امام خميني ودرس معارف به بشريت

نظريه هاي دولت ، يكي از مهمترين مباحث انديشه سياسي اسلام معاصر مي باشد. نگارنده از اين كهبخش اول مقاله نظريه هاي دولت در فقه شيعه چند روز پس از انتشار مورد عنايت و شايسته نقد تشخيص داده شده است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث در اين زمينه را قدمي در طريق اتقان و استحكام مباني نظري جمهوري اسلامي بشمار مي آورد. هرچند دست يازيدن نويسنده ناشناسنامه وارده به حربه تهديد و ارعاب در صدر و ذيل آن ، بشدت از اعتبار علمي نقد كاسته است . با اغماض از اين نامهرباني ها، توضيحات ذيل را در پاسخ اشكالات مطروحه لازم مي دانم . اين نكاتدر بخش دوم مقاله به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت . انشاالله

در بخش اول مقاله ، «نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيهان » در كنار پنج نظريه فقهي ديگر بهاختصار معرفي شده است . در بخش تطبيقي از نقاط مشترك و موارد افتراق اين نظريه با نظريه«ولايت انتخابي فقيه » سخن رفته است .

۱٫ با توجه به اين كه امام خميني (ره ) در مسئله ولايت فقيه در مواردي به صراحت از انتخابسخن گفته اند، آيا مي توان محور نظر حضرت امام را «نصب » قرار داد و نظريه ايشان را «ولايتانتصابي فقيهان » دانستپاسخ مثبت است ، چرا كه تصريحات ايشان به نظريه انتصاب چندين برابر موارد محدود استناد به انتخاب مي باشد. مهمترين مستند راي حضرت امام مكتوبات فقهي ايشان يعني كتاب البيع و حكومت اسلامي است و راي فقهي ايشان در كتب يادشده انتصاب فقيه عادل از سوي شارع مقدسمي باشد. اشاره به انتخاب صرفا در پيامهاي محدودي مندرج در صحيفه نور آمده است . كلماتايشان در مقام خطابه و سخنراني دال بر انتخاب ، با ارجاع به محكمات فقهي ايشان تاويل مي شود

لذا انتخاب ، «كشف از مصداق منصوب » معني مي گردد و كار خبرگان اخبار مي شود نه انشا خبرگان ذي حق نيستند تا جعل ولايت كنند كلمات امام سه گونه ديگر نيز تبيين شده است

اول : تركيبي از انتصاب و انتخاب . شارع ولي فقيه را نصب مي كند و مردم فقيه منصوبرا انتخاب مي نمايند
دوم : انتخاب فقيه عادل توسط مردم محور انديشه سياسي حضرت امام (ره ) است
سوم : اصولا در آثار ايشان يك نظريه سياسي منسجم و منظم به چشم نمي خورد. ايشان در مقاطع مختلف به مقتضاي زمان و مكان سخن رانده اند. در حوزه درس نجف به گونه اي ، در مصاحبه هاي پاريس به گونه اي ديگر و بر سرير حكومت در تهران به گونه اي ديگر نگارنده اين سه تبيين را با مباني فقهي حضرت امام ناسازگار يافته است . تبيين مختار مبتني بر پنج پيش فرض است

يك : راي سياسي امام در مباني و اصول در طول زمان دچار تغيير و تحول نشده است
دو: امام خميني قائل به يك نظريه سياسي منسجم استسه : مباني فقهي اساس نظريه امام خميني است
چهار: مشروعيت حكومت يا با انتصاب تامين مي شود يا با انتخاب . اين دو مبنا با هم جمعنمي شوند
پنج : مبناي فقهي امام خميني در ولايت فقيه ، انتصاب فقيه عادل از سوي شارع مقدس استنويسنده نامه بي اعتنا به پيش فرضهاي يادشده ، تبيين سازگار با مبناي فقيه را برنتافته است .
۲٫ آيا مراد از انتصاب در «نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيهان » همان رعايت شرايط اسلامي در حاكم استپاسخ منفي است . رعايت شرايط خاص ، شرط لازم است اما كافي نيست . نصب ، انشا ولايت در فرد صاحب شرايط است و بدون اين انشا و جعل ، نصب حاصل نمي شود. رعايت شرايط در حاكم ، از نقاط اشتراك دو نظريه انتصاب و انتخاب مي باشد. نويسنده نامه از درك تفاوت رعايت شرايط اسلامي و انتصاب عاجز مانده است .

۳٫ مردم در ولايت انتصابي مطلقه فقيه چه نقشي دارند در اين نظريه مردم در تحقق عملياهداف حكومت بزرگترين نقش را دارند. اما در تامين مشروعيت نظام محلي از اعراب ندارند رجوع به مردم در بعضي موارد با صلاحديد ولي فقيه ميسر است ، اما اعتبار شرعي راي ايشان بهتنفيذ ولي فقيه بستگي دارد. با صلاحديد ولي فقيه ميزان راي مردم است نه مطلقا. نويسنده نامهتفاوت بين نقش مردم در مقام مشروعيت و نقش مردم در مقام تحقق عملي و كارآمدي را دركنكرده است . با مويدات مقام دوم نمي توان نقش مردم را در مقام اول اثبات كرد.

۴٫ آيا ولي فقيه در برابر مردم مسئول است نويسنده نامه ولي مطلق فقيه را در برابر مردم مسئولدانسته است . مراد از مقام مسئول چيست مقامي كه مي توان از او سوال كرد و او موظف به جواباست . مقامي كه عملكردش قابل ارزيابي و نظارت است و در صورت لزوم قابل استيضاح . در قوانيناساسي مشخص مي شود هر مقامي در برابر چه كسي مسئول است . مثلا رئيس جمهور در مقابل مجلس شورا مسئول مي باشد. ولي مطلق فقيه در برابر كدام نهاد قانوني مسئول است ، تا ايشانموظف به پاسخ باشند دو وظيفه

شرعي امر به معروف و نصيحت به ائمه مسلمين نسبت به مقامرهبري در كدام اصل از اصول قانون اساسي نهادينه شده است لزوم اطاعت مطلقه چگونه با حقسوال مردم سازگار است آيا روا نيست گفته شود طبق نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و قانوناساسي مبتني بر آن ، مقام ولايت تنها در برابر خداوند مسئول است و در برابر مردم مقامي غيرمسئولمي باشد

۵٫ آيا نهادهاي بشري حق نظارت بر مقام ولايت مطلقه فقيه را دارند يا اين كه انتخابي و انتصابي بودن ولايت ربطي به حق نظارت ندارد هيچ نهاد بشري قانوني حق نظارت بر مقام ولايترا ندارد. حتي خبرگان نيز حق نظارت بر مقام ولايت انتصابي مطلقه فقيه را فاقدند. تنها جهت مقدمهكشف مي توانند كسب اطلاع كنند. نظارت خبرگان بر ولي فقيه استطلاعي است نه استصوابي . تعيينچنين حقي براي هر فرد و جمعي به منزله انكار ولايت مطلقه رهبري است . بلكه اين رهبر است كهمي تواند هر مصوبه اي از مصوبات خبرگان را نيز اگر خلاف مصالح عاليه اسلام تشخيص داد يكجانبه ملغي نمايد. چگونه ولايت مطلقه فقيه و نايب امام زمان (عج ) محتاج نظارت است (مستند جملات فوق در مقاله آمده است ). حال آنكه حاكم منتخب مردم تحت نظارت خبرگان منتخبايشان و مقيد به قانون اساسي مورد پذيرش آنان مي باشد.

۶٫ آيا براساس ولايت انتصابي مطلقه فقيه حق يك طرفه است يا دوطرفه آيا نبايد مسئلهطرفيني بودن حق را به تصريح اميرالمومنين (ع) حتي ، در حكومت مستقيما از جانب خدا پذيرفت
اولا: مي دانيم كه در فرمايشات اميرالمومنين (ع) تاييدات و شواهد فراواني دال بر انتخابي بودنحكومت يافت مي شود و كمتر از سوي آن حضرت به انتصاب از جانب خداوند استناد شده استاين مويدات و شواهد را اين گونه تفسير و تاويل مي كنند كه حضرت در مقام جدل چنين فرموده اند و برمبناي باور مردم زمانه احتجاج نموده اند. بي شك قائلين به نظريه انتصاب در زمان غيبت نيز بر همين منوال «حق » منصوص را به «وظيفه و حكم » تاويل خواهند نمود
ثانيا: وجود نصي در ميان متون ديني دليل استناد هر نظريه ديني به آن نص نيست . مهم اين استكه استناد نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه را به نص يادشده اثبات كنيم . اين كه اين نظريه «بايد» بر اين نص نهج البلاغه مستند باشد سخني پيشيني و در مقام تعريف است . و اين كه آيا نظريه ولايتانتصابي مطلقه فقيه بر اين كلام والاي اميرمومنان مستند است سخن پسيني و در مقام تحققمي باشد. اين دو مقام هريك ، ادله خاص خود را مي طلبند. نويسنده نامه تفاوت اين دو مقام را درنيافته و آن دو را با هم خلط نموده است

. مقاله نظريه هاي دولت در فقه شيعه يك نظريه پسيني و پژوهشي است در مقام تحقق . از هست ها سخن مي گويد نه از بايدها. در پي تحليل واقعيت است نهدر مقام تعيين آرمانها و بايسته ها. اين كه هر نظريه صائب ديني در باب حكومت مي بايد سازگاريخود را با اصل علوي طرفيني بودن مطلق حقوق انساني اثبات كند مسئله اي است و اين كه همهنظريه هاي موجود با اين اصل اصيل سازگارند مسئله اي ديگر است

ثالثا: پذيرش حقوق طرفيني مردم و دولت لوازمي دارد، از جمله حقوق مردم بر حكومت ، حقسوال ، حق ارزيابي ، حق نظارت ، حق استيضاح و حق عزل و نصب است . قوانين اساسي عهده دار نهادينه شدن اين حقوق هستند. هيچ نهاد بشري حق نظارت ، حق سوال ، حق استيضاح مقام ولايتانتصابي مطلقه فقيه را ندارد، يعني در اين نظريه حق يك طرفي است : حق والي بر مردم . در اين نظر خبرگان خود تحت نظر ولي امرند و مصوبات آنها نيز براي مشروعيت بايد به تاييد ولي امر برسد اين كه در مقام خطابه و سخنراني قائل

شويم مردم هم بر گردن رهبر حق دارند، مسئله اي را حلنمي كند. حقوق آنگاه طرفيني مي شود كه حقوق مردم بر ولي فقيه را در مقام تقنين و اجرا به رسميتبشناسيم
رابعا: طرفيني بودن حقوق ، هر ولايت و اطاعتي را مقيد به رعايت حقوق طرف مقابل خواهد كرد. و اين نفي ولايت مطلقه فقيه و انكار اطاعت مطلقه مردم است . طرفيني بودن حقوق مردم و حكومت چگونه با اطلاق ولايت و اطاعت سازگار است بعضي فقها از جمله محقق خراسانيصاحب كفايه ، حتي ولايت معصومين (ع) را نيز مطلقه نمي دانند.[۲] چه برسد به ولايت فقها.

۷٫ در «نامه وارده » آمده است : «نويسنده مقاله با انتخاب برخي برداشتها و حذف برخي ديگر نظرات طرفداران ولايت مطلقه فقيه ، به گونه اي مسئله را مطرح كرده كه خواننده را به نتايج خاصبرساند. نظريه ولايت مطلقه فقيه در مقاله تاريك و غيرعقلاني جلوه داده شده ، داوريهاي ناصواب و غيرمنصفانه درباره اين اصل و ديدگاههاي حضرت امام انجام گرفته ، برداشتهاي امثال آقاي دكتر لاريجاني ملاك نتيجه گيري قرار گرفته است

اولا: در يك بحث علمي ناگزير از انتخاب يك فرضيه و اثبات آن به كمك مفروضات بحثهستيم . هر تحقيق علمي بدنبال رسيدن به نتيجه خاص است . در ميان اطلاعات فراوان مرتبط با بحث نيز از انتخاب و گزينش گريزي نيست مي توان در اعتبار فرضيه يك تحقيق يا در تمام بودنمفروضات يا در صواب بودن استدلالها ترديد كرد، اما مناقشه در انگيزه و نيت نويسنده كاريفراعلمي است . با «تئوري توطئه » كه در هنگامه كمبود برهان و قحطي استدلال مورد تمسك واقعمي شود، چيزي اثبات نمي شود

ثانيا: در مقاله تبيين و تفسير آرا حضرت امام خميني از زبان شاگردان فقيه و شخصيتهاي معتبر علمي گزارش شده است . به زبان دقيق تر در تفسير آرا ايشان به توضيحات اعضاي شورايبازنگري قانون اساسي (منصوب حضرت امام ) استناد شده است . فرد مورد اشاره عضو هياتسه نفره پيام حضرت امام به گورباچف در آخرين سال حيات امام مي باشد و در مجامع مختلفعلمي در تفسير و تبيين تئوريهاي سياسي جمهوري اسلامي سخن رانده و قلم زده است . در تماميموارد با رعايت كامل امانت ، راي و تفسير هركسي بنام خودش آمده است . استفاده از تفاسير مفسرين و شارحين يك نظريه در مقام توضيح آن نظريه با ذكر منبع ، عرف رايج پژوهشي است

ثالثا: در مقاله تكيه بر تبيين نظريه هاي مختلف دولت ، از جمله نظريه ولايت انتصابي فقيهانبوده است ، نه لزوما نظريه خاص امام خميني (ره ). هرچند اين نظريه وامدار حضرت ايشان است . از ميان تبيين هاي مختلف راي سياسي ايشان نيز، آنچه با مباني فقهي امام سازگار بوده است ، برگزيده ام . اين تبيين با برداشت مجامع رسمي حقوقي و فقهي نظام نيز سازگار مي باشد. اين كه در زمان تقنين به برداشتي تكيه كنيم و در زمان تبليغ برداشتي ديگر را ارائه نماييم ، از صداقت اسلامي و صراحت انقلابي به دور است و ما چنين ثنويتي را روا نداشته ايم