چکیده

بانکها با در اختیار داشتن بخش عمدهای از پول کشور، نقش بسیار مهمی در اقتصاد جامعه بازی میکنند و به واسطه این نقش حساس، دولتها با نظارت بر بانکها از آنها بعنوان اهرم نیرومندی در نیل به اهداف و برنامههای اقتصادی خود استفاده می نمایند. در نظامهای کنونی جهان، فعالیت اکثر بانکها ربوی است و حتی در غالب کشورهای اسلامی نیز وضع به همین قرار است. پس از پیروزی انقلاب، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد تا با حذف ربا از سیستم بانکی، بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. واقعیت این است که نظام بانکداری کشور هنوز در میانه راه قرار دارد، به این معناکه قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی منطبق بر قوانین شرع مقدس اسلام هستند، لیکن به دلیل مشکلاتی که این نظام در ابعاد نظری

æ اجرایی داشته، نتوانست رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. توسعه خدمات و ابزارهای جدید، فناوریهای نوین

æ بخصوص فقدان فرصت های سرمایه گذاری انتفاعی از دیگر چالش های بانکداری اسلامی است که برای رقابت در عرصه بین الملل کار را دشوار ساخته است.

در این مقاله ضمن مرور الزامات بانکداری اسلامی، به بررسی نحوه اجرای آن در کشور پرداخته و ابهاماتی که مورد نقد کارشناسان قرار گرفته و راهکارهای برون رفت از آن با تطبیق با احکام شریعت مورد کنکاش قرار می گیرند، به طور حتم ریشهیابی علّت عدم تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور، میتواند راهگشایی برای تصمیمهای آینده به منظور دستیابی به اقتصاد اسلامی باشد.

واژه های کلیدی : بانکداری اسلامی ، قانون عملیات بانکی ، اصول فقهی، رشد اقتصادی

×

۱

مقدمه

یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در نظام اقتصادی ایران اسلامی مربوط به جایگاه و نقش بانک می باشد. هرچند در شهریور ۱۳۶۲ قانون بانکداری اسلامی به تصویب رسیده است و در حال حاضر به لحاظ حقوقی عملیات بانکی در چارچوب عقود اسلامی اعم از مضاربه، مزارعه، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی و…. صورت می پذیرد، لیکن درعمل با تعیین نرخ بهره (بنام نرخ سود) بانکداری مشابه بانکداری در اقتصاد متعارف (نظام سرمایه داری)، به شکل ربوی می باشد. به همین منظور ضمن تحلیل نظام بانکی در اقتصاد متعارف، مکانیسم اجرای نظام بانکداری اسلامی نیز می بایست مورد بررسی قرار گیرد . ف

براساس اصول علم اقتصاد کلان ، شرط تعادل اقتصادی حتی در ساده ترین مدل، تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری برنامه ریزی شده است. در واقع فلسفه وجودی بانک بعنوان مصداق عینی بازار پول، جمع آوری پس انداز و تبدیل آن به سرمایه گذاری است . بنابراین هر نهاد مالی که پس انداز را جمع آوری ولی آنرا بجای سرمایه گذاری تبدیل به مخارج مصرفی۱ نماید نه تنها از دیدگاه علمی بانک تلقی نمی گردد بلکه وجود چنین نهادی منجر به عدم تعادل اقتصادی خواهد شد چرا که بدلیل افزایش طرف تقاضای اقتصاد سبب بروز تشدید تورم خواهد گردید. بدیهی است در اینصورت علاوه بر ایجاد تعادل۲ ، بدلیل افزایش سرمایه گذاری براساس پس اندازهای موجود ، طرف عرضه اقتصاد تحریک شده و با تقویت نظام تولیدی هم امکان کاهش بیکاری و هم کاهش تورم میسر می گردد .

نرخ بهره به عنوان نبض عملکرد اقتصادی همواره در مرکز توجه فعالیتهای اقتصادی بوده است. این نرخ در نظامهای پولی متکی بر بانکداری رایج در اقتصادهای آزاد در قالب عرضه و تقاضا برای منابع مالی قابل استقراض و سیاستهای بانک مرکزی تعیین میگردد. ایجاد رشد اقتصادی و کنترل تورم همواره به عنوان مهمترین اهداف، مدنظر سیاستگذاران پولی بوده و در این راستا، تلاش میشود به طرق مختلف از جمله تعیین نرخهای بهره منطقی و معقول، به اهداف مورد نظر برسند.

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، تعیین نرخهای سود بانکی به عهده شورای پول و اعتبار است. با توجه به قوانین پولی و بانکی کشور شورای پول و اعتبار هر ساله نرخ سود سپردهها و تسهیلات اعطایی را تعیین میکند. همچنین شورای مذکور سهم تسهیلات اعطایی به هر یک از بخشهای اقتصادی را نیز مشخص مینماید. اما نکته مهم به صحت استناد به تورم جهت تعیین نرخهای سود بانکی در نظام بانکداری اسلامی بر میگردد، که محل شک و تردید است. زیرا در نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) نرخهای سود صرفاً باید بر اساس عملکرد بخش حقیقی اقتصاد و بازدهی سرمایه در بخشها (و نه نرخ تورم) تعیین شود.

با توجه به تغییرات به وجود آمده در نظام پولی دنیا و تغییرات ماهوی در نظام پولی ایران پس از انقلاب، لزوم بازنگری اساسی در قانون پولی و بانکی کشور کاملا محرز استل بررسی و به روز نمودن قوانین پولی و بانکی، نیازمند تحقیق و

۱ cost 2 SI Balance

۲

بررسی جامع در حوزههای مختلف پولی میباشد، لیکن برای روشن شدن لزوم بازنگری در این قانون ابتدا می بایست کاستیها، ضعفها و کمبودهای این قانون برای شرایط فعلی مشخص و سپس با ارائه راهکارهای اجرایی مورد نقد جامع توسط کارشناسان قرار گیرد.

سیستم بانکداری کشور

در حال حاضر سه ساختار بانکی در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد، تعدادی از کشورها از نظام بانکداری ربوی استفـــاده می کنند، در تعدادی دیگر مانند ایران و پاکستان قوانین جامعی تدوین و تصویب شده تا نظام بانکی در جهت نظام بانکداری بدون ربا حرکت کند و در این میان کشورهای دیگری هم هستند که هر دو نظام را بکار می گیرند.
تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای طراحان قانون و مسئولان بانکی وقت بهحساب میآید، لیکن با گذشت بیش از سه دهه از اجرای این قانون ، مناسب است با استفاده از تجربیات نظام بانکی ایران و سایر بانکهای بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

نظام بانکی ایران از سال ۱۳۵۸ طی دوره انتقالی سه ساله به سمت بانکداری بدون ربا تبدیل و به بانکها اجازه داده شد برای سپرده های مدت دار بر اساس سود بانکی و میزان سپرده، بازدهی در نظر گرفته شود. {۹} بانکداری اسلامی ممکن است واژه ای آشنا به ذهن باشد ولی واقعیت این است که معنا و مفهوم و حدود و ثغور آن

تبیین و روشن نگشته است. از زمانی که بانک و بانکداری در کشورهای مختلف و به ویزه کشورهای اسلامی شکل و رونق گرفت با توجه به ایرادات اساسی که نظام بانکداری از نظر شرعی داشت و فرقه ای مختلف مسلمان برآن اتفاق نظر داشتند بانکداری غیر ربوی، محلی برای تجمیع منابع پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است به طوری که این سرمایهها در

امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظامهای پولی و اعتباری براساس تفاهم قبلی بین طرفین بهکار گرفته شوند. اگر چه سیستم بانکداری بدون ربا تفاوتهای اساسی با بانکداری متعارف دارد ولی تفاوت اصلی در این دو نظام، مربوط به نحوهی مدیریت ریسک و توزیع ریسک میان بانک و مشتری است قانون بانکداری فعلی از نظر تئوری درست است ولی نگرانی از آن جهت است که در عمل و اجرا این قانون رعایت

نمیشود، در این راستا مطالعات گسترده ای روی انتقادهایی که از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، از سوی محققان و صاحبنظران مطرح شده بود صورت گرفت، از جمله اشکالات و انتقادهای اساسی میتوان به عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون، متأثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب بهویژه از نگرش دولتی بودن بانکها، عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقههای سپردهگذاران، عدم جامعیت و نارسایی

۳

قانون نسبت به اهداف و سلیقههای متقاضیان تسهیلات، عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون، فقدان راهکار مناسب برای مواجه با مطالبات معوقه، فقدان راهکار ارتباطی بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی ایران با بانکهای بدون ربا و متعارف دنیا، فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی و فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا، اشاره کرد. {۱۲} روشن است که این اشکالات از یک سنخ نبوده و برای حل آنها نیز تدابیر و راهحلهای متفاوت، لازم است. یکی از اشکالات و نارساییهای قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون است، همیشه یک قانون مناسب بایستی از جهت قلمرو شمول قانون روشن و گویا باشد، اما این ویژگی در قانون فعلی رعایت نشده استل اهمیت ارائه راهکارهای اجرایی و موثر در توسعه بانکداری اسلامی به حدی است که اکثر قریب به اتفاق بانکهای

دولتی، خصوصی و حتی موسسات مالی و اعتباری، واحدهای پژوهشی و مراکز مطالعاتی گسترده ای از زبده ترین کارشناسان را برای تحقیق و بررسی در این خصوص ایجاد نموده اند.

بانکداری بدون ربا

این قانون در شهریور ماه ۱۳۶۲ بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان رسید و عدم مغایرت قانون با احکام اسلام توسط آنان تأیید شد. افزون بر آن، مطالعهی موردی معاملات بانکی حکایت از تطبیق آنها با فتاوای مراجع بزرگوار تقلید از جمله حضرت امام خمینی قدسسره (موسویان، ۱۳۸۳ ، (۱۱۳ و مقام معظم رهبری دارد. (استفتاء از مقام معظم رهبری، (۱۳۸۳ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تعریفی از بانک ارائه نمیکند و جایگاه بانک را به صورت مؤسسهای خاص از

مؤسسات پولی و مالی تبیین نمینماید. امّا با مطالعهی مواد مربوط به اهداف و وظایف نظام بانکی و مواد مربوط به تجهیز و تخصیص منابع، میتوان دیدگاه قانون گذار دربارهی بانک را به دست آوردل بانکداری بدون ربا به دلیل وظیفه واسطهگری و وکالتی که از ناحیه سپردهگذاران، در به کارگیری سپرده آنان در قالب

عقود اسلامی دارد، به طور طبیعی در بخش حقیقی اقتصاد وارد میشود، و به منظور انتخاب پروژههای سودآور و مفید، و همچنین اعطای تسهیلات به کسانی که اطمینان بیشتری به کارآیی آنها وجود دارد، نیازمند به کارشناس و متخصصان زیادی است، تا ضمن شناسایی پروژههای مفید و سودآور، پروژههایی را هم که برای آنها تقاضای تسهیلات شده، مورد ارزیابی قرار دهندل از بررسی این مواد میتوان دریافت که قانون گذار، بانک را مؤسسهای گسترده و جامع میپندارد، به وجهی که در

قسمتی از آن به امور خیریه جذب و اعطای قرضالحسنه میپردازند، در قسمتی دیگر همانند مؤسسات بختآزمایی مشغول قرعهکشی و اعطای جوایز میلیونی برای برندگان خوششانس هستند، در قسمتی دیگر همانند بازار بورس و

۴

شرکتهای سرمایهگذاری به خرید و فروش اوراق سهام (مشارکت حقوقی)، مشارکت مدنی و سرمایهگذاری مستقیم میپردازند و در قسمتی دیگر به مبادلات مالی مدتدار و تنزیل اسناد بدهی مشغولندل به عبارت دیگر، از دیدگاه قانون گذار، بانک همهی فعالیتهای مربوط به همهی مؤسسات پولی و مالی را انجام

میدهد. حاکمیت چنین دیدگاهی باعث شده است که انتظارات مختلف، متنوع و در مواردی متناقض از بانک، در جامعه و حتی در میان مسئولان به وجود آید. این در حالی است که در هر نظام اقتصادی، بانک، با تعریف و جایگاه خاص خود، مشتریان و نیازهای مشخصی را جواب میدهد.

نبود تعریف روشن از بانک و عدم ارائهی الگویی جامع و گسترده، آفات زیر را به همراه دارد، الف- صوری شدن معاملات و بیتوجهی به عمق تعالیم اقتصادی اسلام؛

È – سطحی شدن ابزارها و بیتوجهی به ابزارهای تخصصی و قوی بانکی؛

Ì – ورود در عرصههای غیرکارشناسی و هدر دادن منابع بانک و سپردهگذاران؛

د – ناکارامدی در تحقق اهداف نظام بانکی و بدنام کردن الگوی بانکداری بدون ربا در مقابل بانکداری ربوی در حالی که اگر قانون بانکداری بدون ربا با تعریف بانک و تعیین جایگاه مشخصی برای آن، فعالیتهای خاص و تخصصی برعهدهی آن میگذاشت، امروزه شاهد عمق و غنای بیشتر در فعالیتهای بانکی بودیم. ف{۸}

ایرادات بانکداری بدون ربا

بیش از یک ربع قرن از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا می گذرد، ابتدا قرار بود این قانون برای مدت کوتاهی بصورت آزمایشی اجرا گردد و پس از شناخت نقاط ضعف و قوت، نسبت به طراحی و اصلاح آن اقدام شود، ولی این مهم اجرا نگردید.

یکی از مشخصههای بانکداری بدون ربا، عدم پرداخت سود معین و یا دریافت آن از متقاضیان میباشد; ولی بانکداری کنونی در این جهت حرکت ننموده، و در قراردادهایی که طرفین (بانک و متقاضی تسهیلات) باید در سود و زیان شریک باشند، تنها بانک در سود شریک میگردد، و با صورت سازی و ضمیمه نمودن قراردادها و یا تعهداتی دیگر، زیان را از دوش خود برمیدارد، که این عمل باعث تصور ربوی بودن معاملات، و بعضا باعثبطلان معاملات میگرددل صورتسازی تسهیلات، در قالب سایر عقود اسلامی، همچون مضاربه و فروش اقساطی و… نیز به صورتی چشمگیری ملاحظه میگردد؛ به عنوان مثال: در مورد مضاربه، بانکها به گونهای با متقاضیان، قرارداد میبندند، که تنها در سود آن سهیم گردند و زیان متوجه متقاضی گردد و در محاسبه میزان سود نیز درصد مشخصی را از ابتدا در نظر میگیرند، که در پایان عمل مضاربه، به همراه اصل مبلغ اعطایی، از متقاضی دریافت میکنند، و مطالبه فاکتورهای خرید و فروش از آنان، چیزی نیست جز صحنهسازی و صورتسازی در قالب این عقد. از نقطه نظر کارگزاران بانک نیز این نکته مشهود است که اکثر فاکتورها صوری بوده، و بدون انجام هرگونه معاملهای صادر شدهاند، و کارگزاران و مسؤولین بانک به این امرتوجهی نمینمایند.

۵

بانکها در ازای تسهیلاتی که در اختیار متقاضیان قرار میدهند، بر اساس نرخ مشخصی، مبلغی به عنوان سود (نقدا و یاطی اقساط مشخصی) از آنان دریافت مینمایند، که این مبالغ در بانکداری ربوی نیز تحت عنوان بهره، با مکانیزم خاصی از دریافت کنندگان تسهیلات، دریافت میگرددل میزان سودی که در بانکداری کنونی دریافت میگردد، در مقایسه با بهرهای که متقاضیان تسهیلات در بانکداری ربوی

پرداخت مینمایند، تفاوت چشمگیری ننموده، و دریافت کنندگان تسهیلات، از پرداختسود و میزان آن، ابراز نگرانی نمیکنند. در کنار این هزینه، تنها هزینههای جنبی از جهت قانونی و احکام ویژه اسلامی قابل توجه و بررسی میباشند و در بخش راه حلها، بتفصیل درباره آن بحث میگرددل تنظیم قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران، در زمانی انجام گرفت که این نوع از بانکداری، چه در عرصه نظری و
چه در عرصه عملی، دوره طفولیت خود را میگذراند و در خیلی از ابعاد بانکداری بهویژه در مباحث بانک مرکزی و سیاستهای پولی و ابزارهای آن، کار تحقیقی زیادی صورت نگرفته بود، در نتیجه طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا، از باب احتیاط برخی از ابزارهای مشروع، چون تغییر در نرخ سپرده قانونی، تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز (از طریق ابزارهای مالی اسلامی) را کنار گذاشته و به ابزارهایی روی آوردند که اولا از جهت مفهوم ابهام داشته و ثانیا کارایی لازم را نیز ندارند. این در حالی است که در سایه مطالعات جدید بانکداری و مالیه اسلامی میتوان از ابزارهای بیشتر و کاراتری استفاده کرد که ضرورت ایجاد آنها امروز انکارناپذیر استل

چارچوب بانکداری اسلامی

نظام بانکداری ایران از سال ۱۳۶۲ با توجه به اینکه قانون جدید بیشتر ناظر بر حذف ربا از سیستم بانکی است؛ »بانکداری بدون ربا« نامگذاری شد، اما در بانکداری اسلامی علاوه بر حذف ربا از سیستم بانکی و انجام قراردادها بر اساس عقود اسلامی روی موازین دیگر اسلام هم تاکید میشودل بانکداری اسلامی ممکن است واژهای آشنا به ذهن باشد، ولی واقعیت این است که مفهوم، حدود و الزامات آن به طور

دقیق تبیین نگشته است. از زمانی که بانک و بانکداری در کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای اسلامی شکل و رونق گرفت، ایرادات اساسی بر نظام بانکداری از نظر شرعی وجود داشت و همواره علمای مسلمان بر لزوم رفع این ایرادات اتفاق نظر داشتند. {۱۳} بانک اسلامی موسسهای پولی و مالی است که سعی دارد با استفاده از عقود اسلامی و قراردادهای مورد رضایت اسلام،
معاملات مورد انتظار از بانک را ارایه دهد، و در عین حال، جنبههایی مانند عدالت و اخلاق اسلامی را نیز مورد توجه قرار دهد. به تعبیر دیگر، توزیع عادلانه تسهیلات بانکی بین بخشها و اقشار مختلف جامعه، تعیین عادلانه نرخهای سود و رعایت اخلاق اسلامی از ویژگیهای بارز بانکداری اسلامی است.

با وجود همه تفاسیر موجود و شناسایی نارساییها، تنظیم قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران، در زمانی انجام گرفت که این نوع از بانکداری، چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی، دوره طفولیت خود را میگذراند و در خیلی از ابعاد

۶

بانکداری بهویژه در مباحث بانک مرکزی و سیاستهای پولی و ابزارهای آن، کار تحقیقی زیادی صورت نگرفته بود، در نتیجه طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا، از باب احتیاط برخی از ابزارهای مشروع، چون تغییر در نرخ سپرده قانونی، تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز (از طریق ابزارهای مالی اسلامی) را کنار گذاشته و به ابزارهایی روی آوردند که اولا از جهت مفهوم ابهام داشته و ثانیا کارایی لازم را نیز ندارند. این در حالی است که در سایه مطالعات جدید بانکداری و مالیه اسلامی میتوان از ابزارهای بیشتر و کاراتری استفاده کرد که ضرورت ایجاد آنها امروز انکارناپذیر است.{۱۰}

فعالیت های مالی در کشور

امروزه مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی مختلف با نامهای گوناگون در کشور تأسیس شدهاند که از یک طرف معاملاتی شبیه بانکها دارند و از طرف دیگر بهنام بانک شناخته نمیشوند، در نتیجه از جهت شمول قانون، محل اختلاف هستند. مانند مؤسسات مالی اعتباری، تعاونیهای اعتبار، شرکتهای لیزینگ، صندوقهای قرضالحسنه و امثال آنها که از یک طرف با طراحی انواع ابزارهای بانکی اقدام به تجهیز منابع پولی میکنند و از طرف دیگر، به شیوههای گوناگون به تخصیص آن منابع میپردازند.

روشن است که این نوع مؤسسات اعتباری گرچه در ابتدای کار، بهدلیل حجم کم فعالیتهایشان نگرانکننده نیستند، اما با گسترش دامنه فعالیتشان، بهویژه زمانیکه بتوانند از طریق خلق پول روی حجم نقدینگی تأثیر گذارند بسیار خطرآفرین خواهند بود؛ همچنین متأثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب، بهویژه از نگرش دولتی بودن بانکها که براساس قانون، فعالیت آنها در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی، با ابزارهای پولی و اعتباری، بهعنوان یکی از اهداف پنجگانه نظام بانکی مطرح شده است که با تغییر شرایط اقتصادی کشور بهویژه تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا ضرورت داشته و دیدگاه سابق نسبت به صنعت بانکداری اصلاح شده و زمینه برای فعالیت همه مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی دولتی و خصوصی فراهم شود، بر این اساس قانون باید بهگونهای طراحی شود تا بتواند هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی با هر ماهیت و سلیقهای را پوشش دهد، البته راهکار لازم جهت نظارت و کنترل بانک مرکزی برای جلوگیری از اجرای الگوهای ضعیف و غیر اصولی نیز دیده شود. یک نظام بانکی کامل باید با طراحی انواع سپردهها و تسهیلات توان جذب وجوه مازاد همه سپردهگذاران را داشته باشد، چون مطالعات نشان میدهد اهداف، انگیزهها و روحیات سپردهگذاران در جوامع اسلامی متفاوت است.(دکتر سیدعباس موسویان)

۷

ساختار تعیین نرخ سود

یکی از موضوعهای چالش برانگیز سالهای اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکها و دیگر موسسههای اعتباری بوده است. تعیین نرخ سود و کیفیت تصمیمگیری ونحوه ابلاغ آن، آثار متعدد فقهی، حقوقی و اقتصادی بر جای میگذارد، و پیش از همه، ثبات اقتصادی و ثبات تصمیمگیری در بخش اقتصادی کشور را زیر سوال میبرد.

پژوهشهای نظری و تجربی نشان میدهد که نرخهای سود بانکی چه در طرف سپردهها و چه در طرف تسهیلات در یک بازار آزاد اقتصادی نتیجه تعادلی، میل نهایی به پسانداز و ارزش افزوده سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است و تغییر نرخهای سود بانکی، روی حجم سپردهها، ترکیب انواع سپردهها، سرمایهگذاری و نرخ تورم تاثیر میگذارد. بنابراین هر نوع تغییری باید با رعایت دقیق کارشناس اقتصادی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آنها درارتباط با تغییرات نرخ سود بانکی باشد در حال حاضر با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و

یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار میباشد. همچنین بر طبق ماده (۳) آییننامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی میتواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایهگذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نمایدل بر این اساس بانک مرکزی طی دوره های قبل از سال ۱۳۹۱ نرخ سود علی الحساب سرمایه گذاری برای سپرده های

کوتاه مدت و بلند مدت (یک تا پنج ساله) را تعیین می نمود. جدول شماره یک، نشانگر سود سپرده های سرمایه گذاری و مقایسه آن با نرخ تورم در همان سال می باشد.

۸

جدول شماره یک – نرخ و سود اسمی و واقعی در دوره ۳ ۱۳۹۰ – ۱۳۸۰
نرخ سود نرخ سود نرخ سود پرداختی نرخ واقعی نرخ واقعی نرخ واقعی
پرداختی پرداختی به نرخ تورم
سال به سپرده های ۵ سپرده های سپرده های سپرده های
حسابهای سپرده های سالانه
ساله کوتاه مدت یک ساله ۵ساله
کوتاه مدت یک ساله

۱۳۹۰ ۶% ۱۲٫۵% ۱۵٫۰% ۲۱٫۵% -۱۵٫۵% -۹٫۰% -۶٫۵%
۱۳۸۹ ۶% ۱۴٫۰% ۱۷٫۰% ۱۲٫۴% -۶٫۴% ۱٫۶% ۴٫۶%

۱۳۸۸ ۹% ۱۴٫۵% ۱۷٫۵% ۱۰٫۸% -۱٫۸% ۳٫۷% ۶٫۷%
۱۳۸۷ ۹% ۱۷٫۳% ۱۹٫۰% ۲۵٫۴% -۱۶٫۴% -۸٫۲% -۶٫۴%

۱۳۸۶ ۷% ۱۶٫۰% ۱۶٫۰% ۱۸٫۴% -۱۱٫۴% -۲٫۴% -۲٫۴%
۱۳۸۵ ۷% ۱۶٫۰% ۱۶٫۰% ۱۱٫۹% -۴٫۹% ۴٫۱% ۴٫۱%

۱۳۸۴ ۷% ۱۳٫۰% ۱۷٫۰% ۱۰٫۴% -۳٫۴% ۲٫۶% ۶٫۶%
۱۳۸۳ ۷% ۱۳٫۰% ۱۷٫۰% ۱۵٫۲% -۸٫۲% -۲٫۲% ۱٫۸%

۱۳۸۲ ۷% ۱۳٫۰% ۱۷٫۰% ۱۵٫۶% -۸٫۶% -۲٫۶% ۱٫۴%
۱۳۸۱ ۷% ۱۳٫۰% ۱۷٫۰% ۱۵٫۸% -۸٫۸% -۲٫۸% ۱٫۲%

۱۳۸۰ ۷% ۱۳٫۰% ۱۷٫۰% ۱۱٫۴% -۴٫۴% ۱٫۶% ۵٫۶%

همانگونه که مشاهده می گردد نرخ تورم در بسیاری از سالها همواره بیش از سود سپرده های سرمایه گذاری بوده و به این ترتیب سپرده گذاران عملا در نتیجه سپرده گذاری نزد بانکها متضرر شده اند و قدرت خرید سپرده های خود را از

دست داده اند. ظاهراً نرخ های سود بر اساس رابطه زیر تعیین گردیده اند:

نرخ سود= نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات )– کارمزد + هزینه های ریسک + سود بانک) توضیح اینکه فرض بر این است که در بانکداری بدون ربا رابطه فوق بین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات پس از تعیین

سود قطعی بانک برقرار باشد. لذا نرخهای سود سپرده ها بر اساس نرخهای شاخص مرتبط که مهم ترین آنها تورم است تعیین می شود. اما در مقابل می بایست نرخ تسهیلات اعطایی را نیز محاسبه نمود، بر این اساس :
نرخ سود مورد انتظار تسهیلات = نرخ کارمزد و سود + نرخ ریسک + نرخ سود سپرده در بین عوامل فوق محاسبه نرخ ریسک از پیچیدگی خاصی برخوردار است و عوامل متعدد و متغیری در تعیین آن

موثرند و اثر تعیین کننده ای در تعیین نرخ تسهیلات دارد. اعمال سیاستهای پولی و نحوه نظارت بر عملیات سیستم بانکی کشور ما بگونه ای است که پوشش ریسک از طریق تغییرات نرخ سود عملاً ممکن نیست، در واقع شورای پول و اعتبار بمنظور تحقق اهداف کلان اقتصادی نرخ سود تسهیلات بانکی را به نسبتی که حمایت از فعالیتهای اقتصادی هر

۳ مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ج.ا.ا

۹

یک از بخشهای اقتصادی ایجاب می کند، تعیین می نماید؛ همچنین این شورا نوسانات نرخ سود به نرخ قطعی تعیین شده را محدود می نماید و این عوامل سبب عدم پوشش ریسک پذیرفته شده از طریق نوسانات نرخ سود توسط بانکها می گردد.

نگاهی به بازار غیر رسمی پول، عدم تناسب نرخ تسهیلات بانکها با نرخ سود مورد انتظار بـازار را ملمـوس تـر مـی سازد، بازار غیر رسمی پول و سرمایه ایران با وجود گستردگی اش از انسجام خاصی برخوردار نیست و نرخ سـود حـاکم بر آن از نوسانان زیادی برخوردار است. با توجه به شاخصهای اقتصادی، نقطه نظرات گسترده ای در خصوص تغییر نرخ سود بانکها مطرح گردیده که آنها را میتوان در دو گروه عمده موافقان افزایش نرخ سود و طرفداران کاهش نـرخ سـود تقسیم کرد. {۶}
از دیدگاه آموزههای اسلامی بهترین گزینه برای تعیین قیمـت در وضـعیت رقابـت سـالم و در چـارچوب شـریعت، آزادسازی قیمتها و پیروی از قیمت بازار و عرضه و تقاضا است. {۸}

مشکلات و نارسائی های فعلی بانکداری در ایران:

تجربه بیش از سه دهه اجرای بانکداری بدون ربا در ایران نشان می دهد که این الگو گرچه توانسته خلا حاصل از حذف ربا را تا حدودی پر کند لیکن در عمل با چالشهایی همراه است، قانون فعلی بانکداری بدون ربا، افزون بر اینکه برخی از این نیازها را جواب نمیدهد یا کامل جواب نمیدهد، با برخی نارساییهای فنی و شرعی نیز مواجه است. یکی از اشکالات و نارساییهای عمده قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون است، همیشه یک قانون مناسب بایستی از جهت قلمرو شمول قانون روشن و گویا باشد، اما این ویژگی در قانون فعلی رعایت نشده است. در ادامه برخی از مهمترین ایرادات مطرح در الگوی بانکداری بدون ربا عنوان می گردد:

-۱ تعدد و تنوع عقود: به کارگیری ۱۲ نوع قراداد، با ماهیت های متفاوت غیرانتفایی، مبادله ای با سود معین، مشارکتی با سود متغییر و سرمایه گذاری مستقیم، موجب می شود که فرایند آموزش کارکنان و مشتریان بانک ها، پیچیده طولانی و پرهزینه شود، این در حالی است که تجربه بانک های بدون ربا نشان می دهد که با حداکثر پنج یا شش نوع قرارداد هم می توان تمام نیازهای مشتریان را جواب داد. ف

-۲ صوری شدن معاملات: گرچه صوری شدن معاملات در بانک های بدون ربا علل و عوامل مختلف دارد، لیکن یکی از عوامل مهم آن آموزش ناکافی کارگزاران بانک و عدم تفهیم مناسب مشتریان است، تعدد بیش از حد عقود و پیچیده و پرهزینه شدن فرآیند آموزش موجب می شود که کارگزاران بانک اطلاعات کافی و لازم پیرامون کاربرد صحیح عقود نداشته باشند و در نتیجه نتوانند مشتری را متناسب با نیاز واقعی راهنمایی و تفهیم کنند و این وضع باعث می شود که خیلی از قرارداده صوری و غیر واقعی باشند . ف