اقتصاد اثباتى(۳) دستيابى به كارايى اقتصادى را وظيفه خويش مى شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده, چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود, به هنجارهاى(۴) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهينه پارتو كه دستيابى بدان

هدف اصلى اقتصادهاى رايج است, تمام تلاش, يافتن منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY , و بهترين توزيعX وY ,بين دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعى نيست كه

جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزيعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مى سازد. يعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل ۱ منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت جامعه باشد, توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشى از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم كه تمامى مطلوبيت حاصله را نصيبA مى سازد وB را كاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترين توزيع باشد. همين طور نقطهU كه توزيع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند.(۵)

البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حيث نظرى به نقطه بهينه اى از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصى توزيع مى كند. شبيه نقطهT در شكل ياد شده. روشن است كه تعيين هنجارهاى اجتماعى خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران, فلاسفه, سياستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتى دارد, ولى اين وجه شخصيت او ربطى به موقعيت علمى اش ندارد.

اقتصاددان در ارتباط با توزيع درآمد وظائف ذيل را برعهده مى گيرد (:۲۵۸ ۲۰۰۰ Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعيين و تغييرات آن را در طول زمان تبيين مى كند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزيع درآمد را توضيح مى دهد, و عوامل رشد يا كاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بين برابرى و ساير اهداف اقتصادى مثل كارايى را مىآزمايد.
O سياست هاى متفاوتى مشخص مى كند كه دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزيند.
O آثار اين سياست ها را بر خود نابرابرى, هم چنين ساير متغيرها, مانند كارايى, تورم و يا بيكارى, ارزيابى مى كند.
گرچه اقتصاددانان در ق

ضاوت نسبت به اين كه نقطه مطلوب توزيع درآمدى كجاست, با ديگران فرقى ندارند; ولى نبايد فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختيار دارند كه آثار سياست ها را مى توانند بهتر ارزيابى كنند. قضاوت با كسانى خواهد بود كه به ملاك هاى ترجيحى فرااقتصادى بيش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان ياران و مشاوران خوبى خواهند بود.

البته اقتصاد اثباتى نظريه توزيع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل توليد را تبليغ مى كند (نظريه اى كه جلوتر بررسى خواهد). اين, خود قضاوتى ارزشى در ترجيح بازار آزاد و دفاع از نتايج توزيع درآمدى آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن توليد آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از اين كه تقاضاى حاكم بر توليد كارا را چه كسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى كه اين توليد به قدرت خريد توزيع شده بين افراد و گروه ها بستگى دارد. يعنى به اين كه آرإ ريالى كه جهت و مقدار توليد را مشخص مى كند, در دست چه كسانى باشد. بنابراين وقتى توزيع آن چه توليد مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دليلى وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتى منطقا مورد حمايت قرار گيرد.

در واقع اگر هدف كارايى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقيه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حيدرنقوى هم رإى شد كه گفته است “اگر بهينه پارتو هدف اجتماعى نهايى تلقى شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پايه چنين فرض غريبى استوار است), آن گاه بايد گفت كه آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ويژه قشر فقير آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساك ترتيب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهينه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هايى كه از نيازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتى كه به سختى به دست آورده اند, در وضعيت بهترى قرار گيرند” (حيدرنقوى, ۱۹۹۳ : ۱۲۳).

دو دهه پايانى قرن بيستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمايه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ويژه ايالات متحده آمريكا است. اما توزيع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نيكلاس بار از منابع مختلف نقل مى كند كه تعداد فقيران در انگلستان, در اين دوره به شدت افزايش يافته است. تعداد فقرا از ۴ / ۴ ميليون نفر در سال ۱۹۷۹, به ۴ / ۱۰ ميليون نفر در ده سال بعد افزايش يافته است. يعنى ۵ / ۲ برابر شده است. تعداد اخير, ۱۹ درصد جمعيت كشور و ۲۲ درصد كودكانش را در بر مى گيرد. در اغلب موارد نيز فقر پديده اى پايدار است. بدين معنا كه نيمى از فقيران, از والدين فقير زاده شده اند. در آمريكا نيز وضع, شبيه انگلستان است. نرخ فقر (جمعيتى كه زير خط فقر قرار دارند.) از ۱ / ۱۱ درصد سال ۱۹۷۳ به ۵ / ۱۴ درصد در نيمه دهه ۱۹۹۰ بالا رفت. اين جا هم فقر در ميان

سالمندان و كودكان افزايش يافته است (:۱۴۲ Barr, 1998). اسميدينگ نشان مى دهد كه فقر در كشورهاىOECD به ضرر زنان رشد كرده است. يعنى تقريبا در تمامى اين كشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(۶), در اوائل دهه ۱۹۹۰ وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :۱ Smeeding, 1997).000 منتشر شده, نشان مى دهد كه به رغم رونق بى سابقه ۹ ساله آمريكا, سهم كارگران تمام وقت زير خط فقر از ۵ / ۲ درصد در سال ۱۹۹۷, به ۹ / ۲ در سال ۱۹۹۸ افزايش يافت كه شامل ۵ ميليون نفر مى شود. ليندا بارينگتن, مسئول اين مطالعه گفت: “به روشنى معلوم مى شود كه رشد بالاى اقتصادى در آمريكا, همه قايق ها را به پيش نمى راند… داشتن كارى ساده در تمام طول سال نيز ـ حتى در دوران رونق ـ كافى نيست تا فرد از فقر نجات يابد” بر اساس اين مطالعه, تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد, امروز بيش از دو دهه گذشته آمريكا است. بين سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش كم

مزدتر در آمريكا), از ۳۰ به ۴۸ درصد افزايش يافته است.(۷) شكل ۲ تغييرات نسبت درآمد بيست درصد بالاى درآمدى, به پايين ترين بيست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بيستم, براى آمريكا نشان مى دهد. نمودار آشكار مى سازد كه, گرچه در اوائل قرن براى مدت كوتاهى اين نابرابرى كاهش يافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزايش بوده است. سهم جمعيت فقير آمريكا تا سال ۱۹۹۸ باز هم بالا رفته و به ۵ / ۱۶ درصد جمعيت كل آن كشور رسيده است. درحالى كه اقتصاد پررونق و نرخ بيكارى پايين است, يك پنجم جمعيت آن كشور به لحاظ كار كردى بيسوادند و ۱۳ درصد مردم آن اميد زندگى بيش از ۶۰ سال را ندارند(۸).
گزارش توسعه انسانى ۱۹۹۸ برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاكى است(۹) كه ۲۰ درصد ثروتمندترين مردم دنيا:

O 45 درصد پروتئين حيوانى را مصرف مى كنند, سهم ۲۰ درصد فقيرترين مردم از اين ماده غذايى حياتى تنها ۵ درصد است.
O 58 درصد كل انرژى جهان را كار مى زنند, ۲۰ درصد فقيران كم تر از ۴ درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختيار دارند, در حالى كه فقيران تنها ۵ / ۱ درصد را.
O 84 درصد كل كاغذ جهان را مصرف مى كنند, اما ۲۰ درصد فقيرترين مردم جهان تنها ۱ / ۱ درصد.

مبيل هاى شخصى را مالك هستند, ولى فقيران تنها كم تر از ۱ درصد.
در سطح جهانى نيز نابرابرى رو به افزايش است. روند نابرابرى جهانى در شكل ۳ مشهود است. در حالى كه سهم ۲۰ درصد جمعيت ثروتمند جهان از زير ۷۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۸۰ درصد درآمد در سال ۱۹۸۹ افزايش مى يابد, سهم ۲۰ درصد جمعيت فقير به زير ۲ درصد كاهش مى يابد. در ايران نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقير از ۶ / ۱۷ برابر در سال ۱۳۶۸ به ۵ / ۱۴ برابر در سال ۱۳۷۵ كاهش يافت. پيش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال ۱۳۵۴ است كه ثروتمندان به طور متوسط ۸ / ۳۳ برابر فقيران درآمد داشته اند (آهوبيم , :۱۳۷۷ جدول ۲). بى عدالتى ناشى از كاركرد آزاد نظام بازار, در هيچ جاى دنيا تحمل نمى شود به همين دليل در تمامى كشورهاى سرمايه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزيع درآمد دخالت مى كند.

ى ديگر (جنوب) دائما در حال ازدياد است. نقش شركت هاى چند مليتى كه ۹۰ درصد آن ها در مثلث آمريكا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزايش است. ۷۰ درصد تجارت جهانى در سلطه ۵۰۰ شركت قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگتر از بازار جهانى كالاهاى بادوام مصرفى ۷۰ درصد; خودرو, هواپيمايى, فضايى, الكتريكى, الكترونيكى و فولاد بيش از ۵۰ درصد; و از بازار نفت, كامپيوتر شخصى و صنعت رسانه ها بيش از ۴۰ درصد است (:۱۳۵۰ ۲۰۰۰ وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به كنفرانس سياتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال ۱۹۹۹ كه به اتحاد ۵۲ كشور به رهبرى هند در قبال امريكا و اروپا كشيده شد, هم چنين اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, يا پراگ در سال ۲۰۰۰, همگى جنبشى است عليه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمايه دارى بازار در روابط بين الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى كشورهاى بحران زده قدم كوچكى در اين ارتباط است.
در اين مقاله ابتدا كاركرد توزيع درآمدى بازار توضيح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع توليد, قيمت آن ها, و نقش ربا در اين قسمت تشريح مى گر

دد. در قسمت سوم تلقى نظريه بهرورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتيجه گيرى پايان مى يابد.
۲ ـ بازار در توزيع درآمد چگونه عمل مى كند؟(۱۰)
در نظام بازار, درآمد آحاد مردم از طريق عرضه منابع و نهاده هايى كسب مى شود كه در اختيار دارند. اين منابع را مى توان سه دسته شمرد. سرمايه انسانى, سرمايه مالى و سرمايه فيزيكى. سرمايه انسانى يا نيروى كار در قبال مزد و حقوق فروخته مى شود, سرمايه مالى در قبال بهره يا سود ارائه مى گردد, و سرمايه فيزيكى, مانند زمين يا خانه, در برابر اجاره واگذار مى شود. بنابراين درآمد هر فرد به مقدار منبعى كه در اختيار دارد, و بهايى كه در قبال آن مى تواند دريافت كند, بستگى مى يابد

.

O توزيع منابع توليد (ثروت)
چه چيزى توزيع ثروت را تعيين مى كند؟ ثروت به شكل سرمايه مالى يا فيزيكى تحت تاثير چند عامل توزيع مى شود ; كه انباشت در طول زندگى, غصب و ساير تملك هاى ظالمانه ارث از آن جمله اند. البته قوانين مربوط به مالكيت, ارث و ازدواج در اين امر تعيين كننده اند. ثروت در كشورهاى سرمايه دارى به شدت نابرابر توزيع شده است. شكل ۴ اين وضعيت نابرابر را براى دو كشور انگلستان و ايالات متحده آمريكا به خوبى نشان مى دهد.
در انگلستان, در سال ۱۹۹۵, مالك نيمى از ثروت موجود كشور, تنها ۱۰ درصد ثروتمندترين افراد بودند; و بقيه ۹۰ درصد جمعيت نيم ديگر را در اختيار داشتند (:۲۶۵ Sloman, 2000).
اين اختلاف فاحش در تمركز ثروت كه در ديگر كشورهاى تابع نظام بازار نيز مشاهده مى شود, نبايد تنها نتيجه تلاش و كوشش تلقى شود. بلكه نهادهاى ناعادلانه و روش هاى مبتنى بر غصب و استثمار در سطح ملى و جهانى از علل قابل توجه آن است.

ثروت به شكل سرمايه انسانى, يعنى نيروى كار, تابع قدرت جسمانى و قابليت هاى ذاتى ديگر, و هم چنين مهارت هايى است كه در طول زندگى انباشته شده است. تفكيك توانايى هاى انسانى بين ذاتيات ناشى از وراثت و قدرت اكتسابى, در عمل چندان آسان نيست. مهم ترين عامل توانايى, هوش و ذكاوت است كه معلوم نيست دقيقا چه مقدار نتيجه عملكرد عوامل ژنتيك است و چه ميزان به محيط تربيتى يا تلاش و كوشش خود انسان بستگى دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آوريد. روشن است كه فرزندان پدران و مادران تحصيلكرده, در كسب دانش, و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران داراى تحصيل كم تر. آن ها به مطالعه و كار تحصيلى تشويق

مى شوند و امكانات بهترى برايشان فراهم مى گردد. از تغذيه مناسب نيز برخوردارترند و همين امر قدرت فراگيرى را افزايش مى دهد. آيا مى توان ادعا كرد كه آن ها اين پيش افتادن را از پدرانشان به ارث مى برند؟ يا توانايى انباشته دانش و مهارت ميراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است كه علاوه بر قابليت هاى ژنتيك, محيط تربيتى خانوادگى و اجتماعى, يا به طور كلى, وضعيت محيطى افراد تاثير به سزايى در انباشت سرمايه انسانى دارد. به عبارت ديگر, سرمايه انسانى, نه تنها به دليل عوامل ذاتى نابرابر است, بلكه به دليل نابرابرىهاى ثروت و درآمد در نسل گذشته, و نظامات اجتماعى غيرعالانه نيز متفاوت خواهد بود.

 

O قيمت منابع توليد
عامل دوم تعيين درآمد در نظام بازار, چنان كه گفتيم به قيمتى بستگى دارد كه صاحب منبع موجود مى تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد. قيمت منبع, خود به دو عامل بستگى مى يابد; اول, بهره ورى منبع, دوم قيمت كالاى نهايى كه آن منبع در توليدش مشاركت دارد. مثلا براى منبع نيروى انسانىL كه در توليد كالاىX شركت مى جويد, مى توانيم بنويسيم:
PL = MPL . PX
كه در آنPX مزدى است كه بازار براى منبع سرمايه انسانى مى پردازد,MPL بهره ورى نهايى نيروى كار است, وPL قيمت كالاىX در بازار.

قيمت قطعه زمينى در خيابان ولى عصر تهران با همان مساحت زمين در كنار جاده تهران ـ فيروزكوه, در بيابان هاى بين دماوند و فيروزكوه, بسيار متفاوت است. اين اختلاف به دليل كاربردهاى متفاوتى است كه اين دو قطعه زمين دارند, و نيز قيمتى كه براى كالاها و خدمات قابل حصول از آن ها پيدا خواهد شد.

بهره ورى نيروى كار نيز هر چه بيش تر باشد, ميل به استخدام وى فزون تر است. يعنى كارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود. به عبارت ديگر, مزد به كيفيت سرمايه انسانى موجود بستگى پيدا مى كند. اين كيفيت چنان كه ديديم, حاصل تركيبى از توانايى هاى ذاتى, آموزش و تلاش و پشتكار فرد است. كيفيت نيروى انسانى در شكل ويژه كارآفرينى, قدرت خلاقيتى فراهم مى سازد كه در نزد قليلى از افراد وجود دارد. صرف نظر از جنبه تلاش ارادى, عوامل ديگر موثر بر بهره ورى, خارج از اراده فرد و در نتيجه متفاوت و نابرابر است, در نتيجه درآمدPL) ) نيز مختلف خواهد بود. اختلاف بهره ورى نه تنها براى افراد مختلف نابرابر مى باشد, بلكه براى يك فرد نيز در طول حيات شغلى اش متغير است. مانند ايام پيرى و بازنشستگى.

البته تعيين بهره ورى يك فرد در عمل بسيار سخت است. زيرا توليد نهايى, نيروى كار به عوامل ديگرى مثل مديريت, فن آورى, و مقدار نهاده هاى مكمل بستگى مى يابد. به همين دليل يك فرد خاص در شغل الف با بهرورى بيش ترى كار مى كند تا شغل ب. نابرابرىهاى ناشى از عوامل برونزا, كه فرد در آن نقشى ندارد, در سهم وى از درآمد موثر است.

علاوه بر بهره ورىMPL) ), قيمت كالاى توليد شدهPX نيز در ارزش گذارى بها ده نقش تعيين كننده دارد. كارفرما هر چه توليدش خواستار بيش ترى داشته باشدPL) بالا), حاضر به پرداخت مزد بيش تر استPX) بالا). بنابراين اگر تقاضاى كالاى توليدىX) ), كاهش يابد كارفرما يا كارگرش را اخراج مى كند (PL = 0) يا مزدش را پايين مىآورد. بدين ترتيب دوره هاى تجارى بر توزيع درآمد ناشى از سرمايه انسانى اثر مى گذارد.

بنابراين درآمد نيروى كار حتى در بازارى رقابتى, مى تواند تحت تاثير حوادث پيش بينى شده, مانند بازنشستگى, يا پيش بينى نشده, مثل بروز ركود, كاهش يابد. در اين دوره ها اگر وى از منابع ديگر توليد, درآمد نداشته باشد, دچار فقر خواهد شد. بازار براى مقابله با اين نارسايى, خود راه حلى ندارد؟ چرا, بيمه راه حل رايج بازار است. اما چنان كه در فصل قبلى ملاحظه شد بيمه در مواردى كه خسارت ذهنى و انتخاب نامطلوب مصداق يابد, ناتوان از حل مشكل است. علاوه بر آن خطر اجتماعى(۱۱) نيز مانع كاركرد بيمه هاى خصوصى است. خطراتى كه تمامى افراد تحت پوشش

يكباره با آن مواجه شوند, بيمه گرهاى بازار را از كار مى اندازد. مثل تورم يا بيكارى كه تمامى جامعه را متاثر مى سازد. پوشش بيمه اى كامل در برابر چنين خطراتى ممكن نيست (:۲۰۱ Le Grand et al, 1992). در اين حالت ها دخالت دولت براى تإمين اجتماعى و بيمه بيكارى ضرورى مى شود. در غير اين صورت حتى در بازار رقابتى فقر و نابرابرى شديد مى تواند به وجود آيد.
نقش بهره و نظام ربوى در پيدايش نابرابرى

سرمايه انسانى يا نهاده نيروى كار, چنان كه ملاحظه شد, با مشاركت در فرايند توليد و قبول خطر, سهمى از توليد را نصيب خويش مى كند. اين سهم چنان كه در ادامه مقاله خواهيم ديد, از خطرات مختلفى آسيب مى بيند. اما در مورد سرمايه مالى در نظام سرمايه دارى چنين نيست. وقتى سرمايه مالى به عنوان نهاده توليد بررسى شود, نكات قابل توجهى در ارتباط با نابرابرى درآمد آشكار مى شود.
وقتى يك سرمايه گذارى توليدى صورت مى گيرد, سرمايه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمايه و تبديل آن به سرمايه فيزيكى و سرمايه جارى نقدى, و استخدام نيروى كار, دست به توليد مى زند. او بايد براى سرمايه استفاده شده بهره ثابت كنار بگذارد. اين بهره تحت عنوان هزينه سرمايه, بخشى از هزينه قطعى بنگاه را به خود اختصاص مى دهد. هدف از فعاليت اقتصادى نيز

كسب سود است. گرچه چنين فرض مى شود كه در بلندمدت بازار رقابتى سودى باقى نمى گذارد و تنها بهره سرمايه و مزد كارگر و هزينه مديريت, قيمت تمام شده را مى سازد. پس سود فعاليت اقتصادى كه تفاضل درآمد و هزينه است متغير بوده و به صفر ميل مى كند. در حالى كه بهره نرخ ثابت دارد و جزيى از هزينه تمام شده است. اگر سود, يعنى تفاضل درآمد و هزينه منفى باشد, توليدى صورت نخواهد گرفت, كارگر اخراج مى شود, ولى بهره سرمايه به جاى خويش باقى است. ربا دهنده هيچ كارى به سود و زيان ربا گيرنده ندارد. او بهره خويش را مطالبه مى كند.

كرويتس (۱۹۹۷) نقش بهره را در ايجاد نابرابر به خوبى آشكار مى سازد.(۱۲) يكى از شرايط رقابت

كامل, وجود بازار كامل است. بازارى كه ساز و كار قيمت به شكلى رقابتى تعيين كننده آن است. در بازار كالا و خدمات, عرضه و تقاضا قيمت را معلوم مى سازد. اين قيمت به طور طبيعى نمى تواند كم تر از هزينه تمام شده باشد. زيرا در اين صورت عرضه متوقف مى شود, و چون كمبود پيش مىآيد, مجددا قيمت بالا رفته و انگيزه توليد فراهم مى گردد. رشد زياد قيمت نيز توليد كنندگان جديد را به صحنه جذب مى كنند, كه بالمآل با افزايش عرضه, قيمت را كاهش مى دهند.

 

پس ساز و كار قيمت در بازار رقابتى نقش تنظيم كننده براى رسيدن به حداقل قيمت را بازى مى كند. اما اين قانون در بازار سرمايه مالى صدق نمى كند. آن چه ساز و كار قيمت را در بازار كالا موفق مى سازد, دو چيز است: اول آن كه, هر كالايى در معرض اتلاف, كهنگى و از مدافتادن و ناكارا شدن از جهت فن آورى (كالاهاى سرمايه اى) قرار دارد. پس احتكار آن چندان مقدور نيست

. خدمات نيز اگر عرضه نشود, اساسا قيمتى (مزد) در كار نخواهد بود. دوم آن كه, به فرض نگهدارى, هزينه انباردارى, اگر طولانى شود, ممكن است سود انتظارى را خنثى كرده و زيان به بار آورد.
در حالى كه صاحب سرمايه مالى از هر دو خطر مصون است. او مى تواند به راحتى پول را احتكار كند و براى بيش ترين سود, صبر پيشه كند. هيچ فشارى براى عرضه سرمايه در كار نيست. “به

همين سبب, هيچ بازار سرمايه اى در هيچ زمانى اشباع نخواهد شد و در اين بازار كمبود مصنوعى پول وجود خواهد داشت. دليل اين كه ما همواره (در گذشته هاى دور و اكنون), در همه ى دنيا با نرخ بهره مثبت روبرو هستيم, در همين امر نهفته است”. (صفحه ۲۵). يعنى بازار براى سرمايه, كامل نيست. به بيان روشن تر پول از قواعد بازار تبعيت نمى كند و صاحبان آن تنها در صورتى به عرضه آن رضا مى دهند كه رشوه اى تحت عنوان بهره دريافت كنند. بدين ترتيب نهاده سرمايه مالى بدون پذيرش خطر زايندگى پيدا مى كند, بر خلاف سرمايه انسانى. بنابراين فاصله روزافزون سهم اين دو از توليد امرى قطعى است.

از اين مهم تر موضوع بهره مركب است كه در نظام بازار پذيرفته شده است. اگر نرخ بهره مركب تنها ۵ درصد باشد, ظرف ۱۴ سال اصل سرمايه دو برابر مى شود. نرخ بهره ۱۲ درصد پس از ۵۰ سال, سرمايه اوليه را ۲۹۰ برابر مى كند! آيا راهى سريع تر از اين براى كسب درآمد در طول زندگى وجود دارد؟ (صفحه ۲۶ ـ ۲۷) اگر توليد اجتماعى با نسبت ثابتى بين كار و سرمايه تقسيم شود و

سرمايه, يعنى نرخ بهره, با رشد اقتصاد برابر باشد, توزيع به نفع سرمايه آسيب نخواهد يافت[ .گرچه بى عدالتى ناشى از عدم خطرپذيرى به جاى خويش باقى است]. ولى اگر حجم سرمايه سريعتر از اقتصاد رشد كند, نسبت تقسيم درآمد بين كار و سرمايه بهم مى خورد. مثلا اگر در نقطه آغاز, نسبت سهم كار به سرمايه ۸۰ به ۲۰ و رشد اقتصادى ۳% باشد, در صورت رشد ۳ درصدى سرمايه, پس از ۴۰ سال, همان نسبت ۸۰ و ۲۰ براى سهم كار و سرمايه باقى مى ماند. ولى اگر رشد سرمايه ۶% باشد, اين تناسب عكس شده به ۲۳ و ۷۷ درصد تغيير مى كند. يعنى سهم

صاحب سرمايه چند برابر صاحب نيروى كار خواهد شد. به دليل وجود بهره مركب رشد سرمايه در همه جاى سريع تر از رشد اقتصادى بوده است (صفحه ۳۲). يعنى سهم صاحبان سرمايه از توليد دائما روبه افزايش است. ثروت پولى خانوارها در آلمان طى ۲۰ سال منتهى به ۱۹۹۱ به طور خالص و ثابت, سالانه ۴ / ۵ درصد رشد داشته است. در مقابل, طى همين مدت حقوق شاغلان, سالانه تنها ۵ / ۱ درصد افزايش داشته است. يعنى قدرت خريد صاحبان نيروى كار پس از ۴۶ سال دو برابر مى شود, در حالى كه صاحبان سرمايه پس از ۱۳ سال به اين توانايى دست مى يابند (صفحه ۷۱).

كرويتس از وضع اقتصادى آلمان در قرن ۱۲ تا ۱۴ ميلادى ياد مى كند كه قدرت احتكار پول رايج وجود نداشت, چون به سرعت تعويض مى شد و در زمان تعويض در دست هر كسى بود ماليات سنگين از آن گرفته مى شد. وى نشان مى دهد كه چگونه جريان سريع اين پول و تمايل به دادن قرض الحسنه, شكوفايى كلى اقتصادى و بهبود رفاه اجتماعى را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه ۲۲ ـ ۲۳). چنان كه ملاحظه مى شود, نابرابرى درآمدى ناشى از وجود ربا و قدرت كنزمال, بسيار بيش تر از نابرابرى حاصل از كاركرد بازار سرمايه انسانى است.

۳ ـ نظريه بهره ورى نهايى و توزيع درآمد
در بازار رقابتى, در بلندمدت, توليد بهينه در نقطه اى صورت مى گيرد كه توليد كننده سود غير متعارف يا سود بازرگانى ندارد. به عبارت ديگر, بهايى كه وى از عرضه كالا به دست مىآورد تنها هزينه هاى نهاده ها را مى پوشاند. از طرف ديگر نهاده ها نيز تا جايى به كار گرفته مى شود كه ارزشى كه در توليد خلق مى كنند با قيمت آن ها برابر شود. بدين ترتيب ادعا مى شود كه نيروى كار و سرمايه دقيقا به اندازه اثر توليدى خويش مزد يا بهره دريافت مى كنند. زيرا, ارزش كالاى توليدى از جمع بهره ورى نيروى كار و سرمايه به دست مىآيد, و معادل اين ارزش بين صاحب نيروى كار (كارگر) و صاحب سرمايه (سرمايه دار), به نسبت نقشى كه داشته اند توزيع شده است.

علاوه بر آن, وجود بازار رقابتى باعث مى شود اختلاف مزد بين كارگران و نابرابرى در بازده سرمايه ى سرمايه داران كاهش يابد. اگر مزد در صنعتى بالاتر باشد, كارگران تشويق مى شوند كه از بخش هاى كم مزد به آن روى آورند. اين تمايل, عرضه كارگر را به صنعت مزبور اضافه مى كند, و بدين ترتيب مزد در آن جا كاهش مى يابد. از آن طرف خروج كارگران از بخش هاى كم مزد, عرضه نيروى كار را براى آن ها كاهش داده و افزايش مزد را سبب مى شود. در نتيجه مزد دو بخش برابر مى گردد. همين طور اگر نرخ بازگشت سرمايه در صنعتى بالاتر از صنعت ديگرى باشد, جابه جايى مشابه, بازدهى سرمايه را در دو بخش يكسان مى سازد. اگر كشاورزى زمين خويش را به

محصولى اختصاص مى دهد كه فروش بهترى دارد, افزايش اين محصول, قيمت آن را كاهش مى دهد. و در مقابل كاهش عرضه محصولى كه قبلا در آن زمين توليد مى شد, قيمت آن را بالا مى برد. در نتيجه بازدهى زمين براى كشت هر دو محصول, به يكديگر نزديك مى شوند.
تلقى نظريه بهره ورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد از جهات مختلفى مورد انتقاد است:
طرفداران بهينه پارتو مدعى اند كه چون مرز تابع بهره ورى است و افزايش كارايى اقتصادى به

معناى بهره ورى بيش تر است: بنابراين اگر دستيابى به تعادل پارتويى را هدف قرار دهيم, با رشد اقتصادى, خود به خود دستمزدها افزايش خواهد يافت و فقر كاهش مى يابد. از آن طرف افزايش سرمايه اى ناشى از كارايى اقتصادى, عرضه سرمايه را بالا برده و بهره را كاهش مى دهد.

يعنى در فرايند تعقيب كارايى سهم نيروى كار افزايش, و سهم سرمايه از كل توليد كاهش مى يابد. اما چنان كه پروين و ديگران (:۱۳۷۳ ۱۲) يادآورى مى كنند, اين استدلال مبتنى بر پيش فرض هايى است كه هميشه محقق نمى شود. از جمله اين كه بهره ورى نيروى كار با سرعت بيش ترى از بهره ورى سرمايه افزايش يابد. امرى كه خلاف آن واقع مى شود. علاوه بر آن چنان كه در صفحات پيش 
ادعاى حذف خود به خودى فقر در فراين

د تعقيب كارايى, با تحقيقات تجربى نيز سازگار نيست. با استفاده از منابع سازمان بين المللى كار نشان داده شده است كه حتى براى تإمين نيازهاى اوليه ى ۱۰ درصد فقير جامعه, سى سال وقت, و نرخ هاى رشد مداوم حدود ۱۰ درصد لازم است. (جدول ـ ۱) در مورد ايران برآوردها حاكى از آن است كه زمان لازم بسيار طولانى و نرخ هاى رشد مورد نياز بسيار بالا و غيره واقعى خواهد بود (پروين و ديگران, :۱۳۷۲ ۱۴). رجوع به ارقام مقدمه اين فصل شاهد آن است كه در كشورهاى توسعه يافته, برخلاف ادعاى فوق, افزايش بهره ورى نيروى كار با گسترش فقر همراه گشته است

. “شواهد فراوانى وجود دارد حاكى از آن كه رشد به خودى خود به تغذيه بهتر منجر نمى شود همچون كشورهاى توسعه يافته, در كشورهاى در حال توسعه نيز ميان دست و دهان فاصله بسيار است (گريفين و مك كنلى, :۱۹۹۴ ۱۶۴).

جدول ـ ۱ ـ نرخ رشد لازم براى تإمين نيازهاى اوليه, طى دوره ۱۹۷۰ ـ ۲۰۰۰

منطقه نرخ رشد
آفريقا (مناطق خشك)۲ / ۱۱
آفريقا (مناطق استوايى)۱ / ۱۱
آسيا (به استثناى چين و كشورهاى پردرآمد)۸ / ۹
چين۶
امريكاى لاتين (با درآمد پايين)۴ / ۹
امريكاى لاتين (با درآمد متوسط)۷ / ۸
خاورميانه و آفريقا (توليدكنندان نفت)۳ / ۱۱
منبع: (:۴۱ ILO (1976

O چهار دليل در رد نظريه بهره ورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درامد
۱) مهم ترين ايراد اين است كه اين نظريه اساسا براى تخصيص بهينه منابع وضع شده است. يعنى راهنماى كارفرماى حداكثرساز سود است در استخدام نهاده ها. بدين ترتيب كه به او مى گويد, از هر نهاده به مقدارى استخدام كن كه ارزش توليد نهايى آن (اضافه توليد ناشى از استخدام آخرين واحد نهاده) از بهايى كه براى آن مى پردازد, كم تر نباشد. در واقع همان طوركه در بازار كالا, تقاضا تا جايى ادامه مى يابد كه ارزش حاصل شده از مصرف آخرين واحد كالا بالاتر از قيمت آن باش

د; در بازار نهاده, مثلا نيروى كار, تقاضاى كارگر تا آن جا ادامه خواهد يافت كه ارزش اضافه توليد پس از استخدام آخرين كارگر, از مزد وى كم تر نباشد. يعنى اين مزد نيست كه متناسب با ارزش كار آخرين كارگر تعيين مى شود, بلكه, مزد در بازار تعيين مى شود, و كارفرما آنقدر كارگر مى گيرد تا به نقطه برابرى ارزش توليد نهايى = مزد دست يابد.

 

شكل ۵ ـ اين ارتباط را توضيح مى دهد منحنىVMPL (13) تغييرات ارزش توليد نهايى نيروى كار را, در قبال افزايش استخدام نشان مى دهد. طبق قانون بازده نزولى, با افزايش تعداد كارگران, از نقطه اى به بعد, توليد نهايى آن ها كاهش مى يابد و چون بازار رقابتى, و شركت كوچك است, قيمت كالاى توليدى ثابت است, پس با كاهش توليد نهايى (بهره ورى),VMP كم مى شود. اين منحنى منافع نهايى كارفرما را نمايش مى دهد. منحنىW نيز كه مزد تعيين شده در بازار است هزينه هاى نهايى كارفرما را از استخدام كارگر ارائه مى كند. مثل بازار كالا كه نقطه تعادل درMC = P بود, اين جا نيز نقطه تعادل درVMP = W (هزينه نهايى = منافع نهايى) خواهد بود و كارفرما به تعدادL كارگر استخدام مى كند.

چنان كه ملاحظه مى شود, اساسا بحث توزيع درآمد در كار نيست. درست برعكس, اگر قرار بود پرداخت بر اساس توليد نهايى را عدالت بدانيم, چرا بايد ارزش توليد نهايى آخرين كارگر را ملاك پرداخت به تمامى كارگران بگيريم؟
مى دانيم تمامى كارگران غير از آخرين نفر,VMP بيش ترى ازW دارند (شكل ۵). پس با ملاك پذيرفته ما, عدالت اقتضا دارد كه به هر يك از كارگران متناسب با كارش دستمزد پرداخت شود و ديگر مازادى براى شركت باقى نماند. در حالى كه مزد تعيين شده به وسيله بازار مبناى پرداخت است و مازاد حاصل شده از ارزش كار كارگران براى جبران سرمايه ثابت بنگاه به كار گرفته مى شود.

 

۲) بهره ورى هر عامل توليدى مستقل از ساير عوامل نيست. وقتى مقدار معينى از نيروى كار با تركيب مشخصى از ساير نهاده ها, در توليد نقش بازى مى كند, ناممكن است كه سهم مشخصى از توليد كل را به هر عامل نسبت دهيم. مثلا وقتى تراكتورى با يك كارگر و مقدار يك هكتار زمين و مقدار معينى بذر و كود, براى توليد گندم به كار گرفته مى شود, نمى توان دقيقا معلوم كرد كه سهم هر عامل, مانند كارگر, از گندم توليدى چقدر است. وقتى چنين چيزى ممكن نباشد ادعاى

عادلانه بودن مزد پرداختى قابل پذيرش نيست. در واقع نظريه توليد نهايى براى اندازه گيرى تغيير مقدار محصول كل در اثر به كارگيرى يك واحد اضافى از نهاده اى خاص, قابل استفاده است, ولى نمى تواند بخش معينى از توليد كل را به يك نهاده مرتبط سازد. نظريه بهره ورى نهايى در واقع نظريه تقاضاى نهاده ها است. كانون قضيه اين است كه كارفرماى حداكثر ساز سود هرگز براى يك واحد از نهاده نيروى كار, زمين, ماشين و هر چيز ديگر كه باشد, بيش از ارزشى كه آن واحد نهاده براى وى خلق مى كند, نخواهد پرداخت. ارزش آن واحد نهاده براى بنگاه كه به وسيله درآمد

اضافى اى تعيين مى شود كه با به كارگيرى آن به دست مىآيد (يا حدس زده مى شود به دست خواهد آمد). بنابراين قيمت نهاده ها در بازار (رقابتى) تا اندازه اى بازتاب بهره ورى نهايى آن نهاده است. البته قيمت هر نهاده به عرضه و تقاضاى آن بستگى دارد. تئورى بهره ورى نهايى به ما براى فهم طرف تقاضاى نهاده كمك مى كند, ولى چيزى درباره سهم اين نهاده در توليد كل يا قيمت عادلانه نهاده نمى گويد. تا بحث طرف عرضه بازار نهاده صورت نگيرد تصوير كامل نيست

(:۵۳۶ Stroup, 1987 للهGwartney ). ظاهرا خطاى عادلانه بودن مزد از عبارت “مزد با توليد نهايى كارگر برابر است” ناشى مى شود. در واقع توليد نهايى, حاصل كار كارگر آخر نيست, بلكه تغيير توليد كل پس از ورود كارگر آخر به فرايند توليد است. به همين دليل اين نظريه ربطى به توزيع درآمد ندارد.
۳) چنان كه گفته شد بهره ورى هر نهاده, مستقل از كميت و كيفيت ساير نهاده ها نيست. مثلا تعويض مدير ناكارآمد يك بنگاه, با مديرى خلاق, مى تواند بهره ورى كارگران را به شدت متحول سازد. يا اين كه با مواد خام مناسب و با كيفيت بالا, محصول ارزشمندترى به دست كارگران توليد مى شود. خلاصه افزايش كارايىX منحنىVMP را به سمت بالا منتقل مى سازد. اگر پرداخت بر اساس بهره ورى عدالت باشد, ظلم ناشى از مديريت ضعيف يا كمبود سرمايه جارى در شكل مواد خام نامرغوب را كارگران بايد تحمل كنند؟

۴) تنها فرض هاى بسيار صلبى, بازارى رقابتى به مزد برابر براى تمامى نيروى كار منجر خواهد شد. اين فرض هاى انتزاعى چنين اند:
O تمامى كارگران از توانايى مشابه برخوردارند.
O تحرك كامل نيروى كار ممكن است.
O تمامى شغل ها براى همه كارگران به يك اندازه جذاب است.
O تمامى كارگران و كارفرمايان از اطلاعات كامل برخوردارند.
O مزد, صددرصد به وسيله عرضه و تقاضا تعيين مى شود و هيچ قدرت بازارى در بازار كار وجود ندارد.
با اين فروض, اگر تقاضاى مصرف كننده براى كالايى افزايش يابد, فورا تقاضاى نيروى كار براى توليد آن كالا بالا مى رود. مزد شروع به افزايش مى كند. بى درنگ سيل كارگران بدان صنعت سرازير مى شود. در نتيجه سريعا مزد به جاى خودش باز مى گردد. عكس اين مسير نيز قابل تصور است. البته در جهان واقعى اين فرض ها محقق نمى شود. بلكه اختلافات فاحشى بين مزدها وجود دارد.

چنان كه اسلومن شرح مى دهد, حتى اگر بازار رقابتى كامل مى بود, انتظار اين بود كه نابرابرى پايدار باشد. علت آن است كه در كوتاه مدت تعديل مزدها و جابه جايى ها زمان بر است. بايد زمانى بگذرد تا منحنى هاى عرضه و تقاضا تغيير كنند و به تعادل بلندمدت جديد برسند. در اين دوران بخش هاى رو به گسترش تمايل به پرداخت بيش تر دارند, در حالى كه صنايعى با قراردادهاى از قبل منعقد شده, چنين نخواهند كرد. حتى پس از گذشت زمان لازم براى تمامى تعديل ها, باز اختلاف مزدها در بلندمدت باقى خواهد ماند. زيرا الف) قابليت هاى ذاتى متفاوت

است تعليم و تربيت نمى تواند تمامى اين اختلاف ها را منتفى كند. ب) نيروى انسانى حتى در بلندمدت كاملا متحرك نيست. مردم سلايق متفاوتى درباره محل زندگى و نوع شغل دارند. ج) مشاغل به شدت از حيث نياز به مهارت و سختى يا رضايت بخشى متفاوت اند. “و از همه مهم تر آن كه, چون شرايط عرضه و تقاضا به طور مستمر در حال تغيير است, تعادل عمومى بلندمدت در كل اقتصاد هرگز حاصل نخواهد شد” (۱ ـ :۲۳۰ Sloman, 2000).

اين وضع بازار رقابت كامل بود, ساختارى كه در آن قدرت بازارى وجود ندارد. و هيچ امتيازى بين توليدكنندگان يا صاحبان نهاده يا مصرف كنندگان موجود نيست. درحالى كه در جهان واقع عرضه و تقاضا تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد. مثلا مزدى كه به تمامى كارگران هر بنگاه پرداخت مى

شود, ضمن آن كه راهنماى كارفرما در استخدام كارگر است, خود تحت تاثير عوامل مختلفى در بازار كار قرار دارد. اين مزد نه تنها از عرضه كنندگان نيروى كار (كمى و كيفى) متإثر مى شود, بلكه تحت تاثير عرضه ساير نهاده نيز قرار دارد. تشكل هاى حرفه اى يا اتحاديه هاى تجارى بازار را از رقابتى بودن مى اندازد. خوددارى يك دسته از عرضه كنندگان از ارائه نهاده (مثلا اعتصاب كارگرى به دستور اتحاديه كارگران), پاداش ساير نهاده ها را تغيير مى دهد. همين طور بخل رباخواران به دليل نااطمينانى در بازار سرمايه, مزد كارگران را تحت تاثير قرار مى دهد.

تبعيض در طرف تقاضاى نيروى كار عملا وجود دارد. استخدام تبعيضآميز يا پرداخت مزد نابرابر براى مهارت هاى يكسان به دليل تبارگرايى, نژاد و جنسيت متفاوت امرى رايج است. در جوامع سرمايه دارى, اين تبعيض عليه رنگين پوستان و زنان اعمال مى شود. ركود اوائل دهه ۱۹۸۰ آمريكا نرخ

بيكارى مردان سياه پوست را از ۴ / ۹ درصد در نيمه اول ۱۹۷۹, به ۹ / ۱۸ درصد در نيمه دوم ۱۹۸۲ افزايش داد. در حالى كه همين اقلام براى مردان سفيدپوست به ترتيب ۵ / ۳ و ۶ / ۸ درصد بود. يعنى ركود, بيكاران سياه پوست را ۵ / ۹ درصد اضافه كرد, ولى سفيدپوستان را تنها ۱ / ۵ درصد.(۱۴)

بخشى از تبعيض, به علت نايكسانى اطلاعات مى تواند رخ دهد (ناقصى بازار). مثلا چون دانستن بهره ورى واقعى نيروى كار دشوار است, كارفرما به دنبال علامتى مى گردد. مثلا سطح تحصيل يك علامت تلقى مى شود كه دارندگان مدارك پايين تر را از ورود به صحنه منع مى كند. يا جنسيت را به عنوان علامتى از توانايى تلقى مى كنند و زنان را كنار مى گذارند. اگر اين علائم نارسا باشند, ممكن است نيروهاى با بهره ورى بيش تر پشت در بمانند (:۱۹۹ Le Grand et al, 1992).