اقتصاد كلان

همراه با گسترش تئوري اقتصاد ، به خصوص در دهه هاي اخير ، مباحث تئوريك اقتصاد به صورت هاي مختلف مورد طبقه بندي قرار گرفته است . يكي از مهمترين شكلهاي طبقه بندي اين مباحث، تقسيم بندي موضوعي اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد كلان است. در تقسيم بندي اقتصاد به خرد و كلان ، اقتصاد خرد محدودهاي از علم اقتصاد است كه در آن به تجزيه و تحليل رفتارهاي اقتصادي انفرادي و مسائل مربوط به پديده هاي اقتصادي غير كلي مي پردازد. در مقابل ، اقتصاد كلان مطالعه ي پديده هاي كلي اقتصاد است.

به طور مثال ، تجزيه و تحليل رفتار انفرادي مصرف كنندگان يك كالا يا خدمت خاص، و يا تجزيه و تحليل تصميم گيري انفرادي توليد كنندگان يك كالا يا خدمت در مورد ميزان توليد و قيمت آن ، در تئوري اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار مي گيرد. همچنين تجزيه تحليل سطح اشتغال و ميزان دستمزد نيروي كار در يك بنگاه (يا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزيه و تحليل سطح توليد براي براي كل اقتصاد ، يا سطح متوسط دستمزد كارگران شاغل در سطح ملي و يا مطالعه وضعيت سطح قيمت ها در كل اقتصاد در محدوده ي مطالعه ي اقتصاد كلان است.

قبل از ارائه ي تعاريف خاص از اقتصاد كلان ، ابتدا لازم است تعريف عامي از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشيم . به طور بسيار مختصر “علم عبارت از شناخت پديده ها و آگاهي يافتن از روابط بين آنها است.” اما تفاوت علوم مختلف در پديده هاي متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعريف علم فيزيك به طور خلاصه مي توان گفت علم فيزيك عبارت از شناخت پديده هاي فيزيكي و آگاهي از روابط بين آنها است. يا علم اقتصاد عبارت از شناخت پديده هاي اقتصادي و آ گاهي يافتن از روابط بين آنها است.

اقتصاد كلان را نيز مي توان چنين تعريف كرد: اقتصاد كلان عبارت از شناخت پديده هاي كلان اقتصادي آگاهي يافتن از روابط بين پديده هاي كلان يا كلي اقتصادي است.
در زير سه تعريف خاص از اقتصاد كلان آمده است، اگر چه اين تعاريف به ترتيب كاملتر مي شوند اما در عين حال و تا حدود زيادي مكمل يكديگر نيز مي باشند.

تعريف اول: اقتصاد كلان تجزيه و تحليل متغييرهاي اقتصادي در سطح ملي يا كلي است.
تعريف دوم: اقتصاد كلان عبارت است از مطالعه پديده ها و متغييرهاي كلي اقتصاد ، به خصوص متغييرهايي نظير سطح توليد جامعهو عوامل تشكيل دهنده ي آن، سطح عمومي قيمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادي سط دستمزدها براي تمامي كارگران شاغل در اقتصاد.
تعريف سوم: اقتصاد كلان مطالعه و تجزيه و تحليل پديده ها و متغيير هاي كلي اقتصادي، بررسي روابط بين آنها به منظور پيش بيني و اتخاذ سياست هاي مناسب ينده و تصحيح سياست ها و تصميمات اقتصادي گذشته است.

همان طور كه ملاحظه مي شود ، در تعريف اول ، اقتصاد كلان به طور ساده بيان شده است . در تعريف دوم بعد از بيان اقتصاد كلان ، پاره اي از موضوعات مهم مورد بحث در اقتصاد كلان ذكر شده است . اما در تعريف سوم ، پس از تعريف ، هدف اصلي از مطالعه ي اقتصاد كلان ، پيش بيني و اتخاذ سياست هاي مناسب در آينده ، همچنين تصحيح سياست ها و تصميمات اقتصادي گذشته ذكر گرديده است .در اين تعريف ، اگر چه قسمت اول از هدف مطالعه اقتصاد كلان كاملا روشن است ، اما قسمت دوم يعني تصحيح سياست هاي اقتصادي گذشته ، احتمالا احتياج به توضيح دارد.

سياست گذاري دولت ها معمولا به دو دسته تقسيم مي شوند . دسته اي از سياست ها كوتاه مدت و دسته اي ديگر بلند مدت هستند. به طور مثال از سياست گذاري هاي كوتاه مدت كلان اقتصادي مي توان از سياستهايي ناكه در چار چوب بودجه ي ساليانه ي دولت قرار مي گيرند . در كنار اينگونه سياست گذاري هاي كوتاه مدت ، سياست هاي بلند مدت در قالب برنامه هاي دولت ( مثلا پنج ساله) قرار دارند. اگر در مسير حركت در بلند مدت ، اقتصاد با مشكلاتي مواجه شود و يا بعضي از اهداف قبلي در شرايط جديد زائد به نظر آيند، تجديد( تغيير) سياست ها ي گذشه ضروري خواهد بود . كه اين همان تصحيح سياست ها و تصميمات اقتصادي گذشته است.

اهميت اقتصاد كلان و موضوعات مورد بحث در آن
اگر چه اقتصاد خرد نقش پر اهميتي در تحليلهاي اقتصادي بازي مي كند و اقتصاد كلان نيز بيش از هفت دهه نيست كه به صورت شاخه اي مجزا از علم اقتصاد در آمده است ، اما در همين مدت نسبتا كوتاه اقتصاد كلان جايگاهي ويژه در مباحث تئوريك پيدا كرده است . از طرف ديگر، شايد بتوان گفت كه يكي از دلائل اهميت اقتصاد خرد آن است كه باعث درك بهتر مطالب اقتصاد كلان و كمك به حل مسائل آن مي نمايد.

تكته قابل ذكر ديگر آن است كه چون اقتصاد كلان مطالعه ي متغييرهاي اقتصادي در سطح كل يا جامعه است و از طرفي مسائل اقتصادي در سطح جامعه در بسياري موارد ابعاد غير اقتصادي ، به خصوص اجتماعي- سياسي و حتي بين المللي به خود ميگيرد ، بنابراين مطالعه ي اقتصاد كلان از اين نظر نيز اهميت دارد.
به طور مثال، يكي از ابعاد با اهميت عدالت بعد اقتصادي آن است . به همين لحاظ كارگزاران امور اقتصادي براي تحقق عدالت اقتصادي نياز به شناخت و درك عميق روابط بين شاخص هاي كلي اقتصادي دارند. از آنجا كه تجزيه و تحليل شاخص هاي كلي اقتصادي در تئوري اقتصاد كلان مورد بررسي قرار مي گيرند ، بنابر اين اقتصاد كلان مي تواند نقش پر اهميتي را در سياست گذاري هاي اقتصادي – اجتماعي ايفا كند.

اما مهمترين موضوعات مورد بحث در اقتصاد كلانعبارتند از :
الف) تعريف و تشريح مفهوم شاخص هاي مختلف كلان اقتصادي نظير : توليد ملي، رشد اقتصادي، شاخص قيمت، نوسانات اقتصادي، پول، حجم نقدينگي ، بازار پول، اشتغال و بيكاري، ارتباط اقتصادي و مالي يك جامعه با ساير جوامع و ……….
ب) طريقه ي حسابداري( محاسبه) شاخص هاي فوق.

ج) ايجاد الگوهايي به منظور شناخت و تحليل روابط بين متغير هاي كلان اقتصادي. همچنين پيش بيني متغيرها با استفاده از تكنيك هاي تخمين ضرايب الگو ها .
د) تحليل بازار پول و ارتباط شاخص هاي مربوط به آن.
ه) تحليل بيكاري و تورم.
و) ارتباط شاخص هاي كلان داخلي با وضعيت تراز تجاري و مالي بين المللي كشورها .
ي) بحث در مورد سياست گذاري هاي كلان اقتصادي.

جايگاه اقتصاد تعاون
نگرش هاى ابتر و نظريه هاى سترون

همزمان با بحث و گفت وگو در مورد اصل ۴۴ قانون اساسى در شوراى تشخيص مصلحت و ارائه تفسير جديدى از اين اصل بنيادين در سمت و سو دادن به نظام اقتصاد كشور، نظرات و بحث هايى در مورد جايگاه اقتصاد تعاون، فارغ از تاريخ، سرنوشت و آنچه كه بر اين بخش از اقتصاد كشور طى ۲۵ سال گذشته سپرى شده به صورت انتزاعى و بعضاً قياس هاى تمثيلى غيرعلمى در مطبوعات و رسانه هاى همگانى انعكاس يافت كه بيش از آن كه نگاه علمى به ساختار اقتصاد كلان كشور

باشد با نگرش حفظ منافع اين يا آن جناح اقتصادى سياسى بيان شده بود، اين بحث هاى تاخت و تازى به اقتصاد تعاون و جايگاه آن تلاش و نگرشى براى حركت از مبناى حفظ منافع ملى و براساس تحليل از شرايط مشخص وضعيت اقتصادى، اجتماعى كشور نبود بلكه عمده نقدها در مورد اقتصاد تعاونى و تعاونى ها كه شاخص هاى كلان دولتى آنها در قالب وزارت تعاون و سازمان تعاون

روستايى موجوديت قانونى يافته است ناظر است بر ناكارايى و بى انگيزه بودن اعضاى تعاونى هاى گسترده كشور براى يك فعاليت پرتحرك اقتصادى و نيز در لابه لاى نقدها و نظريات مختلف به حفظ بقاياى اين عرصه فعاليت به عنوان شاخص تعيين كننده در تسرى مشاركت گسترده مردم در اقتصاد آزاد اشاره نشده و شايد به عمد اشاره نمى شود. نقادان و يا نظريه پردازان حذف تعاونى ها و مديريت كلان آنها يعنى وزارت تعاون و سازمان تعاون روستايى در اقتصاد كشور مى خواهند فراموش كنند كه در ازمنه گذشته تصميم گيرندگان و مديران اقتصادى كشورى در حال جنگ چه

وظايف و مسئوليتى از جمله توزيع كالاهاى سهميه اى براى تعاونى ها تعيين كرده بودند تا بتوانند با تقسيم عادلانه درآمدهاى نفتى از ايجاد شكاف عميق طبقاتى كه مى توانست براى كشورى در حال محاصره سمى مهلك باشد، پيشگيرى نمايند، اين گونه اداره اقتصاد كشور در آن مقطع زمانى، در رئوس كلى يك اشتباه محاسبه يا مديريتى بود يا خير بحثى است كه بايد به گونه اى سنجيده با شاخص سياسى آن زمان _ آن هم نه براى تخطئه كردن يك بخش اقتصاد كه مسئوليتى را برايش تعيين كرده بودند _ مورد نقد قرار گيرد اما بحث و نظرى هست كه چراغ راه آينده باشد بايد گذشته اقتصاد كشور در هر سه بخش مختلف اقتصاد دولتى، تعاونى، خصوصى و آنچه كه هر كدام جداگانه و در تعامل و گفتمانى پيچيده و غامض با يكديگر انجام دادند، مورد نقد قرار گيرد. منفك كردن بخش اقتصاد تعاون در زمان كنونى، نوعى سر از پا نشناختن نگرش هايى است كه شتاب زده و با حرص و آز فراوان بدون برنامه اى مدون قصد سرازير شدن به عرصه اقتصاد آزاد جهانى را دارند، بى آن كه مطالعه و تحقيقى در شاخص هاى اقتصاد جهانى و جايگاه تعديل كننده اقتصاد تعاونى ها در

كشورهاى هدف داشته باشند، اين گونه برخوردهاى متعصبانه براى حذف تعاونى ها، همان نگرش جزمى گذشته است كه گمان مى كرد يك اقتصاد صددرصد دولتى با پايش و نظارت نظامى گونه به آرزوى ديرينه اتوپيايى تساوى مطلق انسان ها براى بهره مندى يكسان از درآمدها و مواهب اجتماعى، تحصيلى و فرهنگى و حقوقى دست خواهد يافت. بگذريم از بعضى از كسانى كه مروج حذف تعاونى ها از اقتصاد كنونى هستند همان هايى اند كه در اقتصاد تمام دولتى بار خود را با بهره گيرى از رانت هاى مستتر در موقعيت هاى شغلى و مناسباتى بسته اند و اينك شتاب

سوددهى فعاليت هاى اقتصادى خود را در اين مى بينند كه محكم بر سر تعاونى ها و ارگان هاى دولتى مرتبط به آنها بزنند كه نكند در شرايط دگرگونى هاى اساسى در اقتصاد كلان اين تعاونى ها نيز خود را با تحولات بازرگانى و توليد وفق دهند و از لاكى كه در گذشته برايشان تعيين كرده بودند بيرون آيند و در اقتصاد آزاد به صورت يك دمل، بازرگانى لجام گسيخته را آزار دهند، بهانه طرح اين

بحث مقاله اى تحت عنوان بيش از ظرفيت بر تعاونى ها بار نكنيد در يكى از روزنامه هاى صبح است با قياس هاى مع الفارق و چشم پوشى از آنچه كه بر پيكره اقتصاد تعاون در اين كشور گذشته است و البته آنچه كه در قانون اساسى و مصوبات مجالس پيشين آمده است وزير تعاون و مديران ميانى اين وزارتخانه و حتى تلويحاً سازمان تعاون روستايى را به تلاشى مذموم و سرزنش آميز براى جلوگيرى از انحلال وزارت تعاون و ادغام آن در وزارت كار و امور اجتماعى متهم كرده است. گويا اين مديران هستند كه مى خواهند يكى از اصول قانون اساسى و قوانين متعدد مصوب مجلس در مورد اين دو ارگان تعاونى را نقض نمايند! وظيفه همه مديران و مسئولان كشور است كه به منظور بقاى قوانين مصوب به نمايندگان يا هر ارگان ديگرى كه قصد لغو مصوبات را در قالب هاى سياسى و

جناحى دارند، تذكر دهند و روشنگرى نمايند. از اين گذشته نويسنده محترم براى اثبات ناكارآمدى اقتصاد تعاون و تعاونى اتحاد جماهير شوروى را مثال مى آورد كه نتوانست «حس مقدس مالكيت را در اعضا به وجود آورد پس شكست خورد»، خوب بود نويسنده محترم در نقش تعاونى هاى هلند و آلمان در اقتصاد اين كشور نيز تفحص مى كرد. مقايسه فروپاشى اقتصاد سوسياليستى شوروى كه يك رخداد بسيار مهم در دهه هاى گذشته است و مرتبط كردن آن با ايجاد يا عدم ايجاد حس

مالكيت توسط تعاونى هاى اين كشور و نتيجه گيرى در مورد نقش تعاونى هاى كشورمان در وضعيت اقتصاد كنونى و تحولات جهانى، قياسى به كلى سست، بى پايه و غيرمرتبط است. جالب اين كه نويسنده با همين مثال يا قياس چنين نتيجه مى گيرد «به اين دليل تعاونى اگرچه در سطوح محدود و نازل اقتصادى مانند روستاها و انجمن هاى خانوادگى و محلى توفيق هايى به دست آورد و با تجميع سرمايه اعضا تقويت و رشد اقتصادى ايشان را باعث شده اما نمى توان فكر كرد كه بخش

تعاون ظرفيت و قابليت حضور در سطوح كلان اقتصاد كشور را نداشته و بحران مالكيت كه هنوز از مالكيت ذهنى به مالكيت عينى تبديل نشده تعاونى ها را ناتوان از حضور در سطوح ارشد اقتصادى كرده است.» در واقع نويسنده متاثر از نارسايى هاى تاريخى در نحوه نگرش موجود در كشور درباره جايگاه تعاونى دچار نوعى سردرگمى در مورد ماهيت اقتصاد تعاون در عرصه اقتصاد كلان در يك سامانه بازار آزاد شده است و چنين نتيجه مى گيرد كه بار اضافى در سبد در هم ريخته تعاونى ها نگذاريم و مهم نيست مديريت كلان با نگرشى كلى، حاكم بر روند فعاليت هاى تعاونى ها نباشد بلكه بهتر آن است كج دار و مريز اين تعاونى ها كه تعريف مشخصى براى آنها وجود ندارد را با همين وضع حفظ نماييم، حال آن كه در يك بحث نظرى ابتدا ماهيت وجودى يك فعاليت اقتصادى مورد نقد قرار مى گيرد آنگاه وضع موجود آن با آنچه كه بايد باشد و نيست تحليل و بررسى مى گردد. نهايت آن كه اقتصاد تعاون در عرصه بازار آزاد كشورهايى كه تحت سرمايه دارى خصوصى هستند و دولت در واقع يك ناظر و سياستگزار است، ايفاى نقش موثر دارند.

كتاب آنجلو آنجلو پولوس را كه شادروان امير حسين جهانكلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر كشورهاي غني)) (۱) ترجمه كرده بود و دوباره پيش روي مي آورم. خواندن نخستين بار اين كتاب و كتابهاي ديگر، در سال ۱۳۵۳، چند ماهي پس از انتشار اين دو كتاب بر دانش و تجربة امروزي متكي نبود. از يك سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول C2 (glo bal(economics فاصله زيادي نگرفته بوديم؛ و از سوي ديگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها

كشف نظرهاي تازه و تحليل گردآمده هاي واقيعت هاي جهان در حال توسعه نرسيده بود. باري، در واقع خيلي چيزها بسيار فام تر از آن بودند كه ادعاي بينش و يافته هاي نسبتاً كامل را توجيه كنند با اين وصف، چنين اعاهايي، درست يا نادرست،‌ امام پر شور و محكم،‌ ارائه مي شدند.
دو جنبه مهم در اقتصاد بين الملل
نوسان هاي اقتصادي در جهان صنعتي پيشرفته،‌صرف نظر از آن كه بروز و بازگشت آن را با كدام

نظريه بحران توضيح دهيم، داراي جنبه هاي عيني و مشخص اند. يكي از اين جنبه ها كاهش جدي تقاضا براي كالاهايي است كه كشورهاي كم توسعه به آن شديداً وابسته اند. نمونه هاي مشخص آن كاهش تقاضا براي نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، كاكائو، موز و كالاهاي ديگر است بي ترديد درجه انعطاف پذيري (يا به اصطلاح اقتصادي ضريب كشش پذيري تقاضا) براي اين كالا متفاوت

است. برخي از آن ها خيلي تند و با نوسان هاي زياد قيمتشان بالا و پائين مي رود، برخي كمتر. تا قبل از افت سال ۱۹۹۸ـ۱۹۹۷ دربهاي جهاني نفت بهاي اين ضروري ترين كالا براي جهان صنعتي ثابت تر از آن چه هست پيش بيني مي شد. كاهش تقاضا در كشورهاي توسعه يافته ـ و به دنبال آن يا همراه با آن در كشورهاي كم توسعه ـ براي صادرات اصلي كشورهاي كم توسعه دلايل چندي دارد :
يكي از آنها فروكش اقتصادي (سقوط و سراشيبي سطح فعاليت ها) و ديگري بحران (پايين ترين

مرحلة سقوط كه مدتي دوام مي آورد) است كه خود مي تواند بيانگر جنبه اي از نوسان هاي ادواري ذاتي نظام سرمايه داري يا ناشي

از اشتباه هاي سياستگذاري اقتصادي يا وارد آمدن ضربه هاي خارجي بر اقتصاد آنها باشد.
دليل ديگر، جايگزين كردن مصرف يك كالاي متعلق به كشور كم توسعه با يك كالاي ديگر متعلق به كشورهاي صنعتي يا كشورهاي تازه صنعتي است. اين جايگزيني مي تواند يا به خاطر شرايط فن شناسي جديد، يا به خاطر محدوديت هاي طبيعي و اقتصادي يا به خاطر ارزاني نسبي كالاي دوم باشد. اما به هر حال در اين جايگزيني دو انگيزه مهم است. هزينه اي و توليدي. مثلاً جايگزيني در

مورد نفت ايران يا به دليل كاهش هزينه توليد انرژي جايگزين پديد مي آيد يا به دليل استفاده از ماده اي كه توليد تازه تر يا متنوع تري را به جاي فرآورده هاي قديمي پتروشيمي ميسر مي سازد به هر حال هر دو انگيزه در انگيزه هاي اصلي تر،‌ يعني تبلور مي يابد.