بر

مقدمه:

مبادلات و فعالیت های اقتصادی گسترده ای در فضای مجازی و غیرملموس سایبر صورت می پذیرد و دنیای جدیدی در کنار دنیای فیزیکی شکل گرفته و متناسب با پیشرفت روز افزون بشری در حال تغییر است از سوی دیگر این فضا و شبکه به هم پیوسته آن جهانی با دولت ها، ملت ها و قومیت ها، نژادها و فرهنگ های مختلف و متفاوت و بصورت دهکده ای واحد است. حقوق و قوانین و مقررات بین الملل و داخلی در این کشورها باید به اقتضای آن تغییر و پاسخگو باشند. با گسترش روز افزون شبکه های مجازی اطلاعات و فن آوری های مربوط به آن که موجب دگرگونی مناسبات و روابط مختلف از جمله روابط تجاری گردیده است و از سوی دیگر شناسایی تجارت الکترونیک به عنوان امری فرا سیستمی ، توجه به زیرساخت ها و مبانی لازم جهت بکارگیری هر چه بهتر قواعد مربوط به آن امری اجتناب ناپذیر است.

در شرایطی که آمارها به ما میگویند تـجـارت الـکترونیک به طور متوسط در دوره زمانی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه ۵۴درصد رشد داشته و برخی کشورها رشدی بالای ۱۰۰درصد در این زمینه داشتهاند، وقتی میبینیم بخش عظیمیاز خرید و فروشها از این طریق صورت میگیرد، اگر ما نتوانیم خودمان را به این عرصه وارد و از این محیط استفاده کنیم، فرصتهای زیادی را از دست میدهیم. پس باید تجهیزات لازم را برای رشد این صنعت فراهم نمائیم. تفاوت اساسی تجارت الکترونیک با نوع سنتی آن در نحوه رد و بدل کردن اطلاعات بین طرفین بوده به نحوی که در تجارت الکترونیک طرفین به صورت فیزیکی مرتبط نمی شوند بلکه فرآیند معاملات از طریق شبکه های رایانه ای و اینترنتی صورت می پذیرد و اساساً منظور از تجارت الکترونیکی »

مبادله اطلاعات و انجام امور تجارتی با استفاده از ابزار الکترونیکی می باشد که طرفین بدون نیاز به استفاده از روش های سنتی و یا تماس مستقیم با یکدیگر به صورت الکترونیکی معامله می نمایند )«عرفانی ، .( ۱۳۸۹ وجود این تفاوت مهم سبب به وجود آمدن مشکلاتی نظیر عدم امنیت ، عدم اعتماد و عدم شناخت هویت واقعی طرفین می شود.

یکی از مهم ترین چالش های تجارت الکترونیک ایجاد اعتماد و تأمین اسناد و اطلاعات تجاری است (اخوان فرد ، بیتا) یکی از مهم ترین ابزارها در این راستا بهره گیری از امضای الکترونیکی[۱] و گواهی الکترونیکی[۲] می باشد.

امضا به معنای به پایان رساندن و نافذ دانستن امری در عالم خارج است و در معنای مصطلح شامل نام و نام خانوادگی یا علامت خاصی است که هویت ایجاد کننده آن را معرفی می کند. از نظر حقوقی امضا مبین قصد انشاء و اراده فرد در ایجاد یک عمل حقوقی به شمار می رود به طوری که ایجاد یک سند بدون امضای آن فاقد هرگونه اثر حقوقی خواهد بود. اگرچه ویژگی های فوق در مورد اسناد کتبی و امضای سنتی بیان شد ، لیکن می توان امضای الکترونیکی را نیز از شرایط اساسی نفوذ سند الکترونیکی دانست ( دادخواه ، بیتا). وجود و اعتبار امضای الکترونیکی در فضای مجازی موجب تحقق : – ۱ احراز هویت طرفین ارسال اطلاعات[۳] ، -۲ تمامیت و یکپارچگی اطﻻعات[۴] و -۳ انکار ناپذیری ارسال اطلاعات از سوی فرستنده و گیرنده[۵] ؛ می گردد( ( ۶LPPRQGV … ‘ ۲۰۰۷ که کمک بسزایی در ایجاد امنیت فضای سایبر و اعتماد سازی در روابط تجارت الکترونیک می نماید. اگرچه مفهوم امضای الکترونیکی در حوزه بین الملل و داخل تعریف خواهد شد، لیکن ذکر این نکته لازم است که بین اصطلاح امضای الکترونیکی و امضای دیجیتال تفاوت هایی وجود دارد (

.( Wells , 2000

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

اگرچه معمولاً هرکدام به جای دیگری به کار می روند. از نظر علمی امضای دیجیتالی به داده های دیجیتالی (باینری و رقمی) گفته می شود که به عنوان چکیده ای از متن اصلی (با استفاده از الگوریتم های ریاضی) و با رمز گذاری منتقل می شود و به گیرنده اجازه می دهد تا سرمنشأ و اصالت آن را تشخیص دهد . علت اطلاق نام امضا به آن هم این است که نظیر امضای پای برگه های کاغذی مانع از جعل سند می شود. امضای الکترونیکی دارای معنای گسترده تری است و می تواند شامل امضای دستی اسکن شده یا نام شخص که در قسمت انتهایی نامه الکترونیکی قید می گردد ، نیز باشد. به هر حال منظور از امضای الکترونیکی به ویژه در قوانین و متون حقوقی مربوط به تجارت الکترونیکی همان امضای دیجیتالی است ( اخوان فرد و آبروئی ، بیتا ). ساختار اصلی امضای دیجیتالی بدین صورت است که نویسنده اطلاعات الکترونیکی ، این اطلاعات را توسط کلید رمز نگاری خصوصی خود امضا می کند . کلید خصوصی[۶] باید توسط کاربر برای همیشه مخفی نگه داشته شود (اکرمی فر ، (۱۳۸۴ امضا توسط کلید عمومی[۷] مربوط به امضا کننده سند ، قابل کنترل می باشد. کلید عمومی امضا کننده سند توسط عموم قابل رؤیت و دسترسی می باشد ( .( Mason , 2005 جهت ارسال پیام دیجیتال فرستنده پیام اطلاعات را به حجم خاصی کاهش می دهد که به آن »خلاصه [۸] « می گویند و آن را با کلید خصوصی رمزنگاری[۹] می کند و با اطلاعات ارسال می نماید، گیرنده پیام اطلاعات دریافتی را با کلید عمومی رمز گشایی [۱۰] می کند و در صورت مشابهت پیام با اطلاعات ارسالی ، صحت انتقال و مخدوش نشدن آن احراز می شود ( عرفانی ، .( ۱۳۸۹ بررسی مطابقت اطلاعات بر اساس الگوریتم کدگذاری شده [۱۱] امکان پذیر می شود. علی رغم وجود سیستم فوق و هم چنین جهت ترتب آثار قانونی مساله وساطت شخص ثالث مطمئن از سال ۱۹۸۰ با ایجاد مراکز امنیت مبادلات [۱۲] مطرح گردیده و امروزه بازار تجاری به این مراکز وابسته است ( مثل دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران).

توجه به امضای الکترونیکی در متون حقوقی با عنایت به ضرورت کاربرد آن در تجارت الکترونیک ، امری اجتناب ناپذیر است ، که البته از نظر مجامع بین المللی و قانونگذاران داخلی مغفول نمانده است. در ارائه مباحث این نوشتار سعی بر آن است که مختصری از مقررات موجود بیان و پیشنهادهایی نیز مطرح گردد.

بخش اول – امضای الکترونیکی در حقوق بین الملل

بررسی تاریخچه قانون گذاری در زمینه امضای الکترونیکی بیان گر این امر است که با ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک و ضرورت ایجاد امنیت و اعتماد متقابل در روابط تجاری سایبری ، نیاز شدیدی به ابداع ابزارهای لازم در این راستا احساس می شد. تا اینکه با طراحی قانون نمونه آنسیترال در تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ ، دستورالعمل اروپایی امضاهای الکترونیکی در سال ۲۰۰۰ و قوانین کشورهای مختلف ، اصول وقواعدی منسجم در این زمینه تدوین گردید. اکثر کشورها قوانین خاص تجارت الکترونیکی یا امضای الکترونیکی را وضع کرده اند و روش های انتخاب شده بر اساس سیستم قانونی خاص هر کشور بوده است.در این کشور ها بر اساس قانون عمومی جایی که قوانین بازتر هستند معمولاً تأکید بر انکار ناپذیری مستندات الکترونیکی و امضای الکترونیکی بوده است ( از جمله قانون E-sign در آمریکا). در برخی کشور های دیگر با قوانین مدنی خاص ، انواع قوانین و مقررات در مورد امضای الکترونیکی تصویب شده و به خصوص روی قواعد تکنیکی و عملیاتی و فرموله کردن فرآیند های آن تأکید شده است ( اخوان فرد و آبروئی ، بیتا).