اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی

قسمت چهارم: سياست های ارزی
تصحيح نظام ارزی کشور مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنيادين بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سيستم بانکی، رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت، کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است. انجام اين امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غير ممکن نباشد، بسيار دشوار و پر هزينه خواهد بود.

در پی تلاش برای پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در مارس ۲۰۰۲ سيستم چند نرخی ارز در ايران برچيده شد و جای خود را به يک سيستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازين اقتصادی اداره شود! اما متجاوزاز بيست سال سياست ارزی ج.ا. خسارات هنگفتی بر اقتصاد ايران وارد آورد. اين سياست بخاطر ماجراجويی های سياسی رژيم و بی کفايتی

مديريت اقتصادی آن بر کشور تحميل شد، وبه دليل ماهيت رانت خواری و رانت دهی نظام سياسی رژيم گسترش و تداوم يافت. سياست ارزی ج.ا. از يکسو موجب گسترش و تشديد ناکارآيی در بخش های توليدي، تخصيص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار توليد، نا به هنجاری الگوی مصرف، تضعيف توليدات داخلي، تضعيف صادرات غير نفتي، رشد بيمارگونه بخش تجاري، و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده، و از سوی ديگر فساد اقتصادی و اداری پ

ر دامنه و بيسابقه ای را پديد آورده است. اين سياست، در کليت خود نظام اقتصادی کشور را تبديل به سيستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم يک تلاش ملی وسال ها ممارست است.

موفقيت سيستم ارزی جديد مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصا

دي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، اصلاح بنيادين

 

بخش دولتي، رفع موانع رشد بخش خصوصي، رفرم سيستم بانکي، رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت، کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است. در غير اين صورت، سياست جديد پايدار و موثر نخواهد بود. در سيستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %۸۰ درآمد ارزی دولت با نرخی نزديک به يک پنجم نرخ بازار در اختيار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته ميشد. در سيستم تک نرخی جديد اين موسسات ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند، اما ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت

ميشود. بدون کاهش اين يارانه ها، سيستم ارزی جديد عمدتا يک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت ميشد، اکنون آشکار ميسازد.

سيستم چند نرخي
روی کار آمدن ج.ا. همراه بود با بحران ارزي، که به دليل اتخاذ سياست

های اقتصادی نا مناسب، و به دنبال آن اشغال سفارت آمريکا، تحريم اقتصادی آمريکا، و سپس جنگ ايران و عراق ابعادی غير قابل کنترل يافت. لذا، طی دهه هشتاد سياست ارزی ج.ا. عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فيکس) کردن نرخ برابری ريال، و تخصيص منابع ارزی از طريق دستگاه اداری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجي. طی دهه ۹۰، پس از پايان جنگ عراق، دولت ج.ا. طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدريجی مکانيزم بازا

ر آزاد کرد. با اينهمه، طی اين دهه نظام ارزی همچنان يک سيستم چند نرخی باقيماند، همراه با کنترل شديد واردات و مبادلات ارزي، که ميزان پيچيدگی و محدوديت های آن در واکنش به شرايط داخلی و خارجي، به ويژه نوسانات قيمت نفت، تغيير ميکرد.
در ۲۱ ژانويه ۱۹۹۱ دولت تعداد نرخ های رسمی (دولتي) ارز را از ۷ نرخ به ۳ نرخ تقليل داد که عبارت بودند از:

 

۱٫ نرخ رسمي ۷۰ ريال در برابر يک دلار آمريکا برای صادرات نفتي، واردات کالاهای ضروري، واردات پروژه های استراتژيک، پرداخت بدهی های خارجي، و ارز دانشجويي
۲٫ نرخ رقابتي ۶۰۰ ريال برای هر دلار برای واردات کالاهای سرمايه اي، لوازم توليد، مواد خام و کالاها و خدمات توليدی که شامل ارز رسمی نميشدند
۳٫ نرخ شناور که توسط بانک ها، بر مبنای نرخ آزاد تعيين ميشد برای صادرات غير نفتي، واردات غير ضروری و خدمات

علاوه بر سه نرخ رسمي، يک نرخ ارز آزاد نيز معرفی شد، که توسط بازار

آزاد تعيين، و برای انجام ساير مبادلات آزادانه خريد و فروش ميشد.

در ۲۱ مارس ۱۹۹۳ دولت سه نرخ رسمی فوق الذکر را حذف، و يک نر

خ نيمه شناور واحد را جايگزين آنها کرد. همزمان بسياری از محدوديت های ارزی و وارداتی نيز کنار گذاشته شد. سطح نرخ جديد، که ابتدا برابر ۱۵۰۰ ريال در مقابل دلار آمريکا اعلام شد، بصورت روزانه توسط بانک مرکزی تعيين واعلان ميگرديد. نرخ جديد بخش قابل ملاحظه ای از پرداخت های ارزي، يعنی پرداخت های مربوط به بدهی های خارجی و واردات ضروری را شامل

نميشد، که همچنان بر مبنای نرخ رسمی دلاری ۷۰ ريال انجام ميگرفتند. با اينهمه، به علت افزايش فشار بدهی های خارجی و رشد بيرويه واردات، و متعاقبا کاهش قيمت نفت، سياست جديد دوام نيآورد. در دسامبر ۱۹۹۳، برای مقابله با اين ضعيت، دولت مجبور شد نرخ رسمی را در سطح بالاتر، يعنی دلاری ۱۷۵۰ ريال ابقا کند.

در مه ۱۹۹۴ يک نرخ رسمی جديد، موسوم به نرخ صاداراتي، نيز به بازار ارز اضافه شد، که در سطح ۲۳۴۵ ريال در برابر دلار آمريکا، تمام مبادلات مربوط به صادرات غير نفتی و اردات غير ضروری را شامل ميشد. در سال بعد، افزايش نرخ تورم و تشديد تحريم اقتصادی آمريکا موجب کاهش ارزش ريال شد. در مه ۱۹۹۵، نرخ صادراتی به ۳۰۰۰ ريال، و نرخ بازار آزاد به ۶۲۰۰ ريال افزايش يافت.

در جولای ۱۹۹۷، بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق ارزی در بازار بورس تهران کرد. به اين ترتيب نرخ جديد ديگري، موسوم به نرخ بورس تهران، وارد بازار ارز شد، که سطح آن در ابتدای کار نزديک به ۵۰۰۰ ريال در برابر دلار آمريکا بود. در دو سال اول، که درآمد نفت پايين بود، بانک مرکزی نتوانست مقدار ارزی را که برای تامين سطح تقاضا لازم بود به بازار بورس عرضه کند. لذا، برای کنترل فشار تقاضا اقدام به سهميه بندی ارز کرد. وارد کنندگان، حتی آنها که دارای پروانه رسمی بودند، ميبايست مدتی طولانی منتظر بمانند تا اعتبار نامه ارزی لازم را دريافت کنند. در نتيجه، اضافه قيمت ارز آزاد به نرخ بورس تهران از %۲۰ به %۵۰ افزايش يافت. بالاخره، در سا

ل ۱۹۹۹ بانک مرکزی مجبور شد تا قيمت ارز را در دو مرحله، %۲۰ در مارس ۱۹۹۹ و %۱۶ در مه ۱۹۹۹ افزايش دهد. در مجموع، طی سال مالی ۹۹/۱۹۹۸ قيمت دلار در بازار بورس تهران %۴۲، ودر سال ۲۰۰۰/۱۹۹۹ %۲۰ افزايش يافت.

بين جولای ۹۷ و مارس ۲۰۰۰، در ايران چهار نرخ رسمی وجود داشت که عبارت بودند از:
۱٫ نرخ رسمي، که بين ۱۷۳۶ تا ۱۷۶۷ ريال در برابر دلار آمريکا نوسان ميکرد، و برای پرداخت بدهی های خارجي، واردات ضروري، و کليه واردات موسسات دولتی و نهادها بک

ار ميرفت
۲٫ نرخ صادراتي، برابر ۳۰۰۰ ريال در مقابل دلار، برای صادرات غير نفتی
۳٫ نرخ بورس تهران، يک نرخ نيمه شناور که در سال ۲۰۰۰ حول ۸۰۰۰ ريال نوسان ميکرد و برای ساير واردات بکار ميرفت
۴٫ نرخ بين بانکی يا مذاکره ای که توسط بانک ها، برای انجام مبادلات بين بانکی مذاکره و تعيين ميشد. اين نرخ در اواخر ۱۹۹۸ و اوايل ۱۹۹۹ که عرضه ارز در بازار بورس تهران کم بود و سهميه بندی ميشد، به ميزان قابل ملاحظه ای بالاتر از نرخ ارز بورس تهران بود. اما در سال ۲۰۰۰ که عرضه ارز در بورس تهران افزايش يافت، با فاصله کمی حول نرخ ارز بورس تهران نوسان ميکرد.
علاوه بر چهار نرخ رسمی فوق، ارز توسط صراف های رسمي، به قيمت کمی بالاتر از نرخ بورس تهران نيز خريد و فروش ميشد. همچنين يک بازار سياه وجود داشت که توسط صراف های غير رسمی کنترل ميشد، و عمدتا مبادلات غير رسمی و قاچاق را در بر ميگرفت.

بين مه ۱۹۹۹ و مارس ۲۰۰۰ بانک مرکزی توانست با استفاده از افزايش ق

يمت نفت عرضه ارز را در بازار بورس تهران افزايش دهد و نرخ دلار را در اين بازار حول ۸۰۰۰ ريال تثبيت کند. به اين ترتيب، فزونی نرخ ارز آزاد به نرخ ارز بورس تهران به %۲ کاهش يافت، و به تدريج وارداتی که قبلا به قيمت ارز صادراتی انجام ميگرفت به ارز بورس تهران منتقل شد. در مارس ۲۰۰۰ نرخ ارز صادراتی حذف، و نرخ بورس تهران به نرخ غالب برای انجام مبادلات بخش خصوصی تبديل شد.

طی سال مالی ۲۰۰۲/۲۰۰۱، نرخ رسمی تورم بطور متوسط نزديک به %۱۲ بود، و دولت، به علت افزايش قيمت نفت، دارای درآمد ارزی قابل ملاحظه ای بود . لذا، بانک مرک

زی توانست نوسانات نرخ ارز بورس تهران را همچنان حول ۸۰۰۰ ريال حفظ کند.

برای آنکه بتوان در پس اين ساختار بغرنج و تغييرات پی در پی ويژه گی های برجسته سياست ارزی ج.ا. را در يافت، ميبايست به سهم بخش دولتی در تخصيص منابع ارزي، و عملکرد آن در برابر نوسانات درامد ارزی نفت توجه کرد. به علت رشد بيرويه بخش دولتی سهم بسيار بزرگی از درآمد ارزی کشور به بخش دولتی تخصيص داده ميشود. بعلاوه، به علت پايين بودن کارايی و نا به هنجاری های ساختاري، بخش دولتی هنگام کاهش درآمد ارزی نفت نميتواند ت

قاضای ارزی خود را با سرعت و به نسبت مناسب کاهش دهد، اما هنگام افزايش درآمد ارزی به سرعت بسط يافته و ارز بيشتری را ميبلعد. در نتيجه، دراين معادله بخش خصوصی به زائده ای تبديل ميشود که همواره سهم کوچکی از درآمد ارزی نفت به ان تخصيص داده ميشود. بخش خصوصی از افزايش درآمد ارزی به نسبت بهره کمتری ميبرد، اما از کاهش درآمد ارزی به نسبت بيشتر متاثر ميشود.

طی دوره مورد نظر، بطور متوسط نزديک به %۸۰ درآمد ارزی نفت با ق

يمت ارزان، يعنی يک پنجم بهای ارز آزاد، جهت تامين نيازهای موسسات دولتی و نهادها (از جمله پرداخت بدهی های خارجی و تامين واردات ضروري) به بخش حکومتی (يعنی موسسات دولتی و نهادها) تخصيص داده ميشود. درمجموع، وقتيکه قيمت نفت، و در نتيجه درآمد ارزی دولت کاهش مييابد، بودجه ارزی بخش حکومتی به همان نسبت کاسته نميشود. لذا، عرضه ارز به بخش خصوصی شديدا کاهش يافته، محدوديت های ارزی و وارداتي-صادراتی تشديد شده، و حجم ناچيزی از مبادلات توسط ارز آزاد انجام ميگيرد. برعکس، هنگاميکه قيمت نفت بالا ميرود، تخصيص ارز به بخش خصوصی افزايش يافته، محدوديت های ارزی و وارداتي-صادراتی کاسته شده، و حجم بيشتری از مبادلات توسط ارز آزاد انجام ميگيرد. برای مثال، بين مارس ۱۹۹۷

و مارس ۲۰۰۰، با افزايش قيمت نفت، سهم نرخ رسمی در کل ارز فروخته شده توسط دولت از %۹۶ به %۷۲ کاهش يافت.

 

علاوه بر قيمت نفت، شرايط اقتصاد داخلی نيز درانتخاب سياست ارزی دولت اثر ميگذارد. افزايش نسبی نرخ تورم (نسبت به ساير کشورها) سبب کاهش ارزش ريال ميشود. طی دهه ۹۰، هر گاه که افزايش نرخ تورم شديد بوده است، دولت به منظور جلوگيری از سقوط ريال به سياست ارزی بسته روی آورده، برای مبادلات ارزی نرخ های رسمی ثابت تعيين کرده، و با وضع قوانين متعدد اقدام به کنترل تقاضای ارز کرده است.

همچنين، هر زمان که به علت افت درآمد نفت تخصيص ارز به بخش خصوصی شديدا کاهش يافته است، دولت به منظور کنترل تقاضای ارز، بخش خصوصی را به لايه های مختلفی تفکيک کرده، و با توجه به و ويژه گی های اقتصادی هر لايه، و ملاحظات سياسي، برای هرلايه نرخ ارز خاصی را تعيين، و با وضع قوانين و با استفاده از ابزارهای اداری اقدام به کنترل تقاضای ارز کرده است.

کنترل قيمت نفت در بازار جهانی در اختيار ايران نيست. لذا، در مکانيزم فوق عامل

بازدارنده اصلی در اجرای يک سياست ارزی مطلوب بخش دولتی است، که به علت رشد بيرويه، پايين بودن کارايي، و نا به هنجاری های ساختاری بيشترين حجم درآمد ارزی کشور را ميبلعد، و بخش قابل ملاحظه ای از آنرا به هدر ميدهد. در سوی ديگر اين معادله، يعنی عر

ضه ارز، اين مناسبات مانع از آن ميشوند که بخش خصوصی بتواند نقش مطلوب خود را ايفا کرده و از طريق افزايش صادرات غير نفتی ارز لازم را برای کشور تامين کند. در واقع مناسبات موجود، با برهم زدن سيستم انگيزه ها، سودآوری فعاليت های توليدی را کاهش داده و بخش خصوصی را به سوی فعاليت های دلالی ميراند.

برای تقليل شدت ضربه پذيری اقتصاد کشور دربرابر نوسانات قيمت نفت، اخيرا دولت اقدام به تاسيس صندوق پول نفت(Oil Stabilisation Fund) کرده است. لذا، وقتيکه قيمت نفت بالا است، بخشی از درآمد ارزی نفت در اين صندوق پس انداز ميشود تا در مواقعی که قيمت نفت به زير روند بلند مدت خود تنزل ميکند مصرف شود. اين سياستی درست است که ميبايست سال ها قبل اتخاذ ميشد. اما بايد توجه داشت که اين ابزار اقتصادی هنگامی ميتواند کارا باشد که اقتصاد داخلی کما بيش در حالت تعادل باشد. وقتيکه اقتصاد داخلی دچار نا به هنجاری ه

ای شديد ساختاری است و برای مدتی طولانی کاملا از تعادل خارج شده است، اين ابزار حلال مشکلات نخواهد بود. بر عکس، به احتمال قوی بخش قابل ملاحظه ای از سرمايه آن برای کنترل فشار ناشی از نا به هنجاری های ساختاری به هدر خواهد رفت.

پيآمدهای سيستم چند نرخي
ويژه گی اصلی سياست ارزی ج.ا. عبارت است از پرداخت يارانه به واردات. همانطور که اشاره شد، دولت بخش عمده درآمد ارزی نفت را به قيمتی برابر يک پنجم نرخ بازارآزاد دراختيارارگان های دولتی و نهادها ميگذارد تا بتوانند کالاهای مورد نظر را با ارز ارزان (دلاری ۱۷۵ تومان) وارد کنند. در واقع، اين پرداخت يارانه بطور غير مستقيم به واردات است. در سال ۲/۲۰۰۱، ارزش يارانه های غير مستقيم ارزی بالغ بر۵ بليون دلار، يعنی %۲۱ بودجه رسمی دولت بود. در مجموع، حجم کل يارانه های غير مستقيم ارزی بالغ بر %۶ توليد ناخالص ملی کشور اس

ت. اين يارانه ها دارای پيآمدهای منفی گسترده ای برای اقتصاد کشور ميباشند، که عمده ترين آنها به قرار زير است:

۱٫ يارانه های غيرمستقيم ارزی با پايين آوردن هزينه واردات، تناسب سودآوری بخش ها را به زيان توليدات داخلی برهم زده، موجب تضعيف رشد توليدات داخلي، ا

ز جمله صادرات غير نفتی ميشوند.
۲٫ در بخش توليدات داخلي، يارانه های مذکور موجب تشويق بخش هايی ميشوند که در روند توليد از کالاهی وارداتی بيشتری استفاده ميکنند (بخش های واردات بر و سرمايه بر)، که موجب تضعيف مجدد توليدات داخلی ميشود.
۳٫ تضعيف توليدات داخلی و ترغيب توليدات سرمايه بر و واردات بر (يعنی مکانيزم های ۱ و ۲ بالا) موجب پايين آمدن ضريب اشتغال زايی فعاليت های اقتصادی ميشود، که مبارزه با بحران بيکاری را دشوارتر ميکند.
۴٫ بخش عمده اين يارانه ها به موسسات دولتی ونهادها تخصيص داده ميشود، که در آنها باروری و کارآيی توليد، به دلايل گوناگون، بسيار پايين است. لذا، سياست ارزی مزبور موجب تخصيص نامطلوب منابع اقتصادی شده، بخش قابل توجهی ازاين منابع را به هدر ميدهد، و مانع از آن ميشود که منابع توليدی به بخش های پويا و کارای اقتصاد سرازير شوند. در واقع، اين مکانيزم اقتصاد کشور را در چنبره رکود محبوس ميکند، و مانع از تحصيل رشد اقتصادی لازم برای حل بحران اقتصادی کشور ميشود.

۵٫ يارانه های غير مستقيم ارزی سبب ميشوند که قيمت ها نتوانند هزينه واقعی توليد و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند. در زمينه کالاهای مصرفي، اين امر موجب مصرف بيرويه و پيدايش يک الگوی مصرف غير بهينه ميشود. در عرصه توليد، نا به هنجاری سيستم قيمت ها موجب کاهش کارايی و باروری توليد، و انتخاب تکنولوژی نامطلوب ميشود. برايند اين مکانيزم، تخصيص نامطلوب منابع و به هدر رفتن ثروت کشور است.
۶٫ دليلی که غالبا برای پرداخت اين يارانه ها ارائه ميشود حمايت از اقشار کم درآم

د و مبارزه با فقر ميباشد. اما، اين يارانه ها تنها اقشار کم درآمد را هدف قرار نميده

ند، بلکه تمام گروه های اجتماعی را در بر ميگيرند. در واقع، حجم عمده اين يارانه ها غالبا نصيب اقشار پر درآمد ميشود. برای مثال، مبالغی که از طريق يارانه های غير مستقيم ارزی نصيب پر درآمدترين دهه (يک دهم، percentile) جامعه ميشود بين ۲ تا ۴ برابرسهم فقيرتري

ن دهه جامعه است.

حذف اين سيستم نه تنها موجب بهبود تخصيص منابع و افزايش کارايی خواهد شد، بلکه درآمد حاصله از آن ميتواند سرمايه لازم برای حل بحران اقتصادی و پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی را نيز فراهم کند. همچنين، بخشی از درآمد حاصله را ميتوان صرف ايجاد يک نظام امنيت اجتماعی کرد تا فشار تورمی حاصله را بر اقشار کم درآمد خنثی کند (برای توضيحات بيشتر به مقاله قبلي، “نا به هنجاری سيستم يارانه ها” مراجعه کنيد). برای مثال، چنانچه دولت يارانه های غير مستقيم ارزی را حذف، و مبلغ حاصله را بطور مساوی بين افراد کشور تقسيم کند، سطح رفاه مصرفی جامعه %۶٫۹ افزايش خواهد يافت، که %۷۲ آن نصيب خانواده های کم درآمد خواهد شد. استفاده بخشی از اين مبلغ برای افزايش سرمايه گذاری و ارتقا باروری توليد تاثير مثبت به مراتب بيشتری خواهد داشت.

علاوه بر کنترل عرضه ارز، دولت با وضع قوانين و با استفاده از ابزارهای اداری مختلف تقاضای ارز را نيز کنترل ميکند. اشکال و ابزارهای عمده اين کنترل عبارتند از:
• گروه بندی کالاهای وارداتی بر اساس درجه الويت و تعيين نرخ ارزی و ضوابط وارداتی مشخص برای هر گروه

• صدور پروانه واردات و جلوگيری از وارداتی که دارای پروانه رسمی نميباشند
• لزوم گشايش اعتبار ارزی قبل از اقدام به خريد کالا و سپردن وجوه لازم به بانک مرکزي
• گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای فروش درآمد ارزی خود به بانک مرکزی به قيمت تعيين شده، و ظرف حداکثر يک مدت معين.

اين مکانيزم موجب پيدايش يک دستگاه اداری عريض و طويل، و تشديد بيساب

قه فساد اقتصادی شده است. برگه پروانه واردات، به محض دريافت، دارای ارزش ميباشد و به قيمت قابل ملاحظه ای در بازار خريد و فروش ميشود. دريافت پروانه واردات، علاوه بر ضوابط اقتصادی ، به درجه وابستگی سياسی به رژيم و آمادگی پرداخت رشوه نيز بستگی دارد. زياد قيد کردن قيمت واردات، و کم قيد کردن قيمت صادرات، برای دريافت ارز بيشتر (با استفاده از فاکتورهای نادرست و پرداخت رشوه) يکی ديگر از اشکال فساد اقتصادی اين مکانيزم اداری است.

همچنين، مکانيزم فوق انباشته از قوانين دست و پاگير است که موجب افت کارايی و تضعيف توليدات داخلي، از جمله صادرات غير نفتی ميشود. برای مثال صادر کنندگان متعهدند درآمد ارزی خود را، پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت تعيين شده (نزديک ۳ تا ۸ ماه)، و به قيمت تعيين شده، که تا سال ۲۰۰۰ کمتر از نصف قيمت ارز در بازار آزاد بود، به ب

انک مرکزی واگذار کنند. اما در مورد برخی از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالای خود را به صورت اعتباری به وارد کننده خارجی ميدهند و پول خود را تنها هنگامی دريافت ميکنند که وارد کننده کالای مزبور را فروخته باشد. در اين موارد قوانين موجود سبب مي

شوند که صادرکنندگان ايرانی نتوانند کالاهای خود را با قيمت و ضوابط مطلوب صادر کنند.

طی دو دهه گذشته، ويژه گی ديگر سياست ارزی ج.ا.، همانطور که در بالا اشاره شد، عبارت بوده است از تغييرات پی در پی و شديد نرخ ارز. ميزان اين تغييرات غالبا بيشتراز نرخ سود متداول در بخش توليدی بوده است. در چنين فضايی بخش خصوصی نميتواند اقدام به برنامه ريزی بلند مدت برای سرمايه گذاری و رشد توليد کند. در نتيجه به فعاليت های تجاری و فعاليت های سطحی و کوتاه مدت روی آورده است.

در مجموع، سياست ارزی ج.ا. يکی از اهرم های عمده مکانيزم رانت خواری در اين رژيم ميباشد، که علاوه بر شيوع فساد، بخش قابل ملاحظه ای از ثروت کشور را به هدر ميدهد. همچنين، اين سياست با مخدوش کردن سيستم انگيزه های اقتصادی موجب رشد بيرويه و نا متناسب بخش تجاري، و تشديد نا به هنجاری ساختاری اقتصاد شده است. سياست ارزی ج.ا. دچار يک تناقض بنيادين است، به اين معنی که برای کنترل بحران ارزی دولت تدابيری اتخاذ ميکند که با تضعيف توليدات داخلي، ترغيب واردات، و تشديد نا به هنجاری های ساختاری بحران ارزی را بازتوليد ميکند.

وضعيت موجود

در پی تلاش برای پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در مارس ۲۰۰۲ سيستم ارز چند نرخی برچيده شد و جای خود را به يک سيستم تک نرخی شناورداد که توسط سيستم بانکی کنترل و تنظيم ميشود. با توجه به بالا بودن قيمت نفت، دولت توانسته است نه موسسات دولتی و نهادهای انقلابی ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند، اما ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته توسط دولت به آنها پرداخت ميشود. طی ۱۸ ماه گذشته بخش عمده اندوخته صندوق پول نفت(Oil Stabilisation Fund) صرف پرداخت اين يارانه ها شده است.

اين تغيير، حتی در حد محدود خود، دارای اهميت است. تا قبل از يکسان سازی نرخ ارز در مارس ۲۰۰۲ ، هزينه اين يارانه های ارزی در بودجه دولت منعکس نبود. اما بعد از مارس ۲۰۰۲ به بودجه دولت يک قلم جديد اضافه شده است تا هزينه اين يارانه ها را منعکس کند. آشکار کردن هزينه يارانه های ارزی به خودی خود دارای اهميت است، زيرا اکنون مسئولين امورحداقل ميتوانند متوجه هزينه فرصت های از دست رفته سياست های ارزی خود باشند.

اما نکته کليدی آن است که يارانه های غير مستقيم ارزی هنوز پرداخت ميشوند، و نا به هنجاری های ناشی ازپرداخت آنها همچنان ادامه دارد. بدون کاهش اين يارانه ها، سيستم ارزی جديد عمدتا يک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت ميشدند، اکنون آشکار ميسازد. در واقع نظام ارزی ج.ا. هنوز يک

سيستم چند نرخی است، کما بيش با تمام مشکلاتی که در بالا اشاره شد.

چشم انداز آينده
بدون کاهش و حذف يارانه های ارزی که به موسسسات دولتی و نهادها پرداخت ميشود، سيستم ارزی جديد پايدار نخواهد بود – به ويژه، چنانچه قيمت نفت تنزل کند. اما حذف اين يارانه ها بدون تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد سياسی کشور ميسر نخواهد بود. همانطور که در بالا اشاره شد، عامل بازدارنده اصلی از تصحيح سيستم ارزی کشور عبارت است از بخش دولتی که به علت رشد بيرويه، پايين بودن کارايي، و نا به هنجاری های ساختاری بيشترين حجم درآمد ارزی کشور را ميبلعد، و بخش قابل ملاحظه ای از آنرا نيز به هدر ميدهد. در سوی ديگر اين معادله، يعنی عرضه ارز، مناسبات حاکم بر اقتصاد ايران مانع از آن ميشوند که بخش خصوصی بتواند نقش مطلوب خود را ايفا کرده و از طريق افزايش صادرات غير نفتی ارز لازم را برای کشور فراهم آورد. در واقع مناسبات موجود، با برهم زدن سيستم انگيزه ها، سودآوری فعاليت های تولي

دی را

پايين آورده و بخش خصوصی را به سوی فعاليت های دلالی ميراند.

تصحيح نظام ارزی کشور مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنيادين بخش دولتي، رفع موانع رشد بخش خصوصي، رفرم سيستم بانکي، رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت، کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است. انجام اين امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غير ممکن نباشد، بسيار دشوار و پر هزينه خواهد بود.