ۸ درصدی داشته باشد آنگاه با حجم وسیع تولیدات داخلی مواجه خواهیم شد و این در حالی است که توانایی قدرت خرید مردم برای مصرف کالاها و خدمات تولیدی ناشی از رشد ۸ درصدی وجود ندارد. وی اعلام کرد: کشور نیازمند رشد ۸ درصدی است و از سوی دیگر توان داخلی برای جذب این تولیدات نیست.
مظاهری با اشاره به افزایش تولیدات برخی کالاها مانند فرش ماشینی در کشور گفت: همگان دیدیم که با افزایش تولید این گونه کالاها کشور با بحران مصرف مواجه شد و تولید کنندگان ورشکست شدند.وی تصریح کرد:البته باید زمینه های قدرت خرید در بازار را نیز در این شرایط تامین کرد.

چشم انداز ده ساله اقتصاد ايران
اقتصاد ايران به شدت به منابع طبيعی و به خصوص درآمد نفتی وابسته است
سازمان مديريت و برنامه‌ ريزی ايران گزارشی تحقيقی در مورد چشم انداز ۱۰ ساله اقتصاد ايران تهيه و در آن پيوند با اقتصاد جهانی را تنها راه نجات كشور معرفی كرده است. وضعيت موجود به منزله افزايش نرخ بيکاری در ده سال آينده است.

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزی در چشم‌انداز ۱۰ ساله اقتصاد ايران سه سناريو را برای اقتصاد ايران پيش بينی‌ كرده و آن را به هيات دولت ارايه داده است.اين سه سناريوبرای آينده اقتصاد ايران براساس ادامه روند موجود، پيوند با اقتصاد جهانی و تحقق رشد متعادل تدوين شده است.گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزی براساس هر يک از اين سه گزينه، وضعيت عمومی اقتصاد ايران و عملکرد بخش های مختلف آن را پيش بينی کرده است. همچنين، تاثير تحقق هر کدام از اين سه سناريو بر نرخ تورم و نرخ بيکاری مورد بررسی قرار گرفته است.