امام خمینی ودرس معارف به بشریت

نظريه هاي دولت ، يكي از مهمترين مباحث انديشه سياسي اسلام معاصر مي باشد. نگارنده از اين كه بخش اول مقاله نظريه هاي دولت در فقه شيعه چند روز پس از انتشار مورد عنايت و شايسته نقد تشخيص داده شده است ،

خداوند را سپاسگزار است . و بحث در اين زمينه را قدمي در طريق اتقان و استحكام مباني نظري جمهوري اسلامي بشمار مي آورد. هرچند دست يازيدن نويسنده ناشناس نامه وارده به حربه تهديد و ارعاب در صدر و ذيل آن ، بشدت از اعتبار علمي نقد كاسته است . با اغماض از اين نامهرباني ها، توضيحات ذيل را در پاسخ اشكالات مطروحه لازم مي دانم . اين نكات در بخش دوم مقاله به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت . انشاالله

در بخش اول مقاله ، «نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيهان » در كنار پنج نظريه فقهي ديگر به اختصار معرفي شده است . در بخش تطبيقي از نقاط مشترك و موارد افتراق اين نظريه با نظريه «ولايت انتخابي فقيه » سخن رفته است .
۱٫ . با توجه به اين كه امام خميني (ره ) در مسئله ولايت فقيه در مواردي به صراحت از انتخاب سخن گفته اند، آيا مي توان محور نظر حضرت امام را «نصب » قرار داد و نظريه ايشان را «ولايت انتصابي فقيهان » دانست پاسخ مثبت است ، چرا كه تصريحات ايشان به نظريه انتصاب چندين برابر موارد محدود استناد به انتخاب مي باشد. مهمترين مستند راي حضرت امام مكتوبات فقهي ايشان يعني كتاب البيع و حكومت اسلامي است و راي فقهي ايشان در كتب يادشده انتصاب فقيه عادل از سوي شارع مقدس مي باشد. اشاره به انتخاب صرفا در پيامهاي محدودي مندرج در صحيفه نور آمده است . كلمات ايشان در مقام خطابه و سخنراني دال بر انتخاب ، با ارجاع به محكمات فقهي ايشان تاويل مي شود.

لذا انتخاب ، «كشف از مصداق منصوب » معني مي گردد و كار خبرگان اخبار مي شود نه انشا. خبرگان ذي حق نيستند تا جعل ولايت كنند. كلمات امام سه گونه ديگر نيز تبيين شده است :
اول : تركيبي از انتصاب و انتخاب . شارع ولي فقيه را نصب مي كند و مردم فقيه منصوب را انتخاب مي نمايند.

دوم : انتخاب فقيه عادل توسط مردم محور انديشه سياسي حضرت امام (ره ) است .
سوم : اصولا در آثار ايشان يك نظريه سياسي منسجم و منظم به چشم نمي خورد. ايشان در مقاطع مختلف به مقتضاي زمان و مكان سخن رانده اند. در حوزه درس نجف به گونه اي ، در مصاحبه هاي پاريس به گونه اي ديگر و بر سرير حكومت در تهران به گونه اي ديگر. نگارنده اين سه تبيين را با مباني فقهي حضرت امام ناسازگار يافته است . تبيين مختار مبتني بر پنج پيش فرض است :

يك : راي سياسي امام در مباني و اصول در طول زمان دچار تغيير و تحول نشده است .
دو: امام خميني قائل به يك نظريه سياسي منسجم است .سه : مباني فقهي اساس نظريه امام خميني است .
چهار: مشروعيت حكومت يا با انتصاب تامين مي شود يا با انتخاب . اين دو مبنا با هم جمع نمي شوند.
پنج : مبناي فقهي امام خميني در ولايت فقيه ، انتصاب فقيه عادل از سوي شارع مقدس است .نويسنده نامه بي اعتنا به پيش فرضهاي يادشده ، تبيين سازگار با مبناي فقيه را برنتافته است .
۲٫ . آيا مراد از انتصاب در «نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيهان » همان رعايت شرايط اسلامي در حاكم است پاسخ منفي است . رعايت شرايط خاص ، شرط لازم است اما كافي نيست . نصب ، انشا ولايت در فرد صاحب شرايط است و بدون اين انشا و جعل ، نصب حاصل نمي شود. رعايت شرايط در حاكم ، از نقاط اشتراك دو نظريه انتصاب و انتخاب مي باشد. نويسنده نامه از درك تفاوت رعايت شرايط اسلامي و انتصاب عاجز مانده است .

۳٫ . مردم در ولايت انتصابي مطلقه فقيه چه نقشي دارند در اين نظريه مردم در تحقق عملي اهداف حكومت بزرگترين نقش را دارند. اما در تامين مشروعيت نظام محلي از اعراب ندارند. رجوع به مردم در بعضي موارد با صلاحديد ولي فقيه ميسر است ، اما اعتبار شرعي راي ايشان به تنفيذ ولي فقيه بستگي دارد. با صلاحديد ولي فقيه ميزان راي مردم است نه مطلقا. نويسنده نامه تفاوت بين نقش مردم در مقام مشروعيت و نقش مردم در مقام تحقق عملي و كارآمدي را درك نكرده است . با مويدات مقام دوم نمي توان نقش مردم را در مقام اول اثبات كرد.

۴٫ . آيا ولي فقيه در برابر مردم مسئول است نويسنده نامه ولي مطلق فقيه را در برابر مردم مسئول دانسته است . مراد از مقام مسئول چيست مقامي كه مي توان از او سوال كرد و او موظف به جواب است . مقامي كه عملكردش قابل ارزيابي و نظارت است و در صورت لزوم قابل استيضاح . در قوانين اساسي مشخص مي شود هر مقامي در برابر چه كسي مسئول است . مثلا رئيس جمهور در مقابل مجلس شورا مسئول مي باشد. ولي مطلق فقيه در برابر كدام نهاد

قانوني مسئول است ، تا ايشان موظف به پاسخ باشند دو وظيفه شرعي امر به معروف و نصيحت به ائمه مسلمين نسبت به مقام رهبري در كدام اصل از اصول قانون اساسي نهادينه شده است لزوم اطاعت مطلقه چگونه با حق سوال مردم سازگار است آيا روا نيست گفته شود طبق نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و قانون اساسي مبتني بر آن ، مقام ولايت تنها در برابر خداوند مسئول است و در برابر مردم مقامي غيرمسئول مي باشد

۵٫ . آيا نهادهاي بشري حق نظارت بر مقام ولايت مطلقه فقيه را دارند يا اين كه انتخابي و انتصابي بودن ولايت ربطي به حق نظارت ندارد هيچ نهاد بشري قانوني حق نظارت بر مقام ولايت را ندارد.

حتي خبرگان نيز حق نظارت بر مقام ولايت انتصابي مطلقه فقيه را فاقدند. تنها جهت مقدمه كشف مي توانند كسب اطلاع كنند. نظارت خبرگان بر ولي فقيه استطلاعي است نه استصوابي . تعيين چنين حقي براي هر فرد و جمعي به منزله انكار ولايت مطلقه رهبري است . بلكه اين رهبر است كه مي تواند هر مصوبه اي از مصوبات خبرگان را نيز اگر خلاف مصالح عاليه اسلام تشخيص داد يكجانبه ملغي نمايد. چگونه ولايت مطلقه فقيه و نايب امام زمان (عج ) محتاج نظارت است (مستند جملات فوق در مقاله آمده است ). حال آنكه حاكم منتخب مردم تحت نظارت خبرگان منتخب ايشان و مقيد به قانون اساسي مورد پذيرش آنان مي باشد.
۶٫ . آيا براساس ولايت انتصابي مطلقه فقيه حق يك

طرفه است يا دوطرفه آيا نبايد مسئله طرفيني بودن حق را به تصريح اميرالمومنين (ع) حتي ، در حكومت مستقيما از جانب خدا پذيرفت
اولا: مي دانيم كه در فرمايشات اميرالمومنين (ع) تاييدات و شواهد فراواني دال بر انتخابي بودن حكومت يافت مي شود و كمتر از سوي آن حضرت به انتصاب از جانب خداوند استناد شده است .اين مويدات و شواهد را اين گونه تفسير و تاويل مي كنند كه حضرت در مقام جدل چنين فرموده اند و برمبناي باور مردم زمانه احتجاج نموده اند. بي شك قائلين به نظريه انتصاب در زمان غيبت نيز بر همين منوال «حق » منصوص را به «وظيفه و حكم » تاويل خواهند نمود.

ثانيا: وجود نصي در ميان متون ديني دليل استناد هر نظريه ديني به آن نص نيست . مهم اين است كه استناد نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه را به نص يادشده اثبات كنيم . اين كه اين نظريه «بايد» بر اين نص نهج البلاغه مستند باشد سخني پيشيني و در مقام تعريف است . و اين كه آيا نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه بر اين كلام والاي اميرمومنان مستند است سخن پسيني و در مقام

تحقق مي باشد. اين دو مقام هريك ، ادله خاص خود را مي طلبند. نويسنده نامه تفاوت اين دو مقام را درنيافته و آن دو را با هم خلط نموده است . مقاله نظريه هاي دولت در فقه شيعه يك نظريه پسيني و پژوهشي است در مقام تحقق . از هست ها سخن مي گويد نه از بايدها. در پي تحليل واقعيت است نه در مقام تعيين آرمانها و بايسته ها. اين كه هر نظريه صائب ديني در باب حكومت مي بايد سازگاري خود را با اصل علوي طرفيني بودن مطلق حقوق انساني اثبات كند مسئله اي است و اين كه همه نظريه هاي موجود با اين اصل اصيل سازگارند مسئله اي ديگر است .

ثالثا: پذيرش حقوق طرفيني مردم و دولت لوازمي دارد، از جمله حقوق مردم بر حكومت ، حق سوال ، حق ارزيابي ، حق نظارت ، حق استيضاح و حق عزل و نصب است . قوانين اساسي عهده دار نهادينه شدن اين حقوق هستند. هيچ نهاد بشري حق نظارت ، حق سوال ، حق استيضاح مقام ولايت انتصابي مطلقه فقيه را ندارد، يعني در اين نظريه حق يك طرفي است : حق والي بر مردم . در اين نظر خبرگان خود تحت نظر ولي امرند و مصوبات آنها نيز براي مشروعيت بايد به تاييد ولي امر برسد. اين كه در مقام خطابه و سخنراني قائل شويم مردم هم بر گردن رهبر حق دارند، مسئله اي را حل نمي كند. حقوق آنگاه طرفيني مي شود كه حقوق مردم بر ولي فقيه را در مقام تقنين و اجرا به رسميت بشناسيم .

رابعا: طرفيني بودن حقوق ، هر ولايت و اطاعتي را مقيد به رعايت حقوق طرف مقابل خواهد كرد. و اين نفي ولايت مطلقه فقيه و انكار اطاعت مطلقه مردم است . طرفيني بودن حقوق مردم و حكومت چگونه با اطلاق ولايت و اطاعت سازگار است بعضي فقها از جمله محقق خراساني صاحب كفايه ، حتي ولايت معصومين (ع) را نيز مطلقه نمي دانند.[۲] چه برسد به ولايت فقها.

۷٫ . در «نامه وارده » آمده است : «نويسنده مقاله با انتخاب برخي برداشتها و حذف برخي ديگر نظرات طرفداران ولايت مطلقه فقيه ، به گونه اي مسئله را مطرح كرده كه خواننده را به نتايج خاص برساند. نظريه ولايت مطلقه فقيه در مقاله تاريك و غيرعقلاني جلوه داده شده ، داوريهاي ناصواب و غيرمنصفانه درباره اين اصل و ديدگاههاي حضرت امام انجام گرفته ، برداشتهاي امثال آقاي دكتر لاريجاني ملاك نتيجه گيري قرار گرفته است

».اولا: در يك بحث علمي ناگزير از انتخاب يك فرضيه و اثبات آن به كمك مفروضات بحث هستيم . هر تحقيق علمي بدنبال رسيدن به نتيجه خاص است . در ميان اطلاعات فراوان مرتبط با بحث نيز از انتخاب و گزينش گريزي نيست مي توان در اعتبار فرضيه يك تحقيق يا در تمام بودن مفروضات يا در صواب بودن استدلالها ترديد كرد، اما مناقشه در انگيزه و نيت نويسنده كاري فراعلمي است . با «تئوري توطئه » كه در هنگامه كمبود برهان و قحطي استدلال مورد تمسك واقع مي شود، چيزي اثبات نمي شود.
ثانيا: در مقاله تبيين و تفسير آرا حضرت امام خميني از زبان شاگردان فقيه و شخصيتهاي معتبر علمي گزارش شده است . به زبان دقيق تر در تفسير آرا ايشان به توضيحات اعضاي شوراي

بازنگري قانون اساسي (منصوب حضرت امام ) استناد شده است . فرد مورد اشاره عضو هيات سه نفره پيام حضرت امام به گورباچف در آخرين سال حيات امام مي باشد و در مجامع مختلف علمي در تفسير و تبيين تئوريهاي سياسي جمهوري اسلامي سخن رانده و قلم زده است . در تمامي موارد با رعايت كامل امانت ، راي و تفسير هركسي بنام خودش آمده است . استفاده از تفاسير مفسرين و شارحين يك نظريه در مقام توضيح آن نظريه با ذكر منبع ، عرف رايج پژوهشي است .
ثالثا: در مقاله تكيه بر تبيين نظريه هاي مختلف دولت ، از جمله نظريه ولايت انتصابي فقيهان بوده

است ، نه لزوما نظريه خاص امام خميني (ره ). هرچند اين نظريه وامدار حضرت ايشان است . از ميان تبيين هاي مختلف راي سياسي ايشان نيز، آنچه با مباني فقهي امام سازگار بوده است ، برگزيده ام . اين تبيين با برداشت مجامع رسمي حقوقي و فقهي نظام نيز سازگار مي باشد. اين كه در زمان تقنين به برداشتي تكيه كنيم و در زمان تبليغ برداشتي ديگر را ارائه نماييم ، از صداقت اسلامي و صراحت انقلابي به دور است و ما چنين ثنويتي را روا نداشته ايم .

رابعا: سالهاست كه تبيينها و تفسيرهاي يادشده در توضيح نظريه حضرت امام يا نظريه رسمي كشور از مجامع عمومي اعلام مي شود، در روزنامه ها نوشته مي شود، در مقالات و كتابها درج مي گردد. آنچه در مقاله انجام گرفته است صرفا در كنار هم گذاشتن و گزارش منسجم و منظم آنها همراه با تذكر لوازم چنين تفسيرهايي است . اين تفسيرها و تبيين ها كمتر مورد اعتراض و انكار كسي واقع شده است . اگر به گفته شما تاريك و غيرعقلاني است «خودشكن ، آينه شكستن خطاست
».خامسا: امام خميني (ره ) به عنوان بزرگترين احياگر انديشه اسلامي در عصر ما، حقي عظيم بر گردن هر مسلمان ، هر شيعه و هر ايراني دارد. نقش امام (ره ) در اعتلاي كلمه الله ، بازگرداندن عزت اسلامي و تاسيس حكومت اسلامي غيرقابل انكار است . خدمات اين فقيه حكيم بسي فراتر از نظريه «ولايت انتصابي مطلقه فقيهان » است . از سوي ديگر بحث آزاد، طبيعت حوزه هاي علميه مي باشد.
حقيقت زائيده بحث و نقد است . قداست ، عظمت و رفعت مقام هرگز مانع از تحليل ، ارزيابي و نقدپذيري نيست .
ضمنا برخلاف رجم به غيب نويسنده نامه ، نظريه «ولايت انتخابي فقيه » همچون ديگر نظريه هاي دولت در ضمن اين سلسله مقالات مورد نقد قرار خواهد گرفت . مطالب علمي با برهان و استدلال و دفاع متقن اثبات و ابطال مي شوند نه با احساسات و فرمان

بيش از يك ربع قرن از حيات انقلاب اسلامي ايران مي گذرد , انقلابي كه به دليل نقش بارز امام خميني رحمت الله عليه در ايجاد و هدايت آن به « نهضت امام خميني » مشهور گشته است . انقلاب اسلامي ايران به اعتراف تمامي مفسريني كه اكنون در پايان بيست و ششمين سال حيات انقلاب به آن نظر افكنده اند , عظيم ترين رويداد جهان در قرن حاضر است . عظمت اين رويداد , بخاطر عواملي است كه آن را از رويدادهاي مشابهش متمايز مي سازد. ناباورانه بودن وقوع انقلاب در سرزميني مانند ايران كه به مدت نيم قرن حيات خلوت دولتهاي غربي در منطقه خاورميانه و خليج فارس بوده است , برخوردار بودن انقلاب از رهبري كه از منزلت و اعتبار جهاني نزد تمامي

ملتهاي مسلمان برخوردار است , بيدار شدن و به حركت در آمدن مردمي كه تا چند نسل گذشته خود آماج يورش تبليغاتي لائيك هاي حاكم با هدف دور كردن ملت از سياست و دين و تفكر و آينده نگري بوده اند , ظرفيت فوق العاده مردم در تحمل بسياري از سختيهاي پس از انقلاب در عرصه هاي مختلف و تاثيرات عميق و بنياني اين انقلاب در فرهنگ و سياست و تفكر ملتهاي مسلمان و حتي غيرمسلمان فقط بخشي هائي از مختصات غيرقابل انكار انقلاب اسلامي ايران محسوب مي شوند. نهضتي كه امام خميني مشعل آن را برافروخت به همه ملتهاي جهان نشان داد كه مي توان آزاد زيست

و در برابر بيگانگان سر خم نكرد. اين نهضت به جهانيان آموخت كه مي توان بدون الگوگرفتن از

فرمولهاي رايج در غرب و شرق بنيان يك دمكراسي واقعي را براساس آرا مردم پي ريزي كرد. ما در جهاني زندگي مي كنيم كه در فرهنگ استكباري حاكم بر آن , بسياري از حكومتهاي بريده از ملتها صرفا بخاطر وابستگي به قدرتهاي سلطه گر , نمونه هاي دمكراسي شناخته مي شوند. رژيمهائي مانند اردن , مصر و شيخ نشين هاي حوزه خليج فارس كه كمترين ارتباطي با آرا و علائق ملتهاي خود ندارند , مورد حمايت آمريكا و ساير دولتهاي مدعي دفاع از دمكراسي و مردم سالاري هستند در حالي كه جمهوري اسلامي ايران بطور متوسط در هر سال شاهد يك مراجعه به افكار عمومي

بوده و مع الاسف از همان مدعيان دائما در معرض تهديد و آزار و انتقاد و تهاجم سياسي و نظامي و تبليغاتي قرار داشته است . ۲۵ انتخابات در ۲۶ سال عمر انقلاب از ناياب ترين نمونه هاي حاكميت مردم بر مقدراتشان حكايت دارد. انقلاب اسلامي از اساس , يك حركت مردمي بود. امام خميني به عنوان باني و هادي اين انقلاب برخلاف نهضتهاي يكي دو قرن اخير , متن جامعه را به حركت درآورد. انقلاب او , مانند انقلاب كوبا نبود كه چريكها آن را به پيروزي رسانده باشند , مانند انقلاب نيكاراگوئه نبود كه سنديكاها و احزاب در ايجاد آن سهم داشته باشند , مانند انقلاب روسيه نبود كه كمون ها و عناصر بي اعتقاد به خدا , آن را شكل دهند , حتي مانند اقدام بنيان برانداز

گورباچف هم نبود كه انقلاب را از راس هرم قدرت آغاز كرده باشد. انقلاب امام خميني نهضتي بود كه از دل اجتماع و از پائين ترين طبقات جامعه شكل گرفت . رهبري انقلاب با دين و ارزشهاي ملهم از آن پيوند داشت و اسلام و نهضت اوليا دين را الگو و منشور حركت انقلاب قرار داده بود. از اين رو كلام او , منطق او , دستورات او و تفكر او بر دل ملتها مي نشست . وقتي انقلاب اسلامي ايران به پيروزي رسيد , نام خميني در همه دنياي اسلام و حتي در جوامع غيراسلامي ورد زبان ملتها شد , ملتهائي كه در حسرت آزادي از يوغ ظلم و جور حكام خود اسير بودند امام هيچگاه ازدشمنان انقلاب واهمه نداشت . زيرا به پيروزي راهي كه با الهام از مكتب انسان ساز اسلام و به ياري مردم

شروع كرده بود , ايمان داشت . امام مي دانست مردم , درستي حركت خود را شناخته اند و در برابر ناملايمات كه منشا برون مرزي دارد منفعل نمي شوند و باورشان نسبت به اصل انقلاب و قداست آن سست نمي گردد. آنچه بر رشته ارتباط مردم با مباني انقلاب لطمه وارد مي سازد ,

بيشتر عوامل دروني است . بي تفاوتي مجموعه نظام نسبت به ضرورت مراقبت از هويت فرهنگي انقلاب اسلامي , خلف وعده دولت به مردم , جايگزين شدن منفعت طلبي به جاي آرمانگرايي , در عرصه داخلي و خارجي , رشد روحيه تماميت خواهي و قدرت طلبي , مشكلات اقتصادي و تبعات آن و همچنين پديده بي عدالتي , از عواملي هستند كه با تاثيرات و بازتاب هاي منفي در جامعه همراه خواهند بود. به همين دليل اگر عوامل منفي داخلي در هر عرصه اي مي تواند به همبستگي مردم و ارتباط آنان با نظام , لطمه وارد آورد , عوامل منفي خارجي و توطئه هاي بيگانگان عليه حاكميت ملي و تماميت ارضي كشورمان صف مردم را در دفاع از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي متشكل تر مي سازد. به همين دليل بود كه انقلاب در توفان فشارها , تهديدات , تحريمها ,

تروريسم و جنگ به زانو درنيامد و هر تهديدي مردم را به صحت راه خود مطمئن تر ساخت . دشمني ها , كينه توزيها و طرحهائي كه معاندين انقلاب براي نابودي آن طي ۲۶ سال اخير طراحي و اجرا كرده اند , به حدي حساب شده و برنامه ريزي شده بود كه هر يك از آنها اگر در مسير انقلاب ديگري قرار مي گرفت به سهولت مي توانست پرونده آن را مختومه سازد. هر يك از اين توطئه ها و نقشه ها براي به زانو درآوردن يك ملت كافي بود ولي مردم ايران به دليل اتصال به منبع لايزال الهي و به دليل برخورداري از نعمت ارزشمند رهبري , با همان اراده و صلابتي كه از ابتدا وارد صحنه

شدند توانستند همه مراحل انقلاب را پشت سر بگذارند و به دوست و دشمن ثابت كنند كه به عنوان صاحبان انقلاب اجازه نخواهند داد توطئه گران بين الملي اراده خلل ناپذير ملتي را به بازي بگيرند و لذا بزرگترين درسي كه از تحولات ۲۶ سال اخير مي توان كسب كرد اين است كه ما اين انقلاب را ارزان به دست نياورده ايم . انقلاب ما ثمره خون دل يك ملت سلحشور در پي يك دوره طولاني مبارزه , با سابقه اي به درازاي بيش از يك قرن است . اين انقلاب خونبهاي شهيداني است كه شجاعانه وارد عمل شدند و سخاوتمندانه جان خود را در راه عزت اسلام و انقلاب و كشور

هديه كردند و با مجاهدت خستگي ناپذير خود كوشيدند تا الگوئي ممتاز از يك نهضت موفق را با تمامي اجزا آن به جهانيان و به ملتهاي تشنه آزادي معرفي كنند. يك انقلاب موفق , ويژگي هاي فراواني را بايد در خود داشته باشد. بعضي از اين ويژگيها عبارتند از : ۱ ـ آرمان و اهداف متعالي ۲ ـ رهبري متنفذ و فراگير ۳ ـ حضور يك ملت مصمم ۴ ـ يكپارچگي و وحدت ميان مردم و رهبري ۵ ـ برنامه ريزي براي اداره انقلاب ۶ ـ برنامه ريزي براي اداره نظام آتي پس از پيروزي انقلاب ۷ ـ تطبيق رويكرد انقلاب با خواسته ها و مقتضيات جامعه ۸ ـ قدرت روياروي شدن با ضدانقلاب داخلي و خارجي ۹ ـ قدرت پيش بيني تحولات آتي ۱۰ ـ تحقق وعده هاي داده شده به مردم امام خميني تمامي خصوصيات لازم براي رهبري را داشت . دغدغه حفظ انقلاب و دغدغه تامين حقوق مردم , به تصريح نزديكان امام دائما فكر و ذهن ايشان را به خود مشغول داشته بود. گرچه عواملي مانند جنگ , تروريسم , توطئه , كارشكني هاي معاندين , تحريم اقتصادي و سياسي همراه با عوامل

ديگري مانند فقدان تجربه مسئولان و يا احيانا بي مسئوليتي بعضي كارگزاران آن , تحقق اصول مورد نظر انقلاب را پس از پيروزي انقلاب با چالشها و مشكلات مواجه كرد ولي منشور انقلاب و رويكرد اصلي نظام برخاسته از آن , در جهت برآورده ساختن انتظارات معقول و مشروع جامعه بوده است . دقيقا به همين دليل است كه مردم ما با وجود تحمل شدائد و مصائب فراوان در ربع قرن اخير ,

هيچگاه همراهي و همسوئي با انقلاب را رها نكردند و به همين علت است كه اين مشكلات چيزي از منزلت جهاني انقلاب نزد افكار عمومي جهانيان كاهش نداده است . امام خميني بعنوان رهبر و پايه گذار اين انقلاب آئينه تمام نماي مردم بود و مردم نيز جلوه گاه اراده حقجوي او محسوب ميشدند. مردم ايران به امام خميني و به روش و منش او بعنوان يك الگو و مدرس و معلم خود مي نگريستند