چکیده:

روند توسعه اقتصادی بوسیله دو عامل اقتصادی و غیر اقتصادی انجام میشود. از لحـاظ اقتصـادی توسـعه بستگی به منابع طبیعی، منابع انسانی، سرمایه، خلاقیت و غیره دارد. اما توسعه اقتصادی بـدون تغییـر و تحـول در عوامل غیراقتصادی نظیر سازماندهی اجتماعی، عدالت اجتماعی و مدیریت کارآمد نـاممکن اسـت. از طرفـی دیگر توسعه وقتی واقعی است که تمام نقاط کشور از آن منتفع باشند. توسعه مرکز گرا کـه عـدالت محیطـی را به همراه ندارد، نمی تواند مصداقی درست از توسعه یافتگی باشد. عدم عدالت محیطی در توسـعه بـین مرکـز و پیرامون باعث هدر رفتن نیروی انسانی و رشد و گسترش مشاغل کاذ می شود. از این رو این پژوهش بـه روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان گسترش مشاغل کاذب از قبیل قاچاق مواد مخدر، کالا و انسان را در حاشیه مرزهای جمهوری اسلامی ایران را به عدم توسعه متوازن و پایـدار نسـبت داد؟ شواهد بیانگر این قضیه است که نه تنها عدم مدیریت درست و کارآمد باعث توسعه نامتوازن و ایجاد شکاف بین مرکز و حاشیه کشور شده است، بلکه توسعه نیافتگی کل مناطق مرزی سبب پایین آمدن میـزان بهـره وری و غیر مولد بودن نیروی انسانی شده و در نهایت این مسئله باعث تولید و گسترش مشاغل کاذب در حاشیه مرزها شده است.

واژههای کلیدی: توسعه مرکز/پیرامون، مرزهای توسعه نیافته، مشاغل کاذب، عدالت محیطی، مدیریت توسعه

۱ استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز

مقدمه:

شاید در نگاه اول به وضعیت اقتصادی کشورها بتوان گفت که کدام یک ثروتمند و کدام یـک فقیـر هسـتند؛ این در حالی است که به راحتی نمیتوان در مورد توسعه یافتگی و عدم توسعه کشورها قضاوت کرد، زیرا شـاخص توان مالی که نشان دهنده میزان ثروت موجود در کشور است، نمیتواند بـه تنهـایی بیـانگر توسـعه یـافتگی و یـا توسعه نیافتگی کشورها باشد. از این نظر در تقسیم بندی دنیای کنونی به توسعه یافته و در حال توسعه، علاوه بـر میزان ثروت پارامترهای دیگری نیز ملاک سنجش قرار می گیرد. »رشد اقتصـادی بـه افـزایش کمـی و مـداوم در تولید یا درآمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجـم تجـارت اطـلاق مـی شود. در حالی که توسعه اقتصادی مفهوم گسترده تری دارد. توسعه اقتصادی حاوی تغییـرات کیفـی در خواسـته های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه ها و سازمان تولید است… یک اقتصاد ممکن است رشد کند، بدون آنکه- به دلیـل فقر عمومی، بیکاری فراوان و نابرابریهای اجتماعی- توسعه یابد« (قـره بـاغی، ۱۳۸۶، .(۷ در واقـع توسـعه ارتبـاط تنگاتنگی با سایر عوامل کاربردی و کارکردی، از جمله سطح رفاه و میزان مشاغل و افراد شاغل به کار دارد. از ایـن منظر چه بسا کشورهای ثروتمندی در جهان وجود داشته باشند که جزو کشـورهای در حـال توسـعه و یـا کمتـر توسعه یافته قرار میگیرند. و بالطبع درصد تولیدات صنعتی، بهره بری از تکنولوژی و فناوریهـای نـوین و مشـاغل حقیقی در آنها از لحاظ میزان و مهارت در سطح بسیار پایینی قرار داشته گیرند.

بیان مسئله
روند توسعه اقتصادی به کمک دوعامل جداگانه ولی وابسته به هم شکل مـیگیـرد: عوامـل اقتصـادی و عوامل غیر اقتصادی. از لحاظ اقتصادی توسعه بستگی به منابع طبیعی، منـابع انسـانی، سـرمایه، خلاقیـت و غیره دارد. اما توسعه اقتصادی بدون تغییر و تحول در عوامل غیراقتصادی نظیر سازماندهی اجتماعی، عدالت اجتماعی و مدیریت کارآمد ناممکن است. »یکی از عناصر اصلی توسعه اقتصادی آن است که مردم کشور باید مشارکت کنندگان اصلی در فراگردی باشند که توسعه را بوجود مـیآورد… مشـارکت در فراگـرد توسـعه بـه معنای مشارکت در استفاده از منابع حاصل از توسعه و تولید آن منافع است. اگر رشد اقتصادی تنها بـه نفـع اقلیت ثروتمندی اعم از داخلی یا خارجی باشد، نمـیتـوان آن را توسـعه دانسـت« (آزاد، ۱۳۸۵، .(۳۴-۳۵ از طرفی دیگر توسعه وقتی واقعی است که تمام نقاط کشور از آن منتفع باشند. توسعه مرکـز گـرا کـه عـدالت محیطی را به همراه ندارد، نمیتواند مصداقی درست از توسعه یـافتگی باشـد. در اغلـب کشـورهای در حـال توسعه، مرکز حکومت و مرکز قدرت و منابع مالی با هم همپوشانی دارند و هـر چقـدر از مرکـز بـه پیرامـون حرکت کنیم، روند توسعه کندتر شده و دسترسی به شغل و درآمد مناسب مشکلتر میگردد. حال بـا توجـه به این واقعیت این مسئله پیش میآید که آیا میتوان گسترش مشاغل کاذب از قبیل قاچاق مواد مخدر، کالا و انسان در حاشیه مرزهای جمهوری اسلامی ایران را به عدم توسعه متوازن و پایدار نسبت داد؟ در حقیقـت بررسی تفاوت در شیوه زندگی و تفاوت ناشی از اختلافات آمایشی در نوع توسعه و سطح توسعه، و تاثیر آن بر نوع شغل و درآمد مسئلهای است که این مقاله به آن پرداخته است.

چارچوب نظری: نظریه توسعه مرکز – پیرامون

»در نظریه وابستگی به تأثیرات حاصل از وابستگی اقتصادی کشورهای جهان سوم به نظام جهانی اشـاره میشود، که تأثیرات ناشی از آن نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی میان نواحی داخلی را سبب میگردد که بـا تمرکز منابع و امکانات در مادر شهرهای بزرگ و تک شهرهای مسلط ناحیهای، شکاف میان ثـروت و فقـر را عمیقتر کرده و روند کلی توسعه را آهسته نموده اسـت« (شـکویی، .(۴۵۰:۱۳۸۷ در نظریـه توسـعه مرکـز-پیرامون بر پویایی روابط میان نواحی و تأثیر پذیری نواحی از یکدیگر در طول زمان بر روی سـاختار فضـایی تأکید میشود. بنا به گفته والتر کریستالر، مناطق مرزی نواحی ویژهای قلمداد می-شوند، زیرا این مناطق در حاشیههای کشور از لحاظ اقتصادی و فضایی، به صورت منفرد و منزوی قرار گرفتهاند .(Sermak, 2007, 82) این مناطق به لحاظ اقتصادی ضعیف و شکننده هستند زیرا مرزهای ملی و کشوری سبب قطع شدن و حذف مناطق وابسته خواهند بود هر چند که رشد و رونق فعالیتهای تجاری در مرزها تـاثیرات مثبتـی در توسـعه این مناطق خواهند داشت .(Hansen, 1975, 826) بر این اساس فریدمن با تعریف توسعه بـه عنـوان فرآینـد ناپیوسته و تراکمی از ابداعات، سیستم فضایی را به مرکز- پیرامون تقسیم میکند. نواحی مرکزی بـه عنـوان زیر سیستمهای سازمان یافتهای تلقی میشوند که ظرفیت بالایی برای توسعه دارند و نواحی پیرامـونی، زیـر سیستمهایی هستند که مسیر توسعه آنها توسط نهادهای نواحی مرکـزی و بـا توجـه بـه نحـوه ارتبـاط آنهـا برحسب وابستگی عمده تعیین میشود. مدل فریدمن براساس اصول زیر استوار است:

(۱ رابطه مرکز و پیرامون را میتواناساساً یکراب طه اسـتعماری دانسـت، ظهـور سـاختار قطبـی شـده معمولاً با جابجایی عوامل اصلی تولید یعنی ارز خارجی و مواد خام همراه است.

(۲ تا وقتی که پیرامون به صورت تولید کننده عمده محصولات کشاورزی و مـواد معـدنی بـاقی بمانـد، رابطه تجاری به نفع مرکز خواهد بود.

(۳ نابرابریهای رو به رشد منطقهای منجر به فشارهای سیاسی به منظور برگردانـدن جریـان منـابع بـه مرکز که همواره به طور سنتی برقرار بوده است و کمک به افزایش درآمد سرانه در پیرامون تا سطح تسـاوی تقریبی با بقیه کشور شود.