اقتصاد

مقدمه :
از هدفهاي مهم دولتها و سياستگذاران نظام اقتصادي هر كشور تلاش درجهت توزيع مطلوب درآمد است تا درآن صورت قسط و برابري نسبي در جامعه حكمفرما گردد. توزيع درآمد به عنوان يك اهرم قدرتمند اقتصادي ريشه در بسياري از بخشهاي اقتصادي دارد ارتباط درآمد با فقر از يك طرف و رابطه آن با توسعه از طرف ديگر و نگرانيهائي كه در كشورهاي روبه توسعه نسبت به بي عدالتي اقتصادي وجوددارد سبب رشد اختلاف و ناباوري نسبت به تحقق برنامه‌ها و هدفهاي نظام مي‌شود. توسعه اقتصادي و توزيع درآمد مقوله‌هاي وابسته به هم هستند و عامل سومي نيز كه اشتغال است با هر دوي اين‌ها درارتباط متقابل است , درآمد حاصل از اشتغال سبب تسريع روند توسعه اقتصادي مي‌گردد.

توزيع درآمد نه تنها از موضوع‌هاي اقتصادي است بلكه از شاخصهاي مهم اجتماعي و سياسي نيز تلقي مي‌شود. شناخت الگوي توزيع درآمد مستلزم آگاهي از نيازهاي اساسي آحاد جامعه , درجه توسعه و رشد جامعه و ميزان برخورداري مردم از نتايج الگوي مورد نظر است.
توزيع درآمد به بيان سهم افراد جامعه از درآمد ملي مي‌پردازد و درجه نابرابري افراد را تشريح مي‌كند. در نتيجه با مشخص شدن ميزان نابرابريها , تصميم گيرندگان مسائل اقتصادي كشور به فكر كاهش نابرابريها با استفاده از سازوكارهاي مناسب خواهند بود.

در اين تحقيق سعي داريم كه به نحو توزيع درآمد از ديدگاه اسلام عوامل برابري و نابرابري توزيع درآمد و توزيع درآمد درايران بپردازيم.
روش تحقيق ما روش كتابخانه‌اي است يعني يكسري كتب و مقالات را كه مطالبي را براي كمك به اين پروژه داشته اند مطالعه كرده و سپس قسمتي از مطالب را از منابع اصلي ارجاع داديم و در مورد منابع فرعي تنها مطالعه آنها به روشن كردن ذهن ما كمك كرد.

فرضيه ما در اين تحقيق عبارت است از اينكه نظام توزيع درآمد كشور قانونمند و برنامه ريزي شده نبوده و با ايجاد يك نظام هدفدار و قانونمند , نظام توزيع درآمد در كشور , بايد به طور ساختاري بهبود يابد و با پي بردن به عامل‌هاي اصلي پيدايش فقر درجهت رفع و ريشه كني آن اقدام گردد.

تعاريف و مفاهيم :
تعريف توزيع درآمد :

منظور از توزيع درآمد , مقدار درآمدي است كه به اقشار جامعه تعلق مي‌گيرد.
واحدهاي دريافت كننده درآمد :

هر فرد در جامعه دريافت كننده درآمد است. مجموعه افراد خانواده كه در فعاليت‌هاي اقتصادي دخالت دارند، فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان موجب مي شود كه درآمدشان از خانوارهاي ديگر بيشتر باشد.۱ توزيع مقداري يا شخصي درآمد :
متداولترين روش بررسي توزيع درآمد اين است كه مشخص شود كه اشخاص يا خانوارها از كل درآمد چه سهمي دارند و به چگونگي كسب درآمد كاري ندارند. در اين روش تمام افراد جامعه بر حسب درآمد شخصي‌شان از پائين به بالا طبقه بندي مي‌شوند سپس كل جمعيت، به گروه‌ها و اندازه‌هاي مشخص تقسيم گشته و بعد از اين سهم‌ها را با هم مقايسه مي‌كنند. ۲

توزيع درآمد از ديدگاه اسلام :
ازديدگاه اسلام لازم است كه به ۴ شاخص توجه شود :
۱- توزيع در نظام اقتصادي اسلام به گونه اي است كه انگيزه‌هاي توليد را از افراد نمي‌گيرد چون هركس مي‌تواند از حاصل تلاش خود بهره بگيرد و از طرفي با وجود توانايي بر تلاش اقتصادي بدون جهت چيزي از درآمد جامعه به او تعلق نمي‌گيرد.

۲- تخصيص عوامل توليد به بهترين شكل انجام مي‌گيرد. محدوده توليدات مباح از محدوده توليدات واجب و حرام و شغلهاي مستحب و مكروه را بايد جدا نمود. صحيح‌ترين تخصيص منابع , توسط سازوكار قيمتها ايجاد مي‌گردد. به گونه‌اي كه براي مصرف كننده , توليد كننده , عرضه كننده و عوامل توليد بالاترين فايده به وجود مي‌آيد. توليد كالاهاي حرام و مواد مكروه و مصرف آنها موجب فساد شمرده شده و نظام را از كارائي باز مي دارد.

۳- با توجه به انواع محدوديتهايي كه در توزيع وجود دارد شغل‌هاي حرام و معاملات حرام و باطل و لزوم پرداخت مالياتها و نظارت دولت اسلامي زمينه‌اي براي انحصار در درازمدت پديد نمي‌آورد تا امكان فعاليت از ديگران گرفته نشود.

۴- با در نظر گرفتن نياز به عنوان يكي از زمينه‌هاي تحقق مالكيت , ديگر كسي به واسطه ناتواني و فقر از داشتن زندگي مناسب محروم نمي‌گردد. البته در اقتصاد اسلامي به توزيع عادلانه منابع قبل از توليد و همچنين توزيع بعد از توليد نيز توجه ويژه‌اي شده است.
آنچه كه در اسلام به آن تأكيد شده است , رفع نياز نيازمندان است. بدين معني كه براي فقرا و درماندگان سهمي در درآمد ثروتمندان در نظر گرفته شده است كه آنان را در اموال اغنيا شريك مي‌داند. ۱

عوامل مؤثر بر نابرابري توزيع درآمد :
عواملي كه باعث توزيع نابرابر درآمد مي‌شوند به صورت زير مي‌باشند كه به علت محدوديت در تعداد صفحات تحقيق از توضيح آنها مي‌گذريم كه فقط به ذكر نام آنها مي‌پردازيم.
سازوكار بازار , تبعيض , شرايط خانوادگي و محيطي , برخورداري از عوامل توليد , هزينه توزيع برابر درآمد , سن و جنس , چگونگي تعيين درآمد كاركنان , تفاوت‌هاي ميان بهره‌وري كشاورزان و بقيه بخشهاي اقتصادي ( تفاوت درآمد شهري و روستايي ) , سطح اشتغال , مليت و منشأ قومي , آموزش و پرورش و بهداشت عمومي .
كه در اين ميان مؤثرترين عامل بر توزيع نابرابر درآمد سطح اشتغال است.
مكانيزم توزيع درآمد :

توزيع درآمد از دو طريق انجام مي‌گيرد : ۱) از طريق بازار ۲) بدون دخالت بازار
توزيع درآمد از طريق بازار :

سرمايه , نيروي كار و زمين از عوامل اصلي توليد مي‌باشند. اين عوامل به وسيله سرمايه‌داران , كاركنان و زمين داران در بازار عوامل جهت توليد كالاها و خدمات به متقاضيان عرضه مي‌شود. استفاده كنندگان از عوامل توليد در قبال استفاده خود به صاحبان توليد به ترتيب سود ,مزد و رانت پرداخت مي‌كنند.
توزيع درآمدبدون دخالت بازار :

توزيع درآمد از طريق بازار ممكن است عادلانه نباشد در اين گونه مواقع دولت بايد و با استفاده از ابزارهاي مناسب تعديل لازم را در توزيع درآمد ايجاد كند. راههائي كه دولت به وسيله آنها روي توزيع درآمد اثر مي‌گذارد , عبارت است از :
الف ) سياست توزيع مجدد منابع توليد

ب ) استفاده از ابزارهاي مالي جهت توزيع مجدد درآمد
ج ) دخالت مستقيم در بازار و دستكاري قيمتهاي نسبي به گونه‌اي كه به نفع گروهي خاص از جامعه باشد.
ابزارهاي توزيع مجدد درآمدها عبارتند از :

مالياتها و يارانه‌ها , كنترل قيمتها , قانون حداقل دستمزدها , گسترش اشتغال , گسترش خدمات عمومي , توزيع مجدد دارائيها و افزايش بهره‌وري در مشاغل كوچك شهري و نوسازي شيوه‌هاي توليد روستايي.
توزيع برابر درآمد ( راه حل ) :
براي اينكه توزيع درآمد به صورت مناسب و عادلانه صورت گيرد بايد اين توزيع به صورتي انجام شود كه مجموع مطلوبيت حاصل از آن براي جامعه در كل حداكثر باشد كه اين موضوع با برابر قرار دادن مطلوبيت نهايي همه افراد جامعه حاصل مي‌شود. اگر تابع مطلوبيت افراد برابر باشد جهت ايجاد برابري دو فرد كافي است درآمدها به صورت برابر بين دوفرد تقسيم شود. حق فطري هر شخص با توجه به ثمرات كار و تلاش او تعيين گردد به اين صورت كه با دخالت دادن شايستگي و قيمت گذاري عوامل در بازار , از توزيع , حمايت اخلاقي نمايد. نابرابريهاي

حاصل از تفاوتهاي ذاتي در توانايي كسب درآمد , رحجان فردي در انتخاب بين درآمد و فراغت و در ميزان صرفه جويي مورد قبول بوده و نابرابريهايي كه از وراثت , فرصتهاي متفاوت آموزشي و موقعيت خانوادگي حاصل مي‌آيد مردود شمرده شود. توزيع درآمد با توجه به لحاظ نمودن موقعيت نسبي افراد جامعه با مسئله عدالت ارتباط داشته باشد و مبتني بر معيارهاي اخلاقي و ارزشي باشد.