انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

قوانين← آيين نامه ي اجرايي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش فن آوري اطلاعات ۹/۴/۸۱
قانون برنامه ي پنج ساله ي دوم سوم چهارم توسعه
قانون آ.د.م دادگاههاي عمومي و انقلاب
قانون تجارت
قانون تجارت الكترونيك

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
قانون مدني
مصوبه ي دولت الكترونيكي شوراي عالي اداري ۱۵/۴/۸۱

مقدمه:
انعقاد قراردادهاي الكترونيكي
مبحث اول: اعتبار قراردادهاي الكترونيكي
گفتار اول : انعقاد قراردادهاي رضايي در محيط الكترونيكي
گفتار دوم : انعقاد قراردادهاي تشريفاتي در محيط الكترونيكي
۱ ) اشكال تشريفات
( ۱ -۱ ) صراحت در بيان قصه

( ۱ -۲ ) شرط قبض مال موضوع قرارداد
( ۱ – ۳) كتبي بودن و امضاء شدن قرارداد
( ۱ -۴) تنظيم سند رسمي
۲ ) تأمين تشريفات با داده ي پيام
( ۲- ۱ ) شرط صراحت
( ۲ -۲ ) شرط قبض مال موضوع تعهد
( ۲- ۳ ) كتبي بودن و امضاء شدن اسناد
(۲- ۴) قياس ساختاري نوشته و امضاء دستي با نوشته و امضاء الكترونيكي
( ۲- ۵) مواضع قانوني در موضوع برابري داده پيام با نوشته و امضاء دستي
مبحث دوم: شرايط تشريفات
زمان و مكان موضوع عقد
گفتار اول : سيستم هاي داراي نص خاص
گفتار دوم : سيستم هاي فاقد نص
مفهوم ارسال و وصول
( ۱- ۱ ) زمان دريافت
( ۱ -۲ ) مكان ارسال و دريافت
مبحث سوم : قواعد عمومي حاكم بر زمان و مكان وقوع عقد در حقوق ايران
گفتار اول : چگونگي اعمال قواعد عمومي در قرارداد الكترونيكي
گفتار دوم : ماهيت قراردادهاي الكترونيكي

( ۱- ۱ ) ماهيت انعقاد قرارداد از طريق پست الكترونيكي
( ۱ -۲ ) ماهيت انعقاد قرارداد از طريق سرويس وب
انعقاد قراردادهاي الكترونيكي
قراردادها را به اعتبار ابزار بيان قصد، مي توان به قراردادهاي الكترونيكي ، يعني قراردادهايي كه طرفين از سيستمهاي مخابراتي ( الكترونيكي كه نوري و مانند آن) وبه عبارت ديگر از(( داده پيام)) به منظور بيان قصد خويش استفاده مي كنند و قراردادهاي غير الكترونيكي ، يعني قراردادهايي كه انعقاد آنها توسط روش هاي ديگر از جمله لفظ و نوشته صورت مي گيرد تقسيم كرد.انعقاد قراردادهاي الكترونيكي ، اصئلا تابع قواعد عمومي قراردادهاست.زيرا تنها وجه فارق اين گونه عقود از ساير پيمانها ابزار بيان قصد است.بنابراين ، در بيان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، بايد به طرح مباحثي اكتفاكرد يابه نوعي باشيوه بيان قصد ارتباط پيدا مي كنند يا به جهت ابعاد فني

موضوع ، چگونگي اجراي قواعد عمومي در هاله اي از ابهام بوده و يا تأمل در قئاعد عمومي جايز است. از اين رو در فصل حاضر مباحث اصلي زير را مورد بررسي قرار مي دهيم:
۱ ) حسب بند الف ماده ۲ قانون تجارت الكترونيكي ايران (( داده پيام )) عبارت است از (( هر نمادي از واقعه ، اطلاعات يا مفهوم كه با وسايل الكترونيكي ، نوري و يا فناوريهاي جديد اطلاعات توليد ، ارسال ، دريافت، ذخيره ، يا پردازش مي شود)).در اصطلاح قوانين ديگر نيز داده پيام عبارت است از اطلاعاتي كه توسط ابزارهاي الكترونيكي نوري و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الكترونيكي داده ها ..
۱-صحت و اعتبار قراردادهاي الكترونيكي كه به لحاظ شيوه انعقاد مي تواند مورد ترديد قرار گيرد
۲-زمان و مكان وقوع عقد به جهت غير ملموس بودن و عدم شفافيت زمان و مكان ارسال و دريافت بيان

۳-اشتباه به لحاظ ارزشمندي طرح دوباره آن در قواعد عمومي و بررسي چگونگي اعمال قواعد عمومي در محيط الكترونيكي
فصل اول : اعتبار قراردادهاي الكترونيكي
اعتبار هر بيان منوط به به جمع شرايط صحت آن است ماده ۱۹۰ قانون مدني قصد و رضا، اهليت ، موضوع معين و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پيمانها مي داند.در عقود تشريفاتي شرايطي بر موارد مذكور افزوده شده يا آن كه بيان قصد تابع منوط و تشريفات خاص مي گردد از آنجا كه انعقاد الكترونيكي كليه قراردادها اعم از رضايي و تشريفاتي ، مي تواند مطلوب باشد بررسي اعتبار و مكان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محيط الكترونيكي ضروري است.

گفتار اول : انعقاد قراردادهاي رضايي در محيط الكترونيكي توافق دو اراده بر سر موضوعي معين ركن اصلي هر قرارداد است قاعده آن است كه نه بيان قصد و توافق دو اراده تابع ضوابط و مقتضيات شكلي مي گردد و نه رعايت قيدي ديگر علاوه بر شرايط صحت عقد ضروري است .براساس اين قاعده كه اصل (( رضايي بودن عقود)) نام دارد.دسته بزرگي از قراردادها شكل مي گيرند كه به اعتبار كفايت رضاي دو طرف در وقوع آنها (( عقود رضايي)) خوانده مي شوند.در حقوق كشور ما

اصل رضايي بودن قراردادها از ماده ۱۹۰ قانون مدني كه شرايط صحت عقد را اقصا مي كند ماده ۱۹۱ اين قانون كه در وقوع عقد مقرون بودن آن به چيزي كه دلالت بر قصد انشاء نمايد را كافي مي داند و استقراء در شرايط صحت عقد كه جز در موارد نادر قيدي بر شرايط عمومي ماده ۱۹۰ نمي اقرايد قابل استنباط است.
――――
۱-كاتوزيان: ناصر ، قواعد عمومي قراردادها ، تهران ، شركت سهامي انتشار
چاپ سوم ، ۱۳۷۴ / ج ۱ . ش ۱۴۱ ،
براي ديدن اصل رضايي بودن قراردادها
رك :t.ph . levyeta . castaldo , histoire

از آن جا كه وجه فارق قراردادهاي الكترونيكي از غير الكترونيكي صرفا ابزار بيان قصد است به حكم منطبق آن چه كه در ميان اركان صحت عقد ، موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدني جاي بحث و تأمل دارد ، قابليت داده پيام در مقام بيان قصد است.اما مسئله اعتبار و قابليت داده پيام در انعقاد قراردادهاي رضايي پاسخي ساده و روشن دارد.آزادي در گزينش شيوه بيان اراده و اصل رضايي بودن قراردادها چنان انعطافي به اشكال انعقاد قرارداد وشيوه هاي بيان قصد داده است. كه پذيرش اعتبار و نفوذ قراردادهاي الكترونيكي ، از حيث ابزار بيان قصد قابل انكار نيست بي ترديد داده پيام نيز مانند لفظ نوشته مي تواند دلالت بر قصد انشاء داشته باشد و لذا امكان انعقاد قراردادهاي رضايي در محيط الكترونيكي وجود دارد امكان بيان الكترونيكي قصد و اعتبار عقودي كه از اين طريق منعقد مي شوند در قوانين راجع به معاملات و تجارت الكترونيكي به منظور رفع هرگونه ابهام مورد تصريح قرار گرفته است چنانكه قانون نمونه آنستيرال در تجارت الكترونيكي مقرر مي دارد: (( اثر حقوقي و اعتبارو نفوذ اطلاعات نبايد به صرف اينكه در شكل داده پيام است انكار شود))
بند ۱ ماده ۱۱ اين قانون نيز مي افزايد:
(( در مورد انعقاد قراردادها اگر خلاف اين ميان طرفين توافق نشده باشد ايجاب مي تواند به وسيله داده پيام ابراز گردد.

هنگامي كه داده پيام در انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار مي گيرد اعتبار و نفوذ قرارداد نبايد به صرف آن كه داده پيام به آن منظور بكار رفته است ، مورد انكار قرار گيرد)) دستور عمل پارلمان اروپا در تجارت الكترونيكي نيز از كشورهاي عضو خواسته است كه سيستم هاي حقوقي آن ها امكان انعقاد قرارداد به شيوه الكترونيكي را تضمين نمايند ماده ۱۹ اين دستور عمل مقرر مي دارد: كشورهاي عضو بايد تعهد نمايند كه سيستمهاي حقوقي آنها انعقاد قرارداد به طريق الكترونيكي را مجاز مي دانند.

۱٫unitral model law on electronic commerce ,art
2.dorective 2000/31/econ electronic commerce .8 june 2009 , ojl 178 , p.1.17/7/2000

كشورهاي عضو بايد به ويژه بايد تضمين نمايند كه ضوابط حقوقي قابل اعمال در روند قراردادها نه مانعي براي استفاده از قراردادهاي الكترونيكي ايجاد مي كند نه قراردادهاي مذكور را به اعتبار استفاده از شيوه الكترونيكي بي اعتبار يا فاقد نفوذ حقوقي مي دانند…)) قانون تجارت الكترونيك ايران تصريحي در اين خصوص ندارد بااين وصف ، قاعده “نفوذ و اعتبار داده پيام در مقام بيان ” ا

ز اصول كلي و نيز مواد مختلف قانون تجارت الكترونيكي از جمله مواد ۶و ۷ كه دلالت بر برابري داده پيام با نوشته و امضاء دستي مي نمايد ونيز ماده ۱۲ قانون كه اسناد الكترونيكي را به عنوان دليل مورد شناسايي قرار مي دهد.قابل استنباط است .باپذيرش اعتبار داده پيام در مقام بيان قصد و امكان بكارگيري سيستمهاي الكترونيكي در انعقاد قرارداد بديهي مي نمايد كه توليد و دريافت داد

ه پيام و استفاده از سيستماي الكترونيكي با دخالت عوامل انساني يابدون آن وبطور خودكار صورت گيرد.زيرا همان طور كه طرفين قرارداد مي توانند اراده خود را شخصا ياتوسط نماينده خويش اعلام نمايد، قادرند كه از سيستمهاي الكترونيكي خودكار نيز به اين منظور استفاده نمايند بااين وصف معاملات خودكار در ميان علماء حقوق موضوع بحث هاي متعددي بوده است در مقابل احتمال ترديد

نسبت به تحقق قصد انشاء واعلام رضايت از طريق سيستمهاي خودكار گروهي ماشينها را واجد اختيار مستقل براي اعلام رضايت دانسته و اظهار مي دارند كه (( در دنياي امروز دليلي براي تمايز نهادن ميان ماشينها و انسانها وجود ندارد ماشينها نيز بايد مانند اشخاص مورد شناسايي حقوقي قرار گيرند)) گروهي ديگر اعتقاد به امكان بيان رضايت توسط ماشينها را ضرورتي عملي دانسته اند وسرانجام دسته اي آن را قابل قياس با اهليت انجام اعمال حقوقي توسط اشخاص حقوقي دانسته اند.اما ديدگاهاي مذكور مورد انعقاد گروهي قرار گرفته است كه ماشينهارا فاقد اهليت لازم براي اعلام رضايت مستقل دانسته ودر توجيحه اعتبار قراردادهاي خودكار به فرض نمايندگي و انتساب عملكرد ماشين به اشخاص روي آورده اند، عقايد اين گروه نيز مصون از ايراد باقي نمانده است.
———————————————————————————–
۱٫uniform electronic commerce act of Canada , sec.5

۲٫ automatic transaction
3. Craig. Harding the trendsin electronic commerce (1996)

برخي بدين باورند كه با دخالت ماشين كه فاقد اهليت حقوقي است برقراري رابطه الزام آور ميان طرفين قرارداد منتفي مي شود.علاوه بر اين تحقق مفاهيم (( نمايندگي ))، (( مسئوليت)) ،(( انعقاد قصد)) ،(( رابطه انتساب )) نيز در رابطه شخص و ماشين ممكن نيست. (( معاملات خودكار)) عبارتند از (( معاملاتي كه توسط ابزارهاي الكترونيكي اجرا مي شوند به نحوي كه ماشينها بدون دخالت عوامل انساني قراردادها را منعقد كرده يا تعهدات ناشي از قرارداد را به موقع اجرا مي گذراند.))به نظر مي رسد برخي از ديدگاه هاي مذكور در اين تصور اشتباه وحدت

دارند كه ماشين داراي هويتي مستقل بوده يابايد باشد.حال گروهي به اين اعتبار ،امكان اعلام رضايت را براي شناخته و گروهي ديگر به نماينده دانستن ماشين باور دارند.اما واقعيت آن است كه ماشين فاقد هويت مستقل بوده و صرفا ابزاري است كه مي تواند به منظور اعلام اراده مورد استفاده قرار گيرد همانطور كه از قلم ،تلفون، تلگراف و مانند آن به منظور بيان قصد استفاده مي شود بي ترديد سيستمي كه بر مبناي يك برنامه ريزي مشخصي مي تواند بيان گر قصد شخصي باشد كه برنامه براي او طراحي وراه اندازي شده است صرفا يك ابزار است بي آنكه پيچيدگي

عملكرد يا خودكار بودن عمليات وصف ابزاري بودن رااز آن سلب كند به لحاظ ترديدهايي كه در اعتبار قراردادهاي منعقد توسط سيستمهاي خود كار وجود دارد.برخي از قوانين تجارت الكترونيكي موضوع معاملات خودكار را به نحو خاص مورد توجه قرار داده اند حسب تعاريفي كه در اين قوانين به عمل آمده است .
۱٫leone we in the responsibility of intelligent artifacts
2. Vincent gautrais . le contrat electronic international
3. ueta. Sec.2(2): vcita.sec102(7)
1:electronic agent
2:ueta.sec2(5): vclta.sec 102 (27)

در اين تعريف عنصر اساسي فقدان دخالت عوامل انساني در يك يا هردو طرف قرارداد است.مثلا در معامله اي كه يك طرف سفارش خريد كالايي را داده و در طرف ديگر اين سفارش به طور خودكار توسط ماشين تايد شده و دستور ارسال كالا صادر مي شود، مانند خريد روزنامه از سيستمهاي خودكار ، معامله در كار تعريف فوق قرار گرفته و خودكار محسوب مي شود.(( عامل يا نماينده

الكترونيكي)) نيز از ديگر تعاريف راجه به معاملات خودكار است اين مفهوم عبارت است از : (( برنامه اي رايانه اي يا الكترونيكي يا ديگر روشهاي خودكار كه از جانب يك شخص توسط او به منظور آغاز انجام يك عمل ياپاسخگويي به پيامهاي الكترونيكي يا اجراي آن ها مورد استفاده قرار مي گيردبي آنكه در حين عمل يا پاسخگويي به پيامها يا اجراي آنها نظارت يا عملي توسط انسان انجام گيرد.بنابراين تعريف (( عامل الكترونيكي )) يك ماشين و در حكم ابزار شخصي است كه اين ماشين براي او كار مي كند.لذا حسب قواعد كلي نتايج استفاده و بكارگيري از آن ماشين متوجه او خواه

د بود.قانون نمونه تجارت الكترونيكي آنستيرال عنوان مستقلي را به قراردادهاي خودكار اختصاص نداده است.اما ماده ۱۳ قانون مذكور تحت عنوان (( انتساب داده پيام)) براي اعتبار اعلام اراده توسط ماشينهاي خودكار صحه نهاده و پاراگراف ۲ اين ماده مقرر مي دارد:
(( بين ارسال كننده پيام و مخاطب ، داده پيام منتسب به ارسال كننده است اگر كه پيام ارسال شود…توسط يك سيستم اطلاعاتي كه به منظور انجام عمليات خودكار توسط يا از طرف ارس

ال كننده برنامه ريزي شده است))

در قوانيين ديگر نيز مي خوانيم :
(( قرارداد مي تواند به وسيله نمايندگان الكترونيكي طرفين منعقد شود، حتي اگر هيچ كس بر عمليات نمايندگان مذكور يا توافقات و شرايط حاصله آگاهي يا نظارت نداشته باشد قرارداد مي تواند توسط نماينده الكترونيكي و شخصي كه اصالتا يا به نمايندگي از ديگري عمل كند منعقد شود در شرايطي كه آن شخص عملي را انجام دهد كه در خودداري از انجام آن آزاد است و مي داند يا بايد مي دانسته كه عمليات او سبب مي شود كه نماينده الكترونيكي معامله يا اجرايي را كامل كند. قانون تجارت الكترونيكي ايران عنوان مستقلي را معاملات خود كار يا نمايندگان الكترونيكي اختصاص نداده است و تنها در بند (ب) ماده ۱۸ داده پيامي را كه به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده با تصدي خودكار از جانب اصل ساز ارسال مي شود منتصب به اصل ساز دانسته است.هرچند پذيرش اعتبار معاملات خودكار نيازي به تصريح قانون ندارد به لحاظ اشاره ماده ۱۸ به (( سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده با تصدي خودكار)).شايسته بود كه اين مفهوم در قانون تعريف مي شد.
گفتار دوم : انعقاد قراردادهاي تشريفاتي در محيط الكترونيكي

بطور كلي ، منظور از قرارداد تشريفاتي قراردادي است كه بنابر حكم قانون يا توافق طرفين لازمه صحت و انعقاد آن رعايت شرايط و ترتيباتي علاوه بر شرايط عمومي صحت عقد باشد اين تشريفات كه گاهي نحوه بيان قصد را تحت تاثير قرارداده و گاه قيدي به شرايط عمومي مي افزايند، پرسشي را به ذهن متبادر مي كنند: آيا در محيط الكترونيكي مي توان علاوه بر بيان قصد، تشريفات مورد نظر را نيز تأمين نمود؟
در پاسخ به پرسش فوق نخست اقسام تشريفات را شناسايي كرده سپس به بررسي قابليتهاي داده پيام در تامين تشريفات مقرر مي پردازيم.
۱-اشكال تشريفات: چنانچه تشريفات را در معنايي موسع عبارت از هر قيد زائد بر شرايط عمومي صحت عقد بدانيم ، اشكال آن به شرح زير احصاء مي شود.

۱٫ Veta . sec .14.
Ucita.sec.206 : uniform electronic commerce actofcanda

(۱-۱) صراحت در بيان: از آنجا كه اعلام اراده اصولا مي تواند به نحو ضمني صورت گيرد الزام به ابزار صريح اراده را مي توان تشريفات دانست.گفته مي شود(( هرگاه شخص بطور مستقيم وبااستفاده از وسايلي كه بدون نياز به هيچ تعبيري دلالت بر مقصود مي كند ديگري را به انعقاد پيماني بخواند يا به همين گونه پيشنهادي را بپذيرد اعلام اراده را بايد صريح شمرد ليكن در موردي كه اراده پيمان بستن از وضع و رفتار شخصي يا اعمالي كه به منظور ديري انجام مي دهداستنباط مي شود يعني اين اراده لازمه عرفي يا عقلي رفتار او اعمال او باشد اعلام اراده منحني است.))
(۱-۲) شرط قبض مال موضوع قرارداد
قسم ديگري از تشريفات كه در حقوق كشورما در قالب(( عقود عيني)) مورد شناسايي قرار گرفته است شرط تسليم مال موضوع تعهد است قانون مدني در حبس (ماده ۴۷)، وقف(ماده ۵۹) بيع صرف (ماده ۳۶۴)، رهن(ماده ۷۷۲) و هبه (ماده ۷۹۸) قبض مال را علاوه بر ايجاب و قبول شرط صحت عقد قرارداده است.
(۱-۳) كتبي بودن و امضاء شدن قرارداد
كتبي بودن و امضاء شدن قرارداد الزامي قانوني يا قراردادي است.به طور معمول اين دوقيد همراه يكديگرند. حتي اگر قانون ياقرارداد دلالتي بر اين همراهي نداشته باشدبطور معمول در الزام بر(( كتبي بودن قرارداد)) وجود امضاء ودر لزوم ((امضاء)) كتبي بودن قراردادمفروض تلقي مي

شود.سيستم هاي حقوقي مختلف از حيث گسترده قيود مذكوربه دو گروه تقسيم مي شوند:۱-برخي مانند سيستم فعلي ايران و انگلستان۲-رعايت شروط مذكوررا به اعمال حقوقي خاص محدودكرده وبرخي ديگرمانندفرانسه حيطه آن را به تمامي پيمانهايي كه ارزش موضوع آن از حدي معين فراتر برود،گسترش مي دهند.
(۱-۴) تنظيم سند رسمي
قوانين بسياري از كشورها تنظيم سند رسمي را در موارد خاص الزامي دانسته است در حقوق ايران ثبت رسمي برخي از قراردادها از جمله نكاه (ماده ۶۴۵)، انتقال حق كسب و پيشه(تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون سوابق موجرومستاجر)
۱-كاتوزيان، پيشين، ش ۱۳۶

كليه عقود و معاملات راجع به عين را منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است كليه معاملات راجع به حقوق ثبت شده، نيز، صلح نامه، هبه نامه، شركت نامه(مواد ۴۷ و ۴۶ قانون ثبت)
ضمانت اجراي تخلف از شروط مذكور همواره يكسان نيست چنانكه عدم ثبت سند نكاحيه موجب بطلان عقد نكاح نمي شود، برعكس به نظر مي رسدكه لحن قانون روابط موجر و مستاجر حاكي از بطلان انتقال غير رسمي حق كسب و ۱ تبصره۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجرو مستاجر مصوب ۱۳۵۶ (( حق كسب و پيشه يا مستاجرهمان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جديد فقط

با تنظيم سند رسمي معتبر خواهد بود.))پيشه باشد.در خصوص تخلف از ثبت رسمي در حيط مواد ۴۶و۴۷ قانون ثيت اختلاف نظر وجود دارد.ماده ۴۸ ادارات و محاكم رااز پذيرش سند غير رسمي در موارد مقرر در مواد ۴۶و ۴۷ قانون منع مي كند با منع پذيرش سند عادي در مقام اثبات قرارداد، پذيرش شهادت نيز موجه نمي نمايد زيرا سند حتي نسخ عادي آن را از حيث اعتبار به شهادت دارد.با اين وصف رويه قضايي عموما ثبت رسمي را در زمره شرايط صحت عقد نداشته ودر خصوص عقد بيع به استناد اسناد عادي يا شهادت وقوع بيع شرعي رااحراز كرده و فروشنده را ملزم به تنظيم سندرسمي مي نمايد.احتمال داردكه در خصوص شرط صحت بودن يا نبودن تنظيم سند رسمي چنين تصور شد كه ماده ۴۸ قانون ثبت صرفا ناظربر(( غير قابل پذيرش بودن)) وبه عبارتي ((غير قابل استناد بودن)) سند عادي در ادارات ومحاكم است.
۱-كاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، ج ۲، ميزان، ۱۳۸۴ ص ۵۹، ((…اگر گفته مي شود كه عقدي با تنظيم سند عادي ثابت نمي گردد به طريق اولي بايد آن را دليل منع پذيرش شهادت هم دانست…))

ودلالتي بر(( بطلان)) قرارداد ثبت نشده ندارد لذا از آن جا كه غير قابل استناد بودن يك پديده و بطلان آن مفاهيم واحدي نيستند، ماده ۴۸ نمي تواند مفيد(( شرط صحت بودن)) تنظيم سند رسمي در موارد مذكور باشد.به ويژه كه اين امر مقتضاي اجراي اصل صحت در موارد ترديد نيز مي باشدبا غير قابل پذيرش دانستن سندعادي، به حكم قانون و شهادت ،به حكم منطق، باز هم مي توان قرارداد را به استناد اقرار فروشنده اثبات نمود.كما اينكه در برخي كشورها ثبت رسمي صرفا شرط اثبات قرارداد است نه صحت آن.۲-اما اين تلقي با حكم ماده ۲۲ قانون ثبت كه كانالهاي انتقال مالكيت را به انتقال از طريق ارث و انتقال رسمي محدود مي كند، ناسازگار بوده و راه را برپذيرش

 

اقرار نيز مي بندد زيرا موضوع اقرار تنظيم سند عادي يا قرارداد شفاهي خواهد بود كه از ديد ماده ۲۲قابل پذيرش نيست بنابه مراتب مذكور به نظر مي رسد كه هدف قانون گذار از وضع مواد مذكور شرط صحت دانستن ثبت رسمي بوده است.
۲-تامين تشريفات باداده پيام
پس از شناسايي اشكال مختلف تشريفات بايد قابليت داده پيام در تامين هر يك از شرايط فوق بررسي گردد:

(۲-۱) شرط صراحت
از آنجا كه (( داده پيام)) باهر وسيله اي كه توليد شود اعم از تلفن، فكس، پست الكترونيكي و…به صورت صوت يا متن توسط مخاطب دريافت مي شود و صوت و متن قابليت بيان صريح اراده را دارد تأمين شرط صراحت در محيط الكترونيكي نيز امكان پذير است.
(۲-۲) شرط قبض مال موضوع تعهد ماده ۳۶۷ قانون مدني در بحث بيع قبض را عبارت از(( استيلا مشتري و مبيع)) مي داند.
۱-در حقوق فرانسه تنظيم سند رسمي در خصوص عقد هبه ، نكاح، رهن، ضمان(مواد ۹۳۱و۱۳۹۴و۲۱۲۷و۱۲۵۰ قانون مدني)شرط صحت عقد است اما در ساير موارد از جمله بيع مال غير منقول لازمه اثبات است.
۲-ماده ۲۲ قانون همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسمي ارث به اورسيده باشد مالك خواهد شناخت…

اين مفهوم كه روي ديگر تسليم مبيع توسط فروشنده مي باشد هنگامي تحقق پيدا مي كند كه مشتري صرفا مسلط بر مال بوده به نحوي كه قادر بر انحاء تصرفات و انتفاعات باشد كيفيت سلطه مشتري قاعده خاص نداشته مي تواند مادي يا غير آن باشد چنانكه ماده ۳۶۹ قانون مدني در تاييد اين مهنا مقرر مي دارد: (( تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفا آن را تسليم گويند)) تعريف ماده ۳۶۷از (( قبض)) انحصار به قبض در عقد بيع نداشته ودر كليه قراردادها قابل اعمال است.از آن جا كه در محيط هاي الكترونيكي اطلاعات اعم از صوت، تصوير ونوشته قابل ارسال بوده ومرسل اليه بادريافت آن متمكن از انحاء تصرفات مي شودقبض الكترونيكي اطلاعات نيز امكان پذير خواهد بود. بنابراين در صورتي كه داده پيام بتواند موضوع عقود عيني باشد انعقاد الكترونيكي عقود مذكور نيز ممكن باشد.امروزه كمتر كسي در ماليات داشتن اطلاعات ترديد مي كند، بنابراين در ميان عقود عيني ازآن جا كه موضوع عقد هبه مال است(ماده ۷۹۵ قانون مدني) به يقين مي توان گفت هبه الكترونيكي اطلاعات امكان دارد.اما در تحقق حبس ووقف اند

كي بايد تامل كرد اين عقود برتفكيك عين از منفعت آن وقابليت بقاء عين دربرابر انتفاع استوارند(مواد ۴۶و۵۸ قانون مدني) در حبس عين در مالكيت مالك باقي مانده در وقف از ملكيت او خارج مي شود در هر دو عقد شخص يا اشخاص ذينفع حق استفاده از منفعت مال را مي يابد(مواد ۴۰و۵۸ قانون مدني) در محيط الكترونيكي نيز مالك داده مي تواند باحفظ داده پيام در مالكيت خود يا به فك ملك حق بهره مندي از منافع داده به اشخاص ديگر انتقال دهدمثلا مالك داده مي تواند با اختصاص كلمه رمز به افراد معين آن ها را از منافع يك كتابخانه ديجيتال بهره مند كند اين عمل كه بي ترديد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدني معتبر است، از حيث ساختار با عقود وقف و حبس شباهت كامل دارد.
۱-كاتوزيان ، ناصر، عقود معين، تهران، شركت سهامي انتشار، ۱۳۷۳، ج ۱، ش۱۱۳
تنها نكته اي كه در اطلاق عنوان وقف و حبس برآن ايجاد ترديد مي كند تكيه قانون مدني بر مفهوم (( عين)) در عقود مذكور است.(مواد ۴۰و۵۸و۴۶و۵۵ قانون مدني) اين سوال مطرح است كه آ

يا(( داده پيام)) مي تواند ((عين)) محسوب شود؟ ۱-دكترين در كشور ما((عين)) رابه(( مال و دارايي جرم وبعد))۲-يا مال قابل درك با حس لامسه تعريف كرد.بر اساس اين تعاريف بي ترديد داده پيام ((عين)) نخواهد بودزيرا ((داده پيام)) صرفا سيگنالي الكترونيكي است كه در مدار قرارگرفته يا به صورت موج در سيم وفضا منتقل مي شود.اين ماهيت نه جرم و بعد داشته ونه ملموس است.بنابراين با حصر توافق عنوان وقف و حبس بر ((اعيان)) تحقق عقود مذكور در محيط الكترونيكي ممكن نمي باشد.در خصوص عقد رهن نيز بايد گفت به اعتبار ماده ۷۷۴ قانون مدني كه(( عين معين بودن مال مرهون)) رالازم مي داند داده پيام نمي تواند موضوع عقد رهن باشدمگر آنكه دريك پايه فيزيكي مانند ديسكت ذخيره شودوبه صورت (( عين)) درآيد.

(۲-۳) كتبي بودن و امضاء شدن اسناد
واژه هاي(( نوشته)) يا ((كتبي)) و((امضاءدر جلد حروف و علائم برپايه كاغذي را به ذهن متبادر مي كند اين تلقي چنان واضح و بديهي به نظر مي رسدكه سيستمهاي حقوقي غالبا خود را از تفسير و تعريف اين مفاهيم بي نياز ديده اند، اما فن آوريهاي جديد ارتباطي روشهايي را براي نگارش و امضاء بوجود آورده اند كه كاملا متفاوت از شيوه هاي سنتي است به ارسال متن از راه دور توسط فكس و اسكن و تلگراف و امضاء دستي وضميمه كردن آن به يك سند الكترونيكي )) امضاء ديجيتال كه با استفاده از شيوه هاي رياضي بوجود آمده و به يك سند الكترونيكي ضميمه مي شود، همگي در اين شمارند.روشهاي مذكور باطرح يكي از اساسي ترين پرسشهاي حقوق مبادلات الكترونيكي كامل در مفهوم نوشته وامضاء را اجتناب ناپذير مي كند اين پرسش مطرح است كه آيا (( نوشته)) و (( امضاء)) الكترونيكي مي تواند معادل (( نوشته)) و (( امضا)) دستي باشند و ضوابط قانوني راجع به لزوم كتبي بودن و (( امضاء)) شدن اسناد را تأمين كنند؟
۱-جعفري لنگرودي-محمد جعفر، ترمينولوژي، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۱، واژه (( اعيان)).
۲-كاتوزيان، ناصر، اموال و مالكيت، تهران، نشر يلدا

برخي از قوانين و آراء چنان تعريف موسعي از (( نوشته )) و ((امضاء)) نموده اند كه اشكال الكترونيكي آن را نيز پوشش مي دهد.اما يا قلمرو قوانين مذكور محدود به موارد خاص بوده ويانظريه هاي ابراز شده چنان تأثير گذار نبوده اند كه بر مفهوم عرض نوشته و امضاء فائق شوند.گروهي نيز سعي كرده اند تا اعتبار اشكال نوين را باتوسل به توافقات قراردادي توجيه كنند به اين ترتيب كه طرفين به موجب قرارداد امضاء و نوشته الكترونيكي را در روابط خود الزام آور بشناسند —

به نظر مي رسد كه حل مسئله برابري نوشته و امضاء دستي با الكترونيكي آن با تكيه برتعاريف نوشته و امضاء و توافقات قراردادي ممكن نبوده بلكه قياس ساختاري آنها لازم است حقوق به لحاظ ماهيت و هدف خود ذاتا شكا گرايست واگ در موردي بررعايت شكا و تشريفاتي خاص تاكيد مي كند، به منظور حصول به اهدافي است كه از اين طريق تأمين مي شود چنانچه شيوه وطريقه اي ديگر بتواند اهداف مورد نظر را رآورده كند اشكالي در پذيرش آن وجود ندارد وضع در خصوص ((نوشته و امضاء)) نيز به همين منوال است.اگر نوشته وامضاء الكترونيكي اجد ويژگي هاي اساس نوشته وامضاء دستي باشد پذيرش اعتبار آن معقول است با اين وصف پاسخ نهايي در چگونگي برابري يا عدم برابري نوشته و امضاء دستي و الكترونيكي رابايد در قوانين جستجو كرد.بنابراين در بحث حاضر نخست به مقايسه ساختاري نوشته و امضاء دستي و الكترونيكي پرداخته پس به بررسي مواضع قانوني در اين زمينه مي پردازيم.

(۲-۳-۱) قياس ساختاري نوشته و امضاء دستي با نوشته و امضاء الكترونيكي
نوشته و امضاء دستي و الكترونيكي از حيث هويت شكل و عملكرد قابل قياس اند:
۱-هويت مادي نوشته و امضاء دستي و نوع الكتريكي آن يكسان نيست.در حالي كه اولي تركيبي از مركب وكاغذ است نوشته و امضاء الكترونيكي مجموعهاي از سيگنالهاي الكتريكي است كه از طريق رسانه ارتباطي
منتقل شده يادر حافظه رايانه يا انواع مختلف ديسك ثبت مي شود.
۲-نوشته وامضاء دستي و الكترونيكي از نظر شكلي نيز شباهتي ندارند نوشته و امضاء دستي مجموعه اي از
حروف و علائم قابل رويتي است كه توسط دست بريك پايه فيزيكي نقش بسته ودر آن تغيير ايجاد مي كند رويه قضايي در برخي از كشورها گاه نوشته و امضاء را به يك۱- ((نشانه)) توصيف مي نمايد كه خود به معناي۲- ((مشهود بودن)) و ((ايجاد تغيير فيزيكي در متن امضاء شده)) مي باشد.گاه نيز بر وصف((شخصي يا دستي بودن)) نوشته و امضاء تاكيد مي شود، چنانچه گفته شده ((نوشتن و امضاء كردن ستد به آن معناست كه شخص با دست خود آن را امضاء نمايد.))
۱-mark

۲-در inrecunningham هرچند از ديگر داده هاي پرونده معلوم بود كه شهود قصد امضاء وصيت نامه اي را داشته اند دادگاه وصيت نامه مذكوررا به لحاظ فقدان
به همين دليل است كه عرف جامعه مهر، مهر امضاء يا پرينت نام شخص در ذيل يك متن را امضاء تلقي نمي كند حتي در مواردي كه شخص قادر به درج امضاء نباشد بايد شخصا ازابزاري ديگر به منظور درج نشانه در متن به عنوان۳-(( امضاء)) استفاده كند.شرط۴- ((مشهود بودن)) نيز عموما درزمره اوصاف نوشته و امضاء قرارگيرد.چنانكه گويند:۵- ((نوشته مشتمل است برتايپ پرينت، ليتوگرافي و ساير اشكال ارائه وتوليد كلمات در يك شكل مشهود))هيچ يك از اوصاف مذكور بدون

 

تفسيري موسع در نوشته و امضاء الكترونيكي وجود ندارد.نوشته و امضاء الكترونيكي مستقيما بادست نگاشته نشده و اصولا قابل رويت نيست هرچند كه مي توان از آن پرينت گرفت يا برصفحه رايانه نمايش داد ولي اين امر قابليت ذاتي واوليه نوشته وامضاء الكترونيكي محسوب نمي شود علاوه بر اين نوشته و امضاء الكترونيكي به آن سان كه جوهر بر پايه فيزيكي آن تأثير مي گذارد بر پايه خود اثر نمي گذارند.در حال حاضر مكانيزمي وجود ندارد كه بتواند جوهر را از كاغذ حذف كند بي آنكه اثري از خود برجاي گذارد.امادربسياري از موارد مي توان داده پيام را از حافظه رايانه ياديسك هاي نرم افزاري بدون برجاي گذاشتن هيچ اثري زدود.به همين دليل است كه كشف جعل و تحريف در اسناد الكترونيكي عادي و غير ايمني بر خلاف اسناد دستي براحتي صورت گرفته و اصولا غير قابل كشف است.۳-در قياس نقش و عملكرد نوشته و امضاء دستي والكترونيكي نخست ويژگي هاي نوشته و امضاء دستي را بررسي كرده سپس به تأمل در قابليتهاي داده پيام مي پردازيم :
۳٫chris reed . what is a signature?
Op. cit , sec. 2.3
4.visible from
5.schedule of the interpretation act 1978.chrise reed . digital information law: electronic document and require meant of from
((نوشته كاغذي)) داراي ويژگي هايي است كه آن را از موقعيتي ممتاز برخوردار مي كند، اين ويژگي هارا به شرح زيل بر شمرده اند:
تماميت و يكپارچگي
-پايداري ودوام
-قابليت درج متن و امضاء در پايه كاغذي واحد
-آگاهي طرفين نسبت به مفاد قرارداد و حدود و ثغور آن

-اطمينان از وجود يك دليل ملموس مبني بر اعلام اراده طرفين در متعهد دانستن خويش
-روشن و خوانا بودن
-ثبات و اطمينان از عدم تغيير
-امكان تكثير
-امكان سنديت بخشيدن از طريق امضاء
-امكان پذيرش اطلاعات توسط ادارات دولتي و محاكم
-نهايي كردن قصد نويسنده و ثبت آن
-امكان ذخيره سهل و آسان در يك زمينه ملموس
-تسهيل كنترل ومميزهاي معقول از جهت حسابرسي و ماليات
((امضاء دستي ))نيز نقشي دوگانه دارد:
۱-عامل شناسايي و معرف صاحب امضاء است
۲-ابزار اعلام قصد و دليل رضايت و تاييد صاحب امضاي نسبت به مندرجات متن امضاء شده مي باشد.

 

نفش شناسايي كننده امضاء به نقش امضاء حاصل نمي شود، بلكه خود ناشي از دو عامل ديگر است:اول-فرض انحصاري بودن امضاء يعني يك امضاء به شخص معين تعلق داشته ودو نفر نمي توانند داراي امضاء واحد باشند هر چند اين فرض مانند تفاوت اثر انگشت افراد قاطع نيست ولي به دليل تاثير ويژگي هاي بيولوژيكي اشخاص بر امضايي كه توسط آنها نگاشته مي شود تاحد زيادي قابل قبول است بطوري كه مي توان گفت امضاء دستي نوعي تعلق ووابستگي ذاتي به دارنده آن دارد اين ويژگي به كارشناسان خط امكان مي دهد كه بتوانند از تطبيق خط و امضاء شخصي با خط

و امضاء مسلم الصدر او تعلق يا عدم تعلق امضا به شخص معين را احراز نمايند، دوم-احراز است و تعلق امضاء به شخص معين، وصف انحصاري بودن امضاء در ايفا نقش شناسايي كننده امضاء لازم است ولي كافي نيست تعلق و انتساب امضاء به شخص معين نيز بايد احراز شود اما اين امر به نفس رويت امضاء در ذيل يك متن حاصل نمي شود بلكه مي تواند نتيجه شناخت قبلي ويادلالت

اوضاع و احوال باشد.مثلا عدالت يا سمبل خاص به عنوان امضاء شخص معين از پيش شناخته شده باشد يا فعل امضاء در حضور ذي نفع صورت گيرد.دلالت امضاء بر اعلام قصد و رضايت امضاء كننده نسبت به مفاد متن امضاء شده نيز ناشي از تلقي عرف و پيوستگي وارتباط امضاء متن مربوطه مي باشد.خواه پيوستگي مذكور ناشي از وحدت زمينه متن و امضاء بوده يابه دلالت علائم ونشانه هايي ديگرباشد.بنابه مراتب فوق سه ((انحصاري بودن امضاء))، ((انتساب امضاء به شخص معين))، و((پيوستگي امضاء به متن)) است كه نقشهاي دوگانه امضاء يعني ((شناسايي)) و((اعلام قصد انشاء)) را محقق مي كند.در نوشته الكترونيكي ساده يا غير ايمين نسبت به تحق

ق كامل ويژگي هاي((نوشته)) اطميناني وجود ندارد مهمترين نكته آن است كه نوشته الكترونيكي به سادگي مورد جعل و تحريف قرار مي گيردبي آنكه اثري از آن برجاي بماند.وضع در خصوص امضاء الكترونيكي ساده نيز به همين منوال است به نحوي كه مي توان گفت تاميين شرايط سه گانه امضاء دستي يعني ((انحصاري بودن)) انتساب به شخص معين و((پيوستگي به متن))در امضاء الكترونيكي ساده ممكن نيست وبه سادگي قابليت انفكاك از متن مربوطه و ضميمه شدن به متن ديگر رادارد اما شرايط داده پيام هاي ايمين اعم از متن ياامضاء به گونه اي ديگر است.در روش ((رمز نگاري نامتقارن))يا((امضاء ديجيتال)) كه امروزه معمولترين روش براي توليد داده ايمن است،

كليدهايي توسط دفاتر خدمات گواهي در ضمن يك گواهي ديجيتال در اختيار دارنده قرارمي گيرد كه دارنده مي تواند توسط آن پيام مورد نظر خود را رمز و ايمين كندهرچند كه در واقع عملكرد اين كليدها معادل امضاء اصلي دارنده نبوده وصرفا ابزاري براي توليد داده مطمئن نمي باشداما به لحاظ تعلق انحصاري به دارنده و ايفا نقش مشابهي به امضاء واقعي به((امضاء ديجيتال)) معروف شده است.چنانچه گواهي ديجيتال توسط مرجعي قابل اعتماد صادر شده باشد، از انجه كه كليدهاي

است، پيام رمز شده با كليدهاي مذكور نيز منحصر ومنتسب به دارنده آن محسوب مي شود حتي اگر پيام فاقد امضاء واقعي دارنده باشد.علاوه بر اين به لحاظ غير قابل جعل و تعريف بودن پيام رمز شده تماميت و يكپارچگي آن محرز بوده وبه اعتبار نحوه عملكرد امضاء ديجيتال كه در متن اصلي ادغام مي شود در پيوستگي امضاء مذكور به متن كه وجود ندارد.نقطه ضعف امضاء ديجيتال در قياس باامضاء دستي كه كمتر مورد توجه قرارمي گيرد عدم تعلق ذاتي آن به دارنده امضاء است.امر خلاف امضاء دستي كه به صاحب امضاء وابسته بوده وعادات شخصي در آن منعكس مي شود، امضاء الكترونيكي كدي است كه توسط يك نرم افزار توليد شده وتوسط مراجع صادر كننده گواهي به شخص معين اختصاص داده مي شود امضاء مذكور از تاثير عوامل شخصي بري بوده ودر واقع به مشابه يك مهر است مهري كه امكان سوء استفاده از آن توسط شخص مميز ازدارنده وجود دارد بي آنكه اين امر قابل كشف و اثبات باشد.در شرايطي كه گواهي ديجيتال به نحوي اطمينان بخش توسط مرجعي قابل اعتماد صادر شده و مرجع مذكور حين صدور گواهي هويت متكافي را به درستي احراز كرده باشد وتاهنگامي كه كليدهاي توليد امضاء انشاء نشده ومورد سوء استفاده

قرارگرفته باشدامضاء ديجيتال مدتها اهداف و نقش امضاء دستي رابه خوبي ايفاء مي كند بلكه از حيث عدم قابليت جعل متن پيام برامضاء دستي دارد.امابا نقض هريك از شرايط مذكور يعني ((غير قالي اعتماد بودن مرجه گواهي))، ((عدم اهراز هويت دارنده)) ((انشاء شدن كليد توليد كننده امضاء))يا((سوء استفاده ثالث))، امضاء الكترونيكي مطمئن قابليتهاي خود را درقياس با امضاء دستي از دست مي دهد.از آن جاكه احتمال محقق هريك از موارد فوق وجوددارد، امضاء ديجيتال نمي تواند معادل امضاء دستي باشد بلكه، درنهايت چيزي شبيه به مهر است كه پيوستگي ذاتي به شخص دارنده ندارد.۱-لذادر((برابر دانستن داده پيام مطمئن بانوشته و امضاء دستي)) اتخاذ س

ه فرض اجتناب ناپذير است:۲-فرض قابل اعتماد بودن مراجع صادر كننده گواهي، فرض اطمينان بخش بودن عمليات اين مراجع وبه ويژه فرض كنترل دائمي وانحصاري دارنده گواهي ديجيتال بركليد توليد امضاء فروضاتي كه بي ترديد باقابل رد باشند.
۱-حسب برخي آراء دردكترين و رويه قضايي ايران، مهرو امضاء در حكم يكديگر مي باشندبنابر حكم تميزي شماره ۲۸۵۰-۲۸۱مورخ ۷/۳/۱۳۰۹((سندي كه مهر طرف رادارد ولي امضاء اوراندارد معتبر است مگر اينكه صاحب مهر اثبات كند كه بدون اجازه او مهرش در آن ورقه استعمال شده است ( جعفري لنگرودي، جعفر دانشنامه حقوقي تهران، ۱۳۵۶،ص ۷۴۰)اين ديدگاه در خصوص مواردي كه قانون تصريحي بر لزوم امضاء ندارد پذيرفتني است اما انمي توان آن را به مواردي كه وجود امضاء متكي برالزام قانوني است تسري دارد.))
۲-تمامي كليدها قابل شكستن بوده ولذا احتمال خروج آنها از كنترل انحصاري دارنده وجود دارد اما آنچه در اين ميان حائز اهميت است آن است كه كليد در طي يك دوره زماني معقول قابل شكستن نباشد، چنانكه گفته شود رايانه ا كه ۲۴ ساع

ته كاركند براي شكستن كليد ۲۰۰ رقمي در رمزنگاري نامتقارن به صدها سال زمان نياز دارد.
(۲-۳-۲) مواضع قانوني در موضوع برابري داده پيام با نوشته و امضاء دستي در موضوع تبادلات و تجارت الكترونيكي اعتبار نوشته و امضاء الكترونيكي هسته اصلي قوانين را تشكيل مي دهد.زيرا بدون باور به برابري نوشته .امضاء دستي بانوع الكترونيكي آن صحت از قرارداد و تجارت الكترونيكي بي معنااست به همين دليل تمامي قوانين راجع به مبادلات الكترونيكي به معرفي و بيان شرايط برابري نوشته و امضاء الكترونيكي با نوشته وامضاء دستي مي پردازند منتهاي مراتب در تمام ميان چگونگي وشرايط برابري گروهي نوشته و امضاء الكترونيكي را بطور مطلق معادل نوشته و امضاء دستي دانسته و گروهي آن را مشروط كرده اند.در گروه اخير نيز برخي غالبا متقرمين نوشته و

امضايي معادل نوشته و امضاء دستي دانسته اند كه با استفاده از فناوري خاص(( رمز نگاري نامتقارن)) به وجود آمده و به عبارت ديگر ((ديجيتال))باشد. دودسته اي ديگر باوقوف برامكان تكامل فناوري هاي موجود توليد امضاء ورمز نگاري واحتمال شكسته شدن كليدهاي((رمزنگاري نامتقارن)) از تكيه برفناوري خاص اجتناب كرده و صرفا شرايط برابري داده پيام بانوشته و امضاء دستي را بيان مي كنندهرچند كه در حال حاضر تاميين اين شرايط صرفا ازطريق(( رمزنگاري نامتقارن)) ممكن است.در اينجا نخست به مطالعه تطبيقي موضوع پرداخته پس موضوع قانون تجارت الكترونيكي ايران را مورد برسي قرار مي دهيم.
(۲-۳-۲-۱) آنستيرال

حسب ماده ۲ قانون نمونه آنستيرال در تجارت الكترونيكي داده پيام عبارت است از((اطلاعاتي كه به وسيله ابزارهاي الكترونيكي نوري يا مانند آن مشتمل بر امانه محدود به تبادل الكترونيكي داده ها، پست الكترونيكي، تلگرام، فكس، توليد، ارسال دريافت ياذخيره مي شود.))ماده ۶اين قانون ((در دسترس بودن)) راشرط برابري داده پيام با((نوشته)) قرارمي دهد.اين ماده مقرر مي دارد:
((۱-هنگامي كه قانون كتبي بودن اطلاعات را ضروري مي داند اين ضرورت در رابطه با داده پيام در

صورتي برآورده مي شودكه آن اطلاعات براي مراجعات بعدي دردسترس باشد.۲-پاراگراف ۱:هم درحالتي كه ضوابط قانوني بصورت الزام مستقيم است وهم در صورتي كه قانون صرفا نتايج ناشي از كتبي نبودن را بيان مي كند اعمال مي شود.۳-مقررات اين ماده نسبت به اين موارد اعمال نمي شودوماده ۷دربيان شرايط برابري داده باامضاء دستي مقررمي دارد: ((۱-هنگامي كه قانون امضاء شخصي راالزام مي داند ،اين ضرورت در مورد داده پيام برآورده مي شود:الف) روشي در شناسايي فرد بكار رود وحاكي ازتصديق اطلاعات مندرج درداده پيام باشد.ب) اين روش چنانچه قابل اتكاباشدكه بادرنظر گرفتن همه شرايط مشتمل برقرارداد مربوطه، براي اهدافي كه داده پيام براي ان توليد يامنتقل مي شودمناسب باشد.

۲-پاراگراف ۲: هم در حالتي كه ضوابط قانوني بصورت الزام مستقيم است وهم در صورتي كه قانون صرفانتايج ناشي از فقدان امضاء رابيان مي كنداعمال مي شود.۳-مقررات اين ماده نسبت به موارد ذيل اعمال نمي شود: الف…))

چنان كه مي بينيم ماده ۷ شرط برابري داده پيام باامضاء دستي راتامين نفشهاي امضاء دستي درمحيط الكترونيكي قرارمي دهد، يعني داده پيام در صورتي معادل امضاء خواهد بود كه سبب شناسايي امضاء كننده وحاكي از رضايت اونسبت به مندرجات متن امضاء شده باشد.ماده مذكور دلالتي برگزينش شيوه وروش خاص در توليد امضاء نداشته وضابطه((قابل اتكابودن مناسب)) راملاك اعتبار روش برگزيده قرارمي دهد.براين منوا در موقع بروز اختلاف محكمه صالح در خصوص تحقق يا عدم تحقق ملاك مذكور اظهار نظر خواهد كرد اشكال اين ضابطه آن است كه طرفين قرارداد ازپيش نسبت به مناسب بودن روش منتخب خود اطمينان ندارند.اين امر به ويژه درحالتي تشديد مي

شودكه قانون حاكم يا محاكمه صالح براي طرفين عقد يايكي از آن ها بيگانه بوده وذهنيت روشني ازرويه محاكم وجود نداشته باشد.راهنماي قانون نمونه تجارت الكترونيكي كه توسط گروه كاري مربوط مك وين شده يك فهرست از عوامل رابرمي شمارد كه دادگاها بايد درارزيابي قابل اتكا بودن روش توليد امضاء لحاظ نماينداين عوامل كه البته غير حصري مي باشدعبارت انداز: تجهيزات مورد استفاده توسط هريك از طرفين ، طبيعت فعاليت تجاري آنها، نوع و ميزان معاملات، قابليتهاي سيستمهاي ارتباطي، انطباق با عرف و رويه تجاري، وجود مكانيزمهاي پوشش بيمه اي در برابر

پيامهاي غير مجاز، اهميت و ارزش اطلاعات مندرج در داده پيام، دردسترس بودن روشهاي د

يگر شناسايي و هزينه اتخاذ آن روشها، درجه پذيرش ياعدم پذيرش شناسايي درصنعت يا حوزه مربوطه هم درزماني كه در خصوص استفاده ازآن روش توافق مي شود.هم در هنگام انتقال داده پيام، ديگر عوامل مربوطه۱٫ كانون نمونه امضاء الكترونيكي آنستيرال نيز پس از تعريف امضاء الكترونيكي به بيان شرايط برابري امضاء الكترونيكي ودستي مي پردازد.

۱-حسب بند(b) ماده ۲ قانون تبادل الكترونيكي داده ها ((electronic data interchange)) عبارت است از انتقال الكترونيكي اطلاغات از رايانه اي به رايانه ديگر بااستفاده از استانداردهاي توافق …
۱-ازآنجا كه اين قانون صرفا براي قانون گذاري در كشورهاي مختلف است تكميل فهرست وقلمرو مستسينات وارد بر ماده ۷ به حقوق داخلي كشورها واگذار مي شود.
به موجب ماده ۲ اين قانون((امضاء الكترونيكي)) عبارت است از:
((داده اي در شكل الكترونيكي كه به داده پيام منضم شده يابطور منطقي ملحق مي شود وبه منظور شناسايي امضاء كننده داده پيام بكاررفته وحاكي از تصديق اطلاعات مندرج درداده پيام مي باشد.))

پاراگراف(۱)ماده ۶ قانون نمونه امضاء كننده الكترونيكي در تعريف شرايط برابري داده پيام باامضاء دستي ضابطه ((قابل اتكا بودن)) مندرج در ماده ۷ قانون نمونه تجارت الكترونيكي راتكرار مي كند وپاراگراف (۳)ماده ۶ معيارهاي تميزاين ضابطه رابه شرح ذيل مي شمارد:
(( (۳) امضاء الكترونيكي از نظر تامين الزامات مذكور در پاراگراف (۱) قابل اتكاست اگر:الف:داده توليد امضاء در زمينه اي كه مورد استفاده قرارمي گيرد؟ امضاء كننده ونه به شخص ديگر مرتبط شود؟ ب) داده توليد امضاء درحين امضاء تحت كنترل امضاء كننده ونه شخص ديگ باشد؟ ج) هرنوع تغيير در امضاء الكترونيكي پس از امضاء قابل كشف باشد؟
د) در هر مورد كه هدف الزام قانوني از درج امضاء كننده تضمين تماميت اطلاعات مربوطه باشد.هرگونه تغيير در اطلاعات پس از امضاء قابل كشف باشد.)) پاراگراف (۴) بر غير حصري و خلاف پذير بودن معيارهاي مندرج در پاراگراف(۳) تصريح مي نمايد: ((پاراگراف (۳) توانايي هر شخص رامحدود نمي كند: الف) نسبت به اين كه آن شخص به منظور تامين ضوابط مندرج در پاراگراف(۱) به شيوه اي ديگر قابل اتكا بودن امضاء اكثريت را ثابت كنند؟ ب) نسبت به اقامه دلايل در خصوص غير قابل اتكابودن.
بحث دوم-زمان و مكان وقوع عقد

تعيين زمان و مكان وقوع عقد به جهاتي چون تشخيص لحظه جاري شدن آثار عقد شناسايي قانون حاكم و محكمه صالح.امكان استرداد ايجاب و قبول، تميز لوازم عرفي و قانوني عقد، اميت بسيار دارد.قاعده كلي در تعيين زمان وقوع عقد(( لحظه موثر گرديدن قبول)) است و عقد در مكاني منعقد مي شودكه (( قبولي)) در آن جا موثر مي شود.