انقلاب مشروطه ایران

پس از گشوده شدن ايران به وسيله اعراب و انضمام امپراتورى ساسانى به قلمرو خلافت اسلامى، اين سرزمين تاريخى استقلال خود را از دست داد، اما با تاسيس سلطنت صفوى در سال ۹۰۵ هجرى قمرى، استقلال ايران بازگشت و از آن پس ايران به عنوان يك واحد سياسى كامل در جغرافياى منطقه و جهان ظاهر شد و ادامه يافت. هرچند اين استقلال براى اي

رانيان مغتنم بود اما جز در سده اول صفوى از نظر رشد و توسعه فرهنگى و علمى و اقتصادى و تمدنى چندان اهميتى پيدا نكرد. برآمدن صفويان مصادف است با ۱۵۰۰ ميلادى و آغاز خيزش عظيم و همه جانبه اروپاييان در عرصه سياست و اقتصاد و علوم و فنون و فلسفه و هنر و تمدن و فرهنگ، اما ايرانيان را از آن رنسانس و تحول عميق غربى بهره اى نبود.
انحطاط رو به افزايش عصر دوم صفوى به انقراض آن سلسله طولانى و اشغال ايران به وسيله افاغنه و دست اندازى هاى عثمانى انجاميد و هرج و مرجى پديد آمد كه هفتاد سال طول

كشيد.درست در آغاز سده سيزدهم هجرى، نوزدهم ميلادى سلطنت قاجار تاسيس شد و در پرتو اقتدار اوليه آن استقلال سياسى ايران تامين شد اما از نظر تغيير در انديشه، فرهنگ، اقتصاد و سياست در جهت اجتماع و نظام حكومتى تحولى رخ نداد و كم و بيش در، بر همان پاشنه چرخيد. جنگ هاى طولانى ايران و روس در عصر فتحعلى شاه و شكست هاى پياپى ايران و در نهايت عقد دو قرارداد سياه و تباه كننده ايران با روسيه (عهد نامه گلستان و تركمانچاى) و جدا شدن بخش قابل توجهى از كشور، آخرين رمق را از اين ملك ستاند.

اما اين همه هيچ بر بيدارى و آگاهى دستگاه سلطنت و سلاطين نالايق قاجار نيفزود و گويا هيچ تغييرى در جهان رخ نداده و از اين رو اين عصر را «عصر بى خبرى» گفته اند. از اوايل قاجار ارتباط بيشترى با جهان خارج (روسيه، عثمانى، شبه قاره هند) و به ويژه اروپا ايجاد شده بود و اين ارتباط و آشنايى تا حدودى فكر تغيير و اصلاح را در بخش هايى از دولتمردان دامن زد. در اين

ارتباط از آغاز تا پايان قاجاران پنج دولتمرد اصلاح گر: عباس ميرزا، قائم مقام، اميركبير، سپهسالار و على خان امين الدوله به عرصه آمدند و دست به اقدامات مهمى نيز زدند اما در نهايت راه به جايى نبرد و بنيادهاى انديشه و عمل مردمان و جامعه ايرانى دچار تحول نشد. عوامل پيچيده و گوناگونى در شكست اين اصلاح طلبان حكومتى نقش داشتند كه در يك طبقه بندى كلى مى توان گفت چهار عامل نقش بيشترى داشتند:رگ و ۴- كارشكنى روحانيان شريعتمدار و صاحب نفوذ و غالباً ملاك (چون حاج ملاعلى كنى) از موضع دفاع از ديانت و سنت و يا وابستگى به دربار و گاه نيز وابستگى به سفارتخانه ها. البته در اين ميان عقب ماندگى فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى جامعه و جهل عامه مردم نسبت به عالم جديد و به طور كلى عدم آمادگى لازم در مجموعه ساختارهاى اجتماعى براى پذيرش افكار و آداب مدرن (مدرنيته و نه البته لزوماً مدرنيسم)، از يكسو اقدامات مصلحانه را با مشكل و موانع جدى مواجه مى كرد و از سوى ديگر بهانه هاى لازم براى مقابله با اصلاحات اساسى به دست مرتجعان و سودجويان مى داد.
با وجود شكست اصلاحات حكومتى در درون ساختار قدرت فاسد قاجارى، ايران در آن دوران نه چندان كوتاه نمى توانست يكسره از تحولات شتابان اروپا و ديگر نقاط جهان به دور باشد و هيچ تغييرى نپذيرد و راه اصلاح طلبى در سطوح مختلف جامعه هموار نشود. در اواخر عصر عباس ميرزا نخستين گروه جوانان براى تحصيل به اروپا اعزام شدند و شمارى از اين افراد كم و بي

ش افكار نوين را به ايران آوردند و يكى از آنان، ميرزاصالح نخستين چاپخانه را در تبريز و سپس تهران بنا نهاد و نخستين روزنامه را در تبريز انتشار داد.
حضور سفيران كشورهاى اروپايى در ايران و حضور سفيران ايرانى در اروپا و ديگر نقاط جهان و سفرهاى ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه به فرنگ و ترجمه و چاپ و نشر برخى از آثار ادبى و سياسى و علمى اروپايى و روسى در ايران و به ويژه تاسيس دارالفنون به دست اميركبير، جملگى راه نفوذ و رواج انديشه هاى جديد و تقويت فكر تغييرخواهى و تحول طلبى را در ايران تقويت كرد. در همين ارتباط، جنگ هاى ايران و روس نقش موثرى ايفا كرد. مخصوصاً شكست ايرانيان در اين جنگ ها از يك سو زهر تلخ تحقير را در كام ايرانيان ريخت و از سوى ديگر موجب نوعى بيدا

رى ملى و احياى همبستگى قومى شد.
رويداد مهم تحريم تنباكو در سال ،۱۳۰۹ بازتابى در اين بيدارى و شكلى از مقاومت ملى براى جبران اين شكست ها ارزيابى مى شود. روزنامه ها و نشريات مختلف (به ويژه اختر و حبل المتين و قانون و عروه الوثقى)، كتاب هاى خارجى و داخلى (به ويژه كتاب بيدارگر «سياحتنامه ابراهيم بيگ» اثر زين العابدين مراغه اى)، گويندگان و نويسندگان اثرگذارى چون آخوندزاده، ميرزا ملكم خان، سيدجمال الدين اسدآبادى، مستشارالدوله، ميرزا آقاخان كرمانى، طالب اف تبريزى و زين العابدين مراغه اى در عصر ناصرى، انديشه هاى اصلاح طلبانه مدرن را رواج دادند.
به تدريج ترقى خواهى و نوگرايى در شمارى از روحانيان متوسط و ميان مرتبه نيز راه پيدا كرد و ورود آنان به عرصه اصلاح طلبى اجتماعى بر عمق و تاثير جنبش نوين تغييرخواهى افزود و بخشى از توده هاى مذهبى شهرى را وارد عرصه كرد. در اين ميان نقش كسانى چون ميرزا حسن رشديه، سيدجمال واعظ اصفهانى، ميرزا نصرالله ملك المتكلمين، شيخ هادى نجم آبادى، سيدمحمد طباطبايى و سيدجمال الدين اسدآبادى برجسته تر است. به ويژه رشديه و طباطبايى با تاسيس نخستين مدرسه هاى جديد به سبك غربى پايه گذار تحول در آموزش و اخذ علوم و فنون شدند.

رويدادها

با توجه به عقب ماندگى مزمن و همه جانبه ايران در طول سه سده و ناكام ماندن اندك تلاش هاى اصلاح طلبانه در طول سلطنت قاجار، در دهه دوم سده چهاردهم هجرى قمرى، ايران در آستانه يك تحول اساسى و حتى يك انفجار بزرگ قرار گرفته و راه نجاتى مى جست. اين در حالى بود كه اروپا و غرب سال هاى آغاز قرن بيستم خود را آغاز كرده و در اوج اقتدار و پيشرف

ت بودند و تقريباً تمام كشورهاى باستانى و صاحب نام جهان دچار تحول شده و دست كم به يك اصلاح و نوسازى حداقلى تن داده بودند.
ناتوانى و فساد حاكمان، فرسودگى و تباهى نظام ادارى و مديريتى، ستم هاى بى انتهاى شاه و درباريان و شاهزادگان در تهران و حاكمان در ولايات، بى قانونى و بى نظمى فراوان در سراسر «ممالك محروسه ايران»، بى سوادى و جهل عمومى، عقب ماندگى نظام آموزشى، اقتصاد عقب مانده و غيرمولد، فقر عمومى، وفور و چيرگى عقايد و افكار و آداب خرافى و جاهلانه و تشديدكننده انحطاط در ميان عامه مردم و بالاخره مطامع استعمارى و واگذارى انواع امتيا

زات اقتصادى و تجارى و فرهنگى و سياسى به خارجيان (به همين دليل اين دوران را «عصر امتيازات» نيز نام نهاده اند) و …، از عوامل ريز و درشت عقب ماندگى ايرانيان به شمار مى آمدند.
با مرگ ناصرالدين شاه با گلوله يك آزاديخواه در سال ۱۳۱۴ ق و سلطنت يافتن مظفرالدين شاه بيمار و سست اراده، گرچه روند انحطاط و آشفتگى و زوال شتاب بيشترى گرفت اما به دليل بازتر شدن فضاى سياسى و فرهنگى، انديشه تغيير و اصلاح در سطح گسترده دنبال شد و تعميق يافت. در محرم ۱۳۲۱ ميرزا على اصغرخان امين السلطان اتابك، «صدر اعظم ديرپا و مستبد و فاسد» بركنار و تبعيد شد و شاهزاده عين الدوله به صدارت نشست. اما او نيز در استبداد و خشونت راه سلف خود را در پيش گرفت. از جمله او، برخلاف امين السلطان كه همواره مى كوشيد با كمك هاى مالى و شيوه هاى ديگر انبوه روحانيان با نفوذ را با خود داشته باشد، با طبقه روحانيان نامهربان شد و مخصوصاً روحانيان صاحب نام و وابسته به اتابك و يا دوست و همراه او مورد خشم آشكار عين الدوله قرار گرفتند و كمك هاى مالى به آنان قطع شد.
در اين ميان تيره شدن روابط عين الدوله

و سيدعبدالله بهبهانى حادثه ساز شد. بهبهانى از عالمان بانفوذ و مقتدر تهران بود. وى از سال ۱۳۰۹ كه در ماجراى تحريم تنباكو تنها عالمى بود كه با تحريم مخالفت كرد و در كنار سفارت انگليس و دربار و اتابك ايستاد، مورد حمايت اتابك بود و از قدرت زيادى در امور اجتماعى و حكومتى برخوردار بود.
وى با بركنارى اتابك مخالف بود و پس از آن نيز مى كوشيد تا او را به قدرت بازگرداند. از اين رو بهبهانى مورد بى مهرى و كينه عين الدول

ه قرار گرفت و از همان آغاز كشمكشى عظيم در پيدا و پنهان بين آن دو رجل دين و سياست آغاز شد. زمانى كه رسيدگى به مرافعات دولتى كه در زمان اقتدار اتابك به بهبهانى ارجاع مى شد، از سوى عين الدوله به شيخ فضل الله نورى، عالم ديگر تهران و رقيب ديرين بهبهانى، ارجاع شد و حتى بهبهانى را از نظر مالى در تنگن

ا قرار داد، رقابت و دشمنى بهبهانى و صدراعظم آشكارتر شد.
اما جرقه انقلاب در محرم ۱۳۲۳ ق زده شد و آن در جريان ماجراى مسيو نوز بلژيكى روى داد. نوز كه در سال ۱۳۱۷ به همراهى شمارى از بلژيكيان به ايران آمده و در زمان صدارت امين السلطان رئيس كل گمركات ايران شده بود، در

يك مجلس جشن اختصاصى خارجيان با لباس عالمان دين (عبا و قبا و عمامه) عكس انداخته بود. البته در آن جشن مردان و زنان خارجى ديگر هركدام در لباس محلى يكى از اقوام ايرانى ظاهر شده بودند و در اين ميان نوز و يك مقام ديگر در جامه روحانى درآمده بودند. گرچه عكس مربوط به مدت ها قبل بود ولى در محرم آن سال به دست بهبهانى افتاده بود.
بهبهانى با نشان دادن عكس به مردم اعلام كرد كه نوز با اين كار به دين و مقدسات و عالمان توهين كرده و خواهان مجازات و اخراج وى و همكارانش از ايران شد. جنبش پديد آمد اما سرانجام راه به جايى نبرد و عين الدوله بر سخت گيرى

ها افزود. از آنجا كه در اين زمان خواسته بهبهانى فراتر از عزل نوز و حتى دشمنى با عين الدوله بود، در اواخر ماجراى نوز، بهبهانى نزد سيدمحمد طباطبايى، عالم خوشنام و بانفوذ ديگر تهران رفت و از او خواست تا به صف معترضان بپيوندد و

از جنبش عليه عين الدوله حمايت كند. طباطبايى با اين شرط كه اغراض شخصى كنار رود، همراهى كرد و دست بهبهانى را فشرد. با توجه به اهميت اين پيوند، مورخان تاريخ مشروطه عموماً «اتحاد روسيه» را سرآغاز نهضت مشروطه شمرده اند.
پس از آن حوادث ديگرى روى داد كه هركدام موضوع جدال تازه و چالشى جدى بين گروه علماى معترض با رهبرى طباطبايى و بهبهانى كه حالا مى دانستند براى چه مبارزه مى كنند،با صدراعظم و دولت شد و البته هر بار اين عالمان بودند كه با درايت و هوشمندى از رويدادها به نفع خود بهره مى گرفتند. از جمله حادثه كتك خوردن چند بازارى به اتهام گرانفروشى قند و حمله چماقداران حكومتى به اجتماع علما و مردم در مسجد شاه تهران، منجر به هجرت علما به حضرت عبدالعظيم شد. طباطبايى با گفتن اين جمله كه «اكنون كه به اينجا رسيد، كار را يكسره گردانيم و آن كار را كه خواستيم سه ماه ديگر كنيم، جلو اندازيم.» دستور داد علما و مردم به عنوان اعتراض به عبدالعظيم بروند و متحصن شوند. اين جمله طباطبايى از برنامه ريزى و درايت جنبش علما حكايت مى كند.
در ۱۶ شوال اين هجرت و تحصن با حضور شمار قابل توجهى از علما و طلاب و بازاريان و كسبه انجام شد. انتشار اخبار آن به شهرها نيز رسيد و در همه جا تحركى پديد آمد. اين تحصن يك ماه طول كشيد و سرانجام دولت مجبور شد با قبول خواسته هاى علما به تحصن پايان دهد. از جمله خواسته هاى معترضان اين بود كه «بناى عدالتخانه اى در ايران كه در هر بلدى از بلاد ايران يك عدالتخانه برپا شود كه به عرايض و تظلمات رعيت رسيدگى شود.»
علماى معترض با احترام به تهران بازگشتند و به ديدار شاه رفتند و مذاكراتى براى تحقق خواسته هايشان صورت دادند. اما مدت ها گذشت و از عدالتخانه خبرى نشد و پيدا بود كه كارشكنى مى شود. طباطبايى چند نامه به شاه و عين الدوله نوشت و بهبهانى يك بار شخصاً به ديدار شاه رفت اما ثمرى نداشت. حوادثى نيز رخ داد كه منجر به وخامت اوضاع و تشديد و تعميق مخالفت علما با دربار شد. از جمله آنها كتك خوردن شيخ محمد واعظ در خيابان به دست ماموران حكومتى و كشته شدن يك طلبه و نيز حمله ماموران به اجت

ماع علما و مردم در مسجد جامع تهران و كشته و مجروح شدن شمارى از مردم و توهين حساب شده. به بهبهانى در اين حادثه بود.
سرانجام علما اعلام كردند كه به علامت اعتدند اما پس از آن كه به قم رسيدند متوقف شده و در آنجا متحصن شدند. همزمان با خروج علما از تهران، به توصيه بهبهانى، شمار زيادى از روحانيان و بازاريان و مردم ديگر در باغ سفارت بريتانيا در قلهك تهران بست نشستند و خواستند تا سفير آن كشور به آنان امان دهد و در حمايت آنان و تحقق خواسته هايشان و علما اقدام كند. خواسته هاى علماى مهاجر كم و بيش همان ها بود كه قبلاً اعلام شده بود. عين الدوله پس از مدتى مقاومت استعفا داد و جايش را به مشيرالدوله داد.
صدراعظم جديد به فرمان شاه به قم رفت تا علم

 

ا را بازگرداند اما آنان گفتند «در مملكتى كه عدالتخانه نباشد نمى مانيم.» سرانجام در ۱۴ جمادى الثانى ۱۳۲۴ ق / ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ ش فرمان مشروطيت به دست مظفرالدين شاه صادر شد كه در آن صريحاً از «مجلس شوراى ملى» ياد شده بود. ده روز بعد مهاجران بازگشتند و مردم تهران از آنان استقبال بى مانندى كردند. بهبهانى و طباطبايى مستقيم به ديدار شاه رفتند و با وى گفت وگو كردند. پس از تدوين آئين نامه انتخابات پارلمان، در اواسط ماه شعبان انتخابات عمومى برگزار شد و در ۱۸ شعبان مجلس شوراى ملى افتت

اح شد و سراسر ايران در جشن و شادى غرق شد. مجلس با شتاب قانون اساسى را در

۵۱ اصل تصويب كرد به توشيح شاه محتضر رساند.
بدين ترتيب سنگ بناى مشروطيت ايران با استوارى گذاشته شد. اما پس از چندى مظفرالدين شاه درگذشت و وليعهد مستبد او محمدعلى ميرزا از تبريز به تهران آمد و بر تخت سلطنت نشست و مشكلات آغاز شد. محمدعلى شاه، به رغم سوگندش در وفادارى به مشروطه، از همان آغاز سر ناسازگارى گذاشت و كوشيد مشروطه و مجلس و قانون را ناديده بگيرد و با همان شيوه سلطنت مطلقه عمل كند. از سوى ديگر هنگام نوشتن متمم قانون اساسى، شيخ فضل الله نورى، كه در مهاجرت قم به علما پيوسته بود. علم مشروعه خواهى برافراشت و به مخالفت با اساس مشروطيت برخاست. او به حضرت عبدالعظيم رفت و متحصن شد. اما با پادرميانى بهبهانى و طباطبايى، تفاهم حاصل شد و او به تهران بازگشت.

 

اما پس از چندى بار ديگر، با تحريك دربار و احتمالاً امين السلطان كه به تازگى بازگشته بود، گروهى را دور خود جمع كرد و در ميدان توپخانه بلواى عظيمى پديد آورد. كوشش هاى دوسيد نيز كارساز نشد. با ترور امين السلطان آشوب توپخانه پايان يافت. در اين زمان بود كه آخوند خراسانى و ديگر علماى حامى مشروطه نجف فتوا دادند شيخ نورى فاسق است و تصرف او در امور حرام. سرانجام متمم قانون اساسى نوشته شد و به تصويب رسيد. مجلس به كار خود ادامه داد. اما به دلايل مختلف، از جمله اختلافات داخلى، با توافق نهايى شاه و روسيه و انگليس (كه پيش از آن بنا به مصالحى و به صورت محدود از مشروطه حمايت كرده و حالا تغيير موضع داده بود) و شيخ فضل الله در جمادى الثانى ۱۳۲۶ ق مجلس مورد حمله قرار گرفت و شمارى از آزاديخواهان دستگير و عده اى اعدام و چند تنى (از جمله دوسيد) تبعيد شدند.
با انحلال مجلس و سركوب آزاديخواهان، شاه رسماً به سلطنت مطلقه بازگشت و حاج شيخ فضل الله مجتهد بلامنازع تهران به عنوان مشاور و مفتى مذهب

ى عالى شاه وارد صحنه شد. اما علماى نجف به حمايت قاطع خود از اعاده مشروطيت ادامه دادند و شاه و استبداديان را تكفير كردند و آزاديخواهان نيز در شهرهاى بزرگ به مبارزه و مقاومت دست زدند. سرانجام پس از يك سال مبارزان گيلان و اصفهان به تهران حمله آورده و در تاريخ ۲۴ جمادى الثانى ۱۳۲۷ ق تهران فتح شد و استبداد فروپاشيد و محمدعلى شاه به روسيه تبعيد شد. شيخ فضل الله و چند تن ديگر اعدام شدند.

معمولاً تا مقطع فتح تهران و تشكيل مجلس دوم را «عصر مشروطه» مى دانند اما به دلايلى و توسعاً مى توان مقطع ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۵ ش و تاسيس سلطنت پهلوى را دوره مشروطه دانست، چرا كه در تمام اين دوران نظم كهن فروپاشيده و مشروطه خواهان كم و بيش مى كوشيدند نظم و نظامى نوين بر وفق آرمان هاى آزاديخواهانه و دموكراتيك بنيان نهند كه البته به دلايل عديده توفيق نمى يابند. در فرجام كار نوبت به رضاخان سردار سپه مى رسد تا نظمى نو پديد آورد اما نه البته كاملاً در چهارچوب مبانى مشروطيت و آزادى و عدالت.

دستاوردها

اكنون جاى اين پرسش است كه جنبش مشروطه

خواهى ايران در پى چه اهدافى بود و آيا به آنها رسيده است؟ كاميابى ها و ناكاميابى هاى مشروطيت كدامند؟
تدقيق و تحليل اين رويداد مهم و پيامدها و دستاوردهاى آن در درازناى يك قرن در اين مجال نمى گنجد اما شايد به كوتاهى تمام بتوان گفت در عام ترين عنوان جنبش مشروطه در پى يافتن راهى براى خروج جامعه ايرانى از بن بست عقب ماندگى تاريخى و گره گشايى از معضل انحطاط تمدنى و فرهنگى بود. روشن تر مى توان گفت مشروطيت در پى آن بود تا پس از چند قرن آشفتگى بر ويرانه هاى كهن نظمى نوين و توسعه اى كامل در چهارچ

وب معيارهاى متعارف غرب و البته با رعايت فرهنگ بومى (ملى و مذهبى) و مصالح ملى ايرانيان بنا نهد، نيز مى توان گفت مشروطه طلبان دنبال آزادى و رهايى بودند.
رهايى از هر نوع سلطه خارجى و رهايى از استبداد داخلى و تامين حقوق ملت از طريق تاسيس دولت مدرن و مقتدر و اجراى عدالت در تمام سطوح. اختلافاتى كه هنگام نوشتن متمم قانون اساسى پديد آمد، حكايت از آن داشت كه آرمان ها و مضمون مشروطيت بسيار فراتر و عميق تر از خواست مبهم و كلى «عدالتخانه» است كه پيش از اين گفته مى شد. واقعيت اين بود كه مفاهيمى چون آزادى (= حريت)، برابرى (= مساوات)، برادرى (سه شعار معروف انقلاب فرانسه كه در ايران آن روزگار بسيار تكرار مى شد)، محدوديت سلطنت، قانون، تفكيك و استقلال قوا، انتخابات، پارلمان، انجمن هاى ايالتى و ولايتى (= شوراها)، مطبوعات آزاد، حق حاكميت ملى، حقوق ملت و… با تعاريف و مصاديق عينى آنها در غرب، كاملاً جديد بودند و در فرهنگ سنتى (ايرانى _ اسلامى) سابقه نداشتند و لذا پس از پيروزى شيرين نخستين و تدوين متمم قانون اساسى و تاسيس نظام نو، چالشى عظيم آغاز شد و موانع متعدد خود را نشان دادند. كم اطلاعى اكثر مشروطه خواهان از اين مفاهيم نو از يك سو و برداشت هاى متفاوت و گاه متعارض آنان از اين عناوين از سوى ديگر، بر مشكلات افزود.
اگر آرمان هاى بلند مشروطه را به گونه اى كه و

صف شد معيار داورى قرار دهيم، روشن است كه مردم ايران نه تنها در آن سه سال اول كه حتى پس از يك قرن هنوز به آن اهداف دست نيافته و حتى در مواردى عقب گرد، هم داشته اند. از اين رو مى توان گفت جنبش اصلاح طلبانه و به تعبيرى انقلابى مشروطه ادامه دارد. گزاف نيست كه بگوييم مهمترين و مبرم ترين هدف آزاديخواهان عصر نخست تاسيس يك دولت مدرن و قدرتمند و ملى بود كه بتواند نظم را به جامعه آشفته آن روزگار بازگرداند و در بستر مناسب امكان تحقق آزادى و عدالت و توسعه و رفاه و علوم و فنون و تجدد را د

ر تمام عرصه ها فراهم آورد. اما آنان در طول بيست سال نتوانستند به چنان حاكميتى دست يابند و لذا راه پيشرفت و اصلاحات اساسى و انقلابى و حتى سطحى مسدود شد.
جنگ جهانى اول و اشغال ايران و تعطيلى شش ساله مجلس سوم، آخرين رمق را از آزاديخواهان و مليون گرفت و فرصت ها از دست رفت. اين آشفتگى كامل راه كودتاى ۱۲۹۹ و به قدرت رسيدن يك نظامى توانا اما مستبد را هموار كرد و پادشاهى پهلوى تاسيس شد. اين كودتا و اقتدار جديد پاسخى طبيعى به آن همه بى نظمى و فروپاشى و ناكامى بود، گرچه دولتى دموكرات و مدرن و مطلوب مشروطه طلبان نبوده و از اين رو كسانى چون مدرس و مصدق و بهار با سلطنت رضاشاه مخالفت كردند و حتى با اعلام جمهورى نيز مخالفت شد. هر چند مدرس در مخالفتش با جمهورى سردار سپه نيت خير داشت اما مى توان با حسرت گفت اى كاش در آن زمان ايران جمهورى مى شد، چرا كه على القاعده كشور آماده اصلاحات ايران بسيار زودتر به آزادى و عدالت و توسعه و نوسازى دست مى يافت و حداقل به بسيارى از مشكلات و موانع بعدى دچار نمى شد.
با اين همه بايد گفت كه مشروطيت ايران دستاوردهاى مهمى نيز در طول صد سال داشته است. در يك كلام مى توان گفت كه اكنون هرچه داريم از بركت مشروطه داريم. يك مقايسه كامل و علمى بين ايران ماقبل مشروطه و مابعد آن، اين مدعا را مدلل مى كند. از نيمه دوم عصر صفوى تا مشروطه، ايران يك برهوت است و در آن از علم و فن جديد و ادب و انديشه نو هيچ خبرى نيست اما پس از مشروطيت است كه در شعر و ادب و هنر و فكر سياسى و اجتماعى و انديشه دينى و اقتصاد و فرهنگ تحول انقلابى شگرفى روى مى دهد.
آورده اند كه در زمان ديدار علماى مهاجر قم با شاه، «شاه خطاب به حاضران گفت بر شما است كه در خدمتگزارى به من غفلت نورزيد و خاطر ما را همواره از خود خرسند و مشعوف سازيد. بهبهانى و طباطبايى در جواب گفتند در حقيقت نه آن است كه خدمت اعليحضرت خواهيم نمود بلكه خدمتى است به خويشتن و ملت خود. احتياجى نيست كه شما از خدماتى كه ما براى ملت انجام مى دهيم ممنون باشيد.» پيداست كه اين سخنان اولين بار بود كه از زبان عالمان دين شنيده مى شد.

 

به نظر من مهمترين دستاورد نظرى و معرفتى مشروطيت آن بود كه براى نخستين بار «مردم» (= ناس) در ايران «صاحب حق» دانسته شدند و به توده مردم اين حق داده شد تا به تدبير امور خود بپردازند و هر نوع نظم و نظامى را كه خواستند پديد آورند. اين انديشه تا آنجا قوت و رسميت يافت كه علماى نجف صريحاً فتوا دادند كه «اين ضرورت مذهب است كه در عصر غيبت حكومت مسلمين با جمهور مسلمين است.»
گرچه، مقاومت بى پايان محمدعلى شاه و در نهايت وساطت ميانه روان، مشروطه خواهان مجبور شدند در متمم قانون اساسى بنويسند «سلطنت

موهبتى است الهى كه به وسيله ملت به شاه تفويض مى شود»، اما همين اندازه هم قدمى به جلو بود و در نهايت به رسميت شناختن همين حق بود كه راه جمهورى و جمهوريت را هموار كرد. البته تلاش فكرى عظيم نائينى در كتاب مهم «تنبيه الامه» سهم زيادى در جا انداختن اين انديشه نوين داشت.
پس از آن بود كه مسئله «نفى حق الهى سلطنت» و «تاسيس حاكميت ملى» بر اساس «راى مردم» چنان بديهى و قطعى شد كه حتى مستبدترين آدم ها و نئوكرات ها كمتر جرات مى كنند در مقام نظر اين گزاره دو وجهى سلبى و ايجابى را انكار كنند. اگر مشروطه خواهان موفق شده بودند با اين معيار نظامى پديد آورند، ايران امروز به گونه اى ديگر بود و قطعاً ما در مقطع ديگرى از تاريخ كشورمان بوديم.
اما درس مهمى كه در اين مقطع از تجارب مشروطه و جمهورى اسلامى مى آموزيم، اين است كه به گمان من، تا زمانى كه در حوزه نظر و عمل معضل ديرين «مشروعيت قدرت» و به عبارتى «حق حاكميت ملى» حل نشود، نمى توان اميدى به تحقق آرمانى هايى چون آزادى، عدالت اجتماعى، قانون، جمهوريت، حقوق ملت، تفكيك قوا، انتخابات آزاد، پارلمان، جامعه مدنى و… داشت. درست است كه با مشروطيت استبداد در معناى كهن آن حداقل استبداد مطلقه به لحاظ نظرى براى هميشه دفن شد اما متاسفانه در مقوله مشروعيت استخوان لاى زخم ماند و همين امر امروز هم مشكل آفرين شده است.
بالاخره در متمم قانون اساسى سلطنت موهبت الهى دانسته شد و نائينى نيز به رغم اينكه در نهايت به نفع حكومت عرفى كنار آمده اما با طرح دو مقوله «مشروعيت»، «مقبوليت»، مشروعيت را از آن، دين دانست كه از طريق اذن فقيه «در عصر غيبت» قابل حل است. با اينكه انقلاب ۵۷ در استمرار مشروطيت رخ داد و به ويژه جمهورى اعلام شد اما در نهايت با طرح بعضى نظريه هاى فقهى نه تنها اين گره گشوده نشد بلكه بر ابهامات افزود و در واقع هنوز هم روشن نيست كه چگونه مى توان حق حاكميت الهى را با حق حاكميت ملى در يك نظام فقهى _ روحانى محقق كرد. تفاسير مختلف و متضاد دو جناح درون حاكميت و معتقد به اين گفتمان در اين سال ها از اين مقررات گواه اين مدعا است.
درس ديگرى نيز از مشروطه و تحولات يك قرن اخير مى آموزيم و آن اين است كه اگر روزگارى مستشار الدوله راه حل مشكلات مملكت را در «يك كلمه» مى دانست و آن قانون بود و همه به آن پاى مى فشرند، امروز همه نيك دريافته ايم كه چنين نيست. زيرا قانون در شرايط خاص و با مقدمات و لوازم و ابزار هاى ويژه مفيد خواهد بود. فى المثل به تجربه دريافته ايم تا زمانى كه قانون نويسان و يا مجريان قانون به لحاظ تفكر در عصر مادون مدرن زندگى مى كنند و منطقاً به قانون و حاكميت آن (البته قانون به معناى مدرن آن) اعتقادى جدى ندارند.
صرفاً وجود قانون ولو بسيار پيشرفته، مشكلى را حل

نمى كند، ديده ايم كه رندان تردستى پيدا مى شوند كه يا با استفاده از ابزار هاى قدرت قانونى مى نويسند و حتى آن را به تصويب مردم مى رسانند كه نه تنها تامين كننده آزادى و عدالت و امنيت مردمان نيست بلكه نافى آنها است. و يا قانون خوب و عادلانه را به گونه اى تفسير و عمل مى كنند كه فرجامى و نتيجه اى جز بى عدالتى و نقض آزادى و تضييع حقوق مسلم مردم ندارد. از اين رو مى انديشم كه در شرايط كنونى روشنف

كران و نظريه پردازان جامعه ما بيش از همه وظيفه دارند به جامعه بياموزند كه اولاً مشروعيت قدرت و حكومت مردمى و زمينى است و اين مشروعيت از طريق مقبوليت و رضايت عمومى و با ابزار هايى چون انتخابات آزاد و پارلمان ملى و يا همه پرسى و شورا ها (يعنى همان ابزار هايى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز پذيرفته شده اند) حاصل مى شود .
ثانياً دموكراسى عمدتاً به محتواى و عمل است نه شكل. و حتى ارزش جمهورى به تحقق لوازم آن است نه نام و عنوان، از اين رو اگر همان سلطنت مشروطه واقعاً محقق مى شد، نه انقلابى رخ مى داد و نه جمهورى اعلام مى شد.به هر حال در اين صد سال راه پرمخاطره اى طى شده و تجارب گرانبهايى به دست آمده و در مجموع جامعه ايرانى گام هايى به جلو برداشته است. در عصر مشروطه و حتى تا سال هاى اخير مفاهيمى چون آزادى، دموكراسى، قانونگرايى و عدالت كم و بيش آرمان هاى لوكس و روشنفكرانه اى بودند كه عمدتاً در طبقه نخبه و پيشگام مطرح بوده اما امروز اين آرمان ها به صورت آشكار و انباشته شده اى در شمار مطالبات عمومى درآمده است و ديگر هيچ حاكمى و حكومتى نمى تواند آنها را ناديده بگيرد. در واقع تناسب اكثريت و اقليت جابه جا شده است.
اگر تا چندى قبل اكثريت توده در نظر و عمل يا استبدا گرا و واپسگرا بودند و حامى استبداديان شمرده مى شدند و يا در چالش استبداد- آزادى بى تفاوت مانده بودند و در مقابل – اقليتى از اهل انديشه و سياست و مبارزه حامى و مدافع آزادى و حاكميت ملى و دموكراسى قلمداد مى شدند. اكنون اكثريت قاطع، البته با درجاتى، مخالف فكر و عمل استبدادى اند و با تمايلات و آراى مستقيم و غيرمستقيم خود در اين سال ها نشان داده اند كه چرخ زمان به عقب برنمى گردد. ديگر انديشه و عمل مرتجعانه و مادون جمهوريت جايى در ايران كنونى

و آينده ندارد. اين تحول مديون صدسال تلاش و جهاد مجاهدان راه آزادى و عدالت است و به ويژه تجربه گرانبهاى انقلاب و جمهورى اسلامى سهمى بزرگ در اين آگاهى و تكامل داشته است.
به هر حال اين راه طى خواهد شد و به كمال مطلوب خواهد رسيد اما هشدار كه اين راه به وسيله مردم و به اصطلاح خودى ها پيموده شود نه با اعمال فشار و خداى ناخواسته دخالت بيگانگان و در پرتو سياست خاورميانه اى جديد غرب. ظاهراً هشدار و

درخواست صميمانه سيدمحمد طباطبايى كه تقى زاده او را «روح پاك انقلاب» لقب داده بود، از عين الدوله و مظفرالدين شاه هنوز تازه است و جا دارد كه آن را مكرر كنيم و به حاكمان فعلى بگوييم.
وى به عين الدوله مى نويسد: «كو آن همه راز و عهد و پيمان… مى دانيد اصلاح تمام اينها منحصر است به تاسيس مجلس و اتحاد دولت و ملت… عجب در اين است كه مرض را شناخته و طريق علاج هم معلوم و اقدام نمى فرماييد. اين اصلاحات عماً قريب واقع خواهد شد ليكن ما مى خواستيم به دست پادشاه و اتابك خودمان باشد الدين شاه منقرض، ايران در عهد آن شاه بر باد رفته… خطر نزديك و وقت مضيق، و حال اين مريض مشرف به موت… حضرت والا را به خدا و رسول قسم مى دهم… اين مملكت و اين مردم را دسيسه روس، انگليس و عثمانى نفرماييد.»

منابع :

 

۱-تاریخ ۱۸ ساله آذربایجان
۲- زندگینامه ستار خان و باقر خان
۳- سایتهای اینترنتی