اقتصاد شهر میانه

مقدمه :
اقتصاد شهري ا ز شاخه هاي تخصصي ا قتصاد ا ست كه عموماً بر حسب نوع و چگونگي شهر ‎‎‎‎، به بررسي نقا طي ا ز بافت شهر يا منطقه شهري يا خود شهر مي پردا زد . اين بررسي مي تواند در زمينه هاي چگونگي توليد و توزيع شهري و بين شهري كالا ها و خدمات نيز باشد . نظام توزيع شهرها و نحوه و محل استقرا ر فعاليتهايتهاي شهري و مسائلي كه منبعث ا ز پديده شهرنشيني و متعاقب آن گسترش و توسعة شهرها مانند مهاجرت ، حاشيه نشيني ، فقر ، مسكن ، ترا فيك ، آلودگي محيطي و … ، ا ز جمله موا ردي هستند كه

بررسي در حيطه اقتصاد شهري قرا رمي گيرد . البته موا رد ديگر همچون بررسي علل پيدايش شهرها ساخت و شكل شهرها و علل گسترش و نحوه توسعه و اندازه مطلوب شهرها و همچنين نحوه استفاده ا ز ا را ضي در زمين به عبارتي كاربريهاي شهري و مكانيابي جهت استقرا ر فعا ليتها ي مختلف شهري ( ا عم ا ز مكان فعاليتهاي خدماتي ـ مسكوني ـ صنعتي و …) و همچنين پراكندگي تمركز ا ين فعاليتهاي مختلف نيز ا ز جمله موضوعهاي مورد بررسي و كاربردهاي ا قتصاد شهري است . بايد توجه دا شت كه كيفيت مسائل شهري در جوا مع

مختلف با توجه به ساختا هاي ا قتصادي ، فرهنگي ، ا جتما عي و كالبدي و به تعبيري شكل گيري فضائي فعاليتها در شهر كه مبعث ا ز ساخت فضائي منطقه اي و كشوري ا ست و همچنين عملكرد يا نقش شهر و اينكه نحوه معيشتي و وجه غالب ا قتصادي ، شهر چگونه ا ست متفاوت بوده و با توجه به وزني كه در مجموع هريك ا ز ا ين عوا مل در ساختار عمومي شهري دا رند برا ي شهرها ي مختلف متفاوت مي توا ند باشد .

۲) سئوال اصلي تحقيق
چه عواملي در دوري يا نزديكي مكانهاي مسكوني نسبت به مركز شهر موثر مي باشد و درجه تاثير هر يك چه اندا زه است ؟
۳) بيان مسئله :
همانطور كه در مقدمه نيز بيان كرديم مسائل اقتصاد شهري گسترده تر ا ست ، يكي از مشكلات مهمي كه جامعة ما همواره با آ ن دست بگريبان بوده ، رشد نا موزون شهرهاست كه متناسب با ا مكانات هر منطقه رشد و توسعه نيافته ا ست تا راهگشاي بسياري ا ز مشكلات كنوني باشد . بر عكس رشد شهرها ناهمگون و نا متناسب با امكانات بوده و اين امر در الگوي ا ستقرا ر خانوار و گزينش مكان مسكوني نيز مشهود ا ست .

درحال حاضر شهرهاي جمهوري ا سلامي ايران از جمله شهرستان ميانه با مسائلي نظير نا رسا ئي خدمات شهري ، مسكن ، نحوه ا ستفاده ا ز ا را ضي و زمين و … و نظاير اينها مواجه ا ست كه به ا لگوي ا ستقرا ر جمعيت مربوط مي شوند . شناخت و اندا زه گيري عوا ملي كه بر ا نتخاب مكان مسكوني تاثير مي گذا رند مي تواند راهگشاي حل پاره اي ا ز اين مسائل باشد .
۴) سوابق مربوطه :
تحقيق حاضر بر ا ساس تئوري مكان گزيني درون شهري يا “ اقتصاد شهري نوين ” انجام مي گيرد كه توسط موث ، آ لنسو ، ميلز ، و در بيــــن سايرين پايه گذا ري و توسعه يافته است . كاربرد

۱) MUTH 2 ) ALONSO 3 ) MILLS
ا ين تئوري مي تواند عوامل موثردر انتخاب مكان توسط خانوا ر را شناسائي و اندا زه گيري كند . اين ا مر در برخي ا ز كشورها مانند آمريكا انجام شده ولي در مورد جمهوري اسلامي ا يران هيچگونه سابقه اي مشاهده نشده است . در ساير كشورها عواملي نظير سطح درآمد ، نوع درآمد و اندا زه خانوا ردر ا نتخاب مكان مسكوني را موثر شناخته اند مثلاً مطالعات انجام شده در بعضي ا ز شهرهاي امريكا نشان مي دهد كه خانوارها ي اجرت بگير دا را ي درآمد بالا و پائين كه تعداد ا فرا د تحت تكفل آنها محدود است ( مانند ا فرا د مجرد و زوجهايي كه تعداد فرزندان آنها قليل است معمولاً نزديك مركز شهر سكونت مي گزينند . خانوا رهاي دا راي درآمد متوسط و رفت و آمد محدود بيشتر به طرف حومه شهر سكونت مي گزينند . در فاصلة دورتر ا ز مركز شهر نسبت به خانوا رها ي مذكور ، خانوا رهاي دا راي دا رائي بيشتر و تعداد فرزندان زياد زندگي مي كنند .

۵) هدف تحقيق :
هدف كلي تحقيق عبارت است ا ز شناسايي و اندا زه گيري عوامل موثر بر انتخاب مكان مسكوني ، ا ز آنجا كه اتخاذ سياستهاي مناسب شهرسازي در هر منطقه مستلزم اندا زه گيري تاثير عوامل موثر بر توسعة شهري است اين تحقيق بلحاظ علمي و كاربردي مي تواند را هگشا باشد . با مسائل و مشكلاتي كه شهرنشيني در چند دهة اخير در جمهوري اسلامي ا يران ببار آورده ، تلاش براي توضيح پديدههاي شهري ا ز جمله ا لگوي استفاده از زمين در ا لويت خاص قرا ر دا رد .

۶ ) فرضيه هاي تحقيق
۱ – سطح درآمد ، تعداد افراد تحت تكفل خانوار و شرايط محيطي (مانند ويژگيهاي طبيعي خاص كيفيت آموزش ، امنيت و… ) از عوامل تعيين كننده در انتخاب مكان مسكوني توسط خانوا راست ؛
۲ – دسترسي به مركز شهر ، قدمت ساختمانها و در آمد از عوامل تعيين كننده تراكم جمعيت ميباشند؛
۳ – ميزان دا را يي و تعداد رفت و آمد هاي هفتگي و نوع شغل ا ز عوامل تعيين كننده ا نتخاب مكان سكونتي توسط خانوا ر مي باشند ؛
۴ – تراكم ساختمان با فاصله ا ز مركز شهر نسبت معكوس ندا رد
• تحقيق حاضر براي موسسات پژوهشي و آموزش مرتبط با اقتصاد شهري ، وزا رت مسكن و شهر سا زي ، شهردا ريها و سازمان برنامه و بودجه مي تواند مفيد باشد .
۷ ) روش تحقيق :
براي بررسي عوامل موثر بر انتخاب مكان مسكوني توسط خانوار شهرستان ميانه ابتدا ا قدام به تهيه پرسشنامه اي گرديد ، پرسشنامه مزبوردربرگيرندةزمينه هاي مختلف همچون فاصلة خانوا ر ا ز مركز شهر ، خصوصيات اجتماعي ا عضاي خانوا ر، وضع فعاليت ، هزينه هاي پرداختني خانوا ردر يكماه ، وسايل و لوا زم رفاهي خانوا ر ، مشخصات عمومي محل سكونت خانوا رو فاصلة دسترسي خانوار به تسهيلات آموزشي ، رفاهي ، امنيتي و خدماتي بوده است كه عين پرسشنامه در پايان ضميمه شده است . تحقيق نيز به صورت روش توصيفي انجام خواهد شد تا شناسايي جامعتري ا ز محل مورد تحقيق بدست دهد . روش گرد آوري اطلاعات ميداني و به صورت پرسشنامه است .
۸ ) جامعه آماري و روش نمونه گيري :

جامعه آماري عبارتست ا ز خانوا رهاي ساكن در شهرستان ميانه كه حدود ۷ هزا ر خانوا ر مي باشد . روش نمونه گيري به صورت تصادفي سيستماتيك است ، ابتدا كل شهر را به چهار منطقه شمال ، جنوب ، مشرق و مغرب تقسيم كرده و شماره گذا ري نموديم ، سپس تعداد نمونه ها را با توجه به تعداد خانوارموجود در هر منطقه انتخاب نموديم .

۹ ) روش تجزيه و تحليل اطلاعات :
روش تجزيه و تحليل اطلاعات عمدتاً روش هاي اقتصاد سنجي است كه نسبت به برآورد پارامترهاي روابط ساختاري منتج از تئوري و تعيين ا عتبا ر ‎آنــها ا قدام مي شود . ضمناً تحليلهاي كيفي نيز بر اساس جداول و نموا رها انجام مي شود .

۱ ) آمار نامه استان آذ – شرقي ؛۱۳۷۰

۱۰ ) طرح مسئله و اهميت آن :
در نظام شهرنشيني سنتي در ايران ، نياز متقابل و ممكن ميان شهر و روستا ، طي صدها سال در يك “ اقتصاد منطقه اي ” ، محلي و ملي عامل اصلي برقرا ري “ رابطه متعادل ” ميان شهر و حوزه نفوذ آن بوده است .
از اوايل قرن چهاردهم هجري قمري در پي “ رويكرد جامعه ايران به فرهنگ و تمدن غربي ” و پذيرش و تعميم “ الگو توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ” متاثر از “ نظام سرمايدا ري ” ، نظم كهن حاكم بر اقتصاد منطقه اي و نظام شهروشهرنشيني و ا ز جمله “ روابط ميان شهر و روستا ” دگرگون گشت و در نتيجه“ رابطه پايدار و متعادل ميان شهر و روستا ” نيز به تدريج بصورت “ تقابل ” و “ رقابت ” ميان دو جامعه شهري و روستائي درآمد ، و در سه دهة اخير ، تحت تاثير روند وابستگي عمومي جامعه ايران به قطب هاي قدرت اقتصادي و سياسي جهان ، بصورت “‌وابستگي ” جامعه روستائي به شهرها ظاهر گرديد و مهمترين و شگرفترين تحولات فضائي تاريخ اين كشور با پيامدهاي متعدد مثبت و منفي در جامعه ايران بوقوع پيوست .

منطقه ميانه بعوان يكي از فضاهاي جغرا فيا ئي وابسطه به جامعه ايران ، هم متاثر ا ز روند عمومي تحولات شهر و شهرنشيني در ايران بوده و هم به دليل مجاورت با شهر تهران و نفوذ مستقيم و جاذبه وتعيين كننده آن ، ويژگي هاي خاصي يافته است و بالنتيجه ميان شهر ميانه و روستاهاي حوزه نفوذ آن و نيز ميان اين منطقه و شهر تهران ، روابط خاصي برقرا ر گرديد و پيامدهاي مثبت و منفي برروند تحولات اين شهر و سازمان يابي فضائي مناطق روستائي پيرا مون آن بر جاي گذاشته است .
“ موضوع مورد تحقيق در اين رساله شناخت ماهيت و روند تحولات پديده يادشده در منطقه ميانه است . ”

بديهي است شناخته نمونه “ ميانه و حوزه نفوذ آن ” ا ز يكسو ، كمك شايان توجهي به فهم و د رك تحولات شهرنشيني و روابط ميان شهروده در ايران معاصر مي ناميد و نيز خودگامي در جهت توسعه و تكميل ادبيات مربوط به اين زمينه خواهد بود . و ا ز سوي ديگر شناخت كمي و كيفي روابط و مناسبات ميان شهر ميانه و منطقه نفوذ آن و ساير شهرها بويژه تهران ، نقش مهمي در فرايند آزمايش سرزمين در محدوده محلي منطقه ا ي و ملي دا رد و در نتيجه زمينه ساز تعادل مكاني ـ فضائي ، كاهش فاصله ميان شهر و روستا و تحقق عدا لت ا جتماعي در سطوح مختلف خواهد بود .

 

۱۱ ) ويژگيهاي اجتماعي ـ اقتصادي مناطق روستائي شهرستان ميانه :

۱ – تعداد ، اندازه و پراكندگي سكونتها :
در سال ۱۳۴۵ تعداد ۳۰۹۹۵ نفر جمعيت و در سال ۱۳۵۵ تعداد ۲۹۴۱۳ نفر ، جمعيت در مناطق روستائي شهرستان ميانه سكونت داشته اند ، بررسي دو رقم فوق نسبت به هم ، كاهش جمعيتي معادل ۱۵۸۲ نفر يا ۵% را نسبت به سال ۱۳۴۵ نشان مي دهد ، اين كاهش در حالي صورت گرفته است كه جمعيت اين شهرستان طي همين مدت سالانه روشدي معادل %۱/۲ داشته است ، مقايسه رشد و نيز طبقات مختلف آباديها بين سالهاي مورد نظر بطور چشمگيري ا ز تعداد آباديهاي مسكوني و نيز تعداد آباديهايي كه دا را ي جمعيت بالائي بوده ا ند ، كاسته شده است ، به طوريكه در سال ۱۳۴۵ تعداد آباديهاي مسكوني اين شهرستان با لغ بر۱۵۶ آ بادي بوده و ميانگين جمعيت در هر آبادي ۱۹۹ نفر بوده است .
با توجه به ميانگين گرفته شده و بررسي جمعيت آباديها ميتوان گفت كه در سال ۱۳۴۵ ، صد و شش آبادي دا را ي جمعيتي زير ميانگين بدست آمده بودند و ۵۰ آبادي نيز دا را ي جمعيتي بالاتر ا ز حد ميانكين بوده ا ند .

در سال ۱۳۵۵ تعداد آباديهاي مسكوني اين شهرستان به ۱۲۵ آبادي كاهش يافته است ، يعني در فاصله سالهاي ۴۵ ـ ۵۵ بيش از ۲۱ آبادي خالي از سكنه گرديده اند . ميانگين ساكنين هر آبادي در اين سال ۲۳۵ نفر بوده در اين زمان ۷۲ آبادي دا را ي جمعيتي زير ميانگين و ۴۰ آبادي دا را ي جمعيتي بالاي ميانگين بدست آمده بودند ، روند كاهش جمعيت روستائي در فاصله سا لهاي ۵۵ و ۶۵ نيز همچنان ا د ا مه يافته است ، بطوريكه طبق آمارگيري عمومي نفوس و مسكن سال ۱۳۶۵ جمعيت مناطق روستا ئي اين شهرستان به ۲۶۵۶۱ نفر رسيده است . مقايسه رقم جمعيتي سال ۱۳۶۵ با جمعيت اين مناطق در سال ۱۳۵۵ بيانگر آن است كه در فاصله دو سر شماري عمومي جمعيت اين مناطق ۲۸۵ نفر كاهش دا شته ا ست ، اين كاهش جمعيت در حالي صورت گرفته است كه رشد طبيعي جمعيت در اين شهرستان در فاصله سالهاي ياد شده بالغ بر ۳/۱ درصد بوده است . جدول شماره

 

۱ ـ آمار گيري عمومي نفوس و مسكن سا لهاي ۴۵ و ۵۵ و ۶۵
۲ ـ در واقع كاهش جمعيت مناطق روستائي را بايستي رقم ۱۰۵۱ نفر دانست زيرا شهرداران در آمارگيري سال ۵۵ جزو مناطق روستائي بوده است و در سال ۶۱ اين روستا با ۱۰۸۱ نفر جمعيت به شهر تبديل گرديده است .

۵۴ كاهش جمعيت و تعداد آباديهاي مسكوني را در فاصله سا لهاي مورد بحث نشان ميدهد . همانگونه كه ملاحظه مي گردد در سال ۱۳۶۵ تعداد آباديهاي مسكوني از ۱۲۵ آبادي در ۱۳۵۵ به ۱۱۲ آبادي در سال ۱۳۶۵ كاهش يافته است به بيان ديگر در اين فاصله زماني ۱۳ آبادي اين شهرستان خالي از سكنه شده ا ند در سال ۱۳۶۵ ميانگين ساكنين هر آبادي با توجه به جمعيت مناطق روستائي حدود ۲۳۷ نفر بوده ا ست و در ا ين سال تعداد ۸۲ آبادي دا را ي جمعيت پائينتر ا ز حد ميانگين بدست آمده بودند و تعداد روستاهايي كه دا راي

جمعيت بيشتر از ميانگين مذبور بودند به ۳۰ روستا كاهش يافته است ، با توجه به مطالب فوق ملاحظه مي گردد كه روند كاهش آباديها ي مسكوني ا ز سال ۱۳۴۵ تا كنـون( ۱۳۶۵ ) همچنان ا دا مه دا رد ، بطوريكه در حال حاضر تعداد آباديهاي اين شهرستان بيش ا ز ۲۰۲ آبادي ا ست كه ا ز اين تعداد فقط ۱۱۲ آبادي دا را ي سكنه است ما علل تخليه آباديهاي مسكوني را در جاي خود به تفصيل مورد مطالعه قرا رداده ايم .

به بيان ديگر عوامل اقتصادي ـ ا جتماعي و انگيزهاي مهاجرت را قبلاً بيان نموديم، در اينجا ياد آور ميشويم كه علاوه بر عوامل ا قتصادي ، ا جتماعي عوامل و شرايط طبيعي منطقه نيز در اين امر موثر بوده اند زيرا بافت مكاني و پراكندگي فضائي آباديهاو ميزان جمعيت آنها در نهايت بازتابي ا ز عوامل و مناسبات پيچيدة طبيعي ، ا جتماعي ، ا قتصادي ، منطقه اي و فرا منطقه اي مي باشد و ا ز جهاتي

۱ ـ براي بررسي علل مهاجرت جمعيت از مناطق روستائي به فصل ۲ و ۸ اين رساله مراجعه نمائيد .
نشان دهنده نظام اجتماعي ـ ا قتصادي ، حاكم بر اين منطقه نيز مي باشد . بطور كلي ا ز نظر طبيعي در بخشهاي خشك و نيمه خشك ايران و در منطقه مورد مطالعه ما مقدا ر آب (‌ا ز منابع مختلف نظر رودخانه ، چشمه ، قنات و چاه ) و ميزان ا راضي قابل كشت و سهم هر نفر كشتكار ا ز ا را ضي مزروعي نقش مهمي در موقعع و ا ندا زه آباديها دا رند زير ا وا بستگي بين ميزان آب كافي براي كشاورزي و مقدا ركافي خاك مرغوب زرا عي و وا قع بودن سكونتگاه در موقع مناسب طبيعي نه تنها شرط لازم سكونت گزيني ا ست بلكه تركيب گوناگون همين عوامل سبب پراكندگي و ا ندا زه سكونتگاهها نيز ميباشد . ا ز اين روي مقدار آب در فلات ايران نه تنها تعيين كننده فواصل دهات ا ز يكديگر ا ست بلكه با آب زياد تر ده وسيعتر و سطح

زرا عت آبي نيز بيشتر مي شود و اگر آب كم باشد مساحت ده نيز كوچك و محدود بوده و در نتيجه دا را ي سطح كشت محدود تر ي نيز خواهد بود علاوه بر وسعت ده كه متاثر ا ز مقدا رآب است ، تعدا د خانواده و جمعيت ده نيز ادا مه حيات در روستا ، بستگي به مقدا ر آب خواهد دا شت .
براي انجام “ تحليل تجربي انتخاب مكان مسكوني توسط خانوا ر در ميانه ”

۱ ـ ساعدلو ، هوشنگ ، هويت كشاورزي ا يرا ن ، مجله آينده ، مجله تحقيقات ايراني ، شماره هاي ۴ تا ۶ ، سال ۱۳۵۸ ، صص ۲۱۳ ـ ۲۱۲ ، به نقل ا زمطالعـات اجتماعي و ا قتصادي شهرستان تفت ا ز دكتر مصطفي مومني ،دفتر فني جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي ، ۱۳۶۰ ، ص ۳۱۸ .

چهــــار فرضــيــه :
۱ ـ سطح درآمد ، تعدا د ا فرا د تحت تكفل خانوا ر، شرايط محيطي ( مانند : ويژگيهاي طبيعي ، كيفيت آموزش و ا منيت ) ا ز عوامل تعيين كننده د ر ا نتخاب مكان مسكوني توسط خانوا ر است ؛
۲ ـ دسترسي به مركز شهر ، قدمت ساختمانها و در آمد ا ز عوامل تعيين كننده تراكم جمعيت مي باشند ؛
۳ ـ ميزان دارائي ، متوسط تعداد رفت و آمدهاي هفتگي خانوا ربه مركز شهر و نوع شغل ا ز عوامل تعيين كننده انتخاب مكان مسكوني توسط خانوا رمي باشد .
۴ ـ‌ تراكم ساختماني با فاصله ا ز مركز شهر نسبت معكوس دا رد .

آزمون شد ، بر اساس نتايج تحقيق حاضر ، فرضيه اول و سوم تاييد ولي فرضيه دوم و چهارم رد شد .
با توجه به نتايج تحقيق حاضر ، نكاتي قابل تامل است كه به صورت پيشنهاد ات سياستي ، جهت برنامه ريزي بهتر در آينده و توجه مسئولين دست اندر كار مسائل شهري ، بخصوص شهر ميانه ، ارا ئه مي دهيم .

لازم به ذكر ا ست كه نتايج تحقيق فقط در سطح شهر ميانه قابل تعميم ا ست همانطور كه مطرح شد ، جمعيت شهر ميانه در فاصله سالهاي ۱۳۵۵ الي ۱۳۶۵ ، ا ز ۱۱ هزا ر نفر به ۲۷ هزا ر نفر و در سال ۱۳۸۲ به بيش ا ز ۴۳ هزا ر نفر ا فزايش يافته ا ست . يعني جمعيت شهر در طي دهه ۱۳۵۵ الي ۱۳۶۵ حدود ۳/۱۳۸ درصد تغيير دا رد ، در حاليكه جمعيت روستائي از ۶۲۴۳۵ نفر در سال ۱۳۵۵ به ۷۵۲۳۱ نفر در سال ۱۳۶۵ افزايش يافته است ، يعني حدود ۵/۲۰ درصد تغييرات دا رد ، مقايسه درصد تغييرات جمعيت در نقاط شهري و روستائي حكايت ا ز رشد سريع‌شهر در بعد ا ز انقلاب دا رد ، علت اصلي رشد سريع شهر ،. همانطور كه قبلاً بيان گرديد ، مهاجرت روستائيان ميباشد ، اكثريت مهاجران فوق را خانوا رهاي دستمزد بگير بخش خصوصي تشكيل مي دهند كه به دليل پائين بودن سطح درآمد ، بالا بودن اندازه خانوا ر و … ، ناچار به مكان گزيني در حومه شهر ، بدليل ا رزان بودن قيمت زمين شده اند .

همانطور كه نتايج رگرسيون در چهار منطقه : شمال ، شرق ، غرب ، جنوب شهرستان ميانه ، حكايت ا زاين دا شت كه : هر چه كه ا ز مركز شهر دورتر ميشويم ، خانوا رهاي كم درآمد ، خانوارهاي پر جمعيت ، و خانوارهايي كه درآمد دستمزدي دا رند ، سكونت دا رند . استقرا راين خانوا رها در حومه شهر باعث بروز مشكلات شهري به خصوص در وضعيت كالبدي و مسائل محيط زيست و شكل گيري فعاليتهاي خدماتي شده ا ست . ما در زير پيشنهاداتي را عنوان مي كنيم ، كه با توجه به مسائل موجود در شهر شايد بتواند راهگشا باشد :

۱ ـ پيشنهاد جهت استفاده بهينه ا ز زمين و كاربري ا را ضي در شهر ميانه هر فعاليت و كاربري شهري ، مقدا ري زمين را اشغال مي كند و انواع كاربريها بر چهره و سيماي شهر تاثير مي گذا رند . در ميانه ا نواع ا ستفاده ا ز زمين به انگيزههاي مسكوني ، آموزشي ، تجاري ، صنعتي ، ورزشي و باغات صورت مي گيرد ، كه در مجموع حدود ۷۰۰ هكتار در سال ۱۳۸۳ بوده ا ست ، ا ز اين مقدار نزديك به حدود ۲۵۰ هكتار مسكوني و بقيه ا را ضي شهر ، كاربريهاي تجاري ، آموزشي ، صنعتي ، ورزشي و باغات دا رد . يكي از مشكلات ، وجود زمينها ي كشاورزي ، باير و باغات در نقاط مختلف شهر به خصوص نزديك مركز شهر و مسير خيابانهاي ا صلي مثل خيابان امام خميني مي باشد ، بطوريكه فاصله بين ۳۰ خانوار در مسير خيابان امام خميني كه آمارگيري شد ، حدود ۱۲۵ متر ، ولي در سمت چپ بالاتر ا ز مركز بهداشت ، فاصله ۳۰ خانوار ۱۵۰ متر بود . نكته قابل توجه اين ا ست كه مالكين زمينهاي فوق ، كه

اكثراً عمده مالك مي باشندحاضر به فروش زمينهاي خود نبوده و علي رغم فرا واني زمين در نقاط اصلي و مركز شهر ، قيمت زمين نسبتاً بالا مي باشد ، و اين ا مر باعث شده خانوارهاي كم درآمد كه اكثر خانوارهاي شهر را تشكيل مي دهند ، به نقاطي بروند كه قيمت زمين پائين ا ست ، و ا ين نقا ط بيشتر در حومه شهر مي باشد و ا ز خدمات ا صلي و زير بنائي مثل آب ، برق ، آسفالت و ساير خدمات شهري يا محروم هستند يا با مشكلات زياد امكانات فوق را تهيه مي كنند ، در نتيجه ا ين مسئله روي سيما و چهره شهر تاثير گذاشته و چهره اي ناهمگون بوجود مي آورد و برنامه ريزي شهري را با مشكل مواجه مي سازد .

با توجه به مسئله فوق در سطح شهر ميانه پيشنهاد مي گردد واحدهاي مسئول توسعه شهري مثل : شهردا ري ، زمين شهري و ساير دست اندر كاران ، از طريق افزايش مالياتها و عوا رض ، هزينه نگهداري اين زمينها را بالا برده و ا ز طريق ديگر براي تفكيك ، قطعه قطعه نمودن زمين ها ، جهت فروش به انگيزه مسكوني ، تخفيفات ويژه اي را جهت تشويق مالكين زمين هاي فوق در نظر بگيرند ، تا اين زمينها كه سطح وسيعي را نيز ا شغال كرده ا ند ، تغيير كاربري يافته و به ا نگيزه مسكوني مورد ا ستفاده قرا ر گيرد و با ا فزا يش عرضه زمين ، بازا ر كذائي زمين را ا ز بين ببرند ، تا علاوه بر حل مشكلات مسكن در ميانه ، برنامه ريزي شهري نيز تسهيل شود ؛
۲ ـ منطقه بـنـدي شــهـري

با توجه به وضعيت نابسامان شهر ميانه و همچنين گسترش بي رويه آن ، ضرورت منطقه بندي شهري ، بعنوان اقدامي در جهت سازماندهي شهر و همچنين مها ر گسترش بي رويه و هرج و مرج گونه شهري ضروري دا نسته مي شود . منطقه بندي اقدا مي ا ست جهت ا طمينان ا ز همگوني و تجانس در نقاط مختلف شهر و جهت كنترل به شيوه هاي زير مي توان ا نجام دا د .

الف ) كنترل وسعت بناها و ا رتفاع : يكي ا ز نتايج رگرسيون ا ين بود كه ترا كم درساختماني در نقاط مختلف شهر تقريباً برابر ا ست . پس براي ا ينكه بتوان از زمينهاي موجود حداكثر استفاده را برد، كنترل وسعت بناهاي مسكوني در ميانه ضروري ميباشد و تشويق ساخت بناها با وسعت كمتر ا ز طريق كاهش هـزينه پروا نه ساختماني ، آب ، برق ، و … و همچنين مشخص كردن حداكثر ا رتفاع بناي مسكوني كه در يك حد متعارف باشد ؛
۳ ـ كنترل و تنظيم جمعيت در منطقه شهري ( يا جامعه مسكوني ) :

كنترل و تنظيم جمعيت هر منطقه شهري كه عموماً در ارتبا ط منطقي با سرانه ها كه بين جمعيت و ساير فضا ها ا عم ا ز آ موزش ـ درماني ـ خدماتي و … حتي فضاي سبز و غيره وجود د ا رد ، است . همانطوريكه نتايج رگرسيون نشان ميداد با دور شدن ا ز مركز شهر ا ندا زه خانوا ر ا فزا يش مي يافت و در نقاط پر جمعيت ما مشكلات استقرا ر جمعيت زياد و كمبود ا مكانات مختلف را دا شتيم ؛

در منطقه بندي عموماً سه منطقه اصلي پيشنهاد مي شود و ساير مناطق در ا رتباط و تجانس با آن ا ست اين سه منطقه كه عبارتست ا ز : مسكوني ـ تجاري وصنعتي ، كه هر يك ا ز سه مناطق فوق مي تواند خدمات و زير مجموعه هاي اجزائي خود را داشته با شد. مثلاً منطقه مسكوني بصورت مجتمع هاي مسكوني يا واحدهاي مستقل آپارتماني و غيره با شد . يا منطقه تجاري بر ا ساس نوع فعاليت و كسب و كا ر و يا شكل معا ملات ( خرده فروشي يا عمده فروشي ) تقسيم شود. كه عموماً در مناطق در مناطق مركزي ا ين گونه فعاليتها با تراكم بالائي استقرا ر مي يابند . و يا منطقه صنعتي مي تواند برمبناي عواملي چون صدا ، بو ، دود ، و يا برا سا س صنايع سنگين و سبك و … و يا بر ا سـاس تـقسيم بـنـدي ا رگا نيكي ـ صنايع بهداشتي ـ غذائي ، شيمشايي و كاني فلزي و غير فلزي تقسيم شود . كه ا ين منطقه عموما حومه و خارج شهر ا نتخاب و فعاليتها مربوطه در آن مستقر مي شوند :
۴ ـ‌ طرح شهركهاي روستائي :

يكي ا ز مشكلاتي كه در مكان گزيني مسكوني بر ا سا س نتايج رگرسيون بدست آمد ، مهاجرت روستائيان اطراف شهر و مستقر شدن آنها در مناطقي كه در مسير محل سكونت قبلي شان قرا ر دا شت . مثلاً بيشتر كساني كه در شهرك ا نديشه شرق شهر ساكن هستند ا ز روستاهاي شيخ در آباد ، گلنگدر ، قره چيمن ، و … مهاجرت نموده يا كساني كه در حومه خيابان فرهنگيان غرب شهر ساكن هستنــد ا ز روستاهاي غرب شهر مهاجرت نموده ؛ و ا ين مكان گزيني باعث ريخت و چهره نامناسب شهر شده لذا به منظور كنترل گسترش

شهر و همچنين جهت ارتقا سطح خدمات و فضاهاي روستائي و ا را ئه سرويسهاي بهتر خدماتي به روستاها و در نهايت ا فزا يش بهره وري و درآمد روستائيان بالاخص در نقاطي كه توزيع مكاني روستاها ا ين مكان را مي دهد ، صورت مي گيرد و ا ين شهركهاي روستائي با توجه به عملكرد روستائي منطقه ، چه در غا لب كـشاورزي يــا دامپروري يا صنايع روستائي با ا را ئه بعضي ا ز نمادهاي توليدي و زير ساختي و سرويسهاي خدماتي لازمه ، ا يجاد جاذبه جهت عدم مهاجرت به شهر مي نمايند . در ميانه ا ين شهركها مثلاً مي تواند قره چمن پيشنهاد گردد كه هر كدام عملكرد روستائي خاص دا رد ؛

• ا ين پيشنهاد ات برا ي جلوگيري ا ز آلودگي ا ست
۵ ـ توسعه شبكه گاز رساني شهري ( تا بوسيله آن آلودگي ناشي ا ز سوخت بر طرف شود ) ؛
۶ ـ توسعه شبكه و تجهيز وسايط نقليه عمومي استاندارد ( و بالطبع تشويق عمومي جهت استفاده ا ز آ ن بجاي خودروهاي شخصي ) ؛
۷ ـ تعمير و سرويس بموقع وسائط نقليه موتوري و همچنين وسائل حرا رتي خانگي ؛

۸ ـ جلوگيري ا ز تردد وسائط نقليه دود زا ( جمع آوري منظم و بهداشتي زباله )؛
۹ ـ توسعه فضاي سبز به خصوص درختكاري ؛

* ۱۰ ـ‌ا ين بخش ا ز پيشنهادات مربوط به مكان مسكوني خانوا ر ا ست كه در فصل ۴ بخش يافته هاي مهم نتايج آمار گيري نمونه اي خانوا رهاي ميا نه بدست آمد . مقدمتاً ياد آوري ميكنيم كه ا ز كل واحدها ي مسكوني نمونه ۲۵ درصد مصالح عمده مسكن با مصالح ساختماني بادوام ( ا سكلت فلزي و بتن ) ، ۵۰ درصد با مصالح ساختماني نيمه بادوا م ( آجر و آهن ، بلوك سيماني و آجر و چوب و سنگ و چوب ) و ۲۵ درصد با مصالح كم دوام و بي دوا م ( خشت و چوب و خشت و گل ) بوده ا ست . علاوه بر ا ين مسائل ديگري نيز باعث بوجود آمدن مشكل و تشديد مساله مسكن در ميانه شده كه در زير خلاصه مي كنيم :

۱۷ ـ نظريه كاربردي زمينهاي شهري :
در خصوص توسعه و رشد فضايي شهرها بر مبناي نحوه استفاده ا ز ا راضي شهري تئوريهاي چندي بيان شده ا ست كه در ارا ئه طرحها ي توسعه و حتي ساماندهي راه گشابوده اند كه ا ز جمله ا ين تئوريها : تئوري ا رتباطات و رشد شهري مربوط به ريچا رد ما ير ا ست . تئوري ريچا رد ما ير بر ا ين ا سا س قرار گرفته كه بين فعا ليتها ي مختلف ا قتصادي ، ا جتماعي ، فرهنگي و حتي سياسي و مكان آنها يك ا رتباط و را بطه متقابل برقرا ر ا ست .

وي وظيفه ا ساسي و ا صلي شهرها را توسعه و حفظ ا رتبا ط ا نساني قلمداد ميكند و شهر را جائي مي دا ند كه در آ ن نوع خاصي ا ز ا رتبا طا ت بين ا نسانها برقرا ر مي شود و لذا معتقد ا ست كه برا ي شناخت شهرها بايد ابتدا نظام ا رتباطات را شناخت چون در نتيجه پيشرفت و گسترش تكنولوژي ا رتباطات انساني تغيير مي كند و با تحول و پيشرفتي كه در وسايل ا رتباطي به وجود ميايد شكل ا رتباطات نيز به گونه ا ي ديگر تغيير مي يابد ( كلاً بر تئوريهايي كه در آ ن انسان و نظام ا رتباط محوريت اين تئوري هستند نظام ا رتباطات گويند . )

۱۸ ـ‌ يافته هاي مهم نتايج آمارگيري نمونه اي خانوارهاي ميانه در سال ۱۳۸۲ :
آمارگيري ا ز خانوارها شهرستان ميانه در سال ۱۳۷۳ براي انجام كار پايان نامه با مراجعه به ۲۰۰ خانوار نمونه تصادفي با جمعيتي بر ابر ۱۲۳۴ نفر ا نجام گرفته ا ست . اطلاعات مقطعي و مربوط به فصل پائيز ۱۳۸۲ مي باشد .

۱۹ – خصوصيات اجتماعي و اقتصادي خانوا ر
در دوره مورد بررسي ، متوسط تعداد افرا د خانوار ۱۷/۶ نفر بوده ا ست و توزيع خانوارهاي نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار نشان مي دهد كه خانوارهاي ۴ نفري با ۳۳% بيشترين و ۱۱ و۱۲ نفري با ۵% كمترين تعداد خانوارهاي نمونه را به خود اختصاص داده اند .