امنیت غذا و تغذیه

پيشگفتار

بخشي از ماموريت تدوين برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه اسناد ملي توسعه بخشي و فرابخشي است. در همين ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ماموريت يافت كه سند ملي فرابخشي امنيت غذا و تغذيه طبق نامه شماره ۵۴۵۰۹/۱۰۱ مورخ ۲/۴/۸۳ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را در چارچوب دستورالعمل‌هاي سازمان با حضور نمايندگاني از ساير بخش‌ها به شرح زير تدوين نمايدكه سند پيوست

نتيجه اين همكاري و مشاركت صميمانه مي‌باشد. اين مجموعه زماني منجر به ايمني و امنيت غذا در كشور خواهد شد كه سياستهاي اجرايي آن به پروژه و يا برنامه‌هاي عملياتي توسط بخش‌هاي مرتبط گرديده ودرطول برنامه به اجرا درآيد. الگوي تنظيم برنامه‌هاي عملياتي و پروژه‌ها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه شده است كه بخش‌هاي مختلف توسعه در كشور مي‌توانند از اين قالب در تدوين برنامه‌ها و پروژه‌هاي خود استفاده نمايند. ضرورت دارد

دبيرخانه‌اي به همين‌منظور در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور راه‌اندازي و يا دبيرخانه شورايعالي سلامت عهده‌دار اين مسئوليت گردد تا هماهنگي و هدايت لازم را در طول برنامه بعمل آورد.

جاي دارد از آقايان دكتر علي‌اكبرسياري معاون محترم هماهنگي و دبيرمجامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، دكتر ناصركلانتري رياست محترم انستيتو تغذيه‌اي و صنايع غذايي ، دكتر محمدمهدي قاسمي از شوراي سياستگذاري سازمان صداوسيما ، دكتر فرهاد طاهريان از سازمان دامپزشكي ،

سيدفرزاد طلاكش از سازمان دامپزشكي ، تقي‌ جامه‌بزرگ از وزارت صنايع و معادن ، عزيز حاجي‌پور از وزارت جهاد كشاورزي ، سيدعلي امامي از دفتر بررسي مصرف محصولات وزارت بازرگاني ، حسين محمد عليزاده هنجني و مجيد مزيدآبادي فراهاني از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ، خانمها دكتر شيخ‌الاسلام ، عبدالهي و منيرالسادات عليان از دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت خانم بيتا صميمي از وزارت جهاد كشاورزي و آقاي مهندس همايون فرزان از معاونت

هماهنگي وزارت بهداشت كه در تهيه اين سند مشاركت داشته‌اند تشكر و قدرداني نموده و نيز از زحمات آقاي مهندس عيسي منصوري از انستيتو تغذيه‌اي و صنايع غذايي كه مسئوليت تدوين نهايي سند را برعهده داشته‌اند تشكر نمايم. اميد است اين تعامل و همكاري بين‌بخشي درطول برنامه بمنظور عملياتي‌نمودن سياستهاي اجراي تا تحقق اهداف آن ادامه يابد.

 

دكترمسعود پزشكيان
وزير

۱- تعريف و محدوده فرابخش
توسعه انساني، هم هدف و هم مسير توسعه ملي و امنيت غذايي يكي از معيارها و ابزارهاي توسعه انساني است. با استفاده از تعبير “زندگي در سلامت و رفاه” بعنوان يكي از مؤلفه هاي توسعه انساني، حصول به سطح مناسبي از سلامت و امنيت غذا و تغذيه اي يكي از مقاصد جدي در سياستگذاريهاي ملي و زير ملي شناخته مي شود. بنا به تعریف، امنیت غذایی وقتی وجود دارد که “همه مردم در تمام اوقات دارای دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی برای تامین نیازهای تغذیه ای و ترجیحات غذایی” خود باشند. بدين ترتيب دسترسي به غذاي كافي و مطلوب و سلامت تغذيه اي از محورهاي اصلي توسعه، سلامت جامعه و زير ساخت نسل هاي آينده كشور است.

از سوي ديگر مبتني بر نگرشهاي علمي دهه هاي اخير، دسترسي اقتصادي و فيزيكي به غذای کافی بمنظور زندگي سالم و فعال، از سويي بعنوان حق آحاد جامعه براي شكوفايي قابليت ها و از سويي ديگر بعنوان آزادي مثبت و وظيفه اي براي دولت در جهت تأمين آن دانسته مي شود.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصول سوم، بيست و نهم و چهل و سوم، ضرورت تأمين نيازهاي اساسي، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه تغذيه، رفاه فردي و اجتماعي مورد تأكيد قرار گرفته است. همچنين جمهوري اسلامي ايران چندين بار و بويژه در نشست هزاره سران، همراه ساير كشورهاي جهان، رسما” تعهد سياسي و عزم كلي خود را براي كاهش گرسنگي، سوء تغذيه و دستيابي به امنيت غذايي پايدار اعلام كرده است. نمود اين رويكرد در سياستگذاريهاي سطح ملي در قالب «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي»، «سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران» و «برنامه چهارم توسعه»، بخوبي بيانگر اهميت موضوع و تعهد دولت به آن است.

نقطه ثقل در موضوع امنيت غذا و تغذيه، چندضابطه ای و فرابخشي بودن آن است. به اين ترتيب كه فارغ از فرابخشي بودن آن در سطح تئوريك و سياستگذاري، پياده سازي برنامه هاي اجرايي، نيازمند ارتباط، تعامل و اجراي مشترك توسط بخشها و زير بخشهاي مختلف است. چنانكه زير سيستمهاي «توليد و عرضه»، «نگهداري، فراوري و توزيع»،«مصرف» و«سلامت» بطور كامل پوشش داده شوند. چرا كه هرگونه اختلال در هر يك از زيرسيستمها بر امنيت غذايي سطح خانوار و فرد تأثير منفي خواهد داشت.

به اين ترتيب سند فرابخشي حاضر، نه تجميعي از مسائل درون بخشها بلكه نقاط ثقل و حلقه هاي اصلي ارتباط بين بخشها در امر غذا و تغذيه را مورد توجه قرار مي دهد. با اين رويكرد كه در صورتيكه بتوانيم هسته هاي اصلي را مورد اعمال سياست قرار دهيم، ساير حوزه ها بطور خود بخود و در اثر ارتباط سيستميك، متأثر شده و در راستاي اهداف مورد نظر حركت كرده بهبود خواهند يافت.

 

۲ – جايگاه امنيت و سلامت غذا و تغذيه در سياستهاي كلي كشور
۱-۲- سند چشم انداز ۱۴۰۴
در چشم انداز ۲۰ ساله “ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه …”. جامعه ايراني در افق اين چشم انداز از جمله داراي ويژگي زير است:

– “برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب”

– “دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تأكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل”
۲-۲- سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران

در سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه از جمله موارد زير مورد توجه قرار گرفته است:
– “تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد”

– “رفع محروميتها، خصوصا” در مناطق روستايي”
– “كارايي و بازدهي اقتصادي”
– “تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي

۳-۲ سياستهاي برنامه چهارم توسعه
سياستهاي برنامه چهارم توسعه ذيل ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي، مرتبط با امنيت غذا و تغذيه به ترتيب ذيل است:
ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم

دولت موظف است به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو از جمله: امنيت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و كاهش بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدام هاي ذيل را به عمل آورد:
الف. تشكيل «شوراي عالي سلامت و امنيت غذائي» با ادغام «شوراي غذا و تغذيه» و «شوراي عالي سلامت» پس از طي مراحل قانوني.
ب. «تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجرائي مكلفند در تدوين و اجراي برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ كالاهاي مضر به سلامتي خودداري نمايند.

ج. تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانكي و يارانه اي لازم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذایي، در جهت دستيابي به سبد مطلوب غذایي و اختصاص منابع لازم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان وعده غذايي دانش آموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند.
د. تهيه و اجراي برنامه هاي:

۱- ايمني غذا.
۲- كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف.

موارد مورد تأكيد در سياستهاي برنامه چهارم عبارتند از:
– توجه به تحقق امنيت غذايي و سلامت تغذيه اي جامعه در سياستهاي كلان اقتصادي
– افزايش رشد كمي و ارتقاء كيفي توليدات كشاورزي بمنظور تأمين سبد مطلوب غذايي در راستاي توسعه پايدار
– هدفمند كردن يارانه ها بمنظور دستيابي به سبد مطلوب غذايي
– ارتقاء سلامت و ايمني مواد غذايي در كليه مراحل از توليد تا مصرف
– حفاظت از منابع آب و خاك و بهره برداري مناسب از آنها در جهت تأمين مواد غذايي
– ارتقاء فرهنگ و دانش غذا و تغذيه در كشور
– تأمين و كنترل ريزمغذيها

– پايش مستمر امنيت غذا و تغذيه در كشور
– تدوين نظام جامع كاهش ضايعات مواد غذايي (توليد، فراوري، توزيع و بازيافت)
– حمايت از برنامه ترويج تغذيه با شير مادر بمنظور حفظ و ارتقاء سلامت كودك و مادر
– ارتقاء بهداشت دام، فراورده هاي دامي و اماكن دامي

– توليد، نگهداري، حمل و مصرف مناسب كود، سموم و آلاينده هاي محيطي جهت مراقبت از سلامت آب آشاميدني و غذا
– نگرش ويژه به توسعه روستايي به عنوان نهاد پايه و مؤثر بر بهره وري در بخش كشاورزي و تأمين امنيت غذايي
– توسعه نظام بازار محصولات كشاورزي بمنظور ارزش افزايي و افزايش درآمد توليدكنندگان
– ارتقاء ضريب بهره وري آب در توليد محصولات كشاورزي

– اعمال سياستهاي ماليات بر مصرف به منظور متعادل ساختن مصرف دهكهاي بالاي درآمدي
– هدفمند کردن یارانه ها و سیاستهای حمایتی تولیدی به منظور تقویت بنیانهای رقابت پذیری و شکوفایی مزیت های نسبی و رقابتی
– اعطاي يارانه هاي هدفمند جهت تأمين سبد غذايي مطلوب اقشار فقير
– ايجاد يكپارچگي در بخش سلامت از نظر سياستگذاري، نظارت و ارزشيابي

– توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و افزایش مستمر کیفیت
– انطباق تدریجی ضوابط فنی و استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی

– تمرکز سیاستگذاری تدوین استانداردها ،ضوابط و نظارت و طراحی ساختار متناسب با آن به منظور ارتقای سلامت غذا در کشور
– اقدامات لازم برای بهبود شیوه زندگی مردم با هدف پیشگیری از عوامل خطرساز سلامت
– استمرار سیاست تحدید موالید

– ایجاد ساز و کار مناسب در جهتتامین و تخصیص منابع و بهبود استانداردهای لازم برای درمان بیماران روانی مزمن و حاد، سوختگی، اورژانسها و مصدومین ونیز بیماریهای خاص و اختلالات زمینه ای مانند سوء تغذیه
– بهبود تغذیه زنان
– اجرای برنامه های اصلاح رژیم غذایی خانوارهای زیر خط فقر به منظور رفع سوء تغذیه آنها

۳-بررسي وضع موجود
داشتن نگاه فراگير و سيستمي لازمه رويكرد فرابخشي به موضوع امنيت غذا و تغذيه است. با اين نگاه، به منظو بررسي جامع تر وضعيت موجود، كوشش مي شود از نظر اقتصادي ، كشاورزي و توليد،ایمنی، جمعيت شناختي ، سلامت و آموزش و پژوهش، ويژگيها و مقتضيات وضع موجود مورد ارزيابي قرار گيرد. با اين رویکرد كه براي رسيدن به سطح مطلوبي از سلامت و امنيت غذا و تغذيه‌اي، بهينه سازي و اصلاح كاركرد و رفتارهاي همه بخش هاي ذيربط ضروريست. اين امر مي تواند نقطه آغاز نگاه فرابخشي به موضوع غذا و تغذيه و مواجهه مشترك بخشهاي مختلف با آن باشد.

۱-۳-اقتصادي
يكي از روشهاي مناسب جهت بررسي وضعيت اقتصادي جامعه، بررسي اقتصاد ملي با رويكرد تقاضا است. در اين رويكرد درآمد، مصرف ، سرمايه‌گذاري و صادرات از مولفه‌هاي اصلي اقتصاد كشور شناخته مي‌شوند. در ادامه به بررسي وضعيت روندهاي تغيير در GDP سرانه، مصرف و سرمايه‌گذاري در كشور در طي دهه هاي اخير پرداخته مي‌شود.

در طي دو دهه منجر به سال ۲۰۰۰ ميزان رشد واقعي سالانه توليد ناخالص داخلي كشور ۷/۱ و ۴/۳ درصد بوده است. با توجه به اينكه ايران در تقسيم بندي بانك جهاني در زمره كشورهاي با درآمد سرانه متوسط پايين قرار دارد ، مقايسه اين روند با بسياري از كشورهاي هم گروه نشان مي دهد كه اين ميزان رشد در GDP ، ميزان پاييني است. همچنين در طي اين دو دهه ميزان رشد در GDP سرانه معادل ۵/۰درصد بوده است. اين درحاليست كه در اغلب كشورهاي مشابه اين ميزان به رقم ۴درصد نيز رسيده است. فارغ از دلايل متعددي كه مي توان براي اين امر برشمرد ،واقعيت آن است كه اين سطح از تغيير در درآمد سرانه واقعي افراد جامعه نشانگر وضعيت مطلوبي از اقتصاد جامعه در يك مرور كلي نيست.

گزارش بانك جهاني درسال ۲۰۰۱-۲۰۰۰ نشان مي دهد رشد سالانه مصرف سرانه خصوصي كشور طي دودهه مورد نظر ۵/۰ درصد بوده است. اين درحاليست كه اين ميزان در همه دسته كشورهاي پردرآمد و كم درآمد بيش از اين بوده است.(۱)

قابل ذكر است كه بويژه در ۳-۲ ساله اخير بدلايل متعددي اين ميزان از روند مثبتي از تغييرات برخوردار شده است.(۲)
ازنظر توزيع درآمد نيز محاسبات نشان مي دهد كه ضريب جینی در ايران ۴۲۵/۰ است. اين ميزان مشابه ضريب جینی كشورهايي مثل آمريكا است كه داراي فاصله طبقاتي زيادي هستند. بدين ترتيب مي توان نتيجه‌گيري نمود كه ميزان پايين رشد در درآمد سرانه همراه با توزيع نا متناسب درآمد نيز بوده است. بطوريكه نسبت هزينه بالاترین دهك درامدی به پایین ترین دهک در کل کشوردر سالهاي ۷۹ و ۸۰ بترتيب ۰۷/۲۰ و ۴/۱۹ بوده است. اين موضوع در بخش روستايي كشور بروز بيشتري داشته است. اين رقم در كشور اندونزي ۶ در فيليپين ۱۶ و در تايلند ۶/۱۱ ، در سوئيس ۷/۹ و در آلمان ۲/۷ بوده است.(۳)

از نظر سرمايه گذاري، بررسي ها نشان مي دهند كه در دهه منجر به ۱۳۷۹، رشد ميزان سرمايه گذاري در اقتصاد ايران براساس سال پايه ۶۹ منفي بوده است. بطوريكه مجموع سرمايه گذاري معادل ۱۴% كاهش داشته است .(۴)

ازنظر سرمايه گذاري خارجي ، كه هم درخود موضوع سرمايه گذاري حايز اهميت است و هم از نظر سطح مشاركت ايران در اقنصاد جهاني، درحاليكه كشورهاي درحال توسعه طي دودهه منجر به سال ۲۰۰۰ بيش از ۱۰درصد و در سال ۹۹ حدود ۱۴ درصد رشد داشته‌اند. اما ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران طي اين مدت ناچيز بوده است.(۵)

از نظر صادرات ، كشور ايران در دهه ۹۹-۱۹۹۰ داراي ۹/۶ درصد رشد بوده است. اين ارقام در مورد كشورهاي چين، اندونزي، ويتنام ، لبنان و اردن به ترتيب ۳/۱۹، ۲/۹، ۷/۲۷، ۶/۱۵ و ۴/۷ درصد بوده است.

بدينترتيب عيلرغم رشد در صادرات همچنان روند مطلوبي از صادرات بوجود نيامده است.(۶)
وضعيت مصرف بدليل تاثير ويژه آن در بحث غذا و تغذيه، از اهميت خاصي برخوردار است. اصولاً توان مصرف جامعه از طريق ارزيابي ميزان رشد هزينه واقعي كالاهاي صنعتي در سبد هزينه خانوار قابل ارزيابي است. بررسيها نشان مي دهد كه رشد هزينه واقعي پوشاك و كفش در سبد هزينه خانوار شهري طي سالهاي ۷۹-۷۳ ، ۱۱%- بوده است. درطي اين دوره همچنين رشد هزينه واقعي لوازم و اثاثيه و ملزومات ۴/۶%- بوده است. عملاً رشد هزينه واقعي كالاهاي صنعتي در سالهاي ۷۳- ۱۳۷۰ و ۷۹- ۱۳۷۳ به ترتيب ۱۲%- و ۹%- در سطح خانوارهاي شهري بوده است.

همچنين رشدهزينه واقعي كالاهاي خدماتي در سبد كالاهاي غيرخوراكي خانوارهاي شهري در طي سالهاي ۷۳- ۱۳۷۰ و ۷۹- ۱۳۷۹ به ترتيب ۱۶% و ۶۳% بوده است .(۷)
اين كالاهاي خدماتي اعم از بهداشت و درمان ، حمل و نقل و ارتباطات، تحصيل و آموزش و …است. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه عملا توان خريد كالاهي صنعتي كاهش يافته و از سوي ديگر سهم خدمات در سبد هزينه خانوار افزايش يافته است. اين امر درحالي صورت مي‌گيردكه براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي در طي سالهاي ۸۱- ۱۳۶۱ سهم غذا در سبد هزينه خانوار كاهش يافته است.

در بادی امر مبتني بر اصل انگل ، كاهش سهم غذا در سبد هزينه خانوار مطلوب بنظر مي رسد. اما چنانكه ارائه شد، واقعيت آن است كه اولاّ درآمد واقعي افراد افزايش نيافته است، ثانيا توان خريد كالاهاي صنعتي و سهم آن سبد هزينه بالا نرفته است. اما درمقابل سهم كالاهاي خدماتي افزايش قابل ملاحظه اي داشته است. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه كاهش سهم غذا در سبد هزينه خانوار نه بدليل بهبود وضع معيشت كه بدليل ورود كالاهاي جديد به سبد هزينه خانوار است. درواقع كالاها و خدمات جديد جا را براي غذا تنگ كرده‌اند.

بدين ترتيب از نظر اقتصادي روند موجود نشان مي دهد كه در كوتاه و ميان مدت نمي توان انتظار تغيير جدي در وضع معيشت و تغذيه جامعه داشت. بدليل ميزان درآمد سرانه و نحوه توزيع آن عملا جامعه اي دو قطبي خواهيم داشت. در يك سو سوء تغذيه و در سوي ديگر دهكهاي درآمدي كه دچار بيش خواري هستند قرار مي گيرند. دراين حالت استفاده از يارانه ابزاري فراگير شناخته مي شود كه درصورت وجود انحراف در انتخاب گروههاي هدف اثر بخشي لازم را نخواهد داشت.

از موضع تغذيه اي يكي از پيامدهاي استفاده از يارانه بعنوان راه حل، اين مشكل را بدنبال دارد که عموماّ كالاهايي مورد بيشترين پوشش يارانه‌اي قرار مي گيرند كه فراگيري مصرف آنها در كشور بويژه براي اقشار آسيب پذير وزير خط فقر بيشتر باشد. بنابراين كالاهاي كميت محور (مثل غلات و روغن و…) مورد پوشش و تاكيد ببشتري قرار مي گيرند كه نتايج مطلوبي را بدنبال نخواهد داشت.

فقر به عنوان یکی از عوامل موثر در ناامنی غذایی و سوء تغذیه مطرح است. براساس بررسی های انجام شده در ۲۰ درصد خانوارهای کشور، فقر و کم غذایی به صورت مزمن وجود دارد. در نتیجه، سیاست های حمایتی دولت از جمله هدفمند نمودن یارانه ها می تواند به نفع گروه اسیب پذیر باشد و علاوه بر آن، با توجه به اینکه تامین امنیت غذایی و سلامت تغذیه ای شدیدا به درآمد و قیمت ها بستگی دارد، بکارگیری تجربیات جهانی در زمینه کاهش فقر، ایجاداشتغال و در آمد در میان طبقات کم درآمد در شهر و روستا به عنوان یک برنامه هدفمند، موجب افزایش دسترسی اقتصادی گروه های آسیب پذیر به غذا می شود.

۲-۳-جمعيت شناختي
وضعيت جمعيت شناختي كشور از سه جنبه ساختار سني جمعيت،ضریب وابستگی و شهر نشيني قابل بررسي است.
براساس سرشماري سال ۷۵ حدود ۵/۳۹ درصد (۸) و براساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال ۸۰ حدود ۳۲ درصد از جمعيت كشور زير ۱۵ سال بوده اند. به همين ترتيب در سال ۸۰ حدود ۶۳ درصد از جمعيت كشور در طيف ۶۵- ۱۵ سال قرار داشته اند. اين ارقام نشان مي دهد جمعيت كشور را همچنان نسبت بالايي از جوانان تشكيل مي دهند.(۹)

از سوي ديگر علیرغم ارتقاء جمعيت فعال از ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲/۲۹درصد در سال ۱۳۸۱ همچنان درصد بالايي از جمعيت كشور از نظر درآمد و معيشت وابسته هستند.چراكه جمعيت شاغل كشور عملا ۵/۱۷ ميليون نفر است و در قياس با جمعيت ۷۰ ميليوني رقم مطلوبي نيست. همچنين نرخ بيكاري طي سالهاي ۸۱- ۱۳۷۰ با نوساناتي از ۹/۸ درصد به ۳/۱۴ درصد رسيده است كه روند روبه بهبودي را نشان نمي دهد.

از سوي ديگر جمعيت شهرنشين كشور در سال ۱۳۳۵ حدود ۳۱درصد از جمعيت كل كشور را تشكيل مي دادند كه اين رقم در سال ۱۳۷۵ به ۶۹ درصد رسيد. براساس گزارشات مركز آمار، بيشترين تمركز جمعيت نيز در شهرهاي بالاي ۲۵۰ هزارنفر صورت گرفته است. به گونه اي كه تراكم جمعيت در شهرهاي بزرگ هر روز بيشتر مي شود و در شهرهاي كوچك (زير ۱۰۰ هزار نفر) كمتر مي گردد.(۱۰)

مقایسه روند شاخص های جمعیتی از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۰ و متوسط سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۵ بر اساس اطلاعات مرکز آمار و پیش بینی های جمعیتی نشان از کاهش باروری از ۹۶/۲ به ۵/۲ و ۱۸/۲ دارد . در سال های یاد شده علیرغم کاهش باروری در سال به شمار جمعیت بترتیب حدود ۹۰۰ هزار نفر و ۹۷۰ هزار نفر به جمعیت پایه افزوده می شود که نشان از افزایش رشد طبیعی جمعیت از ۲/۱% در سال ۱۳۸۰ به ۳۳/۱% در سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۵ دارد .
در این راستا ساختار سنی جمعیت از تغییرات زیر برخوردار می شود

ساختار سنی جمعیت به تفکیک سال
کشور ۱۳۷۹ ۱۳۸۴ ۱۳۸۹

۴-۰ ساله ۹% ۵/۹% ۹/۹%
۱۴-۰ ساله ۲/۳۵% ۶/۲۹% ۴/۲۶%

۱۴-۵ ساله ۲/۲۶% ۱/۲۰% ۶/۱۶%
۱۱-۶ ساله ۶/۱۵% ۲/۱۱% ۹/۹%
۱۴-۱۲ ساله ۳/۸% ۴/۷% ۸/۴%

۱۷-۱۵ ساله ۳/۸% ۶/۷% ۲/۶%
۲۴-۱۵ ساله ۸/۲۳ % ۲/ ۲۵ % ۶/ ۲۲ %
۵۹-۱۵ ساله ۴/۵۸% ۶۴% ۶/۶۶%
۶۴-۱۵ ساله ۳/۶۰% ۹/ ۶۵ % ۶۹%

بالای ۵۹ ساله ۴/۶% ۵/۶% ۹/ ۶ %
بالای ۶۴ ساله % ۵/۴ % ۵/ ۴
% ۶/ ۴

بالای ۷۹ ساله ۴/۰% ۶/۰ % ۷/۰ %
منبع : پیش بینی های جمعیتی اداره جمعیت و مرکز آمار

اطلاعات جدول فوق نشان می دهد که ساختار سنی جمعیت در هر گروه سنی از یک روند خاصی که ناشی از برآمدگی هرم جمعیتی متاثر از انبوه نوزادان متولد شده در سالهای ۱۳۶۵-۱۳۵۵ بوده برخوردار است. این تغییرات، هر یک برنامه ریزی خاص خود را از نظر سلامت و توسعه طلب میکند . بطور مثال جمعیت زیر ۵سال ، سنین کار (۱۴تا ۵۹ و یا ۶۴ سال) و بالای ۵۹ سال افزایش می یابد که خود معرف موارد زیر است:
۱- نرخ رشد طبیعی جمعیت افزایش می یابد

۲- نسبت سرباری های کلی و جوانی کاهش می یبد
۳- نسبت سرباری های پیری ثابت می ماند

۴- جمعیت سنین کار افزایش یافته و کشور را مواجه با « پنجره جمعیت » به عنوان یک فرصت برای رشد و شکوفایی اقتصادی می کند
۵- جمعیت زیر ۵سال علیرغم کاهش جمعیت ۱۴-۵ سال افزایش می یابد
۶- جمعیت از جوانی بسوی پیری جمعیت گام بر می دارد

در کنار این پدیده سایر گروه های سنی از روند نزولی برخوردار هستند که نیاز به برنامه ریزی های مرتبط و خاص خود را با غذا، سلامت و توسعه طلب می کند
در این راستا تغییرات امید به زندگی در بدو تولد، به تفکیک جنس در سال های یاد شده بشرح زیر است
امید به زندگی در بدو تواد به تفکیک جنس و سال

کشور ۱۳۷۵ ۱۳۸۰ ۱۳۸۴- ۱۳۸۹-
هر دوجنس ۶۹ ۳/۷۰ ۷/۷۱
زن ۳/۶۵ ۴/۷۰ ۹/۷۱ ۴/۷۳
مرد ۶۷ ۶/۶۷ ۹/۶۸ ۱/۷۰

منبع : پیش بینی های جمعیتی اداره جمعیت و مرکز آمار
اطلاعات جدول فوق نشان می دهد که امید به زندگی زنان در بدو تولد بیش از مردان است شه در اولویت قرار دادن زنان سالمند را از دیدگاه برنامه های سلامت و توسعه در مقایسه با مردان را مطرح می سازد حال آنکه نسبت جنسی در کل جمعیت مرتبا کاهش یافته و از۱۰۳ در سال ۱۳۷۵ به ۷/۱۰۱ در سال ۱۳۸۹ می رسد و حکایت از افزایش جمعیت مردان در مقایسه با زنان دارد .

تغییرات شهر نشینی نیز در دوران یاد شده حکایت از افزایش مستمر بشرح زیر در این زمینه دارد
تغییرات شهر نشینی به تفکیک سال

کشور ۱۳۷۵ ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ ۱۳۸۴ ۱۳۸۹
شهر نشینی ۳/۶۱% ۶۴% ۶۶% ۵/۶۷% ۶/۷۰%
منبع : پیش بینی های جمعیتی اداره جمعیت و مرکز آمار

چالشهای پيامد اين ويژگيهاي جمعيتي به گونه ایست كه بدليل بالا بودن نسبت جمعيت جوان عدم تعادل در توزيع منابع وجود خواهد داشت. بخش قابل توجهي از اين منابع مواد غذايي هستند. با توجه به جواني جمعيت، كميت در توليد مواد غذايي بمنظور سيري شكم جمعيت روبه تزايد و در سن رشد مورد توجه قرار مي گيرد و در سياستهاي كلان مورد هدف گذاري واقع مي شود. به همين دليل نيز توليد و عرضه مواد غذايي انرژي محور مورد اهتمام بيشتري قرار مي گيرد. از جانب ديگر بطور عام توجه در عرضه كالا و خدمات به سمت جمعيت جوان معطوف شده و كمتر بخش بزرگسال و سالخورده جمعيت را مورد توجه قرار مي دهد.

بدليل ضريب وابستگي جمعيت، دريافت سرانه مواد غذايي و سپس دريافت به نسبت كمتر كالاهي غذايي با ارزش، ملاحظه مي شود.
بدليل روند رو به تزايد شهرنشيني، دسترسي فيزيكي به مواد غذايي تازه مثل ميوه، سبزي و….. كاهش مي يابد. مصرف مواد غذايي فرآوري شده افزايش يافته و عرضه كالا در قالب سوپر ماركتي گسترش پيدا مي كند. اين امر در كنار كاهش تحرك افزايش آلودگي زيست محيطي، استرس ازدياد درصد بيماريهاي متابوليك و قلبي و عروقي را بدنبال خواهد داشت.

۳-۳- توليد و عرضه مواد غذايي
مسائل مرتبط به بخش كشاورزي و توليد مواد غذايي از دو جنبه قابل بررسي هستند.
بررسی ها نشان میدهد متوسط سالانه سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي از كل اقتصاد كشور در دو دهه اخير نزديك به ۲۰درصد و سهم بخش صنعت و معدن در اين مدت كمتراز ۱۵ درصد بوده، اما در برنامه دوم و سوم توسعه، سهم سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزی به ترتیب ۶/۴و ۱/۶درصد وسهم بخش صنعت ۴/۱۵ و ۱/۱۴درصد بوده است.(۱۱)
اين امر نشانگر ارزش بالاي بخش كشاورزي براي كشور از يك سو و مستهلك شدن سرمايه هاي اين بخش از سوي ديگر است.
براساس اطلاعات موجود بخش اعظم توليد واحدهاي كشاورزي و غذايي كشور قالب نظام دهقاني را دارند و بخش بسيار كمتري نيز تجربيات در قالب انقلاب سبز و پس از آن را پشت سر مي‌گذارند. مشخصه كشاورزي دهقاني ، توليد در مقياس كوچك، بهره وري پايين و سطح پايين برنامه پذیری آن است. به همين ترتيب توليد در مقياس بالا و انعطاف پذيري پايين از مشخصات كشاورزي در قالب پس از انقلاب سبز است. كشاورزي دهقاني بدليل نوع تفكر حاكم برآن قادر به توليد انعطاف پذير نيست و به همين دليل اعمال سياستهاي اصلاح گرايانه در آن بسيار بطئي مي باشد. همچنين قابليت توليد بازار محور و بنابراين كالاي غذايي با ارزش، با هدف تامين بازار و بويژه بازارهاي دور را ندارد.(۱۲)

كشاورزي در بخش ديگر كه پيشرفته تر است نيز دچار معضل توجه صرف به كميت توليد است. اصولاً انقلاب سبز با هدف افزايش تيراژ توليد محصولات اتفاق افتاد. بنابراين انبوهي در توليدات هدف اصلي اين رويكرد است. براي اين هدف ابزارهاي كود و سموم دفع آفات و غيره نيز مورد استفاده قرار مي گيرند و بدليل تفكر حاكم، ضايعات نيز بيش از حد نرمال است.

درنتيجه مشاهده مي شود كه كالاي كميت محور مثل غلات بيشترين توجه را در توليد و عرضه به خود معطوف كرده‌اند و در مقابل توليد كالاي كيفي و با ارزش، كمتر مورد اهتمام قرار مي گيرد.

حاصل اين رويكرد آن است كه هم اكنون در کنار رویکردهای بخش بازرگانی، توليدات كميت محور مثل گندم، ،برنج و قندوشكر بيش از حد سرانه مطلوب عرضه مي شود. اما در كالاهايي مثل گوشت قرمز ،ماهي و شير عرضه در حد مطلوب نيست. (۱۳)
در واقع اين رويكرد مبتني بر نگرشهاي اوليه (دهه ۶۰ و ۷۰ ميلادي)، رفع مشكل ناامني غذايي را در قالب عرضه كافي در سطح ملي مي بيند. در حاليكه تغييرات زيادي در نگرش به مقابله با ناامني غذايي اتفاق افتاده است. ازجمله توجه به سطح خانوار و فرد در بحث امنيت غذايي و روي آوري به كشاورزي ارگانيك در بخش كشاورزي و توليد مواد غذايي.

چالشهاي اين بخش از نظر كاركردي بطور خلاصه عبارتنداز: كميت محوري در توليدات، توجه صرف به عرضه در سطح ملي ، عدم توجه به ضايعات ، بالا بودن ميزان باقيمانده سموم ، موادشيميايي و داروهای دامی، توجه كم به تجارت و كالاهاي با ارزش غذايي، توجه كم به توليد طبيعت محور و ارگانيك.

بررسی روند عرضه غذا در کشور برای دوره زمانی ۸۰-۱۳۶۸ براساس ترازنامه غذایی، نشان می دهد که عرضه سرانه غذا، علیرغم افزایش سریع جمعیت، از ۵۵۵ کیلوگرم به ۶۷۲ کیلوگرم افزایش یافته است و به همین موازات عرضه سرانه انرژی از ۳۷۵۳کیلو کالری به ۴۵۳۱ کیلو کالری و عرضه سرانه پروتئین از ۸/۷۹ گرم به ۹/۸۹ گرم افزایش یافته است. همچنین درصد تامین کل انرژی( تولید + واردات) از تولید داخلی از ۷۷ در صد در سال ۱۳۷۲ به حدود ۸۶ در صد در سال ۸۲

افزایش یافت. البته الگوی عرضه مواد غذایی نشان دهنده نامتعادل بودن و عدم تنوع کافی آن می باشد، بطوریکه حدود ۶۰ درصد از عرضه سرانه انرژی به تنهایی از غلات و عمدتاً از گندم تامین شده است. عرضه قند و شکر و روغن نیز مرتبا افزایش یافته به طوری که سهم عرضه روغن از حدود ۹ درصد به حدود ۱۲

درصد افزایش یافته است. اما از طرفی عرضه سرانه شیر که از منابع غذایی بسیار با ارزش محسوب می شود، با وجود روند افزایشی هنوز بسیار کمتر از مقادیر متعارف توصیه شده برای گروههای سنی مختلف است. بنابراین نتیجه کلی آن است که ضرورت تغییر ترکیب الگوی عرضه مواد غذایی در جهت کاهش عرضه سرانه غلات و افزایش عرضه سرانه سایر گروه های غذایی (به جز قند و شکر و روغن) بخصوص انواع گوشت و شیر وجود دارد.(۱۴)