امپریالیسم ونقش آن در جهان
مقاله حاضر از يادداشتهايي كه براي سخنراني در اجلاس عمومي مسائل اجتماعي جهان در پورتره الگره برزيل به تاريخ ژانويه ۲۰۰۱ ، استخراج شده‌است.
امپرياليسم تنها يك مرحله از حيات سرمايه‌داري ـ حتي آخرين مرحله آن ـ نيست بلكه از ابتدا تاكنون جزء لاينفكي از توسعه سرمايه‌داري بوده است. سيطره جهاني امپرياليسم توسط اروپايي‌ها و فرزندان آنها در آمريكاي شمالي دو مرحله را از سرگذرانده و احتمالاً در حال پاگذاردن به مرحله سوم است.

اولين مرحله از اين سلسله اقدامات غارتگرانه حول مسئله فتح آمريكا و در چارچوب سرمايه‌داري تجاري (سيستم مركانتيليستي) اروپاي آتلانتيك به وجود آمد. نتيجه اقدامات مزبور تخريب تمدن‌هاي سرخپوستان و تحميل فرهنگ و عقايد اسپانيايي ـ مسيحي برآنان بود. به عبارت ساده‌تر آغاز اين مرحله مصادف است با تصفيه نژادي كه موجب پيدايش كشور ايالات متحده شد. نياز مبرم استعمارگران انگلوساكسون به نژادپرستي دليل اتخاذ اين رويه را در جاهاي ديگر از استراليا و نيوزيلند گرفته تا تاسماني‌ ( كه شاهد كاملترين تصفيه نژادي در طول تاريخ بوده‌است) توجيه مي‌كند. در جايي كه اسپانيايي تبارهاي كاتوليك به نام مذهب خواسته‌هاي خود را بر مغلوب‌شدگان تحميل مي‌كردند، پروتستان‌ها تعبير خودشان از كتاب‌ مقدس را بهانه‌اي براي قتل عام «كافران» قرار مي‌دادند. سياهان كه در نتيجه قلع و قمع سرخپوستان و در هم شكسته‌شدن مقاومت آنها مورد نياز بودند، شريرانه به بردگي كشانده شدند تا اطمينان حاصل شود كه هيچ منبع قابل استفاده‌‌اي در قاره جديد «از قلم نيفتد.» در حال حاضر هيچ كس در مورد انگيزه‌هاي واقعي ارتكاب به آن اعمال وحشت‌انگيز شكي ندارد و آن حوادث را با بسط و توسعه سرمايه تجاري (مركانتيليسم) بي‌‌ارتباط نمي‌داند، علاوه براين اروپايي‌هاي آن زمان گفتمان ايدئولوژيك كه اعمال مزبور را توجيه مي‌كرد، پذيرفته بودند لذا اعتراضات پراكنده ( از قبيل اعتراض لاوس كازاس) هيچ شنونده هم‌رايي نيافتند.

چندي بعد نتايج فجيع اولين مرحله بسط سرمايه‌داري جهاني ظاهر شدند و به نوبه خود نيروهايي آزاديخواهي را پديد آوردند كه منطق به وجودآورندگان نظام مزبور را به چالش مي‌طلبيدند. اولين انقلاب نيمكره‌ غربي توسط بردگان سنت دومينگ (هائيتي فعلي) و در سال‌هاي واپسين قرن هجدهم به وقوع پيوست. انقلاب‌هاي بعدي در دهه ۱۹۱۰ (بيش از يك قرن بعد از قيام سنت دومينگ) در مكزيك و پنجاه سال بعد از اين تاريخ در كوبا به وقوع پيوستند. من دراينجا از «انقلاب آمريكا» و انقلاب‌هاي مستعمره‌هاي اسپانيايي ذكري به ميان نياوردم زيرا اين تحولات تنها باعث انتقال قدرت از كشور مركز (متروپل) به مستعمره‌ها شدند تا همان برنامه‌هاي قبلي با خشونت بيشتري تعقيب شدند بدون اينكه سود بدست آمده با «كشور مادر» تقسيم شود.

دومين مرحله از غارت امپرياليستي بر پايه انقلاب صنعتي و در شكل استيلاي استعماري بر آسيا و آفريقا صورت پذيرفت. همانطور كه همه مي‌دانند انگيزه‌هاي استعمارگران «گشودن بازارها» ( از آن جمله گشايش اجباري بازار ترياك در چين توسط پورتين‌هاي انگلستان) و ضبط و تصرف منابع طبيعي بود. ولي اين بار هم به مانند دفعه قبل افكار عمومي اروپاييان از جمله نهضت كارگري انترناسيونال دوم، متوجه حقيقت امر نشد و گفتمان جاري مورد قوانين سرمايه را پذيرفت. اين بار حرف از «گروه‌هاي مذهبي حامل تمدن» به ميان آمد. روشن‌ترين نظرات در آن دوره متعلق به بورژواهاي بدگماني مثل سيسيل رودس بود كه تسلط استعماري را براي جلوگيري از حدوث انقلاب اجتماعي در انگلستان لازم مي‌دانست. اين بار هم نداي مخالفت گروه‌هاي پراكنده ـ از كمون پاريس گرفته تا بلشويك‌ها ـ مورد توجه واقع نشد.

اين مرحله از امپرياليسم بشر را با بزرگترين مشكلي كه تاكنون با آن روبرو شده است مواجه كرد: قطبي شدن شديد جهان كه عدم تساوي بين انسان‌ها را از نسبت حداكثر دو به يك در سال‌هاي نزديك به ۱۸۰۰ به نسبت شصت به يك در دوران ما تبديل كرده‌است، در حالي كه تنها ۲۰ درصد از جمعيت كره زمين در مراكزي قرار دارند كه از سيستم منتفع مي‌شوند. در همين زمان عوايد كلاني كه نصيب تمدن سرمايه‌داري شد موجب بروز رويارويي‌هاي وحشيانه قدرت‌هاي امپرياليستي شد به طوري كه جهان تا اين زمان نظير آنها را به خود نديده است.

خشونت‌هاي امپرياليستي باز هم نيروهايي را به وجود آورد كه در برابر برنامه‌هاي امپرياليستي مقاومت مي‌كردند: انقلاب‌هاي سوسياليستي به وقوع پيوسته در روسيه و چين (كه هر دو از قربانيان اصلي بسط قطبي شدن‌ سرمايه‌داري موجود بودند.) و انقلاب‌هاي آزادي‌بخش ملي. پيروزي اين جنبش‌ها فرجه‌ا‌ي حدوداً پنجاه ساله را در سال‌هاي پس از جنگ دوم جهاني نصيب اين نيروها كرد ولي همين امر موجبات اغفال اينان را فراهم آورد به طوري كه همگي براين عقيده قرار گرفتند كه سرمايه‌داري براي تطبيق دادن خود با شرايط جديد تصميم گرفته است كه روش‌هاي مدني را اتخاذ كند و از اعمال خشونت دست بردارد.

مسئله امپرياليسم ( و در مقابل آن مسئله آزادي‌خواهي و توسعه) از ابتداي تاريخ سرمايه‌داري تاكنون مطرح بوده است. بنابراين پيروزي جنبش‌هاي آزادي‌بخش در سال‌هاي پس از جنگ دوم جهاني كه باعث استقلال كشورهاي آسيايي و‌ آفريقايي شد، نه تنها به سيستم استعماري پايان داد بلكه بر توسعه اروپا كه از سال ۱۴۹۲ آغاز شده بود، نقطه پاياني گذاشت. از سال ۱۵۰۰ تا ۱۹۵۰ به مدت پانصد سال، توسعه تاريخي سرمايه‌داري در قالب توسعه اروپا ظاهر شده بود تا جايي كه اين دو جنبه مختلف از يك واقعيت واحد از هم جدايي ناپذير مي‌نمودند. در پايان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم همزمان با استقلال كشورهاي قاره آمريكا «سيستم جهاني ۱۴۹۲» كنار گذاشته شد. ولي عقب‌نشيني مزبور تنها جنبه صوري داشت زيرا استقلال كشورهاي قاره آمريكا (به استثناي هائيتي) در نتيجه‌ي تن دادن به خواست بوميان و بردگان وارداتي به اين كشورها به دست نيامد بلكه خواست خود استعمارگان براين امر قرار گرفت كه آمريكا را به يك اروپاي دوم تبديل كنند. البته كسب استقلال در كشورهاي آسيايي و آفريقايي دلايل متفاوتي داشت.

طبقات حاكمه در كشورهاي استعمارگر متوجه شدند كه برگ جديدي از تاريخ ورق خورده است. آنان به اين نكته واقف گشتند كه مجبورند ديدگاه سنتي خود را تغيير دهند و بيش از اين نبايد رشد اقتصاد سرمايه‌داري كشورشان را موفقيتشان در توسعه مستعمراتي وابسته سازند. تا آن زمان ديدگاه مستعمراتي نه تها توسط قدرت‌هاي استعماري متقدم ( از جمله مهمترين‌شان انگلستان، فرانسه و هلند) پذيرفته شده بود بلكه قدرت‌هاي سرمايه‌داري جديد كه در قرن نوزدهم به وجود آمدند ( از قبيل آلمان، ايالات متحده و ژاپن) نيز به آن معتقد بودند.

بنابراين منازعات في ما بين كشورهاي اروپايي و جنگ‌هاي بين‌المللي اساساً درگيري‌هايي بودند كه در قالب سيستم ۱۴۹۲ و بر سر مستعمرات در مي‌گرفتند. قابل توجه است كه ايالات متحده تمام قاره جديد را حق انحصاري خود مي‌دانست.
به نظر مي‌رسيد كه ايجاد يك فضاي بالنده اروپايي كه توسعه يافته و ثروتمند، و داراي توانايي بالقوه در علوم و تكنولوژي‌هاي روز و سنن قدرتمند نظامي باشد، بديل مطمئني را بتواند به دست دهد كه توسط آن انباشت سرمايه نه براساس «مستعمرات» بلكه برپايه گونه جديد از جهاني شدن ـ متفاوت از سيستم ۱۴۹۲ـ محقق شود. مسئله اين بود كه سيستم جهاني جديد چگونه بايد باشد تا در ضمن توفير اساسي با سيستم سابق همچنان خصلت قطبي كنندگي خود را حفظ نمايد. شكي در اين نيست كه ايجاد چنين ساختاري ـ كه نه تنها تكميل بناي آن تا امروز هم محقق نشده بلكه در بحراني قرار گرفته است كه حيات بلند مدت آن را در معرض ترديد قرار مي‌دهد

ـ تا مدت‌ها يك وظيفه دشوار باقي خواهد ماند. تاكنون هيچ فرمولي پيدا نشده‌است كه بتواند واقعيت تاريخي تك‌تك ملت‌ها را ـ كه بسيار مهم و قابل تامل هستند ـ با شكل‌بندي اروپاي واحد وفق دهد. علاوه بر اين، مسئله چگونگي تطبيق فضاي سياسي و اقتصادي اروپا با سيستم جهاني جديد كه هنوز ايجاد نشده است اگر نگوييم كه به كلي لااقل تا حد زيادي مبهم باقي مانده است. آيا فضاي اقتصادي مزبور رقيبي براي فضايي ايجاد شده در اروپاي دوم (ايالات متحده) خواهد بود؟ و اگر چنين باشد رقابت كشورهاي جهان از طرف ديگر خواهد داشت؟ آيا رقابت مزبور به مانند دوران قديم به رويارويي قدرتهاي امپرياليستي مي‌انجامد يا اينكه بين رقيبان نوعي هماهنگي برقرار خواهد شد؟ و اگر اين‌طور باشد آيا اروپايي‌ها خواهند پذيرفت كه به جاي عملكرد سابق مبتني بر سيستم ۱۴۹۲، به سيستمي تن در دهند كه مطابق آن بايد تصميمات سياسي‌شان را با سيستم‌هاي واشنگتن هماهنگ سازند؟ تحت چه شرايطي ساختار اروپاي جديد مي‌تواند به گونه‌اي در فرآيند جهاني شدن ادغام شود كه سيستم ۱۴۹۲ به كلي خاتمه يابد؟

امروزه ما با خيزش موج سوم غارت جهان توسط گسترش امپرياليسم روبروييم كه اين روند با فروپاشي شوروي و رژيم‌هاي توده‌گراي ملي در جهان سوم شدت بيشتري يافته‌است. اهداف سرمايه مسلط، با اهداف مرحله دوم امپرياليسم يكسانند هرچند كه شرايط محيطي به گونه‌اي تغيير كرده است كه اين اهداف (كنترل بسط و توسعه بازارها، غارت منابع ‌طبيعي كره زمين و بهره‌كشي كلان از نيروي كار) به طريقي كاملاً متفاوت از مرحله قبل دنبال مي‌شوند. گفتمان ايدئولوژيكي كه براي ترضيه خاطر مردم كشورهاي هم‌پيمان ايالات متحده، اروپاي غربي و ژاپن «وظيفه مداخله مستقيم» قرار دارد و توجيه اين امر دفاع از «دموكراسي»، «حقوق افراد» و «اصول بشر دوستانه» است. دوگانگي معيارهاي چنان آشكار است آسيايي‌ها و آفريقايي‌ها متوجه اغراض پنهان شده در پس اين مباحث گشته‌اند، ولي افكار عمومي غريبان مرحله جديد را به مانند قبلي امپرياليسم به گرمي پذيرا گشته است.

به منظور وصول اهداف مطروحه، ايالات متحده به اجراي استراتژي نظام‌مندي همت گذارده كه به موجب آن سلطه كامل او و متحدين ديگرش توسط تفوق نظامي تضمين شود. از اين نقطه‌نظر جنگ كوزوو و پيروزي در يوگسلاوي به تاريخ ۲۳ الي ۲۵ آوريل ۱۹۹۹، و اعطاي حق قضاوت كنسولي به آمريكا توسط كشورهاي اروپايي در تثبيت نقش محوري آمريكا «در مفهوم استراتژيك نوين» ـ كه توسط ناتو مطرح شده‌است ـ سهم عمده‌اي داشته‌اند. در اين «مفهوم نوين» (كه در آن سوي درياي آتلانتيك به «دكترين كلينتون» مشهور است) مأموريت اجرايي ناتو در آسيا و آفريقا به اتخاذ تدابير دفاعي محدود نمي‌شود بلكه ناتو به يك ابزار تهاجمي در دست ايالات متحده تبديل مي شود

(قابل ذكر اين كه به موجب دكترين مؤثر و حق دخالت نظامي در كشورهاي قاره آمريكا تنها به ايالات متحده داده شده است.) در عين حال مأموريت جديد ناتو به قدري مهم تعريف شده است و چنان شمول گسترده‌اي دارد كه به راحتي تعدي به ديگر كشورها در راستاي منافع ايالات متحده را توجيه مي‌كند (تهديدات احتمالي شامل جرم‌هاي بين‌المللي، «تروريسم»، مسلح شدن تهديدآميز كشورهاي خارج پيمان ناتو و … مي‌باشد.) علاوه براين كلينتون از «دولت‌های ياغي» سخن گفته و احتمال حمله «پيشگيرانه» به آنها را منتفي ندانسه است، ولي در مورد اين كه ياغي‌گري مورد نظر او چيست، توضيح بيشتري نداده‌است. در مجموع مي‌توان گفت كه ناتو از الزام تطبيق عملكردهايش با قوانين سازمان ملل متحد يافته‌است. بي‌اعتنايي ناتو به قوانين سازمان ملل متحد شباهت چشمگيري به خوارشماري قوانين حاكم بر اتحاد ملل توسط قدرت‌هاي فاشيستي دارد (حتي واژه‌هاي مورد استفاده توسط آنها بسيار به هم شبيهند.)

ايدئولوژي آمريكايي مصراً مي‌خواهد اهداف امپرياليستي خود را تحت عنوان زيركانه «وظيفه تاريخي ايالات متحده» دنبال كند. اين رسمي است كه از زمان «پدران موسس» كشور آمريكا ـ كه در نبوغ الهي آنان نبايد شك كرد (!) ـ باب شده‌است. ليبرال‌هاي آمريكايي در وفاداري به اين ايدئولوژي با ديگران شريكند (البته از اطلاق صفت ليبرال تنها مفهوم سياسي آن مدنظر است چرا كه ايشان خود را جزء «چپ‌گرايان» جامعه به حساب مي‌آورند.) از نظر اينان سلطه مطلق آمريكا كاملاً بي‌خطر بوده و موجب پيشرفت ذهني و عيني شرايط دمكراتيك مي‌شود و اين امر لزوماً به نفع ديگر كشورها تمام مي‌شود (در حالي كه عملاً بسياري از كشورها نه تنها از اين پروژه منتفع نمي‌شوند بلكه شديداً زيان مي‌بينند.) امروزه سلطه آمريكا، صلح جهاني، دمكراسي و رشد مادي مفاهيمي به هم پيوسته و غيرقابل تفكيك به شمار مي‌آيند. ولي واقعيت چيز ديگري است.

افكار عمومي در اروپا ـ مخصوصاً در كشورهايي كه چپ‌گرايان اكثريت را تشكيل مي‌دهند ـ تا حد تاسف‌انگيزي از اين روند حمايت كرده‌است. نتيجه اين امر مي‌تواند فاجعه‌آميز باشد (افكار عمومي در ايالات متحده بدان حد ساده‌لوحانه و عوامانه است كه مشكلي ايجاد نمي‌كند.) بدون شك قسمتي از اين توفيق گسترده در جلب نظر همگاني را مي توان به عمليات گسترده رسانه‌ها در مناطقي مربوط دانست كه واشنگتن دخالت مستقيم در آنها را به صلاح مي داند. ولي غير از اين مسئله رضايت مردم كشورهاي غربي را هم مي‌توان به سود اين جريان تلقي كرد. غربيان مي‌پندارند كه چون ايالات متحده و كشورهاي اتحاديه اروپا «دمكراتيك» هستند از هرگونه «سوء نيت» مبرايند و در مقابل به «ديكتاتورهاي» جنايتكار شرقي بدگمانند. آنان به قدري براين برداشت غلط خود مصرند كه از نقش تعيين‌كننده منافع سرمايه مسلط غافل مي‌مانند. لذا مردم‌ كشورهاي امپرياليستي وجدان خود را آلوده نگه مي‌دارند و از كنار اين قضيه به راحتي مي‌گذرند.

امپریالیسم جدید
در رخدادهای دهه پایانی قرن بیستم مانند بحران بالکان و سالهای آغازین قرن بیست و یک مانند اشغال افغانستان و عراق توسط ایالات متحده در قالب مداخله بشر دوستانه، اقدامهای شبه استعماری جدیدی یافت می شود که قبح موجود در مفهوم امپریالیسم را از بین برده و آن را در شکل جدید در کانون مبحث برخی صاحبنظران قرار داده است. امپریالیسم جدید از دو سرچشمه نشات می گیرد؛ اصل مداخله بشر دوستانه که با بحران بالکان به مورد اجرا گذاشته شد و واقعه یازده سپتامبر و پیامدهای آن که ایالات متحده را بیش از پیش در گیر این امر نمود.

امپریالیسم و جهانی شدن
امپریالسم را نمی‌توان یکی از مراحل سرمایه‌داری یا به بیانی بالاترین مرحله آن دانست، بلکه امپریالیسم از ابتدا جزء جدایی‌ناپذیر سرمایه‌داری بوده است. امپریالسم تاکنون دو مرحله ویرانگر را پشت سر گذارده و بعید نیست که مرحله سوم آن نیز به وقوع بپیوندد. اولین مرحله تسخیر قاره آمریکا به دست سفیدپوستان اروپایی و مرحله دوم آن همانا انقلاب صنعتی و سلطه استعماری بر آسیا و آفریقا بود. امروزه در پی فروپاشی نظام شوروی، جهان در حال مشاهده موج سوم امپریالیسم در قالب سیاست‌های ایالات‌متحده است. ایدئولوژی نوین ایالات متحده پروژه امپریالیسم را تحت نام رسالت تاریخی ایالات متحده به پیش می‌برد. این نوع نگرش تاثیری ژرف بر مسائل جهانی اعم از دموکراسی و مسائل فرهنگی خواهد داشت.

استراتژی امپریالیسم و توهم روشنفکران
• حملة تروریستی ۱۱ سپتامبر به جای این که “علت” تغییر سیاست باشد به واقع “بهانه” اجرای سیاست هائی است که مدتی پیشتر تدوین شده بود.

اگر نخواهیم خیلی به عقب بر گردیم، تاریخ صد سال گذشته جهان تاریخ تناقضات و درگیری های قدرت های امپریالیستی بوده است. این واقعیت تاریخی عیان تر از آن است که با باز نویسی تاریخ که از جانب شماری از دست به قلمان ایرانی صورت می گیرد خدشه دار شود. نیمة اول قرن بیستم شاهد تناقض و درگیری بین آلمان و انگلیس بر سر کنترل اروپا بودیم که نتیجه اش دو جنگ جهانی و کشتار میلیونها تن از هر دو طرف بود. نیمة دوم قرن بیستم عمدتا به جنگ سرد بین امپریالیسم امریکا و بوروکراسی اشتراکی شوروی سابق و اقمارش گذشت.

در هزارة سوم، علاوه بر یورش نظامی به افغانستان و عراق شاهد خط و نشان کشیدن های امپریالیسم امریکا برای بقیه جهان ایم. بر خلاف ساده اندیشی بعضی ها، علت این خط و نشان کشیدن ها “مخالفت” با حکومت های دیکتاتوری در کشورهای پیرامونی نیست که ” آرمان گرایان” امریکائی را به تقلا انداخته است بلکه حکومت های اروپائی که سابقه دموکراتیک طولانی دارند نیز اگر بره دست آموز امپریالیسم امریکا نباشند به همین سرنوشت گرفتار خواهند شد. مجسم کنید در حالیکه نماینده اروپای قدیم فرانسه و آلمان می شوند، بلغارستان و لیتوانی و شماری دیگر از کشورهای بوروکراتیک اشتراکی سابق که در تقابل مستقیم با خواسته های شهروندان خویش طبال تجاورطلبی های امپریالیسم امریکا شده بودند به مقام نماد اروپای جدید ارتقاء می یابند!

خوش خیالان حرفه ای براین توهم پافشاری می کنند که هدف امریکا، به تعبیری “جهانی کردن” دموکراسی است. البته برای این “تغییر جدی” در سیاست خارجی امریکا- اگر چنین حرفی راست باشد که نیست- شاهدی ارایه نمی کنند. و دلیلش به گمان من ساده و سرراست است. گذشته از سابقة عیان و روشن امریکا در حمایت از استبداد و دیکتاتوری در کشورهای جهان سوم- به ویژه وقتی که این مستبدین مدافع بازار آزاد و نظام سرمایه سالاری باشند (۱) این ادعای روشنفکران متوهم ما با آنچه که حکومت امریکا حتی در درون امریکا می کند نیز تناقض دارد (۲).
ولی چاره چیست؟ هر وقت که کاسه داغ تر از آش شود، نتیجه همین است.

در این مرحله تازه که قانون شکنی امریکا ابعاد جدیدی گرفته است هدف روشن و آشکار و بدون ابهام است. اگر ابهامی وجود داشته باشد این که چرا شماری از دست به قلمان ما جهان و تاریخ را این همه وارونه می بینند.
البته شماری براین گمان پافشاری می کنند که آن چه امریکا می کند به واقع بیانگر سیاست دفاع از خود در جهان مابعد ۱۱ سپتامبر است. ولی واقعیت های تاریخی جز این را نشان می دهد.

سالها قبل از حملة تروریستی ۱۱ سپتامبر گروه کوچکی از سیاست پردازان امریکائی که اکنون همه کارة دولت امریکا شده اند مبلغ همین سیاست هائی بوده اند که اکنون به اجرا در می آید. این گروه حتی با “پایان” جنگ اول علیه عراق مخالف بودند. فعلا به این کار ندارم که این جنگ هرگز به پایان نرسید. علاوه بر بایکوت از نظر انسانی پرهزینه اقتصادی، از ۱۹۹۱ تا همین چند هفته پیش– یعنی قبل از آغاز یورش دوم به عراق – هفته و ماهی نبود که هواپیماهای امریکائی و انگلیسی عراق را بمباران نکرده باشند. در فاصله ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ هواپیماهای امریکائی و انگلیسی ۲۸۰ هزار ماموریت بمب افکنی بر روی عراق انجام داده اند (۳).

باری این سیاست تازه که به ادعای شماری قرار است عکس العمل به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ باشد به واقع در ۱۹۹۲ در گزارش “راهنمای سیاست دفاعی” (۴) که از سوی پاول ولفوویتز و دیگران تهیه شد، آمده است. در این گزارش ولفوویتز ضمن تجدید مخالفت اش با “پایان” جنگ با عراق، خواستار اشغال نظامی عراق شد. البته اشغال نظامی ربطی به این واقعیت نداشت که صدام حسین دیکتاتور بود و پایه های حکومت اش را بر دریائی از خون مردم شوربخت عراق بنا نهاده بود بلکه اشغال نظامی عراق عملی ضروری است تا دسترسی ما به “ماده خام اساسی، عمدتا نفت خلیج فارس” تضمین شود. اهداف دیگر، جلوگیری از گسترش سلاح کشتار جمعی و مقابله با خطر تروریسم بود (۵). راهنمای سیاست دفاعی در ضمن خواستار “حمله تهاجمی” یا ” حمله بازدارنده” هم شد که البته اگر با همراهی دیگران صورت بگیرد ارجحیت دارد ولی “امریکا باید آماده باشد که در نبود این ائتلاف، راسا دست به تهاجم بزند”. هدف اساسی دیگر، هم این بود که هیچ ملتی نتواند سلطة امریکا را به چالش بطلبد. وقتی جزئیات “راهنما” علنی شد با چنان عکس العملی در امریکا روبرو شد که به ناچار بخش هائی از آن بازنویسی شد.

انتخابات ۱۹۹۲ و شکست بوش (پدر) در انتخابات ریاست جمهوری به راست گرایان افراطی امکان اجرای این برنامه ها را نداد. چهار سال بعد با انتخاب مجدد کلینتون یک حلقه ارتباطی تازه شکل گرفت. راست گرایان امریکائی، راست گرایان افراطی حزب لیکود اسرائیل را کشف کردند. ریچارد پرل، دوگلاس فیث، و دیوید وورمسر به عنوان مشاوران حکومت تازه انتخاب شده اسرائیل به نخست وزیری نتین یاهو، خواستار بازنگری سیاست های اسرائیل شدند. از دید این مشاوران به “سیاست مذاکره و زمین برای صلح” باید پایان داده شود چون اعتقادشان بر این بود که “اسرائیل می تواند با تضعیف، کنترل و حتی پس راندن سوریه فضای استراتژیک تازه ای ایجاد نماید. این کوشش تازه باید بر سر برکناری صدام حسین از قدرت تمرکز نماید” (۶). این جماعت نیز خواستار سیاست تهاجم به جای دفاع شدند.

در ۱۹۹۸ در نامه سرگشاده ای که از سوی ۱۸ تن از این راست گرایان افراطی به کلینتون نوشته شد از دولت خواستند “برای برکناری صدام حسین از قدرت” دست به اقدام بزند. شمارة قابل توجهی از این ۱۸ نفر اکنون مسئولان ارشد حکومت بوش (پسر) هستند.

در ۲۰۰۰ چند ماه قبل از “انتصاب” بوش به ریاست جمهوری امریکا گروهی به زعامت ریچارد پرل گزارشی منتشر کردند تحت عنوان “پروژه برای قرن جدید امریکائی” (۷) که برای درک اهداف امریکا بسیار روشنگرانه است. چند تن از اعضای دیگر این گروه عبارتند از: دیک چینی (معاون بوش)، دونالد رمسفلد (وزیر دفاع)، پاول ولفوویتز (معاون وزیر دفاع)، لوئیس لی بی (رئیس کارگزینی دیک چینی)، ویلیام بنت (وزیر آموزش و پرورش در دورة ریگان)، ذلمی خلیلزاد (نمایندة ویژة امریکا در افغانستان)؛ و جب بوش (برادر رئیس جمهور و فرماندار ایالتی فلوریدا). در این گزارش می خوانیم که “امریکا برای چندین دهه خواستار این بود تا در امنیت خلیج فارس نقش دائمی تری ایفاء نماید. اگرچه درگیری های حل نشده با عراق توجیه مناسبی است ولی نیاز به حضور گسترده نیروهای نظامی امریکا در منطقة خلیج از سرنگونی رژیم صدام حسین بسیار مهم تر است”

(۸). اگرچه در گزارش از ایجاد پایگاه دائمی در عراق سخن گفته نمی شود ولی به مشکلات حضور نیروهای امریکائی در عربستان سعودی اشاره می کند. البته حضور دائمی امریکا در منطقه دلایل دیگری نیز دارد. حتی اگر صدام از صحنه کنار برود، حضور دائمی در عربستان و کویت باید ادامه یابد چون “ایران ممکن است همانند عراق یک خطر بالقوه بزرگی برای منافع امریکا در منطقه باشد” (۹).

– امریکا باید بتواند در چند جبهه همزمان- اگر لازم باشد- بجنگد. برای این منظور باید ۴۸ میلیارد دلار بر هزینه های نظامی افزوده شود.
– امریکا باید بمب های اتمی کوچک (Bunker Buster) یا به عبارت دیگر سلاح های تاکتیکی اتمی تولید نماید که بتوان در جنگ های معمولی مورد استفاده قرار گیرد. بعلاوه توسعه و تکامل سلاح بیولوژیکی هم باید در دستور کار دولت قرار گیر
– کنترل فضا باید در ارجحیت قرار گیرد و “جنگ ستارگان” با جدیت دنبال شود.
– حضور امریکا در کشورهای جنوب شرقی آسیا باید افزایش یابد. این حضور فرایند “دموکراتیزه” کردن دولت چین را تسریع خواهد کرد. به سخن دیگر، حکومت چین هم باید با حکومت دست نشانده امریکا جایگزین شود.

– برای کنترل رژیم های کره شمالی، لیبی، سوریه و ایران ارتش امریکا باید یک نظام کنترل و فرماندهی جهانی ایجاد نماید.
– قرن امریکائی باید انحصارا قرن امریکائی باشد و از ظهور قدرت رقیت باید به هر قیمت جلوگیری شود.
– ولی این تهاجم جهانی زمینه اجرا لازم دارد. یعین “فاجعه ای یا کاتالیزری مثل یک پرل هاربر جدید” (۱۰).
و این فاجعه البته در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اتفاق افتاد. به عبارت دیگر، حملة تروریستی ۱۱ سپتامبر به جای این که “علت” تغییر سیاست باشد به واقع “بهانه” اجرای سیاست هائی است که مدتی پیشتر تدوین شده بود.

بخش عمده ای از این برنامه تا به همین جا به اجرا درآمده است.
– هزینه نظامی بسی بیشتر از آن چه در گزارش درخواست شد، افزایش یافت.
– توسعه بمب اتمی تاکتیکی و جنگ ستارگان آغاز شده است.
– عراق با دنیائی دروغ و ریاکاری به اشغال نظامی در آمد.
– کره شمالی و ایران به همراه عراق “محور شرارت” خوانده شدند (۱۱).

اگرچه امریکا فعلا در عراق جا خوش کرده است ولی حکومت راست گرای افراطی اسرائیل هم به قتل عام فلسطینی ها ادامه می دهد و به قدری هار شده است که از کشتن فیلم بردار و فعال ضد جنگ غربی هم پروا ندارد. و این همه آدم کشی علنی و عریان نه فقط مورد توجه “آرمان گرایان” جدید امریکا قرار نمی گیرد بلکه ظاهرا حتی توجه کافی دست به قلمان ایرانی مدافع سلطه جوئی امریکا را هم جلب نمی کند. شماری از این جماعت حتی در پوشش ضدیت با جمهوری اسلامی به صورت طبالان و جیره خواران دروغ پردازان رادیو اسرائیل هم در آمده اند و هم چنان براین گمان باطل اند که با چشم پوشی از جنایات اسرائیل، در باره جمهوری اسلامی “افشا گری” می کنند. برخلاف باور کسانی که ظاهرا نه به انسان باور دارند ونه به آزادی انسان، هدف توجیه کننده هر وسیله ای نیست که بکار گرفته می شود.

پس، خلاصه کنم. برخلاف ادعای شماری از دست به قلمان ایرانی، سیاست تهاجمی امریکا علل و انگیزه های دیگری دارد که ربطی به آزادی و اسقلال و دموکراسی در ایران یا دیگر کشورهای منطقة خاورمیانه ندارد. اگر تا قبل از اشغال عراق در این باره شک و تردیدی وجود داشت اکنون با اشغال آن کشور و آن چه که امریکا می کند، توزیع غنایم بین شرکت های امریکائی و عمدتا شرکت هائی که با مسئولان حکومتی پیوند نزدیک دارند، این شک و تردید دیگر اساس منطقی ندارد.

به این ترتیب، با اجازه، نه خود را فریب دهیم و نه در فریب دیگران شرکت کنیم. پس، دوستان، اگر باری از دوش مردم ایران بر نمی دارید، بالاغیرتا خاک در چشم شان نپاشید.