اقرار

پيشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهری‌، ۲/۷۹۰؛ قاموس‌، ذیل‌ قرر). خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (۵/۲۲)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ ۶۰۰) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/۲۲/۵). معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ بسیار نزدیک‌ است‌ (نک: محقق‌ حلى‌، ۳/۱۴۳؛ شهید اول‌، الدروس‌…، «کتاب‌ الاقرار»؛ زیلعى‌، ۵/۲؛ قانون‌ مدنى‌، مادة ۱۲۵۹).

مقدمه
در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:
۱٫ اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد…، ۱/۱۶۴؛ مجددی‌، ۶۰). ۲٫ حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، ۲/۵۰؛ سماکیه‌، ۳۵۱-۳۵۲؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌…، ۱/۲۵۹).

۳٫ اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار – چنانکه‌ گفته‌ شد – اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، ۲/۱۱۸۳؛ عاملى‌، ۹/۲۱۲؛ زیلعى‌، ۵/۲-۳).

۴٫ اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، ۲/۲۲۹؛ خویى‌، ۲/۱۹۳).
۵٫ خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، ۲/۴۹).

۶٫ در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، ۴/۱۵۷؛ بطاشى‌، ۸/۱۸۰؛ سماکیه‌، ۴۴۹-۴۵۱).
۷٫ در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌، الروضة…، ۶/۳۸۰).
با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود».

اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نک: ابن‌ رشد، ۲/۴۷۱؛ سنگلجى‌، ۷۴).
ارکان‌ اقرار:

اقرار دارای‌ ۴ رکن‌ است‌:
اقرار کننده‌ یا مقر، منتفع‌ از اقرار یا مقرٌّله‌، موضوع‌ اقرار یا مقرٌّبه‌، و صیغه‌ یا لفظ اقرار. مقر یا اقرار کننده‌: مقر کسى‌ است‌ که‌ به‌ضرر خود و به‌سود دیگری‌ خبر مى‌دهد و باید دارای‌ این‌ شرایط باشد:

الف‌ – بلوغ‌: اقرار صغیر اگرچه‌ ممیز باشد، معتبر نیست‌، حتى‌ اگر به‌ اذن‌ ولى‌ صورت‌ گرفته‌ باشد (علامة حلى‌، تحریر…، ۱۱۴). البته‌ فقیهان‌ برآنند که‌ اگر وصیت‌ یا وقف‌ صغیر نافذ دانسته‌ شود، اقرار او نیز دربارة وصیت‌ یا وقف‌ طبق‌ قاعدة «من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقرار به‌» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد…، ۱/۲۷۷؛ شهید ثانى‌، همان‌، ۶/۳۸۵؛ نیز روحانى‌، ۱۶/۱۱۹). مادة ۱۲۶۲ قانون‌ مدنى‌ بلوغ‌ اقرار کننده‌ را شرط دانسته‌ است‌ (برای‌ موارد خاص‌ در اقرار صغیر ممیز، نک: همان‌، مادة ۱۲۱۲؛ امامى‌، ۶/۳۰-۳۱).

ب‌ – عقل‌: اقرار کننده‌ باید عاقل‌ باشد ( قانون‌ مدنى‌، مادة ۱۲۶۲)، بنابراین‌، اقرار مجنون‌ نافذ نیست‌. درصورتى‌ که‌ اقرار کننده‌ مجنون‌ ادواری‌ باشد و در حالت‌ افاقه‌ و سلامت‌ روانى‌ اقرار کند، اقرار وی‌ نافذ خواهد بود (شهید ثانى‌، همان‌، ۶/۳۸۶؛ روحانى‌، همانجا؛ دولتشاهى‌، ۳۹ به‌ بعد).

ج‌ – رشد: کسى‌ که‌ به‌ واسطة سفه‌ از تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالى‌ خود ممنوع‌ گردیده‌ است‌، اقرار وی‌ در این‌ امر معتبر نیست‌، زیرا طبق‌ مادة ۱۲۶۳ قانون‌ مدنى‌ ایران‌: «اقرار سفیه‌ در امور مالى‌ مؤثر نیست‌»؛ البته‌ اقرار سفیه‌ در اموری‌ که‌ جنبة مالى‌ ندارد، نافذ است‌، مثلاً اقرار سفیه‌ به‌ ارتکاب‌ جرمى‌ که‌ موجب‌ حد یا قصاص‌ یا تعزیر است‌، یا اقرار وی‌ به‌ طلاق‌ و نسب‌ معتبر است‌ (خمینى‌، ۲/۵۲؛ نیز نک: حصینى‌، ۱/۲۳۵؛ بحرالعلوم‌، ۴۲۸). درصورتى‌ که‌ سفیه‌ به‌ امری‌ اقرار

کند که‌ هم‌ جنبة مالى‌ و هم‌ جنبة غیرمالى‌ دارد، اقرار او تنها نسبت‌ به‌ جنبة غیرمالى‌ نافذ است‌، مثلاً اگر سفیه‌ به‌ سرقت‌ اقرار کرد، حد بر وی‌ جاری‌ مى‌شود، ولى‌ به‌ پرداخت‌ مال‌ ملزم‌ نمى‌گردد (طوسى‌، المبسوط، ۳/۳-۴؛ شهید ثانى‌، همان‌، ۶/۳۸۷؛ اصفهانى‌، ۲/۲۳۲).

د – قصد: اقرار کننده‌ باید به‌ هنگام‌ اقرار دارای‌ قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتى‌ که‌ بدون‌ قصد ادا شود، اثر حقوقى‌ ندارد؛ پس‌ اقرار شخص‌ خفته‌، بیهوش‌، یا مست‌ و نیز اقرار در مقام‌ استهزا، یا در بیان‌ مثال‌ معتبر نیست‌ (نک: علامة حلى‌، قواعد، همانجا؛ شربینى‌، ۲/۲۳۸؛ شیخ‌نیا، ۷۴).

ه – اختیار: اقرار کننده‌ باید در حال‌ اختیار و بدون‌ هیچ‌گونه‌ اکراهى‌ اقرار کند، و گرنه‌ اقرار او چه‌ در امور مدنى‌ و چه‌ در امور کیفری‌ نافذ نخواهد بود ( قانون‌ مدنى‌، مادة ۱۲۶۲؛ باز، شرح‌ مادة ۱۵۷۵؛ عبدالملک‌، ۱/۱۱۳). در حدیثى‌ از حضرت‌ على‌(ع‌) نقل‌ شده‌ است‌: «کسى‌ که‌ در برابر زندان‌، ترس‌ یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری‌ نمى‌شود» (حر عاملى‌، وسائل‌…، ۱۶/۱۱۱). درصورتى‌ که‌ متهم‌ به‌ سرقت‌ یا قتل‌ و مانند آن‌ برای‌ اقرار مورد ضرب‌ و شتم‌ قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد

بود. همچنین‌ اگر اقرار پس‌ از شکنجه‌ صورت‌ گیرد و متهم‌ بداند که‌ اگر اقرار نکند، دوباره‌ شکنجه‌ خواهد شد، چنین‌ اقراری‌ مؤثر نخواهد بود (شربینى‌، ۲/۲۴۰-۲۴۱). قانون‌ اساسى‌ جمهوری‌ اسلامى‌ ایران‌ در این‌ باره‌ مى‌گوید: «هرگونه‌ شکنجه‌ برای‌ گرفتن‌ اقرار و یا کسب‌ اطلاع‌ ممنوع‌ است‌. اجبار شخص‌ به‌ شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است‌…» (اصل‌ ۳۸).

دربارة مقرله‌ و مقربه‌ نیز در منابع‌ فقهى‌ شرایطى‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌. مقرله‌ یا منتفع‌ از اقرار باید اولاً شخصى‌ معلوم‌ باشد و ثانیاً از اهلیت‌ تمتع‌ برخوردار باشد (نک: طوسى‌، الخلاف‌، ۳/۳۷۱؛ علامة حلى‌، تحریر، ۱۱۵؛ ملاخسرو، ۲/۳۶۲؛ نیز قانون‌ مدنى‌، ماده‌های‌ ۹۵۶-۹۵۷). موضوع‌ اقرار یا مقربه‌ نیز دارای‌ شرایطى‌ است‌ که‌ به‌ خصوص‌ «مشروع‌ بودن‌» را از آن‌ جمله‌ شمرده‌اند (نک: شهید ثانى‌، مسالک‌…، ۲/۱۶۹؛ خمینى‌، ۲/۵۰؛ نیز قانون‌ مدنى‌، مادة ۶۵۴).

صیغه‌ یا لفظ اقرار: اقرار در صورتى‌ صحیح‌ است‌ که‌ به‌ وسیلة چیزی‌ که‌ بر آن‌ دلالت‌ کند، اعلام‌ شود و قصد باطنى‌ بدون‌ کاشف‌ خارجى‌ اقرار شمرده‌ نمى‌شود. اقرار معمولاً از طریق‌ «لفظ» ابراز مى‌شود. در اقرار لفظ مخصوصى‌ شرط نیست‌ و نیز اقرار مى‌تواند به‌ هر زبانى‌ واقع‌ شود (نک: محقق‌ حلى‌، ۳/۱۴۳؛ فیض‌ کاشانى‌، ۳/۱۵۷). مادة ۱۲۶۰ قانون‌ مدنى‌ ایران‌ مقرر مى‌دارد: «اقرار واقع‌ مى‌شود به‌ هر لفظى‌ که‌ دلالت‌ بر آن‌ نماید». کسى‌ که‌ قادر به‌ تکلم‌ نیست‌، اشارة او جانشین‌ لفظ مى‌گردد، به‌ شرط آنکه‌ با صراحت‌ بر معنای‌ اقرار دلالت‌ کند (نک: میرفتاح‌، عنوان‌ اقرار العقلاء…؛ سماکیه‌، ۱۶۱- ۱۶۸).

نوشته‌ نیز مانند لفظ راهى‌ برای‌ اقرار است‌، پس‌ اگر کسى‌ ادعا کند که‌ مبلغ‌ معینى‌ از دیگری‌ طلبکار است‌ و نوشته‌ای‌ به‌ خط مدعى‌ علیه‌ حاکى‌ از اقرار وی‌ به‌ این‌ دین‌ ارائه‌ دهد و مدعى‌ علیه‌ نیز انتساب‌ نوشته‌ را به‌ خود تأیید کند، به‌ نفع‌ مدعى‌ حکم‌ مى‌شود، حتى‌ اگر مدعى‌ علیه‌ دین‌ را به‌ لفظ انکار کند (نک: ابن‌ مرتضى‌، ۶/۷؛ نیز قانون‌ مدنى‌، مادة ۱۲۸۰). سکوت‌ در برابر ادعا اقرار نیست‌، زیرا سکوت‌ نمى‌تواند حاکى‌ از ارادة شخص‌ به‌ اخبار از وجود حق‌ باشد، مگرآنکه‌ قراین‌ قطعى‌ بر آن‌ دلالت‌ کند (قائم‌مقامى‌، ۵؛ نیز موسوعة…، ۲۲/۱۲، ۶۴).

اقرار باید از روی‌ جزم‌ و قطع‌ باشد و اقرار کننده‌ نباید اظهار تردید کند. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار «اِخبار جازم‌» را به‌ کار برده‌اند (خمینى‌، ۲/۴۹؛ نیز نک: اصفهانى‌، ۲/۲۲۹).

اقرار مریض‌:
اقرار مریض‌ درصورتى‌ که‌ در مرض‌ موت‌ نباشد، نافذ است‌، خواه‌ اقرار به‌ نفع‌ یکى‌ از ورثة اقرار کننده‌ باشد و خواه‌ به‌ نفع‌ شخص‌ دیگر و خواه‌ به‌ اندازة ثلث‌ مال‌ و خواه‌ بیش‌ از آن‌ باشد. در اقرار در مرض‌ِ موت‌، فقیهان‌ امامیه‌ درصورتى‌ که‌ اقرار کننده‌ در معرض‌ تهمت‌ باشد، اقرار وی‌ را تنها تا ثلث‌ مال‌ نافذ دانسته‌، و نسبت‌ به‌ بیش‌ از آن‌ را موقوف‌ به‌ اجازة ورثه‌ شمرده‌اند (محقق‌ حلى‌، ۳/۱۵۲؛ علامة حلى‌، تذکرة…، ۲/۱۴۷- ۱۴۸؛ شهید اول‌، الدروس‌، «کتاب‌ الاقرار»؛ حر عاملى‌،

بدایة…، ۲/۲۹۲). قول‌ غیرمشهور در فقه‌ امامیه‌ در این‌ باره‌ که‌ کسانى‌ چون‌ شیخ‌ مفید، شیخ‌ طوسى‌ و ابن‌ ادریس‌ آن‌ را برگزیده‌اند، آن‌ است‌ که‌ اقرار مریض‌ نسبت‌ به‌ وارث‌ و اجنبى‌ به‌ طور مطلق‌ نافذ است‌ (نک: مفید، ۶۶۲؛ نیز عاملى‌، ۹/۲۳۳-۲۳۴؛ برای‌ اختلافات‌ مذاهب‌ اسلامى‌، نک: موسوعة، ۲۲/۱۱ به‌ بعد؛ نیز نک: کاسانى‌، ۷/۲۲۴؛ غنیمى‌، ۲/۸۵).

اقرار به‌ مجهول‌:
معلوم‌ بودن‌ موضوع‌ اقرار شرط صحت‌ اقرار نیست‌. درصورتى‌ که‌ موضوع‌ اقرار به‌ کلى‌ مجهول‌ باشد، اقرار صحیح‌ است‌ و اقرار کننده‌ ملزم‌ مى‌شود که‌ مقربه‌ را تفسیر کند و از آن‌ رفع‌ ابهام‌ نماید (نک: شهید اول‌، همانجا؛ ابن‌ قدامه‌، ۵/۳۱۳ به‌ بعد). مادة ۴۶۴ «قانون‌ مدنى‌ عراق‌» ضمن‌ بیان‌ اینکه‌ موضوع‌ اقرار مى‌تواند مجهول‌ باشد، مى‌گوید: اگر کسى‌ به‌ امانت‌ گرفتن‌ یا سرقت‌ یا غصب‌ مال‌ مجهولى‌ اقرار کند، از او خواسته‌ مى‌شود که‌ آن‌ مال‌ را تعیین‌ کند، اما اگر اقرار کند که‌ مال‌ مجهولى‌ را فروخته‌، یا اجاره‌ داده‌ است‌، چنین‌ اقراری‌ صحیح‌ نیست‌، زیرا اقرار به‌ عقودی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ که‌ جهل‌ به‌ موضوع‌ باعث‌ بطلان‌ آن‌ مى‌شود (نک: سنهوری‌، ۲/۴۹۱، حاشیه‌). درصورتى‌ که‌ تفسیر اقرار کننده‌ با درک‌ عرف‌ از اقرار پیشین‌ سازگار باشد، پذیرفته‌ مى‌شود و شخص‌ به‌ مفاد اقرار خود ملزم‌

مى‌گردد (ابن‌ رجب‌، ۲۳۴ به‌ بعد؛ ابن‌ فهد، ۳۱۸؛ حصینى‌، ۱/۲۳۵-۲۳۶؛ صاحب‌ جواهر، ۳۵/۳۲ به‌ بعد). اگر موضوع‌ اقرار به‌ کلى‌ مجهول‌ نباشد و بتوان‌ قدر متیقنى‌ به‌ دست‌ آورد، نیازی‌ به‌ تفسیر نیست‌ و اقرار کننده‌ به‌ همان‌ قدر متیقن‌ مأخوذ مى‌گردد (نک: ابواسحاق‌، ۲۷۵؛ علامة حلى‌، تحریر، ۱۱۶؛ غنیمى‌، ۲/۷۷). همچنین‌ اگر موضوع‌ اقرار میان‌ دو امر مردد باشد، اقرار کننده‌ باید آن‌ را تفسیر، و از آن‌ رفع‌ ابهام‌ کند.

آثار اقرار
هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
تکذیب‌ مقرٌّ له‌:

قبول‌ و تصدیق‌ مقرله‌ شرط صحت‌ اقرار نیست‌، ولى‌ اقرار درصورتى‌ نافذ و معتبر است‌ که‌ مقرله‌ اقرار کننده‌ را تکذیب‌ نکند (نک: باز، شرح‌ مادة ۱۵۸۰). برخى‌ از فقیهان‌ عدم‌ تکذیب‌ اقرار به‌ وسیلة مقرله‌ را در شمار شرایط مقرله‌ آورده‌اند (علامة حلى‌، قواعد، ۱/۲۷۹؛ شهید ثانى‌، الروضة، ۶/۳۷۷) و برخى‌ دیگر آن‌ را جداگانه‌ و به‌ عنوان‌ شرط صحت‌ یا نفوذ اقرار ذکر کرده‌اند (ابن‌ حمزه‌، ۲۸۳؛ صاحب‌ جواهر، ۳۵/۶۰، ۱۲۰). قانون‌ مدنى‌ ایران‌ نیز در شرایط اقرار تکذیب‌ مقرله‌ را موجب‌ عدم‌ نفوذ اقرار دانسته‌، و مقرر داشته‌ است‌ که‌ «در صحت‌ اقرار تصدیق‌ مقرله‌ شرط نیست‌، لیکن‌ اگر مفاد اقرار را تکذیب‌ کند، اقرار مزبور در حق‌ او اثری‌ نخواهد داشت‌» (مادة ۱۲۷۲).

پس‌ از تکذیب‌ مقرله‌، مال‌ در دست‌ اقرار کننده‌ باقى‌ مى‌ماند، اگرچه‌ برخى‌ بر این‌ باورند که‌ قاضى‌ مخیر است‌ مال‌ را از او گرفته‌، نزد خود نگهدارد، یا آن‌ را همچنان‌ در دست‌ اقرار کننده‌ باقى‌ گذارد (نک: عاملى‌، ۹/۲۵۱؛ محقق‌کرکى‌، جامع‌…، ۹/۲۳۰-۲۳۱؛ صاحب‌جواهر، ۳۵/۵۸ – ۵۹). امام‌ خمینى‌ در توضیح‌ این‌ مطلب‌ مى‌نویسد: «درصورت‌ تکذیب‌ مقرله‌، اگر مقربه‌دین‌ یا حق‌ باشد، دیگر نمى‌توان‌ آن‌ را از وی‌ مطالبه‌ کرد و از نظر ظاهر ذمة او بری‌ مى‌گردد و اگر مقربه‌ عین‌

باشد، مال‌ مجهول‌المالک‌ خواهد بود که‌ در دست‌ اقرار کننده‌ یا حاکم‌ باقى‌ مى‌ماند تا مالک‌ آن‌ معلوم‌ گردد؛ البته‌ این‌ بر حسب‌ ظاهر است‌، ولى‌ از نظر واقع‌، اقرار کننده‌ باید بین‌ خود و خدا چنانچه‌ مدیون‌ است‌، ذمة خویش‌ را از آن‌ فارغ‌ سازد و اگر عین‌ از دیگری‌ است‌، آن‌ را به‌ مالکش‌ برساند» (۲/۵۳). درصورتى‌ که‌

مقرله‌ از تکذیب‌ و انکار خود نسبت‌ به‌ اقرار رجوع‌ کند و اقرار را تصدیق‌ نماید، انکار اخیر او پذیرفته‌ مى‌شود و اقرار نافذ خواهد بود و در نتیجه‌، مالى‌ که‌ مثلاً موضوع‌ اقرار بوده‌ است‌، به‌ وی‌ تسلیم‌ مى‌گردد؛ زیرا احتمال‌ دارد که‌ مقرله‌ به‌ هنگام‌ انکار فراموش‌ کرده‌ باشد که‌ موضوع‌ اقرار از آن‌ اوست‌، یا بعداً از طریق‌ ارث‌ و مانند آن‌، مال‌ موردنظر به‌ ملکیت‌ او درآمده‌ است‌ و براساس‌ اصل‌ حمل‌ بر صحت‌ کردن‌ افعال‌ و اقوال‌ فرد مسلمان‌، در اینگونه‌ موارد که‌ احتمال‌ صحت‌ وجود دارد، باید انکار

او را پذیرفت‌ (عاملى‌، ۹/۲۵۲). به‌ علاوه‌، چنین‌ مالى‌ مورد ادعای‌ هیچ‌ کس‌ نیست‌ و صاحب‌ ید به‌ ملکیت‌ آن‌ به‌ نفع‌ مقرله‌ اقرار کرده‌ است‌ و با تصدیق‌ بعدی‌ مقرله‌ اثر انکار و تکذیب‌ پیشین‌ از بین‌ مى‌رود، در نتیجه‌، اقرار معارض‌ نداشته‌، نافذ خواهد بود (همانجا؛ محقق‌ کرکى‌، همان‌، ۹/۲۳۲).

اقسام‌ اقرار:
اقرار به‌ اعتبارات‌ گوناگون‌ تقسیم‌ شده‌ است‌: گاهى‌ به‌ اعتبار لفظ و صیغه‌، گاهى‌ به‌ اعتبار محل‌ اقرار و گاهى‌ به‌ اعتبار موضوع‌ اقرار.
الف‌ – اقرار منجَّز و معلّق‌: اقرار منجز اقراری‌ است‌ که‌ بر شرط یا صفتى‌ معلق‌ نشده‌ باشد؛ چنین‌ اقراری‌ به‌ اتفاق‌ فقیهان‌ نافذ است‌. اقرار معلق‌ آن‌ است‌ که‌ اقرار بر امری‌ تعلیق‌ گردد، اعم‌ از آنکه‌ تحقق‌ آن‌ مشکوک‌، یا قطعى‌ باشد؛ به‌ اتفاق‌ فقیهان‌ چنین‌ اقراری‌ نافذ نیست‌، زیرا حقیقت‌ اقرار با تعلیق‌ تنافى‌ دارد، چه‌، اقرار اخباری‌ است‌ جزمى‌ به‌ ثبوت‌ امری‌ برعهدة اقرار کننده‌ و ثبوت‌ امری‌ درگذشته‌ نمى‌تواند به‌امری‌ معلق‌ گردد (ابن‌ قدامه‌، ۵/۳۴۹-۳۵۰؛ علامة حلى‌، تحریر، ۱۱۷؛ حصینى‌، ۱/۲۳۶؛ غنیمى‌، ۲/۷۹؛ بجنوردی‌، ۳/۵۵؛ دردیر، ۳/۵۳۰ – ۵۳۱).

ب‌ اقرار صریح‌ و ضمنى‌: اقرار صریح‌ آن‌ است‌ که‌ شخص‌ از طریق‌ لفظ و به‌ روشنى‌ ادعای‌ طرف‌ خود را بپذیرد و اقرار ضمنى‌ آن‌ است‌ که‌ شخص‌ به‌ امری‌ اعتراف‌ کند که‌ لازمة آن‌ تصدیق‌ به‌ حقى‌ برای‌ مدعى‌ است‌ (نک: صاحب‌ جواهر، ۳۵/۷۹ به‌بعد). اقرار ضمنى‌ هرگاه‌ به‌ عنوان‌ اقرار پذیرفته‌ شود، همان‌ آثار اقرار صریح‌ را خواهد داشت‌، چنانکه‌ قانون‌ مدنى‌ ایران‌ در مادة ۱۱۶۱ به‌ اقرار صریح‌ و ضمنى‌ ارزش‌ یکسانى‌ داده‌ است‌.

ج‌ – اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌: از نظر فقهى‌ اقرار چه‌ در محضر قاضى‌ صورت‌ گیرد و چه‌ در غیر آن‌ معتبر است‌. برخى‌ با تمسک‌ به‌ قید «عندالامام‌» که‌ در بعضى‌ از روایات‌ آمده‌ است‌، بر این‌ باورند که‌ در «حقوق‌الله‌» متهم‌ باید در حضور قاضى‌ اقرار کند و در اینگونه‌ حقوق‌ اقرار نزد غیرقاضى‌ را معتبر نمى‌شمارند. این‌ استدلال‌ درست‌ به‌ نظر نمى‌رسد، زیرا اولاً در اینجا به‌ مفهوم‌ لقب‌ استدلال‌ شده‌ است‌ که‌ معتبر نیست‌، ثانیاً ادلة اعتبار اقرار از جمله‌ بنای‌ عقلا، اقرار را به‌ طور مطلق‌ حجت‌ مى‌داند. تعبیر عندالامام‌ در اینگونه‌ روایات‌ به‌ این‌ سبب‌ نیست‌ که‌ اقرار نزد قاضى‌ خصوصیتى‌ دارد، بلکه‌ از این‌روست‌ که‌ در زمان‌ صدور روایت‌ غالباً اقرار نزد امام‌ و قاضى‌ واقع‌ مى‌شده‌ است‌ (نک: مرعشى‌، ۳۷- ۳۸).

در حقوق‌ فرانسه‌ اقرار به‌دو نوع‌ اقرار قضایى‌۱ (اقرار در دادگاه‌) و اقرار غیرقضایى‌۲ (اقرار خارج‌ از دادگاه‌) تقسیم‌ شده‌ ( کُدسیویل‌، مادة ۱۳۵۴ )، و اقرار قضایى‌ به‌ اقرار شخص‌ یا نمایندة او در دادگاه‌ تعریف‌ شده‌ است‌ (همان‌، مادة .(۱۳۵۶ «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌» به‌ بیان‌ اعتبار اقرار در دادگاه‌ و غیرقابل‌ تجزیه‌ بودن‌ آن‌، و عدم‌ امکان‌ رجوع‌ از آن‌، مگر در اشتباه‌ حکمى‌ پرداخته‌ (همانجا)، ولى‌ از بیان‌ اقرار خارج‌ از دادگاه‌ سکوت‌ کرده‌ که‌ مى‌توان‌ گفت‌ احکام‌ آن‌ را به‌ قواعد عمومى‌ واگذار کرده‌ است‌ و قاضى‌ باید با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌، درجة اعتبار و قابل‌ تجزیه‌ یا رجوع‌ بودن‌ آن‌ را تشخیص‌ دهد (عبدالملک‌، ۱/۱۱۸ به‌ بعد). در نظام‌ حقوقى‌ آنگلوساکسون‌ نیز اقرار به‌ دو نوع‌ قضایى‌ و غیرقضایى‌ تقسیم‌ شده‌ است‌ (نک: بلک‌…، ذیل‌ اقرار۳).

در قوانین‌ برخى‌ از کشورهای‌ عربى‌ چون‌ «اصول‌ محاکمات‌ مدنى‌» لبنان‌ (مادة ۲۱۰)، «قانون‌ مدنى‌» لیبى‌ (مادة ۳۹۸) و «قانون‌ بینات‌» سوریه‌ (ماده‌های‌ ۹۴، ۱۰۲) به‌ این‌ دو نوع‌ اقرار تصریح‌ شده‌ است‌ و در برخى‌ دیگر همچون‌ «قانون‌ مدنى‌» مصر (مادة ۴۰۸) و «قانون‌ مدنى‌» عراق‌ (مادة ۴۶۱) اگرچه‌ این‌ تقسیم‌ ذکر نشده‌، ولى‌ در تعریف‌ اقرار «حضور در دادگاه‌» قید شده‌ است‌ . قوانین‌ این‌ کشورها به‌ بیان‌ احکام‌ اقرار غیرقضایى‌ نپرداخته‌اند، ولى‌ همان‌گونه‌ که‌ در «قانون‌ بینات‌» سوریه‌ (مادة ۱۰۲) مقرر شده‌ است‌، ارزشیابى‌ اقرار غیرقضایى‌ با قاضى‌ است‌ و اثبات‌ آن‌ باید براساس‌ قواعد عمومى‌ مربوط به‌ اثبات‌ صورت‌ گیرد (نک: سنهوری‌، ۲/۴۷۹-۴۸۲).

انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌: اقرار به‌ اعتبار موضوع‌ آن‌ (مقربه‌) تقسیماتى‌ دارد:
الف‌ – اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌:

موضوع‌ اقرار گاه‌ حق‌الله‌ است‌ و گاه‌ از حقوق‌ افراد یا حق‌الناس‌ است‌ که‌ از آن‌ با عنوان‌ «حق‌ آدمى‌» (علامة حلى‌، تحریر، ۱۱۸؛ ابن‌ مفتاح‌، ۴/۱۸۴) و «حق‌ عباد» (کاسانى‌، ۷/۲۱۰، ۲۱۲، ۲۲۳) نیز یاد مى‌شود. فقیهان‌ حنفى‌ نیز حق‌الله‌ را به‌ دو نوع‌ تقسیم‌ کرده‌اند: حقى‌ که‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ جنبة فردی‌ ندارد، مانند حد زنا، سرقت‌ و شرب‌ خمر؛ دیگر حقى‌ که‌ جنبه‌ای‌ از آن‌ نیز به‌ اشخاص‌ برمى‌گردد، مانند حد قذف‌.

اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد:

۱٫ تعدد: فقیهان‌ امامیه‌ در اثبات‌ برخى‌ از حقوق‌الله‌ تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند، از جمله‌ برای‌ اثبات‌ زنا و لواط ۴ بار، و برای‌ اثبات‌ سرقت‌ و شرب‌ خمر دو بار اقرار را لازم‌ شمرده‌اند (شهید اول‌، اللمعة، ۲۶۹، ۲۷۳، ۲۸۱، ۲۸۶). در فقه‌ اهل‌ سنت‌ نیز برخى‌ از فقها تعدد اقرار را در اثبات‌ بعضى‌ از حقوق‌الله‌ شرط دانسته‌اند. از پیشوایان‌ مذاهب‌ اربعه‌، ابوحنیفه‌ و احمد بن‌ حنبل‌ برپایة خبر رسیده‌ دربارة ماعز، ثبوت‌ زنا را موقوف‌ به‌ ۴ بار اقرار دانسته‌اند. همچنین‌ کسانى‌ چون‌ احمد بن‌ حنبل‌ و ابویوسف‌ درمورد سرقت‌ نیز دوبار اقرار را لازم‌ شمرده‌اند. با اینهمه‌، فقیهانى‌ چون‌ مالک‌ و شافعى‌ اساساً تعدد را در اقرار – حتى‌ در این‌ موارد – شرط ندانسته‌اند (علاءالدین‌ سمرقندی‌، ۳/۱۹۵؛ ابن‌ هبیره‌، ۲/۴۰۶، ۴۱۷؛ ابن‌ رشد، ۲/۴۳۸-۴۳۹). در قوانین‌ مجازات‌ اسلامى‌ ایران‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ امامیه‌، برای‌ اثبات‌ جرایم‌ یاد شده‌ تعدد اقرار لازم‌ شمرده‌ شده‌ است‌ ( قانون‌ حدود…، ماده‌های‌ ۸۵، ۱۴۵، ۲۱۶).

۲٫ صراحت‌: اقرار به‌ حقوق‌الله‌ باید صریح‌ و روشن‌ باشد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ هیچ‌ احتمال‌ خلافى‌ داده‌ نشود، در غیر این‌ صورت‌ اقرار نافذ نخواهد بود، زیرا طبق‌ قاعدة «الحدود تدرء بالشبهات‌»، درصورتى‌ که‌ در اثبات‌ حد شبهه‌ای‌ پدید آید، حد اجرا نمى‌شود.

حق‌الناس‌ نیز گاه‌ جنبة کیفری‌ دارد، مانند حق‌ قصاص‌ یا مطالبة دیه‌ که‌ اقرار کننده‌ با اقرار خویش‌ به‌ نفع‌ مقرله‌ به‌ چنین‌ حقى‌ اعتراف‌ مى‌کند و گاه‌ مربوط به‌ اموال‌ است‌، خواه‌ آن‌ مال‌ عین‌ باشد، یا دین‌، یا امور غیرمالى‌ چون‌ طلاق‌ و نسب‌ (اصفهانى‌، ۲/۲۳۰؛ زحیلى‌، ۶/۶۱۹).

تقسیم‌ موضوع‌ اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌ صرفاً تقسیمى‌ نظری‌ نیست‌، بلکه‌ از نظر عملى‌ و آثار نیز حائز اهمیت‌ است‌؛ چنانکه‌ اشاره‌ شد، شرایط صحت‌ اقرار درمواردی‌ که‌ موضوع‌ اقرار حق‌الله‌ است‌، با مواردی‌ که‌ حق‌الناس‌ باشد، تفاوت‌ دارد. همچنین‌ رجوع‌ از اقرار در حقوق‌الله‌، آنگاه‌ که‌ موجب‌ شبهه‌ است‌، اثر اقرار، یعنى‌ ثبوت‌ حد را از بین‌ مى‌برد، ولى‌ در سایر موارد به‌ نفوذ و اعتبار اقرار خللى‌ وارد نمى‌کند (نک: بخش‌ رجوع‌ از اقرار در همین‌ مقاله‌).

ب‌ اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌:
در تقسیمى‌ دیگر موضوع‌ اقرار بر ۳ نوع‌ است‌: مال‌، حق‌ و نسب‌. ۱٫ مال‌: گاهى‌ موضوع‌ اقرار مال‌ است‌، خواه‌ عین‌ خارجى‌ باشد، یا دین‌ در ذمه‌، یا منفعت‌، یا عمل‌؛ ۲٫ حق‌: موضوع‌ اقرار ممکن‌ است‌ حق‌ باشد. در اینجا حق‌ در معنای‌ اخص‌ خود به‌ کار رفته‌، و در مقابل‌ مال‌ است‌. این‌ حق‌ ممکن‌ است‌ از امور کیفری‌ باشد، چون‌ حق‌ قصاص‌ یا حد و نیز ممکن‌ است‌ حق‌ ارتفاق‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ خیار، یا حق‌ شفعه‌ باشد (نک: خویى‌، ۲/۱۹۳؛ محقق‌ کرکى‌، جامع‌، ۹/۲۳۶)؛ ۳٫ نسب‌: گاهى‌ موضوع‌ اقرار نسب‌ و خویشاوندی‌ است‌ و اقرار کننده‌ به‌ وجود رابطة خویشاوندی‌ میان‌ خود و دیگری‌ اقرار مى‌کند. فقیهان‌ شیعه‌ (فخرالمحققین‌، ۲/۴۶۳ به‌ بعد؛ عاملى‌، ۹/۳۳۷ به‌ بعد؛ صاحب‌ جواهر، ۳۵/۱۵۳ به‌ بعد) و فقهای‌ سایر مذاهب‌ اسلامى‌ (ابن‌ قدامه‌، ۵/۳۲۵ به‌ بعد؛ نظام‌الدین‌، ۴/۲۱۰-۲۱۲؛ حصری‌، ۲/۲۷۷-۳۴۰) به‌ تفصیل‌ اقرار به‌ نسب‌ را موردبررسى‌ قرار داده‌اند.

 

اعتبار اقرار:
اثر اقرار آن‌ است‌ که‌ اقرار کننده‌ به‌ اقرار خویش‌ ملزم‌ مى‌شود؛ مادة ۱۲۷۵ قانون‌ مدنى‌ ایران‌ در این‌ باره‌ مى‌گوید: «هر کس‌ اقرار به‌ حقى‌ برای‌ غیر کند، ملزم‌ به‌ اقرار خود خواهد بود». همچنین‌ مادة ۱۳۵۶ «قانون‌ مدنى‌» فرانسه‌ تصریح‌ مى‌کند که‌ اقرار به‌ ضرر اقرار کننده‌ الزام‌آور خواهد بود (نیز نک: سنهوری‌، ۲/۴۹۶- ۴۹۸، برای‌ قوانین‌ مدنى‌ مصر و لیبى‌). مدعای‌ خواهان‌ به‌ مجرد اقرار خوانده‌ ثابت‌ مى‌گردد و نمى‌توان‌ از خواهان‌ دلیل‌ دیگری‌ مطالبه‌ کرد، زیرا اقرار خود کامل‌ترین‌ دلیل‌

اثبات‌ حق‌ است‌، از این‌رو، مادة ۳۶۵ قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌ ایران‌ تصریح‌ مى‌کند: «هرگاه‌ کسى‌ اقرار به‌ امری‌ نماید که‌ دلیل‌ حقانیت‌ طرف‌ است‌، خواستن‌ دلیل‌ دیگر برای‌ ثبوت‌ آن‌ حق‌ لازم‌ نیست‌». نفوذ و اعتبار اقرار تا بدانجا میان‌ فقیهان‌ شهرت‌ دارد که‌ در بسیاری‌ از موارد از آن‌ با عنوان‌ قاعدة «اقرار العقلاء على‌ انفسهم‌ جائز»، یا با عبارتى‌ دیگر با همین‌ مضمون‌ یاد مى‌کنند (محقق‌ کرکى‌، رسائل‌، ۲/۲۵۲؛ سیوطى‌، ۷۱۷). حدود اعتبار اقرار: اقرار تنها به‌ زیان‌ اقرار کننده‌

نافذ است‌. البته‌ آثار اقرار به‌ قائم‌مقام‌ قانونى‌ اقرار کننده‌، یعنى‌ وارث‌، منتقل‌ٌالیه‌ و طلبکار نیز سرایت‌ مى‌کند. سیوطى‌ در این‌ باره‌ به‌ صورت‌ قاعده‌ مى‌گوید: اقرار انسان‌ بر ضرر خودش‌ پذیرفته‌ است‌ و بر ضرر دیگری‌ پذیرفته‌ نیست‌ (نک: همانجا؛ نیز سرخسى‌، ۱۸/۱۸۳-۱۸۴؛ ابن‌ عابدین‌، ۲/۴۸). از این‌رو، مادة ۱۲۷۸ قانون‌ مدنى‌ مى‌گوید: «اقرار هر کس‌ فقط نسبت‌ به‌ خود آن‌ شخص‌ و قائم‌مقام‌ او نافذ است‌ و در حق‌ دیگری‌ نافذ نیست‌…». به‌ همین‌ سبب‌، در قوانین‌ برخى‌ از

کشورها تصریح‌ شده‌ است‌ که‌ اقرار حجتى‌ است‌ که‌ از اقرار کننده‌ تجاوز نمى‌کند (برای‌ «قانون‌ مدنى‌» سوریه‌ و عراق‌، نک: سنهوری‌، ۲/۴۹۷). با این‌ حال‌، در موارد معینى‌ فقیهان‌ به‌ استناد قاعدة عقلى‌ و مشهور «من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقرار به‌» اقرار به‌ ضرر شخص‌ ثالث‌ را نافذ دانسته‌اند. برخى‌ از فقیهان‌ اهل‌ سنت‌، از این‌ قاعده‌ با عنوان‌ «من‌ ملک‌ الانشاء ملک‌ الاقرار» یاد مى‌کنند (نک: شربینى‌، ۲/۲۳۸؛ سیوطى‌، ۷۱۶). براساس‌ این‌ قاعده‌، اقرار وکیل‌ در امری‌ که‌ اختیار

انجام‌ دادن‌ آن‌ را داشته‌، نسبت‌ به‌ موکل‌ نافذ است‌ و نیز اقرار نمایندگان‌ قانونى‌ فرد از جمله‌ حاکم‌، ولى‌ یا قیم‌ نسبت‌ به‌ مولّى‌ علیه‌ در اموری‌ که‌ اختیار انجام‌ دادن‌ آن‌ را قانون‌ به‌ آنها داده‌، معتبر است‌. همچنین‌ براساس‌ این‌ قاعده‌، اقرار صغیر در اموری‌ همچون‌ وصیت‌ و صدقه‌ که‌ به‌ نظر عده‌ای‌ از فقیهان‌ مى‌تواند انجام‌ دهد، نافذ خواهد بود. قاعدة «من‌ ملک‌» نسبت‌ به‌ قاعدة «اقرار العقلاء» از جهتى‌ شمول‌ بیشتری‌ دارد، زیرا شامل‌ اقرار صغیر در موارد یاد شده‌ یا اقرار اشخاص‌ ثالث‌ مانند ولى‌، قیم‌، وکیل‌ یا حاکم‌ در حدودی‌ که‌ اختیار انجام‌ دادن‌ آن‌ را دارند، نیز مى‌گردد. بنابراین‌، چنانکه‌ شیخ‌ انصاری‌ در رسالة «من‌ ملک‌…» تصریح کرده‌

است‌، مستند قاعدة «من‌ ملک‌»، حدیث‌ «اقرار العقلاء» نیست‌ (ص‌ ۳۷۰). تجزیه‌ ناپذیری‌ اقرار: اقرار پیکری‌ واحد است‌ که‌ مقرله‌ نمى‌تواند آن‌ را تجزیه‌ کند، یعنى‌ قسمتى‌ از آن‌ را بپذیرد و قسمت‌ دیگر آن‌ را بدون‌ دلیل‌ رد کند؛ از این‌رو، یکى‌ از اوصاف‌ اقرار را غیرقابل‌ تجزیه‌ بودن‌ آن‌ دانسته‌اند (ابن‌ حزم‌، ۸/۲۵۰؛ نیز نک: شایگان‌، ۱/۱۴۵؛ قائم‌مقامى‌، ۲۱ به‌ بعد). مادة ۱۲۸۲ قانون‌ مدنى‌ ایران‌ در این‌ باره‌ مى‌گوید: «اگر موضوع‌ اقرار در محکمه‌ مقید به‌ قید یا وصفى‌ باشد، مقرله‌

نمى‌تواند آن‌ را تجزیه‌ کرده‌، از قسمتى‌ از آن‌ که‌ به‌ نفع‌ اوست‌ بر ضرر مقر استفاده‌ نماید و از جزء دیگر آن‌ صرف‌نظر کند». همچنین‌ در «قانون‌ مدنى‌» فرانسه‌ ( کدسیویل‌، مادة و قوانین‌ مدنى‌ مصر، سوریه‌ و عراق‌ به‌ غیرقابل‌ تجزیه‌ بودن‌ اقرار تصریح‌ شده‌ است‌ (نک: سنهوری‌، ۲/۴۹۶-۴۹۷).
موضوع‌ اقرار (مقربه‌) از این‌ جهت‌ بر ۳ قسم‌ است‌:

۱٫ اقرار ساده‌، یا اقراری‌ که‌ بدون‌ هیچ‌ قید و وصفى‌ صورت‌ گیرد و اقرار کننده‌ به‌ طور کامل‌ ادعای‌ خواهان‌ را بپذیرد؛ ۲٫ اقرار مقید، یا اقراری‌ که‌ موضوع‌ آن‌ دارای‌ قید یا وصف‌ باشد، چنانکه‌ کسى‌ در برابر ادعای‌ دیگری‌ به‌ طلب‌ یک‌ میلیون‌ ریال‌ با ۱۵% سود سالیانه‌ اقرار کند که‌ این‌ مبلغ‌ را بدون‌ سود به‌ وی‌ مقروض‌ است‌. در اینجا مقرله‌ نمى‌تواند قید و مقید را از یکدیگر جدا کند و اصل‌ اقرار به‌ یک‌ میلیون‌ ریال‌ را بپذیرد، ولى‌ قید آن‌، یعنى‌ بدون‌ سود بودن‌ را نپذیرد؛ ۳٫ اقرار مرکب‌، یا

اقراری‌ که‌ دو جزء دارد و هر جزئى‌ عرفاً یک‌ کلام‌ِ واقع‌ شده‌ است‌. این‌ اقرار خود بر دو گونه‌ است‌: نخست‌، اقرار مرکب‌ مرتبط و آن‌ اقراری‌ است‌ که‌ اجزاء آن‌ در وجود با یکدیگر مرتبط باشند، یعنى‌ وجود یک‌ جزء بدون‌ جزء دیگر امکان‌پذیر نباشد، مثلاً کسى‌ اقرار کند که‌ مبلغى‌ را از دیگری‌ قرض‌ گرفته‌، و بعداً به‌ او پرداخته‌ است‌. در این‌ مثال‌ دو جزء اقرار ذاتاً با یکدیگر مرتبطند، زیرا پرداخت‌ دین‌ فرع‌ بر وجود آن‌ است‌ (نک: قانون‌ مدنى‌، مادة ۱۲۸۳). دوم‌، اقرار مرکب‌ غیرمرتبط و آن‌ اقراری‌

است‌ که‌ وجود اجزاء آن‌ با یکدیگر تلازم‌ ندارد، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ مبلغ‌ معینى‌ به‌ دیگری‌ بدهکار بوده‌، ولى‌ چون‌ وی‌ نیز به‌ همان‌ میزان‌ از مقرله‌ طلب‌ داشته‌، بدهى‌ وی‌ بر اثر تهاتر ساقط شده‌ است‌. در اینگونه‌ موارد به‌ علت‌ عدم‌ ارتباط دو جزء اقرار، مقرله‌ مى‌تواند اقرار را تجزیه‌ کند و تنها قسمتى‌ را که‌ به‌ نفع‌ اوست‌، بپذیرد (نک: سنهوری‌، ۲/۴۹۶، ۵۰۵ -۵۰۶؛ امامى‌، ۶/۶۴؛ جعفری‌، دانشنامه‌…، ۱/۶۱۷ به‌ بعد؛ دولتشاهى‌، ۱۹۴ به‌ بعد).
رجوع‌ از اقرار:

رجوع‌ از اقرار یا انکار آن‌ پس‌ از اقرار اثری‌ ندارد و اقرارکننده‌ ملزم‌ به‌ اقرار خویش‌ خواهد بود. با اقرار عاقل‌ بالغ‌ حقى‌ به‌ سود مقرله‌ پدید مى‌آید که‌ رجوع‌ از اقرار مستلزم‌ ابطال‌ آن‌ حق‌ خواهد بود و این‌ برخلاف‌ عدالتى‌ است‌ که‌ خداوند بندگانش‌ را به‌ آن‌ امر کرده‌ است‌ (نک: شوکانى‌، ۴/۱۸۳؛ بجنوردی‌، ۳/۵۱ – ۵۲). با این‌ حال‌، پذیرفته‌ نشدن‌ رجوع‌ از اقرار کلیت‌ ندارد و هرگاه‌ موضوع‌ اقرار از آن‌ قبیل‌ «حقوق‌الله‌» باشد که‌ با شبهه‌ ساقط مى‌شود، رجوع‌ از آن‌ اقرار را باطل‌ مى‌سازد. مثلاً در اقرار به‌ زنا، سرقت‌ و شرب‌ خمر به‌ عقیدة فقیهان‌ اهل‌ سنت‌ درصورتى‌ که‌ اقرار کننده‌ پیش‌ از اجرای‌ حد از اقرار خویش‌ رجوع‌ کند، حد ساقط مى‌شود،

زیرا رجوع‌ وی‌ موجب‌ شبهه‌ و تردید در وقوع‌ جرم‌ مى‌گردد و طبق‌ قاعدة «الحدود تدرء بالشبهات‌»، شبهه‌ حد را ساقط مى‌کند (نک: شوکانى‌، ۴/۱۸۳-۱۸۴؛ سنهوری‌، ۲/۴۸۶؛ نیز نک: شاخت‌، ۱۹۷ .(۱۷۷, فقیهان‌ امامیه‌ رجوع‌ از اقرار را مسقط رجم‌ یا قتل‌ دانسته‌اند، ولى‌ درصورتى‌ که‌ حد، قطع‌ ید یا جلد باشد، رجوع‌ اقرار کننده‌ را مانع‌ اجرای‌ حد نمى‌دانند (شهید اول‌، اللمعة، ۲۷۲-۲۷۳؛ قس‌: علامة حلى‌، تحریر، ۲/۱۱۸). پذیرش‌ رجوع‌ از اقرار تنها نسبت‌ به‌ حق‌الله‌ محض‌ است‌

و از این‌رو، رجوع‌ از اقرار به‌ قذف‌ حتى‌ به‌ نظر فقیهان‌ اهل‌ سنت‌ حد را ساقط نمى‌کند، زیرا حد قذف‌ حق‌الله‌ محض‌ نیست‌، بلکه‌ فرد قذف‌ شده‌ نیز در این‌ حد صاحب‌ حق‌ است‌. همچنین‌ رجوع‌ از اقرار به‌ قتل‌، قصاص‌ را ساقط نمى‌کند، زیرا حق‌ قصاص‌ از حقوق‌الناس‌ محض‌ است‌. در مورد حد سرقت‌ که‌ هم‌ جنبة حق‌الله‌ و هم‌ جنبة حق‌الناس‌ دارد، رجوع‌ از اقرار تنها نسبت‌ به‌ حق‌الله‌ صحیح‌ است‌، یعنى‌ با رجوع‌، حق‌ قطع‌ ید ساقط مى‌شود، ولى‌ حق‌ مطالبة مال‌ سرقت‌ شده‌ باقى‌ خواهد بود (کاسانى‌، ۷/۲۳۲-۲۳۳).

اثبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار:
اعتبار اقرار از آن‌روست‌ که‌ کاشف‌ از واقع‌ است‌، از این‌رو، اگر به‌ وسیله‌ای‌ اثبات‌ گردد که‌ مفاد اقرار برخلاف‌ حقیقت‌ است‌، اقرار دیگر کاشف‌ از واقع‌ نخواهد بود و بلااثر است‌. به‌ همین‌ سبب‌، فقها درمواردی‌ که‌ حس‌، عقل‌ یا شرع‌ به‌ طور قطع‌ بر کذب‌ اقرار دلالت‌ کند، اقرار را باطل‌ و بى‌اعتبار دانسته‌اند (شربینى‌، ۲/۲۵۹؛ سبکى‌، ۱/۳۷۵؛ عاملى‌، ۹/۳۳۷-۳۳۹؛ مغنیه‌، ۵/۸۶). قانون‌ مدنى‌ ایران‌ نیز تصریح‌ مى‌کند: «اگر کذب‌ اقرار نزد حاکم‌ ثابت‌ شود، آن‌ اقرار اثری‌ نخواهد داشت‌» (مادة ۱۲۷۶).