اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههای اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفههای سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیدههای اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود،

باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار میگیرد.

اقتصاد سیاسی کلاسیک سرمایه داری طی جریان تکامل شیوه تولید سرمایه داری پدید می آید که نمایندگان برجسته آن نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو گام های مهمی در راه درک قوانین تولید وتوزیع اجتماعی نعمات مادی برداشتند. این مکتب پایه های تحقیق علمی اقتصاد سرمایه داری را شالوده ریزی کرد ولی این مکتب نظام سرمایه داری را بدون نقص و جاودانی می انگاشت و مدافع بورژوازی بود که در دوران اولیه تکاملش با فئودالیسم مبارزه می کرد و نقش مترقی داشت.

اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن هیجدهم میلادی دوران شکفتگی این مکتب در انگلستان و فرانسه بود. بهترین نمایندگان اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوازی در این دوران طی مبارزه خود با مبادی قرون وسطایی و فئودالی اقتصاد، استقرار اقتصاد سرمایه داری و امحاء مقررات فئودالی را درحیات اقتصادی طلب می کردند و از این راه می خواستند طبیعی بودن قوانین اقتصادی و به عبارت امروزی عینی بودن این قوانین را اثبات کنند و به همین جهت هم به تجزیه و تحلیل شیوه تولید سرمایه داری و قوانین درونی آن پرداختند.

آن ها اساس تئوری ارزش بر پایه کار را تدوین کرده و بر این اساس مقولاتی نظیر بهره مالکانه و بهره و سود را توضیح می دادند. ریکاردو حتی در این تجزیه و تحلیل به وجود تناقض بین دستمزد و سود پی برد که خود اساسی برای درک تضاد سرمایه داری به شمار می رود. درباره اهمیت این کتاب باید گفت که یکی از منابع سه گانه مارکسیسم را همین تئوری تشکیل می دهد که به نحوی انتقادی و خلاق از جانب مارکس مورد استفاده قرار گرفت و در ضمن نقائص آن نشان داده شد

اقتصاد فرهنگ ضرورت توسعه فرهنگي
انسان، هدف توسعه و نيز ابزار آن است. بر اين مبنا، توافق و اجماع دولت هاي سرزميني در عرصه روابط بين الملل پيرامون اهداف توسعه فرهنگي ملت ها، در دو مفهوم كلي زيست شاداب و سعادت بشر خلاصه مي شود. زيست شاداب، زيستي فارغ از احساس عدم امنيت، سلامت بيشتر، معيشت مناسب و استفاده بهينه از اوقات فراغت است. در چنين شرايطي، حركت و ميل به پيمودن راه بغرنج و پيچيده سعادت بشر هموار مي شود.

مطالعات تاريخي مؤيد اين موضوع است كه شكوفايي و رونق فرهنگي در حوزه عمومي و در سطح فراگير و گسترده، منوط به عصر رفاه اجتماعي و متعلق به جوامع برخوردار است. ليكن اين قاعده به معني نفي نقش نخبگان و فرهيختگان و تأثير آفرينش هاي زيبا شناختي ارباب ذوق و معرفت نيست. اصولاً اين دو حوزه نه تنها رابطه پارادوكسيكال با هم ندارند، بلكه معرف و مكمل يكديگر نيز هستند. از طرفي در اقتصاد توسعه، ميزان مصرف كالاها و خدمات فرهنگي، يكي از شاخصهاي اصلي سنجش توسعه يافتگي نظام فرهنگي محسوب مي شود.

با اين رويكرد، دستيابي به رشد و رونق فرهنگي، فارغ از فراهم ساختن زمينه هاي توزيع عادلانه و بهره مندي مردم از كالاها و خدمات فرهنگي و هنري در چارچوب اصل حاكميت مصرف كننده ميسر نيست. لذا دولت هاي مدرن با استفاده از علم اقتصاد براي تحقق اقتصاد رفاه و جامعه برخوردار و زيست شاداب، حول محور تنظيم توليد و عرضه كالاها و خدمات فرهنگي و مديريت بهينه منابع، دائم در فرآيند سياستگذاري و برنامه ريزي دخالت مي كنند و از طريق اعمال سياستهاي كنترل همچون برقراري معافيت هاي مالياتي و هدفمند كردن پرداخت يارانه ها در پي حصول تعادل و برقراري عدالت اجتماعي هستند.

براساس نظريات نئوكلاسيك ها، براي تحليل ابعاد اقتصادي فعاليت هاي انساني، علم اقتصاد به شاخه هاي گوناگوني تقسيم شده است و روش شناسي اقتصادي در شكل رويكرد انتخاب عقلايي به يك پارادايم عام در علوم اجتماعي بدل شده كه كليه حوزه هاي رفتار انسان را در بر مي گيرد.

رويش شاخه هاي متعدد بر تنه تنومند درخت اقتصاد، در حوزه هاي مختلف و متنوع اجتماعي، چون اقتصاد محيط زيست، اقتصاد سياسي، اقتصاد خانواده، اقتصاد ورزش، اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد فرهنگ و… امكان تجهيز دولت ها را براي اجراي برنامه هاي توسعه و افزايش رفاه اجتماعي مهيا ساخته است.

نگرش اقتصادي به فرهنگ و هنر در اين راستا به دنبال تحليل اقتصادي مناسبات حاكم بر توليد و مصرف بخش هاي مختلف فرهنگ و هنر و حمايت از حقوق مالكيت معنوي است. اگرچه اين نگرش در كشورهاي توسعه يافته براي فهم نسبت فرهنگ و اقتصاد به مثابه يك رويكرد روش شناختي به بلوغ رسيده است، اما در كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما، در مراحل جنيني به سر مي برد.

تعريف و تدوين ادبيات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ و شناخت ابزار و تكنيك هاي مورد نياز براي سنجش نسبت فرهنگ و اقتصاد نيازمند تلاشي مستمر، آگاهانه و علمي است كه انجام پژوهش هاي بنيادي- كاربردي و استفاده از تجربيات ساير كشورها در اين زمينه قطعاً روشنگر اين مسير و راهنماي مناسبي براي ورود انديشمندان، اقتصاد دانان، بنگاه هاي فرهنگي و هنري و دولتمردان به اين حوزه است.

از اين منظر، اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعاملات بين حوزه هاي توليد و آفرينش، مصرف و بازار بوده و با استفاده از نظام آماري و جمع آوري و پردازش داده هاي اطلاعاتي، قادر خواهد بود دولت را در تخصيص و تجهيز مكفي اعتبارات فرهنگي از محل منابع عمومي ياري كرده و در اتخاذ شيوه هاي حمايتي و هدايتي مناسب به منظور تشويق و ترغيب مشاركت بخش غيردولتي در فعاليت هاي فرهنگي و افزايش سهم سرمايه گذاري افراد و بنگاههاي فرهنگي و هنري در توليد و عرضه كالاها و خدمات فرهنگي در حوزه سياستگذاري و برنامه ريزي هدايت كند.

اقتصاد فرهنگ با كشف روابط علي بين اقتصاد و فرهنگ و ارائه مدل كارآمد توسعه پايدار، راه را براي رونق و شكوفايي فرهنگي و هنري هموار مي سازد و بيش از آنكه در صدد ارزيابي و قضاوت هنجاري از اقدامات و فعاليت هاي فرهنگي و هنري باشد، به دنبال تحليل آثار اقتصادي اين فعاليت ها و ارائه دانش كمي درباره عوامل مؤثر بر اقدامات، سياستها، برنامه ها، فعاليت ها و مطلوبيت ها از زاويه هزينه- منفعت و تبيين محدوديت هاي حاكم بر عرضه و تقاضاي كالاهاي فرهنگي و هنري است.

نكته مهمي كه بايد توجه داشت، فوايد اجتماعي فعاليت هاي فرهنگي و هنري است كه به دليل محدوديت ابزار و تكنيك هاي سنجش در اين زمينه، قابل اندازه گيري نيست. ليكن درك مشترك از سودمندي اين فعاليت ها، نقطه اتكا و اكتفا بوده و غالباً كمتر محلي براي اختلاف و چانه زني در اين مورد وجود دارد.

مع الوصف در كشورهاي در حال توسعه به دلايل ساختاري، ارزشي- هنجاري، تاريخي- سياسي و مدني و فرهنگي، تغيير نگرش هاي فرهنگي و ايجاد پيوند معيشت و فرهنگ و هنر نيازمند تحولات سخت افزاري و نرم افزاري است.

برخي از دولت هاي سرزميني براي حفظ و صيانت از حاكميت ملي، از جذب مفاهيم جديد، بروز آسيب هاي احتمالي و ورود به فرآيند تغييرات و تهديد جامعه پذيري شهروندان، معمولاً از تعاملات فرهنگي پرهيز مي كنند و اغلب هزينه سنگيني نيز متحمل شده و در چنين شرايطي تعيين واقعي هزينه فرصت تأمين مالي بنگاه هاي فرهنگي عمومي و حمايت از بنگاه هاي فرهنگي خصوصي، توسط دولت ها با مشكل مواجه مي شود و علي رغم تخصيص منابع و اعتبارات به دليل عدم اقبال به رويكرد اقتصادي با فقدان مهندسي مشاور فرهنگي، سهم فعاليت هاي در توسعه اقتصاد ملي مشخص نمي گردد.

غفلت از اين معنا، جوامع را به تدريج با تحليل فرهنگي و سازمان و سامان فرهنگي، ركود فعاليت ها، ادبار به توليد و آفرينش و كاهش مصرف كالاها و خدمات فرهنگي، تغيير رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي و گرايش به توافق بر ناهنجاريها، رشد يأس و نااميدي و در نهايت با فقدان عدالت و تعادل اجتماعي و فاصله گرفتن از اقتصاد رفاه و بروز بحران هاي ملي مواجه خواهد ساخت.

در مقابل براي تغيير رفتار و نگرش در مديريت استراتژيك فرهنگي، اصلاح ساختاري در حوزه فرهنگ و هنر تدوين استراتژي و انتخاب مدل منطقي توسعه فرهنگي، دستيابي به نظام آماري و جمع آوري اطلاعات، شفاف سازي و اطلاع رساني فرهنگي، سنجش ارزش افزوده بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملي، تعيين سهم فرهنگ و هنر در توليد ناخالص داخلي، تجهيز و تخصيص منابع لازم، طراحي و كارآمد نمودن نظام آموزش فرهنگي از پي آمدهاي قهري اتخاذ رويكرد اقتصادي به فرهنگ و هنر به عنوان مناسب ترين گزينه براي توسعه فرهنگي و مهندسي اجتماعي است.

رابطه سیاست و فرهنگ اقتصاد

آمريكا به موازات تهاجم نظامي خود و اشغال دو كشور افغانستان و عراق، يك سياست توسعه طلبي فرهنگي انتخاب كرده است. در سطح كشوري و ملي دگرگوني و اصلاحات و «بازسازي آموزش و پرورش» در افغانستان و عراق و هماهنگ كردن

سيستم هاي مدارس، دانشگاه و كتاب هاي درسي با ارزش ها و معيارهاي غربي يكي از اهداف اصلي اين اشغالگري است كه در حال حاضر توسط آژانس ايالات متحده آمريكا براي توسعه معروف به «يو.اس.آ.آي.دي» و قراردادهايي كه با مؤسسات و دانشگاه هاي آمريكا امضاء شده است، اجرا مي گردد. در سطح بين المللي و جهاني و برگشت آمريكا به سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي سازمان ملل (يونسكو) كه چند روز قبل در مركز و دبيرخانه اين مؤسسه با نطق افتتاحيه خانم بوش، همسر رئيس جمهور آمريكا، رسماً اعلام شد، دوره جديدي را در رابطه يونسكو و سياست خارجي و فرهنگي آمريكا آغاز مي كند.

روابط آمريكا با مؤسسات بين المللي دولتي به ويژه سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته به آن مانند شوراي امنيت و يونسكو فرازونشيب هايي داشته است و دراين مورد هميشه «منافع ملي» و اهداف سياست خارجي آمريكا برخواسته ها و تصميمات سازمان ملل متحد و مؤسسات وابسته به آن اولويت داشته است. لشكركشي و اشغال عراق توسط قواي نظامي آمريكا علي رغم مخالفت شوراي امنيت سازمان ملل متحد در بهار امسال و كناره گيري و استعفاي آمريكا از عضويت سازمان يونسكو كه تقريباً بيست سال قبل در ۱۹۸۴ ميلادي توسط رونالدريگان رئيس جمهور وقت ايالات متحده صورت گرفت، نشانه هاي آشكاري از اين سياست هاي ملي و جهاني ايالات متحده

است. آمريكا موقعي تصميم به ترك يونسكو گرفت كه كشورهاي به اصطلاح جهان سوم و غيرمتعهد كه يك گروه۷۷ ائتلافي بين المللي را در سازمان ملل تشكيل مي دادند به مدت كوتاهي كه از يك دهه بيشتر تجاوز نكرد، از اوائل دهه۱۹۷۰ تا اوائل دهه ۱۹۸۰، موفق شدند در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در برخي از كميته هاي وابسته به آن، در سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي سازمان ملل (يونسكو)، و حتي در اتحاديه بين المللي مخابرات آمريكا و كشورهاي اروپاي غربي را به چالش طلبيده و عليه سلطه گرايي اقتصادي فرهنگي آنها ايستادگي كنند.

اين صف آرائي و مقاومت كشورهاي جهان سوم در مقابله با سلطه گرايي دو ابرقدرت روز يعني آمريكا و شوروي، موقعي تحقق يافت كه بسياري از كشورهايي كه پس از خاتمه جنگ جهاني دوم در مبارزه با نيروهاي استعماري موفق شده و استقلال سياسي خود را در قاره هاي آفريقا و آسيا و آمريكاي لاتين به دست آورده بودند، تشخيص دادند

كه چنين «استقلالي» بدون شكستن زنجيرهاي اسارت اقتصادي، فرهنگي و اطلاعاتي و تكنولوژيكي چيزي جز يك وابستگي جديد نيست. بدين ترتيب گروه كشورهاي عدم تعهد در سازمان ملل متحد و يونسكو و اتحاديه بين المللي مخابرات دو بحث مهم آن دهه را در اين مؤسسات آغاز كردند: يكي از اين بحث و خواسته هاي جهان سوم، تجديدنظر در سيستم اقتصادي و مالي دنيا و تقاضا براي برقراري يك «نظام جديد بين المللي اقتصادي» و ديگري دگرگوني سيستم اطلاعاتي و فرهنگي و برقراري يك «نظام نوين جهاني اطلاعاتي و ارتباطي» بود. يكي از خواسته ها و موارد مورد بحث

اقتصادي دنياي كم صنعتي و جهان سوم اين بود كه قيمت مواد اوليه كه عمده صادرات بسياري از كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي دهد با قيمت مواد كالاهاي توليدي و ماشيني و مصرفي كه واردات عمده اين كشورها را تشكيل مي دهد مناسب نبوده و بدين ترتيب و به ويژه در نتيجه تورم جهاني، شكاف بين كشورهاي ثروتمند و صنعتي و كشورهاي جهان سوم وسيع تر گرديده و اين نابرابري روبه افزايش است. بحث ديگر اين بود كه اين شكاف اقتصادي و سياسي با جريان اطلاعات و اخبار و زيرساخت هاي ارتباطي مرتبط است و تا موقعي كه جريان يك سويه اطلاعاتي از غرب به شرق بر نظام بر نظام جهاني حكمفرماست، اين نابرابري، چيزي جز سلطه گرائي و «امپرياليسم فرهنگي» نمي تواند باشد.

اين موضوع ها در دهه ۱۹۷۰ ميلادي موقعي مورد بحث سازمان هاي بين المللي و ملي قرارگرفته بود كه برخي از كشورهاي اروپاي غربي مانند انگلستان و به ويژه آمريكا در سطح جهاني در حال دفاع و عقب نشيني بودند. تحريم صدور نفت از طرف دول عرب متعاقب جنگ مصر و اسرائيل، افتضاحات و رسوائي رياست جمهوري ريچارد نيكسون به دنباله قضيه «واترگيت» و استعفاي او از مقام رياست جمهوري، شكست نظامي آمريكا در جنگ ويتنام،