مقاله اول- حدود وحوزه استعمال:
اين قانون در جايي بكار مي‌رود كه امضاهاي الكترونيكي در محتويات فعاليتهاي بازرگاني استفاده مي‌شوند كه در اصل هيچ دستوري از قانون اداره شده براي محافظت ومصرف كنندگان را در بر نمي‌گيرد وشامل آنها نمي‌شود.
مقاله دوم- تعريفات:

براي اهداف اين قانون:
a ) امضاي الكترونيكي در اصل اطلاعاتي را معني مي‌دهند كه بطور منطقي به شكل الكترونيكي، با يك پيام اطلاعاتي ضميمه و يا همراه مي‌شود كه ممكن است براي شناسايي كردن امضا كننده در رابطه با پيام اطلاعاتي و نشان دادن موافقت امضا كننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پيام اطلاعاتي استفاده شد.
B) گواهينامه و سند رسمي‌در واقع يك پيام اطلاعاتي ياتاييد وتصديق ركورد ديگري را معني مي‌دهد كه ارتباط ميان يك امضا كننده واطلاعات ايجاد شده از يك امضا را در بر دارد.
C) پيام اطلاعاتي در حقيقت اطلاعات ايجاد شده فرستاده شده، دريافت شده يا خيره شده توسط ابزار الكترونيكي و اپتيكال و يا ابزاري شبيه به آنها را معني مي‌دهد كه نه تنها به مبادله اطلاعات الكترونيكي (EDI)، پست الكترونيكي، تلگرام، تلكس و تله كپي محدود نمي‌شود بلكه يا بر روي واسطه خود عمل مي‌كند يا بر روي واسطه شخصي كه آن را ارائه مي‌دهد عمل مي‌كند.

d) امضاء كننده با الواقع شخصي را معني مي‌دهد كه اطلاعات ايجاد شده توسط امضاء را منعقدمي‌كند كه اين مطلب يا بر روي واسطه خودش عمل مي‌كند ويا بر روي واسطه شخصي كه آن را ارائه مي‌دهد عمل مي‌كند.
e) فراهم كننده خدمات گواهينامه يا سند رسمي‌در اصل شخصي را معني مي‌دهد كه اسناد رسمي‌وگواهينامه ها را صادر مي‌كند وممكن است خدمات ديگري كه وابسته به امضاهاي الكترونيكي هستند را فراهم كند.

f) شخص مورد اعتماد ومطمئن در اصل شخصي را معني مي‌دهد كه مي‌تواند در زمينه و بنياد يك گواهينامه يا سند رسمي‌و يا يك امضاي الكترونيكي عملياتي را انجام دهد.
كميسيون، متن زير را براي كشورهاي مشترك المنافع انگلستان كه ممكن است گسترش وتوسعه قابليت استعمال اين قانون را طلب كنند، ارائه و پيشنهادي مي‌دهد: اين قانون در جايي بكار مي‌رود كه در اصل امضاهاي الكترونيكي مورد استفاده مي‌گيرند، به استثناي موقعيتها و شرايطي كه در پايين اعلام شده است. واژه بازرگاني يا تجاري بايد به يك تفسيري گسترده اتلاق شود كه موضوعات و مباحث برخاسته از همه رابطه ها و ارتباطات يك ماهيت و طبيعت بازرگاني و تجاري را بپوشاند، خواه اينكه قرار دادي و پيماني باشد يا نباشد كه البته شامل ارتباطات يك ماهيت تجاري مي‌شود اما محدود به معاملات و داد و ستدهاي زير نمي‌شود كه عبارتند از: هر معامله تجاري كه براي ذخيره كردن يا معامله كالا و خدمات بكار مي‌رود، توافق توزيع، نمايندگي و يا معرفي كالاي تجاري، بصورت فاكتور در آوردن و فاكتور، اجاره دادن، ساختار و بناي كارها، تجزيه و تحليل ومشورت كردن، طرح كردن و ساختن و اداره كردن، جواز دادن، سرمايه گذاري كردن، از لحاظ مالي اداره كردن و يا همكاري كردن در شغل و حرفه، حمل كالاها و مسافران توسط راههاي هوايي، دريايي، راه آهن و جاده است.
مقاله سوم- رفتار وعكسل العمل مساوي تكنولوژيهاي امضاء:

هيچ چيزي در اين قانون به استثناي مقاله پنجم نبايد اثر قانونوني هر روش بوجود آورنده امضاي الكترونيكي را كه نيازمنديهايي كه به مقاله ششم، پاراگراف اول نسبت داده مي‌شود را مستثني، محدود و يا محروم ومعزول كند در غير اينصورت نيازمنديهاي قانون كاربردي و قابل استعمال را ظاهر مي‌كند.
مقاله چهارم- تفسير وترجمه:

(۱) در تفسير ترجمه اين قانون، در نظر داشتن بنياد تفسيري و نياز به پيشرفت در متحده الشكلي و يكساني استعمالش و اعتبار كالا از مسائل عمده و قابل توجه در اين قانون است.
(۲) درخواستها و سوالات مرتبط با مطالب و مباحث اداره شده توسط اين قانون كه بطور تشريحي در آن مستقر نمي‌شوند. در شكلي يكنواخت و يكسان با اصول كلي اي كه اين قانون بر روي آنها پايه ريزي مي‌شود. مقرر و نشانده مي‌شوند.
مقاله پنجم- اصلاح و دگرگوني توسط توافق:

مواد و بندهاي اين قانون ممكن است فسخ و يا كاسته شوند و يا اينكه اثر آنها توسط توافق مي‌توانند متفاوت شوند، مگر اينكه موافقت قانوني و معتبر نباشد و يا اينكه تحت قانون قابل استعمالي موثر واقع نشود.
مقاله ششم- موافقت و انجام كار توسط يك نيازمندي براي يك امضا:
(۱) در جايي قانون نياز به امضاي يك شخص دارد كه نيازمندي در ارتباط با يك پيام اطلاعاتي ظاهر مي‌شود. اگر يك امضاي الكترونيكي به همان اندازه و درجه اطمينان استفاه شود آنگاه اين امضاء براي هدفي كه در آن پيام اطلاعاتي بوجود آورده مي‌شود و يا ارتباط داده مي‌شود. اختصاص داده خواهد شد.
(۲)پاراگراف اول به اين منظور بكار مي‌رود كه ببينيم آيا نيازمندي كه در آن هست در شكل يك ضمانت نسبت داده مي‌شود و يا اينكه آيا اين قانون به سادگي، نتايجي را براي فقدان يك امضاء فراهم مي‌كند يا نه!

(۳)يك امضاي الكترونيكي مورد توجه و رسيدگي قرار مي‌گيرد براي مطمئن شدن از هدف بر طرف كردن نيازهايي كه در پاراگراف اول نسبت داده مي‌شود، اگر
a) اطلاعات ايجاد شده توسط امضاء كه در محتويات متن است فقط به شخص امضاء كننده ونه هيچ شخص ديگري نسبت داده مي‌شود.
b) اطلاعات و دانستي هاي بوجود آمده توسط امضاء كه در زمان امضاء كردن پديدار شده اند تحت كنترل امضاء كننده ونه هيچ شخص ديگري است.
c) هر اصلاح، تغيير و تبديلي كه بعد از زمان امضاء كردن در يك امضاي الكترونيكي بوجود مي‌آيد. قابل آشكار سازي است.
d) جايي كه يك هدف از نيازمندي قانوني براي يك امضاء در اصل فراهم كردن تعهد واطمينان جهت درستي وصحت اطلاعاتي است كه بعد از زمان امضاء كردن بوجود مي‌آيد.با هر اصلاح، تغيير و تبديلي كه بعد از زمان امضاء كردن قابل آشكار سازي است. مرتبط مي‌شود.
۴) پاراگراف سوم توانايي هر شخص را محدود نمي‌كند به:

a) داير ومستقر كردن در هر روش ديگري كه براي هدف بر طرف سازي نيازمنديهايي كه به پاراگراف اول نسبت داده مي‌شود و قابليت اطمينان يك امضاي الكترونيكي را فراهم مي‌كند
b ) ذكر واظهار كردن گواهي غير قابل اعتماد و اطمينان يك امضاي الكترونيكي
۵) بندها و مواد اين مقاله براي مطالب داخل كروشه ]…[ پايين بكار نمي‌رود.
مقاله هفتم- رضايتمندي و برطرف سازي مقاله ششم:
(۱) (هر شخص، سازمان و يا اختيارات واعتبارات، خواه خصوصي باشند يا عمومي، بصورت قانوني در آوردن كشور مشترك المنافع انگلستان بعنوان يك كشور ذي صلاحيت تفكيكي ومشخص مي‌شود) مي‌تواند تعيين كند كه امضاهاي الكترونيكي، بندها و مواد مقاله ششم اين قانون را قانع و رفع حالت مي‌كند.
(۲) هر تعييني كه تحت پاراگراف اول ساخته مي‌شود بايد محتوي استاندارد هاي بين المللي شناخته شده باشند.
(۳) هيچ چيزي در اين مقاله بر روي عملكرد دستورات قانون بين المللي خصوصي اثر نمي‌گذارد.
مقاله هشتم- هدايت وراهنمايي امضاء كننده:

(۱) جايي كه اطلاعات ايجاد شده توسط امضاء مي‌توانند براي بوجود آوردن يك امضايي كه اثر قانوني دارد، بكار روند هر امضاء كننده بايد:
A) توجه مستدلي را براي اجتناب و پرهيز از كاربرد غير مجاز در مورد اطلاعات ايجاد شده توسط امضايش را تمرين كند.
B) بدون تاخير و وقفه غير ضروري و زائد. ابزار و وسايلي را مورد استفاده قرار دهد كه توسط فراهم كننده خدمات گواهينامه و اسناد رسمي‌مطابق با مقاله نهم اين قانون ساخته مي‌شود و يا به عبارتي ديگر تلاشهاي مستدلي را بكار مي‌برد كه براي اطلاع دادن به هر شخصي كه مي‌تواند بطور مستدل توسط امضاء كننده براي اطمينان حاصل كردن از خدمات و يا فراهم كردن خدمات در تقويت و پشتيباني از امضاي الكترونيكي استفاده كند اگر: (i) امضاء كننده بداند كه اطلاعات بوجود آمده توسط امضاء بطور قرار داد غير رسمي‌و قولنامه تسويه و مصالحه شده است و يا (ii) شرايط محيطي، رويدادها وچگونگي انجام اين رويدادهاي شناخته شده يك شروعي را براي يك ريسك اساسي و مهم به امضاء كننده ارائه دهد كه در اينصورت اطلاعات ايجاد شده توسط امضاء بطور قرار دادي غير رسمي، تسويه و مصالحه شده است.

(c)در جاي كه يك سند رسمي‌و گواهينامه براي تقويت و پشتيباني از امضاي الكترونيكي استفاده مي‌شود، توجه مستدلي را براي اطمينان يافتن از صحت، درستي و تكميل همه موضوعات ارائه هاي ساخته شده توسط امضاء كننده تمرين مي‌كند كه مربوط به سراسر گواهينامه يا سند رسمي‌هستند و يا اينكه در چرخه موجوديش احاطه شده در اين سند رسمي‌مي‌باشند.

(۲) يك امضاء كننده بايد در برداشته باشد نتايج قانوني عدم موفقيتش را كه توسط آن نيازمنديهاي پاراگراف اول بر طرف مي‌شود. در بر داشته باشد
مقاله نهم- هدايت و راهنمايي فراهم كننده خدمات سند رسمي‌يا گواهينامه
(۱) جايي كه يك فراهم كننده خدمات گواهينامه يا سند رسمي، خدماتي را براي حمايت و پشتيباني از يك امضاي الكترونيكي فراهم مي‌كند كه مي‌تواند براي اثر قانوني بعنوان يك امضاء استفاده شود كه البته فراهم كننده خدمات گواهينامه بايد:

a) مطابق با نمايشها و ارائه هايي كه توسط آن و با توجه به تجربه ها، كارها و سياستهايش ساخته مي‌شود، عمل مي‌كند.
b) توجه مستدلي را براي اطمينان يافتن از صحت، درستي و تكميل همه موضوعات نمايشها وارائه هاي ساخته شده توسط امضاء كننده بوجود آمده است راتمرين كند كه مربوط به همه جوانب گواهينامه و سند رسمي‌هستند و يا اينكه در چرخه موجوديش احاطه شده در اين سند رسمي‌مي‌باشند.
c) ابزار قابل دسترس و مستدلي را فراهم كند كه توانايي تهيه يك شخص مورد اعتماد را براي تحقيق و ثابت كردن گواهينامه يا سند رسمي‌داشته باشد:
(i)شناسايي كردن فراهم كننده خدمات گواهينامه يا سند رسمي

(ii) امضاء كننده كه در گواهينامه يا سند رسمي‌شناخته مي‌شود، كنترلي بر روي اطلاعات ايجاد شده توسط امضاء در زماني كه سند رسمي‌گواهينامه فرستانده مي‌شود دارد
(iii) اطلاعات ايجاد شده توسط امضاء در زمان صدور گواهينامه و يا قبل از آن معتبر و قانوني مي‌باشند. (d) ابزار قابل دسترس و مستدلي را فراهم كند كه توانايي تهيه شخص مورد اعتماد را براي تحقيق و اثبات كردن گواهينامه يا سند رسمي‌داشته باشد يا در غير اينصورت
(i) روش بكار برده شده اي را براي شناسايي امضاء كننده استفاده كند.

ii)هر محدوديتي در هدف يا ارزيابي براي اطلاعات ايجاد شده توسط امضاء و يا گواهينامه ممكن است استفاده شود.
iii) اطلاعات ايجاد شده توسط امضاء معتبر و قانوني هستند و بصورت قرار داد غير رسمي‌و قولنامه، تسويه نمي‌شوند.
(iv) هر محدوديت در هدف يا توسعه و گسترش مسئوليت و آمادگي مقرر شده، توسط فراهم كننده خدمات گواهينامه يا سند رسمي‌تصريح مي‌شود.

(v) دانستن اين مطلب كه آيا ابزار موجود به امضاء كننده توجه و تذكري مطابق با مقاله هشتم، پاراگراف اول (b ) در اين قانون مي‌دهد يا نه (vi) فهميدن اين مطلب كه آيا خدمات زمانبدي شده و فسخ شده ارائه مي‌شود يا نه e جايي كه خدمات تحت پاراگرافهاي فرعي (v) (d) ارائه مي‌شوند. يك ابزاري را براي امضاء كننده فراهم مي‌كند كه تذكري را مطابق يا مقاله هشتم، پاراگراف اول (b) در اين قانون مي‌دهد. جايي كه خدمات تحت پاراگرافهاي (vi) (d) ارائه مي‌شود، قابليت دسترسي به يك خدمات بهنگام و فسخ شده اي را اطمينان مي‌دهد. (f) سيستمهاي مورد اعتماد، روندهاي عمل و منابع بشري را در انجام خدماتش مورد استفاده قرار دهد.
(۲) يك فراهم كننده خدمات گواهينامه يا سند رسمي‌بايد نتايج قانوني عدم موفقيتش را براي نيازمنديهاي پاراگراف اول روفع آنها در برداشته باشد.
مقاله دهم- درستي وقابليت اعتماد:
براي اهداف مقاله نهم، پاراگراف اول (f) در اين قانون تعيين و با توسعه هر سيستم، روندهاي عمل ومنابع بشري مورد استفاده قرار داده شده توسط يك فراهم كننده خدمات گواهينامه يا سند رسمي، مورد اعتماد هستند كه البته شامل فاكتورهاي زير مي‌شود:
(aمنابع بشري و مالي كه شامل وجود مساعده ها، سرمايه ها وچيزهاي با ارزش ومفيد مي‌شود.
(b كيفيت سيستمهاي نرم افزاري وسخت افزاري
(c روندهاي عملي كه براي پيشرفت تدريجي دادن هر گواهينامه يا سند رسمي‌و استعمالاتي براي گواهينامه ها و نگهداري ركوردها استفاده مي‌شود.
(dقابليت دسترسي به اطلاعت براي امضاء كنندگان شناخته شده در گواهينامه و اشخاص مورد اعتماد نهاني.
(eقابليت تنظيم و توسعه تحقيق و بازرسي توسط يك شخص ونيروي مستقل.
(fوجود يك اظهار نامه و يا بيانيه توسط يكي از كشورهاي مشترك المنافع انگلستان، يك اعتبار نامه يا فراهم كننده خدمات گواهينامه با در نظر داشتن برآوردي كه سابقا ذكر شده بود.
(gهر فاكتور مناسب ديگر:
مقاله يازدهم- هدايت و راهنمايي شخص مورد اعتماد:
يك شخص مورد اعتماد در اصل نتايج قانوني عدم موفقيتش را در بر دارد:
(a داشتن گامهاي مستدل براي رسيدگي كردن به قابليت اطمينان يك امضاي الكترونيكي
(b جايي كه يك امضاي الكترونيكي توسط يك گواهينامه دادن حمايت و پشتيباني مي‌شود، گرفتن و در نظر داشتن گامهاي مستدل:
(i رسيدگي كردن به قابليت اعتماد واعتبار، وقفه يا فسخ گواهينامه دادن،
ii) مشاهده كردن همه محدوديتها با توجه به گواهينامه دادن.
مقاله دوازدهم- شناسايي گواهينامه ها و امضاهاي الكترونيكي بيگانه:

(۱) در تعيين و توسعه يك گواهينامه يا يك امضاي الكترونيكي بطور قانوني موثر واقع مي‌شود. وهيچ توجهي نبايد داده به :
a) موقعيت جغرافيايي كه گواهينامه يا سند رسمي‌فرستاده مي‌شود و يا امضاي الكترونيكي بوجود آورده و يا استفاده مي‌شود.
b) موقعيت جغرافيايي كه مكان شغلي فرستنده يا امضاء كننده است.
(۲) يك گواهينامه اي كه به خارج فرستاده شده، اگر بطور اساسي و عمده يك سطح برابري از قابليت اطمينان و اعتماد را ارائه دهد آنگاه بايد بعنوان يك گواهينامه صادر شده، اثر قانوني يكساني را در بر داشته باشد.

(۳) يك امضاي الكترونيكي بوجود آمده و يا استفاده شده در خارج، اگر بطور اساسي و عمده يك سطح برابري از قابليت اطمينان و اعتماد را ارائه دهد آنگاه بايد بعنوان يك امضاي الكترونيكي بوجود آمده يا استفاده شده، اثر قانوني يكساني را داشته باشد.

(۴) در تعيين اينكه آيا يك گواهينامه يا يك امضاي الكترونيكي بطور اساسي وعمده يك سطح برابري از قابليت اطمينان واعتماد را براي اهداف پاراگراف دوم يا سوم ارائه مي‌دهد يا نه، بايد استاندارد هاي بين المللي شناخته شده و يا فاكتورهاي مناسب ديگري را در بر داشته باشد.
(۵) با وجود اينكه توافق در ميان بخشهاي پاراگرافهاي ۲،۳و ۴ همانطور كه در ميان خودشان است بكار مي‌رود و براي استفاده انواع معيني از امضاهاي الكترونيكي و گواهينامه ها در نظر گرفته شده است اما اين توافق بايد براي اهداف شناسايي ميان مرزي مناسب وكافي شناخته شود، مگر اينكه اين توافق معتبر وقانوني نباشد و يا تحت قانون قابل استفاده موثر نباشد.

بخش دوم- راهنمايي براي صورت قانوني به مدل قانوني دادن UNCITRAL درامضاهاي الكترونيكي (۲۰۰۱)

اهداف اين سازمان:
در آماده سازي وتعديل كردن مدل قانون UNCITRAL در امضاهاي الكترونيكي (همچنين در اين انتشار بعنوان مدلي از قانون يا مدل جديدي از قانون نسبت داده مي‌شود)، كميسيون ملتهاي متحده در قانون تجارت بين المللي (UNCITRAL) بر اين امر متفكر وانديشناك شدند كه اين مدل قانون يك ابزار موثرتري براي صورت امروزي دادن به قانونگذاريشان است اگر زمينه واطلاعات توصيفي كه براي شعب زيادي از دولتها و قانونگذاران فراهم مي‌شود، آنها را در استفاده از اين مدل قانون كمك وياري كند. همچنين كميسيون از اين احتمال آگاه و مطلع بود كه اين مدل قانون در يك تعداد از كشورهاي مشترك المنافع با آشنايي محدود شده به نوع تكنيكهاي ارتباطي كه در اين مدل قانون مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، استفاده خواهد شد. اين راهنمايي، بيشتر از سوي كارآزمودگان اين مدل قانون صادر مي‌شود كه همچنين براي مصرف كنندگان ديگر اين متن مفيد واقع مي‌شود كه مصرف كنندگان ديگر آن عبارت از قاضي ها، قانونگذاران، شاغلين اهل اين حرفه خاص واعضاي انجمن علمي‌مي‌باشند. اينگونه اطلاعات مي‌توانند كشورهاي مشترك المنافع را در مورد مطالعه قرار دادن بندها و موادي كه بايد در پذيرفتن نمونه هاي مخصوص ملي كه ناگزير از اينگونه تغييرات و تحقيقات هستند، كمك مي‌كند.

در آماده سازي اين مدل از قانون، اين مطلب وا نمود مي‌شود كه اين مدل قانون توسط يك چنين راهنمايي ضميمه وهمراه خواهد شد. براي مثال، اين مطلب تصميم گيري مي‌شود كه تعدادي از نتايج كه در اين مدل قانون جاي داده و مستقر نمي‌شود، به آدرس راهنمايي شده توسط كشورهاي مشترك المنافع كه اين مدل از قانون را وضع مي‌كنند فرستاده مي‌شوند. اطلاعات ارائه شده در اين راهنمايي براي توضيح دادن اين مطلب مورد نظارت قرار مي‌گيرد كه چرا بندها و مواد در اين مدل قانون بعنوان ساختارهاي اساسي مورد نياز يك وسيله قانوني طراحي شده براي بدست آوردن مشاهدات اين مدل قانون گنجانده شده است.
(۲) راهنمايي حاضر براي وضع قانون توسط پيرو محرمانه اي براي درخواست UNCITRAL مهيا شده است كه در نزديكي جلسه سي و چهارم در سال ۲۰۰۱ ساخته شد. اين مطلب بر روي سنجش، مشاوره، نظرات و تصميم هاي كميسيون در آن جلسه پايه ريزي مي‌شود. در صورتي كه اين مدل از قانون تعديل مي‌شود،به همان اندازه كه در ملاحظات گروه كار تجارت الكترونيكي صورت مي‌گيرد كه كار آماده سازي را هدايت مي‌كند.

A- هدف:
استفاده افزايش يافته تكنيكهاي معتبر سازي الكترونيكي بعنوان جانشينهايي براي امضاهاي دست نوشته شده و ديگر روندهاي معتبر سازي سنتي و رسمي، پيشنهاد شده است، كه نياز به يك شبكه قانوني ويژه را براي عدم قطعيت اثر قانوني كه مي‌تواند از استفاده اينگونه تكنيكهاي مدرن و امروزي نتيجه شود را كاهش مي‌دهد. (كه مي‌تواند بطور كلي بعنوان امضاهاي الكترونيكي نسبت داده شوند).

خطري كه دسترسيهاي قانوني گرفته شده در كشورهاي مختلف را با توجه به امضاهاي الكترونيكي تغيير ومختلف مي‌كند، براي مواد و بندهاي قانوني و يكنواخت همشكل، داير كردن قوانين بنيادي را كه ذاتا يك پديده و واقعه بين المللي است را مكشوف مي‌سازد كه در اينصورت هماهنگي قانوني به همان اندازه قابليت عملكرد متقابل تكنيكي مي‌باشد.
با ساختن اصول اساسي توسعه نيافته در مقاله هفتم مدل قانون UNCITRAL بر روي تجارت الكترونيكي و با توجه به تكميل عملكرد امضاء در يك محيط الكترونيكي، اين مدل جديد قانون براي كمك كردن به كشورهاي مشترك المنافع در تاسيس كردن يك شبكه قانوني مدرن، هماهنگ شده و مطلوب جهت آدرس دادن موثرتر براي امضاهاي الكترونيكي طراحي مي‌شود. در يك الحاقيه حائز اهميت براي مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي، مدل جديد قانون، استاندارد هاي كاربردي را بر خلاف قابليت اطمينان تكنيكي امضاهاي الكترونيكي كه مي‌توانند اندازه گيري شوند، ارائه مي‌شوند. علاوه بر اين، اين مدل قانون يك پيوستگي ميان قابليت اعتماد تكنيكي و اثر قانوني كه ممكن است از يك امضاي الكترونيكي داده شده انتظار رود، فراهم مي‌كند. اين مدل قانون بطور عمده به UNCITRAL در تجارت الكترونيكي توسط وفق دادن يك دسترسي تحت اثر قانوني يك تكنيك امضاي الكترونيكي داده شده كه ممكن است قبلا مقرر شده باشد،

اضافه مي‌شود. (يا ناحيه تشخيص داده شده براي اينكه واقعا مورد استفاده قرار گيرد). بدين ترتيب، اينگونه مدل قانوني كه براي فراهم كردن موجبات پيشرفته در نتيجه امضاهاي الكترونيكي و اطمينان حاصل كردن از اين كه تكنيكهاي امضاي الكترونيكي معين مي‌توانند قانونا بر طبق معاملات و داد وستدهاي حائز اهميت موثق و مورد اعتماد شوند، مورد نظارت و اداره قرار مي‌گيرند، علاوه بر اين، با مستقر كردن قابليت انعطاف پذيري اختصاصي براي يك مجموعه از قوانين بنيادي هدايت كردن بخشهاي مختلفي كه مي‌توانند در استفاده امضاهاي الكترونيكي گنجانده شوند، اين مدل قانوني مي‌تواند در شكل دادن هماهنگ تر تجارت و تمرينات بازرگاني و تجاري كمك كند.( يعني امضا كنندگان، اشخاص مورد اعتماد و فراهم كنندگان خدمات در گواهينامه بخش سوم).

مشاهدات اين مدل از قانون كه شامل توانايي براي تهيه كردن يا به آساني انجام دادن استفاده امضاهاي الكترونيكي و فراهم كردن رفتاري مساوي براي مصرف كنندگان شواهد پايه ريزي شده بر روي كاغذ ومصرف كنندگاني كه اطلاعات آنها پايه ريزي شده بر روي كامپيوتر است براي فراهم كردن وسايل پيشرفت اقتصادي و فعاليت مفيد در تجارت بين المللي لازم و ضروري است با بهم پيوستن و شبيه سازي روندهايي در اين مدل از قانون كه مشمول مرور زمان مي‌شوند

(و همچنين بندها و موادي از اين مدل قانوني UNCITRAL در تجارت الكترونيكي) در قانونگذاري ملي اش براي اين موقعيتها يعني جايي كه بخشها براي استفاده از ابزار الكترونيكي ارتباطي بكار مي‌رود، يك وضع قانون بطور اختصاصي محيط نيمه طبيعي را بوجود خواهد آورد.دسترسي نيمه طبيعي كه در مدل قانون UNCITRAL واقع در تجارت الكترونيكي استفاده مي‌شود مي‌تواند جهت فراهم كردن اصولي براي تامين زيانها توسط بيمه در همه موقعيتهاي واقعي يعني جايي كه اطلاعات بوجود آورده، ذخيره و با يكدگير مرتبط مي‌شوند، تحت نظارت قرار خواهند گرفت و صرفنظر از اينگونه اطلاعات مي‌توانند ضميمه و الصاق شوند. (نگاه كنيد به راهنمايي وضع قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي واقع در پاراگراف ۲۴). كلماتي كه رد (يك محيط نيمه طبيعي) بكار رفته است همانطور كه در مدل قانون UNCITRAL در تجارت قانوني والكترونيكي موجود است. اصول غير امتيازي را در ميان اطلاعات حمايت شده توسط عاملي مانند كاغذ واطلاعات مرتبط شده و ذخيره شده بصورت الكترونيكي منعكس مي‌كند. قانون جديد از اين مدل بطور مساوي اصولي را منعكس مي‌كند كه هيچ امتياز نشان تميزي را نبايد ميان تكنيكهاي مختلف ساخته شود كه ممكن است براي مرتبط كردن يا ذخيره اطلاعات بطور الكترونيكي استفاده شود، يك اصل كلي است كه اغلب بعنوان حد متوسط تكنولوژي داده مي‌شود (/CN,9/484 و پاراگراف ۲۳)
B – زمينه
اين مدل از قانون يك گام جديدي را در يك مجموعه از ابزار وسايل بين المللي منصوب مي‌كند كه توسط UNCITRAL تعديل و وفق داده مي‌شود كه بطور ويژه بر روي نيازهاي تجارت الكترونيكي متمركز مي‌شوند يا در ذهن نيازهاي ابزار مدرن و امروزي ارتباطات را مهيا و آماده سازي مي‌كند. در اولين طبقه بندي، ابزار و وسايل مخصوصي آماده كار مي‌شود كه شامل راهنمايي قانوني در انتقال الكترونيكي سرمايه (۱۹۸۷)، مدل قانون UNCITRAL در انتقال اعتبار بصورت بين المللي و مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي (۱۹۹۶,۱۹۹۸) مي‌شود. دومين طبقه بندي شامل همه كنفرانسها و قرار دادهاي نيمه رسمي‌بين المللي و ابزار قانونگذاري ديگر كه توسط UNCITRAL از سال ۱۹۷۸ تعديل شده اند و همه پيشرفتهايي كه از نظر ظاهر سازي كاهش يافته اندو احاطه ارتباطات تحقق بخشيده شده را معني مي‌دهند، مي‌شود.

بهترين ابزار شناخته شده UNCITRAL در زمينه تجارت الكترونيكي همان مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي است كه آماده سازي آن در سال ۱۹۹۰ از مصرف توسعه يافته ابزار مدرن ارتباطي از قبيل پست الكترونيكي وتبادل الكترونيكي اطلاعات براي هدايت معاملات تجاري بين المللي استنتاج مي‌شود. از اين مطالب فهميده مي‌شود كه تكنولوژي هاي جديد كه به سرعت توسعه يافته اند بيشتر بعنوان حمايتهاي تكنيكي از قبيل بزرگراههاي اطلاعاتي و اينترنت كه بطور گسترده تري در دسترس هستند، گسترش خواهند يافت. به هر حال، بطور قانوني ارتباط اطلاعات حائز اهميت در شكل پيامهاي بي كاغذ توسط موانع قانوني براي مصرف اينگونه پيامها ويا توسط عدم قطعيت در اثر يا قابليت اعتبارشان بي نتيجه مي‌شوند و به تاخير خواهند افتاد. با يك نظريه در سهولت مصرف افزايش يافته ابزار مدرن وامروزي ارتباطات، UNCITRAL يك مدل قانوني UNCITRAL را در تجارت الكترونيكي مهيا و آماده كرده است

هدف مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي، ارائه كردن قانونگذاران ملي در يك مجموعه از قوانين قابل قبول بين المللي است كه چگونگي يك تعداد از اينگونه موانع قانوني را كه ممكن است بر طرف شوند و چگونگي مطمئن تر ساختن محيط قانوني را كه ممكن است. براي آنچه كه بعنوان تجارت الكترونكيي شناخته شده بوجود آيد را نشان مي‌دهد. (۸) راي و تصميم توسط UNCITRAL براي مدل قانونگذاري فرمول بندي شده در تجارت الكترونيكي بر پاسخگويي در اين امر پايه ريزي شده كه، در يك تعداد از كشورها، با وجود ارتباطات قانونگذاري اداراه شده و ذخيره اطلاعات باز هم اين امر ناكافي و قديمي‌به نظر مي‌رسد زيرا توجه دائم به استفاده تجارت الكترونيكي ندارد. در موارد و حالتهاي معين، با وجود قانگذاري باز هم محدوديتهاي در مصرف ابزار و وسايل مدرن و امروزي در ارتباطات نسبت داده شده و دلالت مي‌كند براي مثال مي‌توان اسناد و مدارك اصلي را كه نوشته وامضاء شده را نام برد. با توجه به تصوراتي در مورد اينگونه اسناد و مدارك، مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي يك دسترسي را تعديل مي‌كند كه بر روي تعادل عملكردي پايه ريزي شده است.

دسترسي معادل و مشابه عملكردي بر روي يك تجزيه و تحليل از اهداف و عملكردهاي نيازمنديهاي سنتي و رسمي‌پايه ريزي مي‌شود كه با يك نقطه نظر براي تعيين چگونگي اين اهداف يا علملكردها مي‌تواند تكنيكهاي تجارت الكترونيكي را تكميل و صورت عمل دهد. (نگاه كندي به راهنمايي در وضع قانون مدل UNCITRAL در تجارت الكترونيكي، پاراگراف ۱۸-۱۵)
در زماني كه مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي مورد آماده سازي قرار مي‌گيرد، يك تعداد كمي‌از كشورها بندها و مواد ويژه اي را براي سرو كار داشتن با جنبه هاي معيني از تجارت الكترونيكي تعديل كرده اند. بهر حال، در آنجا هيچ قانونگذاري وجود ندارد كه با تجارت الكترونيكي، بعنوان يك اصل وعموميت سرو كار داشته باشد. اين مطلب مي‌تواند در عدم قطعيت قانوني وقابليت اعتبار اطلاعات ارائه شده در يك شكل ديگري از يك سند كاغذي سنتي نتيجه شود. علاوه بر اين، هنگامي‌كه قوانين منطقي و دقيق در همه كشورها، مورد نياز واقع مي‌شود آنگاه استفاده از EDI و پست الكترونيكي منتشر خواهد شد. اين نياز همچنين در بسياري از كشورها با توجه به اينگونه تكنيكهاي ارتباطي مانند تله كپي و تلكس، احساس مي‌شود. تحت مقاله ۲ (b) از قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي، EDI بعنوان انتقال الكترونيكي اطلاعات از كامپيوتر به كامپيوتر با استفاده از يك استاندارد توافق شده براي ساختار اطلاعات تعريف مي‌شود.

مدل قانون UNCITRALدر تجارت الكترونيكي همچنين به رفع خسارت ضررها و زيانهايي كه از قانونگذاري نامناسب و ناكافي منشعب مي‌شود كمك مي‌كند اين قانونگذاري نامناسب در سطح ملي، موانعي را براي تجارت بين المللي بوجود مي‌آورد كه يك مقدار حائز اهميت و قابل توجهي را براي استفاده از تكنيكهاي ارتباطات مدرن و امروزي مرتبط مي‌كند. براي يك توسعه بزرگ، عدم توافق در ميان آنها و عدم قطعيت در مورد آنها دستورات و طرز اداره قانون ملي، مصرف اين گونه تكنيكهاي ارتباطي را نظارت و اداره مي‌كند كه مي‌توانند براي محدود كردن توسعه شغل كه ممكن است بازارهاي بين المللي را در دسترس قرار دهد را نتيجه دهند. (۱۱) علاوه بر اين، در يك سطح بين المللي، مدل قانوني UNCITRAL در تجارت الكترونيكي مي‌تواند در موارد معين يك وسيله براي تفسير كردن وجود قرار دادهاي غير رسمي‌بين المللي و ديگر ابزار بين المللي كه موانع قانوني را براي استفاده تجارت الكترونيكي بوجود مي‌آورند. مفيد و سودمند واقع شود براي مثال شواهد و مدارك معيني وتعهدات قرار دادي و پيماني را كه به شكل نوشته شده ساخته مي‌شوند را مشمول مرور زمان مي‌كنيم. در ميان بخشهاي كشورهاي مشترك المنافع اينگونه ابزار و وسايل بين المللي توافقي را براي مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي بعنوان يك قانون تفسير مي‌تواند ابزاري را جهت شناختن استفاده تجارت الكترونيكي و مرتفع ساختن نياز به مذاكره در مورد پروتكل كه ابزار بين المللي را در بر دارد فراهم كند.

C- تاريخچه:
بعد از تعديل و درست كردن مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي، كميسون در جلسه بيست و نهمين در سال ۱۹۹۶ تصميم گرفت كه به صدور امضاهاي ديجيتالي واختيارات گواهينامه در نمايندگي مكافيت دهد. گروه كادر تجارت الكترونيكي براي امتحاني جهت قابليت تناسب و مطلوبيت و همچنين اجراي آماده سازي قوانين يكنواخت در اين مباحث مورد سئوال واقع شدند.اين مطلب شامل توافقي مي‌شود كه در مورد قوانين متحد الشكل براي آماده سازي بكار مي‌رود وبايد با اينگونه نتايجي كه بعنوان بنياد قانوني از روند هاي عمل گواهينامه حمايت مي‌كند، سرو كار داشته باشد كه البته شامل موارد زير مي‌شود: ظاهر كردن اعتبار سازي ديجيتالي و تكنولوژي گواهينامه دادن، قابليت كاررد روند عمل در گواهينامه دادن، اثبات و اختصاص تعيين مكان ريسك و جلب اعتماد مصرف كنندگان و فراهم كنندگان كه در محتويات مصرف تكنيكهاي گواهينامه دادن گنجانده مي‌شوند، صدور اختصاصي گواهينامه بواسطه استفاده از دفاتر ثبت اسناد، اتصال وتلفيق توسط مرجع ها. (۱۳) در جلسه سي ام در سال ۱۹۹۷، كميسيون كار جلسه سي و يكم را به گروه كار گزارش داده است.

(A/CN.9/437) كه بر روي بيناد يك يادداشت نوشته شده بر روي كاغذ بطور محرمانه هدايت مي‌شود.(A/CN.9/WG.IV/WP.71) گروه كار به كميسيون نشان داد كه اين مطلب نتايجي را بعنوان يك امر مهم و مورد نياز براي كار بدست آورده است كه هماهنگي و سازگاري را در قانونگذاري اين عرصه در بر دارد. گروه كار به نتايج مقدماتي رسيده است كه اين مطالب عملي و قابل اجرا براي مبادرت كردن به آماده سازي قوانين متحد الشكل اين طرح در صدور امضاهاي ديجيتالي و اختياراتي براي گواهينامه بود و همچنين ممكن و ميسر در موضوعات و مباحث مرتبط مي‌شد. گروه كار ياد آوري كرد كه در كنار امضاهاي ديجيتالي و اختياراتي براي گواهينامه، كار در عرصه تجارت الكترونيكي نيز مي‌تواند نياز به آدرس دادن داشته باشد كه عبارتند از: صدور تناوبهاي الكترونيكي و تكنيكي براي به رمز نوشتن توسط كليد عمومي، نتايج كلي عملكردهاي انجام شده توسط فراهم كنندگان خدمات بخش سوم، بستن قرار داد و معاهده بصورت الكترونيكي (A/CN.9/437,paras 156, 757) كميسيون، نتايجي را كه توسط گروه كار بدست آمده را تصديق و امضاء مي‌كند و آن را براي آماده سازي قوانين متحده الشكل درنتايج قانوني امضاهاي ديجيتالي واختياراتي در گواهينامه واگذار و محول مي‌كند.

با توجه به هدف دقيق وساختار متحد الشكل قوانين، كميسيون بطور عمده با اين مطلب توافق مي‌كند كه هيچ تصميمي‌نبايد در نخستين مرحله روند عمل ساخته شود، اين مطلب احساس مي‌شد كه، هنگاميكه كار گروه بطور اختصاصي توجه اش را بر روي نتايج امضاهاي ديجيتالي بطور آشكار متمركز مي‌شود آنگاه نقش برتر و برجسته توسط با رمز نوشتن كليد عمومي‌بازي مي‌شود. بدين ترتيب، قوانين يكنواخت و متحد الشكل نبايد استفاده از تكنيكهاي معتبر سازي را منع كند. علاوه بر اين، در سرو كار داشتن با رمز نويسي توسط كليد عمومي، قوانين متحدالشكل ممكن است نياز به تطبيق دادن سطوح مختلف ايمن سازي و شناسايي كردن اثرات قانوني مختلف و سطوح قابليت اعتماد كه مرتبط با انواع مختلف خدمات هستند، داشته باشد كه در محتويات امضاهاي ديجيتالي گنجانده مي‌شوند. با توجه به اختياراتي كه در گواهينامه وجود دارد، هنگاميكه مقادير ارزيابي استانداردهاي مشتق شده از بازار توسط كميسيون شناسايي مي‌شود آنگاه اين مطلب بطور گسترده احساس مي‌شود كه كار گروه ممكن است با برقراري يك كميته مقدار استاندارد ها روبررو شود كه توسط اختيارات گواهينامه با آنها تماس حاصل مي‌شود.

كار گروه با آماده سازي قوانين متحد الشكل در سي و دومين جلسه كه بر روي بنياد يك يادداشت آماده شده توسط secrateriat است، شروع مي‌شود .(A/CN.9/WG.17/WP.73)
در جلسه سي و يكم در سال ۱۹۹۸ كميسيون كار گروه را در جلسه سي و دوم گزارش داد. (A/CN.9/446) اين مطلب قابل ذكر است كه كار گروه در جلسه سي و يكم و سي دوم مشكلات ارائه شده را در بدست آوردن يك نتيجه معمولي و رايج از قانون جديد آزمايش كرده است كه برخواسته از استفاده افزايش يافته امضاهاي ديجيتالي و ديگرامضاهاي الكترونيكي است . يك توافق عمومي‌با وجود اين كه چگونگي اين تنايج را توضيح مي‌دهد باز هم ممكن است بطور بين المللي در يك شبكه قانوني قابل قبول، مرتب وتصحيح شود كه اين امر بطور عمده توسط كمسيون احساس مي‌شود.

گروه كار در اصل اصلاح و تجديدي نظر بر روي قوانين متحدالشكل را در جلسه سي و سوم در سال ۱۹۹۸ انجام مي‌دهد و در جلسه سي و چهارم در سال ۱۹۹۹ بر روي بنياد يادداشتهاي آماده توسط secretariat كار مي‌كند. گزارشتات جلسات در اسناد و مدارك A/CN.9/457,A/CN.9/454 گنجانده مي‌شوند.
در جلسه سي و سوم، كميسيون به گروه كار در مورد دو جلسه قبل گزارش مي‌دهد. (A/CN 9/454,A/CN.9/457) كميسيون تقديرش را براي تلاشهايي كه توسط گروه كار صورت گرفته در آماده سازيش براي قوانين متحد الشكل ويكنواخت توضيح داد. هنگامي‌كه كميسيون بطور كلي، مورد توافق واقع شد، پيشروي حائز اهميتي در اين جلسات در ارتباط نتايج قانوني امضاهاي الكترونيكي ساخته مي‌شود. همچنين اين مطلب احساس مي‌شود كه گروه كار در ساختار يك توافق عمومي‌بعنوان يك سياست قانوگذارنده با مشكلاتي مواجه شده اند كه در اين سياست، قوانين متحد الشكل بايد پايه ريزي بشوند.

نقطه نظري كه در آن بطور متداول دسترسي بدست آمده توسط گروه كار توضيح داده مي‌شود، بطور كافي گروه كار نياز شغلي را براي قابليت انعطاف پذيري در استفاده امضاهاي الكترونيكي وديگر تكنيكهاي معتبر سازي منعكس نمي‌كند. بطور معمول و متداول، قوانين متحد الشكل تاكيد مفرط را بر روي تكنيكهاي امضاي ديجيتالي و درون حوزه فعاليت امضاهاي ديجتالي وهمچنين بر روي يك استعمال مخصوص كه قسمت سوم گواهينامه را در بر دارد، جايگذاي مي‌شود. اين مطلب ارائه و پيشنهاد مي‌شود كه كار بر روي امضاهاي الكترونيكي توسط گروه كار يا بايد به نتايج قانوني گواهينامه محدود شود و يا اينكه به تعويق انداخته شود تا تمرينات و تجارب بازار بهتر مستقر شوند. يك نقطه نظري كه براي اهداف تجارت بين المللي توضيح داده مي‌شود اين است كه بيشتر نتايج قانوني كه برخواسته از استفاده امضاهاي الكترونيكي است تا كنون در تجارت الكترونيكي واقع در مدل قانوني UNCTTRAL تجزيه وتحليل شده است.

بطور گسترده مستولي شدن بر اين نقطه نظر و بكار واداشتن آن چنين بود كه گروه كار بايد وظيفه اش را در بنياد دستور و وكالت نامه اصلي اش دنبال كند. با توجه به نياز براي قوانين متحد الشكل درامضاهاي الكترونيكي اين مطلب توضيح داده شده بود كه در بسياري از كشورها راهنمايي گرفتن از مدل قانون UNCTTRAL توسط اختيارات دولتي و قانون گذاري مورد توقع و انتظار واقع مي‌شود كه در روند عمل آماده سازي قانوگذاري در صدور و امضاهاي الكترونيكي بودند و شامل تاسيس و برقراري شالوده ها و سازمانهاي كليد عمومي‌(PKI) يا ديگر پروژه هاي وابسته به اين مبحث مي‌شود (نگاه كنيد به A/CN.9/457 paxi 19) همانطور كه براي تصميمي‌كه توسط گروه كار جهت متمركز كردن بر روي نتايج PKI واصطلاحات علمي‌يا فني PKI عمل شد، اين مطلب قابل ذكر است كه بازي متقابل ارتباطات ميان انواع مجراي بخشهاي مرتبط با يك مدل PKI امكان پذير است اما مدلهاي ديگر قابل حصول وتصور نبودند براي مثال جايي را مي‌توان نام برد كه هيچ فراهم كننده خدمات براي گواهينامه هاي مستقل وجود ندارد يكي از مزيتهاي عمده براي متمركز شدن بر روي نتايج PKI در اصل به آساني انجام دادن ساختار سازي قوانين متحد الشكل توسط رجوع به سه عملكرد يا نقش با توجه به كليدهاي جفتي است كه عبارتند از: امضاء كننده كليد و عملكرد آن، عملكرد گواهينامه و عملكرد اطمينان سازي است.

بعد از مباحثه، كميسيون مجددا تصميمات اوليه اش را تصديق كرد تا امكان پذيري آماده سازي اينگونه قوانين متحد الشكل و اطمينان، توضيح داده شده در مورد آن توسط گروه كار در جلسات در شرف وقوع انجام شد.
گروه كار در جلسه سي و پنجمش در سپتامبر سال ۱۹۹۹ به كارش ادامه داد و در جلسه سي و ششم در فبريه ۲۰۰۰ بر روي بنياد نكته هاي آماده شده كاركرد. (A/CN.9/WG.IV/WP.82,A/CN.9/WG.IV/WP.84)

در جلسه سي و سومش در سال ۲۰۰ كميسيون تقديرش را براي تلاشهاي توسعه داده شده توسط گروه كار توصيف كرد و پيشروي بدست آمده در آماده سازي قوانين متحد الشكل را تشريح كرد. به گروه كار اصرار ورزيده مي‌شد كه كارش را با توجه به قوانين متحد الشكل در جلسه سي و هفتم تكميل كند. در آماده سازي مدل قانون UNCITRAL، گروه كار توجه كرد به اين مطلب كه فراهم كردن يك سري اطلاعات الحاقي تكميل كننده كه مرتبط با مدل قانون UNCITRAL است امري مفيد و سودمند مي‌باشد. با پيروي از دسترسي گرفته شده از آماده سازي مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي، حمايت و تقويت كلي براي يك طرح پيشنهاد بوجود آمد كه متضمن اين مطلب بود كه مدل جديد قانون UNCITRAL بايد توسط يك راهنمايي جهت كمك كردن به كشورهاي مشترك المنافع در وضع كردن قانون و بكار بردن مدل قانون انجام شود. در اين رابطه كميسيون از گروه كار درخواست كرد كه راهنمايي طرح را براي وضع قانون مرور كند.

گروه كار آماده سازي قوانين متحد الشكل و يكنواخت را در جلسه سي و هفتمش در سپتامبر ۲۰۰۰ تكميل كرد كه گزارش و شرح حال آن جلسه در مدرك و سند معرفي با عنوان A/CN.9/483 گنجانده مي‌شود. در محتويات جلسات سي و هفتم و هشتم، گروه كار همچنين در مورد راهنمايي وضع قانون در بنياد يك طرح مهيا شده بحث كرد (AKN.9/WG.IV/WP.88) گزارش وشرح حال جلسه سي و هشتم كه توسط گروه كار انجام شد در مدرك و سند A/CN9.484 گنجانده مي‌شود. گروه كار متذكر و ياد آور شد كه قوانين متحد الشكل ويكنواخت به همراه راهنماي طرح جهت وضع قانون بايد به كميسيون جهت تجديد نظر و تعديل در جلسه سي و چهارم در سال ۲۰۰۱ ارائه داده شود.

در آماده سازي براي جلسه سي و چهارم كميسيون، متن مدل قانون برگزيده شده كه توسط گروه كار تصويب شد براي همه دولتها جهت علاقمند كردن سازمانهاي بين المللي براي تفسير ونظريه دادن، داير و منتشر شد. در آن جلسه كميسيون گزارش كار جلسات سي و هفتم و سي و هشتم را به گروه كار ارائه داد . در شروع اين مباحثه، كميسيون نظريه ها و طرحهايي را كه از دولتها و سازمانهاي بين المللي بدست آمده بود را مورد توجه و مطالعه قرار داد. (ضميمه ۳-۱ و A/CN-9/492) ملاحضات تكميل شده اش در طرحهاي پيشنهادي كه توسط نمايندگي هاي موجود در بنياد نظريات ارائه شده توسط دولتها و ارگانهاي بين المللي برخواسته شده بود كميسيون با يك مرور و تجديد نظر قاعده دارد د رمقالات طرح و يك تجديد نظر در راهنمايي وضع قانون يك پيشرفت تدريجي كرد. بعد از ملاحظه و رسيدگي به متن مدل قانون برگزيده شده كه توسط گروه بر گزيننده و راهنمايي كننده وضع قانون اصلاح و تجديد نظر شده بود، كميسيون در جلسه هفتصد و بيست و هفتم در پنجم جولاي ۲۰۰۱ تصميم و راي زير را تعديل و درست كرد:

كميسيون ملتهاي متحده در قانون تجارت بين المللي: ياد آوري مي‌كند كه دستور و تعهدش تحت تجزيه و تحليل و راه حل اشتراكي كلي ۲۲۰۵(xx1) درهفدهم دسامبر سال ۱۹۶۶ صورت گرفته است كه در جهت هماهنگي پيشرفته بيشتر ومتحد الشكل كردن قانون تجارت بين المللي با توجه به علايق همه افراد در ذهن آنها است مخصوصا آنهايي كه در كشورهاي توسعه يافته هستند براي توسعه مفرط تجارت بين المللي بكار مي‌رود. همچنين ياد آور مي‌شود كه توصيه در ارزيابي قانوني ركوردهاي كامپيوتري توسط كميسيون تعديل و درست مي‌شود و در جلسه هجدهم ارائه مي‌شود و مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي كه توسط همين كميسيون تعديل شده در جلسه بيست ونهم سال ۱۹۹۶ مطرح شد و توسط يك مقاله الحاقي ۵ مجددا بوسيله كميسيون در جلسه سي و يكم سال ۱۹۹۸حرج و تعديل شد. اين كميسيون متقاعد كرد كه مدل قانون UNCTTRAL در تجارت الكترونيكي يك كمك قابل توجهي به كشورهاي مشترك المنافع در تهيه كردن و سهولت اجراي استفاده از تجارت الكترونيكي بواسطه افزايش اداره قانوگذاريشان براي استفاده از تناوبهاي و تغييرات براي اشكال پايه ريزي شده بر روي كاغذ ارتباطات و ذخيره اطلاعات بواسطه فرمول بندي اينگونه قانوگذاريها است.

اين كميسيون سودمندي فراواني را در مورد تكنولوژيهاي جديد استفاده شده براي هويت شخصي در تجارت الكترونيكي و معمولا در امضاهاي الكترونيكي را پيشنهاد مي‌دهد. اين كميسيون خواستار ساختار اصول اساسي توسعه نيافته را در مقاله هفتم مدل قانون UNCITRAL در تجارت الكترونيكي با توجه به تكميل عملكرد امضاء در يك محيط الكترونيكي برايشان رفع نياز مي‌كرد. كميسيون همچنين متقاعد كرد كه قطبيت قانوني در تجارت الكترونيكي توسط هماهنگي قوانين قطعي و معين در شناسايي قانوني امضاهاي الكترونيكي بطور تكنولوژي بينادي تعريف مي‌شود. كميسيون تصور كرد كه مدل قانون UNCITRAL در امضاهاي الكترونيكي بطور قابل توجه و حائز اهميت به كشورهاي مشترك المنافع در افزايش دادن اداره قانوگذاريشان براي استفاده از تكنيكهاي قانوني سازي مدرن و در فرمول بندي كردن اينگونه قانوگذاري كمك خواهد كرد. كميسيون ثابت كرده كه اين قانون يك نظريه اي است كه برقراري و تاسيس مدل قانونگذاري را در راحت اجرا كردن استفاده از امضاهاي الكترونيكي با يك روش قابل قبول براي كشورهاي مشترك المنافع با قانونهاي مختلف و سيسمتهاي اجتماعي واقتصادي متفاوت نشان مي‌دهد

و مي‌تواند وسيله توسعه هماهنگ سازي را در ارتباطات اقتصادي بين المللي فراهم كند. توافقهاي امضاهاي الكترونيكي در مدل قانون UNCITRAL همانطور كه در ضميمه و پيوست II نشان داده شده براي گزارش كميسيون ملتهاي متحده در قانون تجارت بين المللي در اجلاس سي و چهارم همراه با راهنمايي براي وضع قانون UNCITRAL ظاهر مي‌شود. درخواستهاي كاملا محرمانه براي انتقال متن مدل قانون UNCITRAL در امضاهاي الكترونيكي همراه با راهنمايي جهت وضع قانون UNCITRAL به دولتها و ديگر سازمانهاي بين المللي ارائه مي‌شود. همچنين توصيهاي مناسب و مطلوبي را كشورهاي مشترك المنافع در ارتباط با امضاهاي الكترونيكي تعديل شده در سال ۱۹۹۶ براي سهولت كار ارائه مي‌دهد.

II. مدل قانون UNCITRAL بعنوان يك ابزار براي هماهنگ سازي قانونها:
همانطور كه در مدل قانون UNCTTRAL در تجارت الكترونيكي گفته شد، قانون جديد به شكل يك متن قانونگذاري شده اي است كه به كشورهاي مشترك المنافع براي همكاري در قانون ملي شان توصيه مي‌شود. مدل قانون با متقابل عمل كردن عملكرد طبيعي قوانين بين المللي خصوصي اداره نمي‌شود. بر خلاف يك قرار داد غير رسمي‌بين المللي، مدل قانونگذاري به اين امر نياز ندارد كه كشورهاي مشترك المنافع آن را براي اعلام كردن به ملتهاي متحده و يا ديگر كشورهايي كه ممكن است اين قانونگذاري را داشته باشند، وضع قانون شود.

ارد. در مورد يك قرار داد غير رسمي، قابليت امكان پذيري تغييرات براي متن يكنواخت و متحد الشكل توسط قسمتهايي از كشورهاي مشترك المنافع ساخته مي‌شود كه محدودتر مي‌باشد.
قرار دادهاي رسمي‌قانون تجارت معمولا يا بطور كلي استثناها را نهي مي‌كنند و يا فقط تعداد كمي‌از آنها را مجاز مي‌كنند. قابليت انعطاف پذيري ذاتي در قانگذاري واقع در مواردي كه احتمالا كشورهاي مشترك المنافع، خواهان تغيير و اصلاحاتي در آن هستند قبل از وضع آن بعنوان يك قانون ملي آماده و مهيا خواهد شد. بهر حال، اين مطلب نشان مي‌دهد كه درجه و قطعيت هماهنگ سازي بدست آمده بواسطه اين مدل قانونگذاري شباهتش به يك قرار داد غير رسمي‌كمتر مي‌باشد. در هر صورت، اين مضرات مدل قانونگذاري مي‌تواند توسط اين واقعيت كه تعداد كشورهاي مشترك المنافع هوا كننده اين مدل قانوتگذاري در اصل بيشتر از تعداد كشورهاي مشترك المنافع خوا خواه يك قرار داد غير رسمي‌است، متعادل و متوازن شود. كه در دستور بدست آمده از يك درجه رضايتمندي از هماهنگ سازي اين مطلب به كشورهاي مشترك المنافع توصيه مي‌شود.

اين مطلب توسط تعدادي از كشورها مورد مطالعه وبررسي قرار گرفته است كه نتايج قانوني مرتبط با استفاده از امضاهاي الكترونيكي تا كنون توسط مدل قانون UNCTTRAL در تجارت الكترونيكي تجزيه وتحليل شده است و براي تعديل و وفق دادن بيشتر قوانين در امضاهاي الكترونيكي طرح ريزي نمي‌كند بلكه تجارب بازار را در عرصه هاي جديد بهتر برقرار مي‌كند. بهر حال، كشورهاي مشترك المنافع در وضع قانون جديد در كنار مدل قانون UNCTTRAL در تجارب الكترونيكي مي‌تواند مزيتهاي الحاقي واضافي را انتظار داشته باشد. در اين كشورها در اصل اختيارات قانوگذاري و دولتي در روند عمل آماده سازي قانون براي نتايج صدور امضاهاي الكترونيكي مي‌باشد كه شامل برقراري PKI و قطعيت در بندها وماده هاي قانون ارائه شده براي راهنمايي ابزار بين المللي است كه توسط نتايج PKI و اصطلاحات فني موجود در آن آماده سازي و مهيا مي‌شود. براي همه كشورها، اين مدل از قانون يك سري دستورات بينادي را پيشنهاد و ارائه مي‌دهد كه مي‌توانند بيش از مدل PKI استفاده و به كار برده شوند زيرا آنها با نقش متقابل و عملكرد مجزايي مواجه مي‌شوند كه در همه انواع امضاهاي الكترونيكي گنجانده مي‌شوند و يك عملكرد سومي‌كه دراين انواع معين از امضاهاي الكترونيكي وجود خواهد داشت.

III نشانه گذاريهاي كلي وعمده در امضاهاي الكترونيكي- A: عملكردهاي اين نوع امضاها:
مقاله هفتم از مدل قانون UNCTTRAL پايه ريزي شده بر روي شناسايي عملكردهاي يك امضاء در يك محيط كاغذي است. در آماده سازي مدل قانون UNCTTRAL در تجارت الكترونيكي، گروه كار بر روي عملكردهاي زير كه توسط امضاهاي دست نوشته انجام شدند، بحث كرد: شناسايي يك شخص، فراهم كردن قطعيت براي اختيارات شخصي كه شخص در عمل امضاء كردن دارد، محلق شدن شخص به محتويات يك سند و مدرك علاوه بر اين، مطلب شايان ذكر است كه يك امضاء مي‌تواند عملكردهاي گوناگوني را كه وابسته به ماهيت سندي است كه امضاء مي‌شود، انجام دهد. مثلا يك امضا مي‌تواند نظارت بر يك قسمت از محتويات قرار داد راتصديق كند.

B: امضاهاي ديجيتالي و ديگر امضاهاي الكترونيكي:
در بحث مطلوبيت و قابليت اجراي آماده سازي مدل جديد قانون UNCTTRAL و در تعريف هدف قوانين متحد الشكل و يكنواخت در امضاهاي الكترونيكي، UNCTTRAL در اصل تكنيكهاي مختلفي از امضاي الكترونيكي را مورد آزمايش قرار داده است كه يا در حال حاضر مورد استفاده قرار مي‌گيرد و يا تحت توسعه مي‌باشد. هدف معمول اين تكنيكها فراهم كردن معادلات عملكردي از قبيل امضاهاي دست نوشته شده و انواع ديگر مكانيسم هاي معتبر سازي استفاده شده در يك محيط كاغذي است (يعني مهر ومومها و بر چسب ها) تكنيكهاي مشابه مي‌توانند عملكردهاي الحاقي را در محدوده فعاليت تجارت الكترونيكي كه مشتق شده از عملكردهاي يك امضاء است، انجام دهد. اما اين عمل با هيچ معادله دقيق و كاملي در يك محيط پايه ريزي شده بر روي كاغذ مرتبط نمي‌باشد و آنها بهم وابسته نيستند.

امضاهاي الكترونيكي در تكنيكهاي ديگري از رمز نويسي با كليد عمومي:
در كنار امضاهاي ديجيتالي كه بر روي رمز نويسي با كليدعمومي‌پايه ريزي شده است، ابزار و وسايل مختلف ديگري وجود دارد كه در نظريه حاشيه اي موجود در مكانيسم هاي امضا الكترونيكي تحت پوشش قرار مي‌گيرد كه مي‌توانند بطور متداول و مرسوم استفاده شوند يا براي استفاده بيشتر مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. براي مثال تكنيكهاي قطعي و معين در اعتبار سازي بواسطه يك ابزار وسيله بيومتريك كه بر روي امضاهاي دست نوشته شده پايه ريزي شدند مورد اطمينان قرار مي‌گيرد در چنين ابزاري، يك امضاء كننده بطور دستي وبا استفاده از يك قلم مخصوص امضاء خواهد كرد كه يا برروي صفحه كامپيوتر و با بر روي پد ديجتالي مي‌باشد. امضاي دست نوشته شده سپس توسط كامپيوتر تجزيه و تحليل خواهند شد وبعنوان يك سري مقاديري كه اعداد آن به رمز نوشته شده ذخيره مي‌شوند كه مي‌تواند به يك پيام اطلاعاتي ضميمه شود.
امضاهاي ديجيتالي در رمز نويسي با كليد عمومي:
در نقطه نظر افزايش استفاده از تكنيكهاي امضاي ديجيتالي در تعدادي از كشورها مقدمات گفته شده در پايين ممكن است در رمز نويسي با كليد عمومي‌براي امضاهاي ديجيتالي كمك كند.
نظريه هاي تكنيكي واصطلاحات فني- (i) رمز نويسي:
امضاهاي ديجيتالي با استفاده از رمز نويسي به وجود آورده مي‌شوند و مورد تحقيق و بررسي قرار مي‌گيرند. شاخه از رياضيات كاربردي كه خودش را با پيام انتقال داده شده مرتبط مي‌كند علي الظاهر از شكل پيچيده و نامفهوم به شكل اصلي اش بر مي‌گردد. امضاهاي ديجيتالي آنچه را كه بعنوان رمز نويسي با كليد عمومي‌شناخته شده بود را استفاده مي‌كند كه اغلب بر روي استفاده از عملكردهاي الگوريتمي‌براي بوجود آوردن دو تفاوت كه بطور رياضي گونه با كليد ها مرتبطند، پايه ريزي مي‌شود. يكي از اينگونه كليد ها براي بوجود آوردن يك امضاي ديجيتالي يا اطلاعات انتقال يافته كه علي الظاهر بشكل پيچيده و نامفهوم است استفاده مي‌شود و ديگري براي تحقيق و بررسي در مورد يك امضاي ديجيتالي يا برگرداندن پيام به شكل اصلي اش مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تجهيزات كامپيوتر نرم افزارها دو نوع از اين كليدها را كه اغلب بطور اشتراكي به سيسمتهاي رمز نويسي و يا بطور اختصاصي تر به سيسمتهاي رمزي نويسي نامتقارن نسبت داده مي‌شوند،

مورد استفاده قرار مي‌دهند اين كليدها در جايي قرار دارند كه براي استفاده از الگوريتمهاي نامتقارن مورد اطمينان مي‌باشند. هنگامي‌كه استفاده از رمز نويسي يكي از ساختارهاي عمده امضاهاي ديجيتالي است واقعيت علامت رمزي كه يك امضاي ديجيتالي براي معتبر ساختن يك پيام حاوي اطلاعات ديجيتالي مورد استفاده قرار مي‌دهد نبايد با يك استفاده كلي تر رمز نويسي براي اهداف اطمينان سازي مختل و درهم بر هم شود. قابليت اطمينان سازي در تقلب يك روشي است كه براي رمز نويسي يك ارتباط الكترونيكي فقط توسط شخص گيرنده پيام قابل خواندن مي‌باشد و به جز اين شخص هيچ فرد ديگري اين توانايي را نخواهد داشت.

كليدهاي عمومي‌وكليدهاي خصوصي:
كليد هاي تكميلي استفاده شده براي امضاهاي ديجيتالي در اصل كليد خصوصي وكليد عمومي‌ناميده مي‌شوند كه در كليد خصوصي مي‌توان گفت كه فقط توسط شخص امضاء كننده و براي بوجود آوردن امضاي ديجيتالي مورد استفاده قرار رمي‌گيرد و در كليد عمومي‌مي‌توان گفت كه به طور معمول و گسترده تر توسط يك شخص مورد اعتماد براي تحقيق ورسيدگي به امضاهاي ديجيتالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از استفاده كننده از يك كليد خصوصي انتظار مي‌رود كه كليد خصوصي را بطور سري و محرمانه نگهداري كند. اين مطلب بايد تذكر داده شود كه مصرف كننده منحصر به فرد نيازي به شناختن ودانستن كليدخصوصي ندارد. اگر تعداد زيادي از افراد به تحقيق و بررسي امضاهاي ديجيتالي امضاء كننده نياز داشته باشند آنگاه كليد عمومي‌بايد قابل دسترس باشد يا اينكه به همه آنها توزيع شود بطور مثال با منتشر كردن آن در يك مخزن ويا هر شكل ديگري از دستور نامه عمومي، يعني جايي كه دسترسي به آن با سهولت و سرعت انجام شود. گر چه كليدهاي جفتي بطور رياضي گونه بهم مرتبط هستند اما اگر يك رمزنويسي نامتقارن و نامتناسب طراحي و بطور مطمئن وايمن استفاده شود آنگاه مشتق شدن كليد خصوصي از دانش واطلاعاتي كه در كليد عمومي‌وجود دارد يك امر غير ممكن خواهد شد.

عملكرد اختلاط و بازسازي:
علاوه بر توليد يك كليدجفتي، روند بنيادي واصلي ديگري وجود دارد كه به طور كلي بعنوان عملكرد باز سازي عنوان مي‌شود و در بوجود آوردن و تحقيق و بررسي كردن در مورد يك امضاي ديجيتالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد يك عملكرد بازسازي در اصل يك روند رياضي گونه است كه بر روي الگوريتمي‌پايه ريزي مي‌شود كه يك ارائه و نمايش ديجيتالي را بوجود مي‌آورد، يا شكل متراكم شده و بهم فشرده شده پيام را اغلب به عنوان يك خلاصه پيام ارائه مي‌دهد. هنگامي‌كه عملكرد بازسازي يكسان مورد استفاه قرار مي‌گيرد هر تغيير براي پيام يك بازسازي مختلفي را بطور غير قابل تغيير نتيجه خواهد داد.