اكو
مقدمه
تمايل به همكاري منطقه أي از ديرباز در جهان وجود داشته است ولي روند تحولات جهاني بخصوص پس از جنگ دوم جهاني اين گرايش را تشديد نمود. اين همكاري ها در اشكال گوناگون و درجات متفاوت در همه زمينه هاي سياسي و اقتصادي ، امنيتي ، اجتماعي و يا تركيبي از آنها شكل گرفته اند ، گرچه تجربه سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني بيانگر نفوذ سياسي شرق و غرب در

شكل گيري پيمان ها و همكاري هاي عمده منطقه أي (نظير ناتو ، ورشو ، كومكون و سنتو) مي باشد ولي با گذشت زمان و تحولات عميقي چون فروپاشي كمونيزم ، منافع سياسي به تدريج در تشكل هاي منطقه أي رنگ باخته و توسعه اقتصادي جاي آن را گرفت .

همكاري اقتصادي شايد مهمترين نوع همكاري منطقه أي باشد . زيرا كشورهاي جهان به تنهايي تمام عوامل توليد را در اختيار نداشته و با توجه به محدوديتهاي سرمايه نيروي انساني ، منابع طبيعي ، مديريت و تكنولوژي ، امكان فراهم نمودن زنجيره أي از توليدات در يك كشور وجود ندارد. بنابراين كشورها به منظور دستيابي به آرمان هايي كه بدون مساعدت جمعي امكان پذير نيست ، تلاش مي نمايند تا با تشكيل سازمان هاي اقتصادي منطقه أي هم اقتصاد ملي خود را رونق دهند و هم با توزيع نيروي كار ، سرمايه گذاري هاي مشترك و استفاده بهينه از منابع بالقوه يك منطقه ،

چرخه توليد را در ان منطقه تكميل نمايند. بايستي توجه داشت كه متمايز كردن كامل مسائل سياسي و اقتصادي و اجتماعي از يكديگر مقدور نيست و لذا حتي همكاري هايي كه صرفاً جنبه اقتصادي داشته اند ، در بسياري از موارد در عمل به مسايل سياسي و اجتماعي نيز تسري يافته اند و بالعكس . اتحاديه اروپا و آسه آن از نمونه هاي بارز و موفق همكاري منطقه أي مي باشند كه اولي با اهداف صرفاً اقتصادي شروع و به تدريج در مسائل سياسي نيز وارد شد در حاليكه دومي بدواً اهداف سياسي و امنيتي را دنبال نمود ول بعداً همكاري هاي اقتصادي را محور كار خود

قرارداد.
منافع مشترك مهمترين عامل همكاري منطقه أي مي باشد و وابستگي متقابل كشورهاي يك منطقه به گونه أي است كه ضامن حفظ منافع فراوان اقتصادي براي كل منطقه خواهد بود . در عين حال عضويت در يك سازمان منطقه أي با استقلال عمل و حاكميت كشورهاي عضو مغايرت ندارد. از نظر اقتصادي اصولاً علت روي اوردن به اتحاد ، كسب قدرت ، ثروت و رفاه عمومي از طريق استفاده توأم از دو اصل مغاير يعني تجارت آزاد و سياست هاي حمايتي است. تغيير و تحولات سريع منطقه

أي و جهاني در سالهاي اخير ، اهميت همكاري هاي منطقه أي و نياز به آن را تشديد نموده است ، بنحوي كه از ابتداي دهه ۹۰ تا كنون روند اصلاح قوانين و مقررات مربوط به ترتيبات تجاري بلوك هاي منطقه أي بيشترين وقت رهبران سياسي و اقتصادي جهان را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهاني ، عمده ترين ترتيبات تجاري جهان نظير

Mercosour Asem,ECO,APEC,AFTAN,NAFTA در دهه نود پايه گذاري شده و يا گسترش يافته اند . در اين مدت كوتاه منطقه گرايي توانسته است به عنوان يك روش مشروع و مورد قبول تمامي دولت ها در بدست آوردن منافع ملي تلقي گردد كه اين خود موفقيت برگي در روند جهان شمولي تجارت و اقتصاد محسوب مي شود.

شكل گيري اكو و عوامل پيوستگي اعضاي آن
بعد از جنگ جهاني دوم تعداد سازمان هاي منطقه أي كه نه تنها از نظر اقتصادي بلكه به جهت تأمين صلح و امنيت منطقه و جهان نيز از اهميت ويژه أي برخوردار بودند ، گسترش زيادي يافتند. تشكيل كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنكتاد) در ۲۳ مارس ۱۹۶۴ و تعيين نمودن دهه ۱۹۶۰ به عنوان دهه توسعه و عمران كشورهاي در حال رشد ، به اين همكاري ها سرعت بيشتري بخشيد. كنفرانس توسعه و تجارت ، توجه كشورهاي در حال توسعه را به اين باور معطوف نمود كه بايد همكاري و وحدت خود را تقويت نموده و براي رشد صنايع و تجارت ، همكاري هاي

منطقه أي نزديكتري را بنا نهند. با توجه به اين امر سه كشور ايران ، پاكستان و تركيه كه از ديرباز داراي پيوندهاي تاريخي با يكديگر بودند تصميم به تشكيل سازماني جهت همكاري هاي منطقه أي گرفتند. به همين منظور وزيران خارجه سه كشور در ۲۸ـ۲۷ تيرماه ۱۳۴۳ (ژوئيه ۱۹۶۴) اجلاسي را جهت تهيه مقدمات نشست سران در آنكارا تشكيل دادند و متفقاً تصميم گرفتند دست اتحاد به هم داده مساعي خود را در جهت نيل به تشكيل «سازمان عمران منطقه أي» بكار برند. بالاخره در كنفرانس عالي سران سه كشور كه در تاريخ ۳۰ـ۲۹ تيرماه ۱۳۴۳ و با حضور محمدرضا پهلوي محمد ايوب خان رئيس جمهور وقت پاكستان و جمال گورسل رئيس جمهور وقت تركيه در استانبول برگزار

گرديد ، همكاري مشترك سه كشور تحت عنوان «همكاري عمران منطقه أي» (RCD) آغاز گرديد.
در اجلاس مذكور سران سه كشور ملاحضه نمودند كه لزوم عقد موافقت نامه هاي اقتصادي منطقه أي براي تسريع و رشد اقتصادي بين جوامعي كه داراي علائق مشتركي مي باشند ، از مظاهر برجسته و خصوصيات بارز عصر حاضر مي باشد و اين موضوع و مساعي پي گيري كه در نيل به هدف هاي اقتصادي و تحكيم مباني همكاري هاي عمراني منطقه أي از طرف كشورهاي مختلفبعمل مي آيد هم اكنون مقبول و مورد موافقت مقامات بين المللي قرار گرفته است.
اين امر و لزوم انعقاد قراردادهاي عمراني و اقتصادي در يك سطح منطقه أي با توجه به شرايط خاص و اشتراك منافع و مراتب مودت موجود در مورد كشورهاي ايران ، پاكستان و تركيه كاملاً صادق و طبيعي مي نمايد بخصوص اينكه پيوندهاي ديرين تاريخي و فرهنگي و رشته هاي نيرومند مذهبي و همجواري ضامن ثبات و بقاي اين همكاري باشد.

سران سه كشور ضمن تأييد مراتب فوق مقرر داشتند از امكانات وسيعي كه هم اكنون بين سه كشور براي عقد اين قرارداد همكاري هاي اقتصادي موجود مي باشد حداكثر استفاده بعمل آيد. بدين منظور تصميم گرفته شد كه مساعي مشترك هرچه بيشتر سه كشور در راه تسريع و تحقق آمال و هدف هاي اين همكاري سه جانبه معمول گردد. بنابراين در اعلاميه مشترك تشكيل سازمان همكاري عمران منطقه أي (آر ، سي ، دي) سران سه كشور موافقت اصولي خود را در موارد زير اعلام داشتند :

۱ـ ايجاد مبادله آزاد يا آزادتر كالاها به وسائل عملي گوناگون از قبيل انعقاد قراردادهاي بازرگاني.
۲ـ برقراري مناسبات و همكاري بيشتر بين اطاق هاي بازرگاني موجود و احياناً تأسيس اطاق هاي بازرگاني مشترك .
۳ـ تنظيم و اجراي برنامه هاي طرح مشترك بين سه كشور.
۴ـ تقليل نرخ هاي پستي بين سه كشور به ميزان تعرفه هاي داخلي.
۵ـ بهبود خطوط حمل و نقل هوايي داخل منطقه و احياناً تأسيس يك خط هوايي بين المللي مجهز بين سه كشور كه بتواند با ساير خطوط هوايي بطور مؤثر رقابت نمايد.
۶ـ مطالعه درباره امكانات توسعه يك همكاري نزديك در امر كشتيراني و منجمله تأسيس يك خط مشترك دريايي و يا تشكيل يك كنفرانس كشتيراني منطقه أي .
۷ـ انجام مطالعات و بررسي هاي لازم براي احداث و بهبود خطوط ارتباطي راه و راه آهن بين سه كشور.
۸ـ لغو تشريفات رواديد عبور بين سه كشور به منظور تسهيل امر مسافرت.
۹ـ كمك و معاضدت فني به يكديگر از راه اعزام كارشناسي ـ تربيت كادر فني و مبادلات بورسيه بين سه كشور.

۱۰ـ مطالعه و بررسي كليه امكانات موجودبه منظور توسعه و تحكيم همكاري هاي فرهنگي بين سه كشور و ايجاد حسن آگاهي در قاطبه مردم نسبت به ميراث فرهنگي مشترك و اشاعه اطلاعات و نشريات لازم درباره تاريخ و تمدن ملل منطقه ، تأسيس كرسي هاي مشترك و متقابل در دانشگاهها ، مبادله دانشجو و اهداي بورس هاي مطالعاتي و فرهنگي بين سه كشور و همچنين تأسيس مراكز فرهنگي و هنري جهت انجام مطالعات و تحقيقات فرهنگي و تاريخ و تمدن سه كشور.

براي تهيه و تنظيم و پيشبرد پروژه هاي مختلف در سطح منطقه أي لازم بود تماس و ارتباط مداومي بين نمايندگان سه دولت برقرار گردد و لذا تشكيلاتي مركب از ۴ ارگان براي انجام برنامه ريزي و تعيين خط مشي و سياست كلي در داخل سازمان همكاري هاي منطقه أي به شرح زير پيش بيني گرديد :
شوراي وزيران منطقه أي : به عنوان عالي ترين مقام تعيين كننده سياسيت كلي .
شوراي برنامه ريزي منطقه أي : مسئول مطالعه طرح هاي توسعه و بررسي استعداد و امكانات توليدي كشورهاي عضو .
كميته هاي فني : مسئول ارائه پيشنهاد و طرح هاي خاص در زمينه هاي مختلف .
دبيرخانه ثابت در تهران : تسهيل در امر همكاري بين سه كشور ، تنظيم جلسات ، توزيع اسناد .
تبديل آر.سي.دي به اكو
با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و نيز تا چند سال بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران ، به علت عدم مشاركت ايران در فعاليتهاي سازمان آر.سي.دي عملاً در سازمان مزبور هيچگونه فعاليت محسوس و موثري صورت نگرفت تا اينكه با تلاش هاي دو عضو ديگر و نظر مساعد جمهوري اسلامي ايران كه ضرورت توسعه همكاري هاي منطقه أي را به عنوان يكي از اهداف اصولي سياست خارجي خود اعلام نموده بود ، آر.سي.دي با نام جديد «سازمان همكاري اقتصادي(اكو)» احياء گرديد.
مديران كل وزارت امور خارجه سه كشور ايران ، تركيه و پاكستان پس از مذاكرات مستمر چند ساله در جلسه بهمن ماه ۱۳۶۳ در تهران پيرامون نكات زير به توافق رسيدند :
الف) سازمان عمران منطقه أي كه پيش از انقلاب اسلامي فعال بود با نام تازه سازمان همكاري اقتصادي دوباره آغاز به كار كند.

ب) شوراي عالي ، مرجع عالي و ركن تعيين كننده سياست ها و برنامه هاي سازمان شناخته شد. اين شورا از معاونين ارشد وزارت امور خارجه سه كشور تشكيل مي شد و سالانه يك يا حداكثر دو جلسه تشكيل مي داد.
ج) شوراي قائم مقامان متشكل از مدير كل وزارت حارجه و سفراي دو كشور تركيه و پاكستان به عنوان جانشين شوراي وزيران امور مربوطه را تنظيم و پي گيري مي كرد.
د) سپس شوراي برنامه ريزي مركب از معاونين وزارت خانه هاي برنامه ريزي سه كشور قرار داشت كه وظيفه آن برنامه ريزي فعاليت هاي اكو و تدوين سياست ها و برنامه ها براي ارائه به شوراي عالي بود.

هـ) در قاعده هرم تشكيلاتي اكو چهار كميته استقرار داشت كه فعاليت هاي عملي اكو را طراحي و برنامه اجرايي آن را تهيه و جهت تصميم گيري به شوراهاي مربوطه ارائه مي كرد. اين چهار كميته فعاليت هايشان را با استفاده از خدمات كارشناسي كه در بخش هاي متنوع اقتصادي انجام ميگرفت هماهنگ مي كردند. اين كميته ها شامل : كميته همكاري هاي اقتصادي و زيربنايي ،

كميته همكاري هاي فني و صنعتي ، كميته همكاري هاي اقتصادي و زيربنايي ، كميته همكاري هاي كشاورزي بود و هر يك از فعاليت ها به اقتضادي طبيعت بخش خود در يكي از كميته ها قرار مي گرفت. براي نمونه دستگاه هايي كه وظايف اقتصادي داشتند مانند وزارت امور اقتصادي و دارايي ، بانك ها ، بيمه ، وزارت بازرگاني و نيز دستگاه هايي كه وظايف زيربنايي داشتند مانند راه و ترابري ، پست و تلگراف و تلفن ، مسكن و نفت با كميته همكاري هاي اقتصادي و زيربنايي همكاري مي كردند.

در سال ۱۳۶۸ با ابراز تمايل مقامات سه كشور ايران ، تركيه و پاكستان يك رشته رايزني ها بين مقامات سه كشور به منظور سرعت بخشيدن به تجديد حيات فعاليت هاي اقتصادي اكو انجام گرفت . نتيجه اين رايزني ها امضاي پروتكل اصلاحي معاهدة ازمير در ۲۸ خرداد ۱۳۶۹ توسط وزراي امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه و وزير مشاور جمهوري اسلامي پاكستان بود. به موجب اين پروتكل ، بعضي از مواد معاهدة ازمير از جمله در مورد اركان سازمان ، نحوه پذيرش

اعضاي جديد و تغيير نام سازمان از آر.سي.دي به سازمان همكاري اقتصادي (اكو) به تصويب رسيد. اين موضوع سرمنشأ فعاليت هاي مجدد سازمان بود. تحول مهم بعدي ، تصويب دو پروتكل در زمينه تعرفه هاي ترجيحي ميان سه كشور ايران ، تركيه و پاكستاني طي سالهاي ۷۱ـ۱۳۷۰ مي باشد كه بر اساس آن برخي كالاهاي مورد معامله بين سه كشور از ۱۰% كاهش تعرفه أي برخوردار است.

اكو و اعضاء جديد
جمهوري هاي تازه استقلال يافته آسياي مركزي كه با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به پايگاهي نياز داشتند تا هم استقلال خويش را تضمين نموده و هم توسعه اقتصادي و رفاه مردم خويش را بهبود بخشند با توجه به روابط فرهنگي بسيار نزديكي كه با بنيانگذاران اكو داشتند در سال ۱۳۷۱ به اين سازمان پيوستند. به اين ترتيب اكو از يك سازمان كوچك سه جانبه به يك سازمان منطقه أي عمده متشكل از ده كشور تبديل شد و به لحاظ اهميت ژئوپلتيكي و توان اقتصادي بالقوه أي كه

كسب كرد ، در كانون توجه جهان قرارگرفت. آذربايجان اولين كشوري بود كه در تابستان ۱۳۷۰ تقاضاي عضويت در اكو را مطرح كرد. درخواست اين كشور جديدالاستقلال همراه با درخواست هاي تركمنستان و ازبكستان در دومين اجلاس شوراي وزيران اكو در آنكارا در تاريخ ۱۷ـ۱۶ بهمن ۱۳۷۰(۶ـ۵ فوريه ۱۹۹۲) بررسي و پذيرفته شد.