اقتصاد
اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌‌باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

اقتصاد خرد
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می‌‌پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلا درآمد) انسانها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد.
اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی می‌‌پردازد. مسایلی از قبیل تورم, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی‌باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از اثرات رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.
مکاتب اقتصادی
• اخلاق گرایی (مکتب اسکولاستیک )
• مکتب سودا گری ( مرکانتیلیسم )
• مکتب اصالت طبیعت ( فیزیوکراسی )
• مکتب کلاسیک (سنت‌گرایی)
• مکتب تاریخی قدیم
• سوسیالیسم تخیلی
• نیو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی)
• مکتب مارشال
• مکتب کینز
• نئو لیبرالیسم
• نیو کینزیسم
• مکتب شیکاگو (مانیتاریسم یا پول محوری)
• مکتب سوسیالیسم

بحران اقتصادی
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن “اضافه تولید” یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتری قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعا” تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌‌شوند.

به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای “زیادی” در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعا” اقتصاد را درهم می‌‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ – ۱۹۲۹ در گرفت حجم تولید در جهان به ۴۴ % رسید (کمتر از نصف قبل از بحران شد) و بزرگترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران موسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبه تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.

تاریخ بحران‌های اقتصادی
تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ – ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌‌گذرد ‌که عبارتند از: ۱- بحران ۲- رکود یا ‌کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق
رکود اقتصادی
رکود عبارت است از «دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.» این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است. به این ترتیب رکود بر این اساس به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است.
البته از مباحث اقتصاد کلان این نتیجه حاصل مـی‌شـود کـه وقتی هزینه‌های دولت به قیمت‌های ثابت رشد می‌کند، تقاضای دولت برای کالا و خدمات افزایش می‌یابد. حال اگر هزینه‌های جاری را افزایش دهیم، چون در همان مرحله اول به صورت حقوق و دستمزد به جامعه منتقل می‌شود، این سیاست تبدیل به تقاضای کالا و خدمات مصرفی می‌شود و اگر هزینه‌های عمرانی را افزایش دهیم، این سیاست ابتدا اثر خود را روی کالاهای سرمایه‌ای می‌گذارد و در نهایت تبدیل به تورم می‌شود.

و در جایی دیگر دست به انتقاد کلی از اقتصاد ایران می زند و می گوید: از سال ۵۴ تا الان ما رشد ۱ رقمی داشته ایم و تورم ۲ رقمی.

البته رشد تورم در ایران همیشه مد نظر کارشناسان اقتصادی بوده است ، آنچنان که نشریه اکونومیست می نویسد: ایران در سال ۲۰۰۵ با نرخ تورمی حدود ۱۶ درصد دومین نرخ تورم را در میان کشورهای در حال توسعه داشته است.

البته هر زمان که منتقدان سیاست اقتصادی پای میز بحث بنشینند بنا به دلایلی از جمله وجود خودشان در ساختار قدرت سبب می گردد هیچ زمان آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده را به درستی بیان نکنند. دکتر مسعود نیلی با سابقه کاری بلند مدت با دولت آقای هاشمی و خاتمی نمی تواند به راحتی تمام آنچه را به عنوان بودجه سال ۸۵ مطرح می شود را نقد کند. سعی می کند تا جای ممکن بحث را بگونه ای باز کند که پای تیم اقتصادی خودش به میان کشیده نشود – هر عملی که امروز انجام می شود نتیجه بدست آمده در آینده لمس می گردد و آنچه امروز می بینیم نتیجه عمل عملگرایان دیروز بوده. دکتر نیلی و عبده تبریزی دیروز بودند و امروز نقد حال را می کنند کمی به عقب بازنمی گردند تا از گذشته نه چندان دور به امروز برسند. از کنون به حال رسیدن و نقدی بلند نوشتن درمان دردهای اقتصاد ایران نیست.
علی مزروعی – عبده تبریزی و دیگرانی که سیاست های اقتصادی دولت کنونی را نقد می کند خود باید نشان دهند در آن زمان که در عرصه تصمیم گیری بودند تا چه حد توانستند نقدهایی را که امروز بر دولت وارد می کنند را پوشش دهند و بازسازی کنند.

سایت پژوهش های مجلس در گزارشی عنوان می کند:لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ که اولین بودجه دولت آقای محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور به‌‌شمار می‌رود اگرچه دارای نکات مثبت مانند توجه به اقشار ضعیف جامعه و توجه بیشتر به جامعهء روستایی کشور است اما این لایحه دارای نکات ضعفی است که اگر در مجلس تعدیل نشود انتظار می‌رود آثار نگران‌کننده‌ای را بر اقتصاد کشور وارد کند. نگاهی کلی به این لایحه نشان می‌دهد به موضوع اشتغال «کم‌توجهی» شده است. به عبارت روشن‌تر اگر یکی از ماموریت‌های دولت را کم کردن از سیل بیکاران کشور بدانیم در این زمینه برنامهء قابل‌قبولی ارایه نشده و این نگران‌کننده است.

در بودجه سال ۸۵ دولت بانک ها را موظف می کند تا با انتشار اوراق مشارکت مردم را در امر سرمایه گذاری مشارکت دهند و از سویی حجم نقدینگی در کشور را کاهش دهند. آنچنان که ثبت نام موبایل و یا فروش ماشین با اقساط بلند مدت فقط سیاستی است تا از حجم پول نقد در کشور جلوگیری کند و به نوعی افسار بر گردن اسب چموش تورم زنند.
سایت پژوهش های مجلس می نویسد: بانک‌ها مکلف شده‌اند به میزان بسیار بالایی و در سطح وسیع اوراق مشارکت منتشر کنند. در واقع وقتی اعداد و ارقام را می‌بینیم امکان تحقق آن کم است درنتیجه این مساله خود به نوعی کسری بودجه پنهان تلقی می‌شود.

رشد نقدینگی در کشور با هر عملی که انجام شود باعث تورم می گردد. این رشد نقدیندگی چه از سوی کارهای عمرانی و یا سیاست های دیگر انجام گیرد در نهایت امر باعث افزایش قیمتها می گردد. مردم ایران و سایر کشورهای دیگر هیچ کاری به سیاست های جاری اقتصادی و ترمیمی ندارند آنچه مردم درک می کنند بالاتر رفتن قیمتهای جاری اجناس مصرفی است که هر روز باید تهیه کنند – از سویی با افزایش حقوق کارکنان دولت ، برای مدتی کارمندان از این افزایش حقوق راضی می گردنند ولی به محض تزریق این پول به بازار و تقاضا برای خرید اجناس مصرفی سبب بالاتر رفتن نرخ تورم می گردد. دور باطل در اقتصاد ایران.

بودجه سال ۸۵ با تمام شعارهایی که از سوی دولت مهروز داده شده باعث بزرگ شدن دولت می گردد. سایت خبرگزاری کار ایران در گفتگو با یکی از نمایندگان مجلس می نویسد(+): یک نمایندهء مجلس هفتم با ارایهء جدول مقایسه‌‌ای بودجهء تعدادی از نهادهای سیاسی و مذهبی گفت: «بودجهء نهادهای مذهبی در سال ۸۵ نسبت به سال گذشته به طور متوسط بیش از دو برابر افزایش داشته است و بعضی از نهادهای سیاسی نیز از افزایش بودجه بالایی برخوردار شده‌اند.»
در صورتی که بودجه کشور انچنان که دولت به مجلس تقدیم می نماید به تصویب برسد نهادهای مذهبی و در مجموع کل دولت قدرتمند تر از قبل می گردد. با افزایش بودجه هر کدام از نهادها سبب می گردد این سرمایه مجددا در بازار وارد گردد. در این مرحله نه تنها کشور ایران به سمت خصوصی سازی حرکت نمی کند بلکه کوهی می شود در مقابل حرکت خصوصی سازی. هر چه سرمایه در گردش سازمان ها دولتی افزایش یابد این حجم نقدینگی سبب می گردد دولت با پشتوانه بالاتری وارد مبارزه با حرکت خصوصی سازی گردد.

اقتصاد کلان سیاسی و سرمایه داری

اقتصاد کالایی
اقتصاد کالایی آن نوع اقتصادی است که در آن کالا به منظور مبادله تولید شده است، و نه به قصد مصرف. در برابر اقتصاد کالایی، اقتصاد طبیعی را داریم که تولید کننده، جنس خود را به منظور مصرف شخصی تهیه می کند.
کالا
محصول کار برای آنکه کالا باشد باید برخی نیازهای انسان را برطرف نماید. این خاصیت را ارزش مصرف نامیده می شود. ارزش مصرف میزان سودمندی هر چیزی برای انسان است. مثلا گوشت، سبزیجات، کفش و… دارای ارزش مصرف هستند. اما هر شیئی که ارزش مصرف داشته باشد کالا نیست. زیرا بسیاری از اشیایی که نیازمندیهای انسان را برطرف می کنند (یعنی دارای ارزش مصرف هستند) کالا به حساب نمی آیند. مثلا آب و هوا هیچکدام کالا نیستند، در عین حال هر دو دارای ارزش مصرف هستند. بنابراین وجود یک خصوصیت دیگر لازم است تا شیئ را بتوانیم کالا به حساب آوریم. برای روشن شدن بحث، یک کالا (مثلا نان) را در نظر می گیریم. نان دارای ارزش مصرف است، چرا که سودمندی آن بر هیچکس پوشیده نیست. اما نان با کالا شدن یک خصوصیت مهم دیگر را نیز کسب می کند: می تواند با هر کالای دیگری مبادله شود. این خصوصیت کالا را ارزش مبادله می نامیم.

بنابراین وجود دو خصوصیت لازم است تا شیئی را کالا بنامیم: ۱- یکی از نیازهای انسان را برآورده کند (دارای ارزش مصرف باشد) ۲- برای مصرف شدن توسط خود تولید کننده ساخته نشده باشد، بلکه تولید کننده، آن را برای فروش (مبادله) تولید کرده است (دارای ارزش مبادله باشد).
کالاها با نسبتهای معین با یکدیگر مبادله می شوند. مثلا سه کیلو سیب زمینی با یک جفت کفش مبادله می گردد. چنانچه می بینیم کالاها با یک نسبت کمی مشخص با هم مبادله می شوند. این نسبت کمی مشخص با توجه به کدام یک از خصوصیات کالا به وجود آمده است؟ یقینا این نسبت کمی ارتباطی با ارزش مصرف ندارد، زیرا مطابق مثالی که پیشتر در مورد آب و هوا زدیم، بعضی چیزها ارزش مصرف بالایی دارند، اما رایگان اند، یعنی نیازی نیست با هیچ کالای دیگری مبادله شوند. همچنین بدیهی ست که هیچ دو کالا با ارزش مصرف برابر با یکدیگر مبادله نمی شوند. مثلا هیچ انسان عاقلی سه کیلوگرم سیب زمینی را با دو کیلوگرم سیب زمینی (با همان کیفیت) مبادله نمی کند! بنابراین این نسبت کمی مشخص با ارزش مبادله یک کالا مرتبط است. اما منشاء خود ارزش مبادله در کجاست؟ چه عاملی باعث بالا یا پایین بودن ارزش مبادله یک کالا می شود؟ زین پس، ارزش مبادله را به اختصار ارزش می گوییم.

ارزش
چنانچه گفتیم، ارزش مصرف کالاهای مختلفی که با یکدیگر مبادله می شوند متفاوت است. یعنی کیفیت آنها با هم تفاوت دارد. بنابراین این سوال اساسی مطرح می گردد که پس بر چه اساسی مثلا سه کیلوگرم گندم با یک جفت کفش مبادله می گردند؟ چه ویژگی مشترکی (که قابل اندازه گیری هم باشد) میان این دو مجموعه وجود دارد؟ با اندکی تامل در می یابیم که تنها خاصیت مشترک این دو، اینست که هر دو محصول کار هستند.

کار انسانی قابل اندازه گیری است. کار بر حسب مقدار زمانی که صرف تولید یک کالای معین می گردد اندازه گیری می شود. مثلا زمانی که برای تولید سه کیلوگرم سیب زمینی صرف می گردد برابر است با زمانی که برای تولید یک جفت کفش صرف می شود. به عبارت دیگر سه کیلوگرم سیب زمینی همان اندازه کار اجتماعی ارزش دارد که یک جفت کفش ارزش دارد. بنابراین آن ارزش مصرفی که برای تهیه آن، کار به مصرف نرسیده (مثل هوا، آب،…) فاقد ارزش است. همچنین این نظریه (نظریه ارزش)، تشریح می کند که چرا کالاهایی که در گذشته گران بودند، با رشد تکنولوژی به مراتب ارزانتر شدند. زیرا در اثر رشد تکنیک، مقدار کار انسانی لازم برای تهیه آنها کاهش یافت. بنابراین مقدار ارزش یک کالا برابر است با میزان کار اجتماعی که در آن کالا تجسم یافته است.
اشکال: آیا هر چقدر تولید کننده در تولید کالا بیشتر تاخیر ایجاد کند، آن کالا ارزش بیشتری خواهد یافت؟ بدیهی است که خیر، چنین نیست. یک تولید کننده می تواند مثلا به علت تنبلی یا عدم آشنایی با تکنولوژی روز، در تولید کالای خود تاخیر ایجاد نماید، ولی این امر خدشه ای به نظریه ارزش وارد نمی سازد. نظریه ارزش، مدت کار لازم اجتماعی را تعریف می کند. مقدار ارزش کالا از روی مدت کار لازم اجتماعی که برای تهیه کالا ضرورت دارد تعیین می شود. مدت کار لازم اجتماعی، مدتی است که در شرایط متوسط تولید اجتماعی (سطح متوسط تکنیک)، با سطح متوسط مهارت و با سطح متوسط شدت کار، برای تولید کالا ضرورت دارد.

 

پول
تولید کالاهای گوناگون منجر به این می شود که یک کالا از میان بقیه کالاها متمایز شده و به پول تبدیل می شود. پول چند کارکرد دارد. مبنایی برای اندازه گیری ارزش است. وسیله گردش است. وسیله انباشت است. وسیله پرداخت است. با گسترش گردش پول، اسکناس به وجود آمد که خود بی ارزش بود. انتشار بیش از اندازه اسکناس از ارزش آن می کاهد و به تورم منجر می گردد. تورم، خود به کاهش سطح زندگی کارگران منتهی می شود.