اقدامات و تحریم های اجتماعی در جمهوری چک

۱- مقدمه :
قرن بسیتم یک دوران عجیب از لحاظ کثرت ، سرعت و میزان تغییر اجتماعی پیش بینی نشده بود پدیده ای که در نیمه قرن دوم شتاب بخشیده شد این تغییرات، علاوه بر چیزهای دیگر در یک حالت دائم بی ثباتی اجتماعی و نشانه های آن نشان داده می شوند

البته این پدیده ، جمهوری چک را به ویژه از زمان تغییرات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی نوامبر ۱۹۸۹ کنار نگذاشت یکی از پیامدهای این پدیده افزایش سر سام آور جرم فجایع آن و گسترش فعالیت های خیالی بود (تعداد خلافکاران بار اول که عمدتا نوجوان و افراد بزرگسال زیر ۲۲ سال بودند به طور مداوم افزایش یافت ) در جمهوری چک رشد

شدید در میزان جرم ودر سال ۱۹۹۴ به اوج خود رسید در همین زمان فعالیت های خبایی پدیدار شدند که ما تا آن زمان هیچ گونه تجربه ای از آنها نداشتیم که از آن جمله قاچاق مواد مخدر ، آدم ربایی ، زور گویی، قتل بازرگان و اشکال جدید جرایم مالی و اقتصادی از جمله فرار از مالیات را می توان نام برد تمامی این جرایم اغلب مرتبط با جرم سازمان یافته هستند .

دلایلی برای این افزایش و رشد وجود دارد این دلایل اثر گذار بوده اند و هنوز هم اثر می گذارند ، و به طور هم زمان تاثیر آنها را شدت می بخشد عمده ترین دلایل کدام یک هستند ؟ بعد از سقوط رژیم پیشین در سال ۱۹۸۹ تشکیلات دولتی و عمدتا نیروی پلیس قدرتمند موقتا فلج شد این یک پدیده رایح مرتبط با انقلاب بود که همیشه همراه با اختلال و آشفتگی تشکیلات قدرت عدم امنیت و نگرانی آن است و اغلب همراه با تنفر و بیزاری از انجام کارکردهای قدرت آن می باشد

( در مورد چک بیزاری از برخورد با جرم بود ) نه تنها پلیس و دیگر بخش های قدرت بلکه شهروندان هم خودشان رادر وضعیت جدیدی یافتند که در تطبیق دادن خودشان با ان وضعیت مشکل داشتند سیستم ارزشی جامعه تا آن زمان به زور با وجود اینکه به طور ساختگی مورد تایید و حمایت بود ناگهان دیگر قابل اعمال نبود.

یک سیستم ارزشی جدید عموم شناخته شده برای پر کردن این خلا در فرآیند شکل گیری تدریجی در ان زمان بود تمام این فرایند بعد از وقتی اتفاق افتاد که کنترل دولتی همیشه حاضر در زندگی جامعه و شهروندان از بین رفت برخی مردم به سادگی این آزادی را که جدیداً بدست آورده بودند را با به اشتباه گرفته بودند و معنا و هدف زندگی را در مصرف هر چه بیشتر و دستیابی به ثروت به هر قیمت و به هر وسیله ای می دیدند و هنوز هم چنین عقیده دارند .

بدون شک فرصت ها برای دستیابی به منافع قانونی و غیر قانونی زیاد است نمونه های خوی از این فرصت ها انتقال بسیار زیاد امتیازات درون جامعه ما است که روی داده و هنوز هم روی می دهد طرف تاریک این پدیده مرتبط با مرزهای باز آزادی سفر، مهاجرت غیر قابل باور است که در برگیرنده نفوذ در کشور به وسیله ساختارهای خبایی خارج از کشور فرصت های بهتر برابر فرار از قانون و بین المللی شدن جرم است

تمامی اینها منجر به سنگینی بار بدنه هایی سیستم جنایی و داد خواهی های جنایی طولانی و خارج از تناسب شده است تغییرات شخص لازم در تمامی سطوح در محدوده این سیستم تنها به موضوعات و مسائل بیشتر دامن سازند و آنها را وخیم تر می کند زندان های مافوق العاده پر شده اند خط مشی اصلاحی سرکوب کننده با شکست مواجه شده است بنابراین لازم است تا روش های مقرون به صرفه و کارآمد مجازات و حل پرونده های جنایی گسترش یابند .

پتانسیل تحریم ها و اقدامات جنایی (CSMS ) به تدریج در حال شناسایی شدن است این یک پارادوکس قطعی است که این در زمانی اتفاق می افتد که در خواست های عام مردم ترسیده شده و همچنین بخشی از متخصصان برای سرکوب قضایی سخت گیرانه تر شدت بخشیده شده است و بحث هایی در خصوص مطرح شدن مجدد مجازات اعلام ( در سال ۱۹۹۰ لغو شد ) قوانین سخت گیرانه تر فرزندان محکومیت های مطلق شدید و مفهموم دفاع شروع و غیره شروع شده است با توجه به این وضعیت ان نگرش منطقی و واقع بینانه است

از این جهت برخی تجددی نظرهای مهم برای قانون دادرسی کیفری روی داد که به وسیله تغیرات قانون جزا دنبال شد تصورات گسترش دامنه CSMS به میزان بسیاری زیادی در سال ۱۹۹۳ در ارتباط با اصلاح قوانین شدت یافت این افزایش غیر موجهی که پیش از این در خصوص حمایت ها زندان ها و ناکارایی کلی ذکر شد ، این بحث را پیش برد . بر اساس داده های آماری وزارت دادگستری چک ، تعداد کل ۷۷۷، ۵۹ نفر در سال ۱۹۹۶ محکوم شدند یک محکومیت تعلیقی بیشترین مجازات وضع شده ( ۶۶,۲% درسال ۱۹۹۷) است اگر بعد از ان محکومیت زندان قرار می گیرد

( ۳٫۲۳ % اغلب محکومیت های کوتاه مدت کمتر از یک سال ) جریمه در مقام سوم قرار می گیرد ( ۹٫۷% در سال ۱۹۹۶) ، ۲٫۷ % خلافکاران محکوم و انجام کار رایگان دارند ۳٫۱ % مجازاتها چشم پوشی شد و نوع دیگری از محکومیت برای ۰٫۶% خلافکاران وضع شد .

در ۸ ژانویه ۱۹۹۸ ، ۲۱٫۷۰۷ نفر در زندانهای جمهوری چک بودند که از میان آنها ۶۱۷٫ ۷ نفر در بازداشت پیش از محاکم بودند جمهوری چک یکی از بالاترین ضرایب جمعیت زندانی را برای هر ۰۰۰/۱۰۰ اسکله دارد یعنی ۲۱۷ زندانی در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر هزینه های مالی سیستم استاندارد مجازاتها با محکومیت های زندان که هر هدر فهرست قرار دارند در مطرح کردن بحث در خصوص کارای آن قابل توجه و مهم هستند بر اساس داده هایی که به وسیله هیئت مدیره کل خدمات زندان فراهم شده است هر زندانی ۱۲-۰ دلار در روز خرج بر می دارد

هزینه های ساخت زندانهای جدید بالغ بر بیش از ۷۰۰۰ برای هر زندانی است . علاوه بر این فاکتور مهم دیگر در بحث در خصوص نیاز به ورود فشرده CSMS جستجو برای ابزاری موثر بود که بر تعداد زیادی از موضوعات جنایی که به وسیله دادگاهها رسیدگی می شوند مفهوم مشی فردی چک با خط مشی فردی اتحادیه اروپا را هماهنگ می کنند تسلط داشته باشد . بر یک مبنای در حال پیشرفت جرایم مثای و معمولاً جرایمی که خیلی کوچک هستند میزان کلی جرم را تحت اشعاع قرار می دهند ( ا ۷۵% ) دقیقا همین طبقه از مجرمان هستند

که برای آنها محکومیت تعلیقی سنتی (بدون نظارت) به نظر می رسد که ناکارآمد باشد اما در همین زمان پیامدهای جرایم آنها و میزان انحراف آنها الزاماً مستلزم جداسازی آنها از جامعه نیست بنابراین در این چنین مواردی، CSMS مناسب ترین نوعی مجازات تلقی می شوند انتظار می رود که وضع CSMS پلی را بین محکومیت معلق و مجازات تعلیقی و از طرف دیگر بزند . دامنه نسبتا ً ضعیف مجازاتهایی که تا آن زمان اعمال می شوند با CSMS جدید غنی شند

که در مقایسه با یک محکومیت زندان آبروی شخصی را لکه دار نمی کردند شخصی گناهکار را از محیط اجتماعی اش دور نمی کردند و به نظر می رسید که این شیوه کارامدتر و کم هزینه تر است مسلما جنبه های کیفری باید در این نوع مجازات گنجانیده شوند که مهم ترین آنها به وسیله عنصر نظارت نشان داده می شود از سال ۱۹۹۶ این نظارت بر مجرم به عنوان بخشی از CSMS اعمال شد این واقعیت که کار رایگان باید در زمان فراغت مجرم و بدون فرد انجام شود یک ویژگی کیفری تلقی می شود .

با محدود کردن آزادی شخصی او و زمان فراغتش واینکه مستقیم یا غیر مستقیم باعث افت مالی او شود ما این CSMS کارکرد بازدارندگی و جزا را تحقق می بخشد .
۲- چارچوب قانونی CSMS
ورود تدریجی CSMS جدید در محدوده چارچوب قانون نویسی مجدد کامل قانون جزایی هم در سطح اساسی و هم در سطح آیین نامه ای روی می دهد از همان آغاز ، این تلاش ها علاوه بر چیزهای دیگر کوششی را بررسی خلق شرایطی برای رفع نزاع هایی که قانون جزا قانون از حل آنها از طریق روش های جاری سرکوب کیفری ست برانگیختند این برای معرفی روش های دیگر آیین نامه کیفری و برای CSMS بکار برده می شود .

تجدید نظرهای فردی برای قانون جزا و قانون دادرسی کیفری که مهم ترین آنها ( از نقطه نظر CSMS) به وسیله قوانینی ۲۹۲ ، ۱۹۹۳ ( قطع موقتی تعقیب کیفری ) ۱۵۲ ، ۱۹۹۵ ( کار رایگان و میانجی گری ) و ۵۵۳، ۱۹۹۷) ( نظارت اعمال شده بر مجرم در یک CSM مشخص ) تحت تاثیر قرار گرفته اند به صورت فزاینده ای و تحقق مفهوم جدید قانون جزا تاثیر گذاشته اند

موضوع CSMS در دو سطح در جمهوری چک درک شده است
۱- سطح قانون اساسی به مفهوم راههایی برای محکومیت های زندان ( به عنوان مجازات جداگانه وضع می شود )

۲- سطح قانون آیین نامه ای به از آمادگی به اصطلاح تغییر جهت ها قطع مشروط تعقیب کیفری و میانجی گری تشکیل می شود بنابراین هر دو اقدام نشان دهنده راههایی برای تعقیب کیفری هستند نه برای حبس از میان مجازاتهای فهرست شده در قانون جزا ( بخض ۲۷) تنها یک محکومیت معلق یک محکومیت معلق با نظارت کار رایگان و جریمه به عنوان CSMS تمام عیار و واقعی تلقی می شوند

این مجازاتها می توانند افتخاری و نسان های افتخار از دست دادن رتبه نظامی منع فعالیت ها، جریمه اموال، جریمه دارایی های اخراج یا منع از سکونت اعمال شوند با این همه هیچ جریمه ای به همراه جریمه اموال اعمال شود در عمل CSMS تنها به ندرت با دیگر مجازاتها همراه می شوند جریمه ای که اغلب با محکومیت تعلیقی همراه می شود تنها یک قاضی در محدوده دادخواهی حاکمی دادگاه می تواند این مجازاتهای تعیین شده به وسیله قانون جزا را اعمال کند

۱-۲- تغییر
سه شکل تغییر از روش های استاندارد دادخواهی های جزایی در قانون دادرسی کیفری گنجانیده شده اند .
۱- دستور کیفری که در مقررات جزایی قبلی آمده و از نو در قانون دادرسی کیفری اعمال شده است دستور کیفری یک شکل دادخواهی های جزایی ساده شده است قاضی می تواند آن را بدون رسیدگی به پرونده در یک محاکمه صادر کند اگر حقیقت امر به صورت قابل اعتمادی بر اساس شواهد موجود ثابت شده باشد .

۲- توقف موقتی تعقیب کیفری ( بخش های ۳۰۷- ۳۰۶ قانون دادرسی کیفری )
این شرط در اول ژانویه ۱۹۹۹ قابل اجرا شد این شرط مجاز است به شرط اینکه :
• مجرم جرمی مرتکب شده باشد که به وسیله دوره جسمی قابل مجازات باشد که از ۵ سال بیشتر نیست
• متهم با ن توافق داشته باشد.

• متهم برای آسیب ایجاد شده به وسیله جرم بتواند تاوان به طرف آسیب دیده در خصوص خسارت به توافق برسد و هر گونه اقدامات لازم دیگر را برای جبران آن آسیب انجام دهد.
• زمینه های منطقی برای بررسی اینکه این اقدام از چشم انداز شخصیت مجرم و شرایط پرونده و کافی است وجود داشته باشد.

یکی قاضی یا یک داد یار عمومی ممکن است در مورد توافق شرطی تعقیب کیفری تصمیم بگیرد دوره منع برای ۶ تا ۲۴ ماه ثابت است محدودیت های مناسب در طول دوره آزمایش می تواند برای متهم اعمال شود اگر مجرم با شخصی آسیب دیده در مورد جبران خسارت به توافق برسد دادگاه باید به مجرم دستور بدهد تا در طول دوره آزمایشی خسارت پیدا کند در مورد شکست در تحقق شرایط اعمال شده به وسیله او مراجع مربوط باید تصمیم بگیرند تا یک تعقیب را اگر لازم باشد قبل از پایان دوره آزمایشی آغاز کنند .

۳- میانجی گری ( بخش های ۳۱۴ – ۳۰۹ قانون دادرسی کیفری ) این شرط در اول سپتامبر ۱۹۹۵ به اجرا در آمد . این شرط می تواند اعمال شود اگر
* جرم به وسیله حبس برای یک دوره ای که بیشتر از ۵ سا نباشد قابل مجازات باشد
* متهم در طول محاکم به جرمی که مرتکب شده است اقرار کند .
* متهم برای آسیبی که به وسیله جرم ایجاد شده است خسارت بدهد و اقدامات لازم را برای پرداخت خسارت انجام دهد و یا آسیب ایجاد شده به وسیله جرم را به شیوه ای دیگر جبران کند .
* متهم با دادگاه مبلغی پول را به سود جامعه وثیقه بگذارد.

* هم متهم و هم شخصی آسیب دیده تاییدشان را برای این آیین دادرسی ارائه دهند
* دادگاه حل و رفع این پرورنده را کافی تلقید کند
تمامی اشکال تغییر متناسب با تلاش قانون گذاران برای انجام سریع تر ، ساده تر و موثر تر دادخواهی ها نه تنها با پرورنده های کمتر جدی بلکه در مورد پرورنده های با جدیت متوسط است این مطلب ممکن است

از این واقعیت نتیجه گیری شود که سنگینی جرایم کیفری مناسب برای تغییر به وسیله دوره جبس نه بیشتر از ۵ سال تعیین می شود که برای تمامی راههای دیگر هم اعمال می شود . تقویت موضع طرف مظلوم که هدفش سریع ترین و واقع بینانه ترین امکان جبران زیان ایجاد شده به وسیله جرم هفد مهم بعدی است که ورود میانجی گری و توقف شرطی تعقیب کیفری را تحریک می کند .

برنامه قانونی که در بالا ذکر شد بر اساس یک شرط لازم است که آنها به عنوان یک جایگزین برای حبس اعمال طی کنند از یک طرف ورود آنها به وسیله یافته های در خصوص اثر بخش نبودن (عمدتاً کوتاه مدت ) محکومیت های زندان واز یک طرف به وسیله این ایده که این روش های جدید رسیدگی به پرونده های کیفری می تواند رفتار شخصی متهم را به سمت یک جهت مطلوب سوق دهد و بنابراین شخصیت او را برای مرتکب شدن درباره جرم محدود کند.

۲-۲ CSMS در مقررات جزایی چک
CSMS های زیر در مقررات جزایی چک گنجانیده شده اند .
۱-۲-۲ محکومیت معلق با نظارت بخش های (b ) (a) 60 قانون جزایی ) در ژانویه ۱۹۶۰ به اجرا در آمد .

بر اساس شرط ۵۶ بند قانون جزا دادگاه می تواند به صورت مشروط اجزای محکومیتی که بیش از سه سال باشد را معلق کند در صورتیکه نظارت بر اعمال شود ( به طور کلی دادگاه می تواند به صورت مشروط اجرای محکومیتی که بیش از سه سال را معلق کند در صورتیکه نظارت بر او اعمال شود ( به طور کلی دادگاه می توند آزمایش اجرای مجازاتی که مستلزم یک دوره حبس است را به حالت تعلق در آورد ، در صورتیکه از چشم انداز متخلفان به ویژگی زندگی قبلی او به محیطی که در انجا زندگی می کند

و شرایط پرونده زمینه هایی برای باور این مسئله وجود داشته باشد که هدف از مجازات بدون خرابه خواهد آمد دادگاه باید یک دوره آزمایشی بین ۱ تا ۵ سال را تعیین کند که از روزی شروع می شود که آن روز رای نهایی شده است دادگاه می تواند محدودیت های مناسب با تعهدات مناسبی که هدافش هدایت او برای یک زندگی منضبط است

را به عنوان قانون بر کار آموز اعمال کننده و باید به او دستو دهد تا آنجاییکه ممکن است از قابلیتش برای جبران خسارت ایجاد شده به وسیله جرم او استفاده کند اگر کارآموز همراه با نظارت در طول دوره آزمایشی به سمت یک زندگی منضبط هدایت شد و شرایط وضع شده بر او تحقق بخشید دادگاه باید اعلام کند که مجرم دادگاه را قانع کرده است به بیان دقیق تر باید اجرای مجازات را اگر لازم است در طول دوره آزمایشی دستور دهد اگر دادگاه اعلام کند که کار آموز دادگاه را قانع کرده است باید طوری دوره آمازیشی دستور دهد اگر دادگاه اعلام کند که کاراموز دادگاه را قانع کرده است باید طوری دیده شود که تعهدات را انجام داده است و علوم تلقی نشود اگر دادگاه تصمیم بگیرد که جریمه به صورت قسطی پرداخت گردد.

ماده ۵۴ می گوید که :
۱- به هنگام تعیین اندازه جریمه دادگاه باید وضعیت فردی مجرم و اموال او را در نظر بگیرد و نباید جریمه این را وضع کند در صورتیکه مشخص شود قدرت پرداخت آن را ندارد .
۲- مبلغ جمع آوری شده جریمه باید در اختیار دولت قرار گیرد .
۹-۲-۲ کار رایگان (ماده ۴۵ قانون جزا و مواد (b) 340- 335 قانون دادرسی کیفری ) وضع شده در ژانویه ۱۹۹۶:
کار رایگان می تواند برای مجرم اعمال شد در صورتیکه :
• مجرم مرتکب جرمی شده باشد که به وسیله حبس نه بیش تر از ۵ سال قابل مجازات باشد
• از دید ماهیت جرم ارتکاب یافته و شخصیت مجرم زمینه هایی برای باور این مسئله وجود داردکه هدف جرم ارتکاب یافته و شخصیت مجرم زمینه هایی برای باور این مسئله وجود دارد که هدف مجاز است بدون زندانی کشیدن بدست خواهد آمد .

• یک فرد محکوم ممکن است لازم باشد که کار بدون فرد را به میزان ۵۰ و ۴۰۰ ساعت به سود جامعه انجام دهد کار رایگان باید در ظرف یک سال از تاریخی که حکم صادر شده است انجام شود .
• دادگاه ممکن است همچنین محدودیت های مناسبی را برای متهم اعمال کند اگر متهم یک زندگی منضبط نداشته باشد و یا او عمدا شرایط حکم کار را تحقق بخشد ( cso ) دادگاه باید کار رایگان یا بخش باقیمانده اش را به حبس تبدیل کند متهم متعهد است که یک روز حبس برای دو ساعت از بخش باقی مانده این کار رایگان بکشد .

CSMS تصریح شده به وسیله قانون را درسی کیفری و قانون جزا برای متهمان بزرگسالان و نوجوان قابل اعمال می باشد تمامی CSMS و اشکال تغییر که قبلا ذکر شدند مستقیما به صورت مقررات جزایی بدون هیچ گونه تایید آزمایشی قبلی وضع می شوند (اصل تطابق با قانون که مانع از این روش تایید می شود ) رضایت مجرم برای تحمیل هیچ یک از CSMS ذکر شده لازم نیست ( بر خلاف اشکال تغییر ) در یک و پیش نویس از مقررات جزایی جدید پیش بینی شده که رضایت متهم که پیش شرط لازم برای اعمال یک cso خواهد شد شیوه کار جاری این است که در مرحله پیش از محاکمه مامور تعلیق در تماس با فرد مرتکب جرم شده که برای cso تحت نظراست همچنین او نظر را در خصوص وضع احتمالی این مجازات تحقیق می کند .

تعیین اینکه برخی شرایط و یا تعهدات باید بر فرد مجرم در محدوده چار چوب CSMS فردی اعمال شوند کاملا در حوزه قوه تشخیص قاضی است قاضی گزارش پیش از محاکمه را راجع به شرایط زندگی مجرم که به وسیله مامور ناظر تهیه شده است را بررسی می کند و او باید در مورد شکل خاص و ماهیت CSMS حکم دهد .

پرسنل مربوطه مراجع صلاحیت دار محل در همکاری با مامور ناظر مسئول تحقق csos هستند مامور ناظر تحقق شرایط و یا تعهدات را کنترل کند او باید نظارت کند که آیا مجرم از شرایط اعمال شده بر او به همراه محکومیت تعلیقی بدون نظارت پیروی می کند ( اگر شرایطی باشد ) واگر شرایطی وجود نداشته باشد محدودیت ها و شروطی اعمال می شوند و هیچ کس شیوه زندگی محرم را در طول دوره آزمایش کنترل نمی کند تنها بعد از پایان دوره آزمایشی خواهد بود که دادگاه پی می برد که آیا فرد محکوم یک زندگی منضبط را در پیش گرفته است یا جرایم جدیدی را مرتکب شده است بر اساس یافته های آن دادگاه تصمیم می گیرد

که آیا مجازات تعلیقی را تبدیل کند یا نه در عمل دادگاه معمولا اجرای یک مجازات تعلیقی را حکم می دهد وضعیت شبیه به یک cso است ناتوانی در پرداختن به تمامی شرایط مربوط به آن اغلب منجر به تبدیل این مجازات می شود ( یک روز حبس برای هر دو ساعت ازکل مجازات یا بخش باقی مانده) در مورد ناتوانی از پرداخت جریمه دادگاه مجازات جانیشین حبس را برای یک دوره تا دوسال وضع می کند با این حال مجازات جایگزین حتی با مجازات زندان وضع شده ممکن نیست که زیاد شود حداکثر زمان دوره برای جرم مربوطه به وسیله قانون جزای حاضر تعیین می شود ( ماده ۵۴ ، بتذ ۳) اگر بخواهیم کلی صحبت کنیم هیچ گونه تبدیل خود به خودی csm به مجازات زندان پرونده به پرونده را بررسی می کند و مد نظر قرار میدهد با این همه همان طور که قبلا هم ذکر شد اغلب CSMS تبدیل می شوند .

تنها دادگاه می تواند در مورد الغای یک csm حقوق اساسی مجرمان را تضمین می کنند وضع قانونی مجرم هم به اندازه کافی تضمین می شود باید ذکر شود که وضع قانونی مجرم به وسیله مقررات جزایی چک در مقایسه با وضع قانونی طرف آسیب دیده بهتر تضمین می شود به علت دوره کوتاهی که CSMS در جریان بوده اند هیچ دستورالعمل رسمی یا غیر رسمی که به کاربرد یا رد آنها بپردازد هنوز نشان داده نشده است

۳- تحقق CSMS
تنها مراجع قضایی می توانند در مورد وضع CSMS تصمیم بگیرند .
ماموران ناظر که همگی خدمتگذاران مدنی هستند که خودشان توسط دولت پرداخت می شود و متعهد به انجام CSMS هستند تا آنجاییکه به cso مربوط می شود پرسنل تعلیق مجازات مسئول سازماندهی عملکرد این مجازات با همکاری نزدیک با مراجع محلی هستند این مراجع یک فهرست از احتمالات کاری که ممکن است دستور داده شوند در اختیار دارند اینها اغلب مربوط به تمیز سازی هستند (عمدتاً خیابان ها) مردم بی شغل معمولا علاقه مند به این چنین کارهایی نیستند هیچ برای ترسیدن وجود ندارد که cso s برای افراد ابتکار زیان آور باشند .