اقتصاد دوبی
مروری بر اقتصاد دوبی :
در حالی که ۲۰ سال پیش، نفت حدود نیمی از درآمد دبی را تشکیل می داد، اما در سال ۲۰۰۶ فقط ۵/۵% آن را تشکیل داده و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۱% برسد .

امروزه تجارت، تولید، حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمترین سهم را در اقتصاد قوی و رو به رشد دبی ایفا می کنندو در واقع، جدیدترین ارقام نشان میدهند که ساخت و ساز و املاک حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل می دهند. در سال ۲۰۰۶، تولید ناخالص داخلی دبی متجاوز از ۱۶۷ میلیارد درهم بود ، که نسبت به رقم سال قبل ۱۹% افزایش نشان می داد.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تورم در امارات متحده عربی حدود ۸% بر آورده می شود، اما عواملی مانند افزایش اجاره ها، خصوصا در دبی، هزینه ی زندگی را با سرعت بیشتری برای ساکنان این شهر افزایش می دهندو در واقع، تورم در سال ۲۰۰۶، ۹/۳% بود که بالاترین رقم در طی دو دهه گذشته است.
تجارت :
دبی از دیرباز به تجارت مشغول بوده و حتی با نام شهر تجارت شناخته می شده است و هم اکنون نیز گزینه ی مهمی برای شرکت های خارجی است که به دنبال فرصت های اقتصادی در این منطقه می باشند. آشنایی جامعه ی تجاری محلی با روشهای تجاری بین المللی و سبک زندگی جهانشمولی این شهر نیز در آن نقش دارد.
دبی موقعیت سوق الجیشی بین اروپا و خاوردور دارد و شرکتهای چند ملیتی و خصوصی که به دنبال دستیابی به بازارهای خاورمیانه ، هندوستان و آفریقا – مجموعا با جمعیتی بیش از ۲ میلیارد نفر نفر – می باشند به اینجا جلب می شوند. واردات داخلی سالیانه بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار است و دبی دروازه ای برای ۱۵۰ میلیارد دلار تجارت در سال است.
دبی و مشکلات جدید اقتصادی:

امیرنشین دبی در تامین مالی بدهی‌های خود با مشکل روبه‌رو است و مؤسسات سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضریب بیمه بازپرداخت بدهی‌های دبی را افزایش داده‌اند.
روزنامه فایننشیال تایمز در شماره ۱۵ فوریه خود مقاله‌ای را منتشر کرده که به موضوع وضعیت مالی دبی و افزایش هزینه بیمه بازپرداخت بدهی‌های این امیر نشین اختصاص دارد. در هفته‌ای که گذشت هزینه بیمه بدهی‌های دبی از مرز هزار واحد گذشت و تقریبا معادل رقمی شد، که کشور بحران‌زده ایسلند اکنون با آن روبه‌رو است.
رقم هزینه بیمه بدهی‌های دبی اکنون دو برابر سایر امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس است و این حکایت از نگرانی سرمایه‌گذارانی دارد که از سررسید طلب‌های خود از سوی دولت دبی در هراسند.

این رقم زمانی افزایش یافت که در ا بتدای ماه جاری میلادی، دولت ابوظبی اعلام کرد در حال حاضر فقط به پنج بانک متعلق به آن امیرنشین کمک مالی خواهد کرد.
این امر باعث ترس سرمایه گذاران شد، زیرا پیشتر تحلیل‌گران امیدوار بودند که دولت فدرال به پشیتبانی از دبی برخیزد و از نزول بدهی‌های این قطب تجاری کشور امارات جلوگیری کند.
در هفته‌های اخیر شرکت‌های وابسته به دولت دبی دست به اقدامات انقباضی -از قبیل کاستن از نیروی انسانی و ادغام شرکت‌ها- زده‌اند تا از هزینه‌های جاری خود بکاهند.
دولت دبی میزان بدهی خود را ۸۰ میلیارد دلار اعلام کرده که بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی «بلومبرگ» این بدهی معادل ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی دبی است، اما دولت دبی هنوز ریز بدهی‌های و دارایی‌های خود را اعلام نکرده است.

در گفتگویی با دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه، در باره افزایش شاخص بیمه بدهی‌های دبی و وضعیت بحرانی پیش آمده در آن امیرنشین پرسیده‌ایم:

دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه: در بحران مالی اخیر، دبی اعتبار مالی خود را از دست داد و این افزایش شاخص بیمه به معنی ضریب امنیتی است که در حال حاضر سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در دبی باید در نظر بگیرند. مشکل اصلی دبی عدم شفافیت مالی است. دولت دبی می‌گوید که در مقابل بدهی خود دارایی‌های کلانی نیز دارد. اما هیچکس به درستی نمی‌داند که دارایی‌های دبی چگونه ارزش‌یابی شده‌اند و آیا قابل نقد شدن هستند یا نه.
اساسا منابع اصلی درآمد دبی چیست؟

درآمد دبی متکی بر بخش‌های مالی، ساختمان و گردش‌گری است. اما نکته جالب اینجا است، که اخیرا دولت دبی به جای تسهیل ورود خارجیان به دبی گرفتن ویزا برای خارجیان را دشوارتر کرده است. در شرایطی که درآمد دبی وابسته به بخش مسکن و گردش‌گری است باید رفت و آمد خارجیان آسان شود نه دشوار. امیرنشین‌های دیگر مانند شارجه این مشکل را ندارند. این فقط دبی است که این چنین ولخرجی کرده است!
پیش‌بینی‌های فعلی در باره وضعیت اقتصادی دبی چیست؟
به نظر من اوضاع در طی سال ۲۰۰۹ بدتر هم می‌شود. پیش‌بینی‌ها این است که بهبود اقتصادی در اوایل سال ۲۰۱۰ رخ خواهد داد. اما مشکل اینجا است که هربار پیش‌بینی‌ای اعلام می‌شود اوضاع اقتصادی خراب‌تر می‌شود

اقتصاد امارات در سال ۲۰۰۹
خطر جنگ قدرت در شیخ نشینهای کوچکتر وجود دارد
بر اساس این گزارش اگرچه روابط درون خانوادگی در امارات گاهی اوقات تیره می‌شود، اما قدرت همچنان در دست خانواده‌های بزرگ حاکم باقی خواهد ماند.
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رییس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی، از حمایت خانواده‌های حاکم در شش امیرنشین دیگر از جمله امیر دوبی و نخست وزیر امارات، شیخ محمد بن راشد المکتوم، برخوردار بوده است. شیخ خلیفه همچنین از حمایت برادر ناتنی و ولیعهد خود شیخ محمد بن زاید آل نهیان، شخصیتی جوانتر و فعالتر که تاثیر فزاینده او بر سیاستگذاری اصلاحات و توسعه اقتصادی در ابوظبی کاملا آشکار بوده، برخوردار است. شیخ محمد بن راشد نیز در دوبی، رویکردی فعال و حامی تجارت در روند اداره امارات و سیاستگذاری در پیش گرفته است.

شیخ خلیفه و شیخ محمد، هر دو به ترتیب در سالهای ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ متولد شده‌اند و هرچند در بین حاکمان شیخ نشین، حاکمانی جوان محسوب می‌شوند، اما انتظار می‌رود که هردو آن‌ها در دوره زمانی ۲۰۱۰-۲۰۰۹ نیز قدرت را در دست داشته باشند. با این وجود، همواره خطر جنگ قدرت در برخی از شیخ نشینهای کوچکتر به علت وجود رقابتهای شخصی در درون خانواده‌های بزرگ حاکم وجود دارد؛ اما در مجموع، بعید به نظر می‌رسد که این خطرات کوچک، منجر به بروز درگیری‌های مهم سیاسی در این کشور شود.

بر اساس این گزارش پیشرفت عمده‌ای در روند اصلاحات سیاسی در سال ۲۰۰۹ رخ نخواهد داد. در دسامبر ۲۰۰۶، نیمی از اعضای ۴۰ نفره شورای ملی فدرال (شاخه مشورتی شورای عالی حاکمان هفت شیخ نشین) توسط ۶۶۸۹ نفر اماراتی منتخب، برگزیده شدند. در زمان برگزاری انتخابات، صحبتهای فراوانی درباره گسترش اختیارات شورای ملی فدرال و حرکت به سوی رای عمومی در میان بود، اما به علت وجود دیدگاه منفی در مورد سیستم پارلمانی پیشرفته‌تر کویت، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این زمینه صورت نگرفت. ضمنا، به نظر می‌رسد اغلب اماراتی‌ها از حکومت امیران خود رضایت دارند و انگیزه چندانی برای اصلاحات دموکراتیک واقعی وجود ندارد. دوره فعالیت شورای ملی فدرال در فوریه ۲۰۰۹ به پایان می‌رسد، اما همانطور که انتظار می‌رود، شورای عالی دوره آن را برای دو سال دیگر تمدید می‌کند. شورای ملی فدرال همچنین از قدرت تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و ارائه پیشنهاد به شیخ خلیفه قبل از امضای معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی برخوردار است.

تعادل در روابط با ایران و امریکا ضامن حفظ منافع امارات است
امارات متحده عربی اساس سیاست خارجی خود را همچنان بر حفظ روابط استراتژیک نزدیک با غرب قرار خواهد داد و اخیرا این روابط را طی یک سری توافقات دوجانبه با کشورهای فرانسه، آمریکا و انگلیس تقویت کرده است. این کشور همچنین در حال انعقاد یک قرارداد تسلیحاتی بزرگ و جدید با آمریکا است.

با وجود این، امارات بایدبا توجه به منافع خود، بین این روابط و ارتباط صمیمانه با ایران تعادل برقرار کند. با توجه به نقش فزاینده امارات به عنوان قطب خدمات در منطقه، از جمله نگرانی‌های عمده این کشور، خطر درگیری نظامی آمریکا با ایران است. اگرچه اقتصاد امارات تبعات درگیری‌های عراق را پشت سر گذاشته است، اما به دلیل همجواری جغرافیایی امارات با ایران، که منافع تجاری عمده‌ای را برای این کشور در پی دارد، وجود هر نوع تنش در منطقه، تبعات منفی را متوجه این کشور می‌کند.

امارات به طور سنتی در روابط خود با کشورهای عربی، رویکردی جنجالی اتخاذ نمی‌کند؛ با این حال، پس از خروج دسته جمعی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از بغداد، بین سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵، تصمیم امارات به بازگشایی سفارت خود در این کشور به عنوان اولین کشور عرب منطقه؛ و چشم‌پوشی یک جانبه از ۷میلیارد دلار از مطالبات خود در دوره صدام حسین، نشان‌دهنده آمادگی این کشور برای به دست گرفتن ابتکار عمل در برخی حوزه‌های خاص است. از آنجا که بسیاری از کشورهای آسیایی شرکای عمده تجاری امارات و مقصد عمده کارگران مهاجر به حساب می‌آیند، روابط امارات با آن‌ها به نحو فزاینده‌ای رو به گسترش است.

کسری بودجه ۴/۴ درصدی در سال ۲۰۰۹
بر اساس گزارش اکونومیست به علت بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی امارات در نیمه اول این دوره چشم‌انداز، بر تامین امنیت در اقتصاد این کشور، مخصوصا در بخشهای مالی و مسکن ـ با توجه ویژه به دوبی که بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از روند‌های جهانی است‌ـ متمرکز خواهد بود.
از دیگر سیاست‌های کلیدی می‌توان به تنوع اقتصادی در ابوظبی، برای رفع نگرانی موجود در مورد امور زیربنایی کشور اشاره کرد که در سالهای اخیر به علت رشد سریع اقتصادی ایجاد شده است. مقامات اماراتی همچنین برای ارائه قوانین جدید، جهت رونق بخشیدن به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش خصوصی، وعده داده‌اند. با این حال، این قوانین در مراحل مقدماتی بوده و بعضا در تضاد با منافع سرمایه‌گذاری قرار خواهند گرفت. تجار خارجی و طرف‌های تجاری امارات در مذاکرات تجارت آزاد، مخصوصأ اتحادیه اروپا، معتقد هستند که محدودیت ۴۹% در سهم مشارکت خارجی این شرکت‌ها، در بیشتر بخشها بایستی حذف شود.

نیروی کار نیز یکی دیگر از اولویتهای سیاست اقتصادی خواهد بود که در این جهت، برای کاهش اتکا به نیروی کار خارجی، و افزایش سهم اماراتی‌ها در اغلب پست‌های مهم بخش خصوصی، اقداماتی صورت گرفته است. طبیعتا سهمی از کاهش کارگران خارجی در ماههای اخیر رخ خواهد داد و این روند از آنجا که رکود اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها را وادار به کاهش نیروی کار می‌کند، در اغلب ماههای سال ۲۰۰۹ نیز تداوم می‌یابد. با تمام این اوصاف، اقتصاد کشور امارات همچنان به نیروی کار خارجی وابسته خواهد بود.
به‌رغم بودجه بسیار انبساطی (در حد ۲۴%) در ششمین سال پیاپی، رشد سریع درآمدهای نفتی و غیر نفتی در سال ۲۰۰۸، مازاد مالی تثبیت شده در حدود ۴/۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را برای این کشور به همراه داشته است. اما کاهش شدید درآمدهای نفتی در نتیجه سقوط قیمت‌ها وکاهش تولید، بودجه عمومی سال ۲۰۱۰- ۲۰۰۹ را با کسری تقریبی ۴/۴ درصد تولید ناخالص داخلی روبرو خواهد کرد. اولویتهای تخصیص هزینه در بودجه سال ۲۰۰۹، همانند سال ۲۰۰۸ مربوط به بهداشت (۳۷ درصد) و آموزش و پرورش (۲۳ درصد) است.

لازم به یادآوری است که در اطلاعات مالی امارات ، ارزش حقیقی سرمایه‌گذاری کم اهمیت جلوه داده شده است. همچنان که بخشی از درآمدهای نفتی ابوظبی به عنوان درآمد جاری گزارش نشده و در عوض مستقیما به حساب ذخیره وارد شده است. علاوه بر این، در این ارقام درآمد قابل ملاحظه‌ای که امارات متحده عربی از طریق دارایی‌های خارجی در تملک خود، به‌دست می‌آورد، نادیده گرفته شده است. البته به علت بحران مالی جهانی، این قبیل درآمدها در سال ۲۰۰۹ با کاهش چشمگیری روبرو خواهند شد.
بحران مالی جهانی لزوم تغییری عمده در تمرکز سیاست‌های پولی امارات از کاهش تورم به سوی حمایت از بخش بانکی را ایجاد کرده است و تنش بین این رویکرد و رویکرد سال‌های قبل، احتمالا در سال ۲۰۰۹ نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

در اغلب ماههای سال ۲۰۰۸، بانک مرکزی امارات بر بالا بردن ارزش برابری درهم و حذف نقدینگی از طریق اقداماتی نظیرانتشار اوراق قرضه تمرکز داشت و با حفظ نرخ بهره نسبتا بالا، درجهت کاهش رشد اعتبار بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری تلاش کرد.
۲۰۰۹ سال رکود سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی

آمارهای جدید بیانگراین امر هستند که سلامت اقتصاد جهانی در ماه نوامبر و دسامبر به شدت رو به وخامت نهاده است. در نتیجه، واحد اطلاعات اکونومیست، در مورد پیش‌بینی‌های خود برای تمامی کشورهای بزرگ، تجدید نظر کرده است و اکنون انتظار دارد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹، ۴/۰ درصد انقباض داشته باشد که این اولین انقباض اقتصادی از زمان پایان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. اگرچه رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۰ از سر گرفته می‌شود، اما این انبساط هنوز در مقایسه با دو رکود قبلی در سالهای ۱۹۹۱ و ۲۰۰۱ کندتر خواهد بود. در برابری قدرت خرید، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹ به میزان ۷/۰- درصد، ودر سال ۲۰۱۰ به میزان ۵/۲% درصد منبسط خواهد شد.

تداوم کاهش رشد جهانی، بر تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی در سال ۲۰۰۹، صحه می‌گذارد. اکنون، انتظار داریم که شتاب رشد اقتصادی در ایالات متحده، ژاپن و انگلیس، زیر ۱% در سال باقی بماند. چشم‌انداز رشد جهانی و تاثیر کاهش تولید اوپک، به افزایش قیمت هر بشکه نفت به ۵۰ دلار در سال ۲۰۱۰ کمک خواهد کرد. چشم‌انداز قیمت کالاها و مواد خام صنعتی در طول دوره زمانی ۲۰۱۰- ۲۰۰۹ چندان مساعد نیست.

رشد واقعی سال ۲۰۰۸، با ظرفیت‌های جدید در پروژه‌های صنعتی و تولیدی (از قبیل مواد شیمیایی و فلزات) و توسعه بخش خدمات به‌ویژه در صنعت توریسم، حدود ۷/۷ درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال، چشم‌انداز سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ به طرز چشمگیری نامطلوب‌تر خواهد شد. اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که کاهش تولید نفت اوپک، رشد ضعیف سرمایه‌گذاری (هم زمان با کاهش نقدینگی) و رونق ضعیف خدمات (به‌ویژه توریسم و خدمات مالی) به دنبال رکود جهانی، منجر به رشد تقریبی ۵/۱ درصد در سال۲۰۰۹ می‌شود که این امر حاکی از وجود رکود در دوبی است و با بهبود ضعیفی در حدود ۷/۴ درصد در سال ۲۰۱۰ همراه خواهد بود.

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید املاک و پروژه‌های زیربنایی ـ مانند پروژه‌هایی که در ماه اکتبر در مرکز سیتی اسکیپ دوبی مورد بهره برداری قرار گرفتند ـ به علت شرایط سخت اعتباری به میزان چشمگیری در سال ۲۰۰۹ و احتمالأ ۲۰۱۰ با کاهش مواجه خواهد شد. از آنجا که نیروی کار خارجی در نتیجه کاهش فعالیتهای ساخت وساز و میزان مصرف بخش خصوصی، با افزایش تدریجی روبرو است، رشد جمعیت بسیار کندتر صورت می‌گیرد. این واقعیت که بسیاری در بازار بورس و جا‌های دیگر متحمل ضرر و زیان شده‌اند، بر وخامت اوضاع افزوده است. در مقابل، مصرف در بخش دولتی به علت دخالت دولت برای حفظ اطمینان در اقتصاد کشور، همچنان رو به افزایش خواهد بود.
تورم بالای ۷ درصد در سال ۲۰۰۹

پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال ۲۰۰۸ به طور متوسط ۴/۱۴ درصد باشد و در سال ۲۰۰۹، به علت رفع برخی از مشکلات بازار مسکن و کاهش چشمگیر هزینه‌های مواد خوراکی و دیگر کالاها و افزایش قدرت دلار، به ۵/۷ درصد کاهش یابد. این امر همچنین منجر به کاهش فشار مربوط به افزایش دستمزد کارگران خارجی می‌شود. رشد اقتصادی ضعیف‌تر همچنین سبب کاهش فشارهای تورم‌زای داخلی می‌شود. با وجود این، افزایش رشد تقاضای داخلی، مخصوصأ رونق دوباره ساخت و ساز، کاهش تورم را با مانع روبرو خواهد ساخت و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش تورم به ۶/۸ درصد در سال۲۰۱۰ است.