اقتصاد منابع طبیعی آب

فهرست:
منابع طبیعی
اهمیت آب در اقتصاد منابع طبیعی
با مصرف ۷۴ درصد آب تجديدشونده ايران وارد مرحله بحران آب شد
بازنگری اقتصاد آب بعد از انقلاب
۴ عامل براي روشن شدن «اقتصاد منبع طبیعی آب»

منابع طبیعی
همانطور كه مي‌دانيم خاك و آب در حيات و ثبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي جوامع بشري اهميت و نقش اساسي دارد.

بنابراين شناخت منابع خاك و حفظ بهره برداري اصولي از آن و همچنين بهره برداري و مديريت صحيح از منابع آب براي پيشبرد اهداف و برنامه ريزيهاي كشاورزي و منابع طبيعي كشور از اهميت و اولويت ويژه اي برخوردار است.

اكثر كشورها با توجه به افزايش روز افزون جمعيت جهان به منظور تامين مواد غذايي كافي و رسيدن به اهداف برنامه‌ريزيهاي كشاورزي و منابع طبيعي اقدام به ايجاد تشكيلات و نظام تحقيقاتي، آموزشي و ترويجي و اجرائي در امور مختلف خاك و آب نموده اند.

در كشور ما نيز موسسه تحقيقات خاك و آب (موسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك) از گذشته مسئوليت سنگين و خطير مطالعه و تحقيق در زمينه‌هاي مختلف شناخت، حفظ و بهره برداري اصولي از منابع خاك و همچنين تحقيق در امور مديريت صحيح منابع آب در مزرعه را به عهده داشته و با نگاهي به سير تاريخي تأسيس آن و نامهايي كه به خود گرفته است

يعني از تشكيل اولين گروه خاكشناسي در بنگاه مستقل آبياري، مؤسسه خاكشناسي، مؤسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك و نهايتاً مؤسسه تحقيقات خاك و آب راه تكاملي براي پوشاندن ابعاد بيشتري از اين دو منبع را به خود اختصاص داده و مي‌طلبد كه با شناخت بهتر اين مجموعه و مفاهيم تكاملي تعريف خاك و آب هر چه بيشتر در نگرشي سيستماتيك به اين منابع طبيعي بكوشيم.

اهمیت آب در اقتصاد منابع طبیعی
بدون شک نامگذاری قرن حاضر را با نام آب عجین کردن از سوی کارشناسان اقتصادی و سیاسی به معنی توجه کردن به این مایع حیاتی بیش از پیش است. آب از گذشته های بسیار دور تاریخ همچنان دارای اهمیت بسزایی بوده است.

رشد تمدن هایی نظیر بین النهرین، مصر و … از نمونه های بارزی هستند که در کنار رودخانه دجله و فرات و نیل به رشد و بالندگی رسیده است. به عبارت دیگر هر جا که آب وجود داشته، آبادانی هم رقم خورده و در نهایت رشد و تعالی در فرهنگ، اجتماع و اقتصاد هم به شکوفایی رسیده است.

یکی از مهمترین مواردی که بسیاری از استراتژیست ها به آن توجه دارند بحث آب و به موازات «بحران آب» و تبعاتی است که می تواند در اثر نبودش برای مردم، جامعه و حتی کشورهای همسایه فراهم کند.

باید دقت داشت که نیاز به آب مقوله ای نیست که دارای محدودیت زمانی و مکانی باشد و بتوان با مایعی دیگر در صدد جایگزین کردن کمبود و خلاء آن برآمد. ضمن آنکه براساس آمار موجود جمعیت جهان، جمعیت کشور و کلان شهرهای ما همچنان در حال روند صعودی و افزایشی است

و از طرفی منابع آب ما محدود، بارندگی های تقریبا یک سوم تا یک چهارم متوسط بارندگی دیگر نقاط جهان و متاسفانه آلوده شدن آب ها، چه سطحی و چه زیرزمینی در حال افزایش است.

براساس آمارهای موجود در وزارت نیرو و میانگین ۳۰ ساله، بارندگی سالانه ایران ۲۵۰ میلیمتر بوده است که همین آمار نشان دهنده اینست که بارش سالانه کشورمان نسبت به جهان که بیشتر از ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر در سال است بسیار کمتر از حد متوسط بارندگی است.

در عین حال با روند صنعتی شدن در کشورها، به طور طبیعی پساب های صنعتی (شیمیایی) هم افزایش چشمگیری می یابد، فاضلاب ها به چاه ها و سفره های زیرزمینی نشت می کنند و پیامدش اپیدمی بیماری ها هم بیشتر می شود.

با توجه به نکات ذکر شده باید توجه خاصی به بخش آب داشت به نحوی که در برنامه چهارم توسعه به صراحت آمده است: دولت مکلف است نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور،

منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توامان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزه های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت نماید که هدف های زیر تحقق یابد:
– ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه گذاری برای بهره برداری، حفاظت و بازیافت در برنامه های بخش های مصرف منظور گردد. آیین نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

– برنامه های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.

– اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداری مناسب و با استفاده از روش های نوین آبیاری و کم آبیاری،

راندمان آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه ۲۵ درصد افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره وری آب را فراهم سازد.

– به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره های آب زیرزمینی در دشت های با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازه ای و مدیریتی،

مجوزهای بهره برداری در این دشت ها را براساس مصرف معقول (موضوع ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب) که با روش های نوین آبیاری قابل دسترس است، اصلاح نماید به طوری که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره های آب زیرزمینی ۲۵ درصد بهبود یابد.

مجموعه موارد مذکور همگی از نیاز به اصلاح ساختار مصرف، ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره های آب زیرزمینی، استفاده درست در بهره برداری،

حفاظت و بازیافت در بخش های مصرف و … حکایت دارند که گویی کشورها در حال ورود به مبحثی جدید و حساس به نام “بحران آب” هستند.
سید جاس

م ساعدی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت در پاسخ به این پرسش که وضعیت آب در شرایط فعلی و آینده را چگونه ارزیابی می کنید، می گوید: در دهه های اخیر و به ویژه در سال های پایانی قرن بیستم آب به عنوان موضوعی مهم کانون مباحثات و مذاکرات بین المللی قرار گرفته است. در سال های پیش مشکلات، مسایل و کمبودهای آب در مقیاس محلی مطرح بود،

اما در شرایط فعلی و از آن مهمتر در آینده این مشکلات در مقیاس های ملی، منطقه ای و حتی جهانی بروز خواهد کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه می افزاید: در گذشته آب وجود داشت اما برای استحصال آن محدودیت تکنولوژی وجود داشت،

اما در حال حاضر اصولا آب اضافی برای توسعه وجود ندارد و مقدار آب تجدید شونده که هم اکنون کره زمین دریافت می کند معادل همان آبی است که هزاران سال پیش دریافت کرده و ثابت است و بنابراین به وضوع شاهد این موضوع هستیم که به دلیل خشکسالی های چند ساله اخیر،

کمبود میانگین بارندگی در کشور، افزایش مصرف سرانه آب و رشد جمعیت، بحران آب بسیار جدی و حاد است.

سید جاسم ساعدی در خصوص مقدار سرانه مصرف آب می گوید: باید توجه داشت مقدار سرانه مصرف آب، به شدت در حال افزایش است، دلیل این امر به افزایش سطح رفاه و به تبع آن تنوع نیازهای آبی مربوط می شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی یادآوری می کند: افزایش رفاه و وسایل و امکانات، آثار و تبعات منفی بسیاری را نیز به همراه آورده است که در راس آن تخریب،

ضایع شدن و آلودگی منابع آب و محیط زیست است و همین موجب شده تا در مدت ۴۵ سال گذشته از ۱۹۵۵ میلادی به بعد مصرف آب در سطح دنیا به بیش از سه برابر افزایش یابد.

بنابراین پر واضح است که راه برون رفت از بحران کمبود آب، در وهله اول اجرای مواد برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در مرحله بعد فرهنگ سازی در استفاده از آب و در پایان بوجود آمدن عزم ملی برای استفاده صحیح و درست از منابع آبی و در عین حال آلوده نکردن آن از طرف تمامی دستگاه ها، کارخانه ها، شرکت ها و حتی افراد و بکارگیری تجربه های کشورهای موفق در این زمینه است تا انشاالله مشکل بحران آب و بی آبی بر کشور و مردم عزیز ما سایه نیافکند.

با مصرف ۷۴ درصد آب تجديدشونده ايران وارد مرحله بحران آب شد
ايسنا- «ايران با مصرف ۷۴ درصد آب تجديدشونده خود در واقع وارد مرحله بحران آب شده است.»
محمد برشان، يك محقق در زمينه آب با بيان اين مطلب،در خصوص بحران كم‌آبي در ايران گفت: «در حال حاضر هشت حوزه آبريز فرعي در كشور وجود دارد،

ايران كشوري خشك و نيمه‌خشك است و متوسط بارندگي سالانه در ايران ۲۵۰ ميلي متر و در جهان بيش از ۸۰۰ ميليون است در حالي كه متوسط ميزان تبخير سالانه در ايران ۲۱۰ ميليمتر و در جهان حدود ۷۰۰ ميلي متر است.»وي افزود: «افزون بر اين توزيع مكاني بارندگي نيز در كشور مناسب نيست و ۷۰ درصد بارندگي در فصل آبياري صورت مي‌گيرد و به آن معني است كه كشاورزي در ايران بدون ايجاد تاسيسات آبي و شبكه‌هاي آبياري امكان‌پذير نيست.»

برشان اظهار كرد: «هم اكنون از مجموع ۱۳۰ ميليارد مترمكعب آب استحصال شده در كشور حدود ۷۴ درصد با احداث سد و شبكه‌ها برداشت مي‌شود كه متوسط برداشت آب در جهان حدود ۵۵ درصد است و براساس شاخص‌هاي جهاني هر كشوري كه بيش از ۴۰ درصد آب تجديدشونده را مصرف كند وارد تنش آبي شده است و ايران با مصرف ۷۴ آب تجديدشونده خود در واقع وارد مرحله بحران آب شده است.»

وي تصريح كرد: «مصرف آب در بخش كشاورزي در جهان ۶۰ درصد و در ايران ۹۳ درصد است. ۵۹ درصد اراضي كشاورزي ايران و ۱۶ درصد اراضي كشاورزي جهان نياز به آبياري دارند.

۸۹ درصد محصولات كشاورزي ايران و ۴۰ درصد محصولات كشاورزي جهان از اراضي آبي برداشت مي‌شود و اين در حالي است كه ميزان برداشت محصول از ارا