امنیت

امنیت از نظر مفهومی به وضعیتی اطلاق می‌شود که نیروهای حفظ کنندهٔ وضع موجود، توان این محافظت را از نیروهای شناخته شدهٔ برهم زنندهٔ آن داشته باشند. امنیت به سطوح مختلفی تقسیم می‌شود، از جمله امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و امنیت جهانی، همچنین در تحلیل این مفهوم حوزه‌های مختلف نیز از هم متمایز می‌

شوند. برای مثال در امنیت ملی، امنیت اقتصادی، امنیت قضایی، امنیت فرهنگی و… قابل تحلیل هستند. امنیت را بر پایه‌های مفهومی مختلفی مورد شناسایی قرار می‌دهند، از جملهٔ این مفاهیم پایه، نظم است، یعنی امکان بر هم خوردن نظم نا امنی به همراه خواهد داشت، از جمله سایر این مفاهیم می‌توان به.. اشاره کرد.

 

از ديرباز امنيت يكي از نيازهاي اوليه بشر بوده است و بسياري از جنگ‌ها و صلح‌ها جهت به‌دست آوردن و حفظ امنيت رخ مي‌داده‌اند. اگر بخواهيم نقش امنيت در زندگي انسان‌ها را بررسي كنيم مي‌توان آن را به دو بخش امنيت دروني و بيروني دسته‌بندي كرد.
امنيت دروني يا همان امنيت رواني، مسلما مهمترين فاكتور زندگي سالم هر انساني محسوب مي‌شود و با پيچيده شدن جوامع و پيرو آن روابط اجتماعي، متغيرهاي امنيت رواني پيچيده شده‌اند. شغل، طبقه‌اجتماعي، اميد به زندگي، سياست و اعتبار اجتماعي از جمله مواردي هستند كه امنيت رواني افراد را تضمين يا مختل مي‌كنند. ‌

 

رخدادهايي مانند جنگ، سوانح طبيعي، فساد و هرج ‌ومرج اجتماعي از جمله موارد امنيت بيروني است كه لا‌زم و ملزوم امنيت‌رواني يك جامعه بوده و به تبع آن تاثير مستقيمي روي امنيت رواني افراد يك جامعه مي‌گذارد.
در اين راستا اصل مفهوم امنيت پيش از آنكه مقوله‌اي قابل تعريف باشد، پديده‌اي ادراكي و ذهني است، يعني اين اطمينان بايد در ذهن مردم، دولتمردان و تصميم‌گيران به‌وجود آ‌يد كه براي ادامه زندگي بدون دغدغه، امنيت لا‌زم وجود دارد يا نه؟ ‌

برهمين اساس است كه وقتي از مردم مي‌پرسيم تا چه اندازه احساس امنيت مي‌كنيد با پاسخ‌هاي متفاوتي روبه‌رو خواهيم شد؛ در واقع منشا اين پاسخ‌ها به شواهد و قرائني باز مي‌گردد كه در حوزه زندگي خصوصي و اجتماعي هر فرد تجربه شده است. ‌
در واقع تصور ذهني انسان‌ها از مقوله امنيت در مقايسه با عينياتي كه وضعيت امنيت يك جامعه را تعريف مي‌كنند، از اولويت‌بالا‌تري برخوردار است. افراد خود را در امان نخواهند ديد مگر اينكه به‌گونه‌اي احساس امنيت داشتن به آنها القا شود و اين امكان‌پذير نيست مگر وقتي كه حقوق تمامي اشخاص و افراد جامعه رعايت شود. ‌
با اينكه تامين‌امنيت فيزيكي كار چندان پيچيده‌اي نيست ولي در كنار آن تامين امنيت رواني جامعه و فرد نيز آسان نيست و گاه شاهد افرادي هستيم كه از جانب كسي يا چيزي تهديد نمي‌شوند، ولي هميشه در هراس هستند.
در قانون، امنيت به معناي <نبود تهديد> است و مفهوم اجتماعي آن مصونيت از تعرض

، نبود هراس نسبت به حقوق و آزادي‌هاي مشروع، مصون بودن از تهديد و هر عاملي كه آرامش انسان را از بين نبرد، است. ‌
اين مفهوم يكي از شاخصه‌هاي كيفي زندگي در شهرهاست. در اين ميان فضاهاي شهري از جمله مولفه‌هايي هستند كه نابهنجاري‌هاي اجتماعي در بستر آنها به وقوع مي‌پيوندند. ‌

بايد ديد در چنين شرايطي، پليس كه از نظر رسمي در ساختارهاي مدرن شهري مسوول نظام‌بخشي و امنيت شهري است، برقراري نظم و توليد امنيت در محدوده كلا‌ن‌شهر را چگونه مديريت و اجرا مي‌كند. ‌
با اينكه تامين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي، سياسي دولت به حساب مي‌آيد ولي نمي‌توانيم امنيت اجتماعي پايدار را صرفا با راهبردها و رويكردهاي امنيتي و انتظامي محقق كنيم چرا كه برخلا‌ف گذشته، امروزه امنيت تنها به معناي تهديد نظامي نبوده و مناسبات اجتماعي در كنار ساير مولفه‌ها جزو مهمترين تهديدات تلقي مي‌شود كه مي‌تواند تمامي ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد. ‌
در اين راستا امنيت اجتماعي پديده‌اي محسوب مي‌شود كه از برآيند كاركرد نهادهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حقوقي در جامعه به‌وجود مي‌آيد، لذا نمي‌توانيم امنيت اجتماعي پايدار را صرفا با راهبردها و رويكردهاي امنيتي و انتظامي محقق كنيم. ‌
پس دستيابي به امنيت اجتماعي پايدار، مستلزم اصلا‌ح كاركرد نظام‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و حقوقي است و هرگونه اقدامي كه بدون توجه به عوامل اجتماعي صورت گيرد اقدامي كوتاه‌مدت و ناپايدار خواهد بود. ‌
امروزه شهروندان خواسته يا ناخواسته در ارتباطي تنگاتنگ با پليس و نيروهاي حافظ امنيت اجتماعي قرار دارند و در جاي‌جاي كشور حتي دور‌افتاده‌ترين نقاط با نيروهاي پليس در تماس مداوم و مستقيم هستند و به‌همين دليل آرامش خود را در حضور نيروهاي با اخلا‌ق پليس و دسترسي آسان به آنان جست‌وجو مي‌كنند. ‌
طرح‌هاي نيروي انتظامي همانند مبارزه با سوداگران مرگ و اراذل و اوباش با اينكه قابل ستايش است ولي طرح <مبارزه با بدحجابي> در قالب ايجاد <نظم و امنيت اجتماعي> فاقد پشتوانه‌هاي تئوريك در اين زمينه است زيرا آنچه امروزه به‌عنوان مصاديق بدحجابي از آن ياد مي‌شود و ناجوانمردانه جامعه زنان ما را نشانه رفته است، بعضا در فقدان الگوهاي فرهنگي و نوآوري‌هاي داخلي، به شاخصه‌ها و هنجارهاي پذيرفتني تبديل شده و برخوردهاي قهري با آن در لواي ايجاد امنيت، خود نوعي ناامني و احساس نامطلوب را براي شهروندان به دنبال خواهد داشت.

در يك جامعه پويا و با نشاط، شهروندان بايد طبيعتا با مشاهده ماموران پليس احساس

امنيت و آرامش بيشتري داشته باشند نه اينكه با ديدن نيروهاي امنيتي احساس ناامني كنند. ‌
گرچه ناامني اجتماعي يك بحران جهاني است، ولي بايد در هر جامعه‌اي به تناسب نوع نگاه علمي و نه امنيتي راهكارهايي براي ايجاد امنيت و توسعه اجتماعي آن انديشيده شود و نبايد نگاه به امنيت اجتماعي از زاويه نظام سياسي و دولت باشد. ‌
بايد توجه داشت، برداشت ما از واژه‌امنيت و عوامل تامين‌كننده آن با توجه به زمان و فرهنگ جوامع مختلف متغير است، ممكن است در برخي از جوامع اقتصاد و معيشت نقشي اساسي در امنيت رواني و اجتماعي افراد داشته باشد و بيكاري، فقر و گرسنگي تهديد اصلي براي امنيت افراد آن جامعه تلقي شود، در عين‌حال در ديگر جوامع مشكلا‌ت اقتصادي ممكن است كاهش پيدا كرده باشد و مردم از معيشت نسبتا مناسبي برخوردار باشند. ‌
در چنين جوامعي ممكن است موارد ديگري ازجمله احترام به آزادي بيان، آزادي‌هاي فردي، اجتماعي و سياسي به‌عنوان امنيت اجتماعي در جامعه به حساب آيد. ‌
در جامعه امروز ايران و باتوجه به ساخت اجتماعي آن مقوله امنيت رواني و اجتماعي بسيار حائز اهميت است و بايد توجه داشت بسياري از مشكلا‌ت و مفاسدي كه جامعه امروز ما را تهديد مي‌كند ريشه در موارد ديگري دارد، كه حل آن به جز ريشه‌يابي مسائلي كه مستقيما امنيت‌رواني و اجتماعي افراد را تهديد مي‌كند مقدور نباشد. ‌
امروزه در جوامع مدرن براي افزايش احساس امنيت، تغيير ماهيت پليس از نقش نظارت محوري به سمت وساطت محوري،‌امري اجتناب‌ناپذير بوده و بدين منظور تجديد نظر در ساختارهاي قدرت محور خود را ضروري مي‌دانند. در اين نوع نگاه، با احاله مسووليت به آحاد جامعه و درگير كردن شهروندان در تامين‌امنيت جمعي و انضباط اجتماعي از طريق مشاركت بيشتر، امنيت، امري دروني شده، ضريب رضايتمندي جامعه افزايش مي‌يابد.
نداشتن طرح جامع مهندسي و معماري اجتماعي و فرهنگي باعث مي‌شود الگوها و شخصيت‌هاي مرجع در جامعه مخدوش شود و بحران هويت را در پي داشته باشد. ‌

در آخر بايد دانست كه امنيت اجتماعي تنها در حوزه نيروهاي امنيتي نبوده و معطوف به كل نظام اجتماعي است كه هر كدام از آنها نياز به مكانيسم جبراني خاص خود دارند. ‌به اين معنا كه اگر فرد مورد دستبرد قرار گرفت، مكانيسم‌هاي جبراني نظير بيمه، نيروي انتظامي و قوه ضائيه به‌خوبي كاركرد خود را انجام دهند تا احساس امنيت اجتماعي مجددا به فرد بازگردد. ‌
در واقع براي ايجاد و استمرار يك امنيت پايدار، جامعه دولتي و جامعه مدني هر دو ايفاي نقش مي‌كنند، لذا به هر اندازه‌اي كه جامعه از مواهب جامعه مدني عميق‌تر و فعال‌تري برخوردار باشد، بار از روي دوش دولت برداشته شده و امنيت بيشتري ايجاد مي‌شود و بالعكس.

امنيت جامعه محور و بنيادهاى نظرى آن

جامعه محورى، يكى از رويكردهايى است كه به دليل گستردگى و توسعه حوزه امنيت در جامعه، اكنون ضرورت يافته و نهاد متولى حفظ امنيت در ميان شهروندان نيز آنها را به عنوان تحول رويكردى خود برگزيده است.

۱٫ امنيت در تعريف سلبى، فراغت از تهديد است و در تعريف ايجابى، احساس ايمنى در عمل به ارزش‏هاى مورد علاقه و نيز در معرض تهديد نبودن آنها.
۲٫ امنيت در سلسله مراتب نيازها، در زمره اولويت‏ها و از جمله نيازهاى اوليه است.
۳٫ هدف اصلى تشكيل دولت در جوامع انسانى، تأمين امنيت در معناى گسترده آن بوده است.
۴٫ از اين رو، امنيت هم وظيفه دولت‏ها و هم حق ملت بر گردن دولت است.
۵٫ در كنار دسترسى بيشتر مردم جامعه به اطلاعات و امكان مقايسه بيشتر، همچنان كه احساس نيازها در همه ابعاد در حال افزايش است، احساس نياز به امنيت، هم

در سطح و هم در عمق، رو به افزايش، تنوع و تعدد عرصه‏ها دارد .
۶٫ دولت‏ها براى تأمين امنيت مى‏توانند به روش سنتى و سخت‏افزارى عمل كنند و نيز تنها توليد كننده امنيت هم دولت تلقى شود.

۷٫ ليكن در نگاه جديد و علمى به امنيت، روش نرم‏افزارى آن در اولويت قرار گرفته و دولت در كنار تمامى نهادها و سازمان‏ها، و حتى ميكروارگانيسم‏هاى جامعه (يعنى تك تك مردم)، هم مولد امنيت است و هم حافظ امنيت توليد شده توسط تمامى اركان جامعه.
۸٫ امنيت متكى بر روش‏هاى سنتى، سخت‏افزارى و دولت محورى، ترد و شكننده هستند و به محض كاهش ميزان اثر گذارى اين عوامل، بنياد امنيت موجود در هم خواهد ريخت. لذا امنيت مطلوب امنيت پايدار است كه به روش مدرن، نرم‏افزارى و مشاركتى ايجاد شود و ابزارهاى سخت در حد ضرورت مورد استفاده قرار گيرد .
۹٫ از اين رو مى‏توان مدعى شد كه امنيت يك توليد جمعى است و حاصل تعامل و مشاركت آحاد جامعه است؛ هر فرد و نهاد اجتماعى بايد به سهم خود در اين راستا واقف و متعهد باشد .
۱۰٫ اگر هر نهاد اجتماعى وظايف واقعى خود را به درستى انجام دهد، خواسته يا ناخواسته، در حال توليد امنيت است و چنان كه دچار كژ كار كردن شود، به همان نسبت به توليد نا امنى پرداخته است.
۱۱٫ همچنين هر فرد جامعه نيز اگر مطابق ارزش‏ها، هنجارها و قوانين و مقررات حاكم بر جامعه عمل كند و قانون‏پذير و ضابطه‏مند باشد، در حال توليد امنيت نيز هست و به هر ميزان كه از اين اصول عدول كند، به ايجاد نا امنى در جامعه كمك كرده است .
۱۲٫ براى وادار كردن مردم به رعايت ارزش‏ها و هنجارها، قوانين و مقررات در نگاه سنتى، از تهديد، ارعاب، تنبيه و قدرت استفاده مى‏شود.
۱۳٫ اما براى دستيابى به مطلوبيت فوق در نگاه مدرن، تشويق، ترغيب، درك متقابل، باور كردن، نهادينه نمودن و درونى ساختن آن ارزش‏ها و رفتارها مد نظر است و اقتدار، گمشده واقعى حكومت‏ها است. در اين رويكرد، الزام رسمى و مجاز است و فقط در حد ضرورت مورد استفاده قرار مى‏گيرد.
۱۴٫ در نگاه سنتى، تنها تكيه بر كنترل رسمى است كه بسيار پر هزينه و كم تأثير است. اما در نگاه مدرن، كنترل غير رسمى شامل خود كنترلى و كنترل خود به خودى، جايگزين كنترل رسمى مى‏شود كه بسيار پر تأثير و كم هزينه است.
۱۵٫ كنترل رسمى، اصطكاك دولت و حكومت با زندگى روزمره مردم را افزايش مى‏دهد و به طور طبيعى به روابط دولت ـ ملت ضربه‏هاى بنيادى مى‏زند و اعتماد مردم به حاكميت را كاهش داده، مشاركت مردمى را به حداقل ممكن مى‏رساند.
اما در كنترل غيررسمى، به دليل نهادينه كردن و درونى سازى ارزش‏ها و هنجارها، عامل بازدارنده درونى در هر فرد، قادر است با قوت و قدرت، در خلوت و آشكار او را از تخلف و هنجار باز دارد. معادل اين مفهوم در فرهنگ دينى ما واژه تقوى است. همچنين در فرآيند كنترل غير رسمى، همه آحاد جامعه خود رادر سرنوشت يك‏ديگر سهيم دانسته؛ لذا نسبت به رفتار يك‏ديگر بى تفاوت نيستند و حتى در تمامى امور، به انتظار حكومت نيز نمى‏مانند؛ از اين‏رو در صورت مشاه

ده هر گونه تخلف و تعرض به حريم ارزش‏ها و قانون گريزى، با احساس اجتماعى و روحيه تعاملى و نيز به قصد دخالت در سرنوشت مشترك خود و جامعه، از جمله آن فرد هجار شكن به مقابله برخاسته و به شيوه‏هاى منطقى و مناسب، با فساد، تباهى و آلودگى در جامعه مقابله مى‏كند. در چنين جامعه‏اى، احساس بى مسئوليتى و واژه‏اى مانند «به من چه» مطرود، بيگانه و نا آشناست. معادل اين شيوه كنترل غير رسمى در فرهنگ دينى ما، امر به معروف و نهى از منكر است كه از فروع دين اسلام است.
۱۶٫ در گذشته، امنيت فقط براى حاكمان و حكومت‏ها مطرح بود، اما امنيت مطلوب آن است كه ايمنى همه جانبه را به مردم و همه جامعه عرضه بدارد. در اين فرايند، چنانچه حكومت‏ها نيز مردمى باشند و منافعشان در راستاى منافع و خواسته‏هاى مردم باشد، از نعمت امنيت برخوردار خواهند بود. در حكومت مردم‏سالار واقعى، بين مصالح و مطلوبيت‏هاى مردم و حكومت، فاصله و تباين و تضادهايى وجود نداشته، بلكه هم‏راستا است.
۱۷٫ مفهوم امنيت نيز دچار تحول شده و از امنيت جسم، جان، مال و امنيت در اصل بقاء، به امنيت در نوع زندگى، بر اساس مطلوب‏ها علائق تغيير يافته است. ملاك مقبوليت علائق و مطلوب‏ها نيز ارزش‏ها، هنجارها، قوانين و مقررات پذيرفته شده، در جامعه است.
۱۸٫ در همين راستا، تهديدهاى امنيت اجتماعى نيز ديگر گونه شده و مطابق با تعريف امنيت اجتماعى، تغيير يافته است. ارزش‏ها و هنجارها به منزله ماهيت جامعه و گروه‏هاى بزرگ انسانى هستند؛ چنانچه اين هويت تهديد شود و يا در معرض خطر قرار گيرد، امنيت اجتماعى به عنوان بُعدى از امنيت ملى مطرح مى‏گردد؛ به بيان ديگر، زمانى كه حيات جامعه در بخش سخت‏افزارى امنيت دچار خطر شود، بر عهده امنيت ملى است كه با آن مقابله نمايند. اما زمانى كه حيات جامعه در بخش نرم‏افزارى امنيت (يعنى هويت جامعه) در معرض چالش قرار گيرد، امنيت اجتماعى با ايجاد حريم براى جامعه، از هويت آن دفاع مى‏نمايد.
۱۹٫ در رويكرد سنتى دفاع اجتماعى و بر قرارى امنيت اجتماعى و مقابله با تهديدهاى متوجه امنيت اجتماعى، تكيه مردم بر حكومت‏ها و تكيه حكومت‏ها بر پليس و دستگاه قضايى است. اين نهادهاى رسمى نيز به سه روش به انجام وظيفه مى‏پردازند:
الف. پى‏گيرى انتظامى (تعقيب و مجازات مجرم پس از وقوع جرم)
ب. پيش‏گيرى كيفرى (كه دستگاه قضايى با كيفر مجرمان، هم آنها را از تكرار رفتار مجرمانه باز مى‏دارد و هم مايه عبرت ديگران مى‏شود).
اما در رويكرد جديد، ضمن اينكه سه شيوه مذكور به صورت قاطع نفى و طرد نمى‏شود و فقط در حد ضرورت از آنها استفاده مى‏شود، دو روش ديگر در اولويت قرار گرفته است:
الف. پيش‏گيرى اجتماعى (كه به سراغ سر چشمه‏هاى توليد جرم و مجرم رفته و در صدد اصلاح بزهكاران و مجرمان بوده و به جاى پرداختن به معلول‏ها، به سراغ علت‏ه

ا مى‏رود).
ب. پيش‏گيرى وصفى (كه بيشتر به قربانيان توجه مى‏شود و در صدد آن است كه با كاستن موقعيت و امكان ارتكاب جرم، از در معرض قرار گرفتن قربانيان بيشتر در برابر رفتار مجرمانه و ضد اجتماعى جلوگيرى مى‏كند).
بديهى است كه از مجموع ۵ شيوه اقدام فوق كه مكمل يك‏ديگر هست

ند، پيش‏گيرى اجتماعى داراى بيشترين اثر گذارى است و با ساير شيوه‏ها تفاوتى بنيادى دارد و آن اين است كه در ۴ شيوه ديگر، وجود جرم و مجرم پذيرفته شده، بر محوريت وجود اين دو عنصر اقدام مى‏شود، اما در پيش‏گيرى اجتماعى براى جلوگيرى از تكثير و توليد جرم و مجرم در جامعه، تأكيد و سرمايه گذارى مى‏شود.