اهميت و ضرورت بخش كشاورزي نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری

چكيده
امروزه با افزايش توليد كشاورزي به جهت رفع نيازمندي هاي رو به رشد جمعيت در حال گسترش ، نگراني در مورد آينده تامين غذا براي مردم مطرح گرديده است . آلودگي هاي آب ، خاك ، هوا و فرسايش خاك ، مقاومت آفات به سموم و گسترش كود شيميايي سبب گرديده تا به جهت حفظ منابع به گذشته و كشت هاي صنعتي برگرديم . زراعتي كه به هر صورت در عين پايين بودن بازده

سلامتي آتي بشر را تضمين مي كند . در اين جا درصدد هستيم تا با اشاره به شيوه هايي نظير دام- مرتع ، جنگل زراعي ، مبارزه بيولوژيك و استفاده از گياهان تراريخته به جهت حفظ شرايط اكولوژيكي زمين گام هاي مثبتي را براي بهبود وضعيت كره خاكي برداريم .
از طرفي در بخش انتهايي درصدد هستيم تا نقش پايداري كشاورزي را در روستا ها كه بخش مولد جامعه بوده و بالاترين ارتباط را با زراعت دارند مطرح كرده و بررسي نماييم.


مقدمه:
لغت پايدار بر شرايط يكنواخت و با ثبات دلالت دارد. شرايط يكنواخت افق هاي دور دست را در بر مي گيرد. عدم شناخت و اطلاعات كافي و فقدان تفاهم در مورد منابع ، آب و هواي جهان و تنوع آن ، تكنولوژي آينده ، نقش مردم در كشاورزي و رابطه كشاورزي با محيط باعث شده است كه پيش گويي در رابطه با آينده كشاورزي مشكل باشد.

كشاورزي پايدار نوعي كشاورزي است كه در جهت منافع انسان بوده، كارايي بيشتري در استفاده از منابع دارد و با محيط در توازن است. به عبارتي كشاورزي پايدار بايد از نظر اكولوژيكي مناسب ، از نظر اقتصادي توجيه پذير و از نظر اجتماعي مطلوب باشد (-كوچكي ، عوض ۱۳۸۲)

رشد بخش كشاورزي به عنوان بستري براي كسب اهداف توسعه در كشورهاي در حال توسعه امري ضروري قلمداد مي شود . در ميان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقويت رشد اقتصادي و كاهش فقر، بهبود امنيت غذايي و حفظ منابع طبيعي بسيار مهم هستند.

كاهش فقر از طريق رشد اقتصادي
در كشورهاي كم درآمد ، بخش كشاورزي به دليل گستردگي و پيوند هاي قوي با ساير بخش هاي اقتصادي ، به عنوان موتور و محرك اوليه رشد اقتصادي عمل مي نمايد. كشاورزي در اين كشورها بيشترين سهم نيروي كار را به خود اختصاص داده و با ۶۸ درصد اشتغال و ۲۴ درصد توليد ناخالص داخلي جايگاه ويژهاي دارد. اغلب جمعيت فقير به طور مستقيم به اين بخش به اين بخش وابسته

بوده و از طريق كشاورزي گذران زندگي ميكنند . افزايش ميزان بهره وري در بخش كشاورزي باعث ارزان تر شدن مواد غذايي شده و كمك قابل توجهي به اقتصاد خانوارهاي فقير مي كند . همچنين كشاورزي نوين با اشتغال بيشتر در واحدهاي فرآوري همراه شده و عرضه ي خدمات و نهاده هاي بيشتري را در بازار به دنبال دارد . اين روند به شكل غير مستقيم به ايجاد اشتغال در مزارع منجر خواهد شد.

به اين ترتيب بخش كشاورزي به طور مستقيم از طريق توليد بيشتر و صادرات و به صورت غير مستقيم از طريق افزايش تقاضا براي خدمات و كالاهاي صنعتي در جوامع روستايي ، به رشد اقتصادي كمك نموده و در نتيجه موجب خلق فرصت هاي شغلي جديد مي گردد.

رشد در بخش اقتصادي نتايج مثبتي بر ” فقرزدايي” به خصوص در مناطق روستايي دارد و ذكر اين نكته نيز ضروري است كه روند كاهش فقر شهري را مي توان از طريق رشد بخش روستائي ، به ويژه در بخش كشاورزي تسريع كرد. به طور كلي رشد كشاورزي به صورت غير مستقيم به بهبود وضعيت خانوارهاي شهري و روستائي كمك كرده و با افزايش دستمزدها، كاهش قيمت مواد

غذايي و تقاضاي بيشتر براي كالاها و خدمات واسطه اي همراه مي شود. اين پديده به ترغيب و توسعه ي فعاليت هاي زراعي ، افزايش سرمايه هاي توليدي به قشرهاي زحمت كش و بهبود كارايي بازار عوامل خواهد انجاميد . يك مطالعه در سال ۱۹۹۷ پيرامون ۳۵ كشور نشان داد كه يك درصد افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه ي كشاورزي ، ۱٫۶۱ درصد افزايش در درآمدهاي سرانه ي ۲۰ درصد فقيرترين قشرهاي جمعيت را به همراه خواهد داشت.

اهميت كشاورزي در كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه از بعد تاريخي ، در فرآيند توسعه ، سهم كشاورزي در توليد و نيروي كار كاهش مي سابد. اين فرآيند باعث شده تا برخي كارشناسان توسعه ، بخش كشاورزي را به عنوان يك عامل فرعي در راستاي توسعه به شمار آورند. از اين رو كاهش فرآورده ها و نيروي كار اين بخش را مي توان ناشي از سياست هاي تبعيض آميز (يك سو نگر) داخلي و سازو كارهاي تجارت بين الملل دانست. بخش كشاورزي ، به عنوان محرك رشد اقتصادي ،

به ويژه در كشورهاي در حال توسعه ي فقير مطرح بوده است و “كشاورزي” نقش مهمي در توليناخالص داخلي و اقتصاد روستايي ايفا كرده و بخش قابل ملاحظه اي از جامعه ي فقيران را تحت تاثير قرار مي دهد.
يك بخش سازمان يافته و يكپارچه ي كشاورزي مي تواند به بهبود امنيت غذايي ، كاهش قيمت محصولات غذايي ( به خصوص به نفع جمعيت فقير مي باشد كه سهم نامتناسبي از درآمد خود را صرف غذا مي كنند.) ، افزايش ميزان اشتغال و درآمد ، ايجاد پيوندهاي اقتصادي مهم در زنجيره ي توليد ، و ايجاد تاثيرات مثبت در محيط زيست كمك شاياني كند.

در طول دهه ي ۱۹۹۰، حمايت بين المللي توسعه بخش كشاورزي كاهش يافت زيرا بر اساس شواهد موجود بودجه هاي تخصيص يافته به پروژه هاي كشاورزي و تحقيقات از سوي دولت ها و سازمان هاي بين المللي مرتبط يافته است . با وجود چالش هاي موجود و روند سياست هاي تجارت كشاورزي در كشورهاي صنعتي ،

شدت فقر روستايي و نقش مهم كشاورزي در رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به ظهور نيازهاي فوري و اضطراري براي تاكيد مجدد به اين بخش و نيز استفادهاز مزيت هاي نسبي در محصولات كشاورزي اين كشورها منجر شده است.
با توجه به فقر گسترده در روستاها و فعاليت هاي زيست محيطي زيان بار ، بايد يك چارچوب توسعه براي كشاورزي و با توجه باصول برابري و پايداري تدوين شود. اين چارچوب حداقل شامل موارد زير است:
• سياست هاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه كه در برابر توليدات و صادرات عمده تبعيض آميز و يك سو نگر نيستند.

• سياست هاي تجاري در اقتصادي ثروتمند كه در قبال كشورهاي در حال توسعه تبعيض آميز نيستند.
• سرمايه گذاري خصوصي و دولتي در زير ساخت ها ، توسعه فني و اعتبار كه براي مدرن سازي توليد و بهبود رقابت ضروري هستند.
بهبود در امنيت غذايي
در مقياس جهاني ، نياز به مواغذايي و تغذيه، روندي رو به افزايش و وسيع داشته و اكنون تحت تاثير جمعيت و درآمدهاي رو به رشد و نيز تقاضاي حجيم براي خوراك دام قرار دارد. گزارش هاي انتشار يافته از سوي مؤسسه بين المللي پژوهش در سياست غذايي دلالت بر لزوم بازبيني مجدد در سرمايه گذاري هاي دولتي و خصوصي و تدوين برنامه هاي كلان در بلند مدت دارد، تا بتوان

قيمت هاي غذايي را تا سال ۲۰۲۰ كاهش داد و اهداف هزاره ي سوم را براي كاهش فقر و سوء تغذيه محقق كرد. در سطح ملي ، رشد اقتصادي از طريق افزايش درآمد جمعيت فقير سهم قابل ملاحظه اي در ميزان دسترسي آنان به مواد غذايي خواهد داشت.
حفاظت از منابع طبيعي
بخش كشاورزي، بزرگترين مصرف كننده ي منابع طبيعي و در عين حال بيشترين نقش را در حفظ آن بر عهده دارد. تخريب منابع آب و خاك در بسياري از مناطق ، از جمله نگراني هاي توليد كنندگان بوده و آگاهي هاي عمومي نسبت به محيط زيست ، باعث ظهور و بكارگيري راهكارهاي حفاظتي

شده است . در برخي كشورها استفاده ي زياد از مواد شيميايي و آفت كش ها كه با تاسف بايد اظهار داشت با پرداخت يارانه هاي مختلف همراه است ، مشكلات زيست محيطي بسياري را به وجود آورده است . خذف يارانه ها و افزايش درآمد كشاورزان از طريق بهبود بهرهوري از جمله راهبردهاي مؤثر در كاهش روند تخريب منابع هستند.

آزاد سازي تجاري ضامن موفقيت
تعامل و يكپارچگي با اقتصاد جهاني مي تواند روند رشد و فقر زدرا تقويت كند. در اغلب كشورها ، آزادسازي تجاري گسترده و سهولت در مناسبات تجاري باعث تقويت روند رشد درآمدها و محصول خواهد شد. انديشه ي تجارت باز و سياست سرمايه گذاري همواره تعامل با محيط تجارت جهاني و نيز واردات فناوري هاي متنوع و نوين را در جهت بهرهوري هرچه بيشتر ، تسهيل ميكند. به ويژه آزاد سازي تجارت با رشد هرچه بيشتر بخش كشاورزي همراه بوده است.در مقايسه ي فرآيندهاي

مختلف اصلاح سياست هاي تجاري ، استنباط مي شود كه اگر تلاش هاي آزاد سازي ادامه يابند ، در آن صورت بخش كشاورزي در يك دوره ي چهار ساله بعد اصلاحات از يك نرخ رشد متوسط ۵٫۷ درصدي برخوردار خواهد شد و اين نرخ در مقايسه با نرخ ۲٫۸ درصدي پيش از آن قابل توجه به نظر مي رسد.

رفع موانعي مانند تعرفه هاي سنگين واردات محصولات كشاورزي و مواد غذايي از ابعاد مهمي در چرخه يفقرزددايي برخوردار است.اين پديده سبب مي شود تا قيمت مواد غذايي پايين آمده و درنهايت ، مصرف كننده بهره مند شود. از آن جا كه جمعيت فقير ، بخش قابل ملاحظه اي از درآمد خود را صرف غذا مي كند، به دنبال كاهش موانع تجاري، اين گروه از منفعت بيشتري بهره مند خواهند شد.

با هدف حمايت از روند رشد كشاورزي و فقرزدايي، لازم است تا نظام اقتصادي در حال توسعه از طريق حذف يا كاهش موانع تجاري با اقتصاد جهاني تلفيق و همراه شده و به موضوع تجارت چند جانبه در ميان خود و يا با كشورهاي توسعه يافته بپردازند. كشورهاي در حال توسعه براي ايفاي نقش رقابت آميز ، بايد مزيت ها و بهره وري محصولات كشاورزي خود را از طريق اعمال تغييرات لازم

در الگوهاي مناسب كشت ، بهبود فناوري هاي توليد ، ارتقاي كانال هاي بازاريابي و ديگر راهكارهاي تكميلي افزايش دهند تا از منافع واقعي ناشي از آزاد سازي تجاري بهره مند شوند. اين به معني آن است كه اين كشورها بايد در مذاكره هاي تجاري خود ملاحظه هاي لازم و ويژه اي را در نظر گيرند. همچنين، بايد نسبت به اعمال ساز و كارهاي تضميني براي مواجهه با اثرات شديد ناشي از انطباق اين مذاكره ها با اقشار آسيب پذير ، از جمله كارگران روستايي اهميت دهند. به طور اساسي اهداف بلند مدت مورد نظر در كاهش موانع تجارت بايد براي كشورهاي د رحال توسعه و توسته يكسان باشد. (نصرتی پور -۱۳۸۲)

بسیاری از تحلیلگران سابق ،کشاورزی را بخاطر فراوانی منابع و توانائی انتقال مازاد به بخش صنعت مشخص کرده اند . نقش نخست کشاورزی در گذار اقتصاد در حال توسعه، تابع استراتزی محوری تسریع در صنعتی شدن است . این رهیافت قراردادی بر انواع مساعدت کشاورزی در توسعه مانند تامین نیروی کار برای بخش صنعت ، تامین غذا برای جمعیت روبه رشد با درآمدهای بالاتر، عرضه پس انداز های کشاورزی برای سرمایه گذاری در صنعت ، گسترش بازار محصولات صنعتی ، ایجاد

درآمد صادراتی وتولید مواد اولیه برای صنایع مرتبط با کشاورزی متمرکز گردیده است. دلایل خوبی برای اینکه چرا الگو های یاد شده بر نقش اقتصادی کشاورزی به صورت مسیر یکسویه جریان منابع به بخش صنعت و مراکز شهری تاکید نمودند وجود دارد. در جوامع کشاورزی با فرصتهای اندک تجاری ، بیشتر منابع به عرضه مواد غذائی و خدمات اختصاص می یابد . فناوری جدید کشاورزی منجر به بهبود عملکرد تولید مواد غذائی و بهره وری نیروی کار می شود و به طور فراینده

در حال نو سازی ، کالاهای واسطه ای بیشتری از دیگر بخشها مصرف می کنند .تنزل سهم کشاورزی در GDP تا حدی منتج از فعالیتهای فرامزرعه ای ، تولید برای بازار و تجاری شدن است که نصیب بخش خدمات می شود و تا حدی به دلیل جایگزینی نهاده های شیمیائی و ماشین آلات به جای نیروی کار است . تولید کنندگان قیمت کمتری را دریافت می کنند درعوض افراد زمان کمتری را در بازاریابی صرف می کنند در نتیجه ارزش افزوده نیروی کار کشاورزی ، زمین و سرمایه به عنوان سهم ارزش ناخالص محصولات کشاورزی در طی زمان کاسته می شود . به همان نسبت که

کالاهای واسطه ای با اهمیت تر می شود ، افزایش مصرف آنها و خدمات غیر زراعی موجب کاهش نسبی سهم کشاورزی برحسب GDP کل و اشتغال می شود. تعدادی از اقتصاددانان توسعه تلاش کرده اند تا دریابند در حالیکه سهم کشاورزی نسبت به صنعت و خدمات کاهش می یابد اما سهم مطلق آن افزوده می شود و پیوندهای عمیق با بخش های غیر کشاورزی برقرار می کند. این گروه از اقتصاددانان وابستگی متقابل کشاورزی و توسعه صنعتی و پتانسیل کشاورزی برای برانگیختن

فرایند صنعتی شدن را متمایز ساخته اند . آنها توضیح می دهند که پیوند نهادی و تولیدی با سایر بخشهای اقتصاد، تقاضای مصرف کندگان شهری و عرضه کالاهای زراعی بدون افزایش قیمت را ایجاد می کنند. این رویکرد به نقش اقتصادی کشاورزی پیشنهاد نمود که الگوی یکسویه جریان منابع به خارج از جوامع روستائی ،پتانسیل رشد کامل بخش کشاورزی را نادیده می گیرد .جریان منابع به سمت صنعت و مراکز شهری ممکن است یک ضرورت باشد اما مستلزم آن است تا

توجهات بر منابع سرمایه ای ، فناوری و انسانی و نیازهای درآمدی کشاورزی متمرکز شود. این امر نیازمند سیاستگذارانی است که استراتزی ها را تغییر دهند . رشد صنایع و شهر ها در بسیاری از جهات وابسته به کشاورزی است و نادیده انگاشتن نقش اجتماعی و اقتصادی کشاورزی در مراحل آغازین توسعه در فعالیتهای رو به رشد صنعتی تصویری ناقص ارائه می دهد . نادیده گرفتن گستره مساعدتهای اقتصادی و اجتماعی کشاورزی ، بازده سرمایه گذاری در بخش را کمتر از میزان واقعی برآورد می کند. در حال حاضر توافق عمومی آن است که کارکرد قدرتمند بخش کشاورزی برای

رشد کل اقتصاد حیاتی است . رشد کشاورزی در دو بخش شهری و روستائی ایجاد درآمد می کند . به موازات افزایش درآمد، افراد بیشتری پس انداز و مصرف نموده و موجب رشد سرمایه گذاری در دیگر بخش ها می شوند. کشاورزی درآمد مالیاتی را فراهم و طیف گسترده ای ازمواد خام مورد نیاز صنایع را عرضه می کند. پیوندهای مثبت بین بخشی مستقیم و غیر مستقیم پا به عرصه می گذارند به خصوص از طریق قیمتهای پایین مواد غذائی ، مهاجرت نیروی کار و جریان سرمایه

. اما علاوه بر این شواهد دیگری هستند که رشد بخش بطور مثبت بر توسعه اقتصادی تاثیرمی گذارد. به خصوص در کشورهائی که سهم کشاورزی در GDP هنوز بسیار قابل توجه است .تیمر معتقد است که بهره وری کشاورزی ممکن است رشد اقتصاد کل را از طریق پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم مثبتی که او در چند گروه دسته بندی می کند ، تحت تاثیر قرار دهد . الف – پیوندهای فناوری : تغییر در فناوری که بطور مثبتی با رشد کشاورزی مرتبط است ممکن است موجب حصول ارز خارجی شود .ب- پیوندهای سرمایه فیزیکی : نرخ پایه سرمایه فیزیکی به طور مسقیم با پس

انداز همبستگی دارد. اگر کشاورزی مشمول مالیات گردد در مراحل توسعه ،بخش کشاورزی ممکن است برای سرمایه گذاری بخش عمومی ایجاد درآمد کند. ج – پیوندهای سرمایه نیروی انسانی : تعمیق سرمایه انسانی بهره وری مزرعه را افزایش داده و فرایند مهاجرت را باکاهش هزینه های آن تسهیل می کند و سطح تغذیه را که بهره وری را بطور مستقیم متاثر می سازد ارتقا می دهد.. .بنابراین سیاستهای اقتصادی کلان که به طور وسیعی رشد بخش کشاورزی را بواسطه وضع مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بر کشاورزان ،تجار و صادرکنندگان مانع شده بودند لازم است تا

راهی به سیاستهای غیر تبعیضی کشاورزی بیابند. سرمایه گذاری در ابداع و معرفی فناوری های جدید و سرمایه گذاری عمومی در درآمدهای روستائی برای ایجاد زیرساختهای فیزیکی و اجتماعی است . هفت مقاله نمونه ای از یک برنامه پژوهشی گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه فائو برای تنویر افکار راجع به نقش اقتصاد کشاورزی می باشد. این برنامه شامل مطالعاتی است که در یازده کشور برای شناسائی و ارزیابی نقش کشاورزی انجام شده است . برای مثال اگر یک بخش

کشاورزی رو به رشد در پیگیری گرسنگی ، فقر و نابرابری مصمم است آیا سیاستگذاران ارزش اجتماعی این نقش را تشخیص می دهند؟ آیا دولت مقادیر کافی از منابع عمومی را در کشاورزی سرمایه گذاری می کند؟ انگیزه کلیدی این برنامه تحقیقاتی فراهم ساختن رهنمودهای سیاستی و اطلاعات مربوط به راهکارهای توسعه است. نتایج دال بر انواع مساعدت اقتصادی و اجتماعی غیرمستقیم کشاورزی است . علاوه بر این شواهد نشان دادند که این مساعدتهای غیر مستقیم به خوبی درک نمی شوند و بندرت در تدوین سیاستها ی توسعه روستائی و ملی بازتاب می یابند

. در حالیکه می توانند شناسائی ،تحلیل و به وسیله سیاستگذاران در نظر گرفته شوند .مطالعه یک گروه ناهمگن از کشورهای شیلی ،چین ،دومینیکن ،غنا ،اتیوپی ،مکزیک و مراکش را دربر می گیرد.عد موفقیت سیاستها و ناکاهی بازارهای کشارزی ممکن است عمدتا بواسطه فقدان اطلاعات مرتبط با نقش های بازاری و غیر بازازی باشد .وابستگی متقابل قوی بین کشاورزی و دیگر بخش ها و بسیاری از پیوند های متقابل که از طریق آنها رشد کشاورزی کل اقتصاد را حمایت می کند، بطور وسیعی شناخته می شود. حذف تبعیضات و انحراف سیاستی گذشته بر علیه

کشورهای در حال توسعه به تدریج صورت می گیرد.بعلاوه نقش کشاورزی در کاهش فقر و گرسنگی بطور فزاینده تشخیص داده شده و بطور کامل پیگیری می شود. (randy stringer و prabhu pingali 2005)
كشاورزي ارگانيك
جنگل – زراعي
كشت توام درخت و محصولات زراعي است و در بسياري از نقاط دنيا هنوز متداول است . سيستم هاي جنگل – زراعي به خصوص در مناطق حاره مجدداً مورد توجه است . جنگل – زراعي از نظر اكولوژيكي و زراعي نسبت به ديگر سيستم هاي زراعي قابليت بيشتري دارد . در اين سيستم ، حركت باد و آب كاهش مي يابد و فرسايش خاك به حداقل رسيده ، درختان با كاهش درجه حرارت شرايط ميكرو كليما را تعديل كرده هوا را گرفته و آن را مجدداً در خاك توزيع مي كنند(۳).
تلفيق دام و گياه
در سيستم هاي زراعي، برخوردار از شكلي دامداري هستند . در مناطق خشك ، دامداري به صورت

سيستم هاي شباني است. طي ۵۰-۴۰ سال گذشته ، در مزارع وسيع كه نهاده هاي زيادي در آن ها مصرف مي شود دامداري از زراعت جدا شده است. مردم چين انواعي از سيستم هاي زراعي همراه با دام را ابداع كرده اند كه گياه و دام در اين سيستم ها در ارتباط با زنجيره ريزه

خواري قرار مي گيرد . در اين سيستم ها برنج محصول زراعي اصلي است. زماني كه دانه برداشت مي شود، كاه و كلش همراه با كود دامي در يك دستگاه هضم كننده بيو گاز به صورت كمپوست در آمده و متان حاصله از اين فرايند براي پخت و پز و روشنايي استفاده مي شود . لجن و لاي حاصل از دستگاه هضم كننده نيز براي توليد قارج خوراكي استفاده مي شود. بعد از اين كه قارچ برداشت شد، بقاياي ماده آلي هم به عنوان كود به مزارع برنج برگردانده مي شود، اين سيستم از نظر مصرف انرژي و چرخش عناصر غذايي بي نهايت كارآمد است(۳).

مالچ
پوشاندن زمين با كمك بقاياي گياهي ، پلاستيك و يا شن و … جهت جلوگيري از رشد گياه در اطراف محصول اصلي نظير ريل راه آهن.
مالچ زنده : كشت مخلوط يك گياه كم رشد پوشش است كه به مالچ زنده مرسوم بوده و قادر است علف هاي هرز يك گياه زراعي يك ساله تابستانه نظير سويا يا ذرت را كنترل كند(۵).
كنترل علف هاي هرز

روش هاي كنترل علف هاي هرز شامل كاربرد ارقام قابل رقابت و يا اللوپاتيك و يا هر دو ، استفاده از بقاياي گياهان اللوپاتيك به صورت مالچ و نيز سيستم هاي كشت مخلوط مي باشند و بدين ترتيب توان رقابتي گياه زراعتي بالا رفته و يا براي مدت طولاني در فصل رشد گسترش مي يابد(۵).
الف-گياهان رقيب

در ارزيابي ۲۵ گياه زراعي كه بر پايه درصد كاهش عملكرد آن ها توسط علف هاي هرز به عمل آمد، گندم در صدر ، سويا چهارم ، ذرت هفتم و پياز در انتهاي جدول قرار گرفته اند . اختلافات موجود در ميان گياهان زراعي در طبقه بندي فوق عمدتاَ به آهنگ و ميزان رشد جامعه گياهي ، فواصل خطوط كشت و احتمالاً چرخه زندگي آن ها بستگي دارد.

ب-گياهان اللوپاتيك
تفاوت ميان گياهان زراعي در رقابت با علف هاي هرز ممكن است به توليد مواد بازدارنده اللوپاتيك توسط ريشه ها و اجزاي هوايي زنده آن ها مربوط باشد . ارقامي كه مواد اللوپاتيك بيشتر توليد كنند بهتر مي توانند با علف هاي هرز رقابت كنند . بنابراين انتخاب يك رقم رقابت كننده و يا اللوپاتيك مي تواند كنترل علف هاي هرز را بهبود بخشيده و در نتيجه كاربرد علف كش يا شخم كمتري را امكان پذير كند(۵).

كنترل بيولوژيك
با كمك بسياري از حشرات علف خوار و يا حشره هايي كه پارازيت ديگر حشراتند مي توان با بسياري از آفات به طور طبيعي مقابله كرد نظير حشراتي زنبور تريكوگراما كه در شمال كاربردش موفق آميز بوده است(۵).
امروزه بحث استفاده از گياهان تراريخته كه مقاوم به حمله حشرات هستند و يا خاصيت اللوپاتيكي زا به آنها القا كرده اند مطرح شده است. اين محصولات با كمك انتقال ژنوم مقاوم به يك بيماري يا آفت از طريق يك پلازميد و يا ويروس تك ياخته اي اوليه گياهي مقاوم به آفت را ايجاد كرده اند. و لذا نياز كمتري را به كاربرد سموم است . از طرفي در عين افزايش پاكيزگي محيطي گروهي مخالف آن بوده و علت را هم در اين مي دانند كه از تلقيح بين گياهان تراريخته و علف هاي هرز هم خانواده

ممكن است كه گياهان علف هرزي با خاصيت غير عادي پديد آيند به عبارتي با يك ابر علف هرز روبرو شويم كه در آن صورت روش هاي معمول جهت نابودي آنها ممكن نخواهد بود. امروزه بيشتر به دنبال راه هايي از طريق اصلاح نباتات هستند تا با روش هاي شبه طبيعي در طي فرايند تلقيح بين گياهان و جد اوليه آن ها كه توان توليدي پاييني داشته ولي مقاوم به آفت هستند گياهاني با قابليت تحمل پذيري بالاتري را پديد آورند كه حتي الامكان به محيط بهداشتي اطرافمان ضربه وارد نكند .

از طرفي بحث سلامتي كشاورزان كه به علت تماس با حشره كش ها به خطر مي افتد مطرح شده است و لذا توجه به آن ضروري مي نمايد. با توجه به اين موضوع در سطح بين المللي تحقيقات زيادي در اين زمينه صورت گرفت و در نهايت بالاخره در سال ۱۹۹۵ توليد محصولات تراريخته به حد تجاري رسيد . رغبت به كاشت اين محصولات به حدي بود كه طي چند سال ميزان ارزش تجاري مصرف بذور از ۱ ميليون دلار در سال ۱۹۹۵ به بيش از چهار ميليارد دلاردرسال ۲۰۰۲ رسيد(۶).

از طرفي در امريكا EPA(سازمان حفاظت از محيط زيست) مجوز استفاده از اين محصولات را صادر كرد . ۵ گياه زراعي عمده كه ارزش صادرات سالانه اي بيش از ۷۵ ميليون دلار داشته اند، عبارتند از : ذرت ، گياهان علوفه اي ، سيب زميني ، چغندر قند و گندم . در اين بين سهم كشورهاي در حال توسعه در كشت گياهان تراريخته افزايش يافته و از ۱۴ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۳ رسيده است. به عبارتي در حدود يك سوم سطح زير كشت اين گونه محصولات به كشورهاي در حال توسعه اختصاص يافته است(۷).

كشور ما ايران نيز با توجه به رشد روز افزون اين محصولات در سطح بين المللي كار بر روي اين گونه محصولات را آغاز كرد و در نهايت اولين نوع از اين محصولات تحت نام برنج Bt و به نامهاي آمل ۱، آمل ۲ و آمل ۳ توليد شد ولي با مخالفت سازمان محيط زيست روبرو شد . مخالفين اين گونه محصولات معتقدند كه گياهان تراريخته داراي صفات دايمي نبوده و از طرفي در شرايط زيست محيطي ممكن است به آفات مقاوم شوند.

در پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا نيز تاكيد زيادي بر انجام ارزيابي و مديريت مخاطرات احتمالي شده است. دو ماده اين پروتكل يعني مواد ۱۵ و ۱۶ مربوط به ارزيابي و مديريت مخاطرات هستند. در ماده ۱۵ اصول انجام ارزيابي مخاطرات آمده است. اين ماده بيان مي دارد كه ارزيابي مخاطرات بايد براساس آخرين اطلاعات علمي موثق به منظور تشخيص و بررسي اثرات احتمالي زيان آور موجودات زنده تغيير ژنتيكي يافته بر تنوع زيستي، با در نظر گرفتن سلامتي بشر انجام شود(۷).

در ارزيابي مخاطرات لازم است كه خواص ارگانيسم و محيطي كه ارگانسيم به آن ارائه مي شود، مورد توجه قرار گيرد. همچنين اثرات احتمالي حاصل از بقاي بيش از حد يك ارگانيسم يا صفت ژنتيكي تغيير يافته در محيط نيز بايد ارزيابي شود. ماده ۱۶ پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا درباره مديريت مخاطرات بيان مي دارد كه تمام كشور هاي عضو بايد سيستم لازم و مناسب براى نظارت، مديريت و كنترل خطرات احتمالي مشخص شده در نتيجه ارزيابي مخاطرات را ايجاد كنند(۷).
زراعت همگام با پايداري
چند كشتي

به معني استفاده از يك مزرعه براي توليد دو يا چند محصول در يك سال است . اعتقاد بر اين است كه
ردش چند كشتي از قديمي ترين روش هاي كشت و كار رايج در مناطق حاره است . استفاده از بقولات جنبه مهمي در بسياري از سيستم هاي كشاورزي كشت مخلوط و خصوصاً جهت توسعه سيستم هاي كشاورزي پايدار مي باشد. ازت تثبيت شده بوسيله بقولات مي تواند به وسيله ديگر گياهان زراعي در سيستم هاي كشت مخلوط استفاده شود(۱).شخم
قديمي ترين عمليات شخم احتمالاً در دوره نئوليتيك صورت گرفته است. در اين هنگام كرت هاي كوچكي تهيه مي شد و پس از پاكسازي آن به وسيله آتش با وسايل ابتدايي كه احتمالاً گاوآهن فعلي از آن تكامل يافته است شخم زده مي شد. در اوايل قرن بيستم به نقش حقيقي شخم كه تهويه خاك، بهبود قابليت دسترسي عناصر غذايي ، نفوذ بيشتر ريشه ها ، كنترل علف هاي هرز شكستن لايه هاي فشرده خاك و غيره مي باشد پي برده شد . هنگام شخم بخش زيادي از رطوبت از بين مي رود و لذا به تدريج توصيه به عدم كاربرد شخم تا حد ممكن مي گردد(۱).