اقتصاد کشاورزی
اقتصاد کشاورزی، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولتها قرار گرفته‌است. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می‌باشد. گروه اول، عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است و گروه دوم عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند. با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می‌گردد. بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می‌باشند.

تعریف و هدف
اقتصاد کشاورزی به مجموعه‌ای از علوم و روشها اطلاق می‌شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و این امکان را به کشاورز می‌دهد که با مقدار زمین سایر لوازمی که در اختیار دارد سود بیشتری بدست اورد. به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه‌های اقتصاد عمومی در فرآیند تولید، مبادله، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش هاست. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی، روش‌های چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه‌ها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار می‌دهد. هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتوانند با تکیه بر دانش و اندوخته‌های علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرح‌های توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه‌ای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق بکارگیری روش‌های تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدل‌های ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع و یا مصرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی را ارائه می‌نمایند. متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز می‌توانند همکاری نمایند.

اهمیت و جایگاه در جامعه
با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولیدو با توجه به این که کشاورزان در این زمینه اطلاع کمی دارند(به خصوص کشاورزان ایران) اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم کشاورزی از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته‌های کشاورزی به تدریج مطرح شد و با سیر تکاملی‌اش امروزه به شکل یک دانش منسجم و مدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته‌است. در عرصه فعالیت‌های زراعی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تولیدی محصولات کشاورزی بطور اقتصادی فعالیت کنند، از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را به خوبی مشخص می‌کند.وبا توجه به این که امروزه یکی از راههای تحت سلطه در اوردن کشورها وابسطه کردن از طریق مواد غذایی است

نقش مهم بخش كشاورزي در تقويت اقتصاد
بخش كشاورزي و محصولات غذايي توليدي اين بخش مي‏تواند نقش بسزايي در احياي اقتصاد كشورهاي جهان ايفا كند.
طي ۱۵ سال گذشته، از اهميت اقتصادي اين بخش كاسته نشده، اما سهم و مشاركت اين بخش به خصوص در اقتصادهاي بزرگتر عملاً به دليل توسعه چشمگير اقتصاد غير كشاورزي، تا حدودي كمرنگ تر شده است. سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي و روند نزولي يا صعودي اين سهم به خصوص از نيمه دهه ۱۹۹۰ تاكنون، حاكي از ميزان اثرگذاري بخش مذكور در اقتصادهاي جهان است.
نكته در خور توجه ديگري كه در اين بخش وجود دارد، اين است كه كشاورزي همواره سهم چشمگيري از نرخ اشتغال هر كشور را به خود اختصاص مي‌دهد.
وجه تمايز ارزشمند ديگري كه بخش كشاورزي با ديگر بخش‏هاي اقتصادي دارد اين است كه در تمام كشورهاي جهان، كشاورزي از نظر جغرافيايي داراي پراكندگي است و اين امر بر ارزش و اهميت آن در اقتصادهاي محلي و منطقه‌اي مي‌افزايد.
با توجه به جمع شرايط موجود و عليرغم مشكلات اقتصادي فراگير حاكم بر عرصه جهاني، چشم انداز بازار محصولات كشاورزي مثبت بوده و تقاضاي جهاني براي محصولات غذايي طي چند سال گذشته افزايش فاحشي داشته است. اين بدان معنا است كه روند صعودي تقاضاي مواد غذايي باعث مي‌شود اهتمام و انگيزه افزايش عرضه وجود داشته باشد. افزايش عرضه و تقاضاي محصولات غذايي، در واقع متضمن رونق بخش كشاورزي و در نتيجه بيشتر شدن سهم اين بخش در اقتصاد كشورها است.

بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی:
يكي از سياستهاي جدي دولتها در امر امنيت غذايي، كاهش ضايعات غذايي است و از طرف ديگر سازمان FAO راههايي را براي جلوگيري از ضايعات مواد غذايي به مسئولان كشاورزي و تأمين كنندگان موادغذايي دولتهاي عضو، ارائه داده است.
موضوع با اهميتي كه دولتمردان هر كشوري بايد درنظر بگيرند تعيين خط مشي كلان در رابطه با كاهش ضايعات مي باشد و بعد از تعيين خط مشي و سياست كلان بايستي مسئوليتها و وظايف، سازمانهاي خصوصي و دولتي مشخص و تعيين شود. در اين راستا بايد دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات از طريق روشهاي جلوگيري از ضايعات مي باشد. البته اين راه حل در روند درازمدت ثمردهي خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوين سياستها از طرف دولتها مي باشد. اجراي اين سياستهاي بعد از تدوين اثرگذاري سريعتري در كاهش ضايعات خواهد داشت. بطور مثال كاهش سوبسيد نان از طرف دولت مي تواند سريعاً بر مصرف نان تأثير گذارد.
تأكيد بر دو راه حل فوق به علت افزايش جمعيت و كاهش منابع طبيعي، امكانات و منابع محدود مي باشد و پاسخگويي به نياز غذايي افراد بتدريج از جانب مسئولان دولتي مشكل مي شود، غذا و امنيت غذايي نه تنها وجه اقتصادي – اجتماعي دارد، بلكه به تازگي چهره سياسي گرفته و به عنوان ابزار سياسي مورد استفاده كشورهاي صنعتي قرار مي گيرد.
با توجه به شرايط فعلي اقتصاد و كاهش درآمد ارزي در كشور بايد، از امكانات استفاده بيشتري كرد، تا توليدات را افزايش داد و از بند واردات رها شد و نهايتاً از هدر رفتن ارز جلوگيري كرد.
در اين مقاله هدف بر اين است، اهميت جلوگيري از ضايعات بيشتر شكافته شود و نيز روشهاي اقتصادي جلوگيري از ضايعات مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرارگيرد و در پايان پيشنهادات و نتايج ارائه خواهد گشت.

آثار ضايعات محصولات كشاورزي بر جنبه هاي مختلف اقتصادي:
با توجه به اينكه نيمي از برخي محصولات كشاورزي كشورمان، در فاصله بين مراحل كاشت تا برداشت، از چرخه مصرف خارج مي شود و اين در حاليست كه نيم باقي مانده نيز كه در سفره خانوار مصرف مي شوند، غالباً بدليل اختلاط با محصولات نامرغوب، اطمينان خاطر براي مصرف كنندگان فراهم نمي سازد.
امنيت غذايي كه سنگ بناي جامعه اي توسعه يافته و عنصر اصلي سلامت رواني و جسماني است، هر روزه در كشورهاي در حال توسعه مورد تهديد قرار مي گيرد.
اين تهديد، هنگامي عميقتر مي شود كه بدانيم اكثريت جمعيت اين جوامع را كودكان و جوانان تشكيل مي دهند و با اين ترتيب با تهديد سلامت آنان، بخش عمده اي از توليد ناخالص داخلي در معرض خطر خواهد بود.
در عين حال كمبود تجهيزات و فرسودگي ماشين آلات كشاورزي نيز در برداشت و فرآوري محصولات كه نتيجه آن ضايعات بالاي محصولات كشاورزي مي باشد، خلل وارد ساخته و به بخش ديگر توليد ناخالص داخلي ضربه وارد مي سازد.
تحقيقات نشان مي دهد از مجموع ۱۶۵ ميليون هكتار اراضي كشور حدود ۳۷ ميليون هكتار (۴/۲۲ درصد) مستعد هستند كه تنها از ۶/۱۸ ميليون هكتار، آنهم از ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفيت برداشتشان استفاده مي شود.
حمايت از كشاورزان در جهت افزايش بهره وري محصول و نيز اصلاح نظام خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي و بهبود بسته بندي محصولات كشاورزي از جمله راههاي كاهش ضايعات مواد غذايي و محصولات كشاورزي به شمار مي رود.
در زيربخش زراعت، آنچه كه بيش از هر چيز مورد توجه بوده وابستگي كشور در محصولات استراتژيك مانند گندم، برنج، ذرت و دانه هاي روغني مي باشد. براين اساس و با توجه به اينكه طرحهاي متعددي در راستاي قطع وابستگي به محصولات ياد شده تهيه گرديده است. بر مبناي اين طرح ها پيش بيني شده است كه در طرح خودكفايي گندم يك افق زماني ده ساله (پايان سال ۱۳۹۰) ميزان توليد گندم به ۵/۱۶ ميليون تن افزايش يابد و نيز طرح خودكفايي برنج در افق ده ساله، ميزان توليد اين محصول را از ۶/۱ ميليون تن فعلي به ۴/۲ ميليون تن در افق طرح خواهد رساند و طرح افزايش توليد ذرت نيز در همان افق زماني درصدد افزايش توليد ذرت مورد نياز كشور از ۲/۱ ميليون تن به ۸/۲ ميليون تن درسال انتهايي طرح است. لزوم خودكفايي در توليد محصولات استراتژيك در عرصه جهان كنوني كه غذا بعنوان يك اسلحه و اهرم در دست برخي از قدرتها بشمار مي رود و تأمين امنيت غذايي در كشور از اهم ضروريات محسوب مي شود كه در اين راستا، كاهش ضايعات، يكي از عوامل مهم در افزايش توليد و كاهش واردات محسوب مي گردد. از سوي ديگر با توجه به اينكه سهم سرمايه گذاري انجام شده در بخش كشاورزي، پنج درصد از سرمايه گذاريهاي موجود در كشور مي باشد و اين رقم براي بخش كشاورزي نسبت به ساير كشورهاي جهان بسيار پايين مي باشد و با توجه به كمبود سرمايه گذاري در اين بخش، ميزان ضايعات محصولات كشاورزي معادل ۲۵ درصد درآمد نفتي كشور تخمين زده مي شود كه اين ميزان بيانگر ميزان بالاي ضايعات و نيز ارزش آن در توليد ناخالص داخلي مي باشد.
درحال حاضر بيش از ۲۶ درصد ارزش توليد ناخالص كشور، ارز آوري چشمگيري معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش صادرات غيرنفتي سالانه و ۲۴ درصد اشتغال كشور مربوط به بخش كشاورزي است كه كاهش ضايعات محصولات كشاورزي علاوه بر قابليت افزايش عملكرد محصولات زراعي وباغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي و نيز ايجاد امنيت غذايي، از اهمين بالايي برخوردار است.
به طور خلاصه مي توان گفت براي رسيدن به خودكفايي نسبي، جداي از افزايش توليد، در برخورد با مسئله ضايعات و چگونگي كاهش آن مورد تأكيد است. كاهش ضايعات، طبيعت افزايش عرضه را دارد و دستيابي به آن، ما را از عوامل توليد اضافي، بي نياز كرده يعني بدون داده اضافي، ستانده حاصل مي گردد، با اعمال اين سياست، در بهره برداري از منابع طبيعي نيز صرفه جويي شده و منابع غيرقابل تجديد كه در معرض تخريب قرار مي گيرد، طي نظمي به سود پاسخ گويي به نيازهاي آيندگان استمرار مي يابد و متضمن توسعه پايدار در كشور خواهد بود.
كشور ما طي سالهاي گذشته در زمينه بسياري از مواد و محصولات به مرز خودكفايي رسيده است، ولي عواملي چون افزايش جمعيت در كنار عدم كاهش ضايعات راه را براي رسيدن به نقطه استقلال، طولاني تر مي كند.
ضايعات از چند جنبه بر اقتصاد ضربه وارد مي كند:
۱- ميزان توليد را كاهش مي دهد.
۲- نياز به واردات را افزايش مي دهد.
۳- نهاده هاي لازم براي توليد (كه به سختي تهيه مي شوند) را هدر مي دهد.

روشهاي اقتصادي جلوگيري از ضايعات:
۱- برنامه كنارگذاري كشت محصول (set aside)
بعضي از كشورهاي پيشرفته از جمله اتحاديه اروپا با پي گيري سياست خودكفايي محصولات استراتژيك و صدور آن در سايه حمايتهاي بي حد و حصر از كشاورزان، با وضعي مواجه گشتند كه قيمت پرداختي به كشاورزان نه تنها بالاتر از قيمت جهاني بود بلكه با مازاد محصول نيز مواجه شد حتي با دادن سوبسيد صادرات اين مازاد را نتوانستند از بين ببرند و از طرف ديگر نيز با اعتراض گسترده كشورهاي ديگر مانند امريكا، استراليا و كشورهاي در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) روبرو شدند با وضع بوجود آمده و ايجاد مازاد محصول، مقداري از آن، از بين
مي رفت و اين مسئله باعث مي شد از يك طرف هزينه حمايت بسيار بالا برود و وزن بيشتري بر بودجه تحميل شود و از طرف ديگر با مخالفت سازمانهاي حمايت از مصرف كننده و حفاظت از
محيط زيست مواجه شدند.
با وضع پيش آمده اتحاديه اروپا تصميم گرفت براي جلوگيري از ايجاد مازاد محصول و جلوگيري از كاهش ضايعات با كشاورزان وارد گفتگو شد و به آنها پيشنهاد نمود كه مقداري از سطح زيركشت محصول يا كل آنرا در قبال پرداخت جبراني كنار بگذارند با اجراي اين سياست و مقدار زيادي از مازاد محصول كاهش يافت و لذا باعث گشت كه متعاقب آن ضايعات محصول نيز كاهش يابد.
با استفاده از اين تجربه بايد سياستگذاران كشاورزي براي جلوگيري ضايعات به كشاورزان برنامه كنارگذاري را پيشنهاد نمايند در حال حاضر در بعضي از محصولات مانند پياز و سيب زميني و گوجه فرنگي مازاد وجود دارد كه اين امر موجب مي گردد كه مقداري از اين مازاد در انبار و يا در زمين از بين برود.
۲- سياستهاي كاهش هزينه مبادله (Transaction cost)
يكي از مسايل مبتلا به كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته كه باعث افزايش ضايعات مي شود وجود هزينه مبادله بسيار بالا در بخش كشاورزي آنهاست يعني امر مبادله در زماني كه محصول برداشت مي شود تا زماني كه به دست مصرف كننده نهايي مي رسد بايستي پروسه طولاني را طي نمايد. اين مسئله باعث ايجاد دو مشكل مي شود: اولاً وجود واسطه هاي گوناگون، حمل و نقل جاده اي، انبارداري نامناسب، فقدان سردخانه و غيره موجب مي شود كه مقداري از محصول از بين برود. ثانياً مراحل گوناگون ارسال محصول از مرحله برداشت تا مصرف موجب مي شود هزينه مبادله بسيار بالا برود و هزينه مبادله بالا براي كشاورز يك معضل اساسي است و كشاورز براي رهايي از اين هزينه مدتي محصول خود را در انبار نگه مي دارد. بدليل شيوه نگهداري نامناسب و وجود آفات مختلف، محصول بتدريج فاسد مي گردد. كشاورز براي جلوگيري از فساد بيشتر محصول، محصول خود را روانه بازار مي كند كه متأسفانه با عدم رغبت واسطه گران مواجه مي گردد. كشاورز دو انتخاب دارد يا بايستي محصول را با قيمت بسيار پايين عرضه كند يا اينكه شاهد فساد محصول خود باشد. در بعضي از مناطق كشور براي جلوگيري از ورود محصول به پروسه طولاني برداشت تا مصرف كننده و نيز كاهش هزينه مبادله، اتحاديه هاي تعاوني كشاورزان نسبت به ارائه محصول در ميادين ميوه و تره بار اقدام مي كنند. متأسفانه بنظر مي رسد همه كشاورزان بدليل عدم وجود تشكل فراگير قادر به ارائه محصول از اين روش نمي باشند.
۳- كاهش سوبسيد بعضي از محصولات غذايي
يكي از راههايي كه مي تواند مقداري از ضايعات مواد غذايي بكاهد، كاهش يارانه پرداختي به برخي از اقلام غذايي است. بطور مثال نان از جمله كالاهايي كه بدليل ارزان بودن، مقدار اسراف آن خيلي زياد است. البته بايد توجه داشت كه پخت نامناسب نان توسط بعضي نانوايان علت اصلي ديگر افزايش ضايعات است. حال اگر دولت تصميم بگيرد كه بطوركلي يارانه نان را حذف نمايد، نانوايان مجبورند آرد را با قيمت بازار تهيه نمايند و چون مجبورند به دليل قيمت بالاي آرد بايستي نان را با كيفيت بالا تحويل مشتري بدهند اين امر سبب مي شود بين نانوايان براي فروش نان رقابت ايجاد شود و مصرف كننده بصورت عقلايي كيفي ترين نان را براي مصرف انتخاب مي كنيم . اين شيوه عمل باعث مي شود كه ضايعات نان به شدت كاهش يابد. البته عده اي از كارشناسان با حذف يارانه نان بدليل فشار بر قدرت خريد اقشار كم درآمد مخالفند ولي كارشناسان موافق حذف سوبسيد، معتقدند با پرداختهاي جبراني به مصرف كنندگان با درآمد پايين مي توان از كاهش قدرت خريد جلوگيري نمود يعني با تعيين دهكهاي درآمدي و شرايط پرداخت انتقالي مي توان رضايت شهروندان را بدست آورد.
۴- بكارگيري قيمت تضميني
در بعضي از كشورها، دولتها براي اينكه قيمت محصول كشاورزي در بازار از قيمت تمام شده پايین تر نيايد نسبت به تعيين قيمت تضميني اقدام مي كنند. يعني تا زماني كه محصولات كشاورزي براحتي از طريق بازار به فروش مي رسد كشاورزان راغب به فروش محصول در بازار هستند ولي زماني كه قيمت بازار از قيمت تضميني محصول آنها پايين تر بيايد كشاورزان محصول خود را به قيمت تضميني بفروش مي رسانند. با اين كار دو هدف دنبال مي شود اولاً با اين عمل از رفاه و قدرت خريد كشاورزان حمايت مي شود ثانياً از فاسد شدن محصول جلوگيري بعمل مي آيد چون زماني كه كشاورزان قادر به فروش محصول خود به قيمت تضميني نشوند از فروش محصول خود در بازار، بدليل اينكه قيمت بازار هزينه برداشت و ديگر هزينه هاي آنها را پوشش نمي دهد صرفنظر مي كنند لذا يا محصول در زمين كشاورزي بدون اينكه برداشت مي شود ضايع مي شود.
يا اينكه در صورت فروش (زير قيمت تمام شده ) قبل از اينكه به دست مصرف كننده برسد كاملاً‌ يا قسمتي از آن فاسد مي شود.
۵- افزايش كيفيت بسته بندي
يكي از روشهايي كه هميشه در سطح جهان براي جلوگيري ضايعات و جلب رضايت مشتري در حال تحول بوده است بسته بندي محصولات غذايي است. در حقيقت بسته بندي نقش اصلي را در ايجاد ارزش افزوده ايفا مي كند. بطور مثال چند محصول غذايي كشورمان بدليل ضعف بسته بندي بعد از صدور از كشور بوسيله كشورهاي واسط مجدداُ صادر مي شود از اين محصولات بطور نمونه مي توان از خرما، زعفران، خشكبار، خاويار و غيره نام برد.
در بسته بندي محصولات غذايي اگر به مسايلي از قبيل نور، حرارت، مواد افزودني ضد فسادپذيري و آفات و باكتريها و كيفيت بسته به اندازه كافي توجه شود بازارياب مي تواند محصول را با قيمت مناسب به فروش برساند. افزايش قيمت محصول به دليل كيفيت بالا چه در سطح داخلي و خارجي موجب كاهش موجودي محصول در انبار، سردخانه و مزرعه شده و در نهايت كاهش ضايعات مي گردد.
۶- كاهش ضايعات از طريق بازاريابي مناسب
براي افزايش سهم محصولات غذايي در تركيب صادرات غيرنفتي لازم است اقداماتي در جهت بهبود كيفيت محصولات غذايي صورت گيرد و همزمان با آن، اعمال روشهاي پيشرفته بازاريابي بايد مدنظر باشد. در اين رابطه لازم است به بازاريابي اهميت كافي داده شود. در اين مورد ضرورت دارد به مفهوم بازاريابي توجه كنيم. مفهوم بازاريابي كه عبارت از مجموعه اي از فعاليتهاي بازرگاني كه جريان كالا يا خدمات را از توليد كننده تا مصرف كننده نهايي هدايت مي كند. اين فعاليت شامل طيف وسيعي از اقدامات نظير خريد مواد اوليه، توليد، كنترل كيفيت، حمل و نقل و انبارداري، آماده سازي براي مصرف، انجماد، بسته بندي، تعيين قيمت، شناسايي مشتري، تبليغات، فروش و خدمات بعد از فروش مي شود.
اگر مقداري در مفهوم بازاريابي تأمل كنيم به اين نكته پي مي بريم. اگر به فرآيند بازاريابي كه در بالا ذكر شد توجه كافي داشته باشيم ضايعات به اندازه خيلي زيادي كاهش خواهد يافت. با توجه به اينكه مصرف خام براي كليه محصولات اندك است و بايد سيكل طرحهاي صنايع تبديلي را طي كنند، همواره اينگونه محصولات از ناحيه توليدات نامناسب و بازاريابي غير اصولي آسيب پذير است. بسياري از اين طرحها بدليل نبودن بازارهاي مناسب با شكست روبرو مي شوند زيرا اگر اين صنايع فروش خوبي نداشته باشد نمي تواند رشد مناسب داشته باشد و درنهايت به ركود مي رسد. بنا به خصوصيات منحصر به فرد مواد خام اين صنايع، فسادپذيري، فصلي بودن، تنوع كمي و كيفي، مسئله بازاريابي براي محصولات آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است و توجه به آن قطعاً مي تواند ضايعات محصولات غذايي را كاهش دهد.
با توجه به نكات فوق الذكر، وظيفه متخصصين بازاريابي در مورد مسئله ضايعات محصولات كشاورزي، تعيين و تشخيص مكانهايي در زنجير بازاريابي است كه ضايعات به ميزان زيادي رخ مي دهد و ارتباط موقعيت و وضعيت ضايع شدن محصول با كل زنجيره بازاريابي نيز بااهميت است.
ضايعات در محصولات فاسدشدني در هر جايي از مزرعه تا مصرف كننده نهايي رخ داده و بستگي به درجه فاسد شوندگي محصول دارد. چون زنجير يا سيستم بازاريابي به عمليات ويژه حمل و نقل، ترابري و فعاليتهاي تجاري اطلاق مي شود و همبستگي نزديكي بين نوع و حجم ضايعات ايجاد شده براي يك محصول خاص و سيستمي كه اين محصول در آن به پيش مي رود وجود دارد.
لازم است در بحث بازاريابي به دو موضوع ديگر بدليل اهميت آنها بطور مجزا اشاره شود.
الف- كارآيي سيستم بازاريابي
استقرار يك سيستم يا زيرسيستم بازاريابي براي معرفي و كاربرد معيارهايي كه كاهش دهنده ضايعات تا يك حد مطلوب هستند بسيار مفيد است. وقتي يك زيرسيستم بازاريابي نوظهور كه در آن يك اقتصاد پيشرفته كه داراي اضافه توليد است جايگزين اقتصاد معيشتي يا نيمه معيشتي مي شود و سيستم بازاريابي براي جمع آوري، انتقال و توزيع حجم محصول اضافه، سازگار نشده است. اين سيستم بازاريابي، از كارآيي لازم برخوردار نخواهد بود. اما هنگامي كه شاخص خوبي براي معرفي و كاربرد يك معيار ويژه براي كاهش ضايعات وجود دارد، كاهش اندازه و ميزان ضايعات در يك سيستم رخ مي دهد كه البته به آمادگي و توانايي سيستم در انتقال اين پيشرفت و بهبود به قسمتهاي مختلف زنجيره بازاريابي بستگي دارد.
به نظر مي رسد اكثر معيارهايي كه روي حمل و نقل مطمئن، شرايط بهتر وانتقال سريعتر و انبارداري مناسب، متمركز شده اند، تنها هنگامي كاربرد مؤثر دارند كه ساختار سيستم بازاريابي بهبود يافته باشد.
ب- رابطه ميزان ضايعات و نقص در سيستم بازاريابي
ميزان بالاي ضايعات به دليل تجارب ناقص مديريتي در تصدي و سياست انبارهاي
سردخانه دار، نداشتن اطلاعات تكنيكي در توزيع امكانات و تكنيكهاي حمل و نقل، فقدان يك برنامه فروش براي مجموعه برنامه هاي خريد و عموماً سياستهاي غيرواقعي قيمت گذاري، رخ
مي دهد. فعاليتهاي چاره ساز زيادي براي رفع اين مشكل وجود دارد و ممكن است نياز به توجه و اولويت بندي بهتر در هر برنامه ريزي عملي براي كاهش ضايعات داشته باشد.

بخش کشاورزی و فرصتهای پیش روی اقتصاد ایران
کشاورزی هم پیش نیاز توسعه ی اقتصادی کشور است و هم اینکه میتواند بزرگترین و مطمئن ترین هدایت کننده ی ساختار اجتماعی کشور باشد . متاسفانه بنا بر دلایلی تاکنون از توانمندی این بخش استفاده نشده است .

مقدّمه : برخي از نظريه پردازان دهه ۴۰ و قبل از آن كه مدّعي تسلّط بر دانش توسعه نيز بودند ، بدون شناخت كافي و توجه به زيرساختهاي اقتصادي كشور و روابط كار و توليد حاكم بر جامعه ايران و مسائل اجتماعي كه با همه ي شئون اقتصاد كشور نيز رابطه تنگاتنگ دارد ، مرتب ميگفتند و تبليغ ميكردند كه : (( ايران يك كشور كشاورزي نيست و بايد صنعتي شود )) ! و بدين ترتيب وانمود ميكردند كه با صنعتي شدن و شهرنشين شدن جمعيّت روستائي جامعه و بي توجهي به بخش كشاورزي و ميليونها نفر ساكنان روستاها ، كشور روبه مدرنيته و تجدد به پيش خواهد رفت ! . اين تئوري سازي ها با وقوع اصلاحات ننگين اراضي در سال ۱۳۴۲ شكل جدّي تري به خود گرفت و نتيجه ي كار هم اين شد كه روستاها فقير تر و روزبروز از سكنه خالي تر شدند و جمعيت شهر نشين بيشتر گرديد و از طرفي نيز اين روستائيان شهر نشين شده ، نه تخصص كافي براي كار در صنعت را داشتند و نه صنعت وارداتي آنروز كه حلقه هاي مفقوده ي فراواني را با خود بهمراه داشت توان جذب اين جمعيت جوياي كار را در خود ميديد . در نتيجه قشر بسيار بزرگي از جمعيّت كشور كه در روستاها به توليد محصولات زراعي اشتغال داشتند و مولّد بودند ، در كمال تاسف ناچار شدند براي گذران زندگي خود در شهرها بدنبال مشاغلي بعضا پست و غير مولّد بگردند و در حقيقت از اين رهگذر ، بخش بزرگي از جمعيّت توليد كننده ي كشور به مرور زمان تبديل به مصرف كنندگان محض شدند و روستاها روزبروز خالي تر شدند و سرمايه نيز كه به تبع اصلاحات اراضي بطور چشمگيري از بخش كشاورزي خارج شده بود ، ديگر به اين بخش بازنگشت و كشاورزي ايران براي مدتي طولاني روبه اضمحلال و نابودي به پيش رفت . بطوريكه در بسياري از مناطق ، اراضي و روستاهاي متروكه را از آن دوران به يادگار مي بينيم . اين خلاصه اي بود گذرا از تاريخ معاصر و زنده ي بخش كشاورزي ايران كه ميتواند بزرگترين و موءثر ترين حلقه ي اثر گذار در زنجيره ي پيچيده و پر فراز و نشيب توسعه ي اقتصادي كشور باشد و در كمال تاءسف اينگونه در طي ساليان دراز مورد بي مهري قرار گرفته است .